1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۸ ایراد به نحوه تجارت در مناطق آزاد

[ad_1]

 حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این وجود دولت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید را به مجلس فرستاده است.

بر این اساس در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، هشت ایراد به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در ایران وارد شده است. نخست آنکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی طی سال‌های برنامه ممنوع است. به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مولفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است. دوم اینکه اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند به‌صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد. سوم آنکه در سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود.

در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه و تامین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌های ناصحیح حاکم بر مناطق آزاد و ویژه است. همچنین از دیگر مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت با بند «۱۹» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» است.

بنابراین با توجه به وجود مغایرت‌های گوناگون لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و… می‌توان به مغایرت لایحه پیشنهادی با قانون اساسی اشاره کرد. چهارمین ایراد آنکه اگر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی تا این اندازه دارای اشکال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید تنها راه‌حل برای فعالان مولد اقتصادی است تا بتوانند با قوانین آسان‌تری فرآیندهای اداری و تولیدی خود را انجام دهند به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است. چون منافع آن ملی و کلان است و ایجاد تبعیض منطقه‌ای نمی‌کند. پنجمین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، کوچک‌سازی دولت و محدودسازی اندازه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به‌دلیل ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جدید مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت است. ششم آنکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید برخلاف سیاست‌های آمایش سرزمینی است و توسعه نامتوازن منطقه‌ای کشور نه‌تنها با توسعه کمّی این مناطق الزاما بهبود نمی‌یابد، بلکه به بروز مشکلاتی برای مناطق همجوار نیز منجر می‌شود.

برای تقویت امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان می‌توان سیاست‌های توسعه مناطق مرزی و محروم کشور را به‌وسیله مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هدفمند ملی طراحی و اجرا کرد. افزایش تجارت الزاما نیاز به ایجاد منطقه آزاد ندارد و می‌توان با ابزارهای تجاری و استفاده از توافقات منطقه‌ای به توسعه تجارت پرداخت. در درجه اول باید زمینه ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل فراهم شود و در گام بعدی وارد فرآیند مذاکرات تجاری شد. همچنین در زمان بررسی میزان عمران و آبادانی ایجادشده در مناطق آزاد و ویژه باید به آثار منفی این اقدام بر درآمدهای مالیاتی و تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت برای مناطق و صنایع همجوار نیز توجه کرد.

هفتمین ایراد مورد اشاره حاکی از آن است که با بررسی مقالات و مطالعات انجام‌ شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی ‌بر وجود چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و عدم‌ تحقق برخی از اهداف ازجمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به‌نظر می‌رسد توسعه کمی این مناطق بدون رفع چالش‌های پیش‌رو با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی ‌بر کوچک‌سازی دولت، سیاست‌های مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاست‌های مبنی‌بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است.

از این‌رو باید در ضمن این لایحه یا به‌واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد. هشتمین موردی که این گزارش به آن توجه کرده نیز گویای آن است که درخصوص کالای همراه مسافر در یک دوره زمانی بین مناطق آزاد موجود در کشور، تبعیض‌هایی گذاشته شد که برای رفع این تبعیض، مصوبه‌ای در مجلس به تصویب رسید. بنابراین اگر مناطق آزاد پیشنهادی جدیدی با مساحت‌های محدود خالی از جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند، نیازی به ورود کالای همراه مسافر به این مناطق نیست. با این حال در صورتی که این مناطق در مساحت‌هایی وسیع و مطابق مناطق آزاد فعلی ایجاد شوند، نیاز به برخی جذابیت‌های لازم ازجمله ورود کالای همراه مسافر دارند.

ضرورت تامین پیش‌نیازها

این گزارش می‌افزاید: تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌های وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته‌شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به آن اشاره شده است بیشتر معطوف به توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است.

نقشه‌های پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و…) هستند. اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشه‌های پیوست، ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی نمایان می‌شود.

چگونه مناطق آزاد و ویژه موفق ایجاد کنیم؟

به نظر می‌رسد برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود. ثانیا درصورتی‌که مساحت این مناطق محدود باشد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌های محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند. مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تامین کلیه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌هایی وسیع بدون زیرساخت‌های اقتصادی، کارکرد مطلوبی از جهت تخصیص و توزیع بهینه منابع برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی در کشور و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست.  کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه‌های مختلف ازجمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس‌کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به‌صورت قاچاق، زمین‌خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و… دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.

