1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران از کشورهای پیشرو جهانی در بخش تعاونی‌ها است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، ‘عبدالرضا مسلمی’ معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران که برای شرکت در کنفرانس اتحادیه جهانی تعاون (ایکا) به مالزی سفر کرده ، گفت: بیش از 70 سال است که در بخش تعاون دارای ساختار سازمان یافته ای هستیم که ارتباطات خوبی با محافل بین المللی داشته و داریم. 

مسلمی با بیان اینکه که سازمان مرکزی تعاون روستایی جزو بنیان گذاران ایکا بوده است، بیان کرد: اتحادیه های این سازمان آرا خوبی در ‘ایکا’ دارند که نشان دهنده این است که دولت های ما همواره پس از انقلاب تلاش کرده اند که این شبکه را حفظ کرده و حمایت نمایند. 

وی با این عنوان که اتحادیه جهانی تعاون تلاش دارد اداره امور تعاون را کاملا غیر دولتی و غیروابسته به تعاون توسعه دهد، تصریح کرد: در کنفرانسی که مالزی میزبانی آن را بر عهده داشت معدود کشورهایی بودند که از بخش دولتی هیات ها را همراهی می کردند. 

کنفرانس جهانی و مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون با شعار ‘قرارگیری مردم در مرکز توسعه’ از روزهای 14 تا 17 نوامبر (23 تا 26 آبان) به میزبانی مالزی در محل هتل ‘سان وی ریزورت’ شهر عالم مالزی برگزار شد، که نمایندگانی از اتاق تعاون ایران، مجلس شورای اسلامی و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در آن حضور داشتند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران بیان کرد: کار دولت در حوزه بین الملل نیست. دولت در داخل باید از شبکه حمایت کند و در عرصه بین الملل شبکه ها باید به گونه ای توانمند باشند که از حق و حقوق ملی خود دفاع کنند. 

‘مسلمی’ افزود: این سازمان در گذشته به واسطه تاثیراتی که داشته، عضو هیات مدیره ایکا بوده است در سال های اخیر نیز در سطح منطقه ای در حال تلاش برای کسب کرسی هایی بوده تا از ظرفیت خود برای کمک به توسعه تعاون در سطح بین المللی استفاده کند. 

وی بیان کرد که ایران جزو محدود کشورهایی است که در آن اتحادیه تعاونی و روستایی به مراتب قوی تر از اتحادیه و تشکل های تعاونی در بخش صنعت و بخش خدمات شهری هستند. هم سابقه تاریخی آنها طولانی تر است هم از نظر عضویت اعضای بیشتری دارند و هم مجامع آنها قانونی تر و نشست های آنها نیز منظم تر برگزار می شود. این یک سرمایه قابل توجه و دارایی ملی است قابل استفاده است. 

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران بر افزایش فعالیت و حضور شبکه ها در عرصه بین المللی تاکید کرد و گفت: این حضور نیازمند یک مجموعه تغییرات درونی شبکه ها است که باید ظرفیت های ارتباطی خود را توسعه دهند. 

‘مسلمی’ تعاون را به مثابه دو روی یک سکه دانست که یک روی آن کاملا اجتماعی و میزان تحرک اعضا، ارتباطات درونی و سطح تعامل آنها را نشان می دهد و یک روی دیگر تعاونی ها، کارکرد اقتصادی است. 

به اعتقاد وی، ایران در هر دو زمینه دارای تجربه هایی است که می تواند این قبیل تجربه ها را با کشورهای منطقه و جهان تبادل کند. 

این مقام ایرانی همچنین گفت که البته در هر یک از دو بخش چالش هایی هم وجود دارد. از جمله اینکه در ایران هنوز بنگاه های تعاونی به صورت مدرن اداره نمی شوند. بنگاه های در سطح درونی و ارتباطات بیرونی نیازمند آموزش و ارتباطات بیشتری هستند که این ارتباطات بین الملی می تواند به تبادل اطلاعات کمک کند تا هم مرکزی برای انتقال علم و تجربه ایران باشد و هم زمینه استفاده از تجارب دیگران را فراهم سازد. 

