1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نیازی به واردات میوه نداریم

[ad_1]

سید رضا نورانی، در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات کیوی از نیوزیلند به ایران، اظهارداشت: ایران یکی از قطب های تولید کیوی درجهان است، وقتی کشوری تولیدکننده بزرگ یک محصول است نمی تواند واردکننده آن هم باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اضافه کرد:چون نیوزیلند در نیم کره جنوبی قرار گرفته، فصل تولید کیوی آن با ایران شش ماه فاصله دارد و  در شش ماه از سال تولید کیوی ندارد، آنان قصد داشتند مراوداتی انجام دهند که بتوانند کیوی ایران را وارد و  با برند نیوزلند به کشورهای دیگر صادر کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: درحال حاضر نیز چندین هیات ایتالیایی به ایران  آمده اند، کیوی می خرند،  به ایتالیا می برند و با برند خودشان صادر می کنند چون امسال وضعیت تولید این کشور در بحث کیوی مناسب نیست بنابراین این بحث فقط در مورد نیوزیلند مطرح نبوده است و شاید  این اتفاق رخ دهد که نیوزیلند هم بیاید و از ایران کیوی بخرد.

نورانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقتی در پیک تولید قرار داریم و تولید در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، واردات یک دهن کجی است.

وی درباره اینکه کمیسیونر کشاورزی اروپا برنامه ایران برای واردات کیوی را قطعی خوانده و اعلام کرده این توافق نامه از فوریه سال گذشته به امضا رسیده است، افزود: چنین قراردادی، بی احترامی به تولیدکنندگان است.

نورانی در واکنش به پیشنهاد اروپایی ها برای صادرات میوه تازه به ایران در فصل غیرتولیدی کشورمان گفت: این بحث برای زمانی است که تولید ما کم باشد یا تولید نداشته باشیم، امسال وضعیت تولید اکثر میوه ها از جمله مرکبات و سیب مطلوب است و نیازی به واردات نداریم.

وی ادامه داد: آیا مسئولان  برای صادرات میوه کاری انجام داده اند که حالا توافق نامه واردات امضا می کنند؛ واردات که کاری ندارد هر کسی می تواند آن را انجام دهد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: اگر تولید نباشد، اشتغال زایی نیست، ارز آوری نیست و اگر قرار است ارز نفتی را بدهند میوه وارد کنند و در مقابل تولیدکنندگان قرار بگیرند اقدام نادرستی است و باید جلوی آن را گرفت.

[ad_2]

Source link




صادرات استان کرمان ۱۶ درصد کاهش یافته است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمان اظهار داشت: در زمینه اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی دو برنامه عملیاتی مطرح است، نخستین برنامه افزایش کالا و خدمات در سال جاری که این رقم در سال جاری ۱.۰۳ میلیارد دلار و نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد باید بیشتر باشد.

وی در خصوص دومین برنامه عملیاتی در حوزه تجارت خارجی افزود: دومین برنامه، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت استان است و باید از ورود کالاهای مصرفی به کرمان جلوگیری شود.

حسینی نژاد در خصوص آمار صادرات استان کرمان بیان داشت: در هفت ماهه اول سال جاری صادرات استان کرمان طبق آمار گمرکات ۴۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش صادرات دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در هفت ماهه سال جاری تراز تجاری استان کرمان منفی ۶۲ میلیون دلار است و در سال گذشته این تراز مثبت ۴۲۳ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه عمده واردات استان کرمان از گمرکات است، تصریح کرد: اگر میزان صادرات استان کرمان از سایر گمرکات کشور را مدنظر قرار بدهیم، تراز تجاری استان کرمان مثبت خواهد شد.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی صادرات ۱۱ درصد افزایش داشته ایم افزود: تاکنون از برنامه صادرات عقب هستیم و امیدواریم با توجه به تجربیات گذشته با اشاره به اینکه نیمه دوم سال جهش صادرات استان است در صادرات پسته بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

وی از افزایش صادرات پسته و مغز پسته نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان داشت: بیشترین سهم صادرات استان کرمان در هفت ماهه سال جاری مربوط به پسته و مغز پسته بوده که ۲۴۸ میلیون دلار میزان صادرات استان کرمان از این محصول است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در صادرات نانوکامپونت در هفت ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ میلیون دلار کاهش صادرات داشته‌ایم.

