1

"کینوا" جای برنج ایرانی را می‎گیرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاوه خاکسار با اشاره به اینکه از کشت محصولات با نیاز آبی زیاد در استانهای کم آب حمایت نمی‌کنیم افزود: در بررسی‌های انجام شده از آذر سال گذشته تاکنون کشت محصول کینوا بجای برنج در استانهای کشور بجز دو استان گیلان و مازندران معرفی شده است.
وی گفت: محصول کینوا ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی است با نیاز آبی کم و عملکرد تولید بالا که می‌تواند جایگزین خوبی برای محصول برنج در استان هایی بجز دو استان گیلان و مازندران باشد.
مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده بذر محصول کینوا با اختصاص یارانه در اختیار کشاروزان قرار می‌گیرد و آموزش‌های لازم برای کشت نیز با همکاری مروجان انجام می‌شود.
خاکسار گفت: بوجاری و فراوری محصول کینوا در همان کارخانجات شالی کوبی برنج امکانپذیر است و البته احداث و توسعه صنایع وابسته به این محصول نیز پیش بینی شده است.
وی افزود: قیمت تمام شده محصول کینوا برای کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه است و این گیاه در تمام اراضی کشور قابل کشت است.
مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی همچنین توسعه کشت محصول سورگوم را در کنار ذرت علوفه‌ای از دیگر اقدامات دانست و گفت: سال گذشته 19 رقم علوفه‌ای و 16 رقم دانه‌ای کشت و در نتیجه رقم مناسب که به کم آبی و تنش‌های خشکی مقاوم است انتخاب شد.
وی افزود: هم اکنون سطح زیر کشت محصول سورگوم که از خانواده ذرت علوفه‌ای است از 22 هزار به 40 هزار هکتار رسیده است.
مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این گیاه پر محصول و مقاوم به شوری آب و خاک می‌تواند بصورت مخلوط با ذرت علوفه‌ای برای خوراک دام استفاده شود.
خاکسار افزود: در صورتی که دامداران برای استفاده از سورگوم تمایل پیدا کنند کمک بزرگی به مدیریت آب، تامین خوراک مورد نیاز دام از داخل و ایجاد تعادل در قسمت خوراک دام و در نهایت هزینه تمام شده محصول نهایی خواهند کرد.
وی گفت: براساس بر آوردهای انجام شده برای کشت محصول سورگوم در هر هکتار 4 کیلو بذر و برای ذرت 30 کیلو بذر مصرف می‌شود.
مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در مدت دوره کشت محصول سورگوم حداقل سه دوره آبیاری کمتر از محصول ذرت مصرف می‌شود و تا دو بار نیز می‌توان از مزرعه محصول سورگوم را برداشت کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




قیمت سکه و طلا + جدول

[ad_1]

 نوع سکه و طلا   قیمت فروش   سکه طرح قدیم   ريال  12,183,000  سکه طرح جدید   ريال  11,820,000  نیم سکه   ريال    6,515,000  ربع سکه   ريال    3,781,500  سکه یک گرمی   ريال    2,515,000  هر گرم طلای 18 عیار   ريال    1,150,870  اونس جهانی   ريال       122,680

[ad_2]

Source link




زد و بند دلیل بی کیفیتی برخی خودروها!

[ad_1]

یک کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک ستاره از سوی شرکتهای داخلی اظهار کرد که یکی از دلایل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و بند بین برخی خودروسازان و قطعه سازان است. …



[ad_2]

Source link




خصوصی‌سازی به ضرر بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش تراز ، در دهمین روز تیرماه سال 84 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، سیاستی که در راستای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت نگاشته شده است و اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی را دنبال می‌کند.

بر این اساس با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80 و در پی آن ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 ، واگذاریهای دولت با جدید بیشتری در کشور دنبال شده است.

با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکت‌های واگذارشده، واگذاری برخی شرکت‌ها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش‌ خصوصی و تعاونی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.

