[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، وزیر راه و شهرسازی شنبه شب گذشته از طرح جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان برای کنترل بازار اجاره‌بها خبر داده و گفته بود: اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.
وی با اشاره به وجود سوداگری در بازار اجاره مسکن افزود: بنگاه‌های املاک مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم.
وی با تاکید بر این‌که سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است، تصریح کرد: مسئله‌ای که باید بر روی آن وقت بگذاریم این است که بتوانیم اتحادیه مشاوران املاک را به رویه‌ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین ایجاد کنیم. هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.
وزیر راه و شهرسازی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت اعلام کرد و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و بتوانیم تقاضای اجاره‌نشینی را با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.
اسلامی یکی از راه‌های عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی (۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید) اعلام کرد و افزود:همچنین تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام یا تحویل نشده، نیز به این موضوع کمک می‌کند.
*کم‌کاری دولت در مسکن اجتماعی
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اما آیا برنامه اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند در کوتاه مدت بازار اجاره‌بهای مسکن را تحت تاثیر مثبت قرار دهد. حدود ۶ ماه تا آغاز فصل جابجایی مستاجران باقیمانده، آیا از امروز تا خرداد آینده بخشی از برنامه دولت برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت عملیاتی می شود که بتواند بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد؟ دست‌اندرکاران و فعالان بازار مسکن از ماه‌ها پیش نگرانی خود درباره افزایش بیش از حد نرخ اجاره‌بها در سال آینده را اعلام کرده‌اند.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک که پیش‌تر همواره بر ضرورت چاره‌اندیشی دولت برای مستاجران تاکید کرده در این‌باره به خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، می‌گوید: در دولت‌های گذشته برنامه جامع برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشته اما هیچوقت روی ریل نیفتاده است. توقع این بود با تشکیل دولت یازدهم و ورود آقای آخوندی به وزارت راه و شهرسازی با توجه به این‌که وی در دوره اول وزارتش (سال ۷۲ تا ۷۶) مسکن اجتماعی را مطرح کرده بود، در دوره جدید این برنامه را عملیاتی و اجرایی کند.
حسام عقبایی ادامه داد: اما دیدیم در ۴ سال اول دولت یازدهم و یک سال و چند ماه دولت دوازدهم هیچ گام عملیاتی در این رابطه برنداشت و روزی هم که خداحافظی کرد گفت یک مسکن هم نساختم.
وی با یادآوری این‌که در حوزه مسکن استیجاری به‌عنوان زیرمجموعه طرح مسکن اجتماعی متاسفانه در دولت یازدهم و حدود ۱.۵ سال سپری شده از دولت دوازدهم اقدامی صورت نگرفته است، افزود: سیاست‌های مطرح شده از سوی اسلامی وزیر راه سیاست‌های نو، جدید و موثری برای بازار مسکن نیست و احساس می‌کنم وزارت راه و شهرسازی با همان سیاست‌های قبلی وزارتخانه پیش می‌رود.
وی با اشاره به این‌که صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی را در مصاحبه تلویزیونی شنیدیم، ادامه داد: بیشترین دغدغه وزیر راه و شهرسازی اتمام مسکن مهر است که این هم یک بحث کلی بوده که از اول دولت یازدهم مطرح بوده است.
*برنامه وزیر با نیاز جامعه همخوانی ندارد
وی بیان کرد: موضوع بعدی که وزیر مطرح کرده وعده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا سال ۱۴۰۰ بوده است. این رقم با نیازهای کنونی جامعه همخوانی ندارد، چراکه سالانه حدود یک میلیون ازدواج در کشور انجام می‌شود و نیازمند همین تعداد واحد مسکونی هستیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش روز افزون تقاضا در بازار مسکن به دلیل کمبود ساخت طی ساخت‌های اخیر، اظهار کرد: اگر ۴۰۰ هزار واحد مد نظر وزیر راه و شهرسازی را تا پایان سال ۹۸ هم تولید و تحویل دهیم، به نظرم با توجه به عدم تناسب، در حوزه مسکن بسیار بسیار مشکل خواهیم داشت، حال تصور کنید که این تعداد واحد قرار است طی سه سال و تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود.
عقبایی با تاکید بر این‌که تولید این میزان مسکن شق القمر اقتصادی یا کار خاص ویژه در اجرای برنامه‌های راهبردی وزارت راه تلقی نمی‌شود، گفت: اگر فرض را بر اجرای این طرح تا سال ۱۴۰۰ بگیریم که تقریبا سه سال باقیمانده، بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم، تقاضاهای موجود و قبلی هم جای خود دارد.
وی با بیان این‌که با برنامه مد نظر وزیر راه و شهرسازی درصد قابل توجهی از نیاز جامعه به مسکن تامین نمی شود، افزود: پیشنهادم به دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که به خصوص در بودجه سال ۹۸ نگاه به مسکن تخصصی باشد و با توجه به این‌که می‌خواهند برای دهک‌های پایین جامعه چیزی را به جای بگذارند از این باید منابع مالی را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی اراضی زیادی در اختیار دارد که آنها را طبقه بندی کرده است پیشنهاد داده‌ایم این زمین‌ها را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند تا شبکه عرضه مسکن گسترش یابد.
*برنامه‌های کم اثر وزارت راه برای مسکن
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک با تاکید مجدد بر این‌که با تحقق ساخت ۴۰۰ هزار مسکن اتفاق خاصی در بازار تا سال ۱۴۰۰ روی نمی‌دهد، بیان کرد: قاعدتا وزارت راه و دولت باید در حوزه مسکن برنامه‌های تقویتی دیگری به برنامه‌هایش اضافه کند. وزیر اعلام کرده در برنامه‌هایش افزایش وام را ندارد و گفته نمی‌توانیم، نمی‌خواهیم و اعتقادی به آن نداریم. در شرایط فعلی اقتصادی ایران احساس بنده این است که باید قدرت خرید مردم را با تسهیلات بانکی موثر (تعداد به لحاظ کمی و هم این‌که مبلغ با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و اقساط متناسب با درآمدهای مردم) افزایش دهد.
عقبایی گفت: قاعدتا وقتی وزیر اعتقادی به افزایش وام ندارد، یعنی قدرت خرید مردم پایین باقی خواهد ماند و سیاست‌های پولی و مالی نمی‌تواند کمکی برای دهک‌های پایین جامعه باشد.
وی در ادامه با بیان این‌که این مسئله می تواند مسکن را دچار رکود بیشتری کند، اظهار کرد:چشم‌انداز مثبتی را برای بازار مسکن نمی‌بینم و در بخش تولید برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی موثر نخواهد بود، ضمن این‌که در مسکن استیجاری که باید یک بازار رقابتی ایجاد شود، مالکان با این استدلال که امسال نرخ دلار افزایش یافته و روی قیمت مسکن تاثیر زیادی گذاشته، اجاره بها را در سال آینده افزایش خواهند داد.
وی تنها راه جلوگیری از نابسامانی در بازار اجاره‌بها را اجرای طرح کوتاه مدت و ضربتی در حوزه مسکن استیجاری توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: هر چند ممکن است این طرح تا تیرماه سال آینده به بهره‌برداری نرسد اما به لحاظ روانی تاثیر به سزایی در کنترل بازار خواهد داشت.
انتهای پیام/
[ad_2]
