1

شافعی: شاگرد اول کابینه یازدهم در دولت دوازدهم نیست

[ad_1]

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با خبر هستیم طیب‌نیا شاگرد اول کابینه یازدهم در دولت دوازدهم حضور ندارد و در چهارمین سال حضور وی در وزارت اقتصاد بخش خصوصی به این اعتقاد دارد که وی توانست اقتصاد ایران را علمی کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در شصت و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: شورای گفت و گو یکی از کارآمدتزین نهادهای قانونی است که متاسفانه پس از تصویب قانون یکسال تعطیل بود و با دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد.

وی بیان کرد: هرچه زمان گذشت شورای گفت و گو به سمت بلوغ حرکت کرد و به یمن رئیس معتقد به شورای گفت و گو پایه گذاری قابل اتکایی برای شورا ایجاد کرد، مسائل و مشکلات مطروحه را به جد مطرح نکردند ولی چون نتایج به عهده طیب نیا نبود لزوما نتیجه نداد.

شافعی ادامه داد: طیب نیا به دلیل اعتقاد شخصی به این نهاد تلاش های فراوانی کرد و با علاقه مندی امور را پیگیری کرد. گرچه مطرح می شد که فرماندهی اقتصادی با طیب نیاست ولی چنین نبود و ما عزلت و تنهایی او را در بسیاری از مسائل شاهد بودیم و همه محدودیت ها باعث شد انچه در شورا گذشت به نتیجه مطلوب نرسید. او در اجرای اصل ٤٤ و خصوصی سازی هم حاضر شد و رنج های فراوانی کشید و ما شاهد بودیم اما متاسفانه در مجموع از عملکرد خصوصی سازی کسی راضی نیست، چراکه مسائل و مشکلات هیئت واگذاری باعث شد علی رغم همه تلاش های او، نتیجه مطلوب حاصل نشود.

رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر تاثیر طیب نیا بر علمی کردن اقتصاد ایران گفت:‌ خبر داریم که طیب نیا به عنوان شاگرد اول کابینه یازدهم در کابینه دولت دوازدهم نیست ولی کسی که خدمت کرده عنوان لازم ندارد و می‌تواند در هر شرایطی به این مملکت خدمت کند و امیدوارم هر جا فعالیت می کند ارتباطش را با بخش خصوصی  حفظ نماید.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پشت‌پرده‌ مخالفت دولت با مسکن مهر/پای سند 2030 در میان است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه‌های خردادماه امسال که تب‌وتاب انتخابات فروکش کرده بود، وزیر راه و شهرسازی دست به قلم شد و در کانال تلگرامی‌اش منتقدان سند 2030 را با شدت هرچه تمام‌ مورد انتقاد و هجمه قرار داد.

آخوندی دراین‌باره نوشته بود؛ «به تصویری که مخالفان از دولت در جریانِ سند 2030 ساختند توجه کنید؛ دولت اباحه‌گرا، طرفدار آموزش‌های جنسی به جوانان و حتی هم‌جنس‌بازی! درست است که این کار بسیار بی‌شرمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و دینی بود و تصورِ آن هم برای دولت غیرممکن می‎نمود ولی، واقعیت نشان داد که در محیط جنگ روانی به‌سر می‎بریم و مخالفان از هیچ اقدام ناجوانمردانه‌ای فروگذار نمی‌کنند.

دولتی که توجه جدی به آموزش و پرورش نموده، به آموزش‌های بنیادین پرداخته و تربیت نسل انسان‌های پاک را در دستور کار خود قرار داده بود، به‌دلیل عدم عرضه تصویر واقعی از خود، دیگران از وی چنین تصویرِ پلشتی ساختند، تصویری که هیچ ارتباطی با واقعیت نداشت و توهین مستقیم به یک ملت و به بیش از یک‌میلیون معلم متدین و متعهد و نیروی  انسانی آموزش و پرورش بود. تو گویی معلمان مهره‌ای بیش نیستند که به‌یک‌باره تغییر سیرت می‌دهند و تبدیل به آموزگاران جنسی می‌شوند، ولی دیدیم که مخالفان این‌کار را کردند و توسط ضدرسانه‌ خود تخم تردید را در دل‌ها کاشتند.

