1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دلیل گرانی گوجه فرنگی/گران‌فروشی سیب‌زمینی و پیاز تخلف است

[ad_1]

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد که افزایش قیمت گوجه فرنگی طی هفته گذشته ناشی از کاهش قیمت تولید و عرضه این محصول بود؛ اما سیب‌ زمینی و پیاز هیچ اتفاقی در بازارشان نیفتاده و هر کسی این دو را گران کند، مرتکب تخلف شده است.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های گذشته سه محصول گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز با افزایش قیمت مواجه شدند که جزو تنها محصولات گران شده در بازار میوه و تره بار هستند که البته آمارهای رسمی منتشر شده در بازار پایتخت نیز گویای همین وضعیت است، چرا که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه، هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در سطح شهر ۳۸۹۸ تومان فروخته شد که نسبت به هفته قبل از آن ۱۵.۶ درصد، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

البته سیب‌زمینی و پیاز نیز گرچه نسبت به هفته قبل از این بررسی با کاهش بسیار جزئی و ناچیز قیمت مواجه شده‌اند، اما روند افزایش قیمت خود را نسبت به ماه و سال قبل ادامه داده‌اند چرا که هر کیلوگرم سیب‌زمینی ۲۰۶۳ تومان و هر کیلوگرم پیاز ۲۳۸۱ تومان در سطح شهر خرید و فروش می‌شود که نسبت به هفته قبل از ۲۶ آبان ماه به ترتیب ۰.۶ درصد و یک درصد کاهش قیمت داشته‌اند اما نسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتیب ۵ و ۲.۴ درصد افزایش و نسبت به هفته مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۲.۳ و ۷۲.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که در بازار عمده‌فروشی میوه و تره‌بار تنها گوجه‌فرنگی با افزایش قیمت مواجه شده و مشخص نیست که چرا دو محصول دیگر گران‌تر شده‌اند.

حسین مهاجران – رئیس اتحادیه میوه‌فروشان – در این باره به ایسنا گفت: تولید گوجه فرنگی حاشیه شهرها به پایان رسیده و از آنجا که تنها این محصول در این بازه زمانی منحصر به گلخانه‌ها شده است، عرضه کمتری پیدا کرده و نسبت به هفته‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است چرا که هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه‌ای کیلویی ۳۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز کیلویی ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.

وی با بیان اینکه طی هفته‌های آینده با آمدن گوجه فرنگی گلخانه‌ای از مناطقی مانند بوشهر و چابهار قیمت این محصول کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: قیمت سیب‌زمینی و پیاز هیچ تغییری نکرده و هر کس آن را گران‌تر از هفته‌های قبل می‌فروشد، مرتکب تخلف شده و باید با آنها برخورد کرد، چرا که هر کیلوگرم سیب‌زمینی و پیاز بین ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان در بازار عمده‌فروشی فروخته می‌شود که نسبت به هفته‌های قبل نوسانی نداشته است.

حال باید دید در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی چه می‌کنند و آیا برخورد متناسبی با گرانفروشان میوه صورت می‌گیرد یا آنکه میوه‌فروشان متخلف در هر بازه زمانی می‌توانند هر محصولی را به قیمت دلخواه خود به مردم بفروشند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۶۰درصد بازار کاغذ دیواری دست چینی‌ها است

[ad_1]

