1

اقدام غیرقانونی بانک مرکزی دراعطای مجوزبه کاسپین

[ad_1]

به گزارش تراز ،سیدحسن حسینی شاهرودی  با بیان اینکه در حال حاضر 48 مورد  مؤسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند، گفت: تاکنون 10 مورد از این مؤسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی،  بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و  علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی‌آید.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت مقررات اقدام شده است.
 

[ad_2]

Source link




سرنوشت ارج مجددا در ابهام/ مذاکره وزارت صنعت با دو متقاضی جدید

[ad_1]

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج را تشریح کرد.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.

وی از درخواست جدی دو متقاضی برای خرید کارخانه ارج خبر داد و گفت: با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی صورت گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مطمئن است که این دو متقاضی خواستار مقوله تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که ارزیابی اولیه از قیمت پایه واگذاری کارخانه ارج منقضی شد، بیان کرد: مجددا یک هفته قبل ارزیابی ثانویه قیمت‌ پایه کارخانه در دستور کار قرار گرفت و با چند درصد افزایش نسبت به قبل روبه‌رو بودیم.

به گزارش ایسنا، هاشمی در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا اوایل خردادماه سال جاری خبر داده بود.

بنابر اطلاعات رسیده مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع است و براساس قیمت‌گذاری اولیه که اعتبار آن منقضی شد قیمت هر مترمربع زمین معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر با افزایش مجدد قیمتی روبرو شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها از هفته آینده/ سال گذشته از هر 100 هزار نفر84 نفر دچار حادثه کار شدند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست خبری کنفرانس  امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری جدید اظهار داشت: امنیت شغلی خواسته جامعه کارگری است و ما بیشتر به دنبال ایجاد یک وحدت نظر بین جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم.

وی افزود: جامعه کارگری معتقد است امنیت شغلی به دلیل افزایش تعداد قراردادهای موقت کاهش پیدا کرده و اگر امنیت شغلی افزایش یابد،  انگیزه کار بین کارگران افزایش می یابد.از طرفی، با توجه به شعار سال و سیاست اشتغالزایی وزارتخانه، موضوع امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی برگزار می شود.

مشیریان با بیان اینکه در اغلب کشورها قراردادهای موقت وجود دارد که سقف این قراردادها در کشورهای مختلف بین 2 تا 10 سال است گفت: اما در برخی کشورها مانند ایران سقف قراردادهای موقت نامحدود است که باید به یک الگوی مدون برسیم تا امنیت شغلی برقرار شود.در همین زمینه کنفرانس روز دوشنبه با حضور تشکل ها و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و اساتید دانشگاه ها، مدیران کل استان ها و مقامات عالی وزارت برگزار می شود. در نهایت در پنل انتهایی کنفرانس از هر سه گروه شرکای اجتماعی در خصوص امنیت شغلی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اینکه امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه گذاری و تولید باید به یک نقطه تعادل برسد تأکید کرد و افزود: دستورالعمل هایی در این حوزه داریم که به مراجع حل اختلاف این فضا را می دهد در صورتی که قرارداد سفید امضا محرز شود، رسیدگی  و رای صادر می شود.

مشیریان با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار، ادامه داد: ذیل این سامانه 32نرم افزار تحت پوشش قرار می گیرد که یکی از این نرم افزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها از بعد این که چند درصد دائم و یا موقت هستند، مشخص می شود. همچنین از طریق این سامانه ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ممکن می شود.

مشیریان با اشاره به حساسیت ویژه وزیر بر موضوع امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های وزیر در دولت آینده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعداد حوادث کار در سال گذشته عنوان کرد: در سال 95 به ازای هر 100 هزار نفر، 84 نفر حادثه داشتیم که نسبت به سال94 حدود 13 درصد کاهش داشته، همچنین حدود 1484 حادثه منجر به فوت در سال گذشته بوده است.

مشیریان درباره وضعیت بیمه بیکاری گفت: کسی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد، مشمول بیمه بیکاری می شود؛ بخشی از این بیمه برون سپاری می شود تا مراجعه حضوری کمتر شود.از طرف دیگر، کاریابی ها پیگیر اشتغال مجدد افراد می شوند که در این شرایط بیمه بیکاری آنها قطع خواهد شد و این هم برای دولت و هم برای فرد بیکار یک فرصت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سال گذشته حدود 300 هزار نفر در کل کشور مستمری بیمه بیکاری دریافت کردند. لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شده است و پیگیر هستیم تا این لایحه با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ایجاد اشتغال مهمترین وظیفه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 و حمایت از کار و تولید ملی را در اولویت کار خود قرار دهد و قوانینی که در این زمینه تصویب شده را اجرا کند.

