1

گام های ساده برای داشتن جیب هایی پر پول

[ad_1]

پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۲۲:۱۲Aug 2017 24

[ad_2]

Source link




اسقاط 700هزار خودروی فرسوده در سال 96

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا احمدی درباره تفاوت مصوبه جدید هئیت دولت در خصوص نحوه اسقاط خودروهای فرسوده با مصوبه پیشین افزود: تفاوت اصلی در این است که تمرکز این مصوبه روی کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هواست به این ترتیب که سعی شده به ازای خودروهایی که مصرف سوخت آن ها کمتر است تعداد کمتری خودرو اسقاط شود و در ازای خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیشتر است و تأثیر بیشتری در افزایش آلودگی دارند خودروهای بیشتری اسقاط شوند.

وی با اشاره به اینکه در ازای خودروهای وارداتی در سال گذشته 240 هزار خودرو را اسقاط کردیم، ادامه داد: اگر مصوبه جدید اجرایی شود این تعداد به حدود 400 هزار خودرو در سال افزایش می یابد.

احمدی گفت: در خودروهای داخلی هم برای تشویق خودروسازان داخلی بر اساس میزان مصرف سوخت از8 و نیم لیتر به بالا از ابتدای ابلاغ این مصوبه و از 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده امیدواریم بتوانیم به ازای هرخودرو یک خودرو اسقاط کنیم. 

وی افزود: برای کاهش آلودگی هوا و بهبود شاخص های زیست محیطی برنامه ریزی داریم اما برنامه ریزی ما وابسته به خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی است. 

معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با توجه به مصوبه جدید برای امسال حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازهای داخل در نظر گرفتیم و 400 هزار گواهی اسقاط هم در ازای خودروهای وارداتی است که در مجموع 540 هزار گواهی اسقاط خودرو است. 

احمدی با بیان اینکه در سال حدود 160 هزار خودروی متفرقه اسقاط می شوند، افزود: بنابراین امسال در مجموع ، 700 هزار گواهی اسقاط خودرو انجام می شود یعنی تعداد خودروهای اسقاطی حدود سه برابر افزایش می یابد. 

وی افزود: پارسال 240 هزار خودرو فرسوده به ازای خودروهای وارداتی از رده خارج شد. 

احمدی با اشاره به اینکه اکنون حدود یک میلیون و 250 هزار خودروی فرسوده داریم که باید اسقاط شوند، گفت: هر سال این رقم افزایش می یابد . 

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای اسقاط این تعداد خودرو برای 10 سال بود امّا اگر این مصوبه جدید اجرا شود در کمتر از 5 سال می توانیم همه خودروهای فرسوده کشور را اسقاط و از رده خارج کنیم .

  احمدی با بیان اینکه میزان سن از رده خارج کردن خودرو با توجه به نوع وسایل نقلیه، متفاوت است، گفت: برای خودروی سواری 25 سال است. 

معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه موتورسیکلت های فرسوده هم باید اسقاط شوند، افزود: با توجه به مصرف بالای موتورسیکلت باید برنامه بلندمدتی تدوین کنیم و مقدمات آن فراهم شده تا بتوانیم آن را به چرخه اسقاط ببریم . 

احمدی گفت: بسته جامع و کامل برای اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارج خودروهای عمومی و شخصی و موتورسیکلت در نظر گرفته ایم و همه مباحث از جمله تشویق و حمایتی و حتی جریمه در آن دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت متولی اسقاط خودروهای فرسوده است، افزود: مصوبه از زمان ابلاغ لازم الاجراست و مهلتی را برای خودروسازهای داخلی در نظر گرفته ایم که از اوّل فروردین سال 1379 است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تاثیر تغییرات نرخ ارز بر واردات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش واردات به زیربخش های واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم شده و هر یک به طور جداگانه بررسی شده است. تابعیت هر کدام از این زیربخش ها از نرخ ارز و درآمد کل، متفاوت برآورد می‌شود.

 در زیر بخش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای اگر مقدار واردات، زیاد باشد و روند زمانی آن نیز ثابت یا رو به افزایش باشد حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات به طور عمده از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد به طور حتم کشش درآمدی و به ویژه کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.

