1

بارگیری روزانه ۲۰۰۰کامیون کالای اساسی از گمرک بندر امام

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در حال حاضر روزانه ۲۰۰۰ کامیون کالای اساسی به مقدار ۵۰ هزار تن از گمرک بندر امام خمینی (ره) ترخیص می شود.

گمرک ایران با رد هر گونه معطلی خوراک دام و طیور در گمرکات اعلام کرد : متوسط زمان ترخیص این کالاها در گمرکات کاهش یافته است و ادعای هر گونه افزایش هزینه ها بدلیل معطلی این کالاها در گمرک صحت ندارد .

این گزارش می افزاید؛ هم اکنون بارگیری نهاده های دامی از جمله خوراک دام و طیور طبق روال عادی و عمدتا به صورت حمل یکسره از کشتی به کامیون انجام می شود و موضوع ادعای افزایش کرایه حمل نهاده های دامی ارتباطی به گمرک ندارد.

همچنین مسئولیت گمرکات برای ترخیص کالا از زمان اظهار به گمرک تا صدور پروانه الکترونیکی است که در این فرآیند نیز با توجه به نوع کالا ۲۷ سازمان صادرکننده مجوز ترخیص هم دخیل هستند.

مدیرکل گمرک بندرامام خمینی(ره) در این خصوص گفت:  کالاهای اساسی به صورت روزانه و بدون وقفه از گمرک بندرامام خمینی(ره) در حال ترخیص است.

رحمت علی فلاح خوشدل اظهار داشت: در گمرک این بندر روزانه بیش از ۲۰۰۰ کامیون به میزان ۵۰ هزار تن انواع کالا‌های اساسی را به نقاط کشور بارگیری و ارسال می‌ کنند.

وی افزود: گمرک بندرامام خمینی(ره) بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور را تامین کرده و در انبارهای این بندر بیش از دو میلیون تن کالای اساسی ذخیره قرار دارد که می توان به ذرت، کنجاله، دانه روغنی، شکر، روغن خوراکی، برنج و….. اشاره کرد.

وی ادامه داد: جهت تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی در گمرک بندرامام خمینی(ره) درب خروج کالاهای فله مجزا با دو لاین خروجی وجود داشته که به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و در صورت ضرورت تا شش لاینظرفیت وجود دارد و این روند به صورت عادی در حال انجام بوده و هیچ گونه مشکلی در این خصوص تاکنون مشاهده نشده است؛ از ویژگی‌های منحصر به فرد این بندر نیز وجود حمل و نقل ریلی جهت حمل کالاهای اساسی  است.

[ad_2]




مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات کلید خورد

[ad_1]

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون صنایع در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت.

حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع در این رابطه گفت که این تقاضا با حضور وزیر کار در جلسه این کمیسیون بررسی شده اما براساس رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار نگرفته است.

حسن کامران متقاضی تحقیق و تفحص نیز در این رابطه گفت که شرکت فولاد ۵۵ درصد شرکت دخانیات را در اختیار دارد و در حالی که شرکت فولاد با مشکلات زیادی مواجه است مدیرعامل شرکت دخانیات ۲۳ میلیون تومان حقوق دریافت می کند.

در ادامه گزارش رد این تقاضای تحقیق و تفحص به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۷۳رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

با توجه به اینکه مخالفین رد این تحقیق و تفحص ۵۰ درصد نبودند اصل تقاضای تحقیق و تفحص به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۴ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دور باطل کنترل قیمت‌ها

[ad_1]

 به اعتقاد این موسسه، هر بخشـی از اقتصـاد کـه در چـارچوب سیاسـت هـای کنتـرل دسـتوری قیمت‌ها قرار گرفته است به نحوی با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین‌دست و پنجه نرم می‌کند.

مواجهه بخش‌های مختلف اقتصادی با سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها چه پیامدی را به دنبال داشته است؟ و برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باید چه گام‌هایی برداشت و پیش نیازهای آزادسازی و اصلاحات ساختار بازار چیست؟ پاسخ به این سوالات محور گزارشی است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آنها پاسخ داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، کنترل دستوری قیمت‌ها را شاید بتوان یکی از موانع ایجاد فضای رقابتی در کشور دانست، مانعی که طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری برای عبور از آن صورت گرفته است، اما تلاش‌های صورت گرفته نتوانست دست دولت را در قیمت‌گذاری دستوری کوتاه کند. فعالان اقتصادی معتقدند آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نسبی قیمت‌ها و علامت‌دهی صحیح اقتصاد به بنگاه‌های تولیدی و کارآیی در تخصیص منابع و تولید کالاهای صادرات محور و باکیفیت را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای چنین سیاستی به واسطه ایجاد فضای رقابتی در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی و متعادل شدن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در گزارش جدید خود بر این نکته تاکید دارد که اجرای سیاست آزادسازی باید پس از اجرای خصوصی‌سازی واقعی و تثبیت اقتصادی نظیر مراقبت از تورم، خروج از رکود، واقعی کردن نرخ ارز، تعرفه‌ها و سود بانکی منطبق با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری کشور صورت گیرد تا به تدریج مزایا و فواید اجرای این سیاست در فرآیندی میان مدت ظاهر شود.  تجارب گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌های ادواری از سوی نهادها و سازمان‌های اجرایی و حتـی مجلـس در طـرح تثبیـت قیمت‌ها، هرچند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصادی کشور داشته است، با این حال اقتصاد کشور به اهداف موردنظر نرسیده است.

