1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هر کاسه "حلیم" و "شله‌ زرد" نذری چقدر هزینه دارد؟

[ad_1]

مرد جوانی صندوق عقب ماشینش را باز می کند. از خانم چادر به سر، سینی پر از کاسه های گرد پلاستیکی که از دیواره سفیدش مشخص است داخل آن شله زرد ریخته شده، می گیرد. یکی یکی ظرف ها را پشت ماشین می‌گذارد. چند کوچه پایین تر، مرد دیگری کیسه هایی با ظرف غذا یک بار مصرف چیده شده روی هم، به سمت خانه ای پیاده حرکت می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، همسایه دیگری در همه  آپارتمان ها را می زند و ظرف های آش را بین همسایه ها توزیع می کند.چنین صحنه هایی در ایام  محرم حسینی یا امروز که زحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجستبی (ع) است،بسیار به چشم می خورد.

در ۲۸ صفر هم مانند ایام محرم، پخت و پز نذری رونق دارد. هر فردی به اندازه بودجه خود و توانی که دارد غذایی درست می کند و آن را بین نیازمندان توزیع می کند.

طبق آمار موجود، ایرانی ‌ها معادل دو هزار میلیارد تومان غذای نذری در ماه محرم توزیع می‌کنند و برنج، پرفروش‌ترین ماده غذایی در این ماه است. اما تفاوتی بین نذری های ماه محرم و اربعین وجود دارد. در این روزها، بیشتر حلیم، آش یا شله زرد درست می کنند.

براساس گزارش اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در ماه محرم مصرف برنج در ایران ٩١‌ هزار تن، روغن ۵.۴۱‌ هزار تن و حبوبات ٢٣‌ هزار تن بیشتر از بقیه ماه‌های‌ سال است. بنا به اعلام اتحادیه گوشت گوسفند و اتحادیه فروشندگان مرغ، مصرف گوشت قرمز در ماه محرم معادل ٣٠‌ درصد و گوشت مرغ حدود ۳.۵‌ درصد بیشتر از سایر ماه‌های‌ سال است.

هزینه پخت حلیم، شله زرد و آش

پخت حلیم یکی از کارهای زمان بر و سخت محسوب می شود. تجهیزاتی که در این رابطه نیز استفاده می شود در شهرها اجاره داده می شود. به طوری که در سطح شهر برای اجاره یک دیگ ۲۰۰  نفره حدود ۸۰ الی ۹۰  هزار تومان، ملاقه، لگن و آبگردون ۳۰  هزار تومان و کپسول گاز ۱۲۰ هزار تومان است که به طور کلی هزینه آن حدود ۲۴۰  هزار تومان می شود.

از طرفی قیمت هر کیلوگرم گندم هزار و ۶۰۰ الی ۲ هزار تومان است. . قیمت مصوب هر کیلوگرم قلوه ‌گاه بی‌ استخوان گوسفندی، ۲۵ هزار تومان است.  شکر بسته ‌بندی ۱۰ کیلوگرمی نیز ۳۰ هزار تومان است. از سویی برای بسته بندی قیمت سطل متوسط دردار ۴۰۰  تومان است. به این ترتیب برای پخت حلیم برای نفر با هزینه های مضاعف دیگر، حدود ۹۰۰ هزار تومان می شود.

از طرف دیگر شله زرد نیز یکی از نذری هایی است که در این روزها بسیار به چشم می خورد. تهیه ۵۰  کاسه شله زرد نیاز به خرید دو و نیم کیلو برنج، ۵ کیلو شکر و حدود یک لیتر گلاب، دو مثقال زعفران، هل ، خلال پسته و دارچین نرم دارد. برنج  هر کیلو حدود ۸ هزار تومان به فروش می رسد. شکر بسته ‌بندی ۱۰ کیلوگرمی نیز ۳۰ هزار تومان است. هر مثقال زعفران نیز حدود ۳۰ هزار تومان است. با توجه به هزینه های مضاعف دیگر پخت شله زرد برای هر ۵۰ نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان می شود.