بهروز چوداری میلانی، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تزئینات داخل ساختمان پرداخت و گفت:‌ در سال‌های گذشته رکود بازار مسکن تاثیر بسزایی بر کار صنف ما داشته و شاید بتوان گفت که حتی ۴۰ درصد از کار را کاهش داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین اظهار کرد: اکنون با توجه به رکود حاکم بر بازار افزایش قیمت چندانی را در فعالیت‌های این صنف شاهد نبوده‌ایم و تولیدکنندگان و واردکنندگان ما مدتی است قیمت ثابت دارند. حتی در چنین اوضاعی رقابت میان اعضای صنف بسیار زیاد بوده و گاه افراد سعی می‌کنند کالای خود را به قیمت خرید بفروشند، چرا که گردش مالی در این حوزه بسیار پایین است.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان با بیان اینکه این صنف بخش‌های مختلفی مانند پرده‌های پارچه‌ای دوخت و نصب، پرده‌های افقی و عمودی، کاغذ دیواری، لمینت، کفپوش، گچ‌بری پیش ساخته، شومینه و آینه‌کاری را در برمی‌گیرد، گفت: طبیعی است که انجام این بخش‌ها سلیقه ای باشد و بر اساس انتخاب و سلیقه هر فرد قیمت خاص خود را دارد.

چوداری ادامه داد: در بحث کاغذ دیواری اکنون قیمت‌ها از رولی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان بالا می‌رود. در این میان حدود ۶۰ درصد بازار از طریق کالاهای چینی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون تولیدات داخلی ما در این بخش نسبت به سال‌های گذشته تا حدی بهبود پیدا کرده و حتی برخی از نمونه‌های آنها قابل شستشو نیز هستند. بر همین اساس سهم حدود ۲۰ درصد از بازار به کالاهای داخلی اختصاص پیدا می‌کند که قیمت این کالاها به طور معمول از حدود ۲۵ هزار تومان می شود و تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان در ادامه صحبت‌های خود به نمونه‌های کاغذ دیواری چینی اشاره کرد و افزود: این کاغذها نیز از قیمتی حدود ۴۵ هزار تومان شروع می‌شود و تا حدود ۲۰۰ هزار تومان پیش می‌روند. محصولات بازار نیز عمدتا از این بخش هستند و شاید بتوان گفت که ۲۰ درصد بازار سهم کاغذهای اروپایی می‌شوند.

چوداری همچنین عنوان کرد: کاغذهای دیواری اروپایی نیز که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند، قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تومان دارند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در مورد کاغذهای دیواری باید به آن توجه کرد آنکه کیفیت تولیدات این بخش در سال‌های گذشته با پیشرفت خوبی همراه بوده و اکنون در این زمینه رقابت‌هایی شکل گرفته است. بر همین اساس ممکن است کاغذ دیواری‌هایی تا سطح اروپایی در چین هم تولید شوند که البته باید توجه داشت کیفیت کاغذهای آنها و ضخامت ممکن است متفاوت باشد. بر همین اساس در موارد متعدد ممکن است مردم شاهد باشند که یک طرح کاغذ دیواری با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رود.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان همچنین اظهار کرد: هر یک از این طرح‌ها متقاضیان خاص خود را داشته و از شرایط خاص خود پیروی می‌کنند.

[ad_2]

Source link




زنگ خطر خام فروشی در جهان

[ad_1]

در این گزارش که براساس داده‌های ثبت شده تا سال ۲۰۱۵ نوشته شده است، مفهوم «وابستگی کالایی» به نسبت ارزش صادرات کالاهای اولیه و خام ، به ارزش کل کالاهای صادراتی اطلاق شده است. در این راستا کشورهایی که نسبت وابستگی کالایی بیش از ۶۰ درصد دارند در گروه «کشورهای درحال توسعه وابسته به کالا (CDDCs)» قرار می‌گیرند. همچنین اگر کشورهایی نسبت بالای ۸۰ درصد داشته باشند در زمره کشورهای با وابستگی شدید کالایی قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش، ایران توانست درجه وابستگی کالایی خود را از ۸۵ درصد در سال۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش دهد. در واقع در این سال‌ها صادرات مواد خام و اولیه (خام فروشی) در اقتصاد ایران کاهش یافته است. به گزارش این نهاد، درآمد صادرات کالای کشورهای در حال توسعه با افزایش ۲۵ درصدی از ۰۴/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۵۵/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ رسید. به گزارش دنیای اقتصاد، در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی در این گزارش، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۹۱ کشور به‌عنوان کشورهای وابسته به کالا شناسایی شدند (۶۸ درصد از کشورها)، کشورهایی که در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ تعداد آنها ۸۲ مورد بود. مناطق آفریقا با ۴۶ کشور، آسیا و اقیانوسیه با ۲۸ کشور و آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب با ۱۷ کشور بیشترین سهم را در گروه «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» داشته‌اند. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در گزارش جدید «آنکتاد»، رابطه  «شاخص توسعه انسانی (HDI)» کشورها با میزان وابستگی کالایی آنها است. بر این اساس، حدود دو سوم از «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» در سال ۲۰۱۴ «شاخص سرمایه انسانی» پایین یا متوسط داشته‌اند.