از طرفی اجـرای سیاسـت‌هـای آزادسازی در کشور نیز اهداف مورد انتظار از قبیل تخصیص بهینه منابع، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف را محقق نکرده اسـت و بعضـا در نتیجـه آن، پیامدهایی مانند افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم. شاید به تقریب بتوان گفت هر بخشـی از اقتصـاد کـه در چـارچوب سیاسـت هـای کنتـرل دسـتوری قیمت‌ها قرار گرفته است به نحوی با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین‌دست و پنجه نرم می‌کند و برعکس بخش‌هایی کـه تحـت حمایـت دولتـی و کنتـرل دستوری قیمت نبوده‌اند، جزو کارآمدترین و موفق‌ترین بخش‌ها در تولید و صادرات رقابتی بوده‌اند. محصولات کشاورزی و دامی، بخش خدمات، همچنـین برخی صنایع نظیر شکلات‌سازی و… را می‌توان از جمله این بخش های موفق نام برد.

در برنامه‌ها و تصـمیمات اقتصـادی کشـور نیـز حسـب ادوار مختلف، توصیه به هر دو رویکرد کنترل قیمت‌ها یا آزادسازی شده است، اما به دلیل نبود سیاستی جامع و منسجم در این زمینه، اقدامات صورت‌گرفته نه تنها منجر بـه تنظـیم بازار یا افزایش تولید و بهره وری نشده، بلکه هر دو رویکرد، نتیجه و عارضه مشابه (افزایش قیمت‌ها) را به همراه داشته است. به‌عنوان مثال، بالاتر رفتن هزینـه‌ها از قیمت‌های مصوب، در فضای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در ابتدای دهه ۹۰ و عدم امکان تداوم حمایت‌ها، راهی جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران باقی نگذاشت.

از سوی دیگر، کنترل دستوری قیمت‌ها در حالی همچنان در کشور اجرایی می‌شود که آموزه‌های علم اقتصاد و همچنین اتکا به تجربیات گذشته، بیانگر آن است که کنترل دستوری قیمت‌ها موجـب افـزایش کارآیی در اقتصـاد نخواهد شد، بلکه واقعی شدن قیمت‌ها به تدریج و در یک فرآیند میان‌مدت و بلندمدت تغییر تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره‌وری را به همراه خواهد داشت و موجب به‌کار افتادن چرخ‌های تامین مالی و سرمایه در گردش و تزریق انگیزه توسعه فعالیت به واحدهای تولیدی خواهد شد. البته نباید تصور شود که صرف انجام اصلاحات در سیاست‌های کلان می‌تواند به‌صورت یکسویه منجر بـه تغییـرات مطلـوب در حوزه‌های بخشی و طرف عرضه شود، بلکه شرط کافی توفیق در این حوزه، هماهنگی و همزمانی اعمال اصلاحات یاد شده منطبق با سیاست صـنعتی، سیاست تجاری و سیاست فناوری هدفمند و برنامه‌ریزی شده خواهد بود که از الزامات توسعه رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی پایدار هستند.

پیش‌نیازهای آزاد‌سازی

اما آنچه مسلم است اجرای سیاست آزادسازی نیازمند پیش‌نیازهایی است که در این خصوص می‌توان به «ضرورت انجام تثبیت اقتصادی قبل از آزادسازی،‌ ضرورت پیشبرد خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی شدن نسبی اقتصاد، ضرورت نگاه بلندمدت به سیاست آزادسازی اقتصادی و لزوم همزمانی سیاست آزادسازی با اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی» اشاره کرد. شاید بتوان گفت اولین گامی که باید در راستای آزادسازی برداشت، به ضرورت انجام تثبیت اقتصادی باز می‌گردد. در اقتصادی که در شرایط گذار از تحریم، رکود تورمی و نرخ ارز و بهره بلاتکلیف قرار دارد، لزوما آزادسازی نتایج مورد انتظار را فراهم نخواهد آورد. بنابراین ابتدا باید نسبت به اجرای طرح‌های تثبیت و اصلاحات ساختاری در زمینه مراقبت از خیزش تورم، رفع رکود، واقعی کردن نرخ ارز و متناسب با آن تعرفه‌های گمرکی، اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره، توسعه نظام بیمه‌ای و تدوین سازوکار حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر در کشور اقدام کرد و سپس به اجرای آزادسازی پرداخت.

ضرورت پیشبرد خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی شدن نسبی اقتصاد را می‌توان دومین پیش نیاز در راستای آزادسازی دانست؛‌ چرا که عدم اجرای پیش‌نیازهای آزادسازی، ازجمله خصوصی‌سازی واقعی (در مدیریت و نه فقط در مالکیت) موجب بروز تبعات منفی نظیر افزایش قیمت‌ها و فسادهای ناشی از کارکرد انحصارات خواهد شد. اما ضرورت نگاه بلندمدت به سیاست آزادسازی اقتصادی را می‌توان سومین پیش‌نیاز آزاد‌سازی دانست، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته آزادسازی در بلندمدت موجب افزایش عرضه کل در اقتصاد خواهد شد.