این در حالی است که رئیس اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی با اعلام نرخ مصوب آش و حلیم گفت: قیمت حلیم، آش، شله زرد نسبت به سال گذشته افزایش ۸ درصدی داشته است.  هر کیلو آش رشته ساده ۱۲ هزار تومان،قیمت هر کیلو حلیم ساده ۱۲ هزار تومان و هر پرس شله زرد ۸ هزار تومان است.

از طرف دیگر، برخی از هیئت ها نیز در این ایام غذا پخش می کنند. با یک حساب سرانگشتی، اگر نیمی از هیأت های رسمی تهران، 6 هزار هیأت، تنها برای یک شب صد پرس قیمه نذری توزیع کنند، هزینه آن به ۳ میلیارد و ۶۰۰  هزار تومان می رسد. از طرفی در روز اربعین،  ۲ هزار تا ۲۵۰۰ غذای نذری هیئت ها بین مردم پخش می کند. اگر غذا از بیرون گرفته شود و هر پرس غذا ۱۰ هزار تومان باشد، حداکثر ۲۵ میلیون تومان هزینه غذای نذری در یک روز می شود.

[ad_2]

Source link




افزایش ۶۰ هزار تومانی قیمت سکه در یک هفته

[ad_1]

بازار سکه در یک هفته اخیر با شیب تندی در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ به طوری‌که قیمت سکه تمام در این مدت بیش از ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بازار سکه در یک هفته اخیر بی سابقه‌ترین دوره‌ زمانی خود را در سال جاری پشت سر گذاشت و نرخ سکه با شیب تندی در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

بازار سکه در سال جاری در چند مقطع دستخوش تغییر و تحولاتی شد که این تغییرات بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده است. در اواسط مهر ماه زمانی که نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

حدود یک ماه اخیر سکه با نوسات نسبی همراه بود تا اینکه از هفته گذشته شیب افزایشی آن تند شد. نرخ سکه تمام در اواسط هفته گذشته یک میلیون و ۳۳۹ هزار تومان بود اما پس از آن با روند صعودی روبرو شد.

روز پنجشنبه (۱۸ آبان ماه) سکه تمام به یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان رسید و یکشنبه (۲۱ آبان ماه) با ادامه این روند این نوع سکه یک میلیون و ۳۷۳ هزار تومان عرضه شد.

حرکت صعودی سکه همچنان ادامه‌ یافت تا اینکه در روز گذشته – سه‌شنبه ۲۳ آبان – به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید تا رکورد قیمت حداقل دو سال گذشته را بشکند.

بررسی نرخ سکه در یک هفته گذشته نشان می‌دهد که سکه تمام بیش از ۶۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

 در میان دیگر اقلام سکه، نیم سکه در یک هفته گذشته در کمترین مقدار خود ۶۸۱ و در بیشترین مقدار ۷۰۱ هزار تومان در بازار فروخته شده که در این بازه زمانی ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین ربع سکه در حداقل قیمت خود در یک هفته اخیر ۳۸۴ هزار تومان و در حداکثر قیمت ۳۹۱ هزار تومان فروخته شد تا در مجموع ۷۰۰۰ تومان نوسان قیمت را تجربه کرده باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دست خالی خودروسازان ایرانی از بازار افغانستان

[ad_1]

محمد مهدی جوانمرد قصاب، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت صادرات و واردات افغانستان پرداخت و گفت: بازار افغانستان برای ایران بازاری ماندگار است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه حدود ۱.۵ تا سه میلیون افغانی در ایران سکونت دارند، توضیح داد: این افراد درآمد خود را برای خانواده‌شان در افغانستان می‌فرستند یا جنس‌های ایرانی را برای خانواده خود خریداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی مانند تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی، این کشور انتخاب مناسبی برای انجام صادرات محسوب می‌شود.