بازنگری در عملکرد منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی ازقبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارائه موافقت بدون قیدوشرط دستگاه‌های اجرایی جهت تامین خدمات زیرساختی و… است که تامین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق است. در حال‌حاضر از کل ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی تنها ۲۴ منطقه که شامل ۱۶ منطقه اولیه مصوب دولت و ۸ منطقه جدید مصوب مجلس بوده، دارای گمرک هستند. همچنین صرفا در ۱۸ منطقه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و… انجام می‌شود. با توجه به روند فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند. به‌طور کلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمان‌های مسوول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان اداره‌کننده و… از مشکلات عمده این مناطق هستند.

وضعیت جذب سرمایه و صادرات در مناطق آزاد

در کشورهای درحال توسعه، غالبا مناطق آزاد به‌منظور تشویق صنایع صادراتی شکل می‌گیرند و واردات مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز از عوارض گمرکی معاف هستند. اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال مولد است. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران، روند رو به رشدی داشته است و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان آن را تقویت کرد. عمده سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده طی سال‌های مورد اشاره نیز مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ تقریبا معادل ۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

براساس این گزارش در سال ۹۱ تنها دو منطقه آزاد کیش و قشم توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند که رقم آن به ترتیب ۳۰ میلیون دلار و ۲ میلیون دلار است. در سال ۹۲ چابهار ۵ میلیون دلار، اروند یک میلیون دلار، ارس ۱۷ میلیون دلار و ماکو ۴ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در سال ۹۳ قشم ۲ میلیون دلار، چابهار ۳۸ میلیون دلار، اروند ۲۳ میلیون دلار، ارس ۵۵۲ میلیون دلار و ماکو ۲ میلیون دلار جذب سرمایه را به نام خود به ثبت رساندند. در سال ۹۴، کلیه مناطق آزاد توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. در این سال کیش ۳۳ میلیون دلار، قشم ۷۳ میلیون دلار، چابهار ۸میلیون دلار، انزلی ۱۳ میلیون دلار، اروند ۵۳ میلیون دلار، ارس ۴۹ میلیون دلار و ماکو یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.

در سال ۹۵ نیز کیش ۱۰۴ میلیون دلار، قشم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چابهار ۱۴ میلیون دلار، انزلی ۴۰ میلیون دلار، اروند ۱۰۶ میلیون دلار، ارس ۱۱۹ میلیون دلار و ماکو ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته‌اند.  صادرات کل مناطق آزاد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۶۸/ ۱ میلیارد دلار و پس از آن در سال ۱۳۹۴ به رقم ۰۶۲/ ۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.عمده صادرات کالا نیز مربوط به منطقه آزاد اروند است. کالاهای صادراتی ثبت‌شده از مناطق آزاد لزوما صادرات کالاهای تولیدشده در این مناطق نبوده و می‌تواند شامل کالاهایی شود که در سرزمین اصلی تولید و صرفا از گمرکات مناطق ترخیص و صادر شده باشند.

در مجموع آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالا از مناطق آزاد بیانگر این است که هرچند روند رو به رشدی از سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، اما جهت دستیابی به اهداف این مناطق باید تسریع تکمیل زیرساخت‌های این مناطق، ایجاد شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی جهت تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌طور مستمر دنبال شود.  درحال‌حاضر، بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد استقرار یافته‌اند که حدودا ۷۰درصد آنها به لحاظ ضوابط طبقه‌بندی‌های صنعتی یعنی میزان نیروی انسانی شاغل یا حجم سرمایه‌گذاری ثابت یا ترکیبی از این دو پارامتر، در طبقه‌بندی صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

[ad_2]

Source link




سکه طرح جدید گران شد +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ،سکه طرح قدیم یک میلیون و 307 هزار و 800 تومان و سکه طرح جدید یک میلیون و 272 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت 664 هزار تومان، ربع سکه 371 هزار تومان و سکه یک گرمی 252 هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 122 هزار و 728 تومان و هر اونس طلا یک هزار و 278 دلار و 30 سنت است.

