1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پیش‌بینی یک کارشناس از قیمت دلار/ افزایش بهره‌وری راه حل کاهش اثر تورمی صادرات/ دلار ارزان تولید را ناتوان می‌کند

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – حمیده قاسمی؛ احمد حاتمی‌یزد در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تاثیر افزایش و کاهش نرخ ارز بر تورم در کشور گفت: نوسانات نرخ ارز بیشترین اثر را روی واردات و صادرات می‌گذارد. اگر ارز ارزان باشد واردات ارزان می‌شود و اجناس خارجی از قیمت پایین‌تری نسبت به اجناس تولید داخل برخوردار می‌شوند، بنابراین واردات افزایش می‌یابد و تولیدکننده داخل توان رقابت خود را از دست خواهد داد.

وی درباره وضعیت صادارت در ارزانی ارز و به خصوص دلار نیز گفت: در شرایط ارزانی ارز اجناس صادراتی ما مانند سیمان و مواد پتروشیمی‌برای کشور مقصد، گران تمام می‌شود. از این رو ارز ارزان سبب کاهش درآمد صادرکنندگان و کاهش صادرات می‌شود و درآمد ارزی کشور نیز کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت ارز را سبب کاهش واردات کالاها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این شرایط صادرات بیشتر می‌شود و این امر چنانچه سبب شود صادرات بر واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری کشور را مثبت می‌کند. اما افزایش صادرات دارای اثر تورمی بر اقتصاد کشور نیز هست و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود.

حاتمی یزد با اشاره به افزایش بهره وری به عنوان یک راهکار صحیح اظهار کرد: اگر تولید در کشور بالا رود و بهره وری افزایش یابد، صادرات نیز افزایش خواهد یافت. از این رو با افزایش صادرات درآمد ارزی نیز بیشتر می‌شود و برای واردات نیز ارز کافی در اختیار خواهیم داشت. بنابراین واردکنندگان همواره طرفدار ارز ارزان و صادرکنندگان طرفدار ارز گران هستند و این اختلاف همواره بین تجار واردکننده و تجار صادرکننده بر سر ارزانی یا گرانی ارز وجود دارد.

وی با مثبت خواندن افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر گفت: برای این که صادرات ما جوابگوی واردات شود باید قیمت دلار افزایش یابد. از این رو پیش بینی می‌شود که دلار تا یک سال آینده با شیب ملایم به سمت 5 هزار تومان پیش رود، اما تا پایان سال 96 در نهایت تا 4 هزار و 200 تومان پیش خواهد رفت.

[ad_2]

Source link




افزایش ۳برابری قیمت ملکه‌های چینی!

[ad_1]

عفت رئیسی سرحدی، در رابطه با واردات عسل گفت: طبق قانون نظام بهره وری، واردات عسل و فرآورده های مربوط به زنبور عسل  به علت اینکه مازاد تولید داریم ممنوع است و اینگونه واردات غیر قانونی محسوب می شود اما اخیرا در تعدادی از سوپر مارکت های کوچک و هایپر مارکت ها عسل های خارجی که کشور مبدأ آن مشخص نیست به وفور دیده می شود که با قانون حمایت از تولید و اشتغال، کار و سرمایه ایرانی مغایر است، چراکه کشور ما با توجه به پوشش گیاهی و اقلیمی که در آن قرار دارد مکان مناسبی برای تولید عسل است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رئیسی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات، واردات غیرقانونی ملکه هایی است که بدون رعایت موازین قانونی قرنطینه شده اند و شناسنامه ای که اصالت آنها را تایید کند ندارند. این موضوع ذخایر ژنتیکی زنبور عسل را تهدید می کند و باعث بروز و گسترش بیماری های مختلف که در کشورمان وجود ندارد می شود. متاسفانه این ملکه ها  با راه های متفاوت و چمدانی از کشورهای نزدیک به ایران ترانزیت می شوند.