در مورد ثابت نبودن تصویر نیز می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دولت چون برجام، کنترل تورم، بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت، ارتقای نظام سلامت، اصلاح نظام کشت و بهره‌وری از زمین، توجه به محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های آب و برق، نوسازی صنعت هوانوردی و یا حمل‌ونقل دریایی و ریلی و نمونه‌هایی از این دست اشاره نمود، که در این جنگ روانی توسط ضدرسانه‌ها تصویر هریک به‌نحوی مورد دستکاری قرار ‌گرفت. دولت در تصحیحِ تصویرهای دستکاری‌شده گاهی موفق و گاهی نه و یا کمتر موفق بود».

در حالی حدود 2 ماه از یادداشت وزیر می‌گذرد که پشت‌پرده‌های جدیدی از سند 2030 یونسکو رونمایی می‌شود. بررسی‌های صورت‌گرفته در این باره‌ نشان می‌دهد دلیل مخالفت دولت با طرح مسکن مهر چه بوده است. ماجرا از این قرار است که دولت پس از روی کار آمدن با صندوق بین‌الملی پول توافق کرده تا تأمین مالی مسکن مهر را متوقف کند.

مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول فروردین سال 93 در همایش سالانه سیا‌ست‌های پولی و ارزی به توافق مذکور اشاره کرده است. در همان زمان رییس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با رییس صندوق بین المللی پول خبر از اجرایی شدن این توافق داده است.

از سوی دیگر در سند 2030 و در بندهای 43 و 44 از طرف کشورهای توسعه‌یافته وعده داده شده که برای پیشبرد اهداف سند منابع بین المللی عمومی اختصاص دهند. به‌گفته یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول، با وام‌دهی مبتنی بر سیاست، کشورها زمانی که در شرایط سخت قرار می‌گیرند سیاست کلان خود را تغییر می‌دهند.

طرح مسکن مهر نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور بود که به‌دلیل سند 2030 و توافق با صندوق بین المللی پول متوقف شد و دولت با آن مخالفت کرد.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




هر چهار طلاق ایجاد یک تقاضا در بازار مسکن/ رونق واحدهای اداری و مسکونی کوچک

[ad_1]

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان این که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار مسکن ایجاد می کند، گفت: واحدهای گران مسکونی و تجاری مشتری نخواهند داشت و به رونق نمی رسند.حسین عبده تبریزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی اظهار داشت: بازار مسکن و ساختمان وارد یک مرحله و دوره جدیدی شده است و در حال حاضر به دلیل کاهش مهاجرت و کاهش رشد خانوار و جمعیت نیاز به مسکن …

…: علیرغم رکود در خرید و فروش مسکن در بازار اجاره بها شاهد افزایش قیمت ها هستیم. دلیل اول آن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است که در بازار تقاضاکننده بیشتری نسبت به عرضه آن وجود دارد. عقبایی علت دوم عدم ارتباط بین اجاره بها و قیمت مسکن را سود حاکم بر بانک ها دانست که این اتفاق باعث گرانی اجاره بها شده است. علت سوم نیز تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی تاثیر در بالا رفتن قیمت اجاره بها …

… نماینده مجلس دهم با انتقاد از سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی بیان کرد: آنها هم گزارشی تهیه کرده اند، ولی نهایتا ریشه این موضوع خشک نشد و مدتی سرپوش روی آن گذاشتند، ولی در حال حاضر دوباره در حال راه اندازی این موضوع هستند. …

…. نمی دانم چند بار باید بگویم تا ملت متوجه بشوند تعریف گردشگری این است. بحث این دولت و آن دولت نیست. آمار باید مبنایی داشته باشد، نمی توانیم از خودمان عدد بسازیم. چهار سال است می گوییم درباره آمار تشکیکی وجود ندارد؛ غیر از این راه دیگری نداریم مگر این که آدم ها را یکی یکی بشمریم. * منبع دریافت آمار کجاست؟ …