وی با بیان این که اگر قوانینی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار تصویب شده است را اجرایی کند وضعیت تولید بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: اکنون مهمترین چالش کشور بحث بی‌کاری است، که دولت دوازدهم باید برای آن برنامه‌ریزی اساسی کند.

فولادگر اقدام بعدی تیم اقتصادی دولت دوازدهم را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: نظام بانکی از شرایطی که اکنون در آن قرار دارد هرچه سریعتر باید خارج شود. چرا که اکنون هم به لحاظ کارآمدی و هم به لحاظ انطباق با اقتصاد اسلامی و سیاست‌های کلی قانون اساسی باید تغییراتی کند تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اقدام بعدی وزیر اقتصاد را برنامه‌ریزی دانست و افزود: باید تیم اقتصادی دولت دوازدهم برنامه محور باشد و هر هفته و هر سال بداند از کجا شروع کرده و به کجا می‌خواهد برسد و به طور کلی با یک چشم‌انداز مشخص شروع به کار کند. در واقع اهدافش مشخص باشد اما تاکتیک‌های آن منطبق بر شرایط زمانه تغییر پذیرد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: برای رونق تولید ملی وزیر دولت دوازده دوگونه اقدامات باید انجام دهد, اول آن که قانون‌های حمایتی همچون قانون‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی را برای رونق تولید و رقابت‌پذیر شدن آن با کالاهای مشابه خارجی انجام دهد و نوع دوم حذف برخی قانون‌هایی که مزاحم بهبود فضای کسب و کار است و در واقع مقررات زدایی در جهت بهبود فضای کسب و کار را باید همچون قانون‌های حمایتی انجام دهد و به تولید کمک کند تا هرچه بیشتر شرایط رقابت‌پذیری را به دست بیاورد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




وقتی پراید نباشد/ تولید خودروهای ارزان قیمت برای اکثریت مردم به تاریخ پیوست

[ad_1]

به گزارش تراز ،به گفته برخی فعالان صنعت خودرو، با کنار رفتن پراید از چرخه تولیددریک سال آینده، پروژه خودروهای ارزان قیمت زیر 30میلیون تومان در کشور عملاً تعطیل خواهد شد و ماندن تیبا با قیمت فعلی هم مستلزم اما واگرها و رعایت استانداردهای ایمنی جدید است.

بر اساس آمارها در صورت توقف تولید پراید با قیمتی حدود 22میلیون تومان که در سال حدود 112هزار دستگاه از آن تولید می‌شود وهمچنین جایگزینی تیبا با قیمت فعلی حدود 25میلیون تومان (بدون در نظر گرفتن 22 استاندارد اجباری جدید) به طور مشخص بیش از 100هزار تقاضا در بازار خودرو از دست می‌رود، چرا که متقاضیان این خودرو را اغلب اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند و نبود استراتژی مشخص در صنعت خودرو بازار را با نوعی سردرگمی مواجه می‌کند.

این در حالی است که هم اکنون نیز تولید خودروهای ارزان قیمت زیر 30میلیون تومان محدود به دو محصول مذکور است و تاکنون هم هیچ شرکت خودروسازی برنامه واستراتژی مشخصی برای پوشش نیازهای مشتریان خودروهای ارزان قیمت ارائه نداده است که دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود.

از سویی با توجه به اینکه اکثر حقوق ودستمزد بگیران با سختی هزینه‌های زندگی خود را پوشش می‌دهند، تهیه یک خودرو ارزان 22میلیون تومانی برای کارگری که در ماه حدود یک میلیون تومان درآمد دارد (بدون احتساب هزینه خوراک، مسکن و…) دو سال زمان می‌برد که با احتساب این شاخص‌ها اقشار کم درآمد برای تهیه این خودرو به بیش از پنج سال زمان نیاز دارند.   

* رابطه اعمال استانداردهای جدید و گرانی خودرو
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز تنوع تولید را در دستور کار خود دارند به خبرنگار ما گفت: شرکت‌های بزرگ مانند ایران خودرو وسایپا وسایر شرکت‌ها این برنامه را در دستور کار دارند وبه عنوان مثال عرضه محصول خودرو کوییک به بازار تا اواسط امسال آغاز می‌شود و از سویی قرار است پروژه محصول مشترک این خودروساز با سیتروئن تا اواخر امسال روانه بازار شود.

