1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گربه‌رقصانی عراقی‌ها این بار برای آبمیوه‌های وارداتی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضازاده  اظهار کرد: در گذشته تعرفه صادرات آبمیوه به عراق ۳۰ درصد بود اما به تازگی این کشور برای انواع آبمیوه‌ها ۱۰۰ درصد تعرفه مضاعف در نظر گرفته و بدین‌ترتیب تعرفه صادرات انواع آبمیوه به عراق به ۱۳۰ درصد رسیده است.

وی با بیان این که این اقدام دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی این کشور صورت می‌گیرد، افزود: ظاهرا این اتفاق برای کشورهای دیگر نیز رخ داده و مختص ایران نبوده است.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق همچنین یادآور شد: در سال گذشته صادرات آبمیوه ایران به عراق معادل ۱۲.۵ میلیون دلار بوده و در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶.۵ میلیون دلار آبمیوه به عراق صادر شده است.

 در سال ۱۳۹۵ ایران بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۰۰ تن آبمیوه و کنسانتره صادر کرد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸ هزار تن کاهش داشت. حال نیز با توجه به تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفته در عراق این احتمال وجود دارد که همچنان صادرات ایران در زمینه انواع آبمیوه با سیر نزولی همراه باشد. افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه از مهم‌ترین بازارهای هدف آبمیوه‌های ایرانی محسوب می‌شوند.

اما افزایش تعرفه‌های واردات آبمیوه در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان انواع محصولات لبنی و سیمان نیز از وضعیت کار در عراق اعلام نارضایتی کرده بودند و دراین بخش‌ها نیز مشکلاتی ایجاد شده بود. در این میان برخی از فرافکنی‌های عربستان و تلاش این کشور برای کاهش روابط تجاری ایران و عراق می‌گویند. به گفته برخی مسئولان سازمان توسعه تجارت نیز به نظر می‌رسد عربستان برای افزایش سهم خود در بازار عراق خیز بلند برداشته است.

عراق دومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود و اصلی‌ترین بازار محصولاتی همچون سیمان، محصولات کشاورزی، مواد پروتئینی و مصالح ساختمانی برای تجار محسوب می‌شود.

[ad_2]

Source link




استارت خودروی کوییک توسط وزیر صنعت

[ad_1]

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمد شریعتمداری و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا ، کوییک؛ جدیدترین محصول سایپا را مورد ارزیابی قرار داد.

در حاشیه این بازدید، وزیر صنعت ضمن سوار شدن بر خودروی کوییک، از آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا مطلع شد و در جریان جدیدترین امکانات این خودرو و زمان ورود به بازار آن قرار گرفت.

بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا فروش خودرو کوییک سایپا از ۷ آذر ماه سال جاری به صورت اینترنتی  آغاز خواهد شد.

گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه شروع به کار  و پنج شنبه ۲۵ آبان به کار خود پایان داد.

[ad_2]

Source link




پیشنهاد جدید مجلس برای حذف یارانه نقدی

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها، گفت: براساس آنچه که در مجلس، در بودجه‌های سنواتی سال‌های قبل و امسال به دولت تکلیف شده، می‌بایست یارانه پردرآمدها و افرادی که نیازی به مبلغ یارانه‌های نقدی برای گذران زندگی‌شان ندارند، حذف شود.

وی افزود: در بودجه امسال ضوابطی قرار دادیم که دولت بتواند براساس آن، یارانه پردرآمدها را حذف کند، آنچه که در مجلس رأی‌گیری شده و اکثریت نمایندگان رأی داده‌اند، می‌توان استنباط کرد که نظر مجلس بر حذف یارانه‌ افراد پردرآمد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تعریفی از افراد پردرآمد برای حذف یارانه‌های نقدی پرداخت و گفت: تعریف ما از افراد پردرآمد این است که نیازی به گذاران زندگی‌شان با مبلغ یارانه نقدی ندارند، که دولت طبق اختیاری که مجلس برایش تکلیف کرده، می‌تواند نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام و مقداری از مبالغی که به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه افراد نیازمند کند.

