1

بازار سوریه برای بخش خصوصی یک فرصت است

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، با اشاره به سفر اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دمشق، اظهار کرد: در جریان این سفر علاوه بر امضای چندین سند تفاهم، برای اولین‌بار اتاق مشترک ایران و سوریه نیز با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور در عرصه اقتصادی و تجاری تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، حسن دانایی‌فر با ارائه جزئیاتی از سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به سوریه، گفت‌: روز یکشنبه و دوشنبه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران و همچنین وزیر اقتصاد و تجارت سوریه بعد از هفت سال کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شد و گفت‌وگوهای خوبی بین مقامات دو کشور در حوزه تجارت و اقتصاد صورت گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه با سفر آقای جهانگیری به سوریه کمیته عالی همکاری‌های دو جانبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور ایران و همچنین نخست وزیر سوریه در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد، تصریح کرد: در جریان این رایزنی‌ها چندین سند مهم بین مقامات دو کشور به امضا رسید که یکی از مهم‌ترین اسناد که به امضای معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر سوریه رسید سند همکاری‌های اقتصادی راهبردی دراز مدت بین دو کشور بود.

وی با اشاره به اینکه در این سند به موضوعات گسترده‌ای در ارتباط با روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور اشاره شده است، ادامه داد: تصور بر این داریم که امضای این موافقت‌نامه زمینه را برای حضور هر چه بیشتر شرکت‌های ایرانی در بازار جذاب سوریه فراهم می‌کند چرا که بر اساس برخی از برآوردها، بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار برای راه اندازی چرخه تولید و بازسازی این کشور مورد نیاز است و شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این بازار به خوبی استفاده کنند.

دانایی فر با بیان اینکه در جریان این سفر، نشست‌هایی نیز بین تجار دو کشور در بخش خصوصی برگزار شد و مسائل و مشکلاتی که بعضاً در روابط تجاری وجود دارد، از سوی تجار مطرح و در ارتباط با آنها بحث و گفت‌وگو صورت گرفت، اضافه کرد: در این سفر این زمینه فراهم شد که برای اولین بار اتاق مشترک ایران و سوریه با حضور بخش خصوصی تشکیل شود و همچنین انجمن تجار دو کشور فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه همچنین با اعلام این خبر که به زودی مرکز دفاتر شرکت‌های ایرانی و نمایشگاه دائمی شرکت‌های ایرانی توسط اتاق بازرگانی ایران در سوریه ایجاد خواهد شد، ادامه داد: یکی از نقص‌هایی که پیش از این در روابط دو کشور وجود داشت، عدم وجود رابطه جدی بین شرکت‌های ایرانی و سوری در بخش خصوصی بود ولی در مدت اخیر تلاش شده است که این نقص و مشکل بر طرف شود. بازار سوریه، بازار جذابی است. این کشور دارای امکاناتی است که ما می‌توانیم از آن به خوبی استفاده کنیم. بازار ایران و سوریه می‌توانند رابطه تکاملی با یکدیگر داشته باشند و ما حتی از طریق سوریه می‌توانیم کالاهایمان را به دیگر کشورهای عربی صادر کنیم به ویژه با توجه به اینکه اخیراً تعدادی از کشورهای عربی در تلاش هستند که روابط خود را با سوریه بازسازی کنند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: زمینه برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی ایران درس وریه فراهم است و مقامات دمشق نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند و در همین چارچوب لازم است که بخش خصوصی تلاش جدی برای استفاده از این فرصت داشته باشد.

[ad_2]




یک نگرانی به اسم “بنزین”؛ چه باید کرد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، “بنزین” موضوع نگرانی‌های آتی مردم است. با تلاش متخصصان این مرز و بوم و تکیه بر توان داخلی، اکنون هیچ نگرانی بابت تأمین بنزین کشور وجود ندارد اما اتخاذ تصمیمات احتمالی جدید بر روی قیمت و نحوه عرضه آن موجب نگرانی شده است.

مردم بیش از آنکه نگران قیمت خرید هر لیتر بنزین باشند، نگران آثار تورمی هرگونه افزایش نرخ بنزین هستند؛ چرا که در این بازار بل‌بشوی اقتصاد کشور که هیچ نظارتی روی افزایش نرخ کالاهای مختلف نیست، این نگرانی وجود دارد که هر نوع تغییر در نرخ بنزین، منجر به این شود که فعالان دیگر بخش‌های اقتصادی به بهانه افزایش نرخ بنزین، کالاها و خدمات خود را با افزایش نرخ ارائه کنند.