او افزود: ملکه های وارداتی با قیمت های گزاف و سرسام آور با بزرگ‌نمایی و تبلیغات نادرست به زنبورداران تحمیل می شوند. این گونه واردکنندگان وابستگی به این صنعت ندارند ولی سود زیادی به دست می آورند. ما درخواست داده ایم به منظور حفظ و صیانت از ذخایر ژنتیک زنبور عسل مقرراتی را در فرودگاه‌ها، بازارچه ها و گمرک ها وضع کنند.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در ادامه بیان کرد: بدیهی است این واردات زحمات ۳۰ ساله را در این حوزه تهدید می کند. از سوی دیگر پرورش زنبور عسل به حفظ ذخایر گیاهی کشور، جلوگیری از بیابان زایی و افزایش بهره‌وری در باغات کمک می‌کند.

افزایش ۳ برابری قیمت ملکه‌های چینی!

رئیسی گفت: در حال حاضر ژل رویال از کشور چین با قیمت پایین و کیفیت پایین‌تر نسبت به ژل رویال ایرانی وارد می شود که زنبورداران نمی توانند با آن رقابت کنند. زنبورهای ملکه ای که از چین با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می شوند در ایران تا سه میلیون تومان به فروش می رسند.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در رابطه با تولید زنبور ملکه در داخل کشور گفت: نیاز زنبورداران دریافت به موقع زنبور ملکه اصلاح شده است. هم اکنون در ایستگاه های پرورش زنبور ملکه، کارشناسان مشغول تحقیق هستند که البته تحقیق و پژوهش زمان و هزینه زیادی لازم دارد؛ لذا باید به آنها فرصت دهیم تا مانند کشورهای موفق در این عرصه مثل آلمان و آمریکا به نتایج خوبی دست یابند.

مدیر عامل اتحادیه ی زنبورداران در پایان گفت:ما در اولین گام خواهان استقلال زنبور عسل از دام و سایر موجودات بی حیات هستیم که باعث امید به ادامه ی کار توسط  زنبورداران گردد.امید است مجلس محترم با وضع قوانین حمایت از تولید در صنعت زنبورداری در راستای حمایت از کار و سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد.

[ad_2]

Source link




چین ۳ میلیون خودرو برقی تولید می‌کند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «ژی هیای» رئیس گروه خودروسازی پکن گفت: تولید خودروهای برقی چین در سال آینده میلادی به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این رقم تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۳ میلیون تعین شده است؛ البته ممکن است که تعداد خودروها برقی از رقم هدف گذاری دولت هم بیشتر شود.  

 چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی سالانه ۲ میلیون خودرو برقی تولید کند و این رقم تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۷ میلیون خودرو برقی خواهد رسید و این یعنی یک پنجم خودروهای تولیدی چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی برقی خواهند بود.

 انجمن تولید کنندگان خودرو چین اعلام کرد، تعداد ۴۲۴ هزار خودرو با فناوری انرژی نوین از قبیل برقی و هیبریدی در سه ماه نخست سال جاری میلادی در چین تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

«ژی هیای» گفت: اکنون زمان عقب نشینی خودروهای بنزینی است و چیزی که مهم هست بررسی این موضوع است که تا چه حدی خودروهای مجهز به فناوری انرژی نوین محبوب هستند و سهم بازار آنها تا چه میزان است.

یکی از مقامات وزارت صنعت چین در ماه گذشته میلادی گفت: چین به دنبال تدوین یک جدول زمان بندی شده برای ممنوعیت تولید و فروش خودروهایی است که از سوخت های قدیمی استفاده می کنند. همچنین یکی دیگر از مقامات صنعت خودروسازی چین در ماه گذشته اعلام کرد که تمام خودروهای چینی تا سال ۲۰۳۰ میلادی می توانند برقی شوند.  