[ad_2]

Source link




مرز ایران با سلیمانیه عراق از فردا بازگشایی می‌شود

[ad_1]

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه از صبح فردا چهارشنبه (3 آبان 1396) فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: نظر به تقاضای شورای استانی سلیمانیه، فریختگان و خانواده معظم شهدای شیمیایی استان حلبچه، مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه، از صبح فردا چهارشنبه، 3 آبان 1396 فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت و بدین ترتیب علاوه بر انجام تردد متقابل مسافرین، کلیه عملیات گمرکی نیز به حالت عادی بازمی‌گردد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در خصوص بازگشایی سایر مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، به اطلاع رسانده می‌شود،  هنوز تصمیمی از سوی مسئولین امر اتخاذ نشده است.

انتهای پپام

[ad_2]

Source link




گوشی قاچاق را چطور از غیرقاچاق تشخیص بدهیم؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

نحوه استعلام بدین صورت است که کد شماره شناسه ۱۵رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌گردد.

هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد ۱۵ رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و… وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه توسط این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.

بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #۰۶#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.

سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک  ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

[ad_2]

Source link




درفروش پوشاک برند تقلب می‌شود

[ad_1]

  علی‌اکبر پوراحمدنژاد، اظهار کرد: همان‌طور که روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده باید گفت که هنوز حجم واردات قاچاق در حوزه پوشاک به صفر نرسیده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: شهری مانند تهران اگرچه مبدأ قاچاق نیست اما مانند بسیاری از پایتخت‌های دنیا مقصد کالای قاچاق محسوب می‌شود و بر همین اساس طی سال‌های گذشته در قالب تعاملاتی که با اتحادیه‌های صنفی پوشاک داشتیم، تلاش شد که در این حوزه نوعی خودپالایشی در بین واحدها آغاز شود اما با توجه به جذابیت کالای قاچاق با وجود همکاری خوب اتاق اصناف در این زمینه احساس کردیم نیاز به آن وجود دارد که ساختارهای حکومتی نیز  ورود کنند تا ارزیابی وضعیت به شکل دقیق‌تری پیش رود.

کشف پوشاک قاچاق در بیش از ۶۰ درصد واحدهای توزیعی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: بر همین اساس از اواسط خردادماه فعالیت‌ها آغاز شده و تا امروز حدود ۲۹۷۶ واحد صنفی در مناطق مختلفی که بورس عرضه پوشاک بوده یا حالت بازداری و توزیع‌کننده عمده داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متاسفانه مشاهده شد که در حدود ۱۷۶۳ واحد به نوعی با کالای قاچاق درگیر بودند.

پوراحمدنژاد همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که بخشی از این کالاها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملی محسوب می‌شوند که برای آنکه در بازار با مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برندهای خارجی بهره می‌گیرند. به عبارت دیگر بخشی از این تخلفات ریشه در تقلب داشته و با تعویض برچسب‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که بخشی از کالاهای قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است که بر همین اساس به نظر می‌رسد ۸۰ دلاری که برای معافیت مسافری تعیین شده عملا رعایت نمی‌شود. به هر حال باید قبول کرد که افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا با چه ارزشی وارد کشور شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر اینکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مسئله می‌تواند یکی از راهکارهای واردات کالای قاچاق محسوب شود.

سواستفاده هفت میلیاردی از معافیت‌های وارداتی

پوراحمدنژاد در عین حال اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ۷ میلیارد دلار از قاچاق به شیوه‌ای وارد کشور شده که از معافیت‌های مختلف سوء استفاده کرده‌اند. بر همین اساس بررسی‌هایی در دست اقدام است تا با همکاری بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه‌های صنفی و نیروی انتظامی اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: در بررسی های صورت گرفته ۱۸ تا ۱۹ انبار دپوی البسه شناسایی شد که تنها یکی از این انبارها ۹۰۰ کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشی بالغ بر ۵ میلیارد تومان داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: اگرچه ممکن است واردات البسه به این شیوه برای عده‌ای سود داشته باشد اما باید توجه داشت که این موضوع برای توزیع‌کننده خود و مردم سودی نداشته و ضربه‌های متعددی به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

فروش کالای قاچاق با قیمت ۱۰ برابری

پوراحمدنژاد با یادآوری مجدد اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پوشاک قاچاق اظهار کرد: درست است که هنوز در حوزه قاچاق پوشاک تخلفاتی صورت می‌گیرد اما آنچه به عنوان آمار این حوزه اعلام شده است، رقمی است که بر اساس برآوردهای مختلف تعیین شده و ارزیابی‌های متعدد این نتیجه را به همراه داشته است که حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از قاچاق به پوشاک مربوط می‌شود. این رقم، رقم دقیقی است که با کمک دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله اصناف تعیین شده است.

