[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پس از تعیین کابینه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که در ارتباط با سرنوشت‌ آن تاکنون اظهارنظری نشده و براساس اعلام مسوولان تا پایان هفته جاری در ارتباط با آن تصمیم گیری و ابقاء یا عدم همکاری اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص می‌شود.

این در حالی است که پس از منصوب شدن علی‌اصغر مونسان به عنوان معاون ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری، منطقه آزاد کیش قانونا بدون مدیرعامل بوده و حتی سرپرستی نیز برای آن تعیین نشده است.

هرچند به نظر می‌رسید با حضور مونسان در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری به صورت مقطعی برای مناطق آزاد کیش سرپرستی تعیین شود اما این اتفاق رخ نداده و تعیین تکلیف در خصوص مدیریت این منطقه به انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت دوازدهم و شخص ریاست جمهوری موکول شده است.

 پنجم دی‌ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست.

براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قانون مرتبط مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی است. گفتنی است این اتفاق از زمان اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link