1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چرخش ۱۸۰درجه‌ای وزیر برای عبور از «پیچ استیضاح»

[ad_1]

به گزارش تراز ،لحن جدید وزیر راه و شهرسازی درباره طرح مسکن مهر هیچ شباهتی به حرف‌های وی طی 5 سال اخیر ندارد. از سال 92 به این سو و تا یک هفته پیش آخوندی در هر برنامه مسکنی و غیر مسکنی از فرصت استفاده می‌کرد و کنایه‌های متعددی را به پروژه‌های طرح مذکور می‌زد. وی طرح مهر را مزخرف خواند و آنرا سیب گندیده نامید. طرح پوپولیستی نیز یکی از توصیف‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم برای مسکن مهر بود.

به عنوان نمونه عباس آخوندی اواخر مردادماه امسال با بیان اینکه وضع پروژه‌های مسکن مهر حتی از پروژه‌های ساخت‌وساز اروپایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم هم که دهه‌ها نابسامانی در محیط شهرهای این کشورها را در پی داشت، بدتر و نابسامان‌تر است، گفته بود: در نتیجه این پروژه ــ مسکن مهر ــ چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت زمین 9 برابر شد، قیمت ساختمان 6 برابر شد. اقتصاد را با یک تورم 40درصدی مواجه کرد، ضمن اینکه به دسترسی مردم به مسکن هیچ کمکی نکرد.

وی با بیان اینکه “در یکی از گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور قبل از دوره ما بیان شده که واحدهایی که 100درصد تحویل مردم شده، اغلب نه نما دارند و نه تکمیل شده‌اند و گرفتاری زیادی دارند” افزود: «این‌که کسی در وزارتخانه بنشیند برای دیگران سقف زندگی تعریف کند، کار صحیحی نیست و نداشتن زیربنا، توجه نکردن به مسائل فرهنگی و اجتماعی که زندگی مردم را مختل می‌کرد مشخص بود که اشتباه است… اصلاً به عنصر انسان در شهر توجه نداشتند. در واقع شهر را انبار آدم در نظر می‌گرفت، به‌جای آنکه کالا داخل آن بریزند، آدم داخل آن می‌ریختند. از پول متقاضیان آن را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند.»

موضع وزیر راه و شهرسازی در رابطه با مسکن مهر بسیار واضح و روشن است. وی مخالف سرسخت این طرح است، اما در اتفاقی نادر وزیر راه و شهرسازی پس از بازگشت از سفر به ترکمنستان و در فاصله حدود 10 روز از اظهارنظر معاون اول رییس‌جمهوری گفته، قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر انصاف نیست.

بیان این سخنان از سوی وزیر همیشه منتقد راه و شهرسازی آنهم در روزهایی که برخی مسئولان دولتی موضوع زلزله کرمانشاه را سیاسی کرده‌اند،‌عجیب به نظر می‌رسد. چه اتفاقی روی داده که عباس آخوندی اینگونه به ناگاه تغییر نظر داده است؟

شاید بتوان پاسخ این پرسش را در تخریب دو بیمارستان شهرستان ‌های سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب در زلزله خیر استان کرمانشاه پیدا کرد. یکی از این بیمارستان‌ها در دولت یازدهم و همین 6 ماه پیش ساخته و تحویل وزارت بهداشت شده بود و در لزله یکشنبه گذشته ویران شد.

سه روز پیش عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌ «با توجه به اینکه مسئولیت احداث ساختمان بیمارستان‌هایی که اخیراً افتتاح شده، نظیر اسلام‌آباد غرب که در زلزله کرمانشاه آسیب دیده، به‌عهده وزارتخانه راه و شهرسازی است، بنابراین تصمیم گرفتیم که آقای آخوندی به‌نحوی پاسخگوی مردم و نمایندگان باشد.اعضای کمیسیون شوراها براساس گزارش قرائت‌شده در جلسه اخیر این کمیسیون درباره اقدامات کار‌گروه ویژه کمیسیون که به منطقه اعزام شده بودند، به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در قالب سئوال یا استیضاح از وزیر راه و شهرسازی پیگیری شود و وی پاسخگوی مشکلات مردم با تخریب ساختمان‌ها و بیمارستان‌ها در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه باشد.»

