1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




زلزله تهدیدی جدی‌تر از مسئله آب برای کشور است

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “رضا اردکانیان” وزیر نیرو امروز در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله‌زده درشهر تازه آباد از توابع شهرستان ثلاث باباجانی با تاکید بر اینکه آب و برق نقاط غرب کشور دارای وضعیت پایداری است، اظهار داشت: امروز هیئتی با حضور وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، صنعت و معدن، راه و شهرسازی به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور در منطقه حضور یافته‌اند تا هر چه سریعتر برنامه اسکان موقت زلزله زدگان سامان داده شود. مجموعه وزارت نیرو نیز منتظر است تا به محض تعیین محل استقرار اسکان موقت مسئله برق رسانی به این مناطق را نیز سازمان دهی کند.

وی با تاکید بر اینکه از نظر تولید برق مشکلی در منطقه وجود ندارد، ادامه داد: در زمینه گرمایش چادرهای نصب شده با بخاری‌های برقی نیز با توجه به استفاده از شبکه فشار ضعیف طبیعتا محدودیت‌های وجود دارد ولی با اولویت سعی خواهیم کرد ضمن رعایت جنبه‌های ایمنی موضوع گرمایش چادرها در این شرایط اضطراری نیز برطرف شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در زمینه موضوع آب نیز از ساعات ابتدایی زلزله تاکنون با همکاری تمامی شرکت‌های استان کرمانشاه و همچنین استان‌های معین شرایط خوبی در منطقه برقرار و آب نقاط زلزله زده دارای کیفیت مناسب و در دسترس است؛ در حال حاضر نیز آمادگی داریم تا مردم برای اسکان موقت نیز دغدغه و مشکلی نداشته باشند.
اردکانیان به خسارت‌های وارده به تاسیسات آب و برق بر اثر زلزله غرب کشور اشاره کرد و افزود: در فاصله 125 کیلومتری کانون زلزله 22 سد بزرگ وجود دارد که 20 سد در دست بهره برداری و دو سد بزرگ نیز در دست ساخت است.

وی تاکید کرد: مهم ترین دغدغه ما پس از نخستین لحظات وقوع زلزله مسئله ایمنی و پایداری سدها بود که با بررسی‌های صورت گرفته توسط تیم‌های فنی وزارت نیرو در ساعت سه نیمه شب پس از بروز زلزله مشخص شد که هیچ جای نگرانی وجود ندارد و این مهم نقطه دلگرم کننده و روشنی در کارنامه مهندسی کشور بود چرا که این سدها توسط مهندسان و مشاوران ایرانی و به همت پیمانکاران داخلی طراحی و ساخته شده است.

وزیر نیرو در تکمیل این بخش از سخنان خود، گفت: به هر حال کشور ما خشک و کم آب است و مسئله آب جزو مهم ترین چالش های اصلی کشور است ولی بنده به عنوان وزیر نیرو عرض می‌کنم مهم تر از مسئله آب و بزرگترین تهدید جدی برای کشور موضوع زلزله است.

اردکانیان افزود: با توجه و تکیه بر دانش روز، استفاده از تجربیات داخلی و خارجی، همکاری و مفاهمه بین دستگاه‌های مسئول و پشتیبانی مردم و مصرف کنندگان می‌توان در جهت غلبه بر چالش کم آبی حرکت کرد اما بحث زلزله موضوع جدی است. زلزله یعنی تکان و خسارت و تکان به معنای هوشیاری است بنابراین ما بایستی پس از هر زلزله برای زلزله بعدی آماده شویم.

وی تصریح کرد: بنابراین بایستی سیستم‌های خود را ایمن‌تر، ساختمان‌ها را مقاومت‌تر و سازهای زیربنایی همچون تاسیسات آب و برق را بازبینی کنیم و این مهم عملی نیست مگر اینکه ما درس‌های گران قیمتی که از زلزله می‌گیریم را فراموش نکنیم.