بعلاوه این که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود تا واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولتها در اجرای این اصل، واگذاری سهام دولت در سالهای 94 و 95 هم دنبال شده است و برای سال 96 هم بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاریها قرار گرفته که به نظر می‌رسد واگذارهای دولت در سال 97 هم ادامه داشته باشد.

بر این اساس با توجه به واگذاریهای صورت گرفته در این سالها که به فروش صرف سهام دولتی خلاصه شده است، برخی کارشناسان بر این باروند که اجرای اصل 44 در این مدت تنها در واگذاری شرکتهای دولتی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است؛ در حالی که خصوصی‌سازی فقط واگذاری شرکتهای دولتی نیست.

از این رو باید گفت در شرایط کنونی اقتصادی که بخش خصوصی توان مالی و شرایط رقابت با دولت را ندارد و دولت به تقویت بخش خصوصی برای پذیرش مدیریت و مالکیت اموال دولتی بپردازد، با این حال دولتی‌ها، بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و به جرات می‌توان گفت خصوصی‌سازی به تقویت بخش خصوصی منجر نشده است.

[ad_2]

Source link




احیای «وزارت واردات»؟!

[ad_1]

به گزارش تراز ، اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم:

1- بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشورها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشورها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ.سه.آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند.

2- تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.

3- دو رویکرد کلی در استدلال‌های موافقان تفکیک به چشم می‌خورد که یکی مدعی «گستردگی وظایف» حوزه بازرگانی است و دیگری به لزوم «حمایت از مصرف‌کننده» از طریق ایجاد تعادل میان تولید و واردات اشاره دارد. صرف‌نظر از تضاد اساسی میان این دو نگاه که یکی بر لزوم گسترش دخالت دولت در بازار و دیگری بر آزادسازی تجاری استوار است، واقعیت این است که هر تصمیم مدیران تجاری کشور (چه در جهت ایجاد محدودیت و چه در جهت آزادسازی تجاری) که بدون توجه به شرایط موجود صنعت و تولید در کشور اتخاذ شود، غیرکارشناسی و زیان‌آور خواهد بود. تجربه اینجانب در طول مدیریت سه ساله در سازمان توسعه تجارت نشان داد که می‌توان با حفظ نگاه به تولید داخل، در جهت روان‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تسهیل تجاری و آزادسازی تدریجی و حساب‌شده گام برداشت و در عین حال مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز سرعت بخشید. جالب اینجاست که تجربه مذاکرات الحاق کشورهایی که وزارت بازرگانی در آنها مسوولیت مذاکرات را به عهده داشته‌اند (مانند کشور لبنان) به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند الحاق آنها در داخل و به دلیل مخالفت‌های بخش صنعت با چالش روبه رو شده و اساسا یک وزارت بازرگانی بدون اختیارات در مذاکرات از جانب کشورهای عضو کمتر جدی گرفته می‌شود. از جهت دیگر یک وزارت بازرگانی با اختیارات تام نیز ممکن است با اعطای بیش از اندازه امتیازات تجاری، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه رو سازد لذا مدل ادغام شده بازرگانی و صنعت برای پیشبرد سیاست‌های برون‌گرایی از اطمینان بیشتری برخوردار است.

4- صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

5- در حالی که کشور همسایه‌مان، ترکیه، در سند استراتژی توسعه صادرات خود برای رسیدن به هدف 500 میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی کرده است و ایران را به‌عنوان بازار اصلی هدف خود در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌های مزیت‌دار خود لحاظ کرده است، آیا روا است نیمی از وقت دولت دوازدهم صرف خرید ساختمان‌ها، تدوین چند باره چارت‌های سازمانی و تفکیک نیروی انسانی میان وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس شود؟ این در حالی است که تکلیف برنامه ششم رسیدن به صادرات 150 میلیارد دلاری است.

