1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واکنش آخوندی به پروژه مسکن مهر کرمانشاه

[ad_1]

به گزارش تراز ، عباس آخوندی در خصوص زلزله کرمانشاه و پروژه‌های مسکن مهر این استان با بیان این‌که «من همواره تأکید کرده‌ام که باید بررسی شود چرا سیاست‌هایی که با هدف کارایی، اثربخشی و ایجاد رقابت اجرایی شده، به نتیجه نرسیده است و به جای آنکه رقابت نهادینه شود، اقتصاد کشور به سمت رفتارهای سوداگرانه (مرکانتیلیستی) مـــنحرف شده‌ است»، اظهار کرد: از این‌رو، تأکید دارم باید در کشور ما زوایای پنهان اقتصادی و سیاسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بررسی شود. به اتفاق اخیر در غرب کشور و زلزله در استان کرمانشاه از دو زاویه می‌توان نگاه کرد.

وی با اشاره به این‌که زاویه نخست، ابعاد خسارت در مقایسه با انواع زلزله‌های مشابه در گذشته است،‌افزود:‌ در زلزله منجیل که 7.3 ریشتر بود، 220 هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخـریب 30 هــزار واحـد مـسکونی دارد.

وی با ابراز این‌که وقتی در ساخت مسکن مهر تأکید بر یک سقف قیمتی مشخص نباشد، طبیعتاً امکان رقابت ایجاد نمی‌شود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی وارد کار نمی‌شوند، تصریح کرد: آنهایی که با یک قیمت غیررقابتی وارد می‌شوند، از پایداری بنا می‌زنند. چون وقتی قیمت در بازار متری 450 هزار تومان است و قیمت 300 هزار تومان تعیین می‌شود، برای آنکه سود حاصل شود، باید از نما، خدمات فنی ساختمان، آسانسور و… کم شود تا پروژه برای مشارکت‌کننده بازدهی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که در سر پل ذهاب، 560 واحد آسیب‌ دیده که به نظر می‌رسد هر واحد 30میلیون تومان آسیب ‌دیده است. در اسلام‌آباد هم دو بلوک آسیب‌ دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است. در حال حاضر، در حال برآورد هستیم تا در اولین فرصت کار بازسازی آغاز شود.

آخوندی با بیان این‌که مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر نیز همین‌گونه است، اظهار کرد: چون مورد به مورد فرق دارد، مسکن مهر 250 طرح است که 250 سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند.واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. در زلزله اخیر، گرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت، پروژه‌های ساخته‌شده در این شهر مقاومتی مناسب داشت و حتی ترک نیز در آنها مشاهده نشد، اما در سرپل‌ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.

وی به هفته‌نامه حمل‌ونقل گفت: اقدامی که در دولت آقای روحانی انجام شد، ارتقای قیمت‌ها برای سازندگان بود تا آنها از کیفیت کم نکنند. زمانی می‌توانیم شاهد این باشیم که کیفیت فدای کمیت نمی‌شود که نظام قیمت‌ها را مستقر کنیم. در فضای غیررقابتی، فقط سوداگران امکان تنفس دارند.

[ad_2]

Source link




دستور حجتی برای حمایت از صادرات ۵محصول کشاورزی

[ad_1]

علی اکبر مهرفرد، اظهار کرد: پنج  محصول زعفران، پسته، کشمش، خرما و سیب جزو محصولات کشاورزی هستند که مزیت نسبی بالایی برای صادرات دارند و ایران جزو یکی از بزرگترین تولید کنندگان آنها در دنیا محسوب می شود و امسال نیز میزان تولید بالایی در زمینه محصولات خواهیم داشت که به غیر از کشمش مابقی آنها روند افزایشی نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مذکور حمایت ویژه می شود که از طریق راهکارهای متفاوت این حمایت اعمال خواهد شد. به عنوان مثال تسهیلات ۱۴.۵ درصد برای صادرکنندگان پیش بینی شده است که از منابع بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می کند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرکنندگان می توانند در رینگ صادراتی بورس کالا قرار بگیرند و محصولات خود را از این طریق عرضه کنند که با توجه به تقویت و گسترش روز افزون بورس کالا در ایران می توانند از این طریق محصولات خود را بهتر از گذشته در بازارهای داخلی و خارجی به صورت شفاف عرضه کنند.