احمد نعمت بخش درپاسخ به این پرسش قدس که خودروسازان چه برنامه‌ای برای تولید خودرو ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد دارند، چرا که بیشتر مردم قدرت خرید خودروهای با قیمت گران را ندارند، تصریح کرد: شورای عالی استاندارد مصوباتی دارد که بر اساس آن استانداردهای روز وسختگیرانه‌ای برای تولید خودرو در نظر گرفته شده است که از تاریخ 1/10/97 خودروهای تولیدی باید مجهز به 22استاندارد جدید باشند که به احتمال زیاد خودروهای قدیمی مانند پراید و 405 نمی‌توانند این استانداردها را پاس کنند.

وی ادامه داد: اما خودروسازان روی سایر تولیدات سرمایه گذاری خواهند کرد که به عنوان مثال ترمز اضطراری ویا سنسورهای تشخیص جاده جزو آپشن‌های اجباری خودروهای جدید است.

نعمت بخش با بیان اینکه زیرساخت‌های چنین مسائلی در کشور فراهم نیست، خاطرنشان کرد: این 22استاندارد جدید از تاریخ مذکور اجباری می‌شود وبه همین علت شما نمی‌توانید خودرویی را در دنیا پیدا کنید که این استانداردها را داشته باشد، اما قیمت آن کمتر از 30میلیون تومان دربیاید که با این استانداردها قطعاً چنین خودرویی وجود ندارد.

وی اظهارداشت: البته در این زمینه دو راه حل وجود دارد، یکی اینکه خودروهای تولیدی قدیمی این استانداردها را بگذرانند که نمی‌توانند و یکی دیگر اینکه مردم بتدریج از خرید خودروهای ارزان قیمت صرفنظر کنند، چرا که هرچقدر پول بدهید همان قدر هم آش می‌خورید.

وی افزود: به عبارتی تأمین این استانداردهای سختگیرانه هزینه دارد که با اعمال این مسائل عملاً تولید خودروهای 20تا 30میلیونی وارزان وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سویی به تنهایی در ردیف خودروهای ارزان یک خودرو تیبا می‌ماند که قیمت آن نیز به دلیل به روز کردن استانداردهایش افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه یک مدل رنو کویید در بازار هند 30میلیون تومان عرضه می‌شود، اما کلی از استانداردهای آن زده شده تصریح کرد: اما وقتی رعایت استانداردهای اجباری درباره همین خودرو مصوب شود قیمت آن در کشور بین 40تا 50میلیون تومان تمام می‌شود.

نعمت بخش راهکار ارائه خودروهای ارزان قیمت به بازار برای اقشار کم درآمد را کمک بانک‌ها ولیزینگ‌ها دانست وگفت: در این زمینه لیزینگ‌ها می‌توانند فعال شوند واز سویی بانک‌ها تسهیلات مناسب در اختیار خریداران قرار دهند تا مردم نیز به صورت نقد وقسط این محصولات را خریداری کنند واز طرفی باید در اقتصاد کاری کنند تا قدرت خرید مردم واقشار کم درآمد بالاتر برود.

* سود بالای بانکی برای خودروسازان
یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز با بیان اینکه سود بالای بانکی یکی از موانع تولید خودروهای ارزان قیمت در کشور است، تصریح کرد: هم اکنون از قیمت 22میلیونی پراید 6تا 7میلیون آن بابت عوارض، بیمه، شماره گذاری، مالیات و… می‌رود که حدود 25درصد این مبلغ شامل هزینه‌های مالی می‌شود واز سویی تولید کننده 30درصد بهره بانکی پرداخت می‌کند.

داورپناه با بیان اینکه هم اکنون برخی خودروسازان برای یک خودرو 30میلیون تومانی 5/4میلیون تومان بهره بانکی می‌پردازند، گفت: در نهایت با این هزینه‌های بالا، تولید خودروهای ارزان وبا کیفیت برای اقشار کم درآمد میسر نخواهد بود وهیچ خودورساز خارجی هم نمی‌تواند برای ما وبا وجود این مشکلات خودرو 5000 یا 6000 دلاری تولید کند و به عبارتی نمی‌توان خودرو 20تا 30میلیونی به دست مصرف کننده رساند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز می‌تواند محصول ارزان به دست مصرف کننده برساند که سیاست‌های کلان هم در جهت افزایش قدرت خرید مردم واقشار کم درآمد اعمال شود که با این هزینه‌ها وقیمت‌های کم در نهایت باید به خودروهای بی کیفیت فعلی رضایت دهیم.