وی ادامه داد: البته گاه شاهدیم که یک کالای قاچاق مانند لباس نوزاد از چین با قیمتی معادل ۲۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود اما به بهای ۲۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که بر همین اساس ارزش کشفیات قاچاق متفاوت می‌شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: به هر صورت ارزش کالای مکشوفه معادل رقمی است که اعلام شده اما شاید این کالاها در بازار تا رقم‌هایی به مراتب بالاتر به فروش برسد. اکنون ما در ستاد مبارزه با قاچاق از این که ظرفیت وزارت صمت مانند گذشته در کنار ما قرار داشته باشد، استقبال می‌کنیم چرا که شاهدیم واردکنندگان پوشاک قاچاق در حال بلعیدن بازار داخلی هستند.

پوراحمدنژاد با تاکید بر لزوم توجه مردم و آگاه سازی آنها اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که حجم قاچاق کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، قاچاق البسه به عنوان یکی از شاخص‌های اولیه حدود هفت میلیارد دلار از این قاچاق را به خود اختصاص می‌داد.

وی در پایان گفت: به هر صورت اکنون واردات قاچاق البسه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بخشی از این رقم نیز مربوط به کالاهای ایرانی است که با برچسب‌های تقلبی به اسم کالاهای قاچاق به فروش می‌رسند که قطعا اگر این بخش را حذف کنیم رقم کالاهای قاچاق بسیار پایین‌تر از این رقم خواهد بود.

[ad_2]

Source link




رقم واقعی قاچاق پوشاک دربازار ۵ میلیارد دلار است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر،  مجید افتخاری در نشست خبری با اشاره به اینکه رقم قاچاق از سوی مسئولان ۲ و نیم میلیارد دلار اعلام شده، در حالیکه این رقم غیر منطقی است افزود: واردات رسمی پوشاک کشور در سال ۹۴، ۱۵ میلیون دلار اعلام شده و این رقم در سال ۹۵ به ۶۰ میلیون دلار رسیده است.

وی بازار مصرف پوشاک در کشور را معادل ۱۲ میلیارد دلار دانست و گفت: وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که با وجود اعلام مسئولان در خصوص کاهش قاچاق، این رویداد عملیاتی نشده است.

افتخاری به رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان اشاره و خاطرنشان کرد: فضای صنعت پوشاک فضای مسمومی است و تولیدکنندگان درگیر رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان شده اند؛ بر این اساس از دولت انتظار داریم فضای سالمی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد.

وی ادامه داد: صنعت پوشاک ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد و می تواند صادرات محور باشد اما اکنون بازار داخل را نیز از دست داده ایم؛ این در حالی است که ترکیه، بازار پوشاک کشور را در اختیار گرفته است و از هر فرصتی برای صادرات پوشاک به ایران استفاده می کند.  

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: حتی زمانی که پارسال برای حمایت از مردم سوریه دریافت تعرفه از پوشاک وارداتی سوریه حذف شد، ترکیه با استفاده از این فرصت بسیاری از کالاهای خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی از طریق سوریه وارد کشور کرد. پس برنامه های حمایت از تولید از حالت ژست خارج شود.

وی گفت: بسیاری از شرکت ها با افتخار حمایت از ساخت ایران را مطرح می کنند در حالی که خود واردکننده پوشاک به شمار می روند؛ در حالیکه برخی مسئولان به محض اینکه صدور یک دستورالعمل آن را در مجامع مختلف مطرح می کنند؛ در حالی که برای اجرای آنها موانع زیادی وجود دارد.  

افتخاری ساخت شهرک پوشاک را بستر مناسبی برای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: راه اندازی این شهرک سه سال زمان می برد و می تواند ۲۰۰ تا ۲۵۰ تولیدکننده را در خود جای دهد اما متاسفانه ساخت این شهرک باز هم نمی تواند روی قاچاق پوشاک تاثیری بگذارد.  

مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک هم  با اشاره به آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پوشاک و نساجی گفت: طبق اعلام بانک مرکزی ارزش کل پوشاک مصرفی کشور ۱۲میلیارد دلار است و بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته ۶۱ میلیون دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.  

وی افزود: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) نیز صادرات پوشاک به ایران را یک میلیارد دلار عنوان کرده است؛ در عین حال تولیدکنندگان با وارداتی که رویه قانونی را رعایت کند، مشکلی ندارند، اما مساله بازار پوشاک، واردات فله ای و بدون نام و نشان است.  