مسلمی در ادامه بیان کرد: برخلاف تعاونی هایی که در هند، بنگلادش و یا پاکستان وجود دارد، تعاونی ها در ایران تک منظوره هستند. تعاونی های روستایی ما بیشتر یک زنجیره تامین کننده کالاهای اساسی و تامین نهادهای کشاورزی هستند و در کنار آن تعاونی های کشاورزی کاملا موضوعی هستند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا تعاونی ها عامل توسعه روستاها نیز بوده اند، گفت: اینکه بگوییم چه نسبت از رشد اقتصادی و تحول اجتماعی ناشی از تعاونی است، عدد و رقم دقیقی وجود ندارد، ولی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی، در الگوی جدید توسعه، مشارکت مردم و داشتن نهادهای مردمی اصلی ترین و مهمترین موضوعات توسعه محسوب می شوند. 

وی با ارائه تعریفی از تعاونی به یک مجموعه انسان ها که با تجمیع ایده ها و سرمایه های خود می خواهند کار بزرگی انجام دهند، خاطرنشان کرد: تعاونی ها هدف توسعه در نظر گرفته نمی شوند، بلکه گاهی وسیله ای برای توسعه لحاظ می شوند. 

وی در ادامه با این عنوان که تعاونی های روستایی و کشاورزی اندکی عقب تر از تحولانی هستند که در محیط آنها اتفاق می افتد، بیان کرد: همه تلاش ها در بخش آموزش و توانمندسازی این است که تعاونی ها بتوانند بخش از تنش های محیطی را کنترل کنند. مثلا در هنگام نوسانات نرخ ارز شبکه های تعاون ممکن است ضرر و زیان زیادی کند. 

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران در پایان افزود: در حالی که تعاونی ها وظایف خود را در حوزه های مختلف انجام می دهند، با استفاده از تجربه های جهانی ، دانش موجود در کشور و فرصت هایی که از طریق قوانین و مقررات دولتی شکل گرفته باید بتوانند خود را به حدی ارتقا دهند که نگرانی های توسعه را رفع سازند. 

[ad_2]

Source link




معضل تولید، باز بودن مسیر قاچاق به داخل است/ تأمین‌ مالی واردات غیرقانونی کالا باید بسته شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: این نوع مرزبانی، نظام تعرفه حمایت از تولید را مخدوش می‌کند، ما «در» را کوچک می‌کنیم و دشمن اقتصادی از «دیوار» وارد می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که تأمین مالی واردات غیر قانونی کالا به کشور با شناسایی گلوگاه‌ها باید بسته شود، گفت: باید به گمرک اختیارات کافی داد و ورود کالا به مناطق آزادی که هدف اولیه تأسیس آن‌ها پردازش و توسعه صادرات بوده است، با کنترل‌های جدی گمرکی محدود شود.

[ad_2]

Source link




مشکل توقف طولانی مدت کالا در انبار حل شده است

[ad_1]

رییس سازمان اموال تملیکی گفت: با توافقاتی که با گمرک صورت گرفته و برقرار شدن سامانه برخط میان گمرک و سازمان اموال تملیکی، توقف طولانی مدت کالاها در انبارها ساماندهی شده و اکنون ظرف حداکثر 90 روز تعیین تکلیف صورت می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




افزایش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز ادامه دارد

[ad_1]

دلار آمریکا در ادامه روند صعودی روزهای اخیر با افزایش ۳۸ تومانی به ۴۰۷۰ تومان رسیده است و از سوی دیگر سکه تمام طرح جدید نیز با افزایش ۹۰۰۰ تومان یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، بازار ارز با روند صعودی قیمت همراه شده است. به غیر از دلار که با افزایش قیمت روبرو شده یورو با افزایش ۲۰ تومانی ۴۷۹۸ تومان، ‌پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان و لیر ترکیه که بر خلاف سایر ارزها کاهشی شده ۱۰۹۷ تومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای ۳۴۷۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

بازار سکه هم مانند بازار ارز صعودی شده است. سکه تمام که ۹۰۰۰ تومان گران شده است یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد.

طلا هم مانند سکه و ارز روندی صعودی پیدا کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان و مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت داد و ستد می‌شود.

















نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان ۶۴۷ تومان افزایش
مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۹۰۰ تومان افزایش
اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت بدون تغییر
نوع سکه


سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان ۹۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان ۷۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان ۷۷۰۰ تومان افزایش
سکه گرمی ۲۵۳ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
نوع ارز


دلار آمریکا ۴۰۷۰ تومان ۳۸ تومان افزایش
یورو ۴۷۹۸ تومان ۲۰ تومان افزایش
پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان ۱۹ تومان افزایش
لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان ۱۰ تومان کاهش
یوان چین ۶۳۵ تومان ۲ تومان افزایش
درهم امارات ۱۱۱۸ تومان ۴ تومان افزایش

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




6 وزارتخانه کشور قانون ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، فرید موسوی در اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما اظهار کرد: فاصله زیادی با مدینه فاضله قانون اصل 44 داریم و از تفکر مدیریت دولتی فاصله نمی‌گیریم.

وی افزود: نگذاشته‌ایم که بخش خصوصی در کشورمان توانمند شود. یکی از منابع اصلی مشتری‌مداری همان خصوصی‌سازی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از دلایل ناکارآمدی الگوهای سازمان‌های دولتی و نظام‌های اداری وجود بخش‌های مختلف در دولت از قبیل بنیاد، سازمان‌‌ها، مرکز، معاونت‌ها و نهادهاست که هر کدام از آنها ادبیات متفاوتی دارند و در مواقعی حتی فلسفه وجودی آنها با یکدیگر در تداخل است.

موسوی تصریح کرد: نمی‌توانیم از مشتری‌مداری صحبت کنیم اما اقتصاد کشورمان دولتی باشد.

وی گفت: متاسفم که این را بگویم امروزه 5 تا 6 وزارتخانه کشورمان هرگز قانون ندارند و معلوم نیست ابعاد فلسفه وجود آن وزارتخانه‌ها چیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر در این وزارتخانه‌ها براساس برداشت خود برنامه ارائه می‌دهد، نمایندگان مجلس شورای سالامی براساس برداشت خود برنامه‌ها را بررسی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز براساس برداشت خود نظارت می‌کنند، اما بحث مشتری‌مداری در این میان مغفول مانده است.

موسوی اضافه کرد: مشتری مداری مبنای تمام فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست اما با نظام اقتصادی کشورمان با این شکل فعلی نمی‌توان مشتری‌مداری داشت.

وی با تاکید بر این که در کشورمان قانون کم نداریم، بلکه با تورم قانونی روبرو هستیم، گفت: تغییر مدل‌های اقتادی حاکم در کشورمان برای رسیدن به مشتری‌مداری مورد نیاز است. امیدواریم کشور به اهداف برنامه‌های بالادستی خود در سال‌های آینده دست‌ یابد.

در ادامه این مراسم، ابوذر ندیمی مشاور عالی معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای حمایت از مشتری مداری در کشورمان باید رقابت داشت. کیفیت‌ کالاها را بالا برد و در عین حال قیمت‌ها را پایین آورد و به مشتری‌ها خدمات پس از فروش مناسبی ارائه داد.

* تا زمانی که دولت در اقتصاد باشد مشتری‌مداری ایجاد نمی‌شود

وی افزود: بخشی از رکودی که در کشورمان از آن صحبت می‌کنیم به این دلیل است که ما متناسب عمل و تولید خود را براساس نیاز جامعه و خواست مردم عرضه نکرده‌ایم.

مشاور عالی معاون رئیس جمهور یاد آور شد که شرایط حاکم بر کشورمان باعث شده که تولید کنندگان کالا با انحصار خودخواسته یا ناخواسته مواجه باشند که این امر منجر به ایجاد شرایط رقابت‌پذیر در کشورمان نشده است.

ندیمی با تاکید بر این که فعالین اقتصادی امروز باید مشتری‌مدار باشند و شرایط خود را براساس خواست مشتری تغییر دهند، گفت: برای داشتن مشتری‌مداری باید مدیریت و نظارت را در کشورمان افزایش دهیم و هرچقدر قانون داشته باشیم نمی‌توان به این مهم دست یابیم و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنیم.

وی گفت: دولت وقتی خودش در اقتصاد باشد نمی‌توان مشتری‌مداری ایجاد کرد، زیرا خود دستگاه تولید کننده دولتی است.

