1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واکنش به فروش سکه تقلبی وکیوم شده در بازار

[ad_1]

پنجشنبه ۱۸ آبانساعت ۱۳:۰۸Nov 2017 9


[ad_2]

Source link




موفقیت خرید توافقی شیرخام در تنظیم بازار و تصحیح قیمت

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا ملاصالحی افزود: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق صادرات مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به ۱۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که در جهت مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانجات صنایع لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران مرتفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.

[ad_2]

Source link




۳۰هزار تُن برنج هندی در راه است!

[ad_1]

به گزارش رویترز، تجار اروپایی گفتند، یک شرکت بازرگانی وابسته به دولت ایران یک مناقصه بین المللی برای خرید 30 هزار تن برنج هندی منتشر کرده است. مهلت شرکت در این مناقصه تا 12 دسامبر تعیین شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این تجار گفتند، ایران قصد دارد این میزان برنج هندی را در قالب 3 محموله 10 هزار تنی در اوایل سال 2018 دریافت کند.

به گفته تجار اروپایی، ایران همچنین مناقصه ای برای خرید 60 هزار تن نیشکر خام منتشر کرده است. موعد شرکت در این مناقصه نیز 12 دسامبر اعلام شده است.

[ad_2]

Source link




واردات ۵۴میلیون دلاری توتون و تنباکو

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، براساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت بیش از ۸ هزار و ۳۰۴ تن تنباکو از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

براساس واردات این حجم تنباکو به کشور، ۵۴ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۳۴۴ دلار ارز از کشور خارج شده است.

لازم به ذکر است که ارزش ریالی این حجم واردات بالغ بر ۱۷۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است تنباکو از ۱۲ کشور جهان از جمله آلمان، انگلستان، برزیل، بلژیک، تایلند، ترکیه، جمهوری کره، سوئیس و فرانسه وارد ایران شده است.

در این بین اولین و بزرگترین صادرکننده تنباکو به ایران آلمان بوده است به طوریکه با فروش بیش از ۲ هزار و ۳ تن تنباکو، درآمد ۱۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۱۵ دلاری را نصیب خود کرده است.

بعد از آلمان، کشور ترکیه دومین صادرکننده تنباکو به کشور بوده است که در ۵ ماهه نخست سال جاری درآمد بیش از ۱۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۴ دلاری را به خود اختصاص داده است.

همچنین کشور امارات متحده عربی در مدت ذکر شده بیش از ۲ هزار و ۴۵۹ تن تنباکو به ایران صادر کرده است و با درآمد ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۲۹۴ دلاری جایگاه سوم را نصیب خود کرده است.

[ad_2]

Source link




مذاکرات مقام‌های مالیاتی و گمرگی ایران و ارمنستان

[ad_1]

سید کامل تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مالیاتی ایران که در راس هیاتی اقتصادی به ارمنستان سفر کرده است با وارتان هاروتونیان رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان دیدار کرد.

در این دیدار که سیدکاظم سجادی سفیر  ایران نیز حضور داشت، هاروتونیان ضمن خیرمقدم به هیات ایرانی از سوابق و پیشینه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی و روابط دوجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمجید کرده و خوستار افزایش و توسعه همکاریهای گمرگی و مالیاتی بین ایران و جمهوری ارمنستان شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مالیاتی ایران نیز با اشاره به برگزاری چهاردهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در تهران، خواستار حضور حداکثری مقام‌های اقتصادی و گمرگی ارمنی در این مذاکرات شد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی و ارائه تسهیلات مالیاتی برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور تاکید کرد.

در این ملاقات طرفین با اشاره به سفر اخیر  کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان به تهران بر اهمیت تشکیل شرکت مشترکی برای فراهم کردن تجارت آسان بین فعالین اقتصادی دو کشور تاکید  کردند.

[ad_2]

Source link




مزایای سوآپ ارزی ایران با ترکیه

[ad_1]

برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد- برد باشد. ایران نیز اولین پیمان پولی دوجانبه را با ترکیه به امضا رسانده که براساس آن «ریال» و «لیر»، جایگزین ارزهای مرجع در مبادلات کالایی خواهد شد.