[ad_2]

Source link




احتمال تغییر قیمت تلفن‌همراه در پی اجرای رجیستری

[ad_1]

رجیستری یا مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی طرحی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش برنامه ریزی شد تا شاید سدی شود در مقابل حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور و در کنار آن مصرف کننده را از خدماتی همچون گارانتی معتبر برخوردار کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، طرحی که اجرای آن تا به امروز بارها به تعویق افتاد و مجددا صحبت از سرگیری آن در مهر ماه صورت گرفت تا شاید مرهمی باشد بر بازار شش میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه که بنا بر اعلام مسئولین آن در بدبینانه ترین حالت پنج درصد و در خوشبینانه ترین حالت تنها 20 درصدش از مبادی قانونی وارد می شود.

در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود در هفته گذشته در این خصوص گفت: اجرای طرح رجیستری به صورت تدریجی و با لحاظ کردن برندهایی که نمایندگی داخل کشور ندارند و تنها از طریق قاچاق وارد کشور می شوند انجام می دهیم و این نوید را می دهیم که زیرساخت های فنی برای اجرای این پروژه آماده شده است.

در این میان مصرف کنندگان دغدغه هایی مختلفی برای گوشی های وارداتی خود دارند که طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته اجرای طرح رجیستری هیچ تاثیری بر گوشی هایی که از قبل وارد کشور شده و فعال بوده نخواهد داشت ولی فروشندگانی که از قبل گوشی هایی را در انبار داشته اند و به فروش نرسیده باید نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام کنند.

همچنین صحبت هایی از افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرایی شدن آن به گوش می رسد که کارشناسان این حوزه دلیل افزایش قیمت را اخذ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 4 درصدی علی‌الحساب با تعرفه 5 درصدی موبایل اعلام کردند که در مجموع افزایش 18 درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت. عاملی که به طور قطع بر بازار این محصول تاثیر می گذارد ولی با این حال آذری جهرمی از ضایع نشدن حقوق مصرف کننده نیز صحبت کرد.

در پایان امید است برنامه ریزی ها و اجرا این طرح به گونه ای باشد که بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور متلاطم نشود و مصرف کنندگان را با نگرانی همراه نسازد.

[ad_2]

Source link




قاچاق پوشاک آمار مستند ندارد

[ad_1]

محمدجواد صدق‌آمیز درباره آمارهای متناقضی که در خصوص واردات پوشا ک ارائه می‌شود، اظهار کرد: شاید موضوع آمار قاچاق یک بحث انحرافی باشد که آرامش مدیران کشور را گرفته و التهابی از جنس عدد را برای رسانه و مردم ایجاد می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: حقیقت روشنی که به هیچ عنوان قابل کتمان نیست، آنکه حجم بسیار بالای قاچاق در حال حاضر در این عرصه قابل مشاهده است و بخش قابل توجهی از پوشاکی که وارد کشور می‌شود، تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان عرصه پوشاک موظف به پرداخت هزینه‌های متعدد بوده و حتی برای واردات مواد اولیه خود ملزم به پرداخت تعرفه‌های گمرکی هستند، عنوان کرد: با  توجه به هزینه‌های مختلفی که به تولیدکننده تحمیل می‌شود، در نهایت فضا برای رقابت ناعادلانه بوده و همین موضوع منجر به ورشکستگی و نابودی تولیدکنندگان می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون جدا از بحث آمارها این واقعیت معلوم است که حجم بالای واردات قاچاق به زیرساخت‌های کشور آسیب می‌زند. از سوی دیگر در هر حوزه‌ای که تولید وجود نداشته باشد، مجبور به واردات هستیم و بر همین اساس ارز کشور خارج می‌شود و در کنار آن از مباحثی مانند اشتغال بی‌بهره می‌ مانیم. باید توجه داشت که تولید به منزله کارخانه و ماشین‌آلات نیست بلکه تولید به واسطه تولیدکننده‌ای که انگیزه‌ای قوی برای مقابله با مشکلات داشته و دارای تخصص لازم به شمار می‌رود، تامین می‌شود.