وی به بررسی روند صادرات استان در ۱۰ سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: در سال ۸۶ میزان صادرات استان کرمان ۷۴۶  میلیون دلار بوده و طی سه سال گذشته صادرات استان کرمان از مرز یک میلیارد عبور کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: در سال گذشته مجموع صادرات غیر نفتی کشور ۴۴ میلیارد دلار بوده و این استان از سهم ۴.۸ درصدی ۲.۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

حسینی نژاد تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات پسته در سال جاری کمبود موجودی انبارها است و متاسفانه در ایران وجود صادرکنندگان متعدد در امور صادرات پسته باعث لطمه زدن به صادرات پسته شده در حالی که آمریکا صادرات پسته خود را فقط از طریق یک شرکت انجام می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: در سال گذشته میزان صادرات استان کرمان ۲.۲ میلیارد دلار از گمرکات استان بوده است.

وی با اشاره به آمار صادرات گمرکات استان و کشور بیان داشت: در سال گذشته صادرات از گمرکات استان کرمان یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده و ۹۳۰ میلیون دلار از سایر گمرکات کشور صورت گرفته است.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه محصولات استان کرمان متاسفانه از سایر گمرکات کشور صادر می شود تصریح کرد: بیش از یک میلیارد دلار صادرات استان از سایر گمرکات بوده و نشان دهنده این است که استان کرمان یک استان صادراتی است.

وی اظهار کرد: ۵۲۲ میلیون دلار میزان واردات استان کرمان در هفت ماه سال جاری بوده و شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص مشکلات صادرات استان کرمان افزود: بزرگترین مشکل صادرات کمبود و عدم کفایت مالی و بهره بالا تسهیلات بانکی است.

حسینی نژاد با اشاره به پیگیری بحث یارانه تسهیلات گفت: با توجه به کمک های اعتباری استان می توان بحث یارانه تسهیلات به صادرکنندگان را پیگیری کرد.

[ad_2]

Source link




اظهار۵۲۹ میلیون کالای صادراتی درگمرکات استان کرمانشاه/رشد ۲ درصدی

[ad_1]

خلیل حیدری  امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرکات استان  گفت: طی ۷ ماهه سپری شده از امسال ۵۲۹ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۴۸ دلار کالا با وزن یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۸۰۹ تن درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان  نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد:  دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه  ۳۹۱ میلیون و  ۷۲۵ هزارو ۸۸۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۶۰۸ تن بوده است.

حیدری ادامه داد: میزان فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۴۱ درصد رشد و از نظر وزنی با ۲۶ درصد رشد مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه  گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است، گفت: دراین ۷ ماهه امسال تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۹۳ میلیون و ۹۴ هزارو ۵۱۹ دلار کالا به وزن ۲۲۴ هزارو ۹۲۶  تن بوده  و این گمرک جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: تشریفات صادرات از گمرک خسروی نیز طی مدت مذکور ۳۲ میلیون و ۱۵ هزارو ۸۰۰ دلار کالا به وزن ۱۲۱ هزارو ۴۹۸ تن بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه  گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۱۷ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: تشریفات صادرات گمرک پاوه نیز طی مدت ذکر شده ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزارو ۶۴۱ دلار کالا به وزن ۱۶ هزارو ۷۷۴ تن بوده است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات فوق  را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، رخام پولیش داده شده،   پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، کیسه کلوست، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه یادآور شد: بیشتر کالاهای  مذکور به کشور عراق صادر می شود.

[ad_2]

Source link




بهره برداری از کارخانه مشترک خودروسازی ایران-آذربایجان؛ به زودی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان که بامداد پنجشنبه در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی وارد باکو شد، در این نشست که با حضور شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و جواد جهانگیرزاده سفیر کشورمان در باکو، برگزار شد، اظهار کرد: روابط دو کشور همسایه در چهار سال اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی افزود: تاکنون سه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور برگزار شده و بیش از ۵۰ هیات بلند پایه از تهران و باکو با یکدیگر دیدار و مذاکره کرده اند.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه اتصال شبکه راه آهن دو کشور یک تحول جدی در امر حمل و نقل منطقه ایجاد خواهد کرد، افزود: بیش از ۹۵ درصد عملیات خط آهن قزوین – رشت انجام شده و ظرف چهار ماه آینده این خط ریلی به مرحله بهره برداری می رسد و در مورد خط آهن رشت – آستارا نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

کرباسیان در ادامه با اشاره به ظرفیت های ایران در زمینه کشاورزی، اظهار کرد: ایران هم اکنون در زمینه کشت فراسرزمینی فعال است و در کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، اوکراین، برزیل و برخی کشورهای آفریقای اقدام به کشت و توسعه کشاورزی کرده است، در جمهوری آذربایجان نیز وزارت کشاورزی ایران می تواند این پروژه را اجرا کند.