ایران از افغانستان چه می‌خرد؟

رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در افغانستان تولید چندانی برای صادر کردن به ایران وجود ندارد، افزود: بر همین اساس صادرات این کشور به ایران در اغلب موارد به محصولات حوزه کشاورزی و گاه سنگ‌های کار نشده و مرمر و تراورتن محدود می‌شود که رقم آن در قیاس با صادرات ایران به افغانستان بسیار پایین محسوب می‌شود.

جوانمرد قصاب با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از صادرات افغانستان به ایران به محصولاتی مانند کنجد مربوط می‌شود، ادامه داد: همچنین در موارد متعدد شاهد صادرات میوه‌های افغانستان به ایران هستیم و انار، سیب‌، انگور یا چلغوز از این کشور وارد ایران شود که این محصولات در بسیاری موارد ارگانیک بوده و کیفیتی مناسب دارند.

بازار افغانستان درحال آب رفتن

رایزن تجاری سابق ایران در افغانستان همچنین عنوان کرد: در  سال جاری ما به اهداف تعیین شده‌ در حوزه صادرات رسیده و شاید پنج تا شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتیم اما باید توجه داشت که در این سال‌ها به دلیل کاهش کمک کشورهای مختلف، بازار کوچک شده و حفظ سهم قبلی در این بازار کاری دشوار محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود صادرات به افغانستان در نهایت پنج درصد نسبت به سال گذشته تغییر داشته باشد، افزود: با توجه به نزدیکی فرهنگی دو کشور نوع مصرف افغان‌ها با کشور ما سازگارتر بوده و علاوه بر آن با توجه به هزینه‌های حمل و نقل کمتری که برای ایران و پاکستان وجود دارد، رقابت در این بازار برای کشورهایی مانند چین سخت‌تر می‌شود بر همین اساس اکنون در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، لوازم برقی یا شوینده ما جزو صادرکننده‌های اصلی این کشور به شمار می‌رویم؛ هر چند که در حوزه پوشاک بازار این کشور دست چین است.

رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون بازارهای متعددی برای صادرکنندگان ایجاده شده و با توجه به اینکه افغانستان شرایط ویژه‌ای داشته و ممکن است در آن قیمت کالای صادراتی نسبت به سایر کشورها، کمتر باشد برخی صادرکنندگان اقبال کمتری نسبت به این کشور نشان می‌دهند اما به هر حال باید توجه داشت که بازار افغانستان بازاری ماندگار محسوب شده و سالیانی دور در ارتباط با ایران بوده است.

۹۵ درصد بازار خودروی افغانستان در دست تویوتا

جوانمرد قصاب در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صادرات خودرو به افغانستان گفت: اکنون بازار خودروی ایران استراتژی مدونی برای ورود به کشورهای همسایه ندارد و با توجه به اینکه قیمت‌های ما در این حوزه منطقی نیست سختی های متعددی در این راه ایجاد می‌شود. اکنون واردات خودروی افغانستان از ایران صفر است و پیشنهاد ما آن است که برای ورود به این حوزه بر صادرات قطعات تمرکز شود، چراکه بیش از ۹۵ در صد بازار خودروی افغانستان در دست تویوتا قر ار دارد و در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودروی ما امکانی برای رقابت نخواهند داشت. البته باید توجه داشت که از خودروهای تویوتا نیز حدود ۸۰ درصد آنها جزو خودروهای فرسوده این شرکت محسوب می‌شوند.

رایزن تجاری سابق ایران در افغانستان در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهار کرد: لازم است ما در حوزه محصولات پتروشیمی نیز جایگاه ویژه‌ای در این کشور داشته و تغییر نگرش دهیم، چرا که باید محصولات صادراتی ما از سمت مواد اولیه به محصولات دارای ارزش افزوده تغییر کند بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال جاری اولین نمایشگاه افغان پلاست را در این کشور برگزار کردیم که با توجه به استقبال خوب صورت گرفته قرار بر آن است که دومین نمایشگاه نیز بهمن ماه سال جاری در حوزه پتروشیمی، مواد پلاستیکی و صنایع مربوطه برگزار شود.

