1

گام جدید بانک مرکزی دراصلاح ارزی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: با تصمیم جدید دولت، اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شده و کالاهای مجاز برای واردات، در دو گروه کالاهای اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند تا مکانیزم تخصیص ارز به آنها روان شود.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، بعد از نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت برای اولویت‌بندی‌های کالایی در واردات و تخصیص ارز از دو طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما، برخی واردکنندگان به دلیل ارزانی ارز دولتی، تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشته و همین امر، صادرکنندگان را در ایفای تعهد ارزی خود دچار مشکل کرده بود.  

حال با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی، اصلاحات بر روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است.  

بر این اساس،  اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی(مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی نماید تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.  

در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی  گفت: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در خبر ذکر نشود، با بیان اینکه به این ترتیب، اولویت بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسئولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند،  تصریح کرد: بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی نمایند. به این معنا که صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.

به گزارش اکونیوز به نقل از مهر، دیروز مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که صادرکنندگان می‌توانند برای استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات کالاهای مورد نیاز کشور و خطوط تولیدی، اقدام کرده و تنها در سامانه نیما، آن را به ثبت برسانند.

[ad_2]




باید در جهت اقتصاد دیجیتالی و هوشمند گام بر داریم

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید زمینه تاسیس شرکت‌های سهامی عام برای ورود به خرید شرکت های در حال واگذاری فراهم شود، گفت: نمی خواهیم دور اقتصاد را حصار بکشیم بلکه می خواهیم با دنیا تعامل کنیم.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه که از صبح امروز در محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: امیدوارم همه فعالان بخش تعاونی ما این فرصت را در معرفی داشته ها و ظرفیت های ایران مغتنم بشمارند.

وی گفت: کشورهایی مثل ایران که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال سیاسی و اقتصادی برای آنها دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای است، باید آسیب پذیری اقتصاد را به حداقل برسانند. وقتی به سیاست های اقتصاد مقاومتی مراجعه کنیم آنچه که از اقتصاد مقاوم مطرح می شود ناشی از فرمامین مهمی مانند دانش بنیان کردن و بومی کردن اقتصاد است.

دژپسند افزود: شاید اگر مراتب را بخواهیم بیان کنیم ما باید از مسیر شکل دهی اقتصاد مقاوم به یک اقتصاد دیجیتالی و هوشمند برسیم. چه بسا به همین دلیل است که در طراحی اقتصاد مقاوم در سیات های کلی رویکردهای مطروحه از یک سو توسعه درونزا و از سوی دیگر توسعه برون نگر را مورد توجه قرار می دهد. به عبارتی در عین حال که می خواهیم اقتصاد مقاوم داشته باشیم نمی خواهیم حصار دور خود بکشیم و هر گز نمی خواهیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم. رویکر دیگر نیز دانش بنیانی اقتصاد است که قرار نیست از دانش پایه بودن اقتصاد غافل شویم. یعنی یکی از رویکردهای جدی کاملا نگاه به جلو است و به تدریج در جهت اقتصاد دیجیتالی و هوشمند گام بر می داریم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم رویکرد عدالت بنیان و مردمی کردن را دو رویکرد دیگر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: ما رشد، سرعت رشد  پایداری رشد اقتصادی را می خواهیم اما نه به قیمت شکاف عدالت اقتصادی.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به مردمی کردن اقتصاد گفت: در این مسیر سهم و نقش دولت باید به گونه ای تنظیم شود که مانع از فعالیت های بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی نشود. دولت در این مسیر نقش محوری را ندارد بلکه یک نقش معین، کمک کننده، هادی، سیاستگذارو حمایتی باید داشته باشد. دولت نباید نقش مزاحم را برای بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد. از طرفی گسترش بخش غیردولتی نیز نباید به استثمار منتهی شود؛ یعنی باید به گونه ای سامان پیدا کند اگرچه امور از دست دولت خارج می شود اما عموم داوطلبان و صاحبنظرات بتوانند از این فرصت بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه در کنار بخش خصوصی بخش تعاونی را نیز باید توسعه دهیم، گفت: با وجود اینکه از زمان ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال می گذرد اما هنوز امکان تحقق آموزه های این سیاست در این حوزه محقق نشده است.