درجه وابستگی کالایی ایران

«آنکتاد» در بخشی از گزارش جدید خود، پروفایل وضعیت وابستگی کالایی ۱۳۵ کشور را به‌طور جداگانه ارائه کرده است، که یکی از این کشورها ایران است. بر این اساس، در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ارزش کل صادرات مواد خام و اولیه ایران در حدود ۳/ ۷۶ میلیارد دلار بود. این میزان اما در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ با کاهشی چشمگیر به مقدار ۳/ ۵۴ میلیارد دلار رسید. در این رابطه درجه وابستگی کالایی ایران که به‌صورت نسبت ارزش صادرات مواد خام و اولیه به ارزش صادرات کل کالاها تعریف می‌شود، از ۸۵ درصد در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۷۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ کاهش یافت. در واقع درجه وابستگی کالایی ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ کاهش یافته است، به آن معنی که اقتصاد ایران به‌جای صادرات کالاهای خام و اولیه، گام‌های مثبتی در راستای افزایش صادرات کالاهای نهایی برداشته است.  به گزارش «آنکتاد»، سهم کل صادرات مواد خام و اولیه ایران از تولید ناخالص داخلی کشور با کاهشی ۵ درصدی، از ۶/ ۱۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۶/ ۱۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید. در این میان مواد نفتی و محصولات پتروشیمی، سه کالایی که بیشترین سهم را در صادرات مواد خام و اولیه کشور داشته‌اند تشکیل می‌دهند (۸۴ درصد از کل صادرات کالاهای خام و اولیه). کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ژاپن، جمهوری کره و ترکیه، ۵ مقصد اصلی صادرات مواد خام و اولیه کشور در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بوده‌اند.

برخی از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش «آنکتاد» مربوط به بخش‌های وارداتی است. بر این اساس، ارزش کل واردات کالاهای خام و اولیه ایران از ۷/ ۱۲ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۲/ ۱۱ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش یافت. البته بین این سال‌ها سهم ارزش واردات مواد خام و اولیه به ارزش واردات کل کالاها بدون تغییر در سطح ۲۲ درصد باقی ماند. همچنین ۵ کشوری (یا منطقه‌ای) که بیشتر واردات کالاهای خام و اولیه از آنها صورت گرفت، عبارتند از: امارات، اتحادیه اروپا، برزیل، آسیای جنوبی و سوئیس. به گزارش این نهاد کشور ایران جزو کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی است. همچنین براساس گزارش ۲۰۱۴ «شاخص سرمایه انسانی» ایران در میان ۱۸۸ کشور در جایگاه ۶۹ رتبه‌بندی این شاخص قرار گرفت.

