1

مهاجرت نیروی کار نتیجه یکسان سازی دستمزدها/افزایش بیکاری استان ها با یکسانی دستمزدها- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

زهرا ممتاز قمشه ای،جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، با اشاره تناقض های قانون کار کشور با استاندارهای سازمان جهانی کار طی یادداشتی برای روابط عمومی گروه تجاری ققنوس نوشت:ایران در شاخص بین المللی سهولت ایجاد کسب و کار، در رتبه 120 جهان قرار دارد. چرا این اتفاق برای ایران افتاده است و ilo در این رابطه چه می گوید؟

 تناقض اول: عدم توجه به منطق، محروم و مشاغل کوچک در اجرای قانون کار

از سالیان گذشته اقتصاد دانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که مزد دریافتی یک فرد عادی، در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد، در غیراین صورت موجب پدید آمدن اخلال در جامعه شده و هزینه های سنگینی را بر جامعه در پیش خواهد داشت؛ زیرا فرد ناچار می شود قید بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه ،درمان و سرپناه مناسب را بزند و یا مرتکب اعمال خلاف قانون شود که در هر دو صورت عواقب آن گریبان فرد و جامعه را می گیرد.

 برای رسیدن به این هدف در اکثر کشورهای دنیا کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد، قانونی به کارگران خود می باشند. به همین دلیل قانون، گذار در ماده 41 قانون کار کشور، شورای عالی کار را به شرح زیر موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید.

 در ماده 41 قانون کار عنوان شده که: شورای عالی کار همه ساله  موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

تبصره1: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم که از درصد تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

تبصره2: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی خانوای ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

جای سوال این که چرا این قانون، پاسخ گوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟چه عاملی مانع از بالا بردن حداقل مزد می شود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد. روال سالانه بر این بوده است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.

کارگران می گویند که این حداقل کفاف زندگی آنها را نمی دهد و کارفرمایان می گویند اگر شما به یکباره این نرخ را افزایش دهید،بسیاری از صنایع که هم اکنون بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می شود و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود. راه حل چیست؟ چگونه می توان پاسخگوی این تضاد بود؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود، روزی می رسد که این مشکل حل شود؟ و در این جاست که هیچ گونه جوابی از سوی مسئولین ذی ربط شنیده نمی شود!

 بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری در صنایع کشور و جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان است که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور است. اما راه حل کم هزینه چیست؟ آیا می توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی، وضعیت معیشتی کارگران ارتقا یابد؟

 اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم. متوجه می شویم که قانون گذار به این نکته بسیار مهم توجه داشته است و می گوید:« میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود» این مطلب روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است. پس اجرای صحیح قانون راه حل بسیار آسانی است که نیاز به یک بررسی کارشناسی دارد. بدین منظور تفاوت هزینه زندگی در تهران را با برخی مناطق ، به استناد مرکز آمار ایران مقایسه می نماییم.

 با توجه به آمار فوق که متوسط هزینه یک خانوار در تهران، حدود سه برابر هزینه یک خانوار در روستای قم می باشد، به نظر منطقی است که حدقل دستمزد در شهر تهران باید سه برابر حداقل دستمزد در روستای استان قم باشد. یعنی اکنون با یکسان اعلام شدن حداقل مزد، در حق کارگران شهری نسبت به روستایی و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بی عدالتی اتفاق می افتد.

 در عین حال عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده، زیرا با توجه به دستمزد مساوی در شهر و روستا و بالا بودن هزینه های تولید در روستا، سرمایه گذاری در روستا اتفاق نمی افتد و موجب می شود کارگران روستایی تشویق شوند به شهرهای بزرگ و کلان شهرها مهاجرت کنند تا بیکار نمانند.

 اگر در هر منطقه از کشور حداقل مزد به گونه ای انتخاب شود که پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار باشد، دیگر برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کنند، فرقی ندارد که در کجا کار کنند. روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهای باشد، دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر و آشنایان خود را رها کند و به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که بازهم حداقل هزنیه های زندگی اور را تأمین نمی کند.