مفتح تأکید کرد: طبق تکلیفی که در بودجه امسال و سال‌های قبل برعهده دولت قرار داده‌ایم، می‌بایست بخشی از مبالغ حذف یارانه پردرآمدها صرف کارهای عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شود.

وی ادامه داد: دولت می‌بایست در برنامه‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، موضوع حذف یارانه پردرآمدها را به سمت عملیاتی شدن پیش ببرد و کسانی را که نیازی به یارانه‌های نقدی ندارند را حذف کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت برای تدوین بودجه سال آینده نیز این است که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند و مبالغ آن را صرف افراد نیازمند و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کند.

[ad_2]

Source link




چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،محسن بهرامی ارض اقدس،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت خود نوشت:

احیای برندهای داخلی قدیمی مثل ارج و آزمایش ابعاد مختلفی دارد. بخشی از دلایل عدم احیای این بنگاه ها به مشکلات اقتصاد کلان باز می گردد. اساسا فضای کسب وکار کشور مطلوب نیست و مسئله ارز، دخالت دولت و تعیین دستوری قیمت ارز تولید داخلی را در معرض رقابتی تبعیض آمیز در مقایسه با کالاهای وارداتی مشابه قرار داده است. از سال 92 تا 95 دست کم بیش از 60 درصد تورم را تجربه کردیم اما نرخ ارز طی این سال ها 17 تا 18 بیشتر افزایش پیدا نکرده است واین یعنی یک معادله نابرابر که در آن واردات تسهیل شده و تولید داخلی روز به روز ضعیف تر شده است. مسئله عدم تناسب نرخ ارز با تورم داخلی یکی از مهم ترین مسائلی است که علاوه بر عدم احیای برندهای قدیمی مثل آزمایش و ارج، بنگاه های فعلی را هم به تعطیلی می کشاند.

فاصله تکنولوژی و دانش فنی داخلی با دیگر کشورها دلیل دوم در عدم احیای برندهای قدیمی است. طی سال هایی که در دولت های نهم و دهم گذشت، سیاست های غلط دولت و تحریم های ظالمانه دنیا روز به روز فاصله خطوط تولید ایرانی را با همتایان خارجی شان افزایش داد و امکان نوسازی و بازسازی کارخانجات را از ما گرفت. کشورهای توسعه یافته محصولاتی را تولید می کردند که هم از نظر قیمت تمام شده به صرفه بود و هم با بهره وری بالا تولید می شد. ازسوی دیگر نرخ ارز ثابت در این کشورها به کمک تولید می آمد و آن ها با هزینه مالی بسیار کمتر از ایران تولید می کردند. این در حالی بود که در ایران هزینه های مالی قابل توجهی به تولیدکنندگان تحمیل می شد. نقدینگی مورد نیاز در برخی رشته ها تا صد برابر افزایش پیدا کرد و در مقابل توانایی نظام بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی کاهش یافت. موضوعی که هم چنان واحدهای تولیدی از آن رنج می برند.

کاهش قدرت خرید مردم عامل سوم درعدم احیای برندهای داخلی است. آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال های اخیر قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده است و خرید کالاهای سرمایه ای مثل محصولات ارج و آزمایش برای مردم سخت تر از گذشته است.

چهارمین عامل قوانین و مقررات مخل فضای کسب کار است. قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیات ها، عدم انعطاف این سازمان ها در مقابل واحدهای تولیدی از دیگر نکات قابل توجه در احیای برندهای قدیمی است. با وجود رکود اقتصادی، دریافتی این سازمان ها از واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده است. با وجود زیان دهی در تولید بسیاری از بنگاه های اقتصادی مطالبات تامین اجتماعی را به طور کامل پرداخت کردند و مالیاتی که باید به سود بدهند را به ضرر پرداخت کردند.