مهرفرد برای صادرات محصولات کشاورزی نیز مذاکراتی با صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته و آنها متعهد شده‌اند تا ظرف دو هفته درخواست‌های مختلف را بررسی و کالاهای صادراتی در حوزه کشاورزی را برای سیستم بانکی ضمانت کنند.

وی با بیان اینکه برای استفاده از این تسهیلات و حمایتها زنجیره‌های تولید و تاجرانی که خود دارای زنجیره تولید هستند، در اولویت قرار دارند، گفت: پتانسیل بالایی برای توسعه و رونق بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایران وجود دارد که اگر صادرات آنها حمایت شود و توسعه یابد تولید این محصولات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و آذربایجان/ امضاء بیش از ۴۰سند همکاری

[ad_1]

«شاهین مصطفی اف» وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران در ٩ ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٠ درصد افزایش یافته است.

وی امروز (پنجشنبه) در نشست رئیسان کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوی آذربایجان در باکو اظهار داشت: در سال ٢٠١٦ نیز حجم مبادلات میان دو کشور نسبت به سال 2015میلادی ٧٠ درصد افزایش یافته بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی با اشاره به سطح بالای روابط ایران و جمهوری آذربایجان در همه بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی گفت: در چهار سال اخیر بیش از ٤٠ سند همکاری میان دو کشور امضا شده است .

مصطفی اف رئیس آذری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی این کشور و ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ٥٤٦ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان فعالیت می کنند.

وی گفت: ساخت کارخانه مشترک خودرو سازی و کارخانه داروسازی در جمهوری آذربایجان از جمله این پروژه ها است .

نشست رئیسان کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوی آذربایجان امروز (پنجشنبه) با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی این کمیسیون و شاهین مصطفی اف در باکو آغاز به کار کرد.

[ad_2]

Source link




ارمنستان و ترکیه بدون ویزا؛ کربلا و اربعین با ویزا / چرا دولت دندان طمع خود را نمی کشد؟ +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز؛ مهدی عبدالهی: زیارت حضرت سید‌الشهدا(ع) همواره در برهه‌های تاریخی یکی از آرزوهای محبان اهل بیت پیامبر (ص) در سراسر جهان و بویژه برای ایران بوده است. گرچه قبل از سرنگونی رژیم صدام زیارت عتبات دشوار بود، اما امروز اربعین به عظیم ترین تجمع جهانی مشهور شده که در هیچ برهه ای از تاریخ سابقه ندارد.
پرواضح است که شکوه و عظمت اربعین حسینی با هیچ فلسفه مادی قابل تطبیق و بیان نیست، اما در کنار این شور حسینی، در برگزاری مراسم ناهماهنگی هایی از سوی مجریان (دولت و…) وجود دارد که هزینه های مادی سفر را برای زائران و حتی از آن مهمتر برای کشور بسیار گران می کند. در ادامه به این ناهماهنگی ها و راهکار کاهش هزینه های مادی این اجتماع عظیم جهانی پرداخته ایم.
گزارش های میدانی سال های گذشته نشان می دهد برخلاف سایر سفرهای خارجی ( تفریحی، زیارتی، تحصیلی و …) که بیشترین هزینه های سفر مربوط به اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و خوراک و مواد غذایی است، در سفر معنوی اربعین، عمده مخارج مادی شامل اخذ گذرنامه، هزینه بیمه و هزینه های حمل و نقل (هوایی و زمینی) است.
برای نمونه در سه سال اخیر سال هر مسافر اربعین مبلغ 40 دلار بابت ویزا پرداخت کرده است که علاوه بر خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، بازار ارز کشور را نیز دچار تلاطم کرده است.
جدول یک، آمار رسمی زائران اربعین(اینجا+) را در طول سال های گذشته نشان می دهد . براساس این جدول در سال1392، 802 هزار زائر، در سال 1393 تعداد یک میلیون و 200 هزار زائر، در سال 1394 جمعیتی بالغ بر یک میلیون 700 هزار زائر و در سال 1395 بیش از 2میلیون و 200 هزار زائر در پیاده روی اربعین عازم عراق شده اند که با احتساب هزینه دریافتی ویزا، به ترتیب32,080,000دلار،  48,000,000 دلار، 68,000,000 دلار و 88,000,000 دلار به سفارت عراق پرداخت شده است.