وی افزود: در کشت فراسرزمینی، شرکت های ایرانی با در اختیار گرفتن زمین های کشاورزی کشور مقصد و به کارگیری نیروی انسانی بومی، از طریق انتقال تکنولوژی به توسعه کشاورزی کمک می کند.

کرباسیان همچنین آمادگی کشورمان را برای انتقال تجارب پزشکی و ایجاد مراکز درمانی در جمهوری آذربایجان اعلام کرد و گفت: شهروند زیادی از آذربایجان به قصد درمان به ایران سفر می کنند که با ایجاد این مراکز دسترسی آنها به خدمات پزشکی با کیفیت میسر می شود.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به افزایش حجم مبادلات دو کشور در سال های اخیر تصریح کرد: استفاده از ارز ملی دو کشور و کنار گذاشتن ارزهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات اقتصادی، می تواند به سهولت و گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی دو طرف، منجر شود.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در ادامه این نشست افزود: دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان زیر ساخت ها و ظرفیت های زیادی در کنار دریای خزر ایجاد کرده اند، برای مثال ایران در منطقه آزاد انزلی تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است که با فعال کردن این بندر می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی درمورد پیشنهاد وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در آستارا نیز گفت: با توجه به اینکه در دوره جدید و در دولت دوازدهم، مسئولیت مناطق آزاد اقتصادی نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی واگذار شده است، این موضوع را بررسی می کنیم.

کرباسیان همچنین ابراز امیدواری کرد که پروژه مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت کارخانه داروسازی در حومه شهر باکو با سرعت پیگیری شود.

نشست رئیسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با حضور وزیران اقتصادی دو کشور در باکو آغاز شد، محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و اصغر فخریه کاشانی معاون وزیرراه شهرسازی و نمایندگانی از بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی در این نشست، وزیر اقتصاد کشورمان را همراهی می کنند.

مسعود کرباسیان در جریان سفر دو روزه خود به باکو با وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، کمال الدین حیدر اف نیز دیدار خواهد کرد.

این نخستین سفر مسعود کرباسیان به باکو به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان است، پیش از وی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم عهده دار این مسئولیت بود.

[ad_2]

Source link




گرانترین و ارزانترین خودروهای وارداتی

[ad_1]

…. طی این مدت بیش از 145 هزار فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب 27 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار، 2964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به ارزش 67/5 میلیارد دلار و بیش از 115 هزار فقره حواله ارزی به ارزش 5/ …

اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب 27 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار، 2964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به ارزش 67/5 میلیارد دلار و بیش از 115 هزار فقره حواله ارزی به ارزش 5/23 میلیارد دلار صادر شده است که مجموع ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 57 میلیارد دلار بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی سه ماه اخیر قراردادهای تامین مالی زیر امضاء شده است: …

خودرو اسقاط می شد، گفت: خودروسازان داخلی به این طرح اعتراض کرده اند و تعداد خودروهایی که به اندازه تولیدات داخلی باید اسقاط شوند از این چرخه برداشته شد. وی با اشاره به اینکه اتفاق خوبی در ابتدا با این مصوبه ایجاد شد، گفت: با این مصوبه به یکباره شاهد افزایش اسقاط در کشور بودیم یعنی در شهریور ماه سال 95 حدود 25 هزار واحد اسقاط انجام دادیم اما شهریور امسال این عدد به 60 هزار سواری اسقاط …

….5 درصدی برای واردات خودرو، هزینه ای از واردکنندگان بابت ورود به بازار امارات نمی گیرد اما شرط ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعه را برای واردکنندگان تا 5 سال بعد از فروش هر مدل، از شرکت های واردکننده اخذ کرده است. این در حالی است که تعرفه واردات در ایران کاملا شرایطی متفاوت از امارات دارد. تعرفه ی حقوق گمرکی خودروهای هیبریدی 4 درصد است. برای واردات هر خودرو یا کالای دیگر، …

اسنادی به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار، 2964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به ارزش 67/5 میلیارد دلار و بیش از 115 هزار فقره حواله ارزی به ارزش 5/23 میلیارد دلار صادر شده است که مجموع ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 57 میلیارد دلار بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی سه ماه اخیر قراردادهای تامین مالی زیر امضاء شده است: …

