1

آغاز صادرات گوشت به قطر

[ad_1]

به گزارش تراز ، منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت صادرات به قطر اظهار داشت: طی دو روز گذشته دو فقره ۲ هزار و ۷۰۰ و هزار و ۷۰۰ لاشه به قطر فرستادیم، ضمن آنکه تا هفته آینده ۶ هزار لاشه دیگر نیز به قطر ارسال خواهیم کرد.

وی از صادرات هزار و ۲۵۰ رأس گوسفند زنده به عمان خبر داد و گفت: البته تمامی این دام‌ها و لاشه‌ها از خارج از ایران تأمین و صادر می‌شود.

پوریان در پاسخ به این سؤال که امکان صادرات لاشه و دام داخلی وجود ندارد، بیان کرد: از آنجا که قیمت لاشه خارجی با لاشه داخلی قابل قیاس نیست از این رو امکان رقابت وجود ندارد.

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ادامه داد: براساس آخرین تصمیم کارگروه تنظیم بازار روزانه ۱۰ هزار لاشه گوشت از مرزهای گرجستان و ارمنستان وارد ایران می‌شود که این محموله‌ها تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر عرضه لاشه وارداتی بر قیمت گوشت داخلی افزود: با توجه به آنکه هر کیلو گوشت گرم وارداتی با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، لذا این امر در کاهش قیمت گوشت تأثیر گذار بوده که انتظار می‌رود، این روند در بازار ادامه دار شود.

[ad_2]

Source link




قبولی و مردودی‌های نعمت‌زاده و وزارتخانه‌اش

[ad_1]

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن بررسی نکات مثبت و منفی کارنامه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه محمدرضا نعمت زاده خواستار حمایت همه جانبه بخش‌های مختلف طی چهار سال دولت دوازدهم از این بخش شد.

محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نقاط ضعف و مثبت کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، عنوان کرد: عملکرد وزارتخانه و وزیر با رویه‌های مثبت و منفی قابل ارزیابی است، اما باید در نظر داشته باشیم موضوع بسیار مهمی همچون صنعت، معدن و تجارت مساله‌ای بلندمدت است که ریشه در مسائل مختلف از جمله روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور دارد.

وی ادامه داد: تجارت مقوله‌ای است که با تصمیمات اثرگذار یا نادرست می‌تواند به سرعت رشد کرده و یا نزول کند اما حوزه صنعت به راحتی نمی‌تواند با رشد همراه باشد و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این‌که در اواخر دهه ۸۰ شرایط به گونه‌ای دنبال شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی به صنعت آسیب زد و افزایش میزان واردات کالاهای مصرفی طی این دوره بدون توجه به وضعیت داخلی موجب عملکرد منفی در بخش صنعت و زراعت کشور شد.

وضعیت نامطلوب صنعتی در ابتدای دولت یازدهم

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر این‌ که کالاهای نامرغوب وارداتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جایگزین کالاهای داخلی شد، بیان کرد: وقتی به روحانی و نعمت زاده، دولت و وزارت صنعت تحویل داده شد، وضعیت صنعت دارای رکود و رکود تورمی در صنایع داخلی به نقطه نامطلوبی رسیده بود. علاوه بر این زیان‌های انباشته، در معرض ورشکست بودن و نیز تعطیلی کارخانه‌ها میراثی بود که به دولت یازدهم رسید.

مرتضوی ادامه داد: همچنین با توجه به این که کشور در شرایط تحریم بود واحدهای صنعتی چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشتند و بیکاری کارگران از جمله معضل‌های اساسی به حساب می‌آمد. تحریم کار را به گونه‌ای پیش برده بود که بازارهای داخلی و خارجی خود را به رقبا تقدیم کرده بودیم و نیازمند کسی بودیم که در حوزه صنعت این بخش را به خوبی بشناسد و ویرانه‌ای را تحویل گیرد.

وی به شرایط انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم اشاره و خاطر نشان کرد: نعمت زاده با توجه به عملکردش در وزارت صنایع دولت سازندگی و نیز عملکردش در بخش پتروشیمی با توجه به این که دارای قاطعیت فردی بود و از آواربرداری نمی‌ترسید به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. ما در گذشته با وی کار کرده بودیم و می‌دانستیم آواربرداری کار بسیار سختی است و نیازمند افرادی متخصص در بخش‌های مختلف است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این‌که در حال حاضر اهمیت تولید و اشتغال با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری برکسی پوشیده نیست، عنوان کرد: باید با نگاه ویژه به حوزه صنعت و زراعت داخلی تولید و اشتغال را فعال کنیم و در این بین به این مساله توجه داشته باشیم که تحریم‌ها در دو ساله اول دولت همچنان پابرجا بود و در کشور رشد منفی داشتیم، اما خوشبختانه با انضباط مالی که در بخش‌های مختلف توسط دولت ایجاد شد شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف بودیم.