اجرای این سیاست مانند اجرای هر سیاست دیگر، می‌تواند در کوتاه‌مدت دارای تبعات و عوارض منفی باشد به همین دلیل نباید مانند اجرای سیاست‌های تعدیل، قبل از تدارک پیش‌نیازها، این سیاست را اجرایی یا به محض مشاهده برخی عوارض، از تداوم اجرای آن صرف‌نظر کرد بلکه باید نسبت به تداوم سیاست تا رفع عوارض کوتاه‌مدت و ظهور آثار مورد انتظار اقدام کرد و به جای متوقف کردن اجرای سیاست، باید حسب اقتضا هرگونه بازخورد اصلاحی را از طریق سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی تعبیه شده در سیستم خصوصا برای اقشار تحت حمایت و آسیب‌پذیر جبران کرد.

بدیهی است که در اجرای این سیاست باید هماهنگی و رعایت تناسب در تمامی شاخص‌های کلان اعم از نرخ ارز، بهره، تعرفه، همچنین سیاست‌های توسعه‌ای نظیر سیاست صنعتی، سیاست تجاری و سیاست فناوری و… مدنظر قرار گیرد، در غیر این صورت منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد و انحراف در قیمت‌ها از بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، تثبیت دستوری قیمت‌ها و نرخ ارز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مفید به نظر برسد، لکن در بلندمدت به تحریف شدید قیمت‌ها منجر شده و تبعات و هزینه‌هایی نظیر کاهش صادرات غیرنفتی، آلودگی محیط زیست، افزایش قاچاق و غیررقابتی شدن صنایع را به دنبال خواهد داشت، اینها دام‎هایی هستند که از افتادن در آنها باید پرهیز کرد.

اما از لزوم همزمانی سیاست آزادسازی با اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از پیش‌نیازهای آزادسازی یاد کرد. در حال حاضر قیمت داخلی بسیاری از کالاهای وارداتی به‌واسطه وضع تعرفه‌های بالا، در سطحی بالاتر از قیمت‌های جهانی قرار دارد که در این خصوص می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و… اشاره کرد که در آزادسازی باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعیین نرخ تعرفه موثر و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق بازرگانی خاص هر یک از گروه‌های کالایی مد نظر در آزادسازی تعیین‌کننده خواهد بود.

اما در کنار عوامل مذکور باید لزوم همزمانی اعمال سیاست‌های کلان در انطباق با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری نیز مدنظر قرار گیرد،‌ هرچند در میان فعالان اقتصادی این اجماع نظر وجود دارد که اصلاحات در سیاست‌های کلان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های بخشی و طرف عرضه باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یکسویه این سیاست‌ها بدون هماهنگی با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های کلان باید در هماهنگی با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری صورت پذیرد.

آثار مثبت و منفی سیاست آزادسازی

تبعات اجرای سیاست آزادسازی را در دو بخش مثبت و منفی می‌توان طبقه‌بندی کرد. «افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و تامین مالی تولید» و «اصلاح قیمت‌های نسبی و کارآیی تخصیص منابع» از جمله آثار مثبت اجرای سیاست آزادسازی است.

در مقابل، «کاهش احتمالی صادرات و افزایش واردات در کوتاه‌مدت»، «امکان بروز شوک‌های تورمی در اثر آزادسازی» و «کاهش قدرت خرید اقشار و دهک‌های آسیب‌پذیر» از جمله تبعات احتمالی اجرای سیاست آزادسازی است. براساس ارزیابی صورت گرفته یک احتمال وجود دارد که اجرای سیاست آزاد‌سازی در کوتاه‌مدت کاهش احتمالی صادرات و افزایش واردات را به همراه خواهد داشت، چرا که با فرض یکسان بودن نرخ ارز در قبل و حین اجرای آزادسازی، به‌طور طبیعی در کوتاه‌مدت و قبل از بهبود بهره‌وری و تغییر تکنولوژی‌های تولید، همزمان با افزایش برخی قیمت‌های داخلی، انگیزه صادرکنندگان برای فروش کالاهای صادراتی در داخل به‌واسطه کسب سود بیشتر و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش خواهد یافت و به دلیل کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل، شاهد کاهش مزیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی خواهیم بود و در نتیجه واردات افزایش خواهد یافت. در این موارد اتخاذ سیاست ارزی و تعرفه‌ای مناسب در هنگام آزادسازی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آزادسازی که نقش اساسی در تولید سایر کالاها دارند بر سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که باید به آن توجه کرد.

تغییر قیمت کالاهای واسطه‌ای علاوه بر تاثیر مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نهایت موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد. بنابراین ضمن توجه به رفع موانع در فضای کسب و کار و پیگیری توسعه شرایط رقابتی در کشور، در بازارهایی که کماکان انحصاری است، تداوم سیاست نظارت ضروری است.

