1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد ۳۸درصدی واردات "روغن پالم" +جدول

[ad_1]

بر اساس آمار گمرک، در شش ماهه نخست سال بیش از 216 هزار تن ورغن پالم به ارزش 170 میلیون دلار وارد کشور شده است. این حجم واردات روغن پالم در حالی انجام شده است که میزان واردات این محصول مدت مشابه سال قبل تنها 177 هزار تن و ارزش ارزی آن 122 میلیون دلار بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر این اساس واردات روغن پالم در ظروف 200 لیتری با رشد 38 درصدی رو به رو بوده است.

روغن خام مورد نیاز کشور از دو منبع سویا( کشورهای برزیل و آرژانتین) و پالم ( کشورهای مالزی و اندونزی) تامین می شود. در حال حاضر سرانه مصرف روغن در ایران به 20 کیلوگرم رسیده که حداقل هفت کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است. مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار حداکثر 30 درصد روغن وارداتی کشور می‌تواند از انواع روغن پالم باشد و باتوجه به میزان کل واردات روغن خام آمده به کشور که ٩٥٧ هزار تن بوده و 44.5  درصد از این نوع واردات روغن،  پالم اولئین است، هرچند واردات روغن پالم ساخته شده کاهش یافته است.

[ad_2]

Source link




اقتصاد مقاومتی، دكترین نظام در حوزه اقتصاد است

[ad_1]

به گزارش تراز ، به گزارش روابط‌ عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «نهادی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» سخنرانی کرد.

وی در آغاز در خصوص نقش سیاست‌های کلی گفت: «سیاست‌های کلی» که از نظر جایگاه حقوقی، ذیل قانون اساسی و فوق قانون عادی تعریف می‌شوند، تعریف‌کننده چگونگی حرکت به سوی تحقق آرمان‌های عالیه نظام هستند. این سیاست‌های کلی در یک ساز و کار منطقی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند. وی در ادامه در مورد فلسفه وجودی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد انفعالی نیست؛ بلکه یک جهت‌گیری رو به آینده است و در واقع پایه‌ریزی استمرار نظام‌سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب‌اسلامی است. نظام‌سازی سیاسی مبتنی بر حضور حداکثری و دین‌مدارانه مردم است که ما از آن با مردم سالاری دینی یاد می‌کنیم و نظام‌سازی اقتصادی هم مبتنی بر حضور حداکثری مردم است که با نام اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود.

وی افزود: همانگونه که در حوزه سیاسی با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت سیاسی نظام بتن آرمه شده و به پایداری رسیده‌است، به گونه‌ای که فتنه‌سازی‌های بین‌المللی هم نمی‌تواند به آن آسیب بزند، در حوزه اقتصادی هم با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت اقتصادی از آنچنان استحکامی برخوردارخواهد شد که نوسانات بین‌المللی و عدم اطمینان‌های محیطی، حرکت رو به جلوی آن را مخدوش نخواهد ساخت.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه‌مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم‌ها فراموش شود؛ بلكه دكترین نظام در حوزه اقتصاد است.

وی با برشمردن چند ویژگی از اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک حرکت راهبردی، بلندمدت و مردم‌گرا است. یعنی حرکتی است که اقتصاد را به یک امر نهادی در جمهوری‌اسلامی بدل می‌کند. ساخت جمهوری‌اسلامی یک ساخت اسلامی – مردمی است و اقتصاد هم باید اینگونه شود و از یک ساخت اسلامی– مردمی برخوردار شود. اقتصاد مقاومتی در صدد رسیدن به این ساخت است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با همین رویکرد طراحی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر مفهوم ساخت قدرت را مؤلفه‌های ایجادکننده قدرت بدانیم، آنگاه با توجه به اینکه این مؤلفه‌ها درون‌زا یا برون‌زا باشند، ماهیت ساخت قدرت متفاوت می‌شود. ملاک درونی و بیرونی بودن یک مؤلفه، میزان کنترل بر روی آن مؤلفه است. اگر در کشوری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت درون‌زا باشد، به معنای قدرت ذاتی آن کشور است و متأثر از تحولات پیرامونی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اما اگر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت یک کشور برون‌زا باشد، یعنی قدرت آن کشور وابسته به مؤلفه‌های بیرونی است. اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن درون‌زا کردن رشد اقتصادی، ساخت درونی قدرت را تقویت می‌کند که نتیجه این استحکام ساخت درونی قدرت، پایداری اقتصادی است؛ یعنی روند پیشرفت اقتصادی از عدم اطمینان‌های محیطی مصون می‌شود.

وی با بیان این موضوع که سیاست‌های کلی، راهی برای نهادی‌سازی حکمرانی است خاطرنشان کرد: سیاست‌های كلی مهم‌ترین ابزار اعمال حكمرانی هستند. بر همین اساس وقتی در صدد تعیین اجزای یك سیاست كلی هستیم نباید فقط به تعاریف كل‌گرا اكتفا کنیم. در اینگونه تعاریف سیاست كلی در برگیرنده مواردی است كه صرفا به جنبه‌های تدبیری موضوع مرتبط است. ولیكن نگاه جامع به مقوله حكمرانی نشان می‌دهد که سیاست كلی حتی می‌تواند شامل اقدامات تعیین‌كننده با اثرگذاری گسترده نیز باشد.