نقاط مثبت کارنامه نعمت‌زاده

مرتضوی در مورد عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، گفت: برخی ممکن است با نظرم مخالف باشند، اما بنده عملکرد دو ساله پایانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق می‌دانم هرچند طی سال سوم و چهارم فعالیت نعمت زاده حملات بسیاری به این وزارتخانه وارد شد و رقبای سیاسی و دستگاه‌های مختلف داخلی موقعیت ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور را برنتابیدند و تلاش خود را برای آسیب زدن به کار بستند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: عده‌ای موضوع مسن بودن نعمت زاده را پیش کشیدند، عده‌ای صحبت از تجارت شخصی وی کردند و عده‌ای نیز دو سال پیگیر تعویض وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، اما خوشبختانه این وزارتخانه اعتماد خود را از دست نداد و سعی کرد در مسیر خود گام بردارد.

وی با بیان این‌ که تصور بنده براین است که صنعت کشور در دوره برزخی به نعمت زاده تحویل داده شد، اظهار کرد: طی این دوره نعمت زاده تلاش کرد تا شرایط را مدیریت کند، اما سایر دستگاه‌ها به خوبی نتوانستند در این مسیر همراه باشند و بازی‌های سیاسی مختلفی در این راستا شکل گرفت.

مرتضوی با اشاره به افزایش میزان تعرفه‌های وارداتی برای حمایت تولید داخلی، گفت: راه‌اندازی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد رشد در بخش صنعت، تلاش برای تغییر نگرش جامع برای حمایت از تولید داخلی و عدم به کارگیری کالاهای خارجی از جمله مواردی بود که طی دوره وزارت نعمت زاده به طور ویژه به آن توجه شد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: فعالیت شوراهای گفت‌وگو، فعال شدن ستادهای تسهیل و شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از دیگر نکات مثبت عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آید.

نقاط منفی عملکرد نعمت زاده

وی همچنین با بیان این که ارتباط با بخش خصوصی طی این دوره افزایش یافت، یادآور شد: هرچند ارتباط با بخش خصوصی در این دوره مد نظر قرار گرفت، اما میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی همچنان کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم که در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.

مرتضوی ادامه داد: باید در واگذاری صنایع زیان‌ده که نمی‌توانیم با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند عمل کنیم باید طی یک دوره انتقالی این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و اصراری به فروش آنها نداشته باشیم. افرادی هستند که شخصیت‌های اقتصادی برجسته‌ای در خارج از کشور به حساب می‌آیند و پروژه‌های مختلف اقتصادی به آنها واگذار شده است، اما همچنان در داخل کشور فرصتی به آنها داده نمی‌شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تصریح این‌ که یکی از نقاط ضعف کارنامه وزارت محمدرضا نعمت زاده این است که نتوانسته بخش مالی کشور را با تولید همراه کند، گفت: نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی کشور نیز با حوزه تولید ناموفق بود.

وی با بیان این که اگر در مقوله‌هایی همچون گندم، چغندر و دانه‌های روغنی نمی‌توانستیم با پیشرفت مواجه شویم شاهد کار بزرگی در بخش صنعت نبودیم، عنوان کرد: ما همچنان نقشه مالی حمایت از تولید را مدنظر قرار نداده‌ایم و حتی در طرح‌های کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیت‌مان ۱۰۰ درصد نبوده در حالی که اگر شما در زمان اضطرار به سر ببرید باید بازدهی‌تان ۱۲۰ باشد. در حالی که ما نتوانسته‌ایم ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاه‌های دارای اشکال سوق دهیم و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخش‌های درگیر را نیز شامل می‌شود.