با مد نظر قرار دادن موضوع استضاح، می‌توان اظهارات “انصاف‌ مابانه” وزیر راه در خصوص مسکن مهر را درک کرد. تا همین اواخر وزیر راه و شهرسازی به طور مطلق پروژه‌های مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد،‌ اما این‌گونه به نظر می‌رسد جلوگیری از تبعات ناخوشایند احتمالی آینده وزیر راه را مجاب کرده برای اولین‌بار از طرح مسکن مهر به نوعی حمایت کند.

شاید اظهارات جدید وزیر راه و شهرسازی به نوعی ارسال سیگنال برای منتقدان است تا چندان به موضوع تخریب بیمارستان نپردازند و به سلامت از پیچ خطرناک استیضاح عبور کند. وی نیز در عوض تا اطلاع ثانونی طرح مسکن مهر را مورد تفقد قرار نمی‌دهد،‌ به خصوص پروژه‌های مسکن مهر استان زلزله زده کرمانشاه را.

[ad_2]

Source link




قیمت انواع سکه و ارز در آخرین روز هفته

[ad_1]

در بازار امروز – پنجشنبه – دلار آمریکا به ۴۱۲۶ تومان رسیده است و سکه تمام یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود که تا حدودی نسبت به روز قبل کاهش قیمت داشته است.

به گزارش ایسنا، در بازار ارز یورو ۴۹۱۹ تومان، پوند انگلستان ۵۵۴۹ تومان، درهم امارات ۱۱۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان قیمت دارد. این در حالی است که دلار آمریکا ۲۳ تومان نسبت به روز گذشته گران شده و به ۴۱۲۶ تومان رسیده است. همچنین دلار مبادله ای امروز ۳۵۲۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده است.

از سوی دیگر در بازار سکه قیمت ها تا حدودی نزولی شده است. نیم سکه ۷۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۳ هزار تومان فروخته می شود.  

اما بازار طلای داخلی با ثبات نسبی قیمت ها همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۶ هزار و ۶۹۹ تومان و مثقال طلا ۵۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۸۸ سنت داد و ستد می شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مدل‌های گوشی مشمول رجیستری چه زمانی اعلام می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد دلیل اعلام نشدن برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری گفت: می‌خواهیم بازار خودش را با شرایط جدید وفق دهد زیرا اگر بصورت یکباره برندها و مدل‌های مشمول طرح اعلام شود حلقه آخر (فروشندگان) متضرر می‌شوند و این امر شایسته نیست.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اعلام برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری گوشی تلفن همراه محدودیت‌هایی را برای فروشندگان ایجاد می‌کند و ما هم قصد نداریم که این محدودیت یک دفعه اعمال شود، گفت: تأخیر در اعلام برندها و مدل‌ها فرصتی را برای فروشندگان موبایل فراهم می‌کند، تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
وی در مورد زمان اجرای برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری موبایل گفت: کمتر از 5 یا 6 روز آینده برندها و مدل‌های گوشی‌تلفن همراه مشمول طرح را اعلام می‌شود.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که واکنش ستاد در مقابل برخی از فروشندگانی که برای دور زدن طرح رجیستری و برای اینکه گوشی‌های موجود در انبارهایشان مشمول طرح نشود و بتوانند آن را سر فرصت بفروشند، یک بار در گوشی‌های خود سیم‌کارت می‌گذارند و با این کار آن گوشی را به شبکه وصل می‌کنند، چیست، گفت: از نظر فنی این امکان وجود دارد که به خریدار گوشی اعلام کنیم که پیش از خرید یکبار سیم کارت در گوشی قرار گرفته و گوشی یکبار روشن شده است.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حافظه اپراتور، یک بار قرار گرفتن سیم کارت در گوشی باقی می‌ماند و امکان اطلاع رسانی هم در این ارتباط به خریدار وجود دارد.
وی بیان داشت: پیش از این شاید این امکان وجود نداشت که سابقه قرار گرفتن سیم کارت در گوشی ثبت شود و یا حتی امکان اطلاع‌رسانی آن به خریداران وجود نداشت، اما اکنون فروشندگان باید بدانند که مراحل کسب و کار و خرید و فروش گوشی تلفن همراه تغییر کرده و ما هم تمام این مسائل را به فروشندگان اعلام کرده ایم.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا این کار غیرقانونی است؟ گفت: پاسخ به این سوال در حوزه ما نیست و باید از حقوقدانان سؤال شود، اما فروشندگان هم برای اینکه کمتر دچار ضرر شوند، در حال تلاش هستند و این اقدام آنها هم ناشی از این امر است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد گرانی گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر بیان داشت: عکس‌العمل بازار قاعده‌مند نیست، فروشندگان باید بدانند که برخی از برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه را نمی‌توانند در چند روز آینده بفروشند پس بهتر است، گوشی‌های موجود را با قیمت‌هایی عرضه کنند که خریدار بیشتری داشته باشد و نباید با افزایش قیمت تعداد مشتریان خود را کم کنند.
وی افزود: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه با توجه به شرایط غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد که فروشندگان با قیمت مناسب باید گوشی‌های خود را در این مدت سریع‌تر به فروش برسانند.