وی در خصوص ابعاد حکمرانی ادامه داد: ابعاد حكمرانی، شامل دو لایه است. در لایه اول حكمرانی شامل تدبیر، تمهید (تسهیلگری-زیرساخت‌سازی) و اقدام‌ است و در لایه دوم حاكمیت مسئولیت، ایفا، استیفا و دفاع را برعهده دارد و تمای این موارد در زمینه حقوق مردم باید صورت پذیرد.

وی ضمن ارایه تعریفی از ایفا، استیفا و دفاع اظهار داشت: ایفا، حوزه دامنه تصدی حاكمیت است كه طبق قانون اساسی و نظام حكومتی تعریف می‌شود. استیفا، حوزه كنترل و مطالبه حاكمیت است. دولت باید حقوق مردم را از كسانی كه باید آن حقوق را ایفا كنند به طرفیت مردم مطالبه كند. همچنین دفاع، حوزه نظارت و دادرسی حاكمیت است كه باید در برابر تجاوز دیگران به حقوق مردم، از مردم دفاع كند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: برای مثال به بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید که در آن تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ذکر شده‌است. در این بند تأمین شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، از جمله منابع مادی، انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی با هدف ایفا، استیفا و دفاع و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی لحاظ شده‌است.

دکتر ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از جمله ویژگی رویکرد این سیاست اشاره کرد و گفت: بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام‌واره هستند و با هم تعامل دارند و در تعامل با هم یک مکتب و رویکرد جدید را تولید می‌کنند. بنابراین هر الگویی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها باید این ظرفیت را داشته باشد که نگاهی سیستمی به همه بندهای آن داشته و از هیچ بندی فروگذار نکند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی پرداخت و ادامه داد: اقتصاد مقاوم اقتصادی است که در برابر شوک‌های محیطی قدرت انعطاف دارد. این مقاومت از طریق سیاست‌ها ایجاد شده‌است تا اقتصاد آثار شوک‌ها را پوشش دهد. وی ادامه داد: بر اساس این نگاه چهار ناحیه خود تنظیم، بهترین حالت، بدترین حالت و اسراف‌کننده وجود دارد.

دکتر ایروانی پایداری را توانایی غلبه کردن (توانایی کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی)، آسیب‌پذیری را آشکار شدن (وضعیتی که یک کشور در برابر شوک‌های رخ داده، واکنش طبیعی در اقتصاد بروز خواهد کرد) تعریف کرد و افزود: غلبه کردن با حکمرانی خوب، مدیریت بی‌عیب اقتصاد کلان، کارایی بازار و انسجام اجتماعی حاصل می‌شود و نتیجه آشکار شدن نیز باز بودن اقتصاد، تمرکز بر صادرات و وابسته بودن به واردات راهبردی است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال مؤسسه (CLES (Center for Local Economic Strategies در سال 2010 مطالعات وسیعی در مورد مقاومت و اقتصاد محلی داشت و شوک‌های منطقه‌ای را مورد بحث قرار داد و راه‌های مقاومت را بررسی کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال 2012 مطالعه‌ای در خصوص نسبت بین پایداری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کل پایداری اقتصادی در اروپا انجام داده‌است که در آن به تفصیل وضعیت مقاومت اقتصادی هر کشور نسبت به کل اتحادیه اروپا بررسی شده‌است. مؤسسه IPPR نیز که یک مؤسسه مطالعات خط‌مشی‌گذاری عمومی است که در سال 2014 مطالعه‌ای درخصوص پایداری در شمال انگلیس شامل نیوکاسل و منچستر انجام داده‌است.

وی در ادامه افزود: مترادف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد پایدار Sustainable Economy است و در این خصوص نیز مقالات متعددی منتشر شده‌است، این موضوع با بحث توسعه پایدار متفاوت است و پایداری اقتصاد یا اقتصاد پایدار بیانگر ظرفیت و توانایی یک اقتصاد در استمرار و مداومت در یک فعالیت یا یک فرایند شناخته شده‌است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایداری بحث روز، اثربخشی و کارایی مستمر است و ابعاد اجتماعی و عدالتی در این‌گونه مباحث رنگ بیشتری دارد؛ البته این واژه کمتر به کار برده شده‌است.

دکتر ایروانی ادامه داد: مترادف اقتصاد مقاومتی– اقتصاد منسجم Solidarity Economy است و این مفهوم در سال 1937 توسط فیلیپ آلیز (Felipe Alaiz) در اسپانیا مطرح شد. بعدها این واژه در فرانسه، سپس آمریکای شمالی به ویژه کالیفرنیا و در اروپا بسط داده شد. این مفهوم بیان‌کننده رویکرد اقتصاد اجتماعی (Social Economy) است.

وی با اشاره به تحقیقات مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2013 تحت‌عنوان Towards an Epistemological Foundation for Social and Solidarity Economy گفت: بر اساس این تحقیق سرمایه‌داری قرن بیستم به شکست انجامیده است.

یونسکو نیز در مطالعه‌ای در سال 2002 تحت عنوان The Social and Solidarity Economy Towards an Alternative Globalisation مطرح کرد که هدف شرکت‌های اقتصادی اجتماعی سودآوری صرف نیست، بلکه به اعضای خود نیز متعهد هستند درون خود یک نظام تصمیم‌گیری دموکراتیک دارند و براساس اصول مشارکت همگانی، توانمندسازی و مسئولیت جمعی و فردی فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در عین برخورداری از مزایای هر یک از رویکردهای پیش گفته به‌عنوان یک پاردایم علمی دارای وجوه مایز و تکمیلی نسبت به آنها به‌ویژه عدالت‌بنیانی و رشد به همراه عدالت است.

