1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شریعتمداری: بر روی کیفیت نان نظارت بیشتری می‌شود/ وزارت کشاورزی قیمت گندم را به نرخ جهانی نزدیک کند

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طی سه سال گذشته نظارت کافی روی نان وجود نداشت به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر تاکید و تعیین نرخ را به بخش خصوصی واگذار کرد.

محمد شریعتمداری در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که دولت طی سال‌های گذشته به آن توجه کرده چرا که این محصول استراتژیک باید در کشور به خودکفایی برسد و سیاست خرید تضمینی نیز به همین دلیل ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه کند و قیمت گندم را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند به‌گونه‌ای که صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،وی افزود: طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق‌های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید از مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود، گفت: در کشور ما مردم نسبت به استفاده از این ماده غذایی مهم همواره اهتمام و حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند، شاید به دلیل همین اهتمام و حساسیت است که تلاش شده تا با مداخله بیش از اندازه در مسئله گندم، آرد و نان در این زمینه مدیریت اعمال شود اما دخالت بیش از اندازه در این صنعت سبب شده تا در گسترش این صنعت، از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان های مختلف و امکاناتی که این مجموعه صنعتی می تواند برای صادرات در اختیار ما قرار دهد، بی‌بهره باشیم.

وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته تلاش شده تا حرکت جدیدی در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم و کاهش میزان مداخله دولت در این زمینه را فراهم کنیم. هرچند نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده همه مردم است و بخشی از آن باید حتماً با قیمت های مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد اما مجموعه تولید نان بایستی به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حرکت کند لذا این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مسئله گندم، آرد و نان است.

شریعتمداری اظهار کرد: در این زمینه در دولت یازدهم این کار را آغاز کردیم و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان را تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در حوزه آرد و نان و انجمن های صنفی تولیدکنندگان مربوط به این صنعت در هر استان متمرکز کردیم تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند. تصور می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت آرد و نان خواهد بود.

[ad_2]

Source link




اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران، دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور، پنچشنبه ۱۱ آبان‌ماه در تهران برگزار شد.  

در این نشست موضوع برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و چند تن از روسا و اعضای اتحادیه‌های صنف آسانسور برخی از شهرستان‌ها به ایراد سخنرانی و بیان اظهارنظر در مخالفت با تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور پرداختند.  

بر اساس این گزارش در این نشست که نزدیک به ۲۰ اتحادیه استان، شهر و شهرستان صنف آسانسور از سراسر کشور حضور داشتند، همگی بر هماهنگی بیشتر میان اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور تأکید کردند. در ادامه این نشست نظرات هر یک از شرکت‌کنندگان درباره اعتراض نسبت به تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی جمع‌آوری شد و درنهایت بیانیه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری، ‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تشکیل این اتحادیه خوانده شد.  

مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور دلایل زیر را به‌عنوان موارد مخالفت خود اعلام کردند: «نقض صریح و آشکار تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی کشور، امور جاری صنفی از شهرستان‌ها منفک و در تهران متمرکز می‌شود، بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستان مانند کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستانها، بروز بی‌نظمی و هرج و مرج در امور صنفی به‌دلیل نبود هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاق‌های اصناف شهرستان درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها و افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و درنهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری». 

سپس هر یک از شرکت‌کنندگان در دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور، بیانیه مذکور را مهر و امضا کردند. این بیانیه برای پیگیری، تقدیم دفتر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شد.

[ad_2]

Source link




فعلا پرتقال قرمز نخورید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار در مصاحبه با رادیو در خصوص عرضه پرتقال های نارس در بازار گفت: یکی از دلایل این کار سوء استفاده است چون پرتقال سبز روی درخت زیر هزار تومان است و این افراد این پرتقال ها را در بازار با قیمت سه هزار تومان به فروش می رسانند. از طرفی حدود شش الی هفت سال است که در شرق مازندران کارخانه هایی تاسیس شده اند که پرتقال ها را با گازهای مخصوص رنگ آمیزی می کنند.