تجارت با ترکیه در ریل جدید

امضای پیمان پولی بین ایران و ترکیه چه تاثیری در تجارت دو کشور خواهد داشت؟ اگرچه به گفته فعالان اقتصادی این پیمان‌ها با مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل در روابط بانکی همراه خواهد بود، اما در این میان ملاحظاتی نیز وجود دارد.  به گزارش دنیای اقتصاد، نخست اینکه باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. بدوم اینکه باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. سوم اینکه نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور می‌تواند در نتیجه‌بخش بودن این پیمان‌ها، چالش ایجاد کند و چهارم اینکه از آنجا که معمولا در این پیمان‌ها تصفیه حساب به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود، باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل نیز حاضرند به این شیوه و با گذشت دوره‌ای مشخص تسویه حساب کنند یا خیر؟

چرا ایران و ترکیه پیمان پولی امضا می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور که چندی پیش از سوی روسای جمهور آنها اعلام شد، برمی‌گردد. دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط مشترک اقتصادی و رساندن مبادلات تجاری به رقم ۳۰ میلیارد دلار، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند. حسن روحانی اواخر هفته گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران در این زمینه اعلام کرد: توسعه روابط بانکی، تجارت با پول ملی، همچنین فعالیت سه مرز میان ایران و ترکیه به‌صورت ۲۴ ساعته، از جمله تصمیماتی است که در مذاکرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این زمینه گفت: با هدف ارتقای حجم روابط به میزان ۳۰ میلیارد دلار، تصمیم گرفتیم همکاری‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر بانک‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و به‌منظور نجات روابط اقتصادی خود از فشار ارز، تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری خود را با استفاده از پول ملی خودمان انجام دهیم. البته عموما پیمان‌های پولی بین کشورها به دو هدف منعقد می‌شود. نخست به منظور تامین مالی تجارت و دوم؛ به منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، هدف اول به‌عنوان عامل انگیزشی در امضای این پیش‌نویس که نخستین پیمان پولی ایران با یک کشور است، ایفای نقش می‌کند. در مجموع اهمیت تجارت و اقتصاد بین‌الملل در مسیر توسعه از یک طرف و پیچیده شدن روابط بین کشور‌ها با چاشنی تنش‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده است که کشور‌ها جلوه‌هایی جدید از روابط بین‌المللی را به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت ایجاد کنند. در همین راستا برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند. پیمان دوجانبه، یک بازی دوجانبه است که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد-برد باشد. بنابراین نقطه شروع یک پیمان دوجانبه زمانی جرقه می‌خورد که دو کشور نه‌تنها در زمان شروع پیمان بلکه با گذشت زمان و با وجود تغییرات اقتصادی-سیاسی انگیزه کافی برای شروع تعهد داشته باشند. این پیمان‌ها می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند. از متداول‌ترین نوع این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد که کشور‌های مختلف به‌منظور اهداف مختلف با یکدیگر می‌بندند. ازآنجاکه یک طرف هر تجارت فیزیکی، مراودات پولی است که باید بین دو طرف تجارت صورت گیرد، اغلب کشور‌هایی که تجارت گسترده با یکدیگر دارند از این پیمان‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین یکی از اهداف این پیمان‌ها تسهیل‌سازی معاملات و همین‌طور کاهش اثرات نوسان ارز در روابط بین کشور‌های هم‌پیمان است. این پیمان در نهایت منجر به حذف ارز سومی که تا قبل از پیمان در تجارت بین کشور‌ها متداول بود، می‌شود.

مزایای پیمان پولی ایران و ترکیه

ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد. بنابراین فعالان اقتصادی معتقدند این پیمان می‌تواند مسیر را برای توسعه تجارت هموار کند. از سوی دیگر این پیمان‌ها معمولا بین دو اقتصاد مشابه به لحاظ ساختار تجاری منعقد می‌شود و ایران و ترکیه نیز از این شباهت برخوردارند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی سه مزیت پیمان پولی ایران و ترکیه را برمی‌شمارد. او می‌گوید: در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه ۵ چین در انعقاد این دست از پیمان‌ها، عنوان می‌کند: چینی‌ها بیش از ۵۰۰ پیمان پولی را منعقد کرده‌اند و در این‌باره توانسته‌اند رتبه خود را به ۵ برسانند.