[ad_2]

Source link




وعده جدید برای کاسپینی‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ،بعد از توقف چند ماهه پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران فرشتگان و توقیف اموالی که برای موسسه کاسپین اتفاق افتاده بود، تازه‌ترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی با وعده‌های جدیدی همراه بوده است. به گفته وی طی مذاکرات انجام شده توقیف‌ها حل شده و به زودی پرداخت وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از سرگرفته می‌شود.

هرچند که تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجمومه موسسه اعتباری کاسپین به طور مرحله‌ای در حال انجام بود و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت، اما در حدود دو ماه گذشته کاملا متوقف شد. دلیل این توقف نیز توقیف اموال و مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین عنوان شده بود.
اما تازه‌ترین اعلام، ولی الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – در رابطه با جریان پرداختی‌ها در موسسه کاسپین با توضیحاتی همراه شده که نشان می‌دهد به زودی پرداختی‌ها آغاز خواهد شد.
آن طور که سیف، درباره آخرین وضعیت این پرداختی اعلام کرده است پرداخت وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال انجام بود، ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که در ادامه با انجام مذاکرات و ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف‌ها حل شده است، بنابراین ظرف روز‌های آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپرده‌گذاران ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف پرداخت نیز گفت که بعد از پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان اولویت‌های بعدی به شناسایی اموال و دارایی‌ها بستگی دارد هرچند که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری بوده و با نتایج حاصل از آن بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند.
در شرایطی توقیف اموال موسسه کاسپین و مسدودی حساب آن صورت گرفت که قوه قضاییه در این رابطه اعلام کرد اگر این کار را انجام نمی‌داد ممکن بود سرانجام خوبی منتظر باقی مانده اموال این موسسه نباشد و باید در این باره تعیین تکلیف می‌شد.
با این حال طی روز‌های اخیر جلسه‌ای در قالب کمیته نظارت تشکیل شد و در آن با آخرین گزارشی که در رابطه با شناسایی اموال و دارایی‌های فرشتگان ارائه شد، این امیدواری برای سپرده‌گذاران فرشتگان ایجاد شده تا با افزایش منابع، دستگاه‌های ذیربط بتوانند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران حتی تا مبالغ کلان‌تر راتسهیل کنند. چرا که در حال حاضر پرداختی به سپرده‌گذاران در مقابل خط اعتباری که بانک مرکزی به موسسه کاسپین پرداخت می‌کند، انجام می‌شود و البته گرفتن این خط اعتباری منوط به در وثیقه رفتن اموال فرشتگان در بانک مرکزی خواهد بود.
این در حالی است که در جلسه اخیر کمیته نظارت اعلام شده ۶۸ فقره از املاک فرشتگان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس هیات تصفیه مکلف به تقسیم‌بندی این اموال و رسیدگی هر چه سریع‌تر به آن شد.
طی این تصمیم دسته اول اموالی است که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آن‌ها به بالاترین قیمت وجود دارد. این اموال باید فروش رفته و وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران واریز شود. دسته دوم اموالی است که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد و باید برای تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران به موسسه مذکور منتقل کند. همچنین دسته سوم آن دسته اموالی است که هیات تصفیه قیمت آن‌ها را بیشتر از قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می‌داند، از این رو باید برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.

[ad_2]

Source link




سازمان بنادر هیچ قراردادی با تایدواتر ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صادقی‌نژاد گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با در اختیار داشتن 11 بندر تجاری و بازرگانی با بیش از 200 میلیون تن ترنوور تخلیه و بارگیری در مبادی بندری و دریایی کشور کار ترانزیت، ترانشیپ، واردات و صادرات را انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وظایف بندهای 2، 5، 13، 14 و 15 در تخلیه و بارگیری و توسعه و تکمیل بنادر در حوزه تجهیزات، اقدام می‌کند.