زنگ خطر کشورهای در حال توسعه در «درجه وابستگی کالایی»

براساس گزارش جدید «آنکتاد»، درآمد صادرات کالا کشورهای در حال توسعه با افزایش ۲۵ درصدی از ۰۴/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰، به ۵۵/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ رسید. در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی این گزارش، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۹۱ کشور به‌عنوان کشورهای وابسته به کالا شناسایی شدند (۶۸ درصد از کشورها)، کشورهایی که در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ تعداد آنها ۸۲ مورد بود. یافته‌های گزارش جدید «آنکتاد»‌ نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بخش عمده «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» صادرکننده کالاهای کشاورزی بوده‌اند (حدود ۴۱ درصد از کشورهای شامل این گروه). همچنین ۳۰ درصد از کشورهای این گروه صادرکننده سوخت و ۲۳ درصد صادرکننده مواد معدنی و فلزات بوده‌اند. در این میان این کشورها تنها تعداد اندکی (۶ درصد) تنوع کالایی در صادرات خود داشته‌اند.

به گزارش «آنکتاد»‌ در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ حدود ۷۳ کشور از ۹۱ «کشور در حال توسعه وابسته به کالا»، ۶۰ درصد از ارزش کل صادرات کالای خام آنها را حداکثر ۳ کالا تشکیل داده است. چنین تراکم (و محدودیتی) در نوع کالاهای صادراتی عمدتا مربوط به مناطق آسیا و آفریقا بوده است. همچنین در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد از کل صادرات کالاهای خام و اولیه «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» به بازارهای اتحادیه اروپا و چین بوده است. به گزارش «آنکتاد»، حدود دوسوم از «کشورهای درحال توسعه وابسته به کالا» بین‌ سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ واردکننده خالص مواد غذایی بوده‌اند. ارزش کل واردات خالص مواد غذایی این کشورها با افزایشی ۴۹ درصدی از ۸/ ۶۷ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹، به حدود ۹۵ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید.

[ad_2]

Source link




وعده عجیب رئیس کانون صنایع غذایی به مردم

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا مرتضوی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه شیرینی، شکلات و نوشیدنیها و لبنیات درباره آمادگی صنایع غذایی برای اجرای طرح دولت درباره عدم درج قیمت بر روی کالاها گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی که از گذشته برای صنایع غذایی صورت گرفته است صنایع آمادگی اجرای آن را از ابتدای مهرماه دارند اما با توجه به دپوی کالایی که از گذشته در انبارها وجود داشته ممکن است تا 20 مهرماه سالجاری مردم کماکان شاهد درج قیمت کالا بر روی محصول باشد.
 
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که با اجرای طرح عدم درج قیمت کالا از محل تولید شاهد افزایش قیمتها باشیم یا گرانفروشی مشاهده کنیم در شرایط فعلی نیز فروشگاه‌های بزرگ برای جلب مشتری و ایجاد رقابت اقدام به ارائه تخفیف از قیمت درج شده بر روی کالا می‌کنند.
 
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با بیان اینکه اجاره مغازه‌ها در تعیین قیمت کالای مصرف مردم تاثیرگذار است، گفت: در برخی نقاط شهر مشاهده می‌شود که مغازه‌ها 30 میلیون تومان برای یک ماه اجازه پرداخت می‌کنند که با اجرای این طرح و تغییر قیمت‌ها ممکن است فروشندهای کوچک دیگر نتوانند در این شرایط ادامه فعالیت کنند و در آینده نیز شاهد تغییر قیمت واحدهای فروشگاهی باشیم.
 
مرتضوی با بیان اینکه در شرایط کنونی نیاز داریم که تقاضای مردم را تحریک کنیم، اظهار داشت: انتظار می‌رود که این طرح باعث رقابت در فروش کالاها شود و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود.
 
* حباب 40 درصدی فاصله قیمتی تولیدکننده تا مصرف کننده می‌ترکد
 
وی با اشاره به اینکه فاصله قیمتی کالا از کارخانه تا خرده‌فروشی بسیار بالا است، گفت: در حال حاضر در بیشتر کالاها 40 درصد میان قیمت کالا تا خرده‌فروشی فاصله قیمتی وجود دارد و تنها در کالاهای اساسی که بر روی آنها نظارت قیمتی وجود دارد و گذشته نیز جزو گروه یک کالایی بوده است سود کمتری دریافت می‌شود.
 