در کنار این نگرانیِ به‌جای مردم که تنها با ورود جدی سازمان‌های حمایتی و نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تعزیرات و … به عرصه قیمت‌گذاری کالاهای اقتصادی و نظارت سختگیرانه امور به نفع مصرف‌کننده، قابل برطرف شدن است؛ دولت نگرانیِ به‌جایی برای مدیریت عرضه بنزین دارد و در این خصوص برسر دوراهی است.

متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به مرز 90 میلیون لیتر رسیده و این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند فعلی، این رقم در سال 98 به 100 میلیون لیتر در روز برسد. به عبارتی هرآنچه در سالهای اخیر برای افزایش ظرفیت‌های تولید بنزین کشور و خودکفایی در این زمینه تلاش شده، با رسیدن دوباره مرز تولید و مصرف، کم‌اثر خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که دولت با بهینه‌سازی مصرف سوخت و اعمال راهکارهای غیرقیمتی به رشد افسارگسیخته مصرف بنزین پایان دهد؛ اما ازآنجایی که این راهکارها و اثرگذاری آنها عموما میان مدت و بلندمدت است، دولت به دنبال راهکاری با اثربخشی سریعتر همچون افزایش قیمت تک‌نرخی و یا چندنرخی کردن بنزین است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “هنوز درباره نرخ بنزین تصمیمی گرفته نشده است”، گفت: “مجلس و دولت هنوز به یک مدل اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند.” از صحبت‌های تاجگردون، عدم رسیدن توافق مجلس و دولت روی یک راهکار، استنباط می‌شود.

از سوی دیگر امروز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه “احیای کارت سوخت منتفی نیست”، گفت: “کارت سوخت ابزار موثری در ایجاد شفافیت در تولید، توزیع و مصرف سوخت است.”

به نظر می رسد دولت احیای کارت سوخت را تا زمان رسیدن به اجماع نظر با مجلس برای تعیین تکلیف افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین و اعمال یا عدم اعمال سهمیه‌بندی به تأخیر خواهد انداخت.

اگرچه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال 98 منتفی است؛ اما این مصوبه کمیسیون تلفیق نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد و زمانی قابلیت اجرا پیدا می کند که در قالب قانون بودجه سال 98 تصویب و ابلاغ شود.

امروز بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان نیز در خصوص سرنوشت مدیریت عرضه بنزین اظهار نظر کرد. این عضو کابینه دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با تأکید بر اینکه “هنوز نمی‌دانم که چه خواهد شد”، گفت: “برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.”

* چرا راهی جز سهمیه بندی نداریم؟

پاسخ این سؤال را که چرا دولت دوباره به‌سراغ بحث سهمیه‌بندی بنزین رفته، باید در میزان رشد مصرف بنزین دنبال کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد امسال رشد مصرف بنزین به 8.8 تا 9 درصد رشد نسبت به مصرف سال 96 برسد، این میزان رشد از 10 درصد عبور کرده است و آن‌چنان نمودار رشد مصرف بنزین شیب تندی به خود گرفته که دولت ترجیح داده آمار مصرف بنزین را محرمانه کند و در محرمانگی آمار مصرف، به‌فکر چاره بیفتد.

رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1.6 درصد بود، ولی در سال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم به 5.1 درصد رسید. میزان رشد مصرف بنزین در سال 96 به 8 درصد رسید و در سال 97 تا امروز این میزان رشد نسبت به متوسط سال 96، به بیش از 10 درصد رسیده است.

ثابت ماندن قیمت بنزین از خردادماه 94 تا امروز (1000 تومان در هر لیتر) و نبود ابزار کنترلی، کنار نبود فرهنگ مصرف بهینه و همچنین تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت موجب شده تا مصرف فرآورده ارزشمند و استراتژیکی چون بنزین در کشور ما، مثل یک کالای بی‌ارزش و دم‌دستی، به‌صورت بی‌مهابا و افسارگسیخته ادامه یابد.

بدون شک اگر خودروسازان ما به تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین و تکنولوژی به‌روزتر می‌پرداختند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسب با افزایش تقاضا و رشد جمعیت کلان‌شهرهای کشور توسعه یافته بود و مردم به فرهنگ مصرف بهینه سوخت توجه داشتند، امروز بحث سهمیه‌بندی و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار بازدارنده رشد مصرف بنزین، در دولت مطرح نشده بود.

مسئولان کشور در دولت و مجلس امروز بر سر یک دوراهی مدیریت عرضه بنزین قرار دارند. یک راه اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اعمال نشود که در این صورت سال آینده باید منتظر رسیدن متوسط مصرف بنزین در مرز 100 میلیون لیتر در روز باشیم. راه دیگر اینکه قیمت بنزین در قالب یک سناریوی چندنرخی با سهمیه بندی افزایش یابد، یعنی مردم به صورت محدود و تنها به میزان سهمیه مشخص شده، بنزین با نرخ 1000 تومانی دریافت کنند، که این سناریو نیز به علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی و حمایتی کشور و نگرانی از تأثیر تورمی آن، فعلا در جلسات بین مجلس و دولت فقط به عنوان یک گزینه مطرح است. البته گزینه‌ای که مورد اصرار بخشی از بدنه دولت و مجلس و مورد انکار بخشی دیگر از بدنه دولت و مجلس است.