محمدحسین برخوردار، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به کاهش هزینه‌های مالی تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع در کاهش زمان تجارت نیز بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشای توسعه تجارت با این کشور شود. از سوی دیگر به‌طور کلی پیمان‌های پولی می‌تواند کشورها را برای تجارت بیشتر ترغیب کند و مسلما پیمان پولی ایران و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در این میان نباید فراموش کرد که همین اندازه که این پیمان برای تجار ایرانی منفعت دارد، مسیر را برای صادرات بیشتر ترکیه به ایران نیز هموار می‌کند. بنابراین بازرگانان ایرانی باید مراقب باشند که از این شرایط بهره کافی را ببرند و ورود به بازار ترکیه را با این اتفاق، جدی تر بگیرند. محمد لاهوتی، ‌رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بر این باور است که پیمان پولی بین ایران و ترکیه می‌تواند با توجه به محدودیت در ایجاد روابط بانکی، این خلأ را تا حد زیادی پر کند. او معتقد است هرچند روابط بانکی پس از لغو تحریم‌ها روزهای بهتری را می‌گذراند؛ اما هنوز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برنگشته است. بنابراین شرایط گشایش اعتبار برای تمام بانک‌ها مهیا نیست و نمی‌توانیم از امکانات بانکی موجود در فضای بین‌المللی استفاده کنیم. در نتیجه برای خنثی کردن زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، نیاز است روابط تجاری خود را با کشورهای عمده طرف تجاری مان گسترش دهیم. به خصوص به رسمیت شناختن واحد پولی دو کشور می‌تواند در توسعه روابط، یاری رسان باشد.

ملاحظات پیمان‌های پولی

اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشور‌های متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما نکاتی را نیز باید در رابطه با آنها مورد توجه قرار داد. در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. در وهله دوم نیز باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. تراز تجاری بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشورمان است اما آمار ۱۰ ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی بوده است. به‌طوری که ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۸۴، ۲۰۵ میلیون دلار در برابر ۸۶۷ میلیون دلار واردات گزارش شده است. البته روند صادرات در سال ۱۳۹۴ افزایشی بوده و به رقم یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که روند واردات ایران از این کشور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار رسیده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند.

به جز در سال ۱۳۸۹ در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل‌توجه نیست. از سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند. به عبارتی تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است. در وهله سوم نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور است که امکان دارد چالش برانگیز باشد. البته معمولا برای جلوگیری از این مساله، قراردادها به‌صورت کوتاه مدت اما قابل تمدید منعقد می‌شود. بازه زمانی پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه که پیش نویس آن به امضا رسیده، ۳ ماهه است. در وهله چهارم نیز پذیرش شروط پیمان توسط تجار دو کشور است. به این معنی که به‌طور معمول، تصفیه حساب تجار دو کشور باید به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت گیرد. باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل حاضر به این شیوه از تجارت هستند یا خیر؟ با توجه این ملاحظات، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر پیمان‌های پولی در دنیا، نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود برجای بگذارند. البته تضمینی هم برای عمل به این پیمان‌ها وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند که معمولا ماهیت این پیمان‌ها سیاسی بوده تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت بروز اختلافات، احتمالا این پیمان‌ها نیز فسخ می‌شود. بحث انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در ایران جدید نیست. قرار بود ۴ کشور ترکیه، روسیه، عراق و چین به‌صورت جداگانه این نوع پیمان را با ایران منعقد کنند. مذاکراتی نیز در این باره انجام شد اما هنوز این تصمیم وارد فاز عملیاتی نشده و تنها ترکیه برای امضای پیش نویس تفاهم پیمان دو جانبه پولی با ایران اقدام کرده است.

[ad_2]

Source link




پروژه‌های افتتاح شده در منطقه آزاد چابهار +اینفوگرافیک

[ad_1]

طی سفر مرتضی بانک رییس مناطق آزاد به چابهار چندین پروژه در این منطقه افتتاح شد. جزییاتی از پروژه های افتتاح شده در منطقه آزاد چابهار در مهرماه ۱۳۹۶ را در ادامه می‌بینید.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

منبع:
پایگاه اطلاع رسانی دولت

[ad_2]

Source link




هزینه حذف برچسب قیمت از جیب مردم تقبل می‌شود؟

[ad_1]

گرچه پیش از این محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – نظر صریحی درباره‌ طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نمی‌داد اما اخیرا در افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکلات گفته که “این طرح از دولت قبل مانده و نمی‌توانستیم آن را لغو کنیم و حالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و درصورتیکه به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو می‌کنیم. البته اکنون هم در حال رفع ایرادات آن هستیم”.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا بخشنامه‌ای بود که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – برای اجرا بر چهار گروه کالایی ابلاغ شد و در دولت جدید این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری تایید شد و گروه‌های کالایی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا کرد.

بر اساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف کننده از مبدأ تولید حذف و توسط عرضه کننده خرده فروش انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده فروش  روی کالا نصب و ارائه شود. با این هدف که دست مافیای شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت های غیر قانونی قطع شود.

واحدهای صنفی که خود غیر قانونی هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند!

مخالفت‌های زیادی با این طرح همراه بود که عمدتا معتقد بودند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم هنوز فراهم نیست و گذشته از اینکه به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا حداقل چهار قانون صریح را نقض می‌کند، این موضوع نیز حائز اهمیت است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده فروش در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت گذاری به واحدهایی سپرده خواهد شد که به لحاظ هویت قانونی در جایی به ثبت نرسیده‌اند و می‌توانند قیمت های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند.