وزیر نیرو دست یابی به این مهم را مستلزم مستندسازی و بررسی دقیق فنی دانست و گفت: باید همکاران ما نیز در وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها به این مسئله توجه کنند و به سمتی برویم که زلزله مسئله خسارت بار جدی برای کشور ما نباشد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیون تومان گران شد+ جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ، در بازار امروز خرید و فروش خودرو قیمت تعدادی از خودروها با کاهش  و افزایش200 تا 300 هزار تومانی روبه رو بود. به نحوی که پژو GLX با کاهش 300 هزار تومانی با قیمت 29 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 405 دو گانه سوز با افزایش 100 هزار تومانی با قیمت 31 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسد.

البته از میان خودروها امروز قیمت پژو 207 اتوماتیک با افزایش 1 میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد.

قیمت تعدادی از خودروها در بازار امروز به شرح زیر است:

[ad_2]

Source link




بستنی؛ دومین کالای غذایی صادراتی ایران شد

[ad_1]

کالاهای صادراتی ایران در بخش غذایی با تغییرات عجیبی روبه‌رو شده است. پس از پسته که همچنان رتبه اول محصولات غذایی صادراتی را دارد؛ بستنی توانست حائز رتبه دوم شود و ١١٤ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،   براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران بستنی بعد از پسته، در رده دوم قرار گرفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پسته، زعفران و خرما در رده‌های اول اقلام صادراتی قرار داشتند در حالی که در نیمه اول امسال بستنی جای زعفران را گرفته و آن‌طور که آمارها می‌گویند؛ در شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ٢٧ هزار تُن انواع بستنی به ارزش ١١٤,٨ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. در این میان عراق بیش از سایر کشورها علاقه‌مند به مصرف بستنی بوده چراکه این کشور سهم ٩٨.٤درصدی را داشته و بعد از آن کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بیشترین گرایش را به مصرف این محصول داشته‌اند. حالا هم در گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان «وضعیت صادرات اقلام غذایی در نیمه اول سال ٩٦» آمده که قرارداشتن محصولات لبنی (بستنی، انواع پنیر، ماست و شیر خشک صنعتی) در میان اقلام برتر صادراتی غذایی کشور با وجود حساسیت بالای این اقلام از حیث ایجاد شرایط لازم حین حمل‌ونقل و فسادپذیری آنها از موفقیت‌های مهم صنعت غذا محسوب می‌شود و علامتی بر وجود پتانسیل بالا برای توسعه بیشتر صادرات این کالاها به‌ویژه محصول بستنی است. براین اساس، به استثنای زعفران و پسته که جزء کالاهای سنتی صادراتی کشاورزی- غذایی کشور هستند، مهم‌ترین اقلام غذایی با ارزآوری بالا به ترتیب شامل بستنی، شکلات حاوی کاکائو، شیرخشک صنعتی و پنیر است. میانگین قیمت صادراتی این اقلام در مقایسه با میانگین قیمت صادرات کل کالایی کشور به ترتیب ١٢، ١١.٦، ٩.٧ و ٩.٦ برابر است که اگر صادرات تسهیل شود، برآورد می‌شود حداقل ١.٢ میلیارد دلار به ارزش صادرات سالانه صنایع غذایی کشور فقط از محل این چهار محصول افزوده خواهد شد.