مرتضوی اضافه کرد: بدون در نظر گرفتن محصولاتی مانند لبنیات و شیر، شکر و… جزو کالاهای تحت نظارت مستقیم دولت به حساب می‌آید و بیشتر کالاها فاصله قیمتی آنها از تولید تا مصرف بیش از 40 درصد است.رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور گفت: فاصله عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی نیز در بیشتر کالاها حدود 30 درصد است که امیدواریم با اجرای این طرح کاهش یابد.
 
* وزیر صنعت دستور بررسی مجدد طرح حذف قیمت کالاها را صادر کرد
 
مرتضوی با اشاره به اینکه طرح عدم الزام درج قیمت‌گذاری کالا در زمان وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، گفت: با فشار رسانه‌ها وزیر جدید صنعت دستور بررسی مجدد این طرح را روز گذشته صادر کرده است.
 
وی اظهار داشت: درباره این طرح مخالفت‌هایی وجود دارد و برخی آن را مخالف قانون سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می‌دانند اما باید اذعان داشت که این طرح با اجرای قانون‌های یاد شده مطابقت دارد زیرا مسئولیت درج قیمت از تولیدکننده به عرضه کننده سپرده شده است.
 
* قیمت مواد غذایی با اجرای طرح عدم درج قیمت‌ از کارخانه حداقل 20 درصد کاهش می‌یابد
 
این مقام صنفی تاکید کرد: حباب 40 درصدی قیمت کالا از تولیدکننده تا مصرف کننده با اجرای این طرح حداقل 20 درصد کاهش می‌یابد و حتی برای روی کالاهای اساسی نیز تاثیرگذار بوده و باعث کاهش قیمت آنها می‌شود.
 
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه صندوقهای فروشگاهی باید هر چه زودتر در میان اصناف به مرحله اجرایی برسد، گفت: تمامی خرده‌فروشان کشور باید صندوقهای هوشمند داشته باشند تا از طریق فروش سیستمی بتوان نظارتها بر روی فروش و پرداخت مالیات داشت و از این طریق بتوان نظم و نظام موجود در خرده‌فروشی و عرضه کالا ایجاد کرد.
 
مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر نیز قیمت فروش کالاها عملا آزاد است گفت: اجرای طرح عدم الزام درج قیمت از کارخانه باعث می‌شود که مصرف کننده و تولیدکننده نیز در سود فروش کالا سهم بیشتری داشته باشند.
 
* برخی در اصناف در برابر نصب صندوقهای فروشگاهی مقاومت می‌کنند
 
وی با بیان اینکه در برابر اجرای صندوقهای مکانیزه فروش توسط برخی از اصناف مقاومت صورت می‌گیرد، گفت: برخی از اصناف اجازه نمی‌دهند که صندوقهای مکانیزه فروش به مرحله اجرایی برسد اما برای شفاف‌سازی اقتصاد کشور لازم است که این طرح اجرا شود.
 
* یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رکورد فروش آسیا را زد
 
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور، افزود: در نظامهای اقتصادی لیبرالی اروپا نیز محال است که یک کالا بدون درج و ثبت کالا به فروش برسد حال چرا باید در ایران در اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش تعلل صورت گیرد.
 
مرتضوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اکنون به شکل موفقی فعالیت کرده و سود بالایی از آن خود می‌کنند گفت: یکی از هایپرمارکتهای کشور (در یک شعبه خود) موفق شد که سود بالایی را ظرف یک روز از آن خود کند و 3.6 میلیارد تومان فروش داشت که این امر در آسیا رکورد به حساب می‌آید.