دژپسند گفت: ما یک ثروت و فرصت طلایی را پیش رو داریم که می توانیم نقیصه یا ضعف در کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت های دولتی به غیردولتی را بپوشانیم که این فرصت تشکیل تعاونی های سهامی عام فراگیر و جدید است. البته این فرصت جدیدی نیست اما از زمان فراهم شدن زیرساخت های قانونی تاکنون فقط ۱۵ شرکت در این زمینه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق تعاون باید زمینه تاسیس شرکت‌های سهامی عام برای ورود به خرید شرکت های در حال واگذاری را فراهم کند افزود: برنامه ما این است که با این مدل هر روز یک شرکت را واگذار کنیم. به این معنا که عرضه را افزایش دهیم. البته این افزایش عرضه باید به گونه ای باشد که پس از مدتی با تبعات منفی واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه نشویم.

می خواهیم نقدینگی دولت را برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد اهرم کنیم

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین ادامه داد: برای اینکه این مسیر را به صورت برد برد به پیش ببریم لازم است به خریداران اعلام کنیم که طیف گسترده ای وارد شوند اما قرار نیست همه سهامداران یکسان حق رای و سهم داشته باشند. بنابراین بین سهامداران باید یک دامنه تعریف شود. اگر این فرصت را تعریف کنیم می توانیم هم رویکرد عدالت بنیان و هم مردمی کردن اقتصاد را تحقق ببخشیم و به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد برسیم. بنابراین بخش تعاون به دنبال تعریف مدلی باشد تا سریعتر به این قالب برسیم. البته همچنان که در خصوصی سازی با مشکلاتی مواجه شدیم این نوع خصوصی سازی با مجرای شرکت های سهامی عام می تواند مفید باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در این شرایط بخش خصوصی و تعاون بنیان های اقتصاد را تشکیل و یک اقتصاد جدید را شکل دهند. ما می خواهیم نقدینگی و دارایی های دولت را برای عبور از این وضعیت اهرم کنیم که برای این اقدام تعاونی ها حتما می توانند نقش موثری داشته باشند.

[ad_2]




گام مهم بانک مرکزی برای کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک

[ad_1]

اگرچه نتایج استعلام اطلاعات از سامانه استعلام پیامکی صیاد، بسیار محدود است که توسعه آن را بسیار ضروری می سازد، اما ارائه همین اطلاعات محدود گام مهمی در راستای برقراری تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک حین معامله است و نشاندهنده رویکردهای مثبت و روبه جلوی بانک مرکزی در بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک معاملات در دوره جدید دارد. در واقع، این اقدام بانک مرکزی گام بسیار مهمی در راستای کاهش ریسک معاملات چکی و پیشگیری از صدور چک های بی محل به شمار می رود. اما دلیل این موضوع چیست؟

ماجرا از این قرارست که عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک در حین معامله از جدی‌ترین مسائلی است که ریسک معاملات چکی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زمینه ساز بروز انبوه پرونده های قضای و چک های برگشتی شده است. عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله بدین معناست که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد و برگه چک به صورت دقیق و شفاف اطلاعاتی از صادرکننده چک به دست نمی‌دهد.

در واقع، تاکنون هیچ ابزار قانونی برای گیرنده چک برای اطلاع از وضعیت اعتباری و تعداد چک‌های برگشتی صادر کننده توسط بانک مرکزی وجود نداشت و عملا بر اساس ماده یک قانون صدور چک، گیرنده چک تضمینی جز اعتبار صادر کننده نداشت. اما با فراهم شدن امکان استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی توسط بانک مرکزی، این وضعیت تغییر یافت و گام مهمی در راستای کاهش ریسک معاملات چکی و پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل برداشته شد.

چک اصلی‌ترین ابزار معامله در ایران است که خرید مدت دار و نسیه را تسهیل و چرخ اقتصاد را تا حدی به گردش می اندازد و جایگاه منحصر به فردی را در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع نقدینگی ایفا می‌کند.

[ad_2]