بر کسی پوشیده نیست که در طول سده گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی کشور – مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی- همواره واردات‌محور بوده و رانت‌های وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این جهت، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را – به‌رغم شیوه غلط اجرای آن- باید گامی در خلاف جهت مسیر غلط صد سال اخیر ارزیابی کرد و به‌عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدی‌گری‌ها و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. حال که در نیمه راه هستیم، بیاییم به جای احیای «وزارت واردات»، به فکر تکمیل پروژه ناقص ادغام و جهش به سمت تولید رقابت‌پذیر باشیم.

[ad_2]

Source link




تولید یک ربات کمک حرکتی، با حمایت بانک‌ پاسارگاد

[ad_1]

به گزارش تراز ،حامد ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا) از شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد، با اعلام این خبر گفت: با حمایت بانک‌پاسارگاد، شرکت پداسیس موفق شد تا پس از طی موفقت‌آمیز آزمون‌های مختلف فنی بر روی محصول خود یعنی ربات اگزواسکلتون، قرارداد فروش این محصول را با بیمارستان رفیده تهران نهایی کند.

وی ادامه داد: این ربات، نوعی ربات کمک حرکتی است که به بیماران پاراپلژیک و دارای ضایعات نخاعی که قدرت حرکت ندارند، کمک می‌کند تا با پوشیدن آن امکان حرکت را بازیابند. این ربات قابلیت به‌کارگیری در زندگی عادی و یا فرایندهای توانبخشی را نیز داراست.

ساجدی خاطرنشان کرد: شرکت پداسیس که در حوزه توانبخشی حرکتی به طراحی و تولید محصولات نوآور و دانش‌بنیان می‌پردازد، از مجموعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت شناسا به‌عنوان شرکت تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه مالی پاسارگاد است.

گفتنی است پیش از این نیز دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در بازدیدی که در 7 خرداد سال 1396 از شرکت پداسیس داشتند، ضمن آشنایی با فعالیت‌های مرکز تحقیقات فن‌‌آوری‌های هوشمند عصبی جواد موفقیان، با «ربات اسکلت بیرونی اکسوپد» که ویژه راه‌رفتن توانیابان و کم‌توانان ناحیه پایین تنه است، آشنا شد. وی همچنین از دستگاه «آویز هوشمند تعلیق وزن»، آخرین پروژه شرکت پداسیس که ویژه راه‌رفتن افراد دچار اختلال حرکتی پایین‌تنه است، بازدید کرد.

[ad_2]

Source link




ایران به‌دنبال جذب بازار ۲۰میلیارد دلاری جام‌جهانی قطر

[ad_1]

در نشست خبری نهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی معدن، ماشین‌آلات و صنایع مربوطه که در محل انجمن سنگ ایران با حضور رئیس، نایب‌رئیس و دبیر این انجمن برگزار شد، مالک رحمتی – نایب رئیس انجمن سنگ- با اشاره به مزیت‌های معدنی ایران معدن را یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در حالی معدن به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد ایران و مزیت‌های آن محسوب می‌شود که همه مسئولین نیز به جایگاه آن اذعان دارند و حتی ایران با توجه به ذخایر بالا و توقع مناسب مواد معدنی جزو یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی جهان می داند. ولی این در حالی است که در حقیقت باید بگویم که به حوزه معدن ظلم می‌شود و این بخش بزرگ اقتصاد ایران زیر پایه بی‌توجهی و در حاشیه دیگر وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه در هر حوزه‌ای نیاز است زنجیره ارزش آن تکمیل شود، عنوان کرد: امروز نفت به عنوان پایه اصلی اقتصاد ایران عمل می‌کند در حالی که همه مسئولین معتقدند باید نفت را درون چاه‌ها نگه داشت یا چرخه ارزش آن تکمیل کرد چرا که ارزش تکمیل زنجیره نفت چیزی نزدیک به ۱۲۰۰ دلار در هر بشکه است و ما امروز نفت خام را به قیمت ۵۵ دلار به فروش می‌رسانیم این یعنی اگر بتوانیم این زنجیره را تکمیل کنیم و فقط ۹ درصد ارزش افزوده را به شمار آوریم از کل حجم صادرات نفت خام کشور فراتر می‌رود.