[ad_2]

Source link




کاهش نرخ سود بانکی تأثیری در قیمت اجاره‌بها ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با رادیو  با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن گفت:‌ تأثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر مسکن به دو شکل است؛ هم می‌تواند قیمت خرید و فروش مسکن را جابه‌جا کند و هم می‌تواند در میزان اجاره‌بها مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بخش  خرید و فروش مسکن مثبت است، گفت:‌ خروج سرمایه از بانک به‌سمت بازار مسکن می‌تواند باعث رونق ساخت‌وساز و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شود که این روند مثبتی برای رونق مجدد ساخت‌وساز در حوزه مسکن و بازار آن است.

عقبایی با ابراز اینکه با کاهش نرخ سود بانکی بانکها قادر خواهند بود سود نرخ تسهیلات برای خرید مسکن را کمتر کنند و به این صورت در بازار تقاضا ایجاد کنند، گفت:‌ از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذاری به‌سمت ساخت‌وساز رفت 1300 شغل مرتبط با مسکن نیز فعال خواهد شد و کشور از رکودی که اکنون گرفتار آن است خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها گفت: این دغدغه اکنون بین مستأجران وجود دارد و به ما نیز انتقال دادند که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود اما این تحلیل صحیحی نیست و کاهش نرخ سود بانکی هیچ تأثیری در قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت.

وی افزود: موجری که تصمیم داشته باشد اجاره دریافت کند کاری به نرخ سود بانکی ندارد و اجاره دریافت می‌کند و بین موجران افراد کمی وجود دارند که به‌فکر گرفتن ودیعه و سرمایه‌گذاری آن در بانک باشند و تأثیرگذاری آنها به‌میزانی نیست که بخواهد بازار اجاره را تغییر دهد.

عقبایی با تذکر اینکه تأثیر در این زمینه بیشتر روانی است، گفت: تغییرات محدودی که در این زمینه رخ می‌دهد به‌جهت فعالیت برخی سودجویان و سوداگران است که با فعالیتهای خود می‌خواهند به این بهانه قیمت اجاره‌بها را افزایش دهند که وظیفه رسانه‌ها آگاه‌سازی در این زمینه است.

انتهای پیام/*

 

[ad_2]

Source link




افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه‌ اعتباری تعاونی‌ها

[ad_1]

مهدی حسین‌نژاد گفت: در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با توجه به نقش صندوق در رونق بخش تعاون و کمک به حل مشکل تضمین در پروژه‌های با اولویت و اشتغال‌زا در بخشهای مختلف اقتصادی، سقف صدور ضمانت‌های فردی از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: همچنین در راستای تعامل بیشتر با سایر صندوق‌های ضمانت، بانک‌ها، کمک به صندوق‌های ضمانت موجود، تقویت صندوق‌های ضمانت خرد و  کمک به حل مشکل تضمین متقاضیان و حضور موثر در تولید و اشتغال کشور، مجمع عمومی صندوق با صدور ضمانتنامه اتکایی با مشارکت این صندوقها تا ۱۸۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با بیان اینکه بر اساس اساسنامه، صندوق در هر سال مالی می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد از پرتفوی خود را به بنگاهها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک اختصاص دهد گفت: این منابع باید با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شود.

وی افزود: در همین راستا بخشی از پرتفوی صندوق در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی وزارت کار مانند طرح توسعه کسب و کار پایدار (تکاپو) اختصاص می‌یابد. ‌

حسین نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکت‌های تعاونی صادر شده است.

[ad_2]

Source link




تلاش برای کسب 3 درصد بازارهای جهانی محصولات زیست‌فناوری کشاورزی

[ad_1]

پروژه تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف مطرح‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و رسیدن به 3 درصد بازار جهانی برون‌سپاری شد.

به گزارش ایسنا، پروژه تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران در سه فاز مطالعه و شناخت وضع موجود زیست‌فناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فنـاورانه محصـولات و فناوری‌های نوظهور در زیست‌فناوری کشـاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوری‌ها و محصولات زیستی در حوزه کشاورزی اجرایی شد.