وی با اظهار به اینکه فعلا قانونی برای جلوگیری از عرضه این نوع میوه ها نداریم، بیان داشت: به بازرسین هم برای مقابله با عرضه این نوع پرتقال دستور داده نشده است. برای مقابله با این متخلفین راه وجود دارد چرا که این کارخانه ها محصولات خود را سه گلوگاه خارج نمی کنند و پلیس می تواند آن را برگرداند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار پیشنهاد داد: از ابتدای اینکه نارنگی شمال به بازار می آید پرتقال جنوب هم که سبز است به بازار عرضه می شود. می توانیم ازپرتقال جنوب و نارنگی و گریپفروت استفاده کنیم تا در اواسط آذرماه پرتقال شمال به بار بنشیند.

در ادامه مجتبی شادلو به زمان رسیدن پرتقال و عرضه آن اشاره کرد و گفت: در تولید مرکبات، مرکبات نوار جنوبی کشور از جمله پرتقال تامسون از حدود 15 الی 20 روز آینده به بازار می آید و این پرتقال ها دو رنگ هستند و هنوز زرد نشده اند و خیلی هم خوش عطر و طعم است و می تواند انتظارات مصرف کننده را تامین کند.

وی ادامه داد: پرتقال شمال کشور که عمده بازار را تامین می کند، این نوع پرتقال معمولا از اواسط آذر ماه می رسد و هم اکنون فقط نارنگی شمال که دو رنگ است را داریم.

رئیس اتحادیه باغداران عرضه زود هنگام پرتقال را غیر منطقی مطرح کرد و اظهار داشت: در حال حاضر پرتقال های موجود در بازار به وسیله اتیلن به این رنگ در آمده اند مگر اینکه رنگ طبیعی سبز داشته باشند. از طرفی دستگاه هایی هستند که با حرارات دادن به پرتقال باعث رسیده شدن و تغییر رنگ می شوند اما متاسفانه این دستگاه ها مختص پرتقال نیست و برای برخی دیگر از میوه ها است.

وی هشدار داد: وقتی پرتقال حرارات می بیند، اسید موجود در آن بالا می رود و ممکن است برای سلامت مردم ضرر داشته باشد. از مصرف کننده ها می خواهم که این میوه ها رامصرف نکنند و مسئولین این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۶۷۴هزار تن محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

[ad_1]

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۶۵ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده، اظهار داشت: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی نیمه اول امسال از نظر ارزش ریالی ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: وزن کالاهای صادر شده استان مرکزی به خارج از کشور طی مدت مذکور، ۶۷۴ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نیز ۵۴ درصد افزایش دارد.

میراشرفی بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار تُن در قالب ۲۰۰ کامیون، کالاها و محصولات تولیدی استان مرکزی برای صادرات آماده سازی می شود و تقریبا در هیچ روزی این میزان کاهش نمی یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری به ۶۸ کشور جهان که شامل کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان مرکزی در حوزه صادرات، شامل ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی همچنین با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر در سال جاری خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکرشده حدود ۱۷۵میلیون دلار کالا به وزن ۷۴هزار تن از ۵۰ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده و واردات این استان را عمدتا مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل یک گمرک در اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین یک گمرک در زرندیه در مرز استان تهران است که بیشتر نقش صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درآمدهای ملی، استانی و ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: گمرکات استان طی این مدت بیش از ۲۵۳میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و همچنین بیش از ۴۹۰میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۷۲۰ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به کشورهای دیگر صادر و ۲۹۱ میلیون دلار کالا از خارج کشور به استان وارد شده که نشان دهنده تراز تجاری مثبت استان در سال ۹۵ است و امسال نیز تاکنون تراز تجاری استان مثبت بوده است.