این مطالعه بعد از مروری بر پژوهش‌های انجام شده، هر یک از زیر بخش‌ها را تحلیل و بررسی می‌کند و در جمع‌بندی نهایی بر این نکته تأکید دارد که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی ترجیح می‌دهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند، اما این منوط به آن است که کالاهای داخلی با همان کیفیت مشابه خارجی خود تولید شوند.

بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای در داخل تولید نمی‌شوند زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است. در سال‌های گذشته در صنعت نساجی محصولات قابل‌رقابتی داشتیم ولی امروز قافیه را باخته و با مشکل تقاضا برای تولیدات مواجه هستیم.

باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. باید بهای تمام شده کالا را مهار و تثبیت کرد و در عین حال کیفیت تولیدات را بالا برد.

[ad_2]

Source link




چابهار دروازه طلایی تجارت به آسیای میانه و افغانستان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در شهر چابهار 2 بندر شهید بهشتی و کلانتری با کاربری تخلیه و بارگیری کالاهای چند منظوره، نفتی و کالاهای عمومی لنج ها از سال 1362 فعال هستند.

بندر شهید کلانتری 30 هکتار مساحت کل، 18 هزار و 500 مترمربع محوطه کانتینری، پنج پست اسکله و یک ترمینال مسافری بین المللی دریایی دارد.

بندر شهید بهشتی با پنج پست اسکله شامل 254 هکتار مساحت، 30 هزار متر مربع انبار، یک پست اسکله نفتی و چهار پست اسکله چند منظوره است.

در مجموع بدون احتساب طرح توسعه، بندر شهید بهشتی هم اینک با دو ونیم میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در سال را دارد.

چنانچه فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی شامل 2 پست اسکله کاتینری و 3 پست اسکله چند منظوره با ظرفیت 6 میلیون تن در سال که در شرف بهره برداری است را به آن بیفزاییم، در مجموع ظرفیت آن به هشت و نیم میلیون تن خواهد رسید که مطالعات کارشناسی نشان می دهد، با استفاده بهینه از اسکله ها و تجهیزات مربوطه، ظرفیت 15 میلیون تن نیز قابل دسترسی است.

بندر چابهار با وجود تلاش برای رسیدن به جایگاه برتر اقتصادی منطقه ای، هرگز از توسعه پایدار و موضوعات ایمنی و زیست محیطی چشم پوشی نخواهد کرد، به همین منظور علاوه بر برنامه ریزی برای پوشش کامل رادیویی، گسترش حضور مرکز جستجو ونجات دریایی، نظارت بر ایمنی شناورها و ارتقاء ایمنی آبراه از طریق تهیه نقشه های دریایی استاندارد و بروز رسانی آنها نسبت به سرمایه گذاری در حوزه حفظ محیط زیست دریایی با مشارکت سرمایه گذار خارجی (شرکت SWAUPE) نیز فعال و در حال واگذاری خدمات و تسهیلات جمع آوری مواد زاید کشتی ها به بخش خصوصی است.

اسکله شماره یک تا چهار بندر شهید بهشتی چابهار در سال 1362 راه اندازی شده اند و هر کدام کاربری مختلفی دارند.

اسکله شماره یک بندر شهید بهشتی چابهار با 25 هزار تن ظرفیت تخلیه وبارگیری مخصوص کالاهای عمومی در سال 1362 راه اندازی شده است و 150 مترطول، 15متر عرض ، منفی 8 متر آبخور دارد.

اسکله شماره 2 نیز مربوط به کالاهای نفتی با 150 متر طول، 15 متر عرض، 25 هزار تن ظرفیت و عمق آبخور آن منفی هشت ونیم متر است.

دو اسکله 3 و 4 مشابه مشخصات اسکله شماره 2 هستند ولی کاربری آنها تخلیه و بارگیری کالاهای چند منظوره است.