اما کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را می‌توان یکی دیگر از تبعات منفی احتمالی اجرای سیاست آزاد‌سازی دانست؛ در واقع در صورت اجرای ناقص سیاست آزادسازی و در صورت فراهم نبودن پیش‌نیازهای آن، مجددا موضوع حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه، همچنین موضوع امنیت غذایی و تجدید و تشدید نقش سازمان‌های نظارتی به دغدغه هر روزه مسوولان خصوصا منازعات گروه‌های سیاسی تبدیل خواهد شد.

اجرای آزادسازی، مشروط بر شناسایی و حمایت از چهار دهک فقیر، می‌تواند موجب کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر این اقشار شود. براین اساس، پیشنهاد می‌شود اجرای سیاست آزادسازی، به دور از هرگونه شتابزدگی و ضمن پرهیز از اتلاف وقت و با مهیا کردن شرایط لازم و کافی در طول برنامه ششم توسعه به‌صورت گزینشی، پلکانی و زمان‌بندی شده با تدبیر و با استفاده از تجربیات سایر کشورها در اولویت‌های کاری دولت دوازدهم قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




طرح جدید بانک مرکزی برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت اعطای کارت‌های اعتباری و علت عدم استقبال بانک‌ها از صدور این کارت‌ها اظهارداشت: ممکن است بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، صدور کارت‌های اعتباری عام (کام) را در اولویت خود نداشته باشند.

وی افزود: ولی در بانک مرکزی در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کارت اعتباری در شبکه بانکی باشد، باید برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد تا هم به تولید کننده کمک شود و هم نیاز مردم را رفع کند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را به سامانه های معتبر که تولیدکنندگان در آن حضور دارند، وصل کنیم، مشکلات حل می شود، گفت: این بررسی های بانک مرکزی نتیجه دهد و مورد تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار گیرد، شرایط آن را اعلام می‌کنیم.

میرمحمد صادقی درخصوص در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مشکل کارت اعتباری کالای ایرانی پیشین تکرار نشود و طرح به شکست نخورد، اظهار داشت: مشکل طرح قبلی این بود که سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نشده بود و در نتیجه افراد درخواست خرید کالای ایرانی داشتند اما سامانه آن کالاها در اختیار نداشت که بتواند درخواست خود را ثبت کند و پول به حساب تولیدکننده واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که به جز چند تولیدکننده برتر در حوزه لوازم خانگی، سایر تولیدکنندگان وارد این سامانه نشده‌اند و از این رو ابتدا باید سامانه‌های مورد نیاز ایجاد شود.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: امروز بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کنند و چه اشکالی دارد منابع بانک‌ها به تولیدکننده ایرانی داده شود که رونق تولید را هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این کارت‌های اعتباری که می‌گویید در همان قالب 10 میلیون، 30 میلیون و 50 میلیون تومان است، گفت: خیر، این مبالغ برای طرح کارت اعتباری عام بود اما برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مبالغ این کارت‌ها هنوز مشخص نشده است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: بر خلاف طرح پیشین خرید کالای ایرانی که از منابع بانک مرکزی بود، این بار از منابع بانک‌ها این کارت‌ها صادر می‌شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ سود احتمالی این کارت‌ها اظهار داشت: در حال بررسی هستیم که سود آن به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ مناسبی باشد.

* فقط 8 بانک مشمول تبدیل جریمه دیرکرد به خط اعتباری شدند

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اضافه برداشت بانک‌ها خصوصی که مدام در حال رشد است و در مرداد  ماه با بیش از 200 درصد افزایش به 50 هزار میلیارد تومان رسیده تا چه زمانی این سیر صعودی ادامه خواهد یافت و آیا تبدیل جریمه اضافه برداشت 34 درصدی به خط اعتباری 18 و 16 درصدی برای این بانک‌ها هم اعمال می‌شود، اظهار داشت: در ساماندهی اضافه برداشت‌ها اسامی حدود هشت بانک مطرح بود که بیشتر آنها بانک‌های مشمول اصل 44، بانک‌های دولتی و دو بانک خصوصی بود.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد، برای رسیدن به تفاهم یکسری شرط و شروط تعیین شد که براساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی بود، مقرر شد به خط اعتباری 18 درصد و اگر وثیقه هم ارایه دهند 16 درصد محاسبه می‌شود.

وی در واکنش به این سوال که بنابراین برای سایر بانک‌ها جریمه 34 درصد به خط اعتباری تبدیل نشده است، گفت: خیر، بانک‌هایی که هیچ تکالیفی را به عهده نمی‌گیرند و اضافه برداشت‌های از منابع بانک مرکزی می‌کنند مشمول نرخ جریمه 34 درصدی می‌شوند.

* پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم در حال بررسی است

میر محمدصادقی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم اظهار داشت: درخواستی در این زمینه ارایه شده که در بررسی مقدماتی قرار دارد.