این موضوع واکنش سید محمود نوابی – رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان –  را به همراه داشت. وی می‌گوید “موضوع فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای صنفی درست است، اما ساماندهی آنها به عهده سازمان حمایت نیست، ولی به هرحال باید این واحدها پروانه دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند”.

گرچه این پاسخ نشان می‌دهد که هنوز بخش مهمی از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده است، یعنی این طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی به عرضه کنندگانی که باید وظیفه قیمت گذاری را روی کالا برعهده بگیرند اطمینان قانونی ندارند.

 موضع وزیر تعدیل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح را با امضای خود طی بخشنامه‌ای تایید کرد، در حالی که هنوز انتقادات کارشناسی به آن وارد بود و خود او نیز حاضر به رد یا تایید طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نشد. اما اکنون در این باره وی مطرح کرده که این طرح ایراداتی دارد که در حال برطرف شدن است و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اگر به اهداف خود نرسد لغو خواهد شد.

موضع وزیر پیش از این از جانب دیگر افراد موافق این طرح شنیده شده بود، ولی موضوع تامل برانگیز این است که اگر این طرح طبق برنامه اجرا نشود و به اهداف خود نرسد هزینه‌های احتمالی آن را فقط مردم پرداخت خواهند کرد.

[ad_2]

Source link




انتقاد بخش خصوصی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

[ad_1]

در جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی استان تهران مقرر شد تا مصادیق عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی بیمه تامین اجتماعی در بازه زمانی یکساله احصا شود تا از طریق شورای گفت‌وگوی استان تهران به ستاد اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد، اما با وجود ابلاغ این مصوبه از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی‌های شورای گفت‌وگوی استان تهران از عدول سازمان تامین اجتماعی از اجرای بخشنامه‌های صادره حکایت دارد.

از سوی دیگر به‌رغم آنکه، ستاد اقتصاد مقاومتی، در ماه‌های گذشته، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است، ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف ‌می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، در مورد ماده 47 قانون تامین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده و تبدیل به قانون شود تا در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود. در این نشست، همچنین عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مشکلاتی که نماینده خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست مطرح کرد، این بود که طبق قانون ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌ای هستند؛ در حالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل ‌می‌ماند. همچنین سازمان تامین اجتماعی، از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجرای کار هستند، امتناع ‌می‌ورزد. خانه صنعت و معدن استان تهران در پایان این بندهای پیشنهادی که بخشی از آن در این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد ارائه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده درآمد این سازمان هستند، پس از طی مراحل کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد پیشنهادهای مطروحه دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در مورد این پیشنهادها گفت: خانه صنعت و معدن در واقع، 6 ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین از سوی بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داده است. در واقع ‌می‌خواهیم از طریق هم اندیشی به مکانیزمی دست یابیم که سازمان تامین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند.

بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، افزود: باید راهکاری در نظر بگیریم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها، مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون، مبنا باشد. او همچنین گفت: در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به کارگرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود. بنابراین تاکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.

صغرا علی‌آبادی، کارشناس بیمه‌ای معاونت کسب و کار اتاق تهران، نیز گفت: قانون از بازرسی سخن ‌می‌گوید اما در متن قانون جمله‌ای آمده است که ‌می‌گوید سازمان تامین اجتماعی ‌می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع، قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده، اما نحوه بازرسی آنچنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا ‌می‌کند. در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر ‌می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. در حالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه ‌می‌کنند، از این مصوبات اطلاعی ندارند.

او افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را موردی بررسی و حل ‌می‌کنیم. اما موارد بی‌شمار است. مساله ما این است که سازمان تامین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز افزود: شرکت‌هایی که بر اساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایم سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر ‌می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم که آنهایی که بر اساس بخشنامه غلط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رای صادره علیه آنها ملغی شود.

 

مشکل نص قانون نیست، شیوه اجرای آن است

در ادامه این نشست، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین موجود در کشور گفت: اکنون حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که با احتساب دست‌کم 20 ماده برای هر قانون، ‌می‌توان برآورد کرد 220 هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان، قانون تامین اجتماعی قانونی مترقی است که شاید تنها 4 ماده قانونی در آن مساله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. در ادامه این نشست رضا معینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تامین اجتماعی،گفت: اعتقاد مدیران سازمان تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود. او با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند. همچنین رای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. من پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.

[ad_2]

Source link