وی تصریح کرد: فشار ناشی از شفاف نبودن فعالیت اقتصادی بر دوش تولیدکننده است؛ در عین حال برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران با هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان پوشاک و همچنین برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و فروشگاه های پوشاک کشور برگزار می شود تا توانمندی های این صنعت را نمایان کند؛ به نحوی که این نمایشگاه با حضور ۶۵ شرکت داخلی از سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

در عین حال رضا محمدجعفر، بازار پوشاک ایران را در اختیار برندهای ترکیه ای دانست و به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت:  تاکنون فقط ۱۰ برند جهانی برای حضور در ایران مجوز گرفته اند.  

وی افزود: متاسفانه برندهای ترکیه ای بدون هیچ محدودیتی در کشور فعالیت می کنند و پیش بینی می کنم در سال های آتی این کشور نبض پوشاک و اقتصاد ما را در اختیار بگیرد.

[ad_2]

Source link




کاهش تعرفه واردات گوشت از ۲۶ درصد به ۵ درصد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.  

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

[ad_2]

Source link




وقتی آب‌ بسته‌بندی هم لاکچری می‌شود!

[ad_1]

پیمان فروهر، در مورد علت بالا بودن قیمت‌ آب‌های بسته‌بندی شده وارداتی اظهار کرد: بالا بودن قیمت‌ آبهای بسته‌بندی وارداتی چند علت متفاوت دارد که می‌توان به تعرفه ۵۵ درصدی واردات، هزینه انبارداری، ترخیص و سایر هزینه‌های مربوط به صادرات اشاره کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا آب‌های بسته‌بندی خارجی از لحاظ کیفی با تولیدات داخلی تفاوتی دارند گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده آب‌های بسته‌بندی وارداتی از لحاظ کیفی هیچ تفاوتی با آب‌های معدنی و آشامیدنی تولید داخل ندارند و بر اساس آنالیز انجام شده بسیار به محصولات داخلی شبیه هستند. حتی می‌توان به صراحت عنوان کرد که گوارایی محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی بیشتر است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت آب‌های بسته بندی شده وارداتی از لحاظ کیفی تفاوت فاحشی بین این محصولات و تولیدات داخلی وجود دارد، در حالی که از نظر سلامت و کیفیت محصول چنین چیزی صحت ندارد و آنالیز آب آشامیدنی و معدنی بسته‌بندی شده تولید داخل به آب بسته‌بندی وارداتی بسیار نزدیک است.

فروهر با اشاره به اینکه آبهای بسته‌بندی وارداتی مراحل صادرات به عرصه‌های بین‌المللی را طی کرده‌اند و به بازار کشورهای مختلف راه یافته‌اند خاطرنشان کرد: این محصولات به ترکیب برند، بسته‌بندی شیک و تکنولوژی مطلوب در تولید رسیده‌اند و به همین دلیل نیز به بازارهای مختلف راه یافته‌اند و از قیمت تعریف‌شده‌ای برخوردارند.

چهار برند آب بسته‌بندی شاخص وارداتی در ایران وجود دارد که قیمتی از هفت تا ۶۰ هزار تومان را در بازار به خود اختصاص داده‌اند و به علت بالا بود این قیمت نسبت به آب‌های بسته‌بندی تولید داخل، این شائبه توسط مصرف‌کنندگان به وجود آمده که از لحاظ کیفی تفاوتی فاحشی بین محصولات خارجی و داخلی وجود دارد.

[ad_2]

Source link




ثبت سفارش واردات خودرومتوقف نیست/منتظرابلاغ دستورالعمل جدید هستیم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص اخبار مبنی بر مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانۀ جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعۀ صادرات و … خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و ۴ ماهۀ اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد. بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در ۴ ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در ۶ ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئین‌نامۀ ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینه‌سازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت گردد که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاست‌هایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ می‌کند مبنای اقدام خواهد بود.

خسروتاج با تأکید بر بی‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌های پس از تاریخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئیس جمهور، تشریح کرد: تا پیش از بخشنامۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط هم می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال ۱۳۹۵ به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.

قائم‌مقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلی اظهار داشت: این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار ۶ ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار می‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و ۴ ماۀ ابتدای سال جاری حداقل تا ۶ ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.

خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاری حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی دربارۀ محدودیت‌های ثبت سفارش گفت: طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سواستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستورالعمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد.

[ad_2]

Source link