دکتر ایروانی سپس به نقشه راه، به عنوان ساز وکاری برای نهادی‌سازی پرداخت و گفت: نهادی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به معنای غلبه این گفتمان بر سایر گفتمان‌ها و نمود عینی آن در عرصه اجرایی است. باید به موقعیتی رسید که جامعه بر اساس این سیاست‌ها مطالبات خود را سامان دهد و ارزش‌گذاری عملکردها بر این اساس باشد و نظام پاسخگویی در سیستم اقتصادی بر اساس ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردد و برای رسیدن به این ظرفیت لازم است که بر اساس یک ساز و کار علمی، ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل مشخص شود و بر اساس آنها نظام برنامه‌ریزی راهبردی و توزیع نقش‌ها صورت پذیرد و در نهایت نظارت نیز بر همان اساس استوار گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارکان شبکه ثبات مالی ایجاد کننده یک ساز و کار نهادی‌سازی سیاست‌های مالی کشورها است و به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای حل چالش‌های مالی و پیشگیری از شکل‌گیری مجدد آنها بوده‌است. با ملاحظه تجارب جهانی و همچنین کارکرد شبکه ثبات مالی الگوی نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف نهادی‌سازی آنها طراحی شده‌است.

وی سپس به مطلب خود که تحت عنوان بانکداری از منظر شبکه ثبات مالی که در سال 1393 تهیه شده بود، اشاره کرد و متذکر شد: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارای دو مرحله است که لازم و ملزوم یکدیگرند. این موارد حصول اطمینان از وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اجرای سیاست‌های کلی و عدم وجود زیرساخت‌های مخالف و غیر همراستا با سیاست‌های کلی، حصول اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به موقع تمامی بندهای سیاستهای کلی هستند که در این میان نکته مهم و اساسی داشتن ساز و کاری است که بتواند نشان دهد تمامی بندهای سیاست‌های کلی به صورت صحیح، دقیق و به موقع اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر اقتصاد کشور را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن نسخه شفابخشی است که با بررسی و مطالعه‌ی شرایط بیمار صادر شده‌است و شفای بیمار منوط به عمل صحیح، دقیق و به موقع آن سیاست‌ها است. دکتر ایروانی افزود: ناظر مسئول آن است که اطمینان ایجاد کند این نسخه شفابخش به درستی اجرا شده یا خیر و این درستی منوط به اجرای کامل تمامی بندها است، چرا که این نسخه در بر گیرنده یک سیستم است که اجزای آن در تعامل با یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از زمان آغاز فرآیند تدوین سیاست‌های کلی این سئوال در ذهن وجود داشت که با چه مدلی می‌توان آن را نظارت کرد. در این مدل در ابتدا هر یک از بندهای سیاست‌های کلی توسط گروه خبرگان و با مراجعه به سوابق موضوع بررسی شده و مفاهیم اصلی هر بند از سیاست استخراج می‌شوند. سپس با در نظر گرفتن ماهیت و مفهوم هر بند از سیاست، مجموعه اقدامات راهبردی که انجام آنها برای تحقق آن بند الزامی است استخراج می‌شود. این اقدامات تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت (Critical Success Factors=CSFS) نامگذاری می‌شوند. پس از اجماع نسبی روی جامعیت عوامل حیاتی موفقیت، در مرحله‌ی دوم شاخص‌های کلیدی ذیل هر یک از این عوامل حیاتی شناسایی می‌شوند. این شاخص‌ها در واقع براساس این سوال استخراج می‌شوند که از کجا مطمئن شویم که این عامل حیاتی موفقیت اجرا شده‌است؟ مجموعه‌ی این عوامل حیاتی و شاخص‌های ذیل آن، پس
از اجماع نسبی مبنای کار برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. وی با بیان این مطلب که شاخص‌ها به خودی خود بهبود نمی‌یابند بلکه بهبود آنها تابع برنامه‌های ما است تصریح کرد: در این مرحله هر دستگاه مسئول باید اعلام کند برنامه اقدام برای بهبود شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ پس از بررسی و تأیید برنامه‌های اقدام نوبت فاز بعدی نظارت می‌شود؛ یعنی در مرحله اول CSFها و KPIها طراحی شد و در این مرحله بر حسن اجرای آنها نظارت می‌شود. وی اظهار داشت: اگر ذیل هر بند سیاست کلی CSFها را استخراج کرده‌باشیم، آنگاه با تحلیل محتوای قوانین باید آثار آن قوانین را بر آن CSF بررسی کرد. اگر یک قانون CSF موردنظر را حمایت و تأمین کند، معنای انطباق دارد در غیر این‌صورت انطباق وجود ندارد. برای مثال اگر CSF برای ذیل بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد ملی توسعه کسب و کارهای خرد باشد، در آن صورت قانون بهبود تسهیل کسب و کار، موجب تسهیل این دسته از کسب و کارها می‌شود‌ یا خیر؟ وی تأکید کرد: آنچه در نهایت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، آیین‌نامه‌هایی است که اغلب توسط دولت تهیه می‌گردد. نیاز است انطباق آنها با قوانین (که انطباق آنها قبلاً احراز شده است) بررسی شود. در اینجا نیز باید دید آثار مقررات KPI چیست؟ اگر مقررات از KPI حمایت کرد، پس انطباق وجود دارد.