مرتضوی با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وجود داشت، بیان کرد: طی دو ساله پایانی شاهد حاشیه‌های مختلفی بودیم و این حواشی وزارتخانه را آزار داد. هرچند عملکرد شخص نعمت زاده را مثبت می‌دانم و اعتبار و انرژی که وی به حوزه صنعت، معدن و تجارت وارد کرد قابل دفاع است، اما مشکلات مختلفی پیرامون حضور وی وجود داشت که آسیب پذیری بخش تولید را افزایش داد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرچند نعمت زاده خود را در معرض این حاشیه‌ها و مشکلات قرار داد، اما باید با سیاست حواشی را مدیریت می‌کردیم که این اتفاق رخ نداد.

درخواست‌ها از دولت دوازدهم

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت در چهار سال آینده به بخش خصوصی اهمیت بیشتری مدنظر قرار دهد، گفت: در چهار سال آینده دیگر کسی نمی‌تواند از آواربرداری صحبت کند و بگوید که زمانی را برای این کار اختصاص داده است، چرا که ما وارد فضای جدید تولید شده‌ایم و باید در این راستا گام برداریم.

مرتضوی با بیان این که بانک‌ها نیز باید با حفظ موجودیت خود وارد کارزار شوند، اظهار کرد: هرچند بانک‌ها حفظ موجودیت خود را مهم‌تر می‌دانند اما اگر می‌خواهیم به رقم یک میلیون شغل در سال برسیم نیازمند کمک بخش‌های مختلف هستیم و چه در حوزه خدمات، چه در بخش زراعت، چه توسط بانک‌ها و چه از طریق شورای پول و اعتبار و نیز سایر بخش‌های مرتبط باید حمایت‌های مختلف از حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کرباسیان: اولین دستگاه کشف قاچاق کالا به کشور وارد شد/انجام مذاکرات گمرکی با مجلس

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان با اشاره به افزایش و ارتقاء توانمندی دستگاه های کاشف کالای قاچاق، افزود: برای تسهیل تجارت و مقابله با کالای قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت ها هستیم.

کرباسیان با بیان این مطلب و با اشاره به تلاش گمرک برای بروز رسانی تجهیزات مقابله با قاچاق، گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تامین تجهیزاتی با سرعت بالا جهت کشف کالای قاچاق، گمرک نسبت به تامین تجهیزات کاشف اقدام کرده است.

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه نخستین دستگاه پُرسرعت کاشف کالای قاچاق ۱۰ روز پیش به کشور وارد شده است، افزود: در راستای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ایکس ری های کامیونی اعلام آمادگی کردند که قرارداد ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد.

کرباسیان از تعامل گمرک با بخش خصوصی برای تامین تجهیزات کنترلی پیشرفته به صورت بی او تی خبر داد و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به خرید دو دستگاه ایکس ری کامیونی جهت مقابله با کالای قاچاق اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه با نصب و بهره برداری از تجهیزات پیشرفته همچون ایکس ری می توان تا حد زیادی به مقابله با کالای قاچاق پرداخت، افزود: با توجه به اینکه امروزه بخشی از کالای قاچاق به ایران ترانزیت می شود، افزایش تجهیزات کاشف می تواند ابزار خوبی برای مقابله با این نوع قاچاق باشد.

کرباسیان ادامه داد: تجهیزات دیگری همچون جی پی اس و ردیابی ماهواره ای نیز در گمرک ایران برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می گیرند و در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار کامیون به جی پی اس مجهز شدند تا در نقشه مسیر تطبیق داده شوند.

وی با اشاره به نوع دیگری از تجهیزات گمرک برای مقابله با کالای قاچاق، گفت: کار دیگری که در این زمینه انجام می شود پلمب الکترونیک است که هوشمند بوده و مجهز به آر اف آی دی (شناسایی با فرکانس رادیویی) است و می توانند مشخصات کامل نوع کالا و مسیر را ضبط کند.

کرباسیان همچنین از همکاری خوب گمرک با ناجا خبر داد و افزود: گلوگاه ها و ایستگاه های ناجا مجهز بوده و دسترسی به تمام اطلاعات گمرک برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت می گیرد.

رییس کل گمرک ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از مقررات گمرکی، بیان داشت: تعامل گمرک با مجلس برای اصلاح برخی قوانین می تواند ریسک ورود کالای قاچاق را بیشتر کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، در حدود ۳۳ نوع عوارض علاوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ می شود که این رقم زیادی است از اینرو باید برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در مقابل کالای قاچاق اقداماتی صورت بگیرد.