جدول یک: تعداد زائرین ایرانی حاضر در اربعین

ضمنا اگر فرض کنیم زائرین اربعین هر کدام فقط 33دلار (100هزار تومان) ارز با خود همراه برده باشند، در طول 4 سال اخیر بیش از 194 میلیون دلار ارز به عنوان پول همراه زائرین از کشور خارج شده است.
اهمیت این مسئله زمانی مشخص می‌شود که رهبری  انقلاب بارها بر کاهش استفاده از دلار تاکید کردند. ایشان در دیدار سال گذشته خود با فرماندهان سپاه می فرمایند:
«اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش  و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».( 28/6/95)
حال این سوال مطرح است که چه منافع مادی و اقتصادی در به ظاهر ناهماهنگی و بی برنامگی مالی و مدیریتی وجود دارد که دولت دندان طمع خود را از بازار ارز اربعین نمی کشد؟ مسئولین دولتی ادعا می کنند که خروج این مقدار ارز از کشور ثاتیری برای بازار ارز کشور ندارد و این دغدغه بیشتر خودزنی جناحی و سیاسی است!، اما آیا بازار ارز این نظر و نتیجه گیری دولتی ها را تایید می کند؟
اخد ویزا شوک ناگهانی به بازار ارز است
در سال های گذشته افزایش نرخ ارز در آستانه اربعین مورد انتقاد برخی از رسانه ها و مردم قرار گرفت که نقطه مشترک همه این انتقادها، بی توجهی دولت به حذف ویزا بین ایران و عراق یا معاهده ای برای جایگزینی پول دو کشور به جای دلار بود.
با این حال دولت با بی توجهی به این انتقادها و تاثیر منفی خروج صدها میلیون دلار ارز از کشور، هیچ برنامه ای برای موضوعات فوق نداشته و اتفاقا منکر تاثیر ارز مصرفی در مراسم اربعین بر افزایش قیمت ارز در بازار بوده است. در ادامه نمودارهای قیمت دلار در آستانه اربعین بررسی شده اند که همگی از تاثیر حجم بالای ارز معامله شده در این ایام بر قیمت ارز حکایت دارند.
براساس نمودارهای قمیت دلار در 4 سال اخیر، به جز سال 92 هر ساله با شروع اخذ ویزا و همچنین دریافت ارز مسافرتی از سوی زائران اربعین، قیمت دلار دچار نوسان شده و بازار ارز تحت تاثیر این موج قرار گرفته است.  
با توجه به اینکه در سال  92 موج حضور میلیونی زائران اربعین همانند سال های بعد نبود (در این سال تعداد 802 هزار زائر در پیاده روی اربیعن حضور داشتند) و همچنین بسیاری از زائران بدون گرفتن ویزا به مرزهای کشور رفته و ویزا دریافت نکردند، قیمت دلار از شروع محرم تا پایان اربعین با تغییر جزئی در همان مرز 2900 تا 3هزار تومان باقی مانده است.

اما در سال 1393 با سخت گیری دولت عراق بسیاری از زائران مجبور به اخد ویزا شدند که  آثار این موضوع به وضوح بر روی افزایش قیمت دلار بر روی نمودار قابل مشاهده است. براساس این نمودار قیمت دلار در اوایل دریافت ویزای اربعین (یکماه قبل از اربعین) در حدود 3200 تومان بوده که تا روز اربعین (22 آذرماه) با افزایش 300 تومانی به 3500 تومان رسیده است.

قابل ذکر است در سال 1393 تعداد یک میلیون و 200 هزار زائر عازم عراق شده اند که با محاسبه هزینه 40 دلاری صدور ویزا، 48,000,000 دلار ارز از کشور فقط بابت صدور ویزا خارج شده است.
در سال 94 نیز روند افزایشی قیمت ارز در سال 93 تکرار شد. براساس نمودار، قیمت دلار در یکماه قبل از اربعین سال 1394در مرز 3450 تومان است که با افزایش 200 تومانی در پایان اربعین به 3650 رسیده است.