در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در خصوص مطالب مطرح شده اظهار نظر کردند.

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




تلاش بخش‌خصوصی برای مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی/ کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی بهبود می‌یابد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت دوازدهم جای خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت به محمد شریعتمداری داده، به تازگی از سوی وزیر نفت به عنوان مشاور ارشد صنعتی انتخاب شده است و ماموریتش کمک به حداکثرسازی سهم تولید و ساخت داخلی در قراردادهای جدید نفتی اعلام کرد.

 در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به فلسفه برگزاری چنین نشستی اشاره کرد و گفت: اتاق تهران در تلاش است از طریق تعامل با دولت و صاحبان صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به حداکثر برساند.

 او نیز با اشاره به انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت مشاور ارشد وزیر نفت در امور صنعتی، و تبریک به او، این انتصاب را برای حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاری و توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی منشا خیر توصیف کرد.

پدیدار سپس به جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نعمت‌زاده، اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و روسای تشکل‌های صنعت نفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست، دغدغه‌های فعالان این صنعت مطرح شد و در نهایت روی این مساله اتفاق‌نظر حاصل شد که با هدایت مهندس نعمت‌زاده، به نحو شایسته‌ای از ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی از جمله قرارداد با توتال بهره‌برداری صورت گیرد. در واقع هدف ما از این هم‌اندیشی‌ها تدوین مدلی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در بخش خصوصی واقعی است.

پدیدار سپس با اشاره به اولویت‌هایی که رییس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ کرده است، گفت: در بند 5 این ابلاغیه، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بخش اولویت‌های تخصصی، وزارت نفت به جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها مکلف شده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، فرصت پیش آمده برای مشارکت سازندگان داخلی در اجرای قرارداد توتال را فرصت مغتنمی برای بخش خصوصی ایران برشمرد.

ارتقا کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی

در ادامه این نشست محمدرضا نعمت‌زاده که خود سابقه هدایت وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد و اقداماتش در این صنعت از نظر برخی کارشناسان کلیدی محسوب می‌شود، بر توانمندسازی بنگاه‌های صنعت نفت کشور تاکید کرد و یادآور شد که بسیاری از سازندگان و پیمانکاران داخلی هنوز با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند حال آنکه برای همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی، باید سطح علمی و فنی خود را ارتقا دهند.

به گفته وی، ارتقای کیفیت شرکت‌های داخلی نیاز به تعامل بیشتر با بنگاه‌های خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد. نعمت‌زاده همچنین در این نشست، خاطرنشان کرد که در قراردادهای جدید نفتی (IPC)، منظور از شرکت‌های داخلی صرفا بنگاه‌های واقعی بخش‌ خصوصی نیست و در متن این قرارداد به شرکت‌های ایرانی اشاره شده است که می‌تواند شامل بنگاه‌های نیمه‌دولتی و دولتی نیز شود.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت همچنین به زعم خود، یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی را وجود امتیازها و جرایم تعیین شده در آن عنوان کرد و افزود: بر این اساس، امتیازات ویژه‌ای برای استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است به طوری که هر شرکت ایرانی که در مناقصات این قراردادها شرکت می‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر کند، امتیاز بالاتری دریافت خواهد کرد.

وی در عین حال تصریح کرد که اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدات خود مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخلی عمل کنند، با جرایمی تا سقف 10 درصد میزان قرارداد مواجه خواهند شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تکرار اینکه سازندگان داخلی باید توان و دانش فنی خود را هر چه سریع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی شوند، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار گذاشته و طی اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.

وی یکی از نقاط ضعف بنگاه‌های داخلی را در مقوله HSE عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت به این موضوع و ارتقای این شاخص شد. به گفته وی، HSE و رعایت آن یکی از الزامات جدی از سوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های ایرانی در پروژه‌های نفتی است.

نعمت‌زاده همچنین انتقاد دیگری را متوجه سازندگان بخش خصوصی دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی در ارائه قیمت در مناقصات پروژه‌های نفتی، باید دقت بیشتری به خرج دهند و بعضا شاهد آن بوده‌ایم که شرکت ایرانی تا دو برابر قیمت بنگاه‌های خارجی، پیشنهاد داده‌اند.

وی در همین رابطه توصیه کرد که بنگاه‌های ایرانی با رصد دقیق قیمت‌ها در بازارهای جهانی و شرکت‌های رقیب خارجی، فرصت حضور خود در پروژه‌های نفتی داخلی را از دست ندهند. مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت سپس به مقوله ارتقای آموزش بنگاه‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: در این رابطه شرکت‌های ایرانی باید از توان مربیان و مشاوران خارجی استفاده کنند.

وزارت نفت، برای بخش خصوصی واقعی امتیاز قائل شود

 در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران از پیشرفت کُند صنعت نفت ایران طی سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: به وجود آنکه حدود 100 سال از استحصال نفت در ایران سپری شده است، نمی‌توانیم ادعا کنیم صاحب شرکت‌های بزرگ نفتی هستیم. در این مقطع اما شاید انعقاد قرارداد با توتال کمک کند که شرکت‌های ایرانی نیز خود را ازحیث رعایت استانداردها و کیفیت ارتقا دهند.