… پیش خرید مانع بزرگ رونق مسکن اما موضوع قابل تعامل دیگر که از ابتدای تابستان 96 موردتوجه قرارگرفته کاهش محسوس عرضه مسکن های پیش فروش است. در حال حاضر کاهش عرضه فایل های پیش خرید به عنوان یک خلأ مهم در بازار تابستان امسال تلقی می شود. …

… شاید هنوز دیر نشده باشد. آقایان دیگر باید فهمیده باشند که برجام نه یک راه حل، که یک تله بود. به جای بزک کردن تحریم ها و برجام و آمریکا که پیام باز هم ما را تحریم کنید را به آمریکا مخابره می کند، راهی برای خروج از این تله پیدا کنند. اگر نمی توانند، پس از یک عذرخواهی از مردم، پرونده هسته ای را به …

…. در مجموع به رونق اقتصادی بازار مسکن کمک خواهد شد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: امیدواریم اعضای شورای شهر، شهردارانی انتخاب کنند که در کلانشهرها فرصت های سرمایه گذاری را برای انبوه سازان و تولیدکنندگان ایجاد کنند تا شاهد ایجاد توازن در بافتهایی که تقاضا بالا است باشیم. …

… گروهی از فعالان بازار ملک بدون توجه به هشدارهای مکرر اواخر سال گذشته اقتصاددانان و صاحب نظران بخش مسکن که از ضرورت تغییر پارادایم در بازار مسکن سخن گفته بودند، در حال حاضر برای خروج کامل از رکود، انتظار تکرار رونق شبیه دوره قبل را دارند. انتظار این گروه آن است که معاملات خرید ملک، وضعیتی مشابه سال های 90 تا 92 به خود بگیرد. …

گفتند بازار مسکن به قدرت خرید خانوارها وابسته است و چون در حال حاضر قدرت خرید مسکن خانوارها پایین است، باید سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد؛ در حالی که دیدیم علی رغم افزایش 5 برابری سقف تسهیلات مسکن نسبت به دوره های رونق سابق، اما مردم تمایلی به خرید مسکن از خود نشان ندادند؛ در حالی که همین خانواده ها برایشان خرید خودروهای خاص که در جامعه رشک برانگیز باشد را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند. …

…. صنعت فروشگاه های زنجیره ای در کشور ما نسبتا نوپا و در ابتدای راه است و از اینرو باید به آن کمک کرد تا اتفاقات خوبی در این حوزه بیفتد. امیدوارم ساختار نظام توزیع در کشور، با توسعه و رونق گرفتن فروشگاه های زنجیره ای و تجارت اینترنتی به جایی برسد که کالاها به قیمت واقعی و مناسب خود نزدیک شود و صنعتی بهره ور به وجود آید. *منبع: روزنامه اطلاعات؛ 1396،5،8 **گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی …

… محمد سلطانی، کارشناس ارشد برنامه ریزی مسکن درباره علت شکست بسیاری از پیش بینی های بازار مسکن در چند سال گذشته، اظهار کرد: علت عدم تحقق بسیاری از پیش بینی هایی که به اصطلاح کارشناسان اقتصاد مسکن در سال های گذشته ارائه داده بودند- و حال در زمانی که آنها گفته بودند، با هیچ گونه تغییری در وضعیت سابق، در حال ادامه همان راه هستیم- این است که این پیش بینی ها یا قائم به تجارب سابق بازار مسکن …

برخی صاحب خانه ها و ایجاد فشار و تنش روانی در صورت تأخیر چند روزه پرداخت اجاره، از مصادیق این بی اخلاقی هاست. افزایش مهاجرت به کاشان و کمبود نقدینگی، دو علت افزایش اجاره بها مشاور املاک دیگری در کاشان با بیان اینکه نقدینگی در دست مردم وجود ندارد و خرید و فروش نیز تحت تاثیر قرار گرفته است، اظهار کرد: عدم خرید و فروش موجب تقاضا در حوزه اجاره مسکن شده و همین موضوع به افزایش نرخ …

[ad_2]

Source link




برجام، دیوار بلند سر راه تعاملات کشور را شکست

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان دقایقی قبل در مراسم جشن ملی شکر که در محل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران برگزار شد، گفت:رکورد در تولید شکر نشان می دهد می توانیم با تکیه بر منابع موجود محصول بیشتری داشته باشیم و این معجزه بهره وری است.