در سال 1394 تعداد یک میلیون 700 هزار زائر در اربعین عازم عراق شده اند که هزینه صدور ویزای این زائران 68,000,000 دلار بوده است.
در سال 1395 نیز بازار دلار از برگزاری مراسم اربعین تاثیر پذیرفته است، تا جایی که  قیمت دلار در یکماه قبل از اربعین در حدود 3580 تومان بوده است که در چند روز قبل از اربعین با افزایش 104 تومانی به 3692 تومان رسیده است.

در سال 1395 تعداد 2میلیون و 200 هزار زائر در پیاده روی اربعین عازم عراق شده اند که فقط 88,000,000 دلار ارز از بابت صدور ویزا از کشور خارج شده است.
نکته دیگر این آمارها این است که برخلاف ادعای دولت بر عدم اثرگذاری سفر اربعین بر قیمت ارز، در طول 3 سال اخیر دریافت هزینه صدور ویزا اثر افزایشی بر بازار دلار داشته و به طور متوسط بین 200 تا 250 تومان قیمت ارز در بازار افزایش یافته است.

گرچه تا برگزاری مراسم اربعین حسینی  سال 96 نزدیک به 19 روز مانده است، اما بررسی قیمت دلار در هفته های اخیر نیز نشان می دهد با شروع فرایند صدور ویزای اربعین، بازار دلار از ترکش های روانی تقاضای  بی رویه ارز بی امان نمانده است.

براساس نمودار، قیمت دلار در اوایل مهرماه حدود 3 هزار و 893 تومان بوده است که با نوسانات 27 روز اخیر، به 4هزار و 20 تومان در 27 مهرماه رسیده است.

ارمنستان، ونزوئلا و ترکیه بدون ویزا، کربلا و نجف با ویزا !
همانطور که اشاره شد، یکی از انتقادهای مردم و رسانه ها به عملکرد دولت در برگزاری تجمع اربعین، عدم حذف ویزا بین دو کشور ایران و عراق است.
در حالی که مسافرت  ایرانیان به 11 کشور بدون ویزا انجام می شود و تعداد ۲۷ کشور نیز در مقابل پرداخت مبلغی در مرز یا فرودگاه کشور مقصد به ایرانی ها ویزا می دهند، اما نامی از عراق در این میان دیده نمی شود که سالانه بواسطه وجود عتبات عالیات میلیون ها ایرانی به عراق سفر می کنند و بالعکس عراقی های زیادی برای زیارت مشهد مقدس و و سایر شهرهای زیارتی به ایران می آیند.
برای مثال درحال حاضر مسافرات ایرانیان به مالزی، ترکیه، دومینیکا، اکوادور، گویان، هائیتی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، نیووی و  ایالات فدرال میکرونزی بدون اخذ ویزا انجام می شود.
همچنین کشورهای کیپ‌وردر، کومور، کنیا، ماداگاسکار، موزامبیک، تانزانیا، توگو، اوگاندا، سیشل، موریتانی، گینه بیسائو، ارمنستان، لائوس، نپال، تیمور شرقی، سوریه، لبنان، مالدیو، سریلانکا، کامبوج و … در مرزهای خود به ایرانیان ویزا می دهند که تا حدودی در حکم حذف ویزا است.
اما نکته قابل تامل این است که چرا با این حجم از تردد ایرانیان به عراق و عراقی ها به ایران هر ساله باید شاهد اخذ هزینه های اضافی از مردم باشیم.
به عبارتی دیگر، چرا مسئولین دولتی برای حذف ویزای کشورهایی اقدام می کنند که در گردشگری حلال بدنام هستند، اما برای حذف ویزای اربعین تلاشی نمی کنند؟ سفری که گوشه گوشه و سکانس به سکانس آن عظمت، امنیت، فخر و آبروی برای مسلمین و مستضعفین جهان را در بر دارد؟
واقعا چه میزان سود یا منفعت مالی و اقتصادی در این میان نهفته است که چندین سال است دولتی ها وعده به حذف ویزا می دهند اما عمل نمی کنند؟!
لااقل جیب آمریکایی ها را پر نکنیم!
شاید برای شما هم سوال باشد که باتوجه به آنچه که در خصوص خروج بی رویه ارز از کشور در اربعین گفته شد، چرا دولت دلار را از سفر اربعین حذف نمی کند تا  هم مانع خروج بی رویه ارز از کشور شده و هم انجام خریدها و پرداختهای پولی زائران در عراق با پول ملی دو کشور انجام شود.
چنانکه تجربه سال های قبل نشان می دهد اگر زائران به جای دلار ، دینار عراق با خودشان ببريد، بهتر و راحت‌تر می توانند مبلغ هر جنسي را براساس خريد خود عراقي‌ها و از روي قيمت درج شده پرداخت کنند. همچنین اگر زائری بخواهد با دلار یا پول ایران جنسی را بخرد در رند كردن قيمت‌ها دچار ضرر و زيان خواهد شد
نکته بعدی مزیت دینار عراق، ثبات قیمت آن در طول چند سال اخیر است. برای نمونه در سه سال اخیر قیمت دینار عراق در بازار در طول سه سال فقط 8 تومان (80 ریال) افزایش یافته است که در مقابل افزایش نزدیک به هزار تومان دلار و افزایش قابل توجه سایر ارزها، بسیار ناچیز می باشد.
نمودار زیر تغییرات نرخ مبادله ای دینار عراق با ریال کشورمان را نشان می دهد. براساس نمودار در سال 1393 قیمت هر دینار عراق 26 تومان بوده است که بعد از سال در مهرماه 96 به 32 تومان رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