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند در حوزه معدن نیز بیفتد که البته برای اینکه به آن دسترسی پیدا بکنیم باید فاکتورهایی را در توسعه این صنعت ببینیم که از جمله آن ورود محصولات دانش‌بنیان به کارخانه‌ها است که بتواند در حوزه‌های مختلف مانند اکتشاف، استخراج و فرآوری این چرخه را بهبود ببخشد.

رحمتی با اشاره به سیر تکامل تکنولوژی در حوزه سنگ عنوان کرد: زمانی برش‌های سنگ به گونه‌ای بود که آنها را در قطعه‌های چهار سانتی‌متری برش می‌زد و بعدتر به ابعاد دو سانتیمتر رسید و حالا به تکنولوژی‌ای دست یافته‌ایم که می‌تواند با دقت چند میلیمتری ورقه‌های عظیم سنگ را برش بزند و این تکنولوژی‌ای بود که در بازدید نمایشگاه‌های گذشته وزیر صنعت؛ معدن و تجارت را مدت‌ها پایه غرفه مربوطه نگه داشت تا جزئیات این تکنولوژی را جویا شود که این نشان می‌دهد می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی و توان دانش بنیاد بهره‌وری حوزه سنگ را افزایش داد.

وی در تشریح اهداف برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ گفت: از جمله اهدافی که در برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه دنبال می‌کند، همین ورود دانش و محصولات دانش‌بنیان از نمایشگاه‌ها و واحدهای دانش‌بنیان به درون کارخانه‌ها است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی شده این نمایشگاه با حضور گسترده شرکت‌های پیشرو در تکنولوژی روز صنایع سنگ ارتباط موثری را میان کارخانه‌های داخلی و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند با وضعیت‌های مناسب در همه شاخه‌های حوزه معدن سرمایه‌گذاری کنند، برقرار شود.

رحمتی همچنین در تشریح بخش دیگری از اهداف این نمایشگاه توجه به گوشه‌های استان‌های کمتر توسعه یافته کشور را هدف دیگر نمایشگاه توصیف و عنوان کرد: باید گفت که خداوند هیچ استانی را فقیر و به دور از عدالت نگذاشته است، چراکه امروز می‌بینیم در مناطقی که از آنها نمی‌خواهند به عنوان محروم یاد کنند و عبارت کمتر توسعه‌یافته را به کار می‌برند مانند سیستان و خراسان، منابع غنی از ثروت‌های معدنی را قرار داده است که معرفی آنها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وظیفه تشکل‌های بخش خصوصی است که می‌تواند فعال‌سازی معادن در آن مناطق رشد اقتصادی را نیز به همراه اشتغال در آنجا ایجاد کند و این نمایشگاه قصد دارد با اختصاص فضاهای نمایشگاهی در این حوزه فعالیت کند.

قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری در معادن سنگ به زودی رونمایی می‌شود

نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره بر اینکه دارای ۷۲ نوع سنگ مختلف اعم از چینی، کراور پن، اونیکس و … تنوع بالایی در حوزه سنگ دارد و می‌تواند توان بالایی برای جذب سرمایه به وجود بیاورد اما یکی از بسترهایی که برای حضور بی‌دردسر سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد نیاز است؛ وجود بسترهای قراردادی مناسب در این زمینه‌هاست.

وی افزود: در این رابطه مشاهده کردید که در حوزه نفت و گاز وزارت نفت از قراردادهایی به عنوان IPC رونمایی کرد که به هر حال قدم مثبتی رو به جلو بود و حالا انجمن سنگ نیز با کمک جمعی از حقوقدانان در حال تدوین قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری برای صنایع و معادن سنگ است که عنوان MPC را به خود گرفته که رونمایی خواهد شد.