وی با بیان اینکه اگر تولیدی انجام شود که بازار نداشته باشد، جز خسارت نخواهد بود، گفت: کار بزرگی که در برجام انجام شد این بود که دیوارهای بلندی که بر سر راه تعاملات ما بود ما شکست.

این خبر در حال تکمیل است …

[ad_2]

Source link




هدف‌گذاری برای رشد صادرات خودرو

[ad_1]

براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، ارزش صادرات خودرو تا سال ۱۴۰۰ باید به ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش صادرات صنعت خودرو در سالهای آینده است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات صنعت خودرو به ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که میزان صادرات خودروسازان در سالهای اخیر فاصله بسیار زیادی با این هدف‌گذاری داشته است.

در این وضعیت طبق سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.

در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل است.

ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واردات پوشاک قاچاق؛ بدلیل افزایش قیمت پوشاک داخلی/ ایجاد چندین هزار شغل با مدیریت صنعت پوشاک کشور

[ad_1]

رمضانعلی سبحانی‌فر، درخصوص مشکلات صنعت نساجی کشور، اظهار داشت: صنعت نساجی یک صنعت استراتژیک است، چرا که بعد از مواد غذایی محصولات صنعت نساجی یک کالای ضروری محسوب می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به محصولات صنعت نساجی به عنوان یک کالای ضروری و پرمصرف که همه از آن استفاده می‌کنند،نگاه کرد، گفت: اگر در حال حاضر بازار نساجی و پوشاک کشور را در دست بگیریم می‌تواند چندین هزار نفر شغل ایجاد کند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات قدیمی این صنعت باید مکانیزه و به‌روز شود، گفت: کسانی که تجربه کار در این صنعت را دارند باید وارد این عرصه شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم توجیه اقتصادی فعالیت صنعت‌گران قدیمی در این عرصه فرسوده بودن تجهیزات است، بیان کرد: این عدم به‌روز رسانی تجهیزات هزینه‌های سر باری را که شامل افزایش پرسنل، هزینه برق مصرفی زیاد و کندی کار می‌شود.

سبحانی‌فر با اشاره به اینکه باید در بحث تولید این محصول حمایت بیشتری انجام شود، افزود: در داخل کشور بهترین پنبه تولید می‌شود ولی از آن حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود، باتوجه به کاهش نزولات آسمانی و کمبود آب زمین‌های تحت کشت پنبه باید به شیوه‌های جدید و نوین آبیاری شود تا سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد و بذر مرغوب پنبه در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه باید تعرفه واردات مواد اولیه صنعت نساجی کاهش یابد، ادامه داد: وقتی که موارد اولیه این صنعت در کشور وجود ندارد باید کاری کنیم که مواد اولیه ارزان به دست تولید کننده برسد، این عمل باعث افزایش میزان تولید صنعتگران نساجی می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده این صنعت باید در انتهای مسیر دریافت شود.