همچنین اسکله شماره پنج بندر شهید بهشتی چابهار 265 متر طول، 53 متر عرض، 80 هزار تن ظرفیت تخلیه و بارگیری و منفی 14 متر عمق آبخور آن است و برای کالاهای چند منظور در سال 1383 طراحی شده است.

اسکله های یک تا 4 بندر شهید کلانتری در سال 1362 احداث شده اند و هرکدام 45 متر طول، 30 متر عرض، 2 هزار و500 تن ظرفیت تخلیه و بارگیری، عمق آبخور اسکله یک و 2 منفی 2 متر، اسکله 3 منفی 3 متر و اسکله چهار منفی پنج متر است و کاربری همگی آنها تخلیه وبارگیری کالای عمومی لنج های باری است.

اسکله شماره پنج بندر شهید کلانتری چابهار نیز 235 متر طول، 53 متر عرض و منفی 11 متر عمق آبخور دارد که با ظرفیت تخلیه و بارگیری 40 هزار تن برای کالاهای چند منظوره در سال 1376 راه اندازی شده است.

مدیرکل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: زیرساختهای کنونی و پسکرانه ای در حال توسعه بندر چابهار نگاه جدید شرکت های کشتیرانی منطقه و جهان را برای رسیدن به بازارهای کشورهای CIS (کشورهای آسیای میانه) و افغانستان از تمرکز بر خلیج فارس خارج و به دریای عمان و بین بنادر چابهار، صحار و گوادر معطوف می کند.

بهروز آقایی افزود: اجرا وتکمیل راه آهن چابهار- زاهدان و سرخس، خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار، پتروشیمی توسعه نگین مَکُّران، ایجاد صنایع فولاد، احداث فرودگاه بین المللی چابهار وهمچنین توسعه بنادر کشورهای همسایه از جمله عمان (بندر صحار) و پاکستان (گوادر) می تواند نقش مهمی برای جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وتوسعه تجارت و ترانزیت داشته باشند.

وی بیان کرد: در همین راستا حرکت به سمت تسری قوانین مناطق ویژه اقتصادی به بنادر شهید بهشتی و کلانتری در جهت تسهیل سرمایه گذاری و ارائه خدمات بندری ارزان و سریع و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ترمینال مواد معدنی، مخازن نگهداری مواد پتروشیمی و نفتی و احداث اسکله های اختصاصی نفتی ضمن فراهم کردن زمینه رسیدن به افق های برتر منطقه ای، تعیین کننده نقش کلیدی بندر چابهار بعنوان موتور مولد توسعه سواحل مکران و محور شرق کشور و به عنوان دروازه طلایی ترانزیتی به کشورهای CIS و افغانستان است.

وی گفت: چابهار فاصله نزدیکی به کشور افغانستان محصور در خشکی دارد و این کشور را می تواند به آب های اقیانوسی متصل و انواع کالاهای آن کشور (معادن، محصولات کشاورزی و خشکبار) را به دنیا صادر کند.

وی ادامه داد: در مجموع حدود یک میلیارد دلار برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در حال سرمایه گذاری است و بزودی این منطقه راهبردی به قطب اقتصاد و تجارت تبدیل خواهد شد و شاهد اشتغال و توسعه خواهیم بود.

شهرستان چابهار براساس سرشماری آبان سال 1395 با جمعیت 283 هزار و 204 نفر در قالب 48 هزار و 147 خانوار از شمال به شهرستان های نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان(مکران) و از غرب به شهر کنارک متصل است.

چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین موج و مرجان واقع در قلب مَکُّرانِ بلوچستان و در فاصله 645 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان از 2 شهر به نام های چابهار و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پلان، 6 دهستان و 438 روستا تشکیل شده است.

[ad_2]

Source link




توصیه‌های تابستانی هواشناسی کشاورزی

[ad_1]

انتقال چایی‌های برداشت شده به انبار به دلیل وقوع بارش پراکنده، خودداری از روشن کردن آتش در جنگل‌ها از سوی گردشگران، خودداری از آبیاری عمیق باغات از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای این روزهای گرم مردادماه است.