[ad_2]

Source link




واردات ۹۰۰ رأس دام زنده از بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر صبح سه شنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: پس از جلسات متعدد در زمینه واردات دام زنده به استان متقاضیان به منظور تایید نهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی به سازمان بازارچه های مرزی استان معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور مجوز واردات دام زنده برای ۱۰ نفر از متقاضیان، بیان کرد: طی این مدت دو پارت در سال ۹۵ و یک پارت نیز در سال جاری دام سبک و سنگین وارد استان شده است.

سرپرست بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از واردات ۹۰۰ رأس دام طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰۰ رأس شتر و ۷۰۰ رأس نیز گوسفند بوده اند.

واردات دام از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است

فخر با بیان اینکه با توجه به مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات دام زنده از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است، عنوان داشت: در زمینه واردات دام از بازارچه یزدان و میل ۷۳ تاکنون مشکلی نبوده است اما متقاضی در این زمینه  نداشته ایم و تنها واردات از بازارچه دوکوهانه انجام می شود.

وی با اشاره به وجود ۹ واحد قرنطینه در بازارچه دو کوهانه، افزود: طبق شرایط جدید واردات دام منوط به ایجاد زیرساخت هایی در بازارچه شده که این موضوع در حال انجام است.

لزوم ایجاد زیرساخت برای واردات دام

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه واردات دام زنده دارای پیشینه طولانی در استان است، اظهار کرد: هرچند تحقق این امر یکی از نیازمندی های تنظیم بازار است اما پروسه واردات دام می تواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

علی ناصری ادامه داد: در همین راستا نیاز است که جلسه ای خاص بررسی این موضوع با حضور دستگاه های متولی برگزار و مشکلات و موانع اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ اعتباراتی برای توسعه زیربنایی اقتصادی پیش بینی شده است، بیان کرد: می توان از این محل مبلغی را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای واردات دام زنده اختصاص داد.

[ad_2]

Source link




بازار شغل‌های خدماتی سکه شد!

[ad_1]

به گزارش تراز ، بررسی رشد ارزش افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با وجود آنکه در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی حاکم بوده، بخش خدمات، جذب فرصتهای جدید شغلی، جابجایی نیروی انسانی و پتانسیل اشتغالزایی بیشتری از دیگر بخشهای اقتصادی به همراه داشته است؛ هر چند که ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش قابل بحث بوده و احتمالا شاغلان آن بیشتر در بخش غیررسمی جذب شده‌اند. تصوری که برخی کارشناسان بر ملموس نبودن اشتغال جدید در اقتصاد دارند، می‌تواند ناشی از وضعیت حاکم بر بخش صنعت باشد که آمار تولید و میزان اشتغال جدید این بخش برای دوره پنج سال گذشته موید آن است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش رو و بازار کار در سال ۱۳۹۵، بررسی سهم بخشهای اقتصادی از فرصتهای جدید شغلی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات و به میزان ۴۶۳ هزار شغل بوده است. در بخش کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر سهم بخش خدمات ۷۵.۲ درصد افزایش قابل توجهی نسبت به سهم بخشهای کشاورزی با ۱۶.۲ درصد و صنعت با ۸.۶ درصد داشته است و به نظر می‌رسد همزمان با ورود تازه واردها به بازار کار، دایره مشاغل خدماتی روبه فزونی نهاده است که این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال بر اساس شغلهای ایجاد شده بخشهای اقتصادی است و تداوم آن طی سالهای آتی می‌تواند ترکیب ساختار شغلهای ایجاد شده را به کلی متحول کند.

با وجود آن‌که امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بیشتر کارجویان را به مشاغل خدماتی علاقه‌مند کرده است اما کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخش‌های صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.

به گفته آنها بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار نیستند و دولت باید برای تعادل بازارکار هم که شده بسترهای توسعه اشتغال در تمام بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی را فراهم کند.

اما چرا این روزها از کسب و کارهای خدماتی بیشتر استقبال می‌شود؟

حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: “در کشورهایی که اقتصاد آن مبتنی بر تولید نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری برای تاسیس بنگاههای خدماتی روبه کاهش است، رونق بخش خدمات هم بیشتر است.”