صادقی‌نژاد با اشاره به اینکه ارتقاء بنادر مهم کشور از جمله شهید رجایی، امام خمینی و چابهار در خیلج فارس و دریای عمان و همچنین بنادر شمالی کشور مانند بندر امیرآباد در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: در این زمینه احدادث دو شهر لجستیکی در بنادر امام خمینی و شهید رجایی در اولویت برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوری قرار دارد. شهر لجستیکی شهید رجایی 2700 هکتار و شهر لجستیکی بندر امام خمینی 600 هکتار وسعت دارد.

مدیر کل سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در بحث تامین منابع مالی پروژه‌ها گامهای خوبی برداشته‌ایم گفت: در بخش سرمایه‌گذاری 300 قرارداد داریم که از سال 84 تا کنون 8 هزار و 800 میلیارد تومان جذب شده است.

وی با یادآوری اینکه در نیمه نخست امسال 8 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 180 میلیارد تومان برای توسعه بنادر امضاء شده است افزود: ترمینال یک بندر شهید رجایی در حال فعالیت است، فاز دو این بندر نیز تمام شده و در فاز 3 قرار است زیرساخت پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت 18 هزار و 400 teu فراهم شود.

وی ادامه داد: مراحل ارزیابی فنی بازرگانی شرکت‌ها و مناقصه‌گران برای فاز 3 تهیه و اسناد در اختیار آنها قرار گرفته است. با توجه به مهلت داده شده منتظر ارائه پاکات‌های قیمت هستیم.

مدیر کل سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه به تازگی آمریکا برخی شرکت‌های ایرانی را از جمله تایدواتر را تحریم کرده، تکلیف قرارداد این شرکت‌ها با سازمان بنادر چه می‌شود گفت: در حوزه پورت اپراتور سازمان بنادر با تایدواتر قرارداد ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ قراردادی با تایدواتر نداریم خاطر نشان کرد: در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار هزار میلیارد تومان در یک بازه 3 ساله سرمایه‌گذاری شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




واردات کوتاه‌ترین دیوار اقتصاد است

[ad_1]

سیامک پیربابایی، گفت:‌ واردات به دلیل مجاری که آن را کنترل می‌کنند بسیار دچار مشکل است و به دلیل دیوار کوتاهی که دارد سیستم دولتی از هر جایی که توانسته آن را محدود کرده‌ است که به عنوان نمونه بستن ثبت سفارش خودرو به مدت چند ماه یکی از این موارد است.

به گزارش اقتصاد‌ آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تراز تجاری هم در مورد صادرات و هم واردات افزایش پیدا کند و کاهش هیچ کدام را درست نمی‌دانیم. روند واردات در چند ماه اخیر مثبت بود اما با روندی که به وجود آمد بازار صادراتی ما به سمت کوچک شدن می‌رود و به دنبال آن واردات هم محدود خواهد شد و کاهش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: این روند مثبتی نیست که بخشی از تراز تجاری مثل واردات کاهش پیدا کند و مطمئنا این اتفاق به نفع اقتصاد ما نیست. واردات کوتاه‌ترین دیواری است که هر کسی به عنوان یک مشکل و یک آدرس غلط به آن رجوع می‌کند. متاسفانه آسیب شناسی دقیقی در مورد واردات صورت نگرفته است اگر یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود واردات را مقصر می‌داند زمانی که صادرات دچار مشکل می‌شود واردات را به عنوان مشکل معرفی می‌کند و اگر ارز دچار تلاطم می‌شود واردات را مقصر عنوان می‌کنند در صورتی که واردات خودش یکی از آسیب پذیر بخش‌های اقتصادی در مقابل قاچاق و عدم ثبات رویه‌ها و قوانین است.