کرباسیان با بیان اینکه مقررات فعلی قیمت تمام شده کالای وارداتی را افزایش می دهد، تصریح کرد: قیمت تمام شده یک دلار برای هر کالای وارداتی با اخذ عوارض و تعرفه های بسیار بالغ بر ۹ هزار تومان می شود؛ در حالی که قاچاق ارزان تر تمام می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید روند مقابله با قاچاق باید به گونه ای باشد که ریسک قاچاق به مراتب بیشتر از واردات رسمی باشد، گفت: در حال حاضر جذابیت های قاچاق زیاد بوده از این رو ارز به سمت قاچاق هدایت شده و عایدی دولت از واردات رسمی نیز از بین می رود.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به ۶۵ نوع معافیت گمرکی، افزود: در بحث معافیت ها ما ۶۵ نوع معافیت داریم که این خود به هم زدن توازن قیمت ها منجر می شود. وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که قیمت ها و تعرفه ها به حد واقعی خود رسیده و تعرفه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه با مکانیزم تعرفه لحاظ شود.

کرباسیان همچنین از رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی خبر داد و گفت: ما باید به صورت اولویت دار شده معافیت ها را تقسیم کنیم.

[ad_2]

Source link




ذخیره مناسب خرما در انبار کام دلالان را تلخ کرد

[ad_1]

نهادهای نظارتی در وزارت صنعت و معدن و تجارت و نهادهای تولیدی در وزارت جهاد کشاورزی از ذخیره‌سازی و تولید خرما بیشتر از نیاز مصرفی کشور تأکید دارند و این دو نهاد مسئول اعلام کردند هیچ کمبودی در تأمین خرما در بازار وجود ندارد و گرانفروشی آن تخلف است.

عیلرضا رستمی مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: با وجود ذخیره‌سازی مناسب، در ماه مبارک رمضان خرمای مورد نیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، برخی دلالان در بازار با ایجاد جو روانی و شایعه در مورد کمبود خرما تلاش می‌کنند هر کیلو خرما را به قیمت 15 تا 20 هزار تومان بفروشند اما به گفته رستمی این افراد که خود را به‌عنوان مسئول انجمن خرما معرفی کرده‌اند هیچ مسئولیتی در این انجمن ندارند و به‌عنوان دلال چنین اظهاراتی را جهت ایجاد جو روانی افزایش قیمت عنوان می‌کنند.

به گفته مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی قیمت این محصول در بخش عمده و خرده فروشی بین6 هزارالی7 هزارو 500تومان و خرده فروشی نیز با لحاظ هزینه‌های جانبی کمتراز9هزارتومان است.همچنین 40 هزار تن از خرمای ذخیره‌سازی شده در سردخانه‌های استان کرمان موجود است، با وجود ذخیره‌سازی مناسب، در ماه مبارک رمضان خرمای مورد نیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت. رستمی خاطرنشان کرد: با اقدام‌های صورت گرفته در حال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و انجمن درحال انعقاد قرارداد با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری جهت عرضه خرما در غرف میادین میوه و تره بار می‌باشند.

محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما  موضوع گرانفروشی خرما را رد می‌کند و می‌گوید شاید در برخی نقاط شهر و نوعی از خرما به قیمت گرانتر فروخته شود اما قیمت خرما در سطح بازار 8500 تا 9 هزار تومان است. به گفته رشید فرخی قیمت خرما در مبدأ و در شهر بم 6500 تا 7 هزار تومان است.

ذخیره‌سازی ۸۰ هزار تن خرما برای ماه رمضان

در خصوص تأمین خرمای مورد نیاز در ماه رمضان که مقدار مصرف و تقاضا در این ماه بیشتر از ماه‌های دیگر است ابوالقاسم حسن‌پور مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه ۱۶ درصد خرمای جهان در ایران تولید می‌شود، گفت: ذخایر خرما برای ماه رمضان امسال، حدود ۸۰ هزار تن بوده است.وی اظهار می‌کند مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کمبود خرما باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده است را رد کرد و گفت: ما هیچ مشکلی در تولید این محصول در کشور نداریم. در جهان، ۷.۵ میلیون تن خرما تولید می‌شود و بیش از یک میلیون تن از این محصول، در ایران تولید می‌شود؛ به عبارتی می‌توان گفت حدود ۱۶ درصد خرمای جهان در کشور ما تولید می‌شود.وی اضافه کرد: تولید این محصول در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و حتی یزد و اصفهان صورت می‌گیرد و بیشترین میزان تولید خرما مربوط به استان‌های خوزستان، فارس، جنوب کرمان، کرمان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.حسن‌پور، با بیان اینکه بیش از ۱۲ رقم تجاری خرما در کشور داریم، افزود: تولید خرما در سال ۹۵ بیش از یک میلیون و صد هزارتن بوده است و برآورد می‌شود میزان تولید این محصول در سال‌جاری بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن باشد. ‌