داورپناه اظهارداشت: هم اکنون هیچ حمایت مالی از خودروسازان نمی‌شود وهیچ بانکی نیز به غیر از وام سرمایه در گردش یک ساله وام بلندمدت پنج ساله‌ای به تولید کننده نمی‌دهد تا خودروساز نیز خود را به روز کند که به همین دلیل خودروساز هم سعی می‌کند با همین قیمت‌ها و کیفیت پایین خودرو تولید کرده وبه دست مصرف کننده برساند که در نهایت این مسئله برای تولیدکننده ومصرف کننده مشکل ساز است.

[ad_2]

Source link




تنها ۱۵ درصد واردات کالای مصرفی است/لزوم توجه به تولید صادراتی

[ad_1]

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر این که رقابت اولین اصل در حمایت از صنایع داخلی به شمار می‌رود، گفت: اکنون تنها ۱۵ درصد کالاهای وارداتی کشور مصرفی محسوب می‌شود که این ۱۵ درصد هم مربوط به برخی غلات، میوه‌های گرمسیری یا قطعاتی از خودرو که در کشور وجود ندارد، می‌شود.

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: می‌توان گفت که حمایت از تولید داخل برای تمام مسوولان نوعی خط قرمز محسوب شده و برهمین اساس همگان تلاش دارند که این بخش مدیریت شود، اما نکته مهم آن که گاه به اسم تولید مرزهای کشور بسته می‌شود و همین مساله موجب می‌شود مصرف‌ کننده نهایی آسیب دیده و با تولیداتی با کیفیت یا قیمت نامناسب مواجه شود.

وی در عین حال عنوان کرد: زمانی که عرصه برای واردات قانونی کالاها محدود شود افراد به سمت قاچاق روی خواهند آورد و جذابیت قاچاق بیشتر می‌شود که این موضوع به نفع کشور نخواهد بود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با تاکید بر این که باید حمایت از تولید صادرات محور مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم در عرصه بین الملل حضور داشته باشیم باید تولید کنندگان ما توان رقابت با کشورهای دیگر را داشته باشند، اما اگر ما برای صادرات خود تعرفه‌های سنگین قرار دهیم و با تمام این موانع تولیدکنندگان ما حتی در کشور نتوانند بازار را در اختیار خود گیرند چگونه قادر به رقابت در فضای بین المللی خواهند بود؟!

مودودی ادامه داد: اصلا ممکن است در زمینه‌ای مصرف داخل پس از مدتی اشباع شود. در چنین شرایطی تکلیف تولیدکنندگان آن بخش چه خواهد بود؟ در واقع اگر ما بحث تولید صادراتی را مورد توجه قرار ندهیم وضعیت تولید نیز در کشور دچار مشکل خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته ما در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممکن است که تعرفه‌های گمرکی را افزایش دهیم، اما دقت داشته باشیم که اگر تعرفه‌ها را بالا ببریم تا سعی شود از تولید داخل حمایت شود تولیدکنندگان ما چه سهمی از قدرت خارجی و بازار بین المللی به دست خواهند آورد؟ اگر همیشه دیوار امن حمایت باشد بعید به نظر می‌رسد که در داخل کشور شرکت توانمندی با قابلیت رقابت در عرصه‌های بین المللی شکل بگیرد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر این که همواره رقابت موجب رشد شرکت‌ها بوده و نه حمایت، توضیح داد: مگر این که برای حمایت‌های خود یک برنامه استراتژیک و زمانمند در نظر بگیریم در غیر این صورت اگر تنها به بازار داخلی و تولید کننده آن توجه داشته باشیم هیچ‌ گاه شاهد توسعه صادرات نخواهیم بود، چرا که وقتی در فضای بین المللی ما برای واردات خود مانع بگذاریم آنها هم برای صادرات ما موانعی ایجاد خواهند کرد.