صدق‌آمیز ادامه داد: اکنون در صنعت پوشاک شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی حتی برای مدتی به مدت یک یا دو سال از این عرصه فاصله بگیرد، بازگشت او بسیار سخت خواهد بود چرا که با توجه به تحولات بسیار این حوزه فاصله گرفتن از آن شرایطی ایجاد می‌کند که دشواری‌های متعدد به همراه دارد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با تاکید بر اینکه حجم بالای قاچاق پوشاک منجر به آسیب دیدن و تعطیلی دائم واحدهای تولیدی شده است، گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که ادامه فعالیت در این عرصه بسیار دشوار شده و لازم است بخش دولتی برای این عرصه تدبیری بیندیشد تا با بسترسازی‌های مناسب زمینه رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم شود. در چنین شرایطی طرح موضوعاتی مانند آمار قاچاق کمک خاصی نکرده و لازم است ما به جای آنکه زمان را به دعوا بر سر اعداد و ارقام بگذاریم از برخی شعارهای تکراری عبور کرده و همه تلاش خود را برای بهبود شرایط تولید به کار گیریم.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در مقاطعی با اعلام آمارهای جهانی تلاش کردیم اهمیت این موضوع را آشکار کنیم افزود: اما باید توجه داشت که به عنوان مدیر یک مرکز پژوهشی اگر ما آماری ارائه کنیم که اگر یک درصد در آن جای بحث وجود داشته باشد، خلاف رسالت‌مان عمل کرده‌ایم از سوی دیگر در حوزه قاچاق آماری رسمی نمی‌توان ارائه کرد و به همین دلیل می‌توان گفت که هیچ یک از آمارهایی که ارائه می‌شوند، قابل استناد نیستند چه آمارهایی که در داخل کشور و از سوی گمرک ارائه می‌شوند و چه آمارهایی که در عرصه بین‌المللی منتشر می‌شوند. هر یک از این آمارها اگرچه بخشی از واقعیت را انعکاس می‌دهد اما قطعا هیچ کدام آنها تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند.

صدق‌آمیز در ادامه با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم بر خلاف گذشته حجم کالای قاچاق کاهش یافته اظهار کرد: اما باید توجه داشت که کاهش این آمارها در حجم بالایی نبوده است اما اگر در شرایطی که در گذشته مبارزه با قاچاق منجر به کاهش آن نمی‌شد، اکنون حدود ۱۰ سال است که مبارزاتی که در این عرصه صورت می‌گیرد در حدی جزیی منجر به کاهش میزان واردات قاچاق شده است.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با بیان اینکه در سال‌های قبل بیشترین واردات پوشاک رسمی ایران از سمت کشور چین صورت می‌گرفت، گفت: در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی مانند سهولت رفت و آمد به ترکیه و افزایش سفرهای مردم به این کشور و آشنایی با برخی کمپانی‌های ترک شرایط به گونه‌ای پیش رفته که سهم ترکیه از پوشاک ایران افزایش پیدا کرده و این کشور همسایه بیشترین سهم را در بازار پوشاک ایران به خود اختصاص داده‌ است.

[ad_2]

Source link




افزایش ۲۸درصدی صادرات لبنیات در سال‌جاری

[ad_1]

«رضا باکری» روز سه شنبه، افزود: سال گذشته حدود 773 میلیون دلار و سال 94 نزدیک 620 میلیون دلار انواع محصولات لبنی به کشورهای هدف صادر شده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مسئول صنفی اظهار داشت: تاکنون آمار جدیدی مبنی بر کاهش مصرف شیر نداشته ایم و حتی طبق آمارهای مستند بانک مرکزی درخصوص میزان تولید و عرضه شیرخام نشان نمی دهد که کاهشی اتفاق افتاده و هرچند ممکن است افزایش هم رخ نداده باشد.

وی براین باور است امسال نیز سرانه مصرف شیر برای هر ایرانی بین 80 تا 85 کیلوگرم شیر مصرف می کنیم.