تاخیر در بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی که به طور عمومی در تامین مالی به بانک ها متکی هستند باعث شده حجم بدهی ها به سرعت افزایش پیدا کند. با تلاش های دولت اقداماتی مثل اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اختصاص 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تولیدی انجام شده است اما این ها راهکاراساسی نیست. هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی واحدهایی که در معرض ورشکستگی قرار گرفتند را نجات دهند اما این تنفس مصنوعی نمی تواند به تولید پایدار کمک کند.

در دولت های نهم و دهم نرخ حامل های انرژی را افزایش دادیم و قرار بود 30 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه را به تولید اختصاص دهند اما چنین اتفاقی رخ نداد. 10 هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه هدفمندی با تخلف دولت هرگز به تولید تزریق نشد و در غیاب دستگاه های نظارتی استهلاک و ورشکستگی تولید روز به روز عمیق تر شد.

شاید نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی در دولت نهم و دهم در شهرک های صنعتی و خارج از آن با مشکل رو به رو شدند و بعید است که آن ها دوباره به چرخه تولید بازگردند.

تنها راه ما برای نجات تولید اصلاحات زیربنایی و ساختاری در شبکه بانکی کشور است تا جذب سرمایه خارجی آسان شود. احیای برندهای قدیمی در ایران را می توان با دعوت از برندهای معروف دنیا دنبال کرد تا از زیر ساخت های موجود برای بازسازی و نوسازی واحدها و افزایش تیراژ تولید، کاهش هزینه های سربار، افزایش بهره وری و بهبود مدیریت استفاده کنند. این مهم نباید با نگاه به بازار داخل بلکه باید با تمرکز بر صادرات دنبال شود.

[ad_2]

Source link




تجارت نیازمند رعایت استانداردهاست

[ad_1]

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران معتقد است که برقراری تجارت بین کشور نیازمند رعایت استانداردهاست.

به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در مراسم قدردانی از طراحان برجسته داخلی در حوزه استاندارد که با حضور مسجدجامعی عضو شورای وقت تهران در محل ساختمان سازمان ملی استاندارد برگزار شد، با اشاره به اینکه بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه پوشش استاندارد به تمام محصولات داخلی و ترویج آن تاکید دارد، اظهار کرد: تاکنون سازمان به توسعه استاندارد پرداخته بود و از این به بعد ترویج آن را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه تجارت بین دو کشور نیازمند رعایت استانداردهاست، عنوان کرد: قطعا این مسئله مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران را افزایش می دهد و ما به عنوان یک سازمان فرابخشی، نظارتی و حاکمیتی که از سال‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌ است، باید بر این راستا حرکت کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به پیشینه فعالیت استاندارد در کشور اشاره  وخاطرنشان کرد: پیشینه استاندارد در ایران حتی از سازمان بین‌المللی استاندارد بیشتر است و ما از سال ۱۳۰۴ و بر اساس قانون مصوب فعالیت خود را آغاز کردیم و سابقه‌مان حتی از سازمان ملی استاندارد نیز بیشتر است.

پیروزبخت با بیان اینکه سازمان فعالیت گسترده‌ای در رعایت استانداردها چه در بخش مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خودرو و سایر محصولا ت داشته است گفت: سازمان ملی استاندارد یک سازما ن فرابخشی است و مصوبات آن باید به تایید قوه قضاییه، بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی و نیز دستگاه‌های ذیصلاح برسد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم با حضور مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران از طراح پوستر روز جهانی استاندارد که یک ایرانی بود و طرح آن به عنوان پوستر روز جهانی استاندارد انتخاب شده است، و نیز از طراحان برتر مسابقه داخلی برگزار شده در این حوزه قدردانی به عمل آمد و از فراخوان مسابقه عکس استاندارد در سه رشته که تا نیمه شهریورماه سال جاری که قرار است در بخش دوربین حرفه‌ای، عکسبرداری با موبایل و عکاسی چیدمان برگزار شود، رونمایی به عمل آمد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی رنو با ایران/ سهم فرانسه ۶۰ درصد

[ad_1]

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) از سهم سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی این سازمان در قرارداد جدید با رنو خبر داد و اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو و در قالب تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

به گزارش ایسنا، منصور معظمی در آیین امضای قرارداد همکاری مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز مسئولان شرکت خودروسازی رنو در وزارت صنعت برگزار شد، با اشاره به اینکه از ۱۰ ماه قبل چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در پاریس امضاء شد، گفت: در ابتدا سهم رنو ۶۰ و سهم ایدرو ۴۰ درصد تعریف شده بود اما در طول این ۱۰ ماه مذاکرات سخت و فشرده‌ای داشتیم و توانستیم با شرایط بهتر و تغییر سهم ایدور از ۴۰ به ۲۰ درصد به تفاهم برسیم.