صالحی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار همچنان نامساعد به نظر ‌می‌رسد، گفت: شرکت‌ها باید خود را ارتقا دهند اما باید این را هم در نظر بگیریم که فضای کسب‌وکار نامساعد و غیررقابتی است و اصلاح این وضعیت، به نیازمند اصلاح برخی سیاست‌ها در سطح کلان است. برای مثال تا زمانی که دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز اصرار ‌می‌ورزد نمی‌توان از ‌رقابت‌پذیری سخن گفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، بنگاه‌های ایرانی در طول یک دهه گذشته تضعیف شده‌اند، افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت باید امتیازاتی برای بخش خصوصی واقعی قائل شود. درعین حال نباید اجازه رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی واقعی داده شود.

از مشاوران خارجی بهره ‌می‌گیریم

 در ادامه این جلسه، رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، نعمت‌زاده را به عنوان حامی بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: توتال جلسه‌ای با با سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار کرد و در این جلسه، معیارهای پذیرش شرکت‌های ایرانی را اعلام کرد. البته بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، فاقد این معیار‌ها هستند. در واقع شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های توانمندی بوده‌اند اما در ارائه این توانمندی‌ها دچار مشکل هستند. توتال تنها به مسایل فنی توجه نمی‌کند و به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شرکت، اعم از توجه به قوانین مبارزه با پولشویی نیز توجه دارد.

خیامیان با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی باید خود را توانمند سازند، گفت: ما در انجمن به این نتیجه رسیده‌ایم که باید مشاوران خارجی را به کار بگیریم. در عین حال قصد داریم کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم و انتظار داریم که وزارت نفت در این موارد با انجمن همکاری کند.

او گفت: اگر نتوانیم خود را با معیار‌های توتال تطبیق دهیم، بدون تردید مشارکت در این قرارداد و قراردادهای مشابه را از دست خواهیم داد. بنابراین از شرکت‌ها نیز انتظار داریم که در کارگاه‌های آموزشی نیز مشارکت فعال داشته باشند تا در سایه این اقدامات مشارکت حداکثری بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز تحقق پیدا کند.

 علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز طی سخنانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان وزارت نفت را مطرح کرد تا برگزاری این جلسات منجر به حصول نتیجه شود. او در ادامه خواستار جلب مشارکت حداکثری تشکل‌ها در ارزیابی شرکت‌ها توسط وزارت نفت شد.

راهکارهای سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت

خانم عبدالهی یکی دیگر از صاحبان بنگاه‌های فعال در صنعت نفت نیز بر بهبود سطح آموزشی بنگاه‌ها تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های سنگین آموزشی برای واحدهای تولید این بخش درنظر بگیرند.

نادر عطایی، مدیرعامل شرکت‌های جهان‌پارس نیز بهره بالای بانکی را سد راه ورود شرکت‌های ایرانی به پروژه‌های نفتی و همکاری با شرکت‌های خارجی عنوان کرد. وی افزود: باید بررسی شود که چرا شرکت‌های ایرانی با وجود سابقه نزدیک به یک قرن در صنعت نفت، هنوز نسبت به رقبای خارجی خود ضعیف هستند.

 وی در عین حال افزود: دولت باید طی مصوبه قانونی، به بنگاه‌های داخلی اجازه دهد از کارشناسان و کارگران خارجی در واحدهای خود استفاده کنند.

بارانی از انجمن استصنا نیز عدم اطلاع شرکت‌های ایرانی از قرادادهای نفتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های ایرانی باید از قراردادهایی که شرکت نفت با بنگاه‌های خارجی منعقد ‌می‌کند از قبل مطلع شوند تا بتوانند سطح فنی خود را برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ارتقا دهند.

در ادامه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همکاری این وزارتخانه با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت برای تدوین بسته حمایتی از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خبر داد.

چهار الزام افزایش مشارکت بخش خصوصی در قراردادها به روایت نعمت زاده

پس از آنکه نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نظرات خود را بیان کردند، محمدرضا نعمت‌زاده به اجرایی شدن چهار الزام برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت تاکید کرد. او عملیاتی کردن صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی توسط نظام بانکی را به عنوان نخستین الزام برشمرد و گفت: در این زمینه با بانک مرکزی، مذاکراتی داشته‌ام که برای قراردادهای IPC ضمانت‌نامه ارزی صادر شود که البته هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. الزام بعدی، حمایت فعالانه انجمن‌ها و تشکل‌ها از اعضایشان است. منظور از حمایت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و رتبه‌بندی است و بخشی از هزینه‌های این خدمات را نیز اعضا تامین کنند.

 «نوسازی ماشین آلات» و«ایجاد واحدهای صدور گواهی صلاحیت» نیز از دیگر الزامات مورد اشاره نعمت‌زاده بود. او در پایان سخنانش توضیح داد که با سازمان استاندارد نیز برای صدور گواهی صلاحیت مذاکراتی داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: یکی از محاسن قراردادهای IPC این است که ارزی است و مساله چندنرخی بودن ارز در ایران، مانعی برای اجرای این قراردادها ایجاد نمی‌کند.

[ad_2]

Source link




شکر گران شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم 2.25 دلار کاهش یافت، اما شکر افزایش ۱۵ سنتی را تجربه کرد.