مودودی در پایان گفت: اکنون بخش قابل توجهی از واردات ما به کالاهای غیرمصرفی مربوط می‌شود و معمولا اینگونه نیست که ما در بخش‌هایی که توان تولید داریم، واردات داشته باشیم. به عنوان مثال ما در بخش‌های مختلف هیچ گاه به واردات کالایی مانند رب گوجه فرنگی نمی‌پردازیم، اما به هر صورت نمی‌توان به طور کامل درهای کشور را به روی کالاهای وارداتی بست.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هشدار نسبت به صندوق های قرض الحسنه

[ad_1]

دومینوی موسسات مالی و اعتباری شروع شد باید این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می شد زیرا اگر در این زمینه خوب اقدام نشود یک بحران مالی و اقتصادی به بحران اجتماعی و بعد بحران امنیتی تبدیل می شود. علاوه بر اینکه حساب افرادی که از اهرم صندوق های قرض الحسنه برای تجارت های پرسود، پولشویی و مال اندوزی استفاده می کنند و اکنون هم مجازاتی متوجه آن ها هم نیست از موسسات خرد جدا شود. …

… موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن: هدف از راه اندازی این موسسات ارایه وامهای رهنی از طریق تجمیع سپرده های پس انداز خرد برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص، بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخشهای اقتصادی بوده است. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در تاریخ 1395/06/ …

موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی های شان را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد. این کارشناس حوزه بانکی تاکید می کند: بانک ها الان مشکلات دیگری دارند که بانک مرکزی باید برای آنها یک برنامه ریزی جدی کند …

…، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (4) ذیل آن، صرفاً شرکت های تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت می کنند از شمول آن ماده مستثنی هستند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده گیری و …

… اما سپرده های غیردیداری یا شبه پول شامل سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، و قرض الحسنه رشد قابل توجه 23.8 درصدی داشته و به 1090 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد نقدینگی 22.3 درصدی، به دلیل کاهش حجم پول و اسکناس و حساب جاری، بخش عمده نقدینگی اضافه شده و بخشی از پول قبلی جذب سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت شده است که به آن …

مالی و سپرده گذاران آنها و اقدامات بانک مرکزی در بازار پول منتشر شده است. البته آنچه منجر به طرح سوال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه جانبه برای برخورد یا حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی موسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. …

…… مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است. همچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به کمتر از 5 درصد کل سپرده بانک ها، …

…: ورود صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار به فعالیت های بانکی که در دهه 80 به اوج خود رسید، در سال های اخیر به عنوان یکی از معضلات جدی نه تنها نظام بانکی بلکه اقتصاد ملی ایران خودنمایی می کند. این مؤسسات مالی و اعتباری پس از آنکه از دایره مأموریت های اصلی خود که ارائه خدمات مالی محدود به اعضای داخلی خود بود، خارج شدند، چالش های بسیاری برای اقتصاد به وجود آوردند. …

قرض الحسنه محمد (ص) اصفهان بود. کارشناس بانکی با اشاره به موسسه کاسپین که اخیرا مشکلات فراوانی برای سپرده گذاران ایجاد کرده است، گفت: وضعیت فعلی موسسه کاسپین تحت نظارت بانک مرکزی است اما به دلیل ادغام این موسسه با موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند باعث مشکل ساز شدن موسسه کاسپین برای سپرده گذاران شده است. او به نقش بانک مرکزی درخصوص بهبود عملکرد موسسات اعتباری اشاره کرد و …

شمالی درخواست برای اقدام یا Call for Action مشاهده می شود و 7 کشور دیگر تنها تحت نظارت قرار دارند. از طرف دیگر در این بیانیه تصریح شده تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود و از مؤسسات مالی …

… وی رقابت ناسالم بانکها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز را از دیگر موانع موجود برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و به اخبار پولی مالی گفت: برخی از سیستمهای مالی غیررسمی یا بدون مجوز با در اختیار داشتن پولهای سنگین باعث شده اند تا بانکهای دولتی یا بانکهای خصوصی مجوزدار برای جذب سپرده بیشتر اجبارا وارد رقابت ناسالم با یکدیگر شده و …

، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 23.6 درصد، قرض الحسنه 28.3 درصد و سایر سپرده ها 19.5 درصد بوده است. براساس توضیحات درج شده، بانک مرکزی سپرده های صندوق پس انداز مسکن را هم به آمار سپرده های قرض الحسنه اضافه کرده است. * حجم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به 125 هزار میلیارد تومان رسید سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال 95 با 22 درصد افزایش به 131 هزار …

… به گفته نوراله زاده، سود تسهیلات حتما یک رقمی خواهد بود و صندوق توسعه ملی بر اساس قرض الحسنه این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد. وی گفت: در قانون برنامه ششم در منابع مالی برنامه، پیش بینی شده است که تسهیلات بانکی باید رشد سالانه 7. …

[ad_2]

Source link




مهلت 2 ساله برای آزمایشگاه‌های فاقد استاندارد

[ad_1]

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بر اساس مصوبات شورای معاونین این سازمان، از این به بعد آزمایشگاه‌های فاقد استاندارد ISIRI/ISO/IEC17025 تایید صلاحیت نخواهند شد.