البته او معتقد است که مشاغل خدماتی همیشه پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا افزایش می‌یابند، به نحوی که اگر دچار مشکل شوند، پایداری خود را به سرعت از دست می‌دهند؛ همچنان که می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند.

به گفته این فعال حوزه کار، از آنجا که عمده فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در اختیار دولت است و مشاغل مستمر و پایدار بیشتر در بخش صنعت تعریف می‌شود، لذا ظرفیت سازی و توسعه آن کمتر اتفاق افتاده و به تبع آن، رشد و جهش اشتغال در بخش صنعت نیز کمتر دیده می‌شود.

یک کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در بخش‌ کشاورزی وصنعت و پایین بودن هزینه‌ها، اقبال عمومی به سمت مشاغل خدماتی رفته است.

علی اکبر سیارمه می‌گوید: “وقتی زیرساختهای اساسی در تولیدات کشاورزی فراهم نیست و با نبود زمین و کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، طبیعی است که تمایلی برای اشتغال در این بخش وجود ندارد یا کم است.”

وی لازمه اشتغال در بخش صنعت را تامین مواد اولیه، وجود بازار مصرف،‌ صادرات و سرمایه‌گذاری مناسب می‌داند و می‌افزاید: “هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است و بیشتر تسهیلاتی هم که برای تولید در نظر گرفته می‌شود، انگشت شمار در آن هزینه شده، چون این تسهیلات اغلب در بخشها و طرح‌های دیگر استفاده شده است.”

به گفته سیارمه، گسترش مشاغل خدماتی امروز در تمام دنیا رواج یافته و میل به انجام فعالیتهای خدماتی این امر را تایید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به طور متوسط در حدود ۰.۴ درصد بوده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به سطح پنج درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به استثنای بخش نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی با ۵.۷ درصد و بخش خدمات با ۵.۴ درصد بوده که بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن، سهم بالایی را در ایجاد اشتغال جدید (۷۵ درصد) در سال ۱۳۹۵ داشته است.

با بررسی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه با بخشهای خدمات و کشاورزی طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز ملاحظه می‌شود علی رغم رشد این بخش، سهم بسیار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید داشته و رشد آن ۸.۶ درصد بوده است.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخشهای کشاورزی و صنعت است؟ می‌گوید: “ایجاد شغل در بخش صنعت گران است؛ تربیت نیروی متخصص و کاربلد، تهیه تجهیزات و راه اندازی خط تولید هم هزینه بالایی می‌خواهد، بنابراین کمتر از آن استقبال می‌شود. از طرف دیگر در بخش صنعت ممکن است یک کارخانه تولیدی بتواند میلیونها تن تولید داشته باشد ولی عرضه و فروش محصول و بازاریابی آن مهم است و اگر نتواند محصولاتش را به بازار عرضه کند قطعا با مشکل مواجه می‌شود.”

او می‌افزاید: “تسهیلات بانکی هم به دلیل بهره‌های بالای بانکی کمکی به بخش تولیدات کشاورزی و صنعتی نمی‌کند و به همین دلیل بهترین بخشی که بتواند با کمترین هزینه اشتغال گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، بخش خدمات است.”

اما به اعتقاد فتح‌ اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی – سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که در سالهای گذشته موجب کمرنگ شدن بخش صنعت و کشاورزی شده است، چون ایجاد شغل در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی به لحاظ فرایندی که تولید یک محصول دارد سخت و زمان‌بر است و باید وقت و هزینه زیادی صرف آن شود، لذا فرد ترجیح می‌دهد وارد کسب و کار خدماتی شود که هم دغدغه تامین مواد اولیه، تعمیر دستگاه و خرید تجهیزات صنعتی را نداشته باشد و هم نگران نبود منابع آبی، خاک حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش آن در بازار نباشد.

او می‌گوید: “دلیل تمایل کارجویان به مشاغل خدماتی این است که در بخش خدمات هزینه‌ها کمتر و بازدهی کار بیشتر است و افراد با حداقل سرمایه یک کسب و کار راه‌ندازی می‌کنند و اگر بخواهند عده‌ای را هم با حداقل امکانات به کار می‌گیرند”.