امروز در بازار‌های جهانی قیمت محصولات کشاورزی در گروه غلات با نوساناتی همراه بود، به طوری که قیمت ذرت ۲۵ سنت افزایش یافت و هر بوشل از این محصول به قیمت ۳۵۵.۵ دلار معامله شد.
یولاف و سویای خوراکی هم از جمله محصولاتی بودند که افزایش قیمت را تجربه کردند و هرکدام به ترتیب یک دلار و ۸۰ سنت افزایش قیمت را تجربه کردند.
اما گندم امروز کاهش ۱.۷۵ دلار را تجربه کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت ۴۴۶ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.
سویای روغنی و کانولا که هر دو در روغن‌کشی کاربرد دارند به ترتیب کاهش‌های ۱۲ سنت و یک دلار را داشتند.
در گروه محصولات کشاورزی معروف به «نرم» شکر رشد ۱۵ سِنتی داشت.
گروه آبمیوه‌ها، کتان نیز افزایش‌هایی به ترتیب ۱.۳۵ دلارد و ۱۰ سنت را تجربه کردند. بیشترین افزایش قیمت در این گروه مربوط به کاکائو بود که افزایش ۶۳ دلاری داشت.
در گروه محصولات دامی هم دام زنده ۲۰ سنت بالا رفت، اما دام‌های مولد کاهش ۹۷ سِنتی داشتند.

[ad_2]

Source link




تفاوت قیمت پرده داخلی و خارجی بسیار زیاد است

[ad_1]

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان شهرستان تهران در خصوص بیشترین علل شکایت مردم به این اتحادیه گفت: با توجه به این که صنف ما دارای 8 زیر مجموعه است سالیانه 280 تا 300 فقره شکایت برای ما فرستاده می‌شود که بیشترین آن مربوط به پرده دوزان و پرده فروشان و نقاشان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، چوداری ادامه داد: معمولا وقتی مردم برای خرید پرده مراجعه می کنند فقط قیمت پارچه را سوال می کنند و از هزینه های جانبی آن که شامل دوخت و نصب و لوازم مربوطه می شود اطلاعی ندارند که همین موارد در برخی مواقع سبب می شود که قیمت‌ها تا 3 برابر افزایش پیدا کند. البته در برخی موارد فروشنده نیز از بیان این هزینه‌ها خودداری می کند تا خریدار در عمل انجام شده قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع پرده‌ها و تفاوت آنها از لحاظ کیفیت، قیمت‌ها تفاوت‌های زیادی دارد به خصوص در مورد پرده های خارجی در بازار فقط نمونه بریده شده وجود دارد و پس از سفارش مشتری در کشور تولید کننده که معمولا ترکیه، چین یا دبی است، تولید می‌شود.

وی افزود: متاسفانه تفاوت پرده داخلی و خارجی بسیار زیاد است و مهم‌ترین علت آن پایین بودن کیفیت ماشین آلات تولیدکنندگان ایرانی است. البته هنوز بازار قاچاق این محصول مانند سایر اقلام فعال نشده است.

چوداری گفت: بیشتر مشتریان ساکن شمال تهران پرده‌هایی که سفارش می‌دهند تماما در دبی یا ترکیه  دوخته می‌شود و به صورت کامل وارد کشور می شود و ما فقط اینجا کار نصب را انجام می‌دهیم.

قشر متوسط نیز معمولا سفارش پرده خود را از چین می دهند که البته تعداد آنها خیلی کم است.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان شهرستان تهران در پایان گفت: ما سعی می کنیم شکایت‌های مشتریان را به صورت کدخدا منشی حل کنیم اما در بیشتر مواقع این شکایات به تعزیرات ارسال می‌شود.

[ad_2]

Source link




قیمت جهانی نفت افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که کاهش حجم ذخایر نفت آمریکا، بی ثباتی در نیجریه و رشد قوی تقاضای جهانی برای نفت وضعیت در بازار جهانی را بهبود بخشیده، قیمت نفت روز جمعه اندکی افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات دیروز با 20 سنت، معادل 0.39 درصد افزایش به 52 دلار و 10 سنت رسید. نفت خام آمریکا هم با 23 سنت، معادل 0.47 درصد افزایش، در رقم 48 دلار و 82 سنت به کار خود پایان داد.

قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا در این هفته به ترتیب کاهش 0.6 و 1.5 درصدی را تجربه کردند.

آژانس بین المللی انرژی گفته، در آمارهای خود در زمینه میزان بی سابقه تقاضا در سال های 2016-2015 تجدیدنظر کرده و این بدان معناست که میزان تقاضا در سال های 2018-2017 نیز پایین تر از برآوردهای قبلی است. با توجه به بدون تغییر باقی ماندن برآوردها از میزان عرضه، احتمالا روند کاهش میزان ذخایر نفتی جهان کندتر از آنچه قبلا پیش بینی شده خواهد بود.

روز جمعه موسسه بیکر هاگز اعلام کرد که شرکت های حفاری آمریکایی برای دومین بار در طی 3 هفته گذشته تعداد سکوهای حفاری را افزایش داده اند. اما روند افزایش سکوها در ماه های اخیر به دلیل افت قیمت نفت، کندتر شده است.

شرکت های حفاری در هفته منتهی به 11 اوت، 3 سکوی حفاری نفتی اضافه کردند و تعداد کل سکوها را به 768 سکو رساندند که بیشترین تعداد از آوریل 2015 تاکنون است.

آمارهای دولت آمریکا نشان می دهد میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته 6.5 میلیون بشکه کاهش داشته است.