وی ادامه داد: قرار است در آینده نزدیک فقط به آن دسته از آزمایشگاه‌های همکار که عضو انجمن‌های تخصصی مرتبط با رشته کاری خود هستند، نمونه جهت آزمون ارسال شود و انجمن‌ها موظف هستند نقش لایه اول ارزیابی و کنترل آزمایشگاه‌های همکار را ایفا کنند و در نهایت سازمان ملی استاندارد ایران در قالب لایه‌های دوم و سوم وارد عمل شده و نظارت‌ها و کنترل‌های خود را خاصه به صورت تصادفی انجام خواهد داد .

این مقام مسئول تصریح کرد: استان هایی که به لحاظ وجود و ظرفیت انجمن‌های تخصصی ضعیف یا خالی هستند باید قوت لازم را در خود ایجاد کرده و نسبت به تشکیل و تقویت انجمن‌ها تعجیل کنند. ضمن این که تمامی انجمن‌ها باید در آینده نزدیک عضو انجمن‌های ملی و کشوری مرتبط باشند .

وی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به دنبال پیاده‌سازی سیستم اظهاریه انطباق (DOC) در کشور بوده که با انجام و تحقق این سیستم، خدمت بزرگی در حق مردم و تولیدکنندگان خواهد شد.

مرندی مقدم در پایان نیز یادآور شد: DOC   برای فراورده‌هایی که مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردها نیستند و در حوزه‌های کم ریسک قرار دارند، است و با این حرکت خیلی از نگرانی‌های حوزه کیفیت و استاندارد برطرف خواهد شد

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پیله‌وران ۸۰۰تن پیله "تر" ابریشم فروختند

[ad_1]

علی اصغر داداش پور، افزود : نوغانداران کشور از محل فروش این میزان پیله تر ابریشم بیش از 200 میلیارد ریال درآمد کسب کرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود : دولت امسال برای خرید تضمینی هر کیلو پیله تر ابریشم قیمت 18 هزار و 104 تومان را تعیین کرده است در حالیکه این فرآورده در بازار توسط بخش خصوصی با میانگین قیمت هر کیلو پیله تر 25 هزار تومان خریداری می شود که نشان از رونق روز افزون این صنعت در کشور دارد.

داداش پور خاطرنشان کرد : با این روند هم سود بیشتری نصیب نوغانداران کشور می شود و هم بار مالی برای دولت ندارد .

این مسئول یادآور شد: از سال 93 با تاسیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، به صورت تجمعی ، قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم در راستای منطقی تر شدن قیمت و تشویق نوغانداران به این صنعت ، 53 درصد افزایش یافت و 11 هزار تومان سال 92 به 18 هزار و 104 تومان فعلی رسیده است.

وی گفت : امسال 28 هزار جعبه تخم نوغان با قیمت ثابت 14 سال اخیر یعنی هر جعبه هفت هزار و 500 تومان بین نوغانداران 20 استان کشور توزیع شد که از این میزان 13 هزار جعبه آن در استان گیلان توزیع شده است .

داداش پور تصریح کرد : با احتساب متوسط تولید هر جعبه بیش از 30 کیلوگرم پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 900 تن پیله تر ابریشم ، تولید و به بازار عرضه شود .

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطرنشان کرد : اکنون 14 هزار هکتار توتستان در کشور برای پرورش کرم ابریشم وجود دارد که از این میزان 6 هزار هکتار آن در استان گیلان است .

میزان تولید پیله تر امسال استان گیلان 400 تن پیش بینی شده است . سال گذشته نیز 900 تن پیله تر در کشور تولید شد ، 95 درصد از نخ حاصل از ابریشم کشی پیله تر به مصرف بافت فرش های ابریشمی می رسد.

[ad_2]

Source link




نگاهی به کیفیت وانت‌های داخلی

[ad_1]

وانت‌های نیسان دوگانه‌سوز، آریسان، نیسان تک سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و سایپا ۱۵۱ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اخیرا گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در خرداد ماه امسال منتشر شد. طبق این گزارش از هشت مدل وانت در حال تولید در خودروسازان داخلی شش مدل همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

این وانت‌ها شامل نیسان دوگانه‌سوز، آریسان، نیسان تک سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و سایپا ۱۵۱ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

اما برخلاف این خودروها وانت تندر سه ستاره و وانت پیکاپ فوتون نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده است.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link