مشاور عالی معاون رئیس جمهور در پایان صحبت‌های خود گفت: شرایط اقتصاد در حال تغییر است و هر موقع دولت از اقتصاد کنار بکشد رقابت و مشتری‌مداری خود ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




حذف خودسرانه قیمت کالا توسط برخی تولیدکنندگان

[ad_1]

براساس اعلام وزارت صنعت قرار بر این شد تا زمان اجرای طرح حذف درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده فروشی‌ها فعلاً از روز اول مهر به تعویق بیفتد. اما علی رغم این موضوع برخی تولیدکنندگان امروز در توزیع محصولات خود به خرده فروشی‌ها از حذف  برچسب درج قیمت برخی از کالا خبر داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، یکی از خرده فروشی‌ها گفت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی قیمت‌های خود را حذف کرده و به ما گفته‌اند به هر میزان که بازار کشش دارد می توانید محصولات را بفروشید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمی‌دانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. هیچ کس  حرفی به ما نزده از طرف دیگر نمی دانیم تعزیرات با چه مکانیزمی می‌خواهد بر قیمت کالاهای بدون برچسب نظارت داشته باشد.

چند روز از سکانداری شریتعمداری بر وزارت صنعت نگذشته بود که بخشنامه  مورد تأیید نعمت زاده توسط وزیر جدید ابلاغ شد. براساس این بخشنامه جدید قرار شد از اول مهر ماه برچسب قیمت برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی حذف شود . البته شریعمتداری در بخشنامه دیگری محصولاتی همچون کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز مشمول حذف برچسب قیمت عنوان کرد.

 اعلام این مصوبه از همان روزهای نخست با موافقان و مخالفانی همراه بود، برخی با این استدلال که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی شده و به نفع مصرف کننده خواهد بود از مصوبه جدید وزیر صنعت استقبال کردند. اما از طرف دیگر اکثر مصرف کنندگان معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق آنها خواهد شد.  

 در همین زمینه شریعتمداری برای دفاع از این مصوبه اعلام کرد که ” مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود”.

تشدید اعتراضات در عدم حذف برچسب قیمت از برخی کالاها باعث شد تا وزارت صنعت سه روز مانده به اول مهر زمان اجرای این طرح خبر به تعویق افتادن آن را اعلام کند.

[ad_2]

Source link




سود علی الحساب شرعی نیست

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چیزی به نام سود سپرده نبود که به نظرم امری حساب شده بود چراکه در نظام بانکی بدون ربا، سود سپرده باید بر اساس سود ناشی از عملیات تولید و تجارت محاسبه و در پایان سال مالی محاسبه شود.

وی افزود: اما در سالهای بعد، سود سپرده علی الحساب خلق شد و وارد ادبیات بانکی ما شد؛ بانک سود ناشی از تولید و تجارت را بعد از کم کردن هزینه‌ها و حق الوکاله های خود بین سپرده گذاران تقسیم می کند اما سود علی الحساب که معمولا به تعبیری، تمام آنچه هست که بانکها می توانند بدهند، باعث بروز مشکل در اقتصاد می شود.

مصباحی مقدم تصریح کرد: در اسلام و بانکداری اسلامی سود پول بی مناسبت و آنچه وجود و اصالت دارد سود تجارت و تولید است.

وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها گفت: من از این تصمیم بانک مرکزی اظهار خرسندی می کنم؛ چراکه این حرکت، یک گام به سوی اصلاح نظام بانکی است؛ چراکه سود در بانکهای ما با پولی که سپرده می کنند مقایسه می شود نه با سودی که ناشی از تولید و تجارت ناشی از این منبع است.

وی تصریح کرد: نرخ سود سپرده بانکی نقش کلیدی در اقتصاد ما دارد چراکه در مواردی چون اجاره بهای خانه، لیزینگ خودرو، بازار سرمایه و مهمتر از آن روی نرخ تسهیلات اثرگذار است و باید اصلاح شود.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد : هم اکنون سرمایه گذاری با نرخ سود فعلی، اصلا باصره نیست و تولید نیز متضرر می شود و بانک مرکزی باید این امر را به گونه ای اداره کند که تولید با صرفه شود و هزینه سرمایه‌گذاری تابعی از اصل سرمایه گذاری و به نحوی باشد که تولید در داخل و خارج کشور قابل رقابت باشد.