 همچنین اگر صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند بتوانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند، علاوه بر توسعه آنها آمار بیکاری در روستا کم می شود و مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار، کاهش می یابد. در این حالت برنده اصلی، جامعه روستایی می شود. زیر امکان اشتغال پیدا می کند و اجرای قانون،مانع اشتغال این افراد نمی شود و نتیجه آن جلوگیری از مهاجرت بوده و همچنین امکان معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها به وجود خواهد آمد. سود دیگر برای کارگران شهرهای بزرگ خواهد بود که با توجه به هزینه های بیشتر، دستمزد بالاتری از کارگران روستاها دریافت خواهند نمود. به نظر می رسد که قانون گذار اصرار داشته است که مشاغل را از یکدیگر تفکیک نماید. با این استدلال که بعضی از مشاغل کم بازده بوده؛بعضی متوسط و بعضی بسیار سودمند می باشند. در صورت تفکیک حداقل دستمزد برای مناطق و مشاغل مختلف می توان امیدوار بود که هر منطقه با توجه به ویژگی های خود دارای شغل  های خاص باشد.

در ماده 41 قانون کار در هیچ قسمتی از این قانون کلمه تساوی میان دستمزد در مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده است. در عین حال کاملاً منطقی است که باید دستمزد کارگران در پایتخت و روستا متفاوت باشد. اما متأسفانه مجریابن قانون هر ساله یک عدد ثابت دستمزد برای کل روستاها، شهرها و مشاغل مختلف با درآمدهای متفاوت و همچنین کار در فصول مختلف تعیین می شود و این روش به صورت یک سنت در طول سالیان متمادی تعریف شده است که نیاز دارد دست اندرکاران سیاست، بار دیگر با همفکری صاحب نظران بر آن تأمل کنند.

 در حال حاضر ما در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم با ایجاد انعطاف در حداقل دستمزد در مناطق محروم و روستایی میتوان هم از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری نمود، رونق تولید ملی را  ایجاد کرد، کاهش هزینه های تولید قدرت رقابت کالای ایرانی را ایجاد می نماید، دولت مالیات خودرا از کارفرماها اخذ نموده و صرف آبادی و عمران همان روستاها خواهد کرد و سرانجام با کاهش نرخ بیکاری  هزینه های دیگر دولت مانند هزینه برای آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و بزه کاری کاهش یافته و در مراحل بعد دولت می تواند با دادن یارانه بیشتر به اقشار کم درآمد  و کارگران این مناطق کسری مزد را جبران نماید. اما برای رسیدن به این مطلوب باید زنجیره ی اول  با تعصب غیر منطقی حمایت از قانون کار فعلی کنار برود و اصلاح قانون کار در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. پافشاری بر حفظ این قانون به ضرر کشور و امنیت معیشتی  خود کارگران خواهد بود.

انتهای پیام/

[ad_2]




راه برون رفت از فساد یکسان سازی نرخ ارز است1695528

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : مهمترین چالش اقتصاد کشور 2 نرخی بودن ارز محسوب می شود و این در حالی است که راه برون رفت از فساد و رانت را باید در یکسان سازی نرخ ارز جستجو کرد

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، محمدرضا پور ابراهیمی روز دوشنبه در نشست خبری با حضور اعضای بسیج رسانه کرمان افزود: هر چه سریعتر سیاست تک نرخی شدن ارز برای همه کالاها دنبال شود، هزینه ها و قیمت ها زودتر کاهش پیدا خواهد کرد. 
وی با اشاره به کاهش نرخ ارز در ماه های گذشته تصریح کرد: برخی کالاها مانند سکه به صورت آنی تحت تاثیر پایین آمدن قیمت ارز کاهش داشته اند، اما گروهی از کالاها با وقفه طولانی تری روند کاهشی قیمت خواهند داشت. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضعف برخی سیاست های نظارتی دولت در رابطه با عرضه و فروش کالاهای اساسی نیز از عوامل پایین نیامدن قیمت ها بشمار می رود. 
وی تصریح کرد: سرانه ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به مبلغ 14 میلیارد دلار رسید. 
پور ابراهیمی گفت: چسبندگی و مقاومت مردم در برابر کاهش قیمت ها نیز از دلایل کاهش نیافتن نرخ کالاها است. 
وی اظهار داشت: اگر استمرار کاهش قیمت ارز و ثبات نسبی شکل بگیرد، ظرف مدت سه ماه آینده آثار کاهش قیمت ها را در جامعه شاهد خواهیم بود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش نرخ ارز بر اساس فرمول و محاسبات کارشناسی تا حدود هفت هزار تومان پیش بینی می شود، البته عوامل روانی نیز در تغییر نرخ ارز نیز موثر است. 
وی اظهار داشت: مطالعات برای اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز جهت تهیه کالا های اساسی مردم در قالب طرح کارت اعتباری شروع شده است و همچنین در بودجه 98 پیشنهاد دادیم دولت کالاهای اساسی را با رقم واقعی به دست مردم برساند. 
پور ابراهیمی تصریح کرد: امروز قاچاق کالاهای اساسی در مرزها چالش بزرگ اساسی کشور شده است که باید برای مقابله با آن چاره اندیشی شود. 
وی با اشاره به متعادل شدن درآمدها و هزینه ها در بودجه سال 98 تاکید کرد: پیش بینی ما فروش حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز برای سال آینده است. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده از طرف دولت پنج هزار و 700 تومان اعلام شده است و باید توجه کنیم که تصویب بودجه با واقعیت ها و توان دولت نیز هماهنگی داشته باشد. 
وی با اشاره به اعلام افزایش 20 درصدی حقوق در بودجه 98 بیان کرد: معتقدیم این افزایش باید پلکانی باشد و میانگین دستمزدها از 20 درصد بیشتر تعیین شود. 
پور ابراهیمی گفت: افزایش قیمت خودرو بر اساس آنالیز هزینه تمام شده باید صورت گیرد و اگر با واقعیت تطابق نداشته باشد غیرقانونی و مجلس ورود پیدا می کند. 
وی با اشاره به ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشور تصریح کرد: استفاده از ارز دیجیتال می تواند در شرایط فعلی در مراودات اقتصادی و نقل و انتقالات مالی بسیار کمک کند. 
پور ابراهیمی ادامه داد: به دلیل ریسک بالا در استفاده ار ارز دیجیتال خارجی، سعی داریم با بهره گیری از زیر ساخت های فراهم شده از ارز دیجیتال داخل کشور استفاده کنیم ، البته چارچوب قوانین حقوقی آن باید مشخص شود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه دیده شده است و در سال آینده قطعا این کاهش اتفاق خواهد افتاد. 