[ad_2]

Source link




صادرات ارمنستان به ایران ۱۱درصد رشد کرد/ انجام مذاکرات نهایی امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری آرکا، سورن کارایان، وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان گفت، میزان صادرات این کشور به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت 2017 با رشد بی سابقه 11.2 درصدی مواجه بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی گفت: «این یک رشد بی سابقه است، زیرا ما قبلا چنین رشدی را شاهد نبوده ایم.»

به گفته وی مقدمات ضروری برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و ایران در حال انجام است.

کارایان گفت: «مذاکرات وارد مرحله نهایی شده است….امضای این موافقتنامه بدان معناست که ارمنستان بابت صدور 40 قلم کالا که برای آنها در بازار ایران تقاضا وجود دارد، از تعرفه های گمرکی ترجیحی برخوردار خواهد شد.»

وی افزود، به خصوص در زمینه صادرات آب معدنی به ایران، ارمنستان هم اکنون تعرفه گمرکی 55 درصدی پرداخت می کند، در حالی که بعد از اجرای موافقتنامه مذکور، بالاترین نرخ تعرفه 10 درصد خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان ملی آمار ارمنستان، میزان صادرات ارمنستان به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 54.8 میلیون دلار رسید که رشدی 11.2 درصدی را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link




اوج رشد قیمتی کالاهای صادراتی چه زمانی بود؟/ مروری بر پیشینه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران

[ad_1]

شاخص بهای کالاهای صادراتی (xpi) در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت‌های کالاهای غیرنفتی صادراتی را بر اساس قیمت فوب نشان می‌دهد. با توجه به این که در تهیه این شاخص قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی بیانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسان نرخ ارز خواهد بود. هدف بررسی و محاسبه شاخص، نشان دادن نوسان و تغییرات قیمت کالاهای غیرنفتی صادر شده توسط صادرکنندگان نیز است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بررسی تغییرات شاخص کالای کل بهای کالاهای صادراتی در ایران طی ۱۹ سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از حدود ۱۲.۱ به ۲۳۲.۲ افزایش یافته که حاکی از رشد ۲۲۰ واحدی آن خواهد بود. همچنین درصد تغییرات و به عبارتی تورم کالاهای صادراتی از سال ۱۳۷۶ تاکنون از این حکایت دارد که بالاترین درصد در سال ۱۳۹۱ با نرخ ۱۲۴.۱ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در این سال نوسان ارزی شدیدی در بازار ارز ایران اتفاق افتاد به گونه‌ای که در دهه ۱۳۹۰ بالاترین سطح رشد دلار در سال ۱۳۹۱ ثبت شده است.

آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران کاهشی شد به طوری که از حدود ۲۱.۸ در سال ۱۳۹۲ با افت بیش از ۲۱ درصدی به منفی ۰.۵ در سال ۱۳۹۳، منفی ۱۶ درصد در ۱۳۹۴ و منفی ۲.۷ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

اما پیشینه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران به سال ۱۳۳۸ برمی‌گردد. در تجدید نظر سال ۱۳۶۹، گروه کالاهای صادراتی مشمول شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران حدود ۲۰ رقم کالا را در بر گرفته و شامل فرش دستباف، تعدادی از محصولات کشاورزی سنتی نظیر زعفران و پسته بود. با توجه به افزایش میزان صادرات غیرنفتی این شاخص به عنوان یک شاخص مستقل و در سال ۱۳۷۶ مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت.