** افزایش قیمت 3 قلم محصول لبنی در دست بررسی است

دبیر انجمن صنایع لبنی اضافه کرد: در بحث افزایش قیمت محصولات لبنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است پس از گذشته چهار سال وزیر صنعت و معدن دستور دادند که دفاتر قانونی شرکت ها مورد حسابرسی قرار بگیرد تا به استناد حسابرسی دفاتر قانونی قیمت تمام شده 3 قلم کالای لبنی گروه یک کالای اساسی شیر، ماست و پنیر محاسبه شود.

وی اظهارداشت: همچنان اسناد حسابرسی شرکت های تولیدی در دست بررسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و ممکن است امروز نتایج حاصله با وزارت صنعت در میان گذاشته شود.

پارسال 9 میلیون و 200 هزار تن شیرخام با سرانه تولید 110 کیلوگرم تولید شد طبق برنامه وزارت جهادکشاورزی در برنامه ششم توسعه، باید تولید شیرخام کشور به 12 میلیون تن با سرانه 142 کیلوگرم و در افق برنامه 1404 تولید 15 میلیون تن با سرانه نزدیک 169 کیلوگرم برسد.

طبق آمارها سرانه مصرف شیر در ایران به دلیل افزایش قیمت ها کاهش یافته بود به طوری که سرانه مصرف شیر در سال های 90 و 91 حدود 80 تا 100 کیلوگرم بود که دولت قصد داشت طبق برنامه پنجم توسعه این رقم را به حداقل 200 کیلوگرم افزایش دهد که حتی به حدود 60 کیلوگرم نیز رسید.

این درحالیست که سرانه مصرف شیر در کشورهای پیشرفته جهان بین 250 تا 400 کیلوگرم است.

حسن رکنی معاون وزیر جهادکشاورزی در امور دام می گوید: برای دستیابی به سرانه مصرف شیر و لبنیات مورد تایید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در سه سال گذشته تلاش کرده ایم از نژادهای دامی پربازده مایع ژنتیکی و اسپرم گاو سمینتال، بزهای سانن، مورسیایی و آلپاین و نژاد گوسفند آواسی در واحدهای نیمه تعطیل استفاده شود.

[ad_2]

Source link




مسکن‌مهرهایی که فرسوده شدند؛ متقاضیانی که برای گرفتن آن پیر شدند

[ad_1]

به گزارش تراز ، پروژه‌های مسکن مهر همچنان ناتمام مانده؛ پروژه‌ای که ثبت نام برای هر کدام از واحد‌های آن قصه‌ای پرغصه دارد. زنان و مردانی که به امید خانه دار شدن، تمام دارو ندارشان را برای داشتن سقفی برای زندگی به حساب مسکن مهر واریز کرده، اما حالا با بی مهری دولتی‌ها مواجه شده اند. متقاضیان مسکن مهری که نه راه پیش دارند و نه راه پس. آن‌ها شاهد این هستند که پروژه‌های مسکن مهر که قرار بود چند سال پیش به اتمام برسد و مالک آن باشند حالا آرام آرام در حال تبدیل به خانه‌هایی فرسوده می‌شود! زیرا که وزیر راه و شهرسازی که اصلی‌ترین مسئول برای تکمیل این خانه‌های مسکن مهر است آن را طرح مزخرفی می‌داند و حالا چطور می‌تواند با چنین دیدگاهی برای تکمیل خانه‌های مزخرف تلاش کند؟

آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند، بخش عمده پروژه‌های مسکن مهر به اتمام می‌رسد و پرونده آن در برخی از استان‌های کشور بسته خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز وعده‌هایی از سوی وزیر راه و شهرسازی بابت تکمیل واحد‌های مسکن مهر داده شد، اما جز افتتاح نمایشی یا تحویل نصفه نیمه خانه ها، کاری انجام نشده است. به همین دلیل است که مردم دیگر به وعده‌های دولتی‌ها اعتمادی ندارند و صبرشان لبریز شده است.
 