در نیجریه، صدها نفر به یک تاسیسات نفتی و یک مجتمع گازی متعلق به شرکت رویال داچ شل در دلتای نیجر هجوم برده و خواستار فرصت های شغلی و زیرساخت ها شده اند.

انتهای پیام/33

[ad_2]

Source link




تصمیمات بانک مرکزی برای موسسات مالی غیرمجاز

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج اظهارداشت: به موسسه ثامن الحجج خط اعتباری اختصاص داده‌ایم و اعتباراتی که تا کنون به سپرده گذاران پرداخت کرده ایم از محل همین خط اعتباری بوده است.

وی در ادامه افزود: تا سپرده 35 میلیون تومان را همان اول پرداخت کرده‌ایم، همچنین در مرحله دوم سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت می‌کنیم و همچنین در مراحل بعد سپرده‌های 200 و 300 میلیون تومانی هم در یک فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌شود و این برنامه ها در حال انجام است، از سوی دیگر همزمان دارایی های این موسسه شناسایی و ارزیابی می شود و متناسب با آن دارایی‌ها در آینده با مابقی طلبکاران تسویه می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای 3 موسسه مالی غیرمجازی که در کشور وجود داشتند اخیرا برای آن ها تصمیم گیری شد و دیگر در بازار پولی‌مان موسسه غیرمجاز مطرحی نداریم که نگران آن باشیم، بازار غیر متشکل پولی که بحثش را می کردیم کاملا منتفی شد.

سیف در پاسخ به این سوال که میزان معوقات بانکی به چه میزان رسیده است؟ گفت: نسبت افزایش معوقات بانکی از 14.5 درصد به 11.5 درصد به ارزش حدود 100 هزار میلیارد تومان است.وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال شاهد تک نرخی شدن نرخ ارز خواهیم بود یا خیر بیان کرد: نباید تابع این مسائل تبلیغاتی شد باید کارشناسانه مطمئن شویم که پایدار بماند، در حال آماده سازی مقدمات آن هستیم و انشالله اجرایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اینکه می گویند مشکل انجام اینکار مشکل در روابط بانکی است، صحیح بوده یا خیر تصریح کرد: بله روابط بانکی است البته به تدریج گشایش هایی دارد صورت می گیرد و به محض اینکه به وضعیت مورد نیاز برسد قطعا اینکار را انجام می دهیم.

 

[ad_2]

Source link




فعالان اقتصادی در انتظار ارز تک نرخی

[ad_1]

به گزارش تراز ، اغلب فعالان اقتصادی در پایان دولت یازدهم از عدم اجرای وعده های این دولت در خصوص یکسان سازی و ترک نرخی شدن نرخ ارز گلایه دارند.

بخش خصوصی بارها و بارها در همایش ها و کمیسیون های مشترک با روسای بانک مرکزی و مقامات وزارت اقتصاد از این موضوع به عنوان پاشنه آشیل صادرات و واردات و تولید نام بردند. اما این درخواست ها هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت.

سه سال پیش در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ و در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ولی الله سیف در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز آیا در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجرای آن را منوط به این کرده ایم که شرایط بین المللی برای کشورمان مشخص شود.

با این وجود اما در شش ماهه دوم سال ۹۳ هیچ اتفاق مثبتی در راستای یکسان سازی نرخ ارز رخ نداد. چرا که شرط اصلی آن ایجاد ارتباط مجدد با دنیا و رفع موانع بین المللی و تحریم‌ها بود. یک سال بعد از وعده سیف، در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که با امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام امیدواری ها رو به افزایش گذشت. دی ماه همان سال و با امضای توافقنامه این امیدواری‌ها صدچندان شد.

برخی از فعالان اقتصادی به این امید که پس از گشایش های سیاسی موانع اصلی پولی و مالی هم برطرف خواهد شد آماده توسعه فعالیت خود شده و با دعوت از هیئت های مختلف تجاری مذاکره با فعالان اقتصادی و شرکت های خارجی را که طی سال های تحریم از بازار ایران خارج شده بوند آغاز کردند.

ترس سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ارز ایران

فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران  در گفت و گو با خبرنگار مهر مهمترین عامل عدم ورود سرمایه گذاران خارجی را چند نرخی بودن ارز در کشور دانسته و گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به کشور زیرساخت ها را می سنجد و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اقدامات دولت در راستای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز از مهمترین اقداماتی است که روی تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. چرا که وقتی سرمایه‌گذار به کشوری ورود می کند می‌خواهد بداند که با چه نرخی قرار است این سرمایه را برگرداند

ارز تک نرخی و برچیده شدن بساط رانت

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فایده تک‌نرخی شدن ارز به مراتب بیش ارز چند نرخی است و البته بساط این مفسده و رانتی که وجود دارد را نیز برمی‌چیند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که مهم‌تر از یکسان‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز است. لاهوتی افزود: برای ما مهم است که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ ارز را یکسان کند. آیا قرار است احکام دائمی برنامه ششم ملاک عمل قرار گیرد؟ درعین حال اگر قرار است نرخ ارز در کانال اعداد غیرواقعی قرار گیرد، پایداری آن امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که دولت نمی‌تواند تا در درازمدت به بازار ارز تزریق کند تا این متغیر را در شرایط متعادلی نگاه دارد.