[ad_2]

Source link




توافق ایران با روسیه برای خرید 12 هواپیمای سوخو سوپرجت 100

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم اسپوتنیک اعلام کرد:‌ روسیه با ایران برای فروش  12 هواپیمای سوخوسوپرجت 100 توافق کردند و احتمال دارد که در آینده نیز قراردادی برای فروش 30 هواپیمای دیگر امضا کنند.

پیشتر نیز ولادیسلاو ماسالوف یک مقام روسی در امور هواپیماهای مسافربری گفته بود، فروش این هواپیما به ایران نیازمند موافقت تولیدکنندگان آمریکایی قطعات هواپیما است.

روسیه چند روز پیش  بدون نیز نام بردن از اسامی کشورها اعلام کرده بود که قرارداد فروش 20 فروند هواپیمای سوخو سوپرجت  100 را با خریداران مختلف امضا کرده است.

آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه چندی پیش از برنامه جمهوری اسلامی برای خرید 12 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 خبر داده  و گفته بود:  مسکو علاقه مند به راه اندازی خط تولید قطعات و تجهیزات هواپیماهای روسی در ایران است و اگر پیشنهاد طرف ایرانی را دریافت کنیم، آماده بررسی هستیم.  شرکت های روسی با شرکای ایرانی برای تنظیم پیشنهادها و توافق های معین همکاری می کنند.

سوخو سوپرجت 100 محصول همکاری مجموعه ای از صنایع هواپیمایی غرب و شرق است و تمامی سازندگان قطعات اصلی آن مانند موتور، سامانه های فرود، الکترونیکی و دیگر قطعات کمپانی های معروف آمریکایی و اروپایی مانند Goodrich, Sutton و… هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




امسال ۱۸ هزار خودرو وارد کشور شد/ ادامه واردات خودروسازان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی با اشاره به  برخی اظهارات در خصوص افزایش بی‌سابقه واردات خودرو به کشور، گفت: بر اساس اطلاعات موجود دولت و گمرک کشور همچنان از انتشار آمار واردات خودرو طی ۳ ماه سال جاری امتناع می‌کنند و اطلاعاتی در این مورد منتشر نکرده‌اند زیرا تغییرات پی در پی دستورالعمل‌ها و قوانین موجب نوسان شدید در میزان واردات خودرو شده است.

وی افزود: اما طبق اطلاعات موجود در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که از این میزان یک هزار و ۲۷ دستگاه را خودروهای هیبریدی و آمبولانس شامل می‌شود. بنابراین اظهارات اخیر مبنی بر ورود بیش از ۳۰ هزار دستگاه مبنای علمی و کارشناسی نداشته و صحت آن تایید نمی‌شود.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اضافه کرد: رقم ۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو برگرفته از مجموع آمار روزانه گمرک کشور تا ابتدای تیرماه است که مجموع وسایل نقلیه با حجم موتوری ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی را در بر می‌گیرد. البته که باید در نظر داشت که واردکنندگان متفرقه بعد از اعمال محدودیت‌ها، تنها ۶ ماه برای ترخیص خودروهای‌شان زمان داشتند، بنابراین تلاش کردند در این مدت خودروهای ثبت سفارش شده‌شان را به کشور وارد کنند که این نیز عاملی برای رشد مقطعی واردات خودرو به کشور بود. 

وی در ادامه تصریح کرد: باید در نظر داشت که رشد واردات در این مقطع نشان دهنده تغییر رویه دولت و تسهیل امر ورود خودرو ها به کشور نیست و تنها نشانه سختگیری‌هایی است که اثرات آن در ماه‌های آتی گریبانگیر بازار خودروهای خارجی خواهد شد که کمترین آن کمبود عرضه و همچنین افزایش قیمت و نیز کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نیز خواهد بود.