معظمی افزود: بر اساس قرارداد جدید مبنی بر همکاری مشترک سه جانبه بین ایدرو، شرکت پرتو نگین ناصح و رنو، سهم مشارکت رنو ۶۰ درصد، سهم مشارکت ایدرو ۲۰ درصد و سهم مشارکت شرکت پرتو نگین ناصح نیز ۲۰ درصد است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات این قرارداد اظهار کرد: میزان سرمایه‌ گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو خواهد بود و ۳۰۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم دارد. علاوه بر این سرمایه‌ گذاری برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشی از آن تا پایان سال آینده جهت ورود ۱۵۰ هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار می‌گیرد و تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.

به گفته رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران، مسئولیت رنو در این قرارداد برای صادرات تولیدات و قطعات معادل ۳۰ درصد است و انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره به صورت چرخشی است. همچنین در دور اول مدیرعامل از طرف رنو، هیات مدیره از طرف ایدرو و نایب رییس از طرف شرکت پرتو نگین ناصح انتخاب خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




حذف روغن جامد از سبد غذایی خانواده‌ها

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شهریار مستوفی با اشاره به شروع نصب نشانگرهای رنگی تغذیه بر روی محصولات غذایی از سه سال پیش، گفت: هم اکنون این نشانگرها بر روی 90 درصد محصولات غذایی استان و نیز 70 درصد محصولات غذایی کشور نصب شده است.

مستوفی افزود: این نشانگرها میزان سه ماده غذایی نمک، شکر و چربی را با رنگ‌های قرمز، زرد و سبز نشان می‌دهد که با توجه به نوع رنگ آن مصرف کننده از میزان این سه ماده که مصرف هر یک نیز ضررهای فراوانی برای سلامتی بدن دارد، مطلع می‌شود.

وی با اشاره به مصرف بالای نمک، شکر و چربی در کشور، گفت: میانگین مصرف روزانه نمک در جهان پنج گرم و در ایران 12 و نیم گرم است، همچنین میزان مصرف روزانه شکر در دنیا 20 گرم و در ایران 45 گرم است.

مستوفی به مصرف بالای چربی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: هر ایرانی روزانه 45 تا 57 گرم چربی مصرف می‌کنند که این میزان بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن است.

این مسئول تصریح کرد: وجود این نشانگرهای تغذیه می‌تواند به افراد در خصوص میزان این سه ماده در محصولات غذایی اطلاعات داده و از این طریق به انتخاب درست افراد کمک کند.

مستوفی به برنامه‌های کاهش میزان نمک و چربی در محصولات غذایی اشاره کرد و افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه باید میزان اسیدهای چرب ترانس در سبد خانوار به صفر درصد برسد، همچنین در این برنامه مقرر شده تا روغن جامد به طور کامل از سبد خانوار حذف شود.

وی افزود: همچنین در محصولات غذایی میزان قند باید 30 درصد و میزان نمک در نان نانوایی‌ها 50 درصد کاهش داده شود.

این مسئول بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف قند، نمک و چربی تاکید کرد و افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده 74 درصد بیماریهای غیرواگیر با مصرف زیاد این سه ماده غذایی در ارتباط است.

مستوفی یادآور شد: فرهنگسازی زیربنای اجرای درست همه برنامه‌هاست و ضروری است رسانه‌ها در خصوص کاهش مصرف محصولاتی مانند نمک، شکر و قند فرهنگ‌سازی مستمری داشته باشند.