بزرگنمایی قاچاق در منطقه آزاد ارس

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور کمک به شکوفایی اقتصاد کشور شکل گرفتند و رسالت و ماموریت های مناطق آزاد در سطح ملی طبق اهداف عنوان شده در ماده پنج اساسنامه سازمان های این مناطق ‘ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی’، ‘بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه’ و نیز ‘اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی’ تعریف شده است.

در بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز 4 ماموریت در بحث گسترش و تسهیل تولید، افزایش صادرات، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین نیازهای کشور و نیازهای مالی از خارج کشور به این مناطق سپرده شده است.

افزون بر این برای هر کدام از هفت منطقه آزاد کشور بر اساس توانایی ها و امکانات آنها ماموریت های خاصی تعریف شده است.

هر چند بررسی فعالیت های مناطق آزاد تجاری صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته اما اتهام هایی همچون تبدیل مناطق آزاد به بهشت قاچاقچیان بی پایه به نظر می رسد.

کارشناسان معتقدند هر چند شاید در دوره ای به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته اند، اما در زمان حاضر به واسطه تقویت ابزارهای نظارتی و کنترلی و هماهنگی های ایجاد شده بین این مناطق و گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات غیرمجاز از مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد ‘ارس’ بسیار کاهش یافته است.

با این نگاه بود که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سفر دو هفته قبل خود به منطقه آزاد ‘ارس’ با بی معنا خواندن مقوله قاچاق در مناطق آزاد که توسط برخی از افراد مطرح می شود، گفت: با توجه به زیرساخت ها و امکانات گمرکی، امکان قاچاق در این مناطق وجود ندارد.

مرتضی بانک با اشاره به اینکه در واردات کالاهای تجاری در قالب تجارت چمدانی پایبند به مقررات گمرک هستیم، گفت: ما در مورد رعایت مقررات تجاری، بیش از همه مدعی هستیم و باید تلاش کنیم شائبه قاچاق از مناطق آزاد را از ذهن مردم و مسئولان بزداییم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به برنامه های پیشگیرانه این منطقه برای مقابله هدفمند با قاچاق شامل اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی، ساماندهی تجارت مرزی و فرامرزی، ساماندهی نظام حمل و نقل و ترانزیت و اعمال نظارت هوشمند و سیستمی، رهگیری مالی و شفاف سازی فعالیت های تجاری، گفت: کل منطقه فنس کشی شده و دروازه های ورودی و خروجی این منطقه مجهز به دوربین های مدار بسته است که توسط واحد مانیتورینگ مرکزی 24 ساعته کنترل می شوند.

ابراهیم باقرزاده با اشاه به اینکه دروازه های منطقه به گمرک ایران تحویل شده است و توسط کارکنان گمرک کنترل می شوند، خاطرنشان کرد: به پشتوانه همکاری نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قاچاق سازمان یافته تا کنون در منطقه اتفاق نیفتاده و میزان قاچاق خرد توسط خودروهای شخصی خیلی کم شده است.