[ad_2]

Source link




عامل قیام سیدالشهداء (ع) "حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها" بود

[ad_1]

به گزارش ترازمهمترین عامل پیدایش قیام حسینی به طور یقین امر به معروف و نهی از منکر است. خود حضرت نیز در اعلام مواضع صریح خود در وصیت‌نامه به برادرشان محمد بن حنفیه، این حقیقت را بیان کردند: «أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر» شهید بزرگوار استاد مطهری در کتاب «حماسه حسینی» این عامل را مهم‌ترین عامل قیام حسینی برمی‌شمارند و معتقدند که این عامل ارزش نهضت اباعبدالله(ع) را دهها برابر بالا می‌برد. به عبارت دیگر، اگر مردم کوفه از امام دعوت نمی‌کردند و یا حتی یزید درصدد آن نبود که از امام بیعت بگیرد، چنین نبود که ایشان ساکت بنشینند و دست از قیام و مبارزه بر ضد دستگاه ظلم و جور یزیدی بردارند. از دیدگاه استاد شهید، شیوع بدیها و منکرات و به تعبیر خود امام «حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها» و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع، حضرت را در برابر دشمن قرار می‌دهد و وادار به قیام می‌کند،‌و عامل عمده‌ای که به نهضت کربلا این شایستگی را داده است که برای همیشه در پیشانی تاریخ بدرخشد و یک درس جاویدان در دنیا باشد همین جهت است. (حماسه حسینی، ج 1، ص 213-214).

نکته مهم اما این است که این اصل مهم و هدف والا معنای وسیع خود را از دست داده و به یک سلسله مسائل عبادی محدود شده است. در حالی که این اصل چنان دایره گسترده‌ای در آموزه‌های دینی ما دارد که به فرموده امام باقر(ع) «به وسیله این اصل، سایر دستورهای دین زنده می‌شود، راهها امن می گردد، کسبها حلال می‌شود، مظالم به صاحبان اصلی برگردانده می‌شود،‌ زمین آباد می گردد، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و کارها رو به راه می‌شود». (همان، ص 83 و 84 / فروع کافی، ج 5، ص 56)

در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر و یا به تعبیری اصلاح طلبی، باید نوعی دفاع از حقیقت و بی‌تفاوت نبودن در برابر جنایاتی که به حقیقت می‌شود تلقی گردد (یادداشتهای استاد مطهری، دفتر 42) و اصل و اساس آن نیز به تعبیر استاد شهید «نیکوکاری» است، که قرآن کریم می فرماید:

«أ تأمرون الناس بالبرّ و تنسون أنفسکم» (بقره، 44)

«آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید و خودتان را از یاد می‌برید؟»

مگر ممکن است کسی بخواهد از خودگذشتگی کند و خود را در خدمت خلق خدا قرار دهد، بخواهد خودش خوب باشد و به مردم خوبی کند و آنگاه قدرتی بتواند جلوی خوبی خود او یا خوبی کردن او را بگیرد؟ مگر می‌شود به مردم گفت خوب نباشید و به مردم خوبی نکنید!؟ امام ما که خود عصاره خوبیها و زیباییها بود، ‌در عرصه خونبار کربلا، با فدا کردن جان خویش و اهداء فرزندان و یاران پاکباخته‌اش به آستان حضرت دوست،‌ »خوبی» را معنا کرد و «معروف» را جان بخشید و به ما مدعیان پیروی از راه و آرمانش این درس بزرگ را داد که امر به معروف و نهی از منکر زمان و مکان نمی‌شناسد؛ چه حق و حقیقت را باید صیانت نمود ولو به قیمت نثار خون خدا.

آنچه در امر به معروف باید مورد توجه قرار بگیرد -و نمی گیرد!- اینکه امر و نهی در ابتدا باید به صورت فردی در جامعه نهادینه شود سپس به صورت اجتماعی با آن برخورد شود. باید با زبانی نرم و مهربان و با بیانی لطیف باشد و شخصی که امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهد قطعا باید فردی دلسوز باشد که از روی دلسوزی و نگرانی برای جامعه این عمل شایسته را انجام می دهد.

 امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق احساس مسئولیت در اسلام است. در یک جامعه انسانی که انسانها با یکدیگر ارتباط دارند نمی توان از دیدگاه اسلامی پذیرفت که انسان نسبت به سرنوشت افراد دیگر بی تفاوت باشد. ما هم در دیگران اثر می گذاریم و هم رفتار دیگران در ما اثر گذار است. بنابراین همه باید نسبت به رفتار یکدیگر احساس مسوئولیت داشته باشیم. اما از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی رفتار آمر نیز نباید آزار باشد. یعنی در عین حال که نسبت به افراد دیگر احساس مسئولیت می کنیم نباید به دیگران آزاری برسانیم. اگر یک نظارت همگانی در این مورد وجود داشته باشد عامل جهت مانع ارتکاب خلاف و گناه می شود. هیچ فردی معصوم نیست و همه امکان خطا دارند لکن امر به معروف و نهی از منکر موجب می‌شود تا همگان احساس کنند کسی مراقب اعمال آنها می باشد. هر انسانی دلش می خواهد تا سد راهی در مقابل نداشته باشد و خواسته‌های نفسانی خود را از هر راهی تامین کند و کسی مزاحم او نباشد. اما امر به معروف مانع از این امر می شود. عموما احساس آزادی ناشی از جهل و تخیلات است از این رو کسی که به گناه اقدام می کند سعی می کند تا اعمال ناشایست انجام دهد و در مقابل تذکر دیگران مقاومت کند.