فاز اول این طرح مربوط به شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به سازمان‌های مرتبط است که مشتمل بر 9 سند می‌شود. فاز دوم نیز به شیوه مراجعه حضوری با متخصصان و جستجوی اینترنتی پرداخته خواهد شد و فهرست تجهیزات، مواد و فناوری مورد نیاز تولید هر محصول، ساختار شکست و درخت فناوری محصولات تهیه و تدوین شد و در نهایت در فاز سوم در فرآیند اجرایی فاز نقاط ضعف و قوت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری کشاورزی در ایران، شناسایی و با استفاده از روش SWOT داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفته شدند و در نهایت پس از تحلیل داده‌ها، استراتژی مناسب در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری کشاورزی تدوین شد.

برای تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی کشور با مطالعه شرایط گذشته، میزان نیاز کشور، شرایط تولید و بررسی زیرساخت‌های موجود 5 سناریو تدوین شد. در این سناریو سهم ایران از تولید جهان 06.0 درصد در سال 1404 تعیین شده است.

تعیین اولویت‌های تخصصی منابع انسانی، زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های مورد نیاز به منظور جهت‌دهی حمایت‌های دولتی سرفصل دیگری است که در این نقشه مدنظر قرار گرفته شده است.

تعیین اولولت‌های تولید محصولات زیست‌فناوری شامل تراریخت، کشت بافت، زیست مهارگرها، کودزیستی، واکسن‌ها، افزودنی‌های خوراک دام و طیور و کیت تشخیص از دیگر رویکردهای این نقشه است.

بر همین اساس، اولویت اول تولید محصولات تراریخت شامل پنبه، کلزا، ذرت، چغندرقند و برنج، اولویت دوم شامل سویا، یونجه و نیشکر، حبوبات، سیب زمینی، پیاز، سورگوم، پایه‌داران، پایه هسته‌داران و پایه مرکبات و اولویت سوم تولید محصولات کشت بافت نیز شامل گردو، پسته، سیب زمینی، پایه‌های دانه‌دار، خرما، پایه‌های هسته‌دار و گیاهان زینتی است.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برای رشد ایران به میزان 13.4 درصد از بازار جهانی زیست‌فناوری کشاورزی، الزاماتی مانند افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه زیست‌فناوری کشاورزی و ارتقای ظرفیت تولید شرکت‌های موجود، ترویج و فرهنگ‌سازی مصرف محصولات زیست‌فناوری کشاورزی، حمایت بخش دولتی برای تولید و مصرف و بازاریابی ملی و بین‌المللی برای محصولات زیست‌فناوری کشاورزی مورد نیاز است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش قیمت تخم مرغ توزیعی در میادین

[ad_1]

ناصر نبی پور با بیان اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به ١٠ روز قبل کاهش یافته است، اظهارداشت: حدود ٦٠٠ تومان قیمت تخم مرغ طی این مدت کاهش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ٤٩٠٠ تومان است.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره دلیل این مساله گفت: توزیع تخم مرغ توسط مرغداران در میادین میوه و تره بار از جمله دلایل این امر است.

نبی پور با اشاره به اینکه پیش از این تخم مرغ در میادین شانه ای ١٢هزار و ٥٠٠ تومان توزیع می شد، افزود: از روز گذشته بنا شده هر شانه از این محصول با قیمت ١١ هزار و ٥٠٠ تومان توزیع شود.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات نیز افزود: عملا صادرات همچنان صفر است.

نبی پور در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر آزاد شدن واردات تخم مرغ تصریح کرد: واقعیت این است که کشور ما بر مبنای واردات بنا شده نه تولید؛ از هر کشوری که تخم مرغ وارد کنند قیمت آن از چیزی که الان در داخل داریم هم گران تر می شود.

وی با بیان اینکه ممکن است بیماری و آلودگی از این طریق وارد کشور شود، گفت: مسئولان به جای این کارها قیمت نهاده ها را کاهش دهند که قیمت تمام شده تولید پایین بیاید.