* راهکار کوتاه‌مدت چیست؟

همانطور که وزیر نفت امروز اشاره کرد، ” برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد”، اما دولت در این زمینه باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد:

1. فعالیت مسئولانه نهادها و ارگان‌های نظارتی و حمایتی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از افزایش نرخ سوخت

2. تعیین سهمیه به صورت کارآمد و بر اساس اصول پیاده‌سازی عدالت اجتماعی

در خصوص مورد دوم، سه نکته باید مورد توجه باشد:

الف – سهمیه به گونه‌ای تعیین شود که افراد کم مصرف، با هیچ گونه افزایش قیمتی مواجه نشوند و افراد پرمصرف به کم‌مصرفی تشویق شوند

ب – تمامی آحاد جامعه امکان استفاده برابر از یارانه هنگفت دولتی در بخش سوخت داشته باشند، نه اینکه ثروتمندان و پرمصرف‌ها از یارانه بیشتر و کم‌مصرف‌ها و فاقدین خودرو از یارانه کمتر یا صفر برخوردار شوند.

ج – یارانه دولتی کاهش یافته در بخش عرضه سوخت، باید در بخش‌های مولد اقتصادی و یا احداث زیرساخت‌هایی هزینه شود که نتیجه آن به اشتغال بیشتر جوانان و رفاه عمومی جامعه منجر شود و دولت باید در این زمینه سازوکاری را برای رصد شفاف هزینه کردن این یارانه‌ای که قرار است در قالب سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن در قالب نرخ دوم اعمال شود، تعبیه کند تا مردم نتیجه مستقیم کاهش یارانه در بخش سوخت را در بهبود سطح زندگی خود (در میان‌مدت) مشاهده کنند.

*راهکار میان مدت و بلندمدت چیست؟

1. فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف سوخت (بیان مزایا و معایبی که مستقیم به زندگی مردم مربوط می شود) : نهادهای دولتی باید با مردم در خصوص سرنوشت مصرف بی‌رویه سوخت صادق باشند؛ تا اعتماد مبتنی بر صداقت، آن هم از سوی مسئولان برای جامعه ایجاد نشود، هرنوع تلاش برای فرهنگ‌سازی محکوم به شکست است.

2. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های مشوق برای استفاده بیشتر از حمل‌و نقل عمومی : افزایش بی‌رویه نرخ بلیت اتوبوس و مترو و عدم توسعه آن با نیاز واقعی جامعه، نتیجه ای جز استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی به دنبال ندارد.

3. توسعه سوخت‌های جایگزین همچون سوخت CNG و اعمال سیاست‌های مشوقانه برای استفاده مردم از این نوع سوخت ارزان و پاک

4. جایگزینی خودروهای کم‌مصرف به جای خودروهای پرمصرف فعلی : الزام خودروسازان به ارتقای سطح تولیدات داخلی و یا بازکردن فضا برای ورود خودروهای کم‌مصرف خارجی و عرضه این خودروها با قیمت مناسب برای عموم مردم

انتهای پیام/

[ad_2]




رشد منفی یک درصد اقتصادغیرنفتی در سال آینده

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد روابط عمومی گروه تجاری ققنوس در 6 ماه اول پرداخته و با در نظر گرفتن تحولات شاخص‌های کلان در دوره تحریم سال‌های 90 و 91 در کنار تحولات سال گذشته و سال جاری، رشد اقتصادی امسال و سال آینده را برآورد کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: ارزیابی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس در 6 ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد بخش حقیقی نازلتر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده است. از طرف دیگر، در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده)، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است.

عملکرد اقتصادی سال 1397 متأثر از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌ها و عملکرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است.

بر این اساس، در این گزارش ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد در 6 ماهه اول سال جاری، با ارزیابی اثرگذاری بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ادامه سال، متناسب با زمان‌بندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است.

تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلف بر روابط عمومی گروه تجاری ققنوس مؤثر است. کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم‌ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در روابط عمومی گروه تجاری ققنوس نیز دارای اهمیت است که الزم است، در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.

با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریمهای اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین 1.9 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش‌بینی می‌شود، در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 2.6- درصد و در سناریوی دوم 5.5-درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 0.5 و  0.5- درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هر یک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 1.5- و 1.6- درصد و در سال 2019 به ترتیب 3.6- و 3.7- درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاست‌گذار می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد.

پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها، امکانات و فرصت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است.

برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، این برنامه می‌تواند تا 1 درصد در سال 1397 و 3 درصد در سال 1398 رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال 1398 می‌تواند مثبت باشد.

[ad_2]




۷۰ درصد از نقدینگی‌ها دست یک درصد از شرکت‌ها!

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: ظاهرا حجم نقدینگی ایجاد شده را نه با حذف صفر و نه با هیچ شیوه مالی دیگری نمی‌توان کنترل کرد؛ در این رابطه یک اقتصاددان معتقد است تنها بستری که می‌تواند پذیرای این حجم از نقدینگی باشد عرصه “تولید” است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان مهرماه امسال به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم از نقدینگی اگر در بستر مناسب خود که همان فعالیت های مولد است قرار نگیرد بحران‌زا می‌شود. کمااینکه تا اینجای کار هم بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند بخش عمده‌ای از تورم ایجاد شده ناشی از فوران حجم عظیم نقدینگی است.

نقدینگی در واقع مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی است که  به صورت خلاصه می توان مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی را مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به حساب آورد.

در این رابطه علی اکبر نیکواقبال، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود  ۷۰ درصد از پول و شبه پول موجود در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها است اظهار کرد: تمرکز این حجم از نقدینگی بیشتر در دست یک درصد از شرکت‌ها است. این وضعیت نمی‌تواند پدیده مثبتی باشد چرا که به هر کجا می‌رود باعث ایجاد خرابی می‌شود.

او تنها مقصد مناسب برای حجم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را حوزه‌های تولیدی ارزیابی کرد و گفت: هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باعث ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد. به وجود آمدن ثروت در حوزه‌های تولیدی چندین سال طول می‌کشد در حالی که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخی‌ها را یک شبه ثروتمند می‌کند.

 نیکو اقبال شکست یا پیروزی اقتصاد را در گرو میزان موفقیت دولت در جلوگیری از فرار سرمایه و ورشکستگی واحدهای تولیدی ارزیابی کرد و گفت: اگر دولت موفق شود این حجم از نقدینگی و سرمایه‌های کلان را در راه تولید هزینه کند آنگاه می‌توان به رشد اقتصادی هم امیدوار بود در غیر این صورت این نقدینگی باعث ایجاد شکاف شدید طبقاتی، تورم و فقر خواهد شد.

این اقتصاددان همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی را گزینه‌ای برای کاهش حجم قاچاق ارزیابی کرد و گفت: افزایش حجم قاچاق باعث ضعف و در نهایت شکست شرکت‌های تولیدی خواهد شد؛ به طوری که‌ می‌توان مرگ و زندگی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس را می‌توان در گرو این مساله دانست.

به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی کشور تا مهرماه سال جاری به ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است. این حجم نقدینگی تا اسفندماه سال گذشته ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا مهرماه امسال ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

[ad_2]




کشف یک حلقه چاه نفتی جدید در آبادان

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر نفت از کشف یک چاه جدید در آبادان خبر داد و گفت: این کشف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در آبادان است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که میزان تولید نفت کشورمان و همچنین صادرات آن چقدر، است، گفت:‌ قبلا هم این سوال پرسید شده است و گفته‌ام که پاسخ نمی‌دهم زیرا این علامت دادن به آمریکا است.

 وزیر نفت درباره قیمت نفت گفت:‌ قیمت نفت برنت ما ۶۱ دلار است و حدود ۳ الی ۴ دلار کمتر از سبد اوپک است آن هم به دلیل کیفیت است.

 وی درباره کشف یک چاه تازه نفت در استان آبادان گفت: روز گذشته در عمق ۳ هزار و ۷۷۷ متری پس از حفاری‌ها ما به نفت رسیدیم که امیدهای زیادی را به ما خواهد داد.

 زنگنه ادامه داد:‌ نفت این چاه شیرین است و برآورد ما این است که یک مخزن عظیم است و به موقع هم در این مورد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 وی تاکید کرد: این کشف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در آبادان است.

[ad_2]




رشد ۹ هزار واحدی شاخص کل در یک ماه

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اولین گام فعالیت بورس تهران در فصل زمستان با قدرت برداشته شد. به نحوی که دی ماه برای بورس بازان با بازدهی ۶.۲ در شاخص کل همراه شد. طی این مدت رخدادهای مهمی در بازارهای داخلی و جهانی رخ داد که عمده آن معطوف به آغاز سال میلادی و روند بازارهای بین المللی است. از سوی دیگر اهمیت انتشار گزارش های آذرماه و سه ماهه شرکت ها باعث شد تا بسیاری از سهامداران روزانه در کدال به بررسی عملکرد شرکت های مد نظر بپردازند. همچنین انتشار جزییات بودجه ۹۸ و اهمیت ویژه دولت به بازار سرمایه از جهت تامین مالی، اتفاق مهمی بود که در آن برهه روند شاخص را تحت تاثیر قرارداد.