رضایی همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک پس از پایان ثبت سفارش‌های شرکت‌های متفرقه تا تیرماه ادامه دارد، شاهد آشفتگی شدیدی در بازار خواهیم بود زیرا با تصمیم دولت دیگر ثبت سفارش خودرو برای شرکت‌های نماینده و حتی غیر نماینده نیز ممکن نخواهد بود و این بدان معناست که بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت رو به رو خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به ادامه سهم خواهی خودروسازان از عرصه واردات تاکید کرد: متاسفانه همچنان تبدیل شدن خودروسازان به وارکننده محصولات خارجی ادامه دارد و حمایت‌های بی‌دریغ دولت نیز این رویه را استحکام بخشیده است به‌طوری که ورود خودروهای خارجی به بهانه بازارسنجی و بدون کمترین محدودیت توسط خودروسازان انجام می‌شود.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودروی کشور در پایان گفت: اخیرا نیز شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو) حدود ۳۰۰ دستگاه از خودروهای ۳۰۱ و ۵۰۸ را با همان فرمول قبلی و به بهانه ذایقه سنجی از مشتریان به کشور وارد کرده و هیچ برخوردی از سوی نهادهای نظارتی و سازمان‌های بازرسی با این موضوع صورت نگرفته است.

[ad_2]

Source link




پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال تا پایان سال جاری

[ad_1]

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال به مدد جویان کمیته امداد تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح در مراسم آغاز واگذاری ۵۰۰۰ دستگاه وانت زامیاد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۱۰۲ هزار فقره وام اشتغال به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان به مددجویان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه این میزان امسال به بالای ۲۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که امسال نیز بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان پرداخت کنیم.

او ادامه داد: در کمیته امداد عزم راسخ ما برای اشتغال و خوداتکایی خانواده‌های تحت پوشش است.

وی افزود: ما در کمیته امداد پرداخت وام‌های غیر قرض‌الحسنه را به افراد تحت پوشش ممنوع کرده‌ایم به گونه‌ای که تمام تسهیلات پرداختی به مددجویان قرض‌الحسنه است.

فتاح ادامه داد: قرارداد واگذاری ۵۰۰۰ دستگاه وانت به مددجویان حدودیک ماه پیش بین کمیته امداد، صندوق کارآفرینی امید و شرکت زامیاد امضا شد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد ۵۰ میلیارد تومان آورده در این طرح داشته است، خاطرنشان کرد: سهم صندوق کارآفرینی امید نیز در این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

فتاح ادامه داد: در این طرح کمیته امداد به دنبال اجرای طرحی بود که هم به اشتغال، هم به تولید داخلی کمک کند به گونه‌ای که تمام ۵ هزار دستگاه وانت تحویلی به روستاها رفته و هیچ کدام در شهر تردد نخواهند کرد.

او ادامه داد: قرار شده ۵۰۰۰ خانوده‌ای که وانت‌ها را دریافت می‌کنند با بهره‌گیری از عواید و درآمد آن از پوشش کمیته امداد خارج شده و خودشان کارآفرین شوند.

وی افزود: به ازای هر وانت تحویلی به مددجویان حداقل دو شغل ایجاد خواهد شد که بیانگر ایجاد ۱۰ هزار شغل مستقیم ناشی از اجرای این طرح است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




امتیاز خاص اقتصادی به فرانسه

[ad_1]

به گزارش تراز ،آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبری هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده، دولت قراردادی امضاء نکند.
آقای بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قرارداد نفتی با توتال، سخنرانی خود را با جمله «امیدوارم مرحله‌ای تازه در صنعت نفت رقم بخورد» آغاز کرد و گفت:« در انتخابات ۲۹ اردیبهشت مردم به ما گفتند که عملکرد ما در نفت به عنوان بخشی از دولت مورد تاییدشان است. امضای قرارداد با توتال تحولی در صنعت نفت است که قطعاً دستاورد برجام و انتخابات ریاست جمهوری است.»
قرارداد توسعه فاز11پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال فرانسه، در حالی امضا شد که هنوز ماده8 مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی درهمکاری باشرکت‌های بین‌المللی اجرایی نشده و از سویی دیگر توتال نقش مهمی در تأخیر طولانی مدت به وجود آمده در توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایفا کرده است و بر خلاف توافقنامه با ایران در سال 79، توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تأخیر افتاد و در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد. بر اساس این قرارداد، سهم ایران 19.9 درصد، سهم توتال 50.1 و سهم شرکت چینی30 درصد است. در ادامه این گزارش، در گفت و گو با آقای محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک، قرارداد ایران با توتال را بررسی کردیم.