مدت بیش از 145 هزار فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب 27 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار، 2964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به ارزش 67/5 میلیارد دلار و بیش از 115 هزار فقره حواله ارزی به ارزش 5/23 میلیارد دلار صادر شده است که مجموع ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 57 میلیارد دلار بوده است. …

دیگر مجوزهای مرتبط با واردات خودرو اطلاعات ثبت سفارش به تفکیک شماره شاسی خودروهای وارداتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی قرار می گیرد. در زمان ترخیص خودرو همه مشخصات هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت (بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، دوگانه سوز یا هیبریدی) تطبیق داده می شود . همچنین با کمک گمرک الکترونیک ، گواهی های ترخیص خودرو نیز به صورت الکترونیک برای شماره گذاری خودرو در اختیار مرکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد. …

خودروهای وارداتی به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی قرار می گیرد . در زمان ترخیص خودرو تمامی مشخصات هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت (بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، دوگانه سوز یا هیبریدی) تطبیق داده می شود . همچنین با کمک گمرک الکترونیک ، گواهی های ترخیص خودرو نیز به صورت الکترونیکی جهت شماره گذاری خودرو در اختیار مرکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد . …

… 1. رتبه شاخص بهره وری نیروی کار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال 1394 با 97 واحد در رتبه دوم در بین بخش های 9گانه اقتصادی قرار دارد. 2. رتبه شاخص بهره وری سرمایه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه در سال 1394با 131 واحد در رتبه اول در بین بخش های 9گانه اقتصادی قرار دارد. …

شماره ای را اعلام کرده تا مردم با ارسال پیامک، قاچاق بودن یا نبودن گوشی های خود را تشخیص دهند. مشخص است در این شرایط فروشندگان موبایل از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کرده و قیمت موبایل را بالا می برند؛ جالب اینجاست که طبق گزارشات مردمی، فروشندگان موبایل در 2 روز اخیر بر اساس مدل موبایل بین 20 تا 100 هزار تومان بابت رجیستر کردن موبایل ها دریافت کرده اند. رجیستری که هنوز شروع نشده است! …

…، معدن و تجارت قرار دهیم. بنا بر این گزارش، گمرک هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرده بود کاربران تلفن همراه برای تشخیص قاچاق یا قاچاق نبودن موبایل های خود باید به سامانه 30008887 پیامک بزنند تا بدین وسیله ضمن دریافت مدل گوشی، شرکت سازنده و کشور سازنده، در شبکه های مخابراتی نیز ثبت شوند اما شرکت پیمانکار اجرای رجیستری پس از این خبر موضع گرفته و ضمن …

…. همین امر موجب شد سیلی از تقاضای ثبت سفارش خودرو به سازمان توسعه تجارت برود. آمار شش ماهه گمرک هم نشان می دهد که امسال 44 هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و 200 میلیارد دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود 38 درصد و به لحاظ ارزش حدود 40 درصد افزایش داشته است. دولت به پشتوانه افزایش رقم واردات خودرو و ساماندهی …

[ad_2]

Source link




«کیپاد» راهکار بانک‌پاسارگاد برای پرداخت‌های خرد

[ad_1]

به گزارش تراز ، درحالی‌که نیاز به توسعه راهکاری برای پرداخت‌های خرد، هر روز بیشتر احساس می‌شود. در همین راستا، بانک پاسارگاد با همکاری ایرانسل و شرکت «فناپِ پرداخت»، کیف پول موبایلی خود به نام «کیپاد» را ارائه نموده‌است. این محصول بر بستر تلفن همراه و سیم‌کارت‌های NFC پرداخت‌های خرد را به‌صورت آفلاین مدیریت می‌کند.

سایت راه‌پرداخت، با مهندس زهرا میرحسینی عضو هیئت‌عامل و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد در مورد این محصول و دیدگاه بانک‌پاسارگاد در این خصوص گفتگو کرده‌است که در ادامه می‌خوانید:

قبل از هر چیز به ما بگویید که آیا تاکنون زیرساخت‌های پرداخت خرد پاسخگوی نیازهای مردم بوده است یا نه؟