آمارها نشان می دهد در ۲۲ روز معاملاتی دی ماه، میانگین ارزش معاملات بورس تهران از مرز ۴۷۰ میلیارد تومان عبور کرده است. در همین زمینه گردش زمین بازی بازیگران بورس تهران به سمت حقیقی ها امری محرز بود. میانگین خالص تغییر مالکیت  اولین ماه زمستان نشان از آن دارد که ۲۴ میلیارد تومان نقدینگی از سوی پرتفوی حقوقی ها به سمت  پرتفوی حقیقی ها انتقال یافته است.

دماسنج بورس تهران در این ماه حدود ۹ کانال شکنی داشته است و از سطح ۱۵۶ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی آذر ماه، به کانال ۱۶۵هزار واحد در آخرین روز دی ماه وارد شده است. شاخص هم وزن نیز در مدت مزبور ۳ کانال شکنی داشت و بیش از ۱۰ درصد بازدهی مثبت به جای گذاشت.

توجه ویژه معامله گران هر دو گروه بورسی به نمادهای بانکی باعث شد در ۸۷ درصد از روزهای معاملاتی این گروه به عنوان برترین گروه، از حیث ارزش معاملات شناحته شود و به همراه گروه خودرو تقاضای زیادی را از سوی معامله گران داشته باشند.

 با این وجود بررسی خرید و فروش سهامداران در این مدت نشان می دهد رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها اثر مستقیمی بر تصمیم سهامداران داشته و در نیمه دوم ماه، شاهد لیدر محوری کالامحورها در معاملات بورس تهران بودیم. در این زمینه پتروپالایشی های بورسی همزمان با رشد قیمت جهانی نفت مورد توجه تعداد زیادی از بورس بازان قرار گرفتند.

[ad_2]




نگاه کاسب کارانه به تحریم‌ها /چرا پراید 21 میلیون تومانی یک هفته ای 36 میلیون تومان شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در دی ماه امسال سرانجام خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت گذاری خود را از دولت دریافت کنند و بلافاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت‌ها  را اعلام کردند. مشاهده این لیست  یک شوک بزرگ برای خریداران بلاتکلیف خودرو بود چراکه باید محصولات خود را با چندین ماه تأخیر آنهم با هزینه زیادی از شرکت‌ها دریافت کنند. جالبت اینجاست با وجود این افزایش قیمت ها هنوز شرکت‌ها اقدامی برای تحویل خودروها نداشته و مردم سرگردان تر از دیروز هستند.

مردم این روزها با سوال‌های متعددی روبه رو هستند که هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. چرا و براساس کدام استدلال کسی که خودروی خود را باید مهر ماه تحویل می‌گرفت باید مشمول افزایش قیمت‌ها شده و رقم بالایی را به شرکت پرداخت کند. مطابق کدام استدلال ثبت نامی‌های قبل از شهریور ماه امسال مشمول افزایش قیمت نیستند اما خریداران بعد از شهریورماه باید هزینه بالایی را برای دریافت خودروی خود به شرکت بدهند. چرا خودروسازان پیش بینی کمبود قطعه را نداشتند اگر خودرو ندارند چرا مدام طرح فروش گذاشته و مردم را سرگردان می کنند.

بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات خریداران از سوی وزارت صنعت و خودروسازان باعث شده تا هر روز شاهد تجمع‌های مردم روبه رو شرکت های خودروساز و وزارت صنعت باشیم اما متأسفانه هنوز نتیجه مثبتی برای احقاق حقوق خریداران فراهم نشده است. جالب اینجاست وزیر صنعت در واکنش به اعتراض 26 دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفته است” خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. ما در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان هستیم و حتی در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود”.

اما بلافاصله بعد از این اظهارنظر وزیر صنعت، شرکت سایپا در اقدامی عجیب لیست 22 دی ماه محصولات خود را به روز و افزایش دوباره قیمت ها را برای خانواه پراید، ساینا و تیبا اعمال کرد. همین امر عاملی شده تا سطح نارضایتی مردم از خودروسازان افزایش پیدا کرده و بلاتکلیفی آنها بیشتر از گذشته شود. در حال حاضر این سوال برای خریداران مطرح است که چه اتفاقی در کشور افتاده که پراید 21 میلیون تومانی به 36 میلیون تومان رسیده است.

در ادامه این گزارش بخش هایی از گلایه های مردم از افزایش دوباره قیمت محصولات سایپا را می‌خوانید:

صمدی: افزایش قیمت ها تا 89 درصد براساس کدام استدلال بوده است ؟ افزایش یکباره معنی ندارد. اگر ما می‌دانستیم قیمت ها تا به این حد افزایش پیدا می‌کند قاعدتاً ثبت نام نمی‌کردیم و همان موقع یک خودرو از بازار می‌خریدیم.در حال حاضر اصلا نمی توانیم ماشینی بخریم. 