[ad_2]

Source link




دلار به 4 هزار تومان نزدیک شد/ 17درصد افزایش نرخ دلار طی 5 سال دولت روحانی +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: در دهه های اخیر یکی از مولفه های تاثیرگذار بر شاخص های اقتصادی کشور، تغییرات قیمت دلار بوده است که موجب تغییر در متغیرهایی همچون تورم، صادرات، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه، مسکن و همچنین تغییرات ارزش سهام شرکت ها شده است.

شاید بتوان گفت در طول دهه های اخیر اقتصاد کشور در هیچ زمانی به اندازه دولت دهم از تغییرات قیمت دلار آسیب ندیده است، اما در 5 سال اخیر دولت روحانی نیز تغییرات قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشته است.

 در ادامه به بررسی تغییرات قیمت دلار در 6 ماهه سال 96 و 5 سال اخیر دولت روحانی پرداخته ایم.

افزایش 17 درصدی قیمت دلار در 5 سال دولت روحانی  

قیمت دلار در دولت دوم احمدی نژاد تغییرات زیادی را به خود دید اما با آمدن روحانی و وعده های اقتصادی و سیاسی وی، کمی از تغییرات آنی قیمت دلار کاسته شد؛ با این حال در طول 5 سال اخیر قیمت دلار در چندن نوبت به مرز 4 هزار تومان و بیش از آن رسیده است.

در نمودار زیر تغییرات دلار در 5 مهرماه پنج سال اخیر بررسی شده است. براساس نمودار قیمت دلار در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی 3230 تومان بوده است که در 5 مهر سال بعد به 3070 تومان کاهش یافته است. می توان گفت وعده های برجامی در برهه ای و رکود اقتصادی در این کاهش قیمت بی اثر نبوده است.

اما در سال 94 باز هم قیمت دلار افزایش یافته و در چندین نوبت بازار دلار قیمت 4 هزار تومان را تجربه کرد. افت و خیزها در سال جاری نیز ادامه داشته و در مهرماه امسال قیمت دلار به مرز 4 هزار تومان نزدیک شده است. 

بررسی میانگین بیشترین و کمترین قیمت دلار در 5 سال اخیر نشان می دهد قیمت دلار در طول هر سال نیز دچار افت و خیزهایی زیادی بوده است.

براساس جدول زیر، قیمت دلار در سال اول ریاست جمهوری روحانی (سال 92) دو نرخ کاملا متفاوتی را تجربه کرده است، به طوری که قیمت 3579 تومان  بهار سال 92 به مبلغ 2949 تومان در زمستان این سال کاهش پیدا کرده است.

در سال 93 دلار دو قیمت 30991 تومان (کمترین) و 3519 تومان (بیشترین) را تجربه کرده است.

کمترین قیمت دلار در سال 94 حدود 3200 تومان و بیشترین آن 3730 تومان بوده است.

در سال 95 نیز کمترین قیمت دلار 34420 و بیشترین آن 4133 تومان بوده است. لازم به ذکر است در طول 5 ساله دولت روحانی، بیشترین افزایش قیمت دلار در سال 95 بوده است که عدد 4133 تومان به ثبت رسیده است.

همچنین در 6 ماهه سال جاری نیز کمترین قیمت دلار ۳۷,۲۹۰ تومان (16 خرداد)  و بیشترین آن ۳۹,۲۳۰ تومان (22 شهریور) بوده است.

افزایش 3.5 درصدی قیمت دلار در 6 ماهه سال 96

براساس آمارهای بانک مرکزی، روز 14 فرودین سال 96 قیمت دلار 37,700 ریال بوده است که با افزایش 3.5 درصدی، در 5 مهرماه (قیمت ظهر) به 39070 ریال رسیده است.

 

 

 

[ad_2]

Source link




دولت در خصوص کنترل تورم مناسب عمل کرد/ دچار تورم بالای مقررات در کشور هستیم

[ad_1]

غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: این قوانین دست و پاگیر زمینه را برای فساد در کشور ایجاد می کنند لذا رفع این مشکلات باید به صورت جدی مد نظر دولتمردان قرار بگیرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: وزیر اقتصاد باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری و از حضور بخش خصوصی برای مقررات زدایی استفاده کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی بعد از انتخابات مرتب این تقاضا را داشته که در خصوص وزرای اقتصادی نظرات فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. بر همین اساس یک کار سراسری انجام از تمامی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و کمیسیونهای مختلف درخواست شد تا ملاکها و معیارهای مورد نظرشان را اعلام کنند.

وی افزود: جمع بندی این معیارها تقدیم رئیس جمهوری شده است. در نهایت آنچه که به عنوان یک نظر قالب مطرح شد این بود که مهمترین موضوعی که باید دولت به آن توجه کند این است که دولت در چه نقطه ای قرار دارد و به کجا می خواهد برسد.

شافعی ادامه داد: دولت باید برنامه اقتصادی چهار ساله آتی کشور را ارائه کند و انتخاب را بر اساس برنامه ارائه شده انجام دهد تا افردای انتخاب شوند که بتوانند این اهداف را محقق کنند. از نظر بخش خصوصی موضوع ارائه برنامه بر شخص ارجحیت دارد و اگر این برنامه ارائه شود قطعا هماهنگی مناسبی میان تیم اقتصادی شکل خواهد گرفت.