پیربابایی تصریح کرد: اگر با واردات به شکل بهتری برخورد شود می‌تواند یکی از دروازه‌های ورود سرمایه باشد؛ امروز بی دفاع‌ترین دیوار، واردات مسئولانه و شناسنامه دار است ما با واردات غیر شناسنامه دار و وارداتی که حساب و کتاب ندارد موافق نیستم چرا که واردات رسمی هم از آن آسیب می‌بیند. در حال حاضر تقریبا اکثر جاهایی که با واردات در ارتباط هستند بر خلاف آنچه نشان داده می‌شود اصولا با مشکل روبرواند و با سختی غیر عادی مواجه اند.

وی اضافه کرد: به غیر از خودرو در بخش کالاهای آرایشی، بهداشتی، زیبایی، سلامت و مواد غذایی و همین طور محصولات دیگر واردات به سهولت انجام نمی‌شود. به جز چند کالای استراتژیک در بقیه جاها واردات با مشکل روبرو است. دست اندر کاران واردات اکثرا از وضعیت نابسامان رویه‌ها و مقررات و عدم ثبات آن‌ها گله دارند. نهادهایی که مخالف واردات هستند به جای جواب گویی در مورد مالیات، دانش فنی به روز، نیروی کار بهینه، ماشین آلات قدیمی و ابزارهای بانکی و مالی به کوتاه ترین دیوار یعنی واردات می پردازند.

[ad_2]

Source link




وقتی هر بی سر و پایی کارشناس اسلام می شود!

[ad_1]

به گزارش ترازیکی از مباحث مهم در ایجاد رابطه با کشورهای غیر اسلامی تأثیر و تاثّر است. یعنی این احتمال بسیار زیاد است که بعد از ایجاد رابطه فرهنگ ما متاثّر از فرهنگ آن کشور شود. این مساله حتی در تولید هم صدق می کند. یعنی تولیدات -ولو اگر تولیدات دینی نباشند- اگر با نگرش غیر دینی و با فرهنگ غربی مثلا به بازار بیایند تاثیر فرهنگی نامطلوبی بر جامعه خواهند گذاشت. 

در کتاب “راز شادی امام حسین (ع) در قتگاه” آمده است:

«لازم است عزیزان توجه داشته باشند که با چه رویکردی باید به پیشرفت‌های اقتصادی چشم دوخت و با چه بینشی به آن‌ها پرداخت. به عنوان مثال اگر یک دولت با شعار تنش‌زدائی باب مذاکره با آمریکا را باز کند ولی اصالت را به فرهنگ غرب بدهد، تسلیم اهدافی می‌شود که آمریکا برایش ترسیم می‌کند. ولی اگر باب مذاکره با آمریکا را باز کند تا بدون آن‌که مرعوب فکر و فرهنگ غرب شود، حقوق ملت را از آن بگیرد، تسلیم اهداف آمریکا نمی‌شود و این دو، با دو رویکرد یک شعار می‌دهند ولی دو نتیجه به دنبال دارد. مثل رویکرد به خصوصی‌سازی و انداختن ثروت ملت در دست سرمایه‌داران و رویکرد به خصوصی‌سازی برای آن که مردم – به جای ادارات دولتی- سرنوشت خود را در دست بگیرند، که با یک شعار دو رویکرد را دنبال می کنند.»

نکته نخست: تخصص بدون توحید

برای توضیح و فهم بهتر مطلب فوق دانشجویانی را در نظر بگیرید که دین را یک امر مازاد و جنبی می دانند. چنین افرادی همه چیز را فقط در تخصص می جویند و نقشی برای ایمان در این بین قائل نیستند. لذا تعالی و حیات خود را در هر چه بیشتر فرو رفتن در تخصص می‌جویند. در حالی که رسول خدا (ص) می‌فرماید: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَقَّهَهُ فِی الدِّین.» چون خداوند خیری را برای بنده‌ای اراده کند او را علاقمند به تعمق در دین می کند. چون سعادت اصلی انسان با آشنائی و معرفت هر چه بیشتر به دین، تأمین می شود.