*می‌گویند انصراف بدهید مگر می‌شود با این پیش پرداخت‌ها خودرویی خرید

محمدی: دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت ها نمی تواند خودرو بخرد. زمان تحویل خودروی من مهر بود چرا شرکت در همان زمان خودرو را به ما تحویل نداد یا حداقل قیمت‌ها را در دعوت نامه ها تعیین می‌کرد. الان که چند ماه از زمان تحویل گذشته می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنی تا خودرو را آنهم با تأخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.

می‌گویند انصراف بدهید ما با دریافت پول خود کدام محصول را بخریم ؟

نوری : براساس کدام استدلال و قانون شهریورها ملاک اعمال قیمت های جدید قرار گرفته است. هر دوی این خریداران یک وجه مشترک داشته و قبل از افزایش قیمت ها خودرو ثبت نام کرده اند اما با تأخیر در تحویل به افزایش قیمت ها خورده اند چرا یکی با قیمت های قبلی و دیگری باید با قیمت های جدید خودروهای خود را تحویل بگیرد. اگر قرار بر رضایت مشتری است ما که دیگر نمی توانیم با این قیمت ها خودروهای ثبت نامی خود را تحویل بگیریم و مجبور به انصراف هستیم. چه کسی جبران ضرر خریداران را می‌دهد؟ پول ما ارز ش خودر را از دست داده و برای خرید خودرو باید چندین برابر پول پرداخت کنیم.

*چرا خریداران باید توان قطعه نداشتن خودروها را پرداخت کنند؟

نصیری: اگر من پول داشتم که در طرح پیش فروش این شرکت ها ثبت نام نمی کردم. به دلیل عدم نقدینگی کافی مجبور به پیش خرید خودرو شده ام . اما امروز نه می توانم خودرو بگیرم و نه پولم آنقدر ارزش دارد که بتوانم محصول دیگری را خریداری کنم . چرا مشتریان باید توان قطعه نداشتن خودرو را پرداخت کنند چه کسی جواب خریداران را می دهد. در یک معامله باید ضرر متوجه دو طرف باشد . الان خریدار هیچ گناهی نداشته و این فروشنده است که خلف وعده کرده است.

کریمی : وقتی خودروسازان قیمت کارخانه را به بازار رسانده‌اند یعنی قیمت بازار مورد تایید آنها است به نوعی و خود آنها قیمت ها را گران کرده اند. در حالی که مدعی هستند قیمت بازار باید کاهش پیدا کند بلاخره ما کدام را باور  کنیم قیمت ها باید پایین بیایدیا نه . وضعیت امروز نشان می‌دهد قیمت بازار هم دست خود خودروسازان است. خودروی ما را دیر تحویل دادند تا قیمت ها در بازار گران شود.

*اگر ماشین ندارید چرا مدام طرح پیش فروش خودرو می‌گذارند؟

حسینی‌: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت چه کار می‌کند ؟چطور قیمت ها یک شبه این همه افزایش پیدا کرد؟ اگر تعدادی از خودروها تولید ملی بود چرا خودروسازان به بهانه خرید قطعه از خارج و افزایش نرخ ارز قیمت ها گران کرده‌اند. جالب اینجاست می گویند ما سود پول هایتان را می دهیم مگر ما سود بانکی می خواستیم ما فقط یک خودرو خریده بودیم همین.

دادا: میگن شهر که بس صاحب میشه قورباغه هفت تیر کش میشه جکایت الان ماست… قیمت این خودرو ها یک چهارم قیمت کنونی نیست و مردم باید با انصراف و نخریدن خودرو، جلوی زیاده خواهی این دو خودروساز انحصار طلب رو بگیرند. وسلام

محمد: هموطنان گرامی هم زمان با افزایش قیمت سایپا قیمت قبر هم با افزایش 50 درصدی مواجه شد لذا منتظر حضور پر شور شما هم وطنان عزیز هستیم بدون قبر نمانید.