وی گفت: نباید ماشین اقتصاد کشور فرمانش دست یک نفر و گاز و ترمزش دست افرادی دیگر باشد. بخش خصوصی با تیم اقتصادی که توسط دولت معرفی شده کار کرده و شناخت مناسبی از آنها دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: بخش خصوصی ارزیابی اقتصاد کلان کشور را مثبت می داند و معتقد است دولت در خصوص کنترل تورم بسیار مناسب عمل کرده است.

وی ادامه داد: از بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور راضی نیستیم. یکی از خواسته های مهم بخش خصوصی موضوع جدا شدن دولت از مسائل مختلف و حذف نورچشمیها از عرصه اقتصاد است.

شافعی گفت: تصور ما این است که بخشهای مختلف دولتی امکان رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم نمی کنند. این دوگانگی و حضور نیروهای ذینفوذ در بخش اقتصادی حضور بخش خصوصی را تنگ کرده است. با این وضعیت فضای کسب و کار در کشور نگرانیم که اشتیاق سرمایه گذاری از بین برود.

وی افزود: دولت باید به کارش بپردازد و بیشتر وظایف نظارتی را دنبال کند و تلاش کند بدنه خود را کوچک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خصوص حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری هم گفت: بانکها باید تبعیت بی چون و چرا از بانک مرکزی داشته باشند اما در شرایط فعلی این موضوع درست و صحیح رخ نمی دهد. ظرفیت اقتصادی کشور نیازمند این همه بانک نیست و بسیاری از بانکها باید ادغام شوند.

[ad_2]

Source link




استانداردهای خودرو به ۸۳ مورد افزایش می‌یابد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نیره پیروزبخت درباره جایگاه استاندارد گفت: استاندارد ایران حالا در جایگاهی است که برخی مجامع بین‌المللی بدون حضور نماینده ما تشکیل نشست نمی‌دهند.

وی افزود: بعد از محدودیت‌هایی که ترامپ برای حضور ایرانی‌ها در آمریکا قایل شد، سازمان جهانی استاندارد محل یکی از نشست‌های مهم خود را تنها به خاطر حضور نماینده ایران از آمریکا به فرانسه منتقل کرد.

پیروزبخت از دردسرهای تحریم برای کیفیت کالاهای وارداتی و حتی تولیدی ایران گفت و تاکید کرد: در تمام عمر ۵۷ ساله سازمان ملی استاندارد ۳۲‌هزار استاندارد تدوین شده است که ۱۳‌هزار مورد از این استانداردها در ۳‌ سال اخیر ایجاد شده است ؛ در دولت یازدهم حدود یک‌سوم استانداردهای ۵۷ ساله تدوین شده است.

پیروزبخت درباره کیفیت برخی کالاهای استاندارد تاکید کرد : در حال حاضر نمی‌شود کیفیت و استاندارد کالای ژاپنی را از کالای ایرانی انتظار داشت؛ اما اگر از تولیدمان حمایت کنیم، می‌توانیم به این درجه از کیفیت برسیم.

رییس سازمان استاندارد گفت: در کشوری مانند ژاپن برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت و فرآیند تولید به گونه‌ای است که کالاهای تولیدی و خدمات ارایه‌شده بدون هیچ عیب و نقصی باشد؛ اما در ایران و در حال حاضر بدلیل تحریم های چند ساله ظالمانه چنین وضعیتی وجود ندارد.

وی افزود: اقدامات زیادی برای افزایش سطح رضایتمندی مردم از کالاهای استاندارد داشته‌ایم؛ به‌ عنوان مثال نظارت بازرسی، علاوه بر این‌که در سطح تولید اعمال می‌شود، در سطح بازار نیز انجام شده است. رویکرد قبلی ما به این صورت بود که تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد مشروط به گرفتن تاییدیه استاندارد از نمونه‌های تولیدی بود؛ به‌گونه‌ای که اگر کیفیت محصولی در ۳ مرحله با استانداردهای ملی مرتبط با کالا انطباق داشت، این گواهی دوباره برای او صادر می‌شد؛ اما در سال‌های اخیر نظارت را به سطح بازار هم آوردیم. نمونه کالا از بازار گرفته می‌شود و اگر کالایی در بازار استاندارد لازم را نداشته باشد، با واحد تولیدی برخورد می‌شود.

پیروزبخت اظهار داشت : در دو سال اخیر از یک جمعیت آماری مشخصی نظرسنجی‌هایی داشته‌ایم؛ به‌عنوان مثال درباره ایمنی آسانسورها اقدامات خوبی انجام شده که به وضوح قابل لمس است. این وضع را در بخش‌های خدماتی همچون شهربازی هم شاهد هستیم.

وی افزود : در کشور ما حدود هزار قلم محصول داخل و حدود ۱۷۰۰ ردیف تعرفه وارداتی مشمول استاندارد اجباری هستند که هر ردیف وارداتی بیشتر از ۵ نوع کالا را در برمی‌گیرد. بنابراین بیش از هشت‌هزار و ۵۰۰ کالای خارجی زیر پوشش استانداردهای اجباری هستند.