انجمن سنگ از تشکیل وزارتخانه مستقل معدن دفاع می‌کند

بعد از اظهارات نایب‌رئیس انجمن سنگ درباره نیاز به تشکیل وزارتخانه مستقل معدنی احمد شریفی – دبیر انجمن سنگ ایران- با تایید این صحبت‌ها عنوان کرد: زمانی که ما از یک وزارتخانه مستقل با عنوان وزارتخانه معادن و فلزات بهره می‌بردیم که وزیر وقت آن آقای محلوجی بود، شاهد حرکت‌های خوب و اتفاقات امیدبخشی در این زمینه بودیم اما امروز حوزه معدن در وزارتخانه‌ای که مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های تنظیم بازار، خودرو، صنایع غذایی و … دارد به حاشیه رفته و کاملا نیاز به یک وزارتخانه یا نهاد مستقل معدنی احساس می‌شود.

وی در ادامه آمارهایی از معادن و ارزش سرمایه‌گذاری‌های حوزه سنگ عنوان کرد: در حال حاضر ۱۹۰۰ واحد معدنی با بیش از ۲۷ میلیون تن ظرفیت علمی در حوزه سنگ فعال است و همچنین ۶۵۰۰ کارخانه فرآوری نیز با ظرفیت نصب شده ۱۶ میلیون مترمربع آماده کار در این حوزه است که با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ظرفیت‌های موجود ارزش بین‌المللی حوزه سنگ و محصولات آن در ایران امروز نزدیک به هفت میلیارد دلار است که این یعنی ما می‌توانیم چنین عددی را فقط با تقویت آنچه امروز به عنوان ظرفیت نصب شده موجود است، داشته باشیم.

وی با اشاره به موضوعاتی که می‌تواند توسعه را در حوزه سنگ به نحو مناسبی رقم بزند، گفت: از جمله فاکتورهایی که توان توسعه‌ای را در حوزه سنگ بالا می‌برد، به روزرسانی تجهیزات و استفاده از دانش روز است و البته بهینه‌سازی در حوزه فرآوری محصولات معدنی و در نهایت باید گفت که تمامی اینها اگر به حوزه صادرات ختم نشود، فایده چندانی نمی‌تواند داشته باشد.

از جمله دیگر مواردی که دبیر انجمن سنگ به آنها اشاره کرد موضوع استفاده از پسماندهای معدنی و افزایش بهره‌وری خطوط فرآوری جهت کاهش ضایعات است و در این باره گفت: یکی از طرح‌هایی که ما در حوزه ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی در حوزه سنگ مطرح کردیم، موضوع استفاده از ضایعات معادن سنگ برای تزیینات سطح شهر و مبلمان شهری است که در این حوزه توان اشتغالزایی بالایی نیز به وجود می‌آید حتی ما شاهد بودیم در بخش‌هایی از میادین شهر تهران با استفاده از این ضایعات طرح‌های مناسبی هم زده شد و ارزش افزوده بالاتری به وجود آمد.

تشکیل صندوق مستقل مالی سنگ

یک صندوق مالی مستقل در حوزه سنگ تشکیل می‌شود. شریفی در ادامه با بیان اینکه از دیگر برنامه‌های انجمن سنگ ایجاد یک صندوق مالی – حمایتی عنوان کرد، انجمن سنگ با همکاری صندوق کارآفرینی امید و صندوق بیمه معادن در حال بررسی تشکیل یک صندوق مستقل مالی است تا بتواند بخشی از اعتبارات و نیاز خود در این زمینه را از این طریق برطرف کند و ضمانت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری‌ها ارائه دهد.

[ad_2]

Source link




درآمد صادرات نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۲۰۱۰ +نمودار

[ad_1]

نمودار زیر مقایسه درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۲۰۱۰ را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link




افت شاخص بورس متوقف شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 573 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 156 میلیارد تومان در 43 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد یک واحدی در ارتفاع 80 هزار و 513 واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای آپ، خپارس و وامید شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شخارک، حکشتی و فملی با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 235 میلیون ورقه به ارزش 138 میلیارد تومان در 30 هزار نوبت، آیفکس 1.2 واحد رشد کرد و در ارتفاع 915 واحد قرار گرفت.