داستانی تکراری که مسکن مهری‌ها را خسته کرده است

اوضاع بسیاری از مسکن مهر‌ها نامناسب است. برخی از بلوک‌ها تکمیل نشده و پیشرفتی نداشته است و برخی دیگر از بلوک‌ها مشکلات انشعابات آب و برق و گاز دارد. البته این وضعیت برای شهر‌های جدید اطراف تهران بسیار حادتر است تا جایی که احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که نبود آب، واحد‌های مسکن مهر را تبدیل به آثار باستانی کرده است. مهرآبادی در این‌باره گفته: «به دستگاه‌های متولی مانند وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور، آموزش و پرورش و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر نیاز داریم. از سازمان برنامه و بودجه نیز انتظار داریم درجهت تسریع در فرایند آماده‌سازی معابر، محوطه‌سازی کمک کند تا بتوانیم واحد‌ها را تحویل دهیم. مسئله اصلی ما تحویل و اسکان است.»

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: «دستگاه‌های متولی اعلام می‌کنند منابع مالی ندارند، اما از آنجاییکه رییس‌جمهوری دستور داده انتظار داریم دولت نهایت تلاش خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحد‌های مسکن مهر انجام دهد.» اما این داستان تکراری متقاضیان مسکن مهر را خسته کرده است، زیرا که بهانه نبود منابع مالی در این شش سال اخیر از سوی وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود و می‌گفتند که همین موضوع مانع خدمت رسانی به موقع پروژه‌های مسکن مهر شده است. همین بهانه تراشی‌ها باعث شده تا حدود ۱۱۰ هزار واحد مشکل‌دار و فاقد متقاضی مسکن مهر باقی بماند و مشخص نباشد که چه زمانی به دست صاحبانش خواهد رسید. البته پرونده پروژه‌های بدون مشکل مسکن مهر زمانی بسته می‌شود که مشکل ۳۰۰ هزار واحد این طرح برطرف شود.
 
مشکلاتی که متقاضیان مسکن مهر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند

بعد از دوره چهارساله رکود بازار مسکن در دولت یازدهم، حالا چند ماهی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در تهران هستیم. این در حالی است که پیش از این صاحب خانه ها به دنبال ودیعه بیشتر بودند ولی حالا گرایش به دریافت اجاره بهای بیشتر دارند. اجاره بهایی که گاهی به قدری سنگین می شود که به مستاجران فشار مالی بسیاری وارد می شود. غم انگیزتر اینکه بسیاری از همین مستاجران، همان متقاضیان مسکن مهری هستند که از دهک های کم درآمد جامعه برای داشتن یک خانه مهر، پول هایشان را به حساب مسکن مهر واریز کردند اما به جز فشار اقتصادی چیزی نصیب شان نشده است. متاسفانه این فشار اقتصادی باعث آواره شدن بسیاری از خانواده ها شده است. حتی جدایی زن و شوهری که فکر می کردند می توانند زندگی خودشان را در یکی از همین خانه های مهر آغاز کنند اما مشکلات اقتصادی و عدم تحویل این خانه ها باعث جدایی شان شده است.

از طرفی اما برخی از متقاضیان که زیر این فشار مالی طاقت آورده اند و خانه هایشان را با نبود امکانات اولیه تحویل گرفته اند، با مشکلات موجود مثل خرابی آسانسور، دست و پنجه نرم می کنند و مشخص نیست چه زمانی مسئولان به فریاد آنها می رسند.