بررسی شاخص بهای کالای صادراتی از سال ۱۳۷۶- ۱۳۹۵

 

 

[ad_2]

Source link




اخد وام برای واردات در اختیار وزارت اقتصاد نیست/ اعطای یکسان خطوط اعتباری به پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین از وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری  اعلام کرد: خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.

البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند‌. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.

بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.

همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری)  و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.

لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها  پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.

این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.

در این گزارش آمده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.

لذا بر خلاف برخی اظهار نظر ها که امضا ی این قراردادهارا باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور میدانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده کنند و اخذ وامهایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.

[ad_2]

Source link




اولین پایان نامه در ایران با موضوع "دیتاژورنالیسم" دفاع شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مریم سلیمی خبرنگار گروه اقتصادی تسنیم که پایان نامه خود را به روزنامه نگاری ایران تقدیم کرد گفت: این پایان نامه به روزنامه نگاری ایران تقدیم می شود که برای تحول خود نیازمند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

 وی در خصوص دغدغه اصلی خود در خصوص این موضوع گفت: عوامل مختلفی همچون تحولات تکنولوژیکی، نیاز مخاطبان برای دسترسی به داده های نهان، اقتصاد نشر، تحولات نسلی، فضای رقابتی با حضور رسانه های اجتماعی، نیاز رسانه ها به جلب توجه مخاطبان به عنوان منبع محدود، ورود به عصر اینترنت اشیا و همه اشیا، افزایش روز افزون داده ها و داده های بزرگ و ایجاد دسترسی آزاد به داده ها سبب گرایش رسانه ها به سمت دیتاژورنالیسم در سراسر جهان شده است.

وی افزود: این مهم، نیاز به شناخت نقش دیتاژورنالیسم در رسانه ها به ویژه رسانه های آنلاین و تلاش برای ورود رسانه های ایران به این حوزه بهره گیری از قابلیتها و پتانسیلهای آن را ضرورت می بخشد.

وی در خصوص اهداف پژوهش خود گفت: این پژوهش باهدف بررسی نقش دیتاژورنالیسم در رسانه‌های آنلاین و مبتنی بر نظریه‌های «استفاده و رضایت‌مندی»، «انتظار- فایده» و «حوزه عمومی» و «جامعه شبکه ای» انجام‌شده است.

سلیمی در خصوص روشهای تحقیق مورد استفاده خود به روشهای تحقیق، مصاحبه عمقی با 103 نفر از متخصصان ‌دیتاژورنالیسم (30 کشور از 5 قاره) و مطالعه موردی (با تمرکز بر تیم دیتاژورنالیسم گاردین انگلستان)  اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این پژوهش، در تلاش برای پاسخ به 37 سوال است که 7 سوال آن اصلی و 30 سوال فرعی است که سوالات اصلی تحقیق اعم از نقش دیتاژورنالیسم در رسانه‌های آنلاین، تعریف دیتاژورنالیسم، آثار و آینده آن، نقش داده‌های بزرگ در آینده دیتاژورنالیسم و رسانه های دارای تمایل به این نوع روزنامه‌نگاری، رسانه های دارای تیم تخصصی دیتاژورنالیسم و کشورهای پیشرو در این حوزه هستند.

سلیمی گفت: بنابر یافته‌های پژوهش، متخصصان به 11 نقش دیتاژورنالیسم ازجمله نقش‌های «روزنامه‌نگارانه»، «تسهیل تعامل مخاطبان»، «تحقق دموکراسی» و «اعتمادسازی» اشاره کرده و با تأکید به تمایل سایر رسانه‌ها به دیتاژورنالیسم، رسانه‌های آنلاین را موفق‌تر در این بهره‌گیری دانسته‌اند.

این دکترای علوم ارتباطات اضافه کرد: از نظر مصاحبه شوندگان ، آینده دیتاژورنالیسم مثبت و رو به رشد ارزیابی‌شده و بر نقش داده‌های بزرگ در این مسیر تأکید شده است. کمک به تأمین منافع مخاطبان و رسانه‌ها و تأثیر بر دولت و کمک به بهبود تعامل آن‌ها از آثار دیتاژورنالیسم یادشده است. در بین رسانه های دارای تیم دیتاژورنالیسم بیش از همه به گاردین و نیویورک تایمز و در اشاره به کشورهای پیشرو از انگلستان و آمریکا یاد شده است.