همچنین در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای بیمه ما با توجه به تعدیل پیش بینی درامد هر سهم، همکاران سیستم، سیمان بهبهان، داروسازی امین، داروسازی ابوریحان، داروسازی اکسیر، پشم ایران ایران، لابراتورهای رازک، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، سرمایه گذاری صنعت و معدن(وصنعت)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزاش سرمایه،گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با توجه به ارائه صورت های مالی حسابرسی نشده، حق تقدم شرکت پشم ایران ایران با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت، صنعتی بهپاک پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، پتروشیمی خراسان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، شیرین دارو پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، دامداری تلیسه نمونه پس از ارائه اطلاعات واقعی با محدودیت دامنه نوسان قیمت، داروسازی تولید دارو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و شرکت سیمان ممتازان کرمان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم به تالار شیشه‌ای بازگشتند.

این گزارش می‌افزاید: نماد معاملاتی کارخانجات دارو پخش، موتورسازان تراکتورسازی ایران، کارتن ایران، نیرو محرکه، کیمیدارو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، حق تقدم شرکت فولاد آلیاژی ایران با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به منظور بررسی تاثیر خرید با اهمیت دارایی نیز در روزجاری متوقف شدند.

[ad_2]

Source link




از در آمدهای نفتی چه میزان برای طرح هدفمندی هزینه می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، طرح هدفمندسازی یارانه ها، یکی از بزرگترین تحولاتی است که طی چند دهه اخیر درحوزه اقتصاد کشور رخ داده است، این طرح توانسته تاثیر عمیقی بر بخش های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد که عمدتا یکی از بخش هایی که با اجرای این طرح تحت تاثیر قرار می گیرد اقتصاد و مالیه شهری است، یارانه ها اغلب به عنوان ابزاری کوتاه مدت برای پوشش نارسایی های سیستم اقتصاد باز و جبران آثار نامناسب استراتژی های توسعه قلمداد می شود.

اما از طرح هدفمندی فقط یارانه نقدی اهمیت پیدا کرده و در واقع این طرح به پرداخت یارانه نقدی خلاصه شده که برای آن دولت ماهانه 3هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت می کند.این در حالی است که عمده درآمد دولت از محل فروش حامل های انرژی تامین می شود و پرداخت یارانه به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.
طی هفته اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی سخنانی پیرامون درآمد نفتی درسال گذشته، عنوان کرده که” در شرایطی که تحریم برداشته شده بود و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم که باید سه برابر کل این میزان را  هزینه کنیم تا تجهیز یارانه‌ها امکان پذیر باشد.پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود”.

مسعود صوفی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با رسانه‌ها دراین باره گفت: درحال حاضر درآمد‌ها فقط دربخش نفت رشد ۵ – ۶ درصدی داشته است و در بخش‌های دیگر رشد اقتصادی کم بوده است.

وی افزود: اگر یارانه‌ها به قوت خود باقی بماند سبب رونق در بخش‌های دیگر اقتصاد می شود.

در ادامه احمد آریایی نژاد از دیگر کارشناسان اقتصادی دراین باره گفت: در اقتصاد اسلامی باید صادرات در فن آوری و محصولات ثانوی وجود داشته باشد و کمتر به سراغ خام فروشی برویم.

حسین وکیلی کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: قطعا درآمد نفتی می تواند در افزایش میزان یارانه‌ها تاثیرداشته باشد.

وی افزود: امیدواریم که امسال از محل درآمد ارزی از بانک مرکزی و بخش مالیات و گمرک، قولی که برای تولیدات داده ایم محقق شود.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: امیدواریم که مسئولان ذیربط بتوانند به تامین مبالغ یارانه ها کمک کنند و با برنامه ریری مدون، آن را در الویت اصلی قرار دهند.

[ad_2]

Source link