رئیس سازمان استاندارد درباره استاندارد خودروهای داخلی هم گفت : خودروی خاصی را زیر سوال نمی‌برم اما برای ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی و داخلی برنامه‌ای در شورای سیاست‌گذاری خودرو تنظیم شده است. بر اساس این برنامه که از ابتدای ‌سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان ۹۷ ادامه دارد، استاندارد پنجاه ‌و ‌دوگانه با سختگیری بیشتری اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه بزودی تعداد استانداردهای خودرو به ۸۳ مورد افزایش خواهد داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادوسه‌گانه را رعایت نکنند، تولید یا وارداتشان متوقف می‌شود. 

پیرزوبخت اظهار داشت : اسم خودروی خاصی را اعلام نمی‌کنم اما حداکثر تا دی‌ماه ۹۷ هیچ بهانه‌ای برای ادامه تولید خودروهای غیراستاندارد پذیرفته نیست و تولید چنین خودروهایی باید متوقف شود. پس خودروسازان باید خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و خودروهایی تولید کنند که استانداردهای مورد نظر را داشته باشد. همچنین دیگر امکان ورود آنها به کشور وجود ندارد. البته برخی از خودروها پیشتر هم اجازه ورود نداشتند اما بعد از انجام یک‌سری اصلاحات، امروز امکان ورود آنها به کشور فراهم شده است.

وی درباره مواد غذایی هم گفت : نمونه‌برداری‌های مکرری هم در سطح بازار و هم در واحدهای تولیدی انجام می‌شود. هر روز کیفیت تولیدات داخلی ما بهتر می‌شود و دقتی که تولیدکنندگان مواد غذایی درباره شاخصه‌های استاندارد انجام می‌دهند، قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. این موضوع حتی در بازارهای صادراتی ما هم نمود پیدا کرده است و بازارهای صادراتی ما به این مسأله اذعان می‌کنند که کیفیت مواد غذایی تولید شده در ایران نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. 

پیروزبخت گفت : کیفیت مواد غذایی ایران یک مزیت رقابتی در جهان است. در برخی مواقع استانداردهای مواد غذایی در ایران از استانداردهای جهانی هم سختگیرانه‌تر است. در بحث حلال هم فعال هستیم و این هم یک مزیت برای محصولات غذایی ما به شمار می‌آید.

پیروزبخت گفت : توصیه من این است که مردم به بحث‌های فضای مجازی توجه نکنند. چرا که برخی از موارد پشت پرده تجاری دارد و عده‌ای برای منافع شخصی خود شایعاتی برای تخریب صنایع غذایی و تولید داخلی مطرح می‌کنند.

[ad_2]

Source link




باج خواهی ترکمنستان برای ما قابل قبول نبود/ وزارت نفت ننگ برداشت سه برابری قطر از پارس جنوبی را از چهره کشور پاک کرد

[ad_1]

…، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر است. نخستین قرارداد جدید در پساتحریم دوازدهم تیرماه بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد. ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و 800 میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، …

اظهار کرد: مردم هیچ وقت به قراردادهای نفتی خوش بین نبوده اند . این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: مردم نگران تاثیر آتی این شرکت و اقدامات آن هستند؛ چرا که این شرکت ما را 11 سال معطل کرد تا شریک قطری اش بیشترین برداشت را داشته باشد. وزیر نفت در ادامه در پاسخ به انتقادات برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: صریحا بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم. …

…: شأن مردم ایران این نیست که ترکمنستان باج خواهی کند. تامین گاز استان های شمالی کشور خواسته کل کشور بود. وی با اشاره به عقب بودن ایران در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی از قطر اظهار کرد: این عقب بودن برای ایران که 100 سال از قدمت نفت آن گذشته ننگ بود. اکنون با افتتاح فازهای پارس جنوبی 15 میلیون متر مکعب گاز به تولیدات ما اضافه شده و در برداشت از این میدان مشترک با قطر برابر شدیم. …

… – کنفرانس مربیان اکبر میثاقیان: سه جوانی که به زمین آوردیم روند بازی را تغییر دادند؛ بچه های ما خیلی غیرت کردند. امیر قلعه نویی: گل اول را روی بدشانسی خوردیم؛ در گل دوم نیز اگر بازیکنان زودتر کار را تمام می کردند می توانستیم به برتری برسیم؛ در مجموع مسابقه ای که چهار گل داشته باشد قابل قبول است. …

ایران قابل قبول نیست و در شأن ملت و اقتدار نظام نیست. وی به برداشت سه برابری قطر از پارس جنوبی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: این موضوع ننگی بود که برای هیچ کدام مان قابل قبول نبود و همه خواهان این بودند که ایران برداشتی مساوی از قطر داشته باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افتتاح همزمان 5 فاز پارس جنوبی در ابتدای سال افزود: اکنون به نقطه سربه سر برداشت با قطر …

عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از افزایش برداشت گاز ایران در مناطق پارس جنوبی خبرداد. به گزارش ایسنا، اسدالله قره خانی در مراسم بهره برداری از خط گازی عسلویه به مازندران از دامغان به ساری در هتل بادله این شهرستان، با اشاره به اینکه ایستگاه های تقویت فشار در استان های همجوار مازندران برای تامین این خط لوله احداث شده است، …

[ad_2]

Source link