چقدر کالای غذایی صادر شد؟

اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگر این گزارش آورده که در نیمه نخست سال ٩٦ بیش از ٦٣٦ هزار تُن محصولات عمده غذایی کشور به ارزش تقریبی ١,٢٤ میلیارد دلار به مقاصد گوناگون جهان صادر شده که  سهم صادرات غذایی از کل صادرات کالایی بدون نفت خام کشور حدود شش درصد بوده است. میانگین قیمت صادراتی هر تن کالای غذایی هزارو ٩٤٥ دلار در هر تن بوده که تقریبا ٥.٥ برابر متوسط قیمت کل کالاهای صادراتی کشور است. بیشترین تعداد مقاصد صادراتی مربوط به محصول خرما با تعداد ٧٩ کشور و کمترین مربوط به محصولات لبنی بستنی و ماست به دلیل مدت ماندگاری کوتاه این محصولات به ١٠ کشور است. بخش عمده صادرات این محصولات یعنی حدود ٤٩ درصد نیز فقط به دو مقصد عراق (٣٧ درصد) و افغانستان (١٢ درصد) بوده است. همچنین صادرات صنایع تبدیلی میوه و سبزیجات عمده شامل رب گوجه‌‌فرنگی، کنسانتره آب‌میوه و مربا و ژله نیز که از اقلام مهم صادرات غذایی هستند، در شش‌ماهه ابتدایی سال ٩٦ نزدیک به ١٢٥ هزار تن به ارزش ١٧٩ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. صادرات چهار محصول برتر صنعت شیرینی و شکلات شامل انواع شکلات (با و بدون کاکائو) بیسکویت و ویفر با میانگین قیمت دوهزارو ٥٠٠ دلار در هر تن (هفت برابر متوسط قیمت صادرات کالایی کشور) در مجموع برابر با ١٧٥ میلیون دلار بوده است. در بخش پایانی این گزارش آمده که بررسی اقلام سنتی صادراتی غذایی- کشاورزی مثل پسته، زعفران، خرما و کشمش نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه ایجاد واحدهای بسته‌بندی همچنان بخش عمده‌ای از صادرات برخی از این محصولات به صورت فله بوده که میانگین قیمت صادراتی آن تقریبا یک‌سوم قیمت صادراتی زعفران بسته‌بندی‌شده است. حال اگر مشکلات برطرف شود، ارزش صادرات سالانه فعلی زعفران کشور به بیش از ٦٠٠ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

[ad_2]

Source link




ترانزیت ۹۱ هزار تن خودرو از بندر لنگه

[ad_1]

به گزارش مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمود صابری مدیر بنادر غرب هرمزگان از ترانزیت ۹۱ هزار و ۱۱۹ تن کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل خودرو است، خبر داد و به رشد ۱۴۶ درصدی این بخش از فعالیت‌های بندری و افزایش ۲.۵ برابری آن  نسبت به مدت مشابه از سال ۹۵ اشاره کرد.

صابری با اعلام اینکه طی شش ماهه سال جاری در مجموع  ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۹۶۷ تن انواع کالا در بنادر غرب تخلیه و بارگیری شد، افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۹۳۱ هزار و ۵۲۴ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و۴ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۴۳ تن اختصاص به کالاهای نفتی دارد.

مدیر بنادر غرب هرمزگان همچنین در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی را ۴۰۳ هزار و ۷۵۶ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی داشته است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر در زمینه صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت‌های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا را دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به اقدامات مدیریت بنادر غرب هرمزگان جهت گسترش فعالیت‌های بندری و نیل به کانتینری نمودن روند تخلیه و بارگیری کالا گفت:با انجام طرح توسعه بندرلنگه در سالهای اخیر و فراهم نمودن شرایط و وجود تخفیفات گمرکی و ترانشیپی در بندرلنگه شاهد افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بودیم که این میزان به ۱۷۹۵ TEU کانتینر پر طی شش ماهه نخست سال جاری رسید و رشد چشمگیر ۲۵۳ درصدی را رقم زد.

صابری تعداد شناورهای فلزی ورودی به بنادر غرب هرمزگان طی شش ماهه سال ۹۶ را بیش از ۴ هزار  و ۲۰۰ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۸۴ فروند نفتکش، ۳۰۰ فروند شناور بالای هزار تن و باقی شناورها زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

وی همچنین یاد آور شد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۵۰۹ نفر در مسیرهای دریایی ایران به مقصد کشورهای حوزه خلیج‌فارس و بالعکس از طریق بندر لنگه جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد ۱۳ درصدی است.

گفتنی است، مدیریت بنادر غرب هرمزگان با نظارت بر ۷ بندر تجاری و مسافری در غرب این استان و به مرکزیت بندرلنگه علاوه بر ترانزیت کالا و مسافر فعالیت صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را پشتیبانی می کند و در ۱۶۵ کیلومتری غرب بندر شهید رجایی واقع شده است.