نمایندگان مجلس چه زمانی صدای متقاضیان مسکن مهر را می‌شنوند؟

به تازگی محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از مکاتبه با رئیس‌جمهور درباره مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: «در چند روز آینده این اقدام انجام می‌شود چون آقای روحانی اعلام کرده بودن در دولت یازدهم پرونده مسکن مهر را مختومه می‌کنند و البته این اتفاق رخ نداد.»
البته متقاضیان مسکن مهر از نمایندگان مجلس توقع داشتند که هنگام دادن رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی از او راجع به مسکن مهر سوالاتی بپرسند و از آخوندی بخواهند که توضیح بدهد به چه دلیلی هنوز خانه های مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل داده نشده است؟ هر چند هنوز هم دیر نیست. زیرا که اگر نمایندگان مجلس دغدغه این قشر از جامعه را که به دنبال گرفتن حق و حقوق خود هستند را جدی بگیرند و این مسئله را از وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور و دیگر مسئولان مرتبط پیگیری کنند، ممکن است که متضرر شدن بیشتر متقاضیان مسکن مهر جلوگیری شود. ممکن است که دیگر شاهد جدایی یک زوج یا آواره شدن یک خانواده و یا شرمندگی یک پدر مقابل اعضای خانواده اش نباشیم.

[ad_2]

Source link




سال دیگر واردات سیگار صفر می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصولات با به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود.

بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سال‌ها به کشور وارد می‌کنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی سیگار که تا قبل از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده بودند به ۱۲ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۵ رسیدند.

نکته قابل تامل این که طی ماده ۷۷ برنامه ششم توسعه که واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر می‌رسید که در عمل این اتفاق رخ نداد.

طبق گفته مسئولان ذیربط علی‌رغم این که طبق برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعلام نشده است، اما تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه می‌یابد و قرار بر این است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال ۱۳۹۷ به صفر برسد تا با توجه به قانون انحصار و نیز افزایش میزان تولید برندهای اصلی در داخل به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود.

علی‌اصغر رمزی – رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که میزان تولید سیگار در سال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد نخ بود، اظهار کرد: با راه اندازی واحدهای تولیدی میزان تولید سیگار در سال گذشته به ۴۵ میلیارد نخ رسید.

وی با بیان این که میزان واردات سیگار در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ بود، اعلام کرد: با توجه به این که بخشی از برندهای وارداتی به تولید داخلی تبدیل شدند در سال ۱۳۹۵ میزان واردات به چهار میلیارد نخ رسید.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: در مجموع برای این که بتوانیم میزان واردات سیگار را به صفر برسانیم، باید ۱۷ کارخانه راه اندازی شود که تاکنون ۱۲ مورد آن به بهره‌برداری رسیده و سه واحد آن نیز در سال جاری به بهره برداری می‌رسد و دو مورد دیگر طی یک الی دو ماه آینده ایجاد خواهد شد تا بتوانیم به عدد ۱۷ کارخانه جهت تولید سیگار در کشور برسیم.

به گفته رمزی، جمع تولید سیگار طی پنج ماهه نخست جاری ۱۹ میلیارد نخ بوده است که با توقف واردات برخی از برندهای اصلی و فعالیت واحدهای تولیدی در سال جاری به تولید ۵۰ میلیارد نخ خواهیم رسید.

وی به برآورد واردات سیگار در سال جاری اشاره و اعلام کرد: براساس برآوردها پیش بینی می‌شود در سال جاری میزان واردات سیگار به دو میلیارد نخ برسد. تاکنون طی پنج ماهه سال جاری ۱.۲ میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۲.۸ میلیارد نخ بود که شاهد کاهش ۵۸ درصدی واردات سیگار طی پنج ماهه نخست سال جاری هستیم.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ هدف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر به صفر رساندن واردات سیگار محقق خواهد شد.

[ad_2]

Source link




کدام کشورها به ایران لوستر می فروشند؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 1396 قریب به 5 تن لوستر و ساير وسايل روشنايی برقی، به ارزش ریالی 1900621255 و ارزش دلاری 58441 وارد کشور شده است.

کشور ترکیه با صادرات 3 تن لوستر و ساير وسايل روشنايی برقی ، با ارزش ریالی 1325928595 و ارزش دلاری 40743 و همچنین کشور ایتالیا با صادر کردن 341 کیلوگرم لوستر و ساير وسايل روشنايی برقی ، به ارزش دلاری 4084 و ارزش ریالی 132765288 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

[ad_2]

Source link