*انصاف و وجدان هم خوب چیزیست چطور مابقی خرید پول پراید را بدهیم

ساحل: جنسهای بنجل سایپا رو کی می‌خرید؟ مردم ضعیف. آفرین به این شرکت، آفرین به این دولت… اگه این ظلم نیست پس چیه؟

سام: لطفا به مسولین بگویید با این درامدهایی که قشر کارگر جامعه دارند آیا میتوانند با این روش قیمت گذاری برای رفاه و معیشت خانواده که در نهایت منجر به استحکام کانون خانواده میگرددخودروی پراید که بی کیفیت ترین خودروی جهان است را خریداری نمایند.انصاف و وجدان و شرف هم خوب چیزیست که مسولین ندارند.انسانیت در این زمانه آرزوست

 شرفی: به چه دلیل خودرو تحویل شهریور باید بعد از چهار ماه و با قیمت 25 دی ماه واگذار شود با اینکه این خودرو ها تیرماه ثبت نام شده چرا همه ساکتند؟؟

مهدی :مورچه چیه کله پاچش باشه ادم 30تومن به پراید بده سایپاچه فکری کردن؟

ناشناس : یک نفر وجود ندارد از دولت سوال کند چرا دروغ گفتید؟ به سایپا بگویید «اگه خودرو با قیمت های قبل برات به صرفه نیست فقط و فقط پراید تولید کن » بعد از مدتی شاخ و شانه کشیدن.. خودرو تولید میکنه با قیمت قدیم اونم به این خاطر اجازه بهند تا برلیانس و کوییک و ال 90 تواید کنه. حقیقت میخواهید کامل باشد؟

*دیگه شورشو در آوردن من همین فردا انصراف میدم

جاهد: تمام مسولین در تمام مصاحبه ها در ظاهر به‌فکر گرانی و… هستن اما در پشت … فقط بلدید قیمت ها رو هر روز گران کنید سازمان حمایت و صمت تمام این افزایش قیمت ها رو دارن کنترل میکنن .

علی : باسلام معلوم نیست چی به چی هست یه روز قیمت ها رو اعلام میکنن یه روز دیگه پشیمون میشن دوباره اعلام میکنن هروقت هرکاری دلشون میخواد که بخوان میکنن خدارو خوش میاد من جوون تلکیفم چیست بااین وضع خراب مگه گناه کردم که به دنیا اومدیم چرا کسی به فریاد مردم نمیرسه

صالحی : این افزایش هیچ توجیه اقتصادی ندارد و غیرقانونی است. ولی از آنجا که خودروسازان با حمایت دولت این افزایش ها را انجام می دهند، دولت هم شریک جرم آنها است. این دولت بدترین عمل اقتصادی پس از انقلاب داشته. تورم و بیکاری کمر ملت را دارند می شکنند و دولت عین خیالش نیست.

مردم : مسئولین خوابند خودروسازان خودروهای بی‌کیفیت را دوباره گران کردند.

مصطفی : واقعا چه رابطه ای بکار بردن من دهه هفتادی با هزار بدبختی پول جمع کردم مرداد نوشتم تا یه ماشین سوار شم و بازم کل سعی خودمو کردم که بقیه پولش و تا اسفند جمع کنم حالا فقط باید انصراف بدم خب مسئولین ما که درآمدمون فرق نکرده از کجا 23 میلیون دیگه جمع کنم!!

امین : یعنی دیگه شورشو در آوردن من همین فردا انصراف میدم.

محسن : ملت ایران اگه نخوان خودرو ملی داشته باشن چیکار باید کنن؟؟ چرا به بهانه اشتغال و حمایت از تولید داخلی به حق مردم تجاوز میشه وقتی رهبر انقلاب فرمودن از تولید داخل حمایت کنید منظورشون این بود که از تولید با کیفیت داخلی حمایت بشه چرا صحبت های رهبری را اجرا نمی کنید؟؟

*خداراشکر تحریم بهانه ای برای گران فروشی شد

کارگر بیکار : خداراشکر تحریم بهانه ای شد برای خودروسازها ودولت برای گرون فروشی. دلار ارزان شده چرا ماشین مدام تغییر می گند. شرکتی که مطمن نیست قطعه ندارد چرا پیش فروش می کند.

قنبری :  14 میلیون پیش پرداخت برای خرید تیبا در شهریورماه پرداخت کردم قرار شد آذرماه خودرو به دست ما برسد اما حالا یک ماه از موعده مقرر گذشته نه خبری از دعوت نامه و نه خودرواست.. هر شب قیمت هم مثل دلار در حال تغییراست. اگر همین پول را صرف خرید کالای دیگری می کردم الان این همه ضرر نمی کردم. الان در برزج هستم میخواهم تلاش کنم حواله خودم را بفروشم . من می خواستم به تولید داخل کمک کنم اما آنها با خلف وعده ها نگاه کاسب کارانه به تحریم ها داشته و اطمینان مردم را از بین می‌برند.

*با منت ماشین می فروشند؛ مگر چه اتفاقی افتاده است ؟

تهرانچی : چطوری رویشان شده .  خودروی که از نظر کیفیت هیچ تغییری نکرده چرا باید مدام گران شود. خود مسولان خودروسازی چند سال پیش اعلام کردند سوار این پراید نمی‌‌شوند حتی  قرار بود اصلاً تولید نشود چرا بار دیگر مجوز تولید پیدا کرده و هم با منت بسیار می‌گویند ارزان ترین ماشین در جهان است و هر روز قیمت آن را افزایش می دهند.انتظار افزایش قیمت را داشتیم اما نه به این حد. مگر چه اتفاقی افتاده است چرا به بهانه تحریم به مردم ظلم می کنید. به زحمت می توانم مابقی پول خرید خودرو را به سایپا پرداخت کنیم.