با توجه به سهم حداقلی طرف ایرانی در این کنسرسیوم، چگونه جایگاه مدیریتی و نقش آفرینی ایرانیان طی ۲۵سال آینده حفظ خواهد شد؟
در این قرارداد جایگاه شرکت ایرانی ما حداقلی است و کلاً مدیریت در اختیار طرف مقابل است و در واقع ما جایگاه خاصی از نظر مدیریت نداریم. همانطور که می دانید بخش کوچکی از این کنسرسیوم در اختیار شرکت ایرانی است و بخش اعظم آن در اختیار شرکت توتال و طرف چینی است.

چه نوع تکنولوژی و در چه فرایندی و چگونه در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به طرف ایرانی منتقل خواهد شد؟
ما در کشور، به کرات سکوهای مختلف نفتی را ساخته و نصب کرده‌ایم؛ از سوی دیگر عمده فازهای پارس جنوبی از سوی شرکت‌های ایرانی توسعه پیدا کرده است. در زمان تحریم شرکت‌های خارجی رفتند و این شرکت‌های ایرانی بودند که پارس جنوبی را توسعه دادند. از سویی دیگر فاز 11 پارس جنوبی از آخرین فازهای این مجموعه است و شرکت‌های ایرانی در شرایطی دشوار و سخت، فازهای مختلف آن را توسعه دادند فلذا به نظر نمی‌رسد که شرکت توتال تکنولوژی خاصی را به طرف ایرانی منتقل کند چراکه مهندسان ایرانی خود به تکنولوژی‌های سکوسازی و غیره رسیده و بارها آن را اجرایی کرده‌اند. تکنولوژی‌هایی که قرار است به طرف ایرانی منتقل شوند، تکنولوژی‌های نوین یا دست نیافته‌ای نیستند که بخواهیم بگوییم برای اولین بار انجام می‌شود.

با توجه به سوابق توتال در معطل نگه داشتن فاز ۱۱طی سالیان گذشته چه تضمین و تعهدی بر تکرار نشدن اتفاقات گذشته گرفته شده است؟
قراردادهای قبلی ایران با شرکت‌های خارجی، قراردادهای «بای بک» بود که ایران در این قراردادها آزادی عمل بیشتری داشت اما در قراردادهای جدید نفتی موسوم به   IPC  امتیازات زیادی به طرف مقابل داده و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد شده است. برای مثال در قراردادهای «بای بک» اگر یک شرکت خارجی به تعهدات خود عمل نمی‌کرد ما مجاز بودیم کار را گرفته و به شرکت‌های دیگر واگذار کنیم اما در قراردادهای   IPC  نمی‌توان این کار را انجام داد و دست و بال ما بسته است.
از سویی دیگر شرکت توتال شرکتی است که در ایران و قطر روی پروژه نفتی مشترک این دو کشور کار می‌کند اما نکته‌اش این است که قرارداد توتال با شرکت قطری قرارداد PS است اما با ایران قرارداد IPC امضا کرده است؛ به همین دلیل ممکن است به‌خاطر منافعی که در قرارداد با قطر دارد، کارهایی را به نفع آن‌ها انجام دهد و خبرهایی درباره جابجایی اطلاعات ایران وجود داشت که این‌ها به ضرر ماست؛ به همین دلیل توصیه می‌شود، با شرکت‌هایی که در میادین مشترک با کشور مقابل قرارداد دارند، قراردادی منعقد نشود.
همچنین شرکت توتال سابقه خوبی در پارس جنوبی نداشت و در شرایط تحریم بر خلاف توافقنامه عمل کرد و از کشور رفت. به همین دلایل کارشناسان معتقدند که این قرارداد جدید با توتال عجیب است، آن هم در شرایطی که آزادی عمل ایران در این قراردادهای جدید کاهش یافته‌است.