وی با اشاره به اینکه واردات کالای همراه مسافر به منطقه آزاد ارس تابع مقررات گمرک کشور و مشابه سایر دروازه های ورودی است، گفت: فروش کالای همراه مسافر هم توسط فروشگاه های منطقه با همکاری ستاد نظارت بر اصناف به شدت کنترل می شود.

باقرزاده با اشاره به مجهز شدن گمرک جلفا و نوردوز به دستگاه بازرسی ایکس ری، گفت: ورود و خروج مسافر در منطقه آزاد ارس به صورت الکترونیکی کنترل می شود و گمرک ایران برای تقویت بازرسی خودروها هم درصدد نصب ایکس ری ویژه در مبادی ورودی منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با باندها و شبکه های اصلی قاچاق توسط دستگاه های مسئول در کشور، خاطرنشان کرد: ستاد مستقر در منطقه آزاد ارس نیز ضمن شناسایی کالاهایی که بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده اند، بسته هایی را برای کاهش قاچاق این کالاها، تدوین و اجرایی کرده است.

مدیرکل گمرک جلفا نیز با اشاره به استقرار نیروهای گمرک در 10 ورودی (گیت) منطقه آزاد ارس اعلام کرد:دستگاه بازرسی ایکس ری خودرویی برای گمرک نوردوز خریداری شده است و در حال جانمایی هستیم.

توحید آذربد با بیان اینکه برای واردات کالای همراه مسافر تا سقف 80 دلار بدون عوارض گمرکی و بیشتر از آن با پرداخت عوارض محدودیتی وجود ندارد، گفت: با توجه به تقویت سامانه های نظارتی و همکاری مدیران منطقه آزاد ارس شاهد کاهش واردات غیرمجاز از منطقه هستیم.

در سال های گذشته بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده اند و بخشی از این اتهام ها هم متوجه منطقه آزاد ارس بوده است.

این گونه اتهام زنی ها در حالی انجام می شود که بنا بر اعلام فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی، اطلاق دروازه قاچاق کالا به منطقه آزاد ارس، بی انصافی است.

سردار محسن حسن خانی گفت: ما نمی توانیم بگوییم که منطقه آزاد ارس دروازه قاچاق کالاست، اما به هر حال بخشی از کالاهای قاچاق کشف شده در شهرهای استان توسط نیروهای انتظامی از این منطقه وارد شده است.

منطقه آزاد ارس در 51 هزار هکتار در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته و در محدوده متصل شهرستان جلفا و محدوده منفصل بخش هایی از شهرستان های کلیبر و خداآفرین را دربرگرفته است.

بر اساس گزارش های منتشر شده سال گذشته حدود 600 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان آذربایجان شرقی کشف شد.

[ad_2]

Source link




۱۰کشور درحال توسعه‌برتر از لحاظ تجارت‌الکترونیک +جدول

[ad_1]

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) از ایران به‌عنوان یکی از برترین کشورهای درحال‌توسعه جهان ازلحاظ شاخص تجارت الکترونیک بین بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان (B2C) نام برده است.

[ad_2]

Source link




ارزش صادرات دام زنده در کشورهای جهان +نمودار

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بسیاری از کشورها، گوسفند و بز زنده را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند اما طبق آمارهای به دست آمده، تولید و مصرف دام در کشورهای خاورمیانه، بالاتر از سایر مناطق بوده اما درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دیگر به ‌ویژه در افریقا نیز درحال افزایش است.

براساس تازه‌ترین گزارش‌های به دست آمده، درآمد سودان از صادرات گوسفند و بز بیش از 561 میلیون دلار برآورد شده است. صادرات دام در این کشور پس از تولید نفت، بالاترین میزان درآمد این کشور بر مبنای ارز خارجی است. بیشترین میزان دام‌های زنده این کشور به کشورهای خاورمیانه است. هر چند که تولید دام در عربستان درحال افزایش است اما به‌ ویژه در ایام حج، صادرات دام گوسفند و بز به این کشور رشد قابل ‌توجهی دارد. طبق گزارش‌های به دست آمده، عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان دام زنده از سودان محسوب می‌شود و سودان نیز علاوه بر دام زنده، درصد قابل ‌توجهی از محصولات دامی خود را به این کشور صادر می‌کند؛ موضوعی که منجر به افزایش قیمت دام زنده در سودان نسبت به کشورهای دیگر شده است. سومالی نیز با ارزش صادراتی بیش از 370میلیون دلار به عنوان دومین صادرکننده دام زنده در جهان معرفی می‌شود.