باید بگویم که در دو دهه اخیر برای توسعه شبکه پرداخت، اقدامات ارزشمندی انجام شده و امروز شاهد گستردگی استفاده و بهره‌مندی مردم از این خدمات و زیرساخت‌ها هستیم. در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری زیاد نظام بانکی در توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک، سطح دسترسی به ابزارهای پرداخت در کل کشور بسیار ارتقا پیدا کرده است. در موارد متعددی بدون در نظر داشتن هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری، راهکارهای پرداخت آنلاین ارائه شده‌اند. روش‌هایی که نیاز به تقویت دیتاسنترها، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی داشته و نتیجه آن هزینه بالای تراکنش است. خدمات پرداخت رایگان تقریباً در هر نقطه‌ای در دسترس مردم قرار گرفته و اصولاً تفکیکی بین پرداخت‌های خرد و پرداخت‌های عادی صورت نمی‌گیرد. درصورتی‌که ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که انجام تراکنش با مبالغ کم برای تمام بازیگران مقرون‌به‌صرفه باشد.
از طرف دیگر در کسب‌وکارهایی مثل حمل‌ونقل عمومی که نیاز به انجام تراکنش در حداکثر سه‌دهم ثانیه وجود دارد، عملاً امکان استفاده از تراکنش‌های آنلاین وجود ندارد. درنتیجه برای پاسخ به این نیاز کارت بلیت الکترونیک ایجاد شد که هرچند مسئله سرعت و هزینه تراکنش را حل کرد، ولی مشکلی که دارد این است که باید مراکزی به‌طور گسترده جهت شارژ این کارت‌ها ایجاد شوند که آن هم هزینه سنگینی دارد. شاید یکی از بهترین راهکارها کارت‌های بانکی دومنظوره هستند تا بتوان از آن‌ها هم برای تراکنش‌های آنلاین استفاده کرد و هم برای تراکنش‌های آفلاین. ولی این روش هم بدون تغییر تکنولوژی کارت‌ها امکان‌پذیر نبوده و هزینه سنگینی به شبکه بانکی وارد می‌کند. درنتیجه می‌توان گفت تاکنون راهکارهای جامع و کاملی برای پرداخت خرد ارائه نشده است.

یعنی تاکنون نیاز مردم به شکل صحیح رفع نشده است؛ پس مردم در حال حاضر نیازشان را چگونه رفع می‌کنند؟ با پول نقد؟ یا کارت‌بانکی؟

طبق آماری که شاپرک در ماه شهریور سال ۹۶ اعلام کرده است، تقریباً ۸۴ درصد تراکنش‌ها زیر ۵۰ هزار تومان و ۷۱ درصد زیر ۲۵ هزار تومان است و با توجه به اینکه اسکناس و پول خرد در دست مردم محدود است، درنتیجه این آمار نشان می‌دهد که مردم نیازشان در بخش پرداخت‌های خرد را از طریق کارت‌بانکی آنلاین رفع می‌کنند. اصولاً به غیر از مواردی مثل حمل‌ونقل عمومی که سرعت تراکنش، یک نیاز جدی است؛ نیاز به راهکارهای پرداخت خرد حس نشده است.
ما به‌عنوان عضوی از شبکه بانکی با کمک و نظارت رگولاتور باید راهکارهایی ارائه کنیم تا درعین‌حال که برای مردم سرعت و راحتی را به ارمغان می‌آورد، برای شبکه بانکی نیز مقرون‌به‌صرفه باشد.

تجربه کارت بلیت‌های الکترونیک در شهرهایی مثل مشهد و تهران نشان داده است که اگر راهکار مناسبی پیش روی مردم قرار بگیرد، مردم از آن استقبال خواهند کرد. سؤال اینجاست که چرا تاکنون به‌جز حمل‌ونقل عمومی در کسب‌وکار دیگری نمونه جدی برای پرداخت خرد الکترونیک نداشته‌ایم؟

در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که عوامل مختلفی را می‌بایست مورد نظر قرار داد. اول اینکه باید بستر یا پلتفرم پرداخت آفلاین مشخص می‌شد. آیا نیاز به تغییر کارت‌های مغناطیسی و مهاجرت به کارت‌های هوشمند است یا خیر؟ دوم اینکه با توجه به مدل فعلی کارمزدی شبکه پرداخت کشور، ذینفعان اصلی یعنی پذیرنده و دارنده کارت و حتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) عملاً نه‌تنها انگیزه‌ای برای حرکت به سمت پرداخت‌های خرد آفلاین ندارند، بلکه بعضاً تشویق شده‌اند که پرداخت‌های با مبالغ خرد را هم به‌صورت آنلاین انجام دهند. از سوی دیگر بانک‌ها هم به دلیل رقابت جهت جذب منابع به‌ظاهر ارزان‌قیمت، در این مدل کسب‌وکار با شرکت‌های پرداخت همراه شدند.