سبحانی‌فر با تاکید بر اینکه این صنعت زنجیره تولید بزرگی دارد که عامل اشتغال‌زایی فراوانی می‌شود، بیان کرد: این زنجیره شامل کشاورزی، کارخانه‌جات فرآوری پنبه، نخ ریسی، پارچه بافی، رنگ‌رزی، آماده سازی، دوخت و در انتها شامل پخش و توزیع محصول نهایی می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس در خصوص آثار منفی قاچاق در رکود این صنعت، اظهار داشت: وقتی که مواد اولیه گران به دست تولید کننده برسد قیمت نهایی محصول تولید شده افزایش می‌یابد اما در مقابل قیمت محصول مشابه خارجی بسیار پایین‌تر است، همین مسئله باعث واردات پوشاک قاچاق و غیرقاچاق به‌کشور می‌شود که چرخه بزرگ تولید در این بخش را معیوب می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توصیه ما به مسئولین اجرایی کشور برای خارج کردن این صنعت از رکود توجه به بخش تولید پنبه به عنوان مواد اولیه این صنعت و در اختیار قراردادن بذر مرغوب است، خاطرنشان کرد: در فصلی که فصل برداشت پنبه داخل کشور نیست تعرفه واردات پنبه را کاهش دهد تا مواد اولیه با قیمت پایین تر در اختیار تولیدکننده قراربگیرد.

[ad_2]

Source link




سوآپ نفتی از سر گرفته می‌شود/مژده گمرک به نفتی‌ها

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران گفت: اخیرا دستورالعمل جدید «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» با همکاری وزارت نفت و گمرک با هدف تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی نهایی و ابلاغ شد. 

معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس این دستورالعمل جدید، سوآپ نفتی از سر گرفته می‌شود و خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآورده‌های نفتی نیز حذف می‌شود. در واقع ابلاغ این دستورالعمل طی روزهای اخیر به منظور از سرگیری سوآپ نفتی و تسهیل و توسعه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تسهیل ترانزیت سوخت، میان گمرک و وزارت نفت نهایی شد که محور اصلی آن آسان‌سازی و دربرگیری تسهیلات صادراتی برای تمام صادرکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است و فصل نوینی در حمایت از بخش خصوصی به‌شمار می‌رود و منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد بود.

حذف گواهی «خوشنامی» از تشریفات گمرکی

رئیس کل گمرک ایران با تشریح مهمترین محورهای توافق با وزیر نفت در خصوص اصلاح دستورالعمل فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی گفت: مهمترین بخشی که با وزیر نفت در این دستورالعمل توافق کردیم حذف خوشنامی از تشریفات گمرکی فرآیند صادرات میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی با هدف حمایت از تمامی تولیدکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به منظور افزایش صادرات است. در واقع با اجرای دستورالعمل جدید، تمامی شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌ها و مشتقات نفتی مشمول تسهیلات گمرکی می‌شوند و عملیاتی شدن این دستورالعمل منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد شد. 

کرباسیان با بیان اینکه طبق دستورالعمل قبلی صادرکنندگان این حوزه به منظور برخورداری از تسهیلات گمرکی، ملزم به طی تشریفات اداری طولانی جهت اخذ گواهی خوشنامی بودند افزود: با اجرای دستورالعمل اخیر، با حذف فرآیند خوشنامی موافقت شد و در نتیجه کلیه واحدهای تولیدی فعال در امر صادرات می‌توانند محصولات دارای کد استانداردسازی خود را که نیازمند اخذ کد استانداردسازی است، با استفاده از تسهیلات موصوف از کشور صادر کنند. 

تمام شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌ها و مشتقات نفتی مشمول تسهیلات گمرکی می‌شوند

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با حذف فرآیند «خوشنامی»، علاوه بر تسهیل و کوتاه کردن زمان انجام تشریفات صادرات، مانع از ایجاد امتیازات احتمالی برای برخی افراد خاص نیز خواهد شد. در دستورالعمل قبلی، امکان خروج محمولات صادراتی قبل از وصول نتیجه آزمون محموله صرفاً برای شرکت‌های خوشنام امکان‌پذیر بود که با دستورالعمل جدید تمامی شرکت‌های فعال در بخش تولید و صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و گازی که تولیدات آنها استانداردسازی شده است مشمول این تسهیلات گمرکی می‌شوند.