وی ادامه داد: ارقامی مانند مضافتی، کبکاب، شاهانی، استعمران و ربی از جمله ارقامی هستند که مردم بیشتر آنها را مصرف می‌کنند، که برای ماه مبارک رمضان ذخایری که در این زمینه در سردخانه‌ها وجود داشته، وارد بازار شده و مصرف می‌شود.مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای رمضان امسال، حدود ۸۰ هزارتن ذخیره خرما در انبارها و سردخانه‌ها داشتیم که نزدیک به ۴۰ هزارتن آن خرمای مضافتی بوده است. حسن‌پور اضافه کرد: معمولاً هر فرد برای ماه مبارک رمضان، بیشتر از یک کیلوگرم خرما مصرف نمی‌کند که بر همین اساس، ما کمبودی در این زمینه نداریم.

ادعای افزایش ۴۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی غیرکارشناسی است

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در مورد افزایش قیمت برخی کالاها ادعای افزایش ۴۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی و کوچک شدن سفره مردم در ماه مبارک رمضان را غیر کارشناسی دانست و از رصد مداوم وضعیت قیمت کالاها توسط کارگروه تنظیم بازار خبر داد.بنا بر این گزارش کارگروه تنظیم بازار به صورت هفتگی و روزانه با رصد وضعیت قیمت و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم و در جهت بهبود شرایط دسترسی مصرف‌کنندگان به اقلام اساسی مورد نیاز نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام می‌کند که از جمله آخرین تصمیمات این کارگروه می‌توان به تأمین و توزیع گوشت گرم وارداتی، برنج، شکر و… از طریق شبکه‌های توزیع مورد اطمینان نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارها و میادین میوه و تره‌بار اشاره کرد که اثرات این تصمیم برای مردم شریف کشورمان ملموس خواهد بود.

[ad_2]

Source link




نمایشگاه مجازی محصولات صنایع الکترونیک راه‌اندازی شد

[ad_1]

مجری سامانه دانش‌بنیان کالا از راه‌اندازی نمایشگاه مجازی محصولات صنایع الکترونیک با پشتیبانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن مختاری، مجری سامانه دانش‌بنیان کالا با بیان اینکه این سامانه اولین شبکه بازاریابی B2B محصولات دانش بنیان و فناورانه در کشور است، گفت: هدف سامانه کمک به فروش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه  کشور از طریق شبکه‌سازی و رفع نیازهای صنعت و تبادل فناوری از طریق محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است.

وی، معرفی رایگان کالا و خدمات را یکی از ویژگی‌های سامانه دانش‌بنیان کالا عنوان کرد و ادامه داد: سامانه دانش‌بنیان کالا برای فروشندگان کالا و خدمات این امکان را فراهم آورده است که محصولات خود را به دو صورت با برند و بدون برند در سامانه ثبت کنند و علاوه بر معرفی کالا، خدمات و برند خود از دیگر امکانات سامانه بهره‌مند شوند.

مختاری قرار گرفتن در مرجع جستجو و شناسایی محصولات دانش‌محور کشور را یکی دیگر از مزیت‌های این سامانه عنوان کرد و ادامه داد: سامانه دانش‌بنیان کالا زمینه‌ای را فراهم کرده است که تولیدکنندگان با ثبت کالا و توانمندی‌های خود در لیست مرجع محصولات دانش محور قرار گیرند و با امکان ارائه این بانک اطلاعاتی به کاربران، کالا و خدمات با سهولت و سرعت بیشتری به متقاضیان ارائه شود. همچنین می‌توان با هزینه‌ای بسیار کم با نام خود، یک فروشگاه اختصاصی در سامانه ایجاد کرد و در کنار ایجاد فروشگاه از دیگر امکانات سامانه در زمینه تبلیغات و SEO مدیریت فروش و … بهره‌مند شد.