[ad_2]




رویه‌های گمرکی عراق یکسان می‌شود

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به پیگیری های انجام شده و مذاکرات صورت گرفته با سازمان گمرکات عراق گفت: تصمیمات جدید برای بستر سازی مناسبات گمرکی عراق مورد اجماع قرار گرفته که میتواند افق روشنی در این بخش تلقی گردد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد اظهار داشت: اقدامات اداری و توافقات گمرکات عراق برای یکسان سازی رویه های گمرکی در عراق در حال انجام است و اجرایی شدن آن گام مهمی در  شفاف سازی تجارت خواهد بود.

وی افزود: برداشته شدن نقاط گمرکی کرکوک به اربیل و کرکوک به سلیمانیه، لغو هزینه های اضافی برای کالاهای کانتری و جلوگیری از اعمال برخی معافیتهای خاص، انجام اقدامات هماهنگ برای هر گونه واردات موقت به عراق، نافذ بودن تصمیمات وزارتخانه های ذیربط برای واردات هر گونه محصول به مبادی‌های مرزی عراق، عدم پذیرش ضابطه های اعلامی خلاف قانون گمرک و قوانین ابلاغی دولت، عضویت نمایندگان فنی و حقوقی خبره در تصمیمات کمیته گمرکی عراق  از جمله این موضوعات است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق ابراز امیدواری کرد تسریع در اجرای مراحل پیش بینی شده برای یکسان سازی رویه های گمرک در عراق بصورت متقابل برای کشورهایی که با عراق روابط تجاری دارند اثر گذار خواهد بود و میتواند منجر به تجارت اصولی کشورها با عراق باشد.

[ad_2]




رویه‌های گمرکی عراق یکسان می‌شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد اظهار داشت: اقدامات اداری و توافقات گمرکات عراق برای یکسان سازی رویه های گمرکی در عراق در حال انجام است و اجرایی شدن آن گام مهمی در  شفاف سازی تجارت خواهد بود.

وی افزود: برداشته شدن نقاط گمرکی کرکوک به اربیل و کرکوک به سلیمانیه، لغو هزینه های اضافی برای کالاهای کانتری و جلوگیری از اعمال برخی معافیتهای خاص، انجام اقدامات هماهنگ برای هر گونه واردات موقت به عراق، نافذ بودن تصمیمات وزارتخانه های ذیربط برای واردات هر گونه محصول به مبادی‌های مرزی عراق، عدم پذیرش ضابطه های اعلامی خلاف قانون گمرک و قوانین ابلاغی دولت، عضویت نمایندگان فنی و حقوقی خبره در تصمیمات کمیته گمرکی عراق  از جمله این موضوعات است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق ابراز امیدواری کرد تسریع در اجرای مراحل پیش بینی شده برای یکسان سازی رویه های گمرک در عراق بصورت متقابل برای کشورهایی که با عراق روابط تجاری دارند اثر گذار خواهد بود و میتواند منجر به تجارت اصولی کشورها با عراق باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]