 وی با اشاره به وعده‌های شش ماهه یا یک ساله برای اجرای سیاست یکسان‌سازی توسط بانک مرکزی، گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی این بازه‌های زمانی را برای وقت‌کشی وعده نداده است؛ بلکه احتمالاً امید داشته است اتفاقاتی شبیه آزادسازی منابع ارزی و منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور و به کارگیری این منابع برای مدیریت بازار ارز رخ دهد. اما آنچه انتظار داشته محقق نشده است، بنابراین به رغم وعده‌ها، ترجیح داده در جهت حفظ منافع ملی عمل کند و این اقدام را در موعد مناسبی به انجام برساند. از این جهت می‌توان بانک مرکزی را محق دانست. منتها به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مورد مساله یکسان‌سازی نرخ ارز محافظه‌کاری بیش از حدی را در پیش گرفته است.

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر واقعی سازی و تک نرخی شدن ارز به خبرنگار مهر گفت: ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از مهمترین دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است.

وی ادامه داد: سیستم چند نرخی ارز منشأ بسیاری از فسادها، رانت‌ها و ویژه خواری‌های اقتصادی در کشور است و باعث بی‌انضباطی مالی، افزایش قاچاق کالا، فعالیت‌های غیرقانونی و فاقد شفافیت در نظام اقتصادی شده است.

به گقته آرگون ارز دو نرخی سبب زیان مالی صادرکنندگان کالاها و خدمات شده و کاهش صادرات در قیمت‌های جاری و افزایش تقاضا برای واردات کالاها با نرخ‌های ارزان‌تر گردیده است.

وی تاکید کرد: اگر ارز با نرخ منطقی تک‌نرخی شود باعث تقویت و افزایش صادرات و امکان رقابت کالاهای صادراتی با کالاهای خارجی شده و از قاچاق کالا به کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با مدیریت نرخ ارز ضمن توسعه صادرات کشور، واردات نیز با نرخ‌های واقعی انجام می‌پذیرد و باعث کاهش تقاضا برای واردات کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد فراهم‌شده و از اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی جلوگیری می شود و با این کار ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور نیز فراهم می‌شود.

[ad_2]

Source link




آخرین جزئیات از حادثه در کارخانه سیمان رامهرمز

[ad_1]

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درباره حادثه رخ داده در کارخانه سیمان رامهرمز استان خوزستان علت آن را فوران کوره‌های مذاب عنوان کرد.

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت حادثه ظهر امروز در کارخانه سیمان رامهرز توضیح داد: چیزی که تا الان مشخص شده این است که این کارخانه در دست تعمیر است و به نظر می‌رسد در حین تعمیرات نقصی در عملکرد کوره‌ها به وجود آمده که باعث فوران مواد مذاب از درون کوره‌ شد.

وی با اشاره به دیگر جزئیات این حادثه، بیان کرد: در کارخانه‌ سیمان رامهرمز دو کوره ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنی وجود دارد که مواد اولیه در دمای حدود ۳۸۰ درجه سانتیگراد در آنها گرم می‌شوند و از کوره‌ها به برج‌های خنک کننده انتقال می‌یابند و در آنجا با مواد خنک کننده از قبیل آب دمای آنها کاسته می‌شود که در این میان یکی از مخازنی که باید مواد کوره ۳۰۰۰ تنی را به برج خنک کننده انتقال دهد دچار مشکل فنی شده بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ادامه داد: گفته می شود این مشکل باعث شد تا مسوولین فنی تصمیم بگیرند بر تخلیه موادی که دریچه مخزن را مسدود کرده بود مخازن دیگر را باز کنند و از آنجایی که مخزن جایگزین انتخاب شده به مرکز دما نزدیک بود بعد از باز کردن باعث فوران مواد مذاب از آنجا به بیرون شده وتعدادی از کارکنان را بسوزاند.

پناهی زاده اضافه کرد: این حادثه در حالی اتفاق افتاد که دو هفته گذشته این کارخانه تعمیرات اساسی را پشت سر گذاشته بود و انتظار نمی‌رفت چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد، ولی روز گذشته نشانه‌هایی از نقص در مخازن آن به چشم خورده بود که همان نقص منجر به حادثه‌ای با آسیب انسانی شد.

وی ادامه داد: همان طور که در خبرها آمده است در این حادثه هشت نفر دچار سوختگی شدید شدند که در بیمارستان رامهرمز قابل درمان نبود و به اهواز انتقال یافتند. همچنین یک نفر نیز به علت سقوط از ارتفاع دچار ضربه مغزی شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با بیان این که وضعیت کارخانه هم اکنون تحت کنترل است، اظهار کرد: این کارخانه یکی از واحدهای فعال سیمان خوزستان بود که بعد از سال‌ها فعالیت امروز دچار حادثه شده است و باید در نظر داشت که به هر حال این قبیل حوادث در جریان کار اتفاق می افتد و باید تا جای ممکنه از وقوع آن جلو گیری کرد.

در حالی که کارخانجات سیمان جانمایی مناسبی در استان خوزستان دارند و دسترسی آن به کریدورهای صادراتی نیز از مناطق دیگر نیز مهیاتر است، پناهی زاده درباره‌ی وضعیت سیمان این استان، گفت: در حال حاضر تولید در واحدهای استان در سطح مناسبی صورت می‌گیرد، اما پیش از این در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ افرادی به صورت دلالی وارد این حوزه شدند و اقدام به فروش سیمان کردند که به بازار سیمان این کشور ضربه وارد کرد، ولی با توجه به وضعیت کنونی و احتمال برگشت بازار عراق در آینده نزدیک می‌توان امید داشت که در این حوزه شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link