[ad_2]

Source link




شناسایی منابع آب‌های کارستی برای استفاده شهری در مازندران و خراسان رضوی آغاز شد

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت ویدئو کنفرانس پروژه‌های اکتشافی منابع و معدنی عمقی را توسط تکنولوژی‌های الکترومغناطیسی و رادیومتری هوابرد در استان‌های مازندران و خراسان رضوی آغاز کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده امروز در دفتر وزارتی توسط ویدئو کنفرانس دو پروژه ژئوفیزیک هوایی با هدف شناسایی منابع معدنی و از ذخائر آب‌های کارستی را در استان‌های خراسان رضوی و مازندران افتتاح کرد.

در این جلسه محمد تقی کره‌ای – رییس سازمان اکتشافات کشور – با اشاره به دو تکنیک الکترومغناطیسی و ژئومتری که در پروژه‌های پژوهش ژئوفیزیک هوایی استان‌های خراسان رضوی و مازندران به کار می‌روند، عنوان کرد: در حال حاضر متوسط عمق دسترسی به آب‌های کارستی در کشورهای مختلف ۵۰۰ متر است و با توجه به مطالعاتی که انجام شده است عمق این منابع در کشور ما نزدیک به ۳۰۰ متر می‌رسد. این در حالی است که فناوری‌های موجود به ما اجازه اکتشاف تا عمق ۵۰۰ متری را می‌دهد و دقت، سرعت و خروجی مناسبی را از منابع معدنی زمین‌های اکتشاف شده و در نهایت آب‌های کارستی در اختیار ما می‌گذارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن هواپیماهایی که برای اولین بار در اکتشافات هوایی به این سازمان کمک می‌کردند، میزان اکشافات کشور به ۱۵۰ هزار کیلومتر در سال رسید که معادل کل اکتشاف انجام شده در ۱۳ سال گذشته بود.

رییس سازمان اکتشافات کشور همچنین با اشاره به وجود منابع آب‌های کارستی در کشور، عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۳ مطالعات میدانی برای کشف منابع آب‌های کارستی شروع شد که این مطالعات منجر به ترسیم ۲۵ نقشه در این زمینه بود که در نهایت بررسی خروجی‌ها نشان داد ۱۱ درصد از مساحت کل کشور که معادل ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع بود مستعد کشف آب‌های کارستی هستند.

این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه‌ها موجب شد که همکاری‌هایی با وزارت نیرو شکل بگیرد تا با همکاری این وزارتخانه مطالعات بر روی ۱۱ درصد کشف شده ادامه پیدا کند و بتوانیم این منابع را به بهترین شکل ممکن مورد استخراج قرار دهیم.

آب‌های کارستی به مصرف شرب شهری خواهند رسید

براساس برخی پدیده‌های زمین شناسی در اعماق زمین یا کوه‌ها میان سنگ‌ها یا لایه‌های آهکی شکاف‌هایی به وجود می‌آید که آب‌های ناشی از بارش باران یا آب شدن برف‌ها در آنها ذخیره می‌شوند به گونه‌ای که این ذخیره بعدها قابل برداشت و مصرف است و از آنجایی که معمولا از دسترس بهره‌برداری‌های انسانی و مناطق شهری دور است از آلودگی‌های مختلف نیز دور می‌مانند.

در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: موضوع آب‌های کارستی از زمینه‌هایی است که دولت مطالعات را بر روی آنها شروع کرد و پس از رسیدن به حدود ۱۰ درصد از سطح کشور که مستعد استخراج این منابع هستند با اولویت استان‌های خراسان و یزد مطالعات برای عملیات اکتشاف و استخراج این منابع آغاز شد.

براساس این مطالعات و اکتشافات الکترومغناطیسی در حال انجام است به نظر می‌رسد کل ظرفیتی که در آب‌های کارستی وجود دارد به اندازه مصارف شهری مناطق در نظر گرفته شده باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link