وی افزود: همچنین در دستورالعمل جدید به منظور شفاف‌سازی نحوه اقدام در مواردی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، نتیجه آزمون با اظهار انجام شده در گمرک مغایر اعلام می شود، ضوابط جامع‌تری نسبت به دستورالعمل قبل تبیین شده که این امر اعمال سلیقه در موارد موصوف را به حداقل رسانده و از طولانی شدن امر رسیدگی به پرونده‌های اختلافی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه در دستورالعمل جدید به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن وزارتخانه نیز فرآیند مشخصی تدوین و تبیین شده است.

رئیس کل گمرک، افزود: هدف اصلی در این دستورالعمل حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی است و البته حمایت از سرمایه در گردش آنهاست که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور دارند و می‌توان از پتانسیل واحدهای تولیدی پتروشیمی و تولیدکنندگان فرآورده‌ها و مشتقات نفتی برای توسعه صادرات، بیشتر و بهتر استفاده کرد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: تسهیل در انجام تشریفات گمرکی این محموله‌ها قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولید و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را افزایش می‌دهد. البته علاوه بر تسریع در ترخیص این محموله‌ها، این دستورالعمل منجر به سالم‌سازی و شفاف‌سازی فرآیندهای تجارت خارجی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم خواهد شد که این موضوع را هم ما در اصلاح و بهبود این دستورالعمل در نظر داشتیم و بسیار هم مهم بود.

کرباسیان افزود: در دستورالعمل اول بعضا شاهد آن بودیم که صادرکنندگان با وجود موضوع خوشنامی با مشکلاتی مواجه بودند و به نظر می‌آید در دستورالعمل جدید این مشکلات برطرف شده و شاهد افزایش صادرات و رونق تولید شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خواهیم بود. به نظر شما رفع این موانع چه کمکی به تسهیل مراحل انجام تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالای واحدهای تولیدی صادرکننده این محصولات در گمرک می‌کند؟ جزییات بیشتری را بیان می‌کنید.

کرباسیان: در زمان اجرای دستورالعمل قبل، خروج محمولات صادرکنندگانی که موفق به اخذ گواهی خوشنامی نمی‌شدند، موکول به وصول نظریه سازمان استاندارد یا تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله براساس قیمت بین‌المللی نفت و گاز بود که انتظار وصول جوابیه سازمان استاندارد، با توجه به طولانی بودن (به مدت 20 روز به صورت میانگین)، منجر به توقف طولانی مدت کامیون‌های حامل محمولات مذکور و در نهایت افزایش هزینه تمام شده صادرات و نیز افزایش خطرات احتمالی ناشی از نگهداری کالاهای قابل اشتعال در اماکن گمرکی می‌شد. ضمن اینکه تودیع تضمین نیز با توجه به مبلغ آن، بار مالی زیادی را به صادرکنندگان تحمیل و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید می‌کرد. همچنین برخی از تولیدکنندگان جهت فرار از این مشکلات، به دارندگان گواهی خوشنامی مراجعه و تولیدات خود را به نام واحدهای خوشنام صادر می‌کردند که این امر موجب بروز موارد متعددی از انتقال مالکیت‌ در محمولات صادراتی شده بود. بنابراین در دستورالعمل اخیر، مشکلات اشاره شده مرتفع شده و کلیه واحدهای تولیدی مطابق مفاد ذکر شده در این دستورالعمل، امکان استفاده از تسهیلات را دارند. کاملاً روشن است که دستورالعمل جدید منجر به استفاده بهتر از پتانسیل واحدهای تولیدی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین نقدینگی این واحدها می‌کند و شاهد رشد صادرات و تولیدات این محصولات خواهیم بود، ضمن اینکه تأثیر این اقدامات بر سالم‌سازی و شفاف‌سازی نیز قابل توجه خواهد بود که البته از اهداف پیاده‌سازی دستورالعمل جدید هم هست.