اما حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بازار – کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد و در ارزیابی دلیل اقبال جامعه به سمت مشاغل خدماتی می‌گوید: “ظرفیت‌های تولید در بخش صنعت که وابسته به دولت و عمدتا متعلق به بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز و برق، فولاد و خودروسازی است محدود است و در شرایطی که کشور دچار تحریم می‌شود، افزایش نمی‌یابد. در نتیجه رشد اشتغال این بخشها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان روی اشتغال آن حساب باز کرد.”

به اعتقاد وی بخش خدمات بیشتر با مصرف عمومی و روزمره مردم در ارتباط است و موسسات مالی، بیمارستانها، مراکز درمانی،‌ پایانه‌های حمل و نقل و مراکز عرضه مواد غذایی و خوراکی همگی مرتبط با بخش خدمات است، بنابراین وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر تولید نباشد و به طور طبیعی به سرمایه‌ بالایی برای تاسیس بنگاههای خدماتی نیاز نباشد، بخش خدمات رشد پیدا می‌کند.

با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵ از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته به تعداد شاغلان کشور بیش از ۶۱۶ هزار نفر افزوده شده است، افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج آن از رکود است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۴۶۳ هزار نفر (معادل ۷۵ درصد) از کل ۶۱۶ هزار فرصت شغلی جدید در بخش خدمات جذب شده‌اند، ضمن این که همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد به ویژه در فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، گردشگری و خدمات مالی بیشترین پتانسیل را برای جذب نیروی انسانی دارد و بخش خدمات ظرفیت‌های بیشتری برای جذب زنان داشته است. البته ممکن است بخشی از این فرصتهای جدید در مشاغل غیررسمی باشد که نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاری بازار کار از بعد حقوقی و نهادی است.

اگر چه نمی‌توان ظرفیت‌های اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد. از این رو لازم است تا در بخش‌های دیگر اقتصاد که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیردو در عین حال فراموش نکنیم که کشاورزی پایه استقلال اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در کنار توجه به بخشهایی همچون خدمات، نباید بخش کشاورزی را نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی از گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان بخشهای خدماتی زودبازده و تاثیرگذار در اقتصاد نام می‌برند که ضمن اشتغالزایی، درآمدزایی قابل توجهی دارند و با توجه به جذابیتی که کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت فارغ التحصیلان به این دسته شغل‌ها را توصیه می‌کنند. به همین دلیل از دولت می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌ها را به این سمت سرازیر کند و فرصتهای شغلی این بخشها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند.

اگر امروز نیازمند احیای مشاغل در حوزه خدمات هستیم به این دلیل است که ایجاد اشتغال در این حوزه به سرانه کمتری نیاز دارد و با هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت، می‌توان اشتغال مورد نظر را ایجاد کرد.

[ad_2]

Source link




سه وزیر اقتصادی دور یک میز

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی در اراک تشکیل جلسه دادند تا چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر مسئولان عنوان شده، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تاکید کردند.

در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن  وتجارت خواستار حل مشکل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی و عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی‌های معوق در دریافت اعتبار ضمانت‌نامه و سرمایه در گردش از سوی بانک‌های عامل شد.

همچنین با تشریح مشکلات واحدها از سوی نمایندگان کارگری، مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ‌ هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی – بر لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به منظور نوسازی خطوط تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید تاکید کرد.

در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی تزریق شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته مدنظر قرار گیرد تا عملکرد مثبت‌تری در طول شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه ابتدایی به ثبت برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن امیدواری برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی جهت نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید بر سرعت بخشیدن تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.

[ad_2]

Source link




تعرفه‌های جدید اینترنت مخابرات رونمایی شد / بسته ترکیبی مکالمه و دیتا

[ad_1]

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه مخابرات ایران روز گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد «بنا دارد تعرفه‌های فوق را در مهرماه و برای برخی از استانها به صورت آزمایشی به اجرا درآورد.»