مجری سامانه دانش‌بنیان کالا خاطرنشان کرد: با توجه به زمینه فعالیت گروه دانش‌بنیان کالا در زمینه تبادل فناوری و مرجع جستجوی کالاهای دانش‌محور، تقاضاهای مختلف در زمینه‌های متفاوت به گروه دانش‌بنیان کالا ارجاع داده می‌شود. این نیازها پس از بررسی متناسب با کالاهای ثبت شده در سامانه به فروشندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات فناورانه ارسال خواهد شد تا محصول پیشنهادی خود را متناسب با نیاز ثبت‌شده معرفی کنند و با سهولت و سرعت بیشتری از تقاضاهای موجود مطلع شوند.

به گفته وی، سامانه دانش‌بنیان کالا با عقد قرارداد با شرکت‌های فعال در زمینه SEO و صرف هزینه برای آن، این امکان را فراهم آورده است که اطلاعات ثبت شده فروشندگان در موتورهای جستجو بهینه‌سازی شود تا جایگاه خوبی در فضای مجازی کسب کنند.  

مختاری یکی از ویژگی‌های سامانه دانش‌بنیان کالا را معرفی محصول و خدمات در سایت‌های پر بازدید عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزار معرفی محصولات در سایت‌های درج آگهی، آگهی کالا و خدمات در سایت‌های درج آگهی پربازدید با رتبه الکسای بالا درج می‌شوند و دیگر نیاز به صرف انرژی، زمان و هزینه توسط نیروهای انسانی شرکت نخواهد بود. همچنین شرکت‌ها می‌توانند به جای صرف هزینه برای جستجو و خرید یک پنل ایمیل و بانک ایمیل مناسب، از خدمات ایمیل مارکتینگ دانش‌بنیان کالا استفاده کنند.

وی تصریح کرد: از آن جا که سامانه دانش‌بنیان کالا در بازارهای عمده فروشی و B to B فعالیت می‌کند، می‌تواند متناسب با کالای هر شرکتی ملاقات‌های کاری رو در رو با شرکای تجاری بالقوه تنظیم کند و با برگزاری جلسه‌های سه جانبه (تولیدکننده، خریدار، دانش‌بنیان کالا) زمینه فروش محصول را در بازارهای عمده فراهم کند.

مختاری خاطرنشان کرد: هدف این سامانه کاهش هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و توسعه بازار فروش محصولات برای خریداران، جستجوی آسان و سریع در مجموعه محصولات سامانه، ثبت درخواست خرید و پیگیری خرید توسط کارشناسان سامانه، امکان گفت‌وگو با تولیدکننده کالا و خدمات، امکان مقایسه محصولات و خرید محصول با کیفیت بالاتر با استفاده از گزینه ارزیابی کالا، قیمت مناسب محصولات به دلیل عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، جستجوی آسان و سریع محصولات، تسهیل در خرید کالا و پیشنهاد کالای مناسب، دسترسی آنلاین و ۲۴ ساعته به بانک اطلاعاتی محصولات دانش‌محور برای فناوران، ثبت و معرفی رایگان طرح‌های فناورانه در سامانه به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام روابط عمومی صحا، مجری سامانه دانش‌بنیان کالا با بیان اینکه شرکت‌هایی که تاکنون از صندوق حمایت از صنایع الکترونیک موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند می‌توانند از خدمات این سامانه به طور کاملا رایگان بهره‌مند شوند، گفت: نمایشگاه مجازی محصولات صنایع الکترونیک با پشتیبانی صحا برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود و شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه می‌توانند از خدمات سامانه دانش‌بنیان کالا بهره‌مند شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اجرایی‌شدن ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه تجمیعی در گمرک

[ad_1]

ضمانت نامه تجمیعی برای رویه واردات قطعی است و بدین صورت است که صاحب کالا نسبت به سپرده گذاری ضمانتنامه نزد بانک عامل و ارائه ضمانتنامه به گمرک اقدام می کند که مدت آن حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری برای مواد اولیه و کالاهای اساسی است و برای سایر کالاها در صورت داشتن شرایط خاص حداکثر شش ماهه خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، این ضمانت نامه حکم وجه نقد را داشته و گمرک می تواند تعهدات صاحب کالا یا همان حقوق ورودی خود را از مجموع سپرده شخص کسر نماید. همچنین در صورت کم شدن اعتبار، شخص می تواند نسبت به شارژ مبلغ اعتباری خود اقدام نماید.

حُسن سپردن ضمانت نامه های تجمیعی در این است که صاحب کالا برای هر اظهار خود ناچار به طی مراحل مربوط به اخذ ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق ورودی نمی باشد و این امر موجب تسریع در فرایند ترخیص خواهد شد.