[ad_2]

Source link




شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی/تسهیل شرایط صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی را اعلام و به تمام گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه که تسهیلات جدیدی را برای صادرات گیاهان دارویی شامل می شود بدین شرح است :

پیرو مفاد بخشنامه‌های شماره ۳۴۲۶۵۱‏/۹۶‏/۹۴ مورخ ۲۷‏/۴‏/۹۶ و ۳۷۶۵۴۱‏/۹۶‏/۱۰۱ مورخ ۳‏/۵‏/۹۶ موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه‌های شماره ۲۴۳۰‏/۵۰۱‏/۹۶ مورخ ۴‏/۶‏/۹۶ و ۲۳۰۵‏/۵۰۱‏/۹۶ مورخ ۲۸‏/۵‏/۹۶ معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاروزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد: 

۱. صادرات آن دسته از گیاهان دارویی که از طریق زراعت یا باغبانی تولید می‌شود با تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مبنی بر دست کاشت بودن بلامانع است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌باشد.

۲. مطابق نامه شماره ۲۵۳‏/۴۰۷۹ مورخ ۱۷‏/۵‏/۹۶ موسسه ثبت گواهی بذر و نهال (ضمیمه) و مستفاد از ماده ۱۰ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی (به شرح مندرج در فهرست پیوست نامه موصوف) که ذیل ردیف تعرفه شماره ۰۶۰۳ طبقه‌بندی می‌گردند، عمدتاً به عنوان «بذر و نهال» تلقی نشده و صادرات آنها موکول به ارائه مجوز وزارت جهات کشاورزی (گواهی مؤسسه ثبت گواهی بذر ونهال) نمیباشد. بدیهی است در صورت نیاز، همکاران محترم می‌توانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه مجوز، مراتب را از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نمایند.

 

[ad_2]

Source link




وجهه پنهان تثبیت تعرفه تجاری

[ad_1]

 محمد شریعتمداری گفته است این تعرفه‌ها تنها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید برخی مساله تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر خلق‌الساعه آن را اقدام مثبتی بدانند؛ اما وعده محمد شریعتمداری، روی پنهانی هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است. تصویب این موضوع براساس تحلیل‌های کارشناسی به این معنا است که نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و اجرایی شدن آن مغایر با رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به بخش‌خصوصی وعده داده که تعرفه‌ها را به مدت 4 سال تثبیت کند. وعده‌ای که با دو نگاه متفاوت روبه‌رو است. به گزارش دنیای اقتصاد، در جریان برگزاری سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق گفت که بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید مساله ثبات تعرفه‌ها در نگاه اول به‌نظر اقدام مثبتی باشد، اما قول وزیر در این خصوص، روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است.

برخی از افراد وعده تثبیت تعرفه را مغایر با رقابت‌پذیری می‌دانند و اعتقاد دارند در صورت ثبات تعرفه‌ها، نمی‌توان در انتظار تولیدات صادرات‌محور بود. این درحالی است که امروزه، رشد اقتصاد، در گرو توسعه صادرات است. از سویی، برخی دیگر بر این باورند که این اقدام نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت است. چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند. به هر حال این موضوع هنوز در حد حرف بوده و به‌صورت بخشنامه از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است. از سویی بعضی از کارشناسان معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند در مورد ثبات یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند و حتی موافقان تثبیت تعرفه‌ها چندان به اجرایی شدن آن امیدوار نیستند. چراکه به اعتقاد آنها دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو به رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است. در این گزارش روی پنهان قول وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان بخش‌خصوصی را بررسی کرده و نظرات موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مخالفان ثبات 4 ساله تعرفه‌ها، زنجیره‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، ثابت نگه داشتن تعرفه مانع از رشد اقتصادی می‌شود. به عقیده آنها، رشد اقتصادی در کشور باید از 4 منبع تامین شود. «افزایش مصرف خصوصی»، «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی»، «افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولت» و «افزایش صادرات». درحال حاضر در سه مورد نخست، پتانسیل لازم برای افزایش وجود ندارد. هرچند در مورد سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اما آمارها همچنان نشان می‌دهد که با خروج سرمایه مواجه هستیم. از این‌رو تنها گزینه امیدوار‌کننده برای رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات است. اقتصاددانان بر این باورند که در صورت افزایش صادرات، تولید نیز افزایش می‌یابد و در این صورت، اشتغال ایجاد خواهد شد.