همچنین در ادامه گفته است که «انتخاب این مدل برای مشترکان اختیاری است و می‌توانند در صورت تمایل از مدلهای قبلی بهره‌گیری کنند؛ این اقدام مخابرات در راستای بررسی آمادگی شبکه برای ارائه سرویسهای غیرحجمی است.»

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مدل مذکور مصوبه وعده داده شده وزارت ارتباطات نیست و طبیعتا مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است، گفت: مطابق وعده، مدل مورد نظر در 100 روز اول فعالیت نهایی و اجرایی خواهد شد.

وی در پیج خود عنوان کرد: مخابرات ایران بایستی امکان ارائه سرویس ترکیبی مکالمه و داده را برای سایر شرکتهای اینترنتی نیز فراهم سازد.

در پایان نیز گفته است که خوشحال می‎‌شوم نظرات شما را درباره این مدل برای لحاظ در جمع‌بندی نهایی داشته باشم؛ ارسال نظرات تخصصی مکتوب به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز مزید امتنان است.

 

 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ایران چند فروند هواپیما دارد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، نکته مهم در این میان افزایش قابل توجه تعداد هواپیماهای فعال نیز هست؛یعنی تعداد هواپیماهای فعال ایران در این دوره زمانی افزایشی 24 درصدی را تجربه کرده است.
بر این اساس از مجموع 223 هواپیمایی که تا پایان سال 1391 در اختیار ایران بود تنها 132 هواپیما، هواپیمای فعال تلقی می شد اما سهم هواپیماهای فعال از کل هواپیماهای موجود در کشور در سال گذشته افزایشی قابل توجه را نسبت به چهار سال قبل تجربه کرده است.
در حالی که در سال 1391برابر با 59 درصد از هواپیماهای ایران فعال تلقی می شد ، این سهم در سال گذشته به 65 درصد رسیده است به این ترتیب از مجموع 277 فروند هواپیمایی که در اختیار ایران بوده است، 180 فروند هواپیما ، فعال بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دلیل عمده غیر فعال بودن تعداد نسبتا زیادی از ناوگان هوایی کشور را بالا بودن متوسط عمر ناوگان اعلام کرده است. طبق اطلاعات موجود، متوسط عمر ناوگان هوایی کشور 24 سال و متوسط عمر ناوگان هوایی فعال کشور در حدود 23 سال است.
ایران به تازگی تجهیز دوباره صنعت هوایی خود را به هواپیماهای نو آغاز کرده است. پیش از این ایران به دلیل تحریم های غربی قادر به خرید هواپیمای نوی مسافربری نیز نبود اما با امضای برجام، تحریم مذکور برطرف شده و ایران به عنوان یکی از بزرگترین خریداران هواپیماهای نو از ایرباس و بویینگ در جهان مطرح است.
بسیاری از کارشناسان بین المللی حوزه حمل و نقل معتقدند تقاضای ایران برای خرید هواپیما برای این دو کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تاکنون ایران هفت فروند هواپیمای صفر کیلومتر خریداری شده را وارد کشور کرده و تا پایان سال جاری میلادی نیز سه فروند دیگر از هواپیماهای خریداری شده وارد کشور خواهد شد.
ارزیابی ها نشان می دهد تعداد کل صندلی های ناوگان هوایی کشور طی سال های 1392 تا 1395 ، مجموعا حدود 21 درصد رشد داشته است.رشدی تعداد صندلی های ناوگان هوایی به طور کلی سالانه 4.9 درصد برآورد می شود.به این ترتیب تعداد صندلی های ناوگان هوایی از 36 هزار و 571 صندلی به 44 هزار و 260 صندلی افزایش یافته است .با این وجود تعداد صندلی های فعال در ناوگان هوایی کشور برابر با 25 هزار و 585 صندلی است که این رقم 58 درصد تعداد کل صندلی ها را شامل می شود.

 

 

 

[ad_2]

Source link