وی با بیان اینکه ذائقه مردم به مصرف بسیار این سه محصول عادت کرده، گفت: میزان این سه ماده در فرآورده‌های غذایی باید به صورت تدریجی تغییر کند که ذائقه مردم به مصرف کم این سه فرآورده عادت کند.

[ad_2]

Source link




برخورد قانونی با فعالان غیرمجاز فروش پوشاک در تلگرام

[ad_1]

حمید قبادی دبیر کارگروه مد لباس با اشاره به هماهنگی‌های این کارگروه با مراجع ذیصلاح در خصوص نظارت بر عملکرد شبکه‌های مجازی حوزه مد و لباس و مدیریت و نظارت این کارگروه بر آنان گفت:برخورد با فروشندگان مجازی کالاهای قاچاق و غیرقانونی از اولویت‌های کارگروه مد و لباس است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، دبیر کارگروه مد و لباس در خصوص فعالیت فروش محصولات پوشاک در فضای مجازی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که کالاهای خارجی را وارد کشور کرده و اقدام به فروش مجازی آن می‌کنند، فعالیت‌شان غیرقانونی است که به استناد مقررات موجود در کشور باید با آنها برخورد شود.

قبادی با تاکید بر اینکه برخورد با فروشندگان مجازی کالاهای قاچاق و غیرقانونی از اولویت‌های کارگروه مد و لباس است، تصریح کرد: به استناد ماده یک قانون در موضوع برنامه‌ریزی، تبلیغ لباس غربی و غیرمأنوس با فرهنگ ایرانی با آنها برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: با هماهنگی مراجع ذیصلاح فعالان را به ثبت کانال‌‌های تلگرامی خود در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال دعوت می‌کنم.

قبادی ابراز داشت: بیش از 5 هزار نفر فعالیت خود را در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد به صورت قانونی ثبت کرده و در حال فعالیت هستند.

[ad_2]

Source link




رنو قرارداد تولید تندر 90 را تمدید نکرد

[ad_1]

براساس جدیدترین خبر به دست‌ آمده، شرکت رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.

اواسط سال 1393 بود که ایسنا گزارش داد اعتبار قرارداد تولید تندر 90 در ایران به اتمام رسیده است.

در آن زمان یک مقام مسوول در صنعت خودرو خبر داد: ” متاسفانه رنو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که می‌تواند از آن سوی دنیا تولید تندر 90 در ایران را متوقف کند. در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر 90 در ایران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان رسیده، تمدید نکرده است”.

اگرچه در آن زمان شنیده می‌شد رنو منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها است تا نسبت به تمدید قرارداد تولید تندر 90 اقدام کند، اما هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریم‌ها یک مقام مسوول در صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایسنا از عدم تمدید این قرارداد، خبر می‌دهد.

ناصر آقامحمدی – مدیرعامل پارس خودرو، در پاسخ به اینکه آیا قرارداد تولید تندر 90 تمدید شده است؟ از عدم تمدید این قرارداد خبر داده و می‌گوید “در این زمینه در حال مذاکره با رنو هستیم”.

در این شرایط مشخص نیست که چرا رنو با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریمها و موج بازگشت خودروسازان خارجی به ایران از جمله پژو و هیوندای، چرا تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.

این وضعیت در حالی است که اگرچه قرار بود قرارداد همکاری این شرکت فرانسوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای آغاز تولید مشترک خودرو در ایران تا پایان سال گذشته به امضا برسد اما این قرارداد هنوز منعقد نشده و شنیده می‌شود که دلیل طولانی شدن مذاکرات، برخی خواسته‌های رنو بوده که از سوی طرف ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در این شرایط باید دید این خودروساز فرانسوی به دنبال چیست و رنو در نهایت در شرایطی که پژو و هیوندایی رسما فعالیت مجدد خود در ایران را آغاز کرده‌اند و فولکس واگن و فیات نیز در آستانه آغاز فعالیت خود در ایران هستند سرانجام چه زمانی نسبت به شفاف‌سازی فعالیت‌های خود در ایران اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link