رئیس سازمان گمرک افزود: معیارها و مسائلی که براساس آن دستورالعمل جدید تدوین شده برمبنای کمک به صادرکنندگان و حمایت از افزایش صادرات و استفاده بهتر از پتانسیل‌های واحدهای تولیدی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بوده که در بخش رسیدگی به اعتراضات احتمالی هم تسهیلات جدیدی پیش‌بینی شده است و در راستای رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان، دستورالعمل جدید سازوکار مشخصی را برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی صادرکنندگان به نظرات سازمان استاندارد به صورت شفاف تبیین کرده که این امر، ضمن تسریع روند رسیدگی به اعتراضات، از مکاتبات غیرضرور با سازمان‌های همجوار نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در دستورالعمل قبلی، علی‌رغم جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و مکانیزم کشف قیمت کالاهای عرضه شده در بورس، کالاهای صادراتی که عیناً از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شدند، فاقد تسهیلات اجرایی بودند گفت: اما با اجرای دستورالعمل جدید، انجام تشریفات صادرات کالاهایی که عیناً از رینگ صادراتی بورس خریداری می‌شوند با اخذ تعهد از صادرکننده صورت می‌پذیرد و پس از خروج آنها از گمرک، متعاقباً نسبت به استعلام نظریه سازمان استاندارد اقدام می‌شود.

[ad_2]

Source link




توقیف اموال مدیران سودجوی موسسات غیرمجاز

[ad_1]

…، بانک مرکزی موظف به استفاده از روش های اصولی، منطقی و حرفه ای در حل وفصل مساله کسری موسسات غیرمجاز است. این روش ها باید به گونه ای باشد که ضمن استیفای حقوق سپرده گذاران از دستاوردهای مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی که متعلق به تمامی آحاد است، محافظت کند. …

سپرده ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبه های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود. سیف مسئولیت جبران کسری احتمالی را متوجه مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و …

خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی ها جهت استیفای حقوق سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است. در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش های اصولی، منطقی و حرفه ای استفاده نماید و به گونه ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می باشد، محفوظ بماند. …

اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود. سه راه وجود دارد: الف تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی ؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت ها در جامعه است که …

. 22 درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی رغم همه پیچ و خم هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد. یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است. …

…. سیاست های پولی و مالی که به جای تقویت بخش تولید، بانک ها را به دلال پول تبدیل کرده است با فاصله معناداری که بین سود تولید و سود سپرده بانکی به وجود آورد، نقدینگی جامعه را به جای بخش تولید به سمت سپرده های بانکی هدایت کرد. نرخ سود تولید در حالت معمول حدود 8 درصد است اما نرخ سود بانکی بالای 16 درصد همه از جمله صاحبان خانه های استیجاری را مجاب می کرد پول های خود از جمله …

، منابع مالی موجود و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبه های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود. …

به کل جامعه تحمیل می شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است. ج تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در این روش کسری از جیب سودجویان موسسه های غیرمجاز تأمین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضائی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می شود و در مرحله بعد به منظور …

…، موظف است به منظور حل و فصل مساله از روش های اصولی، منطقی و حرفه ای استفاده نماید و به گونه ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز است، محفوظ بماند. پیگیری مشکلات موسسات مالی …

از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه ای و منطقی و نیز تجربیات بین المللی در حل وفصل این گونه مؤسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان های وارده به مردم، پاسخگو می مانند و به جای تحمیل هزینه های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوءمدیریت آنها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی ها جهت استیفای حقوق سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است. …

مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و …

… حاجی بابائی: الان مملکت به شدت نیاز به کار و کار و کار دارد. همه باید توان خود را روی هم بگذاریم و به سمتی برویم که مشکلات مردم را حل کنیم. حاشیه ها و مسائل گوناگون به عنوان دومین شخصیت کشور بیش از ما باید احساس کنند. از ایشان می خواستم دولتی تشکیل دهند که کارآمد باشد. همه اصلاح طلب باشند اما کارآمد باشند. فکر می کنم در جامعه به جای این بازی ها و حواشی و مسائل به سمتی برویم …

از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران …

غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی های صاحبان و متولیان این …

…، مسؤلیت هر گونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. سیف افزود: بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند و در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی های صاحبان و …

تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می شود. ب تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در این روش به دلیل چسبندگی هزینه های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش …

…، خسارات مربوطه از محل دارایی ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی ها جهت استیفای حقوق سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است. در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش های اصولی، منطقی و حرفه ای استفاده نماید و به گونه ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می باشد، محفوظ بماند. …

[ad_2]

Source link




قیمت شیرینی افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین، با بخشنامه اتحادیه قیمت هر کیلو شیرینی ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت. واحدهای صنفی دیگر اجازه دریافت قیمت جعبه از مشتری را ندارند.