بانک پاسارگاد در این مسیر تاکنون برای پرداخت خرد چه کرده است؟
بانک‌پاسارگاد با تشکیل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش به نام «فناپ پرداخت» راهکارهایی را ارائه کرده است. از حدود ۶ سال پیش پروژه «من کارت» شهر مشهد توسط این شرکت به بهره‌برداری رسید و بعد از آن کارت‌های شهروندی که عموماً در حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شوند در شهرهای اهواز و قزوین راه‌اندازی شده‌اند. «فناپ پرداخت» تاکنون بیش از ۸ میلیون کارت شهروندی در شهرهای مختلف صادر کرده و نیاز مردم به پول خرد در حوزه حمل‌ونقل عمومی، پارکومترها و مواردی از این دست را تا حد زیادی حل کرده است؛ اما با توجه به اینکه این نوع کارت‌ها صرفاً در یک سیکل بسته حمل‌ونقل عمومی ارائه خدمت می‌کنند، درنتیجه در سایر کسب‌وکارهای خرد عملاً کاربرد ندارند و مشتری باید در دیگر موارد از کارت‌بانکی خود استفاده کند.
در این راستا، بانک پاسارگاد با درک درست از این نیاز در خصوص پرداخت خرد آفلاین که به‌عنوان یک شیوه استاندارد در شبکه پرداخت جهانی نیز شناخته شده است، و با توجه به توانایی اپراتورهای تلفن همراه کشور برای ارائه زیرساخت مورد نیاز برای این کار، یک همکاری سه‌جانبه بین بانک پاسارگاد، ایرانسل و شرکت فناپ پرداخت، را آغاز کرده است که بتواند بدون تعویض کارت‌های بانکی که هزینه سنگینی دارد، راهکار کارآمدی برای پرداخت‌های خرد آفلاین ارائه کند.
با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در اقشار مختلف جامعه و پتانسیل‌های زیاد تلفن همراه برای ارائه انواع محصولات و خدمات روی آن، بهترین گزینه پیش رو این بود که به راهکاری فکر کنیم که مبتنی بر تلفن همراه است چراکه امروز دیگر تلفن همراه به عضوی جدانشدنی از زندگی افراد تبدیل شده است. با این کار دیگر هزینه بالای تعویض کارت‌های بانکی فعلی به کارت‌های دومنظوره را انجام ندادیم و علاوه بر این دیگر به هزینه سنگین جهت گسترش شبکه فیزیکی شارژ کارت نیازی نیست چراکه افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی می‌توانند محصول کیف پول موبایلی خود را روی تلفن همراهشان شارژ کنند.
این راهکار که مبتنی بر سیم‌کارت‌های مجهز به فناوری NFC است، «کیپاد» نام دارد که از عبارت «کیف پول همراه پاسارگاد» گرفته شده است. در واقع کیپاد یک کیف پول موبایلی است که برای اولین بار در کشور برای پرداخت‌های خرد آفلاین استفاده می‌شود و کاربر می‌تواند به‌جای کشیدن کارت، تا سقف مشخصی و بدون وارد کردن رمز، فقط با نزدیک کردن تلفن همراهش به دستگاه‌های کارت‌خوان یا دستگاه پذیرنده پرداختش را در عرض کمتر از یک ثانیه انجام دهد. با این کار، کاربر نه‌تنها می‌تواند در سیستم حمل‌ونقل عمومی از آن استفاده کند، بلکه در تمام فروشگاه‌ها و پذیرندگانی که دستگاه کارت‌خوان آن‌ها مجهز به فناوری NFC باشد این مدل پرداخت به‌راحتی انجام می‌شود. درنتیجه این محصول دیگر مانند کارت بلیت الکترونیک فقط محدود به شبکه حمل‌ونقل عمومی نیست.
از طرف دیگر، در این روش از فضای امن secure element سیم‌کارت برای نگهداری اطلاعات استفاده می‌شود که از نظر امنیتی نسبت به روش ثبت اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی کارت‌های فعلی بانکی کشور، پیشرفت قابل‌توجهی صورت گرفته است. ما با هزینه کم، روشی را توسعه داده‌ایم که مشتریان با تلفن همراه خود به سادگی، با سرعت بالا و با حفظ امنیت، پرداخت خودشان را انجام می‌دهند و به‌این‌ترتیب تحولی در راهکارهای پرداخت در کشور ایجاد کرده‌ایم که درعین‌حال با قوانین و سیاست‌های پولی سازگار است.