این کشور سالانه، گوسفند و بز بسیاری به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان، یمن، کویت، امارات، عمان و قطر صادر می‌کند. سومالی برای افزایش صادرات دام زنده توجه بسیاری به تهیه علوفه مناسب و واکسیناسیون دارد. حتی در سال‌های اخیر کیفیت بازارهای محلی گوشت و فرآورده‌های دامی در این کشور رو به افزایش است. اردن نیز سالانه بیش از 6 میلیون راس گوسفند و بز را به کشورهای خاورمیانه صادر می‌کند. در اردن، دام‌های مختلف در شرایط مناسبی رشد کرده و پس از آن در بازار و مناطق مرزی به ‌فروش می‌رسند. هر چند که طبق گزارش‌های به دست آمده، بخش قابل‌ توجهی از دام‌های صادراتی این کشور در ماشین‌های ویژه حمل‌ونقل از بین می‌روند اما اردن، سومین کشور صادرکننده دام زنده در جهان شناخته می‌شود. طبق آخرین آمار به دست آمده، ارزش صادرات این کشور بیش از 200میلیون دلار در سال اعلام شده است. همانطور که گفته شد، صادرات دام زنده از کشورهای افریقایی در سال‌های اخیر رشد قابل ‌توجهی داشته و کشورهای افریقایی به عنوان 3کشور اول صادرکننده گوسفند و بز شناخته می‌شوند.

بعد از این کشورها استرالیا، چهارمین رتبه را در صادرات دام زنده به خود اختصاص داده است. این کشور علاوه بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان شناخته می‌شود، ارزش صادرات دام زنده در این کشور سالانه حدود 193میلیون دلار برآورد شده است. از آنجا که استرالیا به صادرات دام و فرآورده‌های دامی خود به اندونزی بسیار وابسته است با محدود شدن واردات از طرف این کشور بسیار لطمه دید. طبق گزارش‌های به دست آمده در سال‌های 2012و 2013 اندونزی واردات دام خود را از استرالیا محدود کرد و در سال 2014 استرالیا با لغو این محدودیت، صادرات دام زنده خود را تا 25درصد افزایش داد.

رومانی و اسپانیا نیز با ارزش صادراتی بیش از 100میلیون دلار به ترتیب پنجمین و ششمین کشورهای صادر‌کننده دام زنده در جهان شناخته می‌شوند. ارزش صادرات گوسفند و بز زنده از اتیوپی نیز بیش از 85 میلیون دلار اعلام شده است. این کشور فقیر که در بسیاری اوقات با مشکلاتی چون قحطی و خشکسالی روبه‌روست، تلاش می‌کند تا با تامین دام و فرآورده‌های دامی بسیاری از کشورهای اسلامی، بخشی از بحران‌های مالی خود را برطرف کند.

در این رتبه‌بندی، ایران هشتمین کشور در صادرات گوسفند و بز زنده در جهان شناخته می‌شود. این درحالی است که در زمینه تولید و صادرات پشم و فرآورده‌های دامی، رتبه پنجم را در جهان به خود اختصاص داده است. طبق آخرین آمارهای به دست آمده، ارزش صادرات دام زنده از این کشور بیش از 76میلیون دلار اعلام شده است. بسیاری از گزارش‌ها نیز از افزایش تولید گوسفند و بز در ایران خبر می‌دهد.

فرانسه، مجارستان، هلند و عمان نیز با ارزش صادراتی کمتر از 50 میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی کشورهای صادرکننده دام زنده قرار گرفته‌اند. این درحالی است همانطور که گفته شد، عمان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده دام زنده از سودان و سومالی شناخته می‌شود.