نکته دوم: وقتی هر بی سر و پایی کارشناس اسلام می شود!

علامه ‌طباطبائی(ره) در کتاب «معنویت تشیع» می‌فرمایند: در ده سال که امام حسین(ع) بعد از شهادت امام حسن(ع) در مدینه بودند آنقدر شرایط سخت شده بود که کسی به ایشان رجوع نمی‌کرد تا مسائل فقهی خود را بپرسد و لذا از امام حسین(ع) حدیث فقهی باقی نمانده است. این بدین‌معنی است که امویان شرایط فرهنگی جامعه را طوری قبضه کرده بودند كه همه، همه ‌كاره‌اند و امام هیچ‌كاره، و مؤمنین واقعی و در رأس آن‌ها امام حسین(ع) هیچ نقشِ فرهنگی در جامعه نداشته‌اند و در انزوای کامل بودند، هر بی‌سر و پایی به عنوان كارشناس و متخصّصِ اسلام حق نظر داشت مگر فرزند رسول خدا(ص) با آن همه تأکیدی که رسول خدا(ص) نسبت به آن‌ها کردند.

نکته سوم: اقتصاد بدون توحید نتیجه اش حاکمیت یزید بر جامعه است

حضرت سیدالشهداء (ع) قیام کرد تا فکر و فرهنگ دنیاپرستی در پشت پرده دینداری را رسوا کند. وقتی پس از رحلت رسول خدا (ص) عده ای به اسم دین بر رأس جامعه قرار گرفتند ولی از اسلام صرفاً اداره‌ امور دنیایی‌شان را می فهمیدند، در نهایت کار به حاکمیت یزیدِ میمون باز می کشد. یزید مصداق بارز غرب زدگانی است که از دین تهی می شوند و فقط ظواهر دنیا جلوی چشمشان برق می زند. اگر اقتصاد از توحید تهی شود حاصل ان چیست؟ حاصل این می شود که فردی همچون یزید خودی قلمداد می شود و پسر پیامبر (ص) خارجی و غیر خودی قلمداد می گردد!

[ad_2]

Source link




صادرات ۱.۹ میلیارددلار کالا از طریق کرمانشاه به عراق/ سومار درصدر

[ad_1]

خلیل حیدری امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ۷ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۹ میلیون و ۷۳۸  هزار و ۷۶۰  دلار کالا به وزن دو میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۴ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع یک میلیارد و ۹ میلیون و ۷۳۸  هزار و ۷۶۰  دلار کالا در ۷ ماهه سال جاری،   ۴۰۰ میلیون و ۲۹۸ هزارو ۸۱۵  دلار آن با وزن ۵۱۹ هزار و ۶۲۹ تن از طریق گمرک بازارچه مرزی سومار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۹۴ درصد و از لحاظ وزنی ۱۴۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: گمرک بازارچه مرزی سومار در صادرات خروجی به کشورعراق رتبه نخست را در بین گمرکات استان کرمانشاه در ۷ ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در این مدت  صادرات خروجی از گمرک پرویزخان ۳۹۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۱۲۹ دلار به وزن یک میلیون و ۷۷ هزار و ۴۵۱ تن است که از این لحاظ در جایگاه دوم در بین گمرکات استان قرار دارد.

 حیدری بیان داشت: صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صله نیز ۱۳۶  میلیون و ۸۳ هزار و ۷۰۲ دلار کالا به وزن  ۴۷۴ هزار و ۳۵۵ تن است که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش  ۶۲  درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در ۷ ماهه  سال جاری میزان صادرات خروجی از گمرک خسروی ۵۱ میلیون و ۹۲۲هزار و ۱۶۵ دلار به وزن ۲۲۲هزارو ۸۹۶ تن است.

خلیل حیدری ادامه داد در ۷ ماهه