بانک پاسارگاد از ارائه این محصول چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

قبل از هر چیز بانک پاسارگاد همواره خود را متعهد می‌داند که مطابق نیاز واقعی مردم، خدمات نوآورانه به مشتریان و مردم کشور ارائه کند. علاوه بر آن، این محصول به اقتصاد ملی کشور نیز کمک می‌کند چراکه می‌تواند هزینه‌های میلیاردی توسعه و نگهداری بستر پرداخت‌های آنلاین را کاهش دهد. این کاهش هزینه همراه با صرفه‌جویی در هزینه‌های کارمزدی می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها منجر شود. درنتیجه این کاهش هزینه، می‌توانیم شاهد ارائه تسهیلات به مشتریان شبکه بانکی با نرخ بهتر باشیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه کیف پول آفلاین «کیپاد» جایگزین مناسبی برای وجه نقد است، با کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و مسکوک، بهره‌برداری از این محصول در راستای تحقق سیاست‌های قانون‌گذار و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

هر یک از بازیگران در محصول کیپاد، یعنی پذیرنده، مشتری نهایی و بانک چه منفعتی دارند؟

این محصول در نقطه کاربر نهایی باعث افزایش امنیت خواهد شد چراکه دیگر کاربر نگران کپی شدن اطلاعات کارت‌بانکی خود نیست. علاوه بر این با توجه به اینکه دیگر آن فرآیند کارت کشیدن مرسوم را نداریم و کاربر بدون اینکه رمز وارد کند صرفاً به‌صورت بزن‌وبرو (tap and go) پرداخت را انجام می‌دهد، سرعت را برایش به ارمغان می‌آورد. همچنین دیگر لازم نیست کاربر چندین کارت‌بانکی یا کارت بلیت در کیف یا جیبش داشته باشد و همه را در یک سرویس روی موبایلش دارد که باعث راحتی کاربر می‌شود. مضاف بر این موارد، دیگر کاربر برای شارژ کیف پول خود مثل کارت بلیت لازم نیست در زمان‌های محدود به مراکزی محدود جهت شارژ مراجعه کند.
از دید پذیرنده یا همان فروشنده هم می‌توان به مزیت خیلی مهم سرعت اشاره کرد مخصوصاً برای کسب‌وکارهای خرد که با صف مواجه هستند؛ مثل نانوایی‌ها، روزنامه‌فروشی‌ها یا کسب‌وکارهایی از این دست که اغلب یا از کارت‌بانکی استفاده نمی‌کنند یا اگر بخواهند استفاده کنند فرایند طولانی کارت کشیدن و رمز وارد کردن باعث ایجاد صف می‌شود که در محصول کیپاد این مسئله حل شده است. نکته دیگر این است که با توجه به آفلاین بودن این سامانه، دیگر فروشنده نگران قطعی‌های گاه‌وبیگاه شبکه نخواهد بود چراکه نیازی ندارد به‌طور پیوسته به شبکه وصل باشد.

از نگاه بانک پاسارگاد هم، یک مزیت همان دستیابی به رسالت بانک است که ارائه خدمت نوآورانه به مردم کشور است. دومین مزیت، کاهش هزینه‌های بانک است که دلیلش را پیش‌تر عرض کردم. سوم این است که با این کار بانک پاسارگاد به مشتریان یا بازارهای جدید دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر همه این‌ها، بانک می‌تواند با حفظ منافع تمام ذینفعان در این چرخه، به منابع خرد ارزان‌قیمت دست پیدا کند.

ازلحاظ کارمزدی کیپاد چه مدلی را دنبال می‌کند؟

در ارائه هر روش پرداخت جدید یا نوآورانه و برای طراحی مدل کسب‌وکاری آن نمی‌توان مدل‌های کلان کسب‌وکاری صنعت پرداخت کشور را نادیده گرفت. زمانی که تراکنش‌های فعلی برای پذیرنده و دارنده کارت رایگان است، بانک‌ها به‌سختی می‌توانند در سرویس جدید از مشتری کارمزد دریافت کنند؛ بنابراین در ابتدا قرار است این محصول بدون کارمزد در اختیار مردم قرار بگیرد ولی قرار نیست این سرویس رایگان بماند و در آینده بر اساس مدل‌های استاندارد، کاربر نهایی و پذیرنده که ذینفع اصلی آن هستند کارمزد برای آن پرداخت خواهند کرد. ولی مسلماً با توجه به هزینه کم انجام تراکنش‌ها در کیپاد، کارمزد آن نسبت به کارمزد تراکنش‌های عادی، ناچیز و کم خواهد بود. ما رایگان بودن این سرویس را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده می‌دانیم ولی بعد از آن در مدل تراکنش-کارمزدی پیش خواهیم رفت که منجر به درآمد برای بانک هم خواهد شد تا همه ذینفعان سود ببرند چراکه در دنیای جدید بانکداری همه بانک‌ها ناچار هستند دیر یا زود به سمت ارائه سرویس‌های مبتنی بر کارمزد بروند.

بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های خرد آفلاین و کیف پول دغدغه‌هایی دارد. محصول کیپاد تا چه حد به دغدغه‌های بانک مرکزی توجه داشته است؟

در این محصول ملاحظات بانک مرکزی در خصوص خلق پول، مبارزه با پول‌شویی و مسائل امنیتی رعایت شده است و مغایرتی با اسناد و دستورالعمل‌های فعلی وجود ندارد. ایرانسل بستر قابل اعتماد و مبتنی بر فناوری روز را از یکی شرکت‌های معتبر بین‌المللی تهیه کرده است. در این بستر کلیه اطلاعات کیف پول مشتریان و مدیریت آن منحصراً در اختیار بانک پاسارگاد قرار دارد و ما مبتنی بر قوانین بانکی، و مشابه حساب‌های پیش‌پرداخت (pre-paid) کیف پول مشتریان را مدیریت می‌کنیم. در این مسیر هم خودمان را موظف می‌دانیم که هرگونه نگرانی احتمالی بانک مرکزی را با تعامل همه‌جانبه رفع کنیم.

[ad_2]

Source link




گوشی قاچاق را چطور از غیرقاچاق تشخیص بدهیم؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

نحوه استعلام بدین صورت است که کد شماره شناسه ۱۵رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌گردد.

هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد ۱۵ رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و… وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه توسط این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.

بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #۰۶#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.

سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک  ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

[ad_2]

Source link




فیلم/ برنجکاران کمر راست کنند/ دستگاه نشاء اتوماتیک برنج در ژاپن

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر کشاورزی هوشمند و مکانیزه، یکی از مهمترین راهبردها برای افزایش بهره‌وری و همچنین سود مزارع کشور است. از سوی دیگر در زنجیره تولید برنج، «نشاء» از دشوارترین مراحل تولید به‌شمار می‌رود؛ کشاورزان باید با کمرهای خم و دوتا شده، و در مزرعه غرقاب شده، این مرحله را انجام دهند.

اما طی چند سال گذشته روشهای مکانیزه جایگزین به بازار آمده است. فیلم یکی از این دستگاهها در مزارع ژاپن را ببینید:

با وجود اینکه کاربرد این ماشین‌آلات در شیبها و اراضی تسطیح نشده با مشکلاتی همراه است، اما به هر رو به نظر می‌رسد با سرمایه‌گذاری بر استفاده از این نوع ماشین‌آلات، بخش قابل توجهی از سخت‌ترین مرحله کشت برنج هموار شود.

+ 102 قسمت قبل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه‌ اعتباری تعاونی‌ها

[ad_1]

مهدی حسین‌نژاد گفت: در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با توجه به نقش صندوق در رونق بخش تعاون و کمک به حل مشکل تضمین در پروژه‌های با اولویت و اشتغال‌زا در بخشهای مختلف اقتصادی، سقف صدور ضمانت‌های فردی از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: همچنین در راستای تعامل بیشتر با سایر صندوق‌های ضمانت، بانک‌ها، کمک به صندوق‌های ضمانت موجود، تقویت صندوق‌های ضمانت خرد و  کمک به حل مشکل تضمین متقاضیان و حضور موثر در تولید و اشتغال کشور، مجمع عمومی صندوق با صدور ضمانتنامه اتکایی با مشارکت این صندوقها تا ۱۸۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با بیان اینکه بر اساس اساسنامه، صندوق در هر سال مالی می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد از پرتفوی خود را به بنگاهها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک اختصاص دهد گفت: این منابع باید با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شود.

وی افزود: در همین راستا بخشی از پرتفوی صندوق در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی وزارت کار مانند طرح توسعه کسب و کار پایدار (تکاپو) اختصاص می‌یابد. ‌

حسین نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکت‌های تعاونی صادر شده است.

[ad_2]

Source link