به غیر از رویه واردات قطعی و در خصوص سایر رویه ها از جمله واردات موقت، ترانزیت و صادرات نیز صاحبان کالا می توانند با ارائه بن بیمه از شرکت های طرف قرار داد با گمرک ایران نسبت به ترخیص کالا، عبور کالا و یا صادرات آن اقدام نموده و پس از انجام تعهدات خود بن های یاد شده به آنها برگردانده خواهد شد و در صورت عدم ایفای تعهد، هزینه ها برابر مقررات از شرکت بیمه مورد نظر واصل می شود.

گفتنی است، گمرک ایران در نظر دارد در راستای توسعه فرایند الکترونیکی شدن، امکان استفاده از تسهیلات مذکور را از طریق سامانه جامع گمرکی فراهم نماید که این مهم، هم اکنون در دست اقدام قرار گرفته و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

[ad_2]

Source link




ابلاغ تکالیف و پروژه های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی برای سال ۹۶

[ad_1]

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی الگوی رسانه‌ای تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف و اجرای آن

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی

وزارت صنعت، معدن و تجارت:




ردیف

عنوان پروژه

۱

تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آن‌ها به میزان دو میلیارد دلار

۲

تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت‌ها و مناطق روستایی

وزارت کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

تامین واگن برای متروهای تهران و کلانشهرها

وزارت نفت:













ردیف

عنوان پروژه

۱

افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز

۲

احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)

۳

انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی


شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با


شرکت‌های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری

۴

بیع متقابل گاز رسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

۵

۳۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم کشور

۶

کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

۷

بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۸

بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۹

بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۰

بیع متقابل افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۱

بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی- موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

وزارت نیرو:
















ردیف

عنوان پروژه

۱

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰%

۲

نصب ۵۰۰۰۰ دستگاه‌ کنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و ۷۰۰۰ دستگاه‌ کنتور حجمی بر روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۷۰۰ ایستگاه

۳

پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

۴

شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات

۵

تکمیل و بهره برداری بیش از ۴۲۱۹ مگاوات نیروگاه جدید شامل (۳۰۰۰ مگاوات حرارتی، ۴۱۹ مگاوات برقآبی، ۲۰۰ مگاوات تولید پراکنده و ۶۰۰ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر)

۶

شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی

۷

نصب ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

۸

آبگیری و یا افتتاح ۹ سد با ظرفیت تنظیم آب ۴۰۰ میلیون مترمکعب (آب‌های مرزی)

۹

بهره‌برداری از ۷۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های مرزی)

۱۰

آبگیری و یا افتتاح ۸ سد به حجم مخزن ۸۵۵ میلیون مترمکعب(عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (آب‌های غیرمرزی)

۱۱

بهره‌برداری از ۱۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های غیرمرزی)

۱۲

تامین آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر

۱۳

تکمیل و بهره برداری از ۲۳ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز

۱۴

واگذاری ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های ROT،  BOT،  BOO و بیع‌متقابل

* اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن این پروژه‌ها ضروری است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲)  «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵)  «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

* کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

* اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

* دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

لازم به ذکر است این تصویب نامه ها و تصویب نامه های سایر دستگاه های اجرایی که خبر آنها در روزهای گذشته منتشر شد، در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۱۳ به طور رسمی از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

[ad_2]

Source link




آغاز رتبه‌بندی تعاونی‌ها از خرداد

[ad_1]

مهدی حسین‌نژاد، با اشاره به برنامه‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» گفت: برنامه نخست صندوق در این زمینه حمایت از طرح‌های دانش بنیان است بدین ترتیب که در سال جاری ۱۰۰ درصد تسهیلات پرداختی بابت طرح‌های دانش بنیان تضمین می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۸۰ درصد تسهیلات طرح‌های دانش بنیان توسط صندوق تضمین می‌شد، از افزایش ضریب اعتباری این طرح‌ها خبرداد و گفت: در زمان اعتبار سنجی طرح‌ها، شاخصی با عنوان «شاخص ایده» وجود دارد که هر چه ضریب رتبه اعتباری طرح‌ها بالاتر باشد وثیقه کمتری بابت تسهیلات اعطایی دریافت می‌شود.