[ad_2]

Source link




احتمال کسری ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوباتی که در هیات دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هیات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش بینی ما این است تا پایان سال به پایین تر از این رقم می رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی ها از طریق صرفه جویی در هزینه های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

نوبخت تصریح کرد: بحث بودجه مسئله بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت مالی وزرای محترم دارد، بنابراین در جلسه هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز به آن خواهیم پرداخت.

[ad_2]

Source link




رفع اتهام لغو ممنوعیت واردات برنج +سند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، در بهمن سال 95 وزارت جهاد کشاورزی در حکمی واردات برنج را تا اول مرداد 96 آزاد اعلام کرد. این حکم بدان جهت بود که در این ایام برداشت محصول از شالیزارها در کشور کم بوده و یا اصلا وجود ندارد و برنج مورد نیاز کشور از خارج وارد می شود.

گمرک در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که براساس بخشنامه وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت، واردات برنج تا مردادماه سال آینده آزاد شده است و یک مدت 5 ماهه برای این ممنوعیت ها در نظر گرفته شد که از سال قبل از 95 بیشتر بود. اما با نزدیک شدن به زمان ممنوعیت واردات از سوی دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری؛ آقای محمد شریعتمداری؛ حکمی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات از اول مرداد صادر شد که طی این حکم اجازه ورود برنج در زمان برداشت محصول در داخل به وارد کنندگان داده شده بود و باعث افت قیمت برنج داخلی در کشور شد. در این مصوبه آمده بود که تاریخ ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد به اول شهریور تغییر خواهد کرد در حالی که بیشترین برداشت محصول برنج در مرداد ماه انجام می شود.

این لغو ممنوعیت که به نفع تجار و وارد کنندگان و به ضرر تولید کنندگان و کشاورزان داخلی تمام شد با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و موضوع تا آنجا پیش رفت که مقصر اصلی این امر وزارت جهاد کشاورزی شناخته شده و بارها درخواست توضیح از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.

این در حالی است که از ابتدای امر وزارت جهاد کشاورزی و شخص مهندس حجتی با این لغو ممنوعیت مخالفت کردند و سعی در رد این اقدام داشتند اما بارها از سوی مجلس درخواست توضیح دراین زمینه داده شد. با این وجود اسنادی مبنی بر ابلاغ این حکم توسط محمد شریعتمداری وجود دارد که مسئولیت آن را از شانه وزارت خانه بر می دارد.

حال که موضوع جلوس آقای شریعتمداری بر مسند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و وی  نیاز به رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی را دارد از موضع خود کوتاه آمده و مصوبه را رد کرده است. مصوبه ای که به مدت 22 روز در کشور اجرا شده و زمان ممنوعیت واردات را از اول مرداد به اواخر آن کشانده حالا که معاون اجرایی رییس جمهور نیازمند رای اعتماد بهارستانی ها شده باید به حالت اول خود بازگردد که سند آن در ذیل آمده است.

واردات برنج

بیشتر نمایندگان مجلس در این مدت از حجتی به وفور درخواست کرند تا از اجرایی شدن آن جلوگیری کند و این مصوبه را لغو کند. وی نیز با مخالفت با این طر ح سعی در لغو آن داشت و نامه هایی را به نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و همچنین شامانی مدیر کل واردات مناطق آزاد ابلاغ کرد که در هر دونامه تاکید بر ممنوعیت واردات از تاریخ 1/5/96 شده است که در ادامه گزارش می توانید آن را مشاهده کنید.

واردات برنج

واردات برنج

با وجود عقب نشینی آقای شریعتمداری برای جذب رای اعتماد از سوی نمایندگان می توان گفت این شبهه که واردات برنج در زمان حجتی و به دستور او انجام شده است، از پایه بی اساس بوده و شواهد بر بی تقصیر بودن وزارت جهاد کشاورزی در کاهش قیمت برنج داخلی و ضرر به کشاورزان دلالت می کند که می تواند در گرفتن رای اعتماد از سوی بهارستان نشینان برای حجتی موثر باشد که پیش از این کمی نگران کننده بود.

با این تفاسیر و عملکرد نسبتا مثبت محمود حجتی در مقام وزارت جهاد کشاورزی می توان به حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم امیدوار بود و نگرانی بابت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی را نداشت.

[ad_2]

Source link