امیری: شهریورماه 11 میلیون برای خرید پراید 21 میلیون تومانی هزینه کردم الان 33 میلیون شده است. امروز مسئولین خوابند خودروسازان خودروهای بی کیفیت را دوباره گران می‌کنند.

علوی : معلوم نیست چی به چی هست یه روز قیمت هارو اعلام می‌کنن یه روز دیگه پشیمون میشن دوباره اعلام میکنند هروقت هرکاری دلشون بخواد رو انجام می دن خدارو خوش میاد من جوون تلکیفم چیست بااین وضع خراب مگه گناه کردم که به دنیا اومدیم چرا کسی به فریاد مردم نمیرسه.

 

انتهای پیام/

 

 

[ad_2]




یک میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد به مردم تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه کل پروژه مسکن مهر شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود و ساخت آن از سال ۸۶ آغاز شد، گفت: تاکنون یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد احداث و یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد تحویل شده است. سهم دولت های یازدهم و دوازدهم از این پروژه یک میلیون و ۱۲۰ هزار واحد بوده و سالانه ۲۰۰ هزار واحد از سوی دولت تکمیل و تحویل شده است.
وی ادامه داد: ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت ۶۱ درصدی در حال ساخت است و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی و قضایی در دادگاه ها هستند که از این تعداد ۱۱۲ هزار واحد تعاونی ساز هستند.
به دستور رئیس قوه قضائیه قرار است واحدهای مسکن مهر دارای پرونده در دادگاه ها، خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی گفت: با کمیته امداد و سازمان بهزیستی تفاهم نامه امضا کرده ایم تا بر اساس نیاز این دستگاه ها از واحدهای فاقد متقاضی به افراد تحت پوشش این دو نهاد واگذار شود. روش پرداخت نیز به صورت کمک این دو دستگاه به بخش آورده متقاضی خواهد بود.
وی تأکید کرد: در تلاش هستیم تا پروژه مسکن مهر برای واحدهای بدون معارض و مشکل حقوقی تا پایان سال ۹۸ به اتمام برسد و اگر منابع دیده شده در لایحه بودجه ۹۸ به تصویب برسد، اعتبارات خوبی به این حوزه داده خواهد شد.
مهرآبادی درباره کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر گفت: در زلزله سرپل ذهاب در بخش واحدهای مسکن مهر خودمالک حتی یک مورد فوتی نداشتیم و در بخش مسکن مهر تعاونی ساز تنها دو نفر بر اثر تخریب ساختمان جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه آخوندی اعتقادی به مسکن مهر نداشت، یادآور شد: وزیر جدید راه و شهرسازی در تلاش است تا مسکن مهر جمع شود.

[ad_2]




مسیر یک استارت آپ برای جذب سرمایه + اینفوگرافی

[ad_1]


کسب و کارهای نوپا یا همان استارت‌ آپ‌ ها ، شرکت‌هایی هستند که بدون داشتن سرمایه شخصی، ایده‌های ناب و خلاقانه‌ی خود را به مرحله‌ی سودآوری می‌رسانند. بیشتر استارت آپ ‌ها در ابتدای کار با هزینه‌های زیادی مواجهند و اغلب در این زمینه با مشکـل مواجه می‌شـوند. همین امر موجب مراجـعه‌ی صاحبـان ایده به شرکـت‌های سرمایه گذاری خطـر‌پذیر (Venture Capital) می‌گردد. مراحل زیادی برای اجرای ایده‌ی یک کسب و کار نوپا در مسیر پر تلاطم آن وجود دارد که مهمترین گام در این راه جذب سرمایه­ لازم برای شروع است. در زیر با مراحلی که یک استارت آپ برای جذب سرمایه باید طی کند آشنا می‌شویم:

[ad_2]




نمایی از اجزای بوم ناب در یک نگاه! + اینفوگرافی

[ad_1]


فرض كنيد يك ايده‌ِ‌ي عالي با يك سرمايه‌گذاري امن داريد و محصول خود را روانه‌ي بازار نموده‌ايد و حتي ممكن است در ابتدا موفقيت را هم تجربه كرده باشيد. ولي خيلي زود مشكلات كار خودشان را نشان مي‌دهند و همه چيز آنطور كه شما پيش‌بيني كرده بوديد پيش نمي‌رود. در این اینفوگراف به بررسی مدل بوم ناب می‌پردازیم:

[ad_2]