۳ فاز اجرای طرح رتبه بندی شرکت‌ها

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون همچنین از رتبه بندی شرکت‌های تعاونی خبر داد و گفت: این طرح از اواخر خردادماه آغاز می‌شود و در ۳ فاز به تمام شرکت‌های تعاونی و غرتعاونی تعمیم داده می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده در مجموع حدود ۹۸ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارند گفت: بخش عمده ای از این تعاون‌ ها پرتفوی بالایی ندارند که با نگاه توسعه‌ای و توانمندسازی اعتبار سنجی می‌شوند. شرکت‌هایی که رتبه بندی خواهند شد به تناسب رتبه، درجه اعتباری دریافت می‌کنند و به تناسب رتبه، انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری و معاملات برای آنها صادر می‌شود.

حسین نژاد، اطمینان بخشی فعالان اقتصادی از وضعیت فعالیت تعاونی‌ها را یکی از مزیت‌های مهم طرح رتبه بندی تعاونی ها اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح فعالان اقتصادی پیش از آغاز مراودات اقتصادی و تجاری خود با یک تعاونی، می‌توانند با شناخت از پرتفوی و رتبه آن تعاونی ، نسبت به همکاری یا ارزش همکاری تصمیم گیری کنند. بنابراین اجرای طرح رتبه بندی می تواند به امنیت فضای کسب و کار کمک کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون درباره روند رتبه بندی تعاونی‌ها گفت: در فاز نخست از اواخر خردادماه و همزمان با آغاز طرح، هزار شرکت تعاونی با معرفی معاونت تعاون وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» رتبه بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در فاز دوم تمام شرکت‌های تعاونی رتبه بندی می‌شوند گفت: تلاش ما این است تا پایان امسال فاز سوم این طرح یعنی رتبه بندی شرکت‌های غیر تعاونی نیز اجرایی شود.

حسین‌نژاد در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پرتفوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون چقدر است گفت: در حال حاضر پرتفوی صندوق ۸۰۰ میلیارد تومان است که برای امسال رشد ۳۰ درصدی این پرتفوی هدفگذاری شده است.

[ad_2]

Source link




در حوادث محیط کار مالک، بهره بردار و ناظر مقصرند

[ad_1]

مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در استاندارد چیزی کم نداریم، اما آنچه کاملا برای همه  مشخص است این است که این استانداردها به طور عمومی در معادن کشور رعایت نمی شود .

وی ادامه داد: اجرای استاندارد و نظارت بر اجرای آن موضوعی فرهنگی هم است . از لحاظ اجرایی مدیر فنی و اجرایی واحد صنعتی و معدنی مسئول اجرای ایمنی و استاندارد در آن واحد هستند. نمایندگان وزارت کار هم مسئول نظارت بر اجرای این استانداردها هستند و می توانند به صورت سرزده از این واحدها بازرسی و بازدید داشته باشند و اگر مواردی را در عدم رعایت مشاهده کردند تذکر داده و حتی تا تعطیلی واحد پیش بروند.

وی تاکید کرد: اما هم استانداردها رعایت نمی شود و هم نظارت به طور دقیق و با جدیت اجرا نمی شود.

پورقاضی گفت: مجموعه ای از کم کاری ها باعث کشته شدن ۴۳ معدنکار شد. دراین موارد نمی توان گفت یک نفر یا یک بخش در رخ دادن این حادثه مقصر بودند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین نظارت در وزارتخانه های کار و صنعت گفت: در این گونه حوادث وزارت صنعت و معدن ، وزارت کار ،‌سازمان امور مالیاتی ،‌بهره بردار و حتی عوامل انسانی حاضر در حادثه مقصر هستند و هریک سهمی در این رخداد دارند.

پورقاضی گفت: وقتی ما موضوع ایمنی و سلامت مردم را پیش رو داریم به صورت خیلی جدی باید نظارت را دنبال کرد و از هیچ خطایی نباید گذشت کرد.

به گفته وی ناظرین بر اجرای استانداردهای مربوط به ایمنی بیش از دیگران مسئولیت دارند چرا که منافع جانی و مالی تمام سهامداران و کارگران و مالک و دولت در این نظارت حفظ می شود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که در مورد سلامت صنایع غذایی به شدت نظارت انجام می شود باید در سایر موارد هم با جدیت دنبال کرد. اگر سلامت مواد غذایی با جان و سلامت مردم در ارتباط است در سایر صنایع هم تمام افراد مرتبط جزء شهروندان محسوب می شوند و حفظ جان و سلامت آنها جزء ضروریات است.

[ad_2]

Source link