 

[ad_2]

Source link




حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از ساخت انواع شناور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالمجید رضوانی، پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی را از مهمترین دستاوردهای این صندوق در سال گذشته دانست و گفت: افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و حدود شش برابرشدن این تسهیلات، افزایش هشت برابری میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به میزان ۲۴۷ میلیارد تومان، ارایه تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و تجهیزات و زیر ساخت ها برای اولین بار در سال ۹۵، مشارکت با صندوق ضمانت سرمایه گذاری به صورت ارایه ضمانت نامه تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال، کاهش ۴۰ درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، اقدامات اولیه برای تأسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی، ایجاد تفاهم نامه با موسسه اعتباری ملل و همچنین همکاری با برنامه عمرانی سازمان ملل متحد UNDP مهمترین دستاوردهای صندوق در سال گذشته بودند.

وی میزان پرونده های وارد شده در زمینه های مختلف تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه، جذب منابع خارجی در سه سال گذشته را ۷۵ مورد به ارزش پنج میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۹۶ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده وارد شده ۴۵ مورد به میزان اعتبار سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تسهیلات مصوب شده در بانک در حوزه های تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش را در سال ۹۳ به میزان ۱۲ مورد با ارزش ۶۴ هزار میلیون ریال دانست و گفت: تسهیلات مصوب شده در بانک در این حوزه ها در سال ۹۴ نیز ۱۳ مورد به ارزش ۸۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بود. همچنین در سال ۹۵ برای ۱۷ پرونده به ارزش ۴۵۳ هزار و ۷۹۵ میلیون ریال تسهیلات مورد تصویب قرار گرفت.

رضوانی با تاکید بر آمادگی صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مجموعه ای از خانواده بزرگ وزارت صنعت معدن و تجارت، برای ارایه تسهیلات و خدمات مناسب جهت زمینه سازی برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با ایجاد سازمانی پویا و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اختصاص داده شده کشور، تمام تلاش خود را برای ارتقاء و پیشرفت صنایع دریایی کشور بکار بسته و مفتخر به ارائه خدمت به یکی از مهمترین صنایع کشور است.

وی اقدامات صندوق در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال گذشته در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتریان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته است. همچنین رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود، چراکه معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به آغاز فعالیت صندوق از اواخر سال ۸۹ ، عنوان کرد: هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه پایدار صنایع دریایی در کشور بوده است که با استفاده از ظرفیت های صندوق سعی شده است با توسعه این صنعت توسط یک نهاد تخصصی با قدرت مالی مناسب و بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، غفلت تاریخی برنامه ‏ریزان، تصمیم سازان و تصمیم ‏گیران کشور در قبال این صنعت جبران شود.

تبدیل ظرفیت‌های دریایی به منافع ملی پایدار

رضوانی صندوق توسعه صنایع دریایی را مرجعی برای تبدیل ظرفیت ‏های دریایی کشور به منافع ملی پایدار معرفی کرد و گفت: با صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای و مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی را به عنوان یکی از سیاست ها و استراتژی های کلان صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: حمایت از بازار ساخت انواع شناور، حمایت از بازار تعمیرات شناور، حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریای، حمایت از صادرات و افزایش تعاملات بین‌الملل، حمایت از توسعه نرم‌افزاری صنعت، حمایت از زنجیرهتامین صنعت کشتی سازی و تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار و هم چنین جلب رضایت مشتریان از دیگر سیاست های کلان صندوق در آینده هستند.

 

[ad_2]

Source link