از سویی، تولیدات در یک کشور معمولا به دو منظور صورت خواهد گرفت. نخست؛ مصرف داخلی و دوم؛ صادرات. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمدها، پتانسیل افزایش ندارد. در نتیجه در این شرایط نیز باید به سمت صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) پیش برویم. آنچه گفته شد، دو دلیل ثابت شده برای افزایش صادرات بوده و نشان می‌دهد کشور به صادرات نیازمند است. البته راهبردها و شعارهای دولت‌ها همیشه بر مبنای توسعه صادرات بوده است. اما نکته مهم این است که صادرات زمانی رشد می‌کند که فضای کسب‌وکار رقابتی باشد. در این فضا است که می‌توانیم شاهد ارزان‌سازی کالا یا خدمت باشیم. حال آنکه با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای، مانع از ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌شویم؛ چراکه عملا برای ورود کالای خارجی، حقوقی را دریافت می‌کنیم که کالای خارجی را گران‌تر از کالای داخلی در بازار عرضه می‌کند. این امر موجب می‌شود تا کالاهای ایرانی هرچند بی‌کیفیت، بتوانند میدان‌دار رقابت باشند. اما در شرایطی که مرزهای کشور برای ورود کالاهای خارجی باز باشد، عرصه برای تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت تنگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند تا در فضای رقابتی به سمت تولیداتی پیش بروند که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند در فضای ایجاد شده، موفق باشند.

بنابراین نیاز است برای صادرات محور بودن تولیدات کشور، دیوارهای تعرفه‌ای از بین برود. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، دو پیش‌شرط را برای ایجاد فضای رقابتی متصور است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد که به‌واسطه آن واردات کالاهای خارجی آسان‌تر و با موانع کمتر انجام شود. دوم اینکه دست‌وپای تولیدکنندگان از گره‌های مقرراتی باز شود. در این مورد نیاز است به سمت پایش قوانین و مقررات کسب‌وکار حرکت کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند خود را رقابتی کنند. این اقتصاددان بر این باور است که دولت نیز باید برای بازاریابی محصولات ایرانی وارد گود شود و راه صادرات کالا را تسهیل کند. پس از آن، بخش‌خصوصی با تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت، مسوولیت ورود به بازارها را بر عهده بگیرد. به گفته او، اگر تعرفه‌های واردات کالا به مدت 4 سال ثابت بماند، به این معنی است که ایرانی‌ها نمی‌خواهند فضا را رقابتی کنند و صادراتشان افزایش داشته باشد. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی صورت نگیرد. اما این وعده محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مذاق برخی از فعالان بخش‌خصوصی خوش آمده و آنها هم به بیان دلایل خود در موافقت از این وعده پرداخته‌اند. البته در سال‌های گذشته هم یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست‌کم برای یک سال بوده است. فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

موافقان وعده تثبیت 4 ساله تعرفه‌ها بر این باورند که تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است،تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند. آنها تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کنند. محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به‌صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار ‌می‌گذارد. اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل‌قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به‌صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت‌سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.» یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن کتاب مقررات صادرات و واردات است. آنها بر این باورند که چنین رویکردی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به‌دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی‌درپی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.

[ad_2]

Source link




راغفر: سیف به دنبال منافع بانکهای خصوصی است / مظاهری: آمار روحانی درباره رشد اقتصادی نادرست است

[ad_1]

به گزارش تراز ، طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب می کنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می شود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده ها در اصل باید بر عهده بانک ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، می بایست عددی می گذاشت که بانک ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ها کسب می کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.

مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک ها در سال 96 هم منفی خواهد شد.

این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش های بانکداری فعلی اشکال می بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.

مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم 15 درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.
او افزود: سود 15 درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند.
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود 12 درصد مناسب تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می بینند در شرایط فعلی سود 30 درصد از بازار خصوصی در نمی آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می آورند.
مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت های واسطه گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در 3 ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود بخاطر صدور این اوراق بود.

حسین راغفر، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخ های روزشماری است که بانک ها می پردازند.

راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، بصورت روزشمار سود پرداخت می شود؟
این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاست های اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاست های صحیح و موثر بانک مرکزی است.
راغفر با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است.
این اقتصاددان گفت: هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانک های خصوصی است.
راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی 12 روز وقت بدهد تا بانک ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیاندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است.
او با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی امریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عده ای از دولت آمدند و سیاست ها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به “درهای گردان” مشهور است.
راغفر افزود: متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمی شوند و حتی ارتقا می گیرند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سالی 200 هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟
راغفر با بیان اینکه این شرایط، رکود و تورم را تشدید می کند، افزود: این موضوع امری کاملا شناخته شده است و بزودی هزینه آن را مردم و تولید کننده می دهند و درست برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در 31 مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت:  بانک های خصوصی 300 هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است.
راغفر افزود: بانک مرکزی برداشت های خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره 18 درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانک هایی که وثیقه بگذارند 16 درصد بهره می دهند. این بدان معنی است که وثیقه هایی که دارایی های سمی بانک هاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک هایی که مسئول این وضع بوده اندبا هزینه مردم نجات داده می شوند.

[ad_2]

Source link




ماجرای میلیاردر شدن یک خانم در پردیس

[ad_1]

کاهش نرخ تخفیف در فروش آپارتمان ها، آلارم بازار ملک برای سیاست گذاران از بابت پیامد اولیه غفلت از ابزار مالی تعادل ساز در معاملات مسکن را به صدا درآورد. بررسی آخرین وضعیت سطح قیمت فایل های فروش ملک نشان می دهد: در مناطقی از تهران که محل انجام 63درصد معاملات ماهیانه مسکن شهر تهران است، فاصله همیشگی بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش واحد مسکونی، از حدود 10 درصد در سال گذشته به نزدیک 5 درصد در …

در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم (شش ماهه اول سال 1392) به 25 میلیون لیتر در روز در سال 1395؛ افزایش پوشش گازرسانی به روستاها از 55 درصد در خردادماه 1392 به حدود 70 درصد در دی ماه 1395 و بهره مندی 95 درصد از جمعیت کل کشور از گاز طبیعی اقدامات عملی کردن تمرکز فروش نفت در شرکت ملی نفت ایران و شفاف سازی در معاملات فروش نفت خام و میعانات گازی و جلوگیری از روابط ناسالم و …

حدود 40 تومان گران شده است. گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می دهد صرافان و دلالان ارزی از علل اصلی نرخ ارز بی اطلاع هستند اما پیش بینی می کنند با توجه به رها شدن بازار و همچنین در پیش بودن اعیاد و ثبت نام اربعین، نرخ ها از این هم گران تر شود. سال گذشته مسؤولان به صراحت گرانی دلار را به ایام اربعین نسبت دادند و جالب اینکه چند ماه پس از اربعین نیز نرخ ارز همچنان گران مانده بود. …

…، تعدادی از بندها و مواد مصوب دولت های نهم و دهم در سال های 1386 تا 1389 (جمعا شش مصوبه) و تعدادی از تصمیمات کابینه های اول و دوم دولت احمدی نژاد (جمعا چهار مصوبه) لغو می شوند. مجوز روحانی برای فروش هتل اهواز …

. زواره ای در سال 1359 کمتر از یک ماه مسئولیت شهرداری تهران را در شرایطی به دست گرفت که معتقد بود با توجه به شرایط پس از انقلاب و لزوم توجه بیشتر به قشر مستضعف، باید به دنبال فراهم کردن امکانات بیشتر برای زندگی آنها بود و نباید میلیاردها تومان صرف مترو و بزرگراه ها شود، تا وقتی که ریزش یک برف یا باران موجب ناراحتی و آزار مردم جنوب شهر که بازوی انقلاب اسلامی بوده اند، می شود. …

[ad_2]

Source link




تراز تجاری منفی بیش از همه محصول نرخ ارز است

[ad_1]

نایب رئیس کنوانسیون صادرات کالاهای سنتی معتقد است: آنچه بیشترین تأثیر را در منفی شدن تراز تجاری کشور داشته ثبات نرخ ارز محسوب می‌شود.

جمشید نفر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چند سالی بود که تراز تجاری کشور به نقطه مثبت رسیده بود و حال اینکه مجددا این تراز به حالت منفی درآمده است، اتفاق و خبر خوبی نبوده و نمی‌تواند تبعات مثبتی داشته باشد.