[ad_2]

Source link




پرداخت 120 هزار فقره وام ازدواج درکمتر از 3 هفته

[ad_1]

به گزارش تراز ،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی با بیان اینکه روزانه 700 تماس به منظور وام ازدواج با ستاد پیش بینی شده در بانک مرکزی گرفته می شود گفت: بانک ها نیز بازرسی ویژه ای را در این زمینه برنامه ریزی کرده اند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها از طریق بازرسی ویژه نحوه عملکرد شعب را رصد می کنند و با توجه به نظارت خوبی که تاکنون صورت گرفته، طرح تاکنون با موفقیت پیشرفته است.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج جوانان، به لحاظ منابع کمبودی وجود ندارد افزود: با توجه به بخشنامه ای که بانک مرکزی در 3 هفته گذشته در این زمینه داشته است، میزان پرداختی ها در بانک ها به شدت افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: از متقاضیان وام ازدواج درخواست می شود ظرف مدت یکماه آینده به بانک ها برای دریافت وام ازدواج مراجعه داشته باشند. این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ازدواج، یک ضامن پیش بینی شده است گفت: اگر زوجین از یک بانک وام ازدواج دریافت کنند، یک نفر ضامن برای هر دو متقاضی کافی است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: بعد ازصدور بخشنامه 8 ماده ای برای تامین تضامین لازم دریافت وام ازدواج، حساب یارانه می تواند به عنوان پشتویانه دریافت وام منظور شود. همچنین در روستاها نیز به شرط تضمین شورای اسلامی، افراد می توانند از وام بهره مند شوند و می توان گفت مشکل ضامن دیگر وجود ندارد.

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت روغن در هفته آینده/ واردات پالم بیشتر از حد مجاز نیست

[ad_1]

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از موافقت سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای افزایش قیمت روغن نباتی و اعمال قیمت‌های جدید از هفته آینده و پس از تصویب و ابلاغ در ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: واردات انواع روغن نباتی به ویژه روغن پالم بیش از حد مجاز اعلام شده از سوی وزارت بهداشت نیست.

به گزارش ایسنا، داریوش محمودی در نشست خبری امروز اظهار کرد: سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن روغن خام به کشور وارد می‌شود که براساس ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حد مجاز تعریف شده برای واردات روغن پالم حدود ۳۰ درصد بوده که این سهم در واردات سال‌های گذشته رعایت شده است و در واقع روغن‌های نباتی مانند پالم، سویا، آفتابگردان و کلزا عمده ترین سهم را در صنعت روغن نباتی جهان و ایران ایفا می‌کنند.

وی افزود: ۲۰۰ میلیون تن روغن خام در جهان تولید و مصرف می‌شود که حدود ۶۰ میلیون تن آن به روغن پالم اختصاص دارد و در این میان کمتر از یک درصد تولید روغن پالم در جهان، در ایران مصرف می شود.

بدنامی روغنی‌ها به جرم صنایع لبنی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: روغن پالم جز یکی از باکیفیت‌ترین روغن‌های نباتی در جهان است که عمده ترین سهم را در سبد مصرفی نیز دارد. اما از آنجا که صنایع لبنی برای پرچرب شدن محصولاتشان از روغن پالم استفاده کردند مشکلات و مسائلی پیش آمد که گریبانگیر صنایع روغن نباتی شد.

محمودی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روغن نباتی به سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد دادیم که براساس پارامترها و معیارهایی مانند نرخ تورم، حقوق و دستمزد و غیره قیمت تمام شده واقعی صنعت را متناسب با وضعیت ارزی کشور کارشناسی، بررسی و محاسبه کند که براین اساس سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن نباتی موافقت کرد که پیش بینی می‌شود در هفته آینده در ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد و قیمت‌های جدید اعمال شود.

وی اظهار کرد: صنعت روغن نباتی از مسوولان و دستگاه‌های متولی انتظار دارد تا با اصلاح ساختار تعرفه بستری فراهم کند تا به مردم به عنوان مصرف کنندگان و تولید کنندگان روغن نباتی بتوانیم بیش از پیش خدمت کنیم اما این در حالی است که تعرفه واردات روغن پالم از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد و تعرفه واردات روغن سویا از چهار درصد به ۲۰ درصد رسیده است و سیاست‌گذاری اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مشوق‌های تعرفه‌ای در صورت خرید دانه‌های روغنی تولید داخل نیز تاثیر چندانی بر اصلاح این وضعیت و کمک به صنایع روغن نباتی نداشته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link