به نظر شما در این قرارداد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص بند ۸ تدابیر مقام معظم رهبری و تأییدیه آن اخذ شده است؟
متاسفانه این قرارداد که روز گذشته به امضا رسید رسانه‌ای نشده است و ما تنها بر اساس اطلاعات گذشته می‌توانیم درباره آن قضاوت کنیم، اما پیش از این علاوه بر 8 بند تدابیر رهبری، بیش از 100 ایراد به قراردادهای جدید نفتی وارد شده بود که نمی‌دانیم قرارداد روز گذشته بر پایه اصلاحات این موارد امضا شده است یا خیر؛ اما به نظر می‌رسد که دولت در امضای این قرارداد تعجیل کرده است چراکه بسیار بر امضای قرارداد نفتی پافشاری می‌کرد تا شاید آن را به عنوان دستاورد دولت یازدهم نشان دهد. پیش از این، در این دولت هیچ قرارداد نفتی منعقد نشده و تنها در حد تفاهمنامه و توافقنامه بوده است، اما برای اظهارنظر درباره مفاد این قرارداد نفتی دولت باید آن را منتشر کند تا متخصصان و کارشناسان درباره آن نظر دهند.

با توجه به اینکه مفاد این قرارداد منتشر نشده و به گفته شما در امضای آن تعجیل شده است، این نگرانی وجود دارد که در برخی جاها سبب ضرر رساندن به منافع ملی کشور شود با توجه به اینکه توتال شرکت خوشنامی نیست و پیش از این کارشکنی‌هایی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی داشته است؟
در قراردادهای «بای بک» قراردادها 4 تا 5 سال بود و شرکت‌ها بعد از انجام تعهدات خود پولشان را دریافت کرده و می‌رفتند اما قراردادهای IPC قراردادهایی طولانی‌مدت از 25 سال تا 40 سال‌اند و این زمان کوتاهی نیست؛ برنامه‌ای است که دو تا سه دهه را در بر می‌گیرد، به همین دلیل از دولت انتظار می‌رفت که در امضای آن دقت‌های لازم را صورت داده و بعد از انجام اصلاحات در IPC و دریافت نظر نمایندگان و کارشناسان، این قرارداد به امضا می‌رسید.
این روزها مراودات ما با کشور فرانسه بیشتر شده است و به نظر می‌رسد امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال تا حدی هم سیاسی باشد. برای مثال عمده قراردادهای خودروسازی ما هم با فرانسه است و جزء اولین کشورهایی است که دولت تصمیم دارد شریک تجاریمان باشد، اما نباید فراموش کرد که آن‌ها ملاحظاتی را فراموش نمی‌کنند؛ برای مثال فردای سفر دکترظریف به فرانسه و حضورش در کاخ الیزه، پاریس میزبان میتینگ منافقین بود؛ پس خیلی نباید به مراودات سیاسی با این کشور خوشبین بود و توقع داشت که فرانسه گروه‌های مخالف و معارض ما را کنار بگذارد، چراکه در مراودات بین المللی اگر کشوری امتیازات اقتصادی دریافت می‌کند، امتیازهای سیاسی به کشور مقابل می‌دهد اما در برخورد فرانسه با ایران، این موضوع صادق نیست فلذا نمی‌شود که امتیاز اقتصادی داده و امتیازی نگیریم. این بده بستان ایراد دارد و در عرف بین الملل هم نیست، به نظر می‌آید دولت باید در این موارد دقت کند.

[ad_2]

Source link




جزئیات جرائم جدید وسائل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث + سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ هیئت وزیران آئین نامه اجرایی نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب کرد که بر این اساس، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر ممنوع شخص ثالث است. در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث پلیس موظف به انتقال وسیله نقلیه به توقف گاه است.

بر اساس ماده 6 این مصوبه، رفع هرگونه توقیف، از وسائل نقلیه مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث میباشد.

همچنین از این پس در مبادی ورودی و خروجی جمهوری اسلامی،  مراجع زیرربط موظف به احراز بیمه شخص ثالث جهت ورود یا خروج وسائل نقلیه  از کشور شدند.

بر اساس ماده 42-  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395/02/20): حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌ نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
تبصره- نیروی انتظامی مکلف است هر شش ‌ماه یک‌ بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link