وی در عین حال عنوان کرد: در رابطه با تراز تجاری می‌توان دو بخش را در نظر گرفت که بخش اول مربوط به صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، میعانات گازی و… می‌شود که در این حوزه نیاز به گفت‌وگوهای دیپلماتیک و اقتصادی متعدد وجود دارد تا کشور بتواند جایگاه خود را حفظ کرده و در عرصه صادرات رشد داشته باشد اما متأسفانه ما در این حوزه بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی خود را از دست داده‌ایم که شاید این مسئله بیشتر ریشه در موضوعات سیاسی داشته باشد.

نایب رئیس کنوانسیون صادرات کالاهای سنتی را دسته دوم کالاهای نوع سه در تعیین تراز تجاری کشور دانست و گفت: اکنون قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان ما هر روز بالاتر می رود و موضوع ثبات نرخ ارز دشواری‌های متعددی در این عرصه ایجاد می‌کند، بر همین اساس توان رقابت صادرکنندگان ما در این بخش به طور دائم کاهش یافته و پیش‌بینی آن است که صادرات با این شرایط به طور مستمر با کاهش مواجه شود چرا که در چنین شرایطی امکان ندارد که ما بتوانیم خود را با رقبای خارجی هماهنگ کنیم.

نفر همچنین اظهار کرد: حوزه سوم صادرات نیز مربوط به صادرات فنی-مهندسی می‌شود که در این حوزه نیز روابط دیپلماتیک سیاسی نقش بسیاری دارد و اکنون به نظر میرسد این روابط آن گونه که باید قوی نیست.

او ادامه داد: از سوی دیگر بحثی که درخصوص گران تمام شدن کار در شرایط داخلی دارد، بر روی صادرات خدمات فنی-مهندسی نیز تأثیر گذاشته و رقابت در این بازار را کاهش می‌دهد. حال آنکه اگر دولت به این مسائل توجه نداشته و رویکردی مبنی بر حمایت از صادرات را در دستور کار خود قرار ندهد، این سیر نزولی ادامه خواهد داشت و بر این اساس مشکلات زیادی برای کشور ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط منفی بودن تراز تجاری نمی‌توان وضعیت اقتصادی مطلوبی را متصور شد، گفت: دولت باید توجه داشته باشد که در صورت رشد مثبت تراز تجاری این امکان وجود دارد که قیمت ارز کنترل شود اما اکنون شرایط ثبات نرخ ارز کار را به جایی رسانده که در بلندمدت می‌توان انتظار داشت تبعات منفی و جهش یک باره قیمت را شاهد باشیم.

او در ادامه یادآور شد: زمانی صادرات نفتی ما به گونه‌ای بود که تراز تجاری را به شدت تحت تأثیر قرارداده و نگرانی دولت را از بین می‌برد اما حال که سیاست، حفظ منابع نفتی است باید به تراز تجاری کالاهای سنتی توجه بیشتری صورت بگیرد و بر همین اساس علاوه بر تراز تجاری کلی تراز تجاری صادرات غیرنفتی در این سال‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.

نفر ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت بزرگترین علتی که منجر به منفی شدن تراز تجاری در بخش غیرنفتی شده ثبات نرخ ارز به شمار می‌رود، از سوی دیگر با توجه به هزینه‌های متعددی که موجب می‌شود قیمت تمام شده در ایران رقمی بالا باشد امکان رقابت در بازارهای تجاری کمتر می‌شود در حالی که برای صادرات این شعار وجود دارد که ما باید هر ساله بتوانیم محصولات خود را با کیفیت بهتر وقیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسانیم.

نفر در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه به واسطه شرایط ایجاد شده صادرکنندگان این روزها حال و شرایط مناسبی ندارند، اظهار کرد: اکنون به عنوان مثال در حوزه‌ای مانند صادرات فرش همکاران ما می‌گویند که بیش از یک سال است در شرایط بیکاری قرارداشته و صادرات آن‌ها کاهش چشمگیر دارد. در چنین شرایطی که قیمت تمام شده در ایران تا این اندازه بالا می‌رود صنعت فرش با آن عظمت دچار مشکل شده است،حال وضع سایرصادرکنندگان دیگر معلوم است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link