سلیمی گفت: در روش مطالعه موردی نیز، بررسی 121 اثر دیتاژورنالیسم گاردین نیز از نقش نقادانه و افشاگرانه بودن آثار آن حکایت دارد.

 وی افزود: مبتنی بر نتایج پژوهش در چارچوب نظری، دیتاژورنالیسم ضمن یاری به رسانه‌ها در مسیر ایفای وظایف و نقش‌هایشان، می‌تواند در جلب رضایت مخاطبان و نیز کمک به احیای حوزه عمومی مؤثر باشد. همچنین، دیتاژورنالیسم به ویژه در فضای آنلاین، به رسانه ها کمک می کند تا ضمن مسئول شمردن صاحبان قدرت و به پرسش گرفتن آنها، به ایفای نقش رکن چهارمی خود و تحقق دموکراسی کمک کند.

جلسه دفاع دکتری مریم سلیمی با اشاره به پیشنهادهایی برای توسعه دیتاژورنالیسم در ایران (از جمله لزوم همکاری دولت و سازمانهای دولتی و خصوصی برای ارائه اطلاعات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انجام آموزشهای لازم دیتاژورنالیسم و…) به پایان رسید.

این جلسه با حضور محمد سلطانی فر (استاد راهنما)، یونس شکرخواه و افسانه مظفری (استاد مشاور)، شهناز هاشمی، نسیم مجیدی و مهرداد نوابخش (استاد داور) و سروش فتحی (استاد ناظر) و نیز مدعوینی همچون مختاریان، گیتی علی آبادی، کاظمی دینان، حیدر مستخدمین حسینی، علی مظلومی فر و…  در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران برگزار شد.

این پایان نامه،  نمره عالی 19 از 19 را کسب کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




خلیل زاده: بانک تعاون باید تاسیس کنیم

[ad_1]

اسماعیل خلیل زاده، با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به دلیل دولتی بودن نتوانست بخش تعاون را به خوبی تحت حمایت قرار دهد گفت: هر چند تلاش‌هایی برای حمایت از بخش صورت گرفت اما این تلاش‌ها برای ارائه خدمات به گرایش‌های مختلف بخش تعاون موفق نبوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس اتاق تعاون تهران با تاکید بر لزوم تاسیس بانک تخصصی بخش تعاون گفت: اگر یک بانک تعاون با سهام صد درصدی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تشکیل نشود قطعا این بخش از اقتصاد با بحران مواجه می‌شود چراکه بانک توسعه تعاون پاسخگوی تامین مالی بخش نیست.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره آخرین وضعیت پیشنهاد تاسیس بانک تعاون گفت:  توجه به تعدد فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی و از سوی دیگر ملاحظات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تاسیس بانک‌های جدید بنابراین فرایند تاسیس بانک تعاون کمی طولانی شده است.

وی ادامه داد: هر چند که استدلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر تعدد بانک‌ها صحیح است اما بخش تعاون نیازمند تزریق منابع و حمایت‌های مالی است که از طریق تاسیس بانک تخصصی با سهام صد درصدی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستیم.

خلیل زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توافق تعاونی‌ها با سازمان امور مالیاتی مبنی بر کاهش ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بخش تعاون گفت: به رغم توافقات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی در سال گذشته مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها از ۹ درصد به ۶ درصد، اما هنوز این توافقات اجرایی نشده است و همچنان با نرخ ۹ درصد دریافت می‌شود.

[ad_2]

Source link




بنگاه‌های کوچک و متوسط چیست؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. این بنگاه‌ها در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آنها نیز مزایای بسیاری دارد که ازجمله آنها می توان به ایجاد ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بالا اشاره کرد.

برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به‌کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایج‌ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می‌شود.

در ایران نیز تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه نشده است و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.

در یک طبقه‌بندی بنگاه‌های صنعتی ایران برحسب اندازه بنگاه به چهار گروه ۴۹-۱۰ نفر کارگر، ۹۹-۵۰ نفر کارگر، ۱۴۹-۱۰۰ نفر کارگر و ۱۵۰ نفر کارگر و بیشتر تفکیک شده‌اند که از این میان، سه گروه نخست در زمرهٔ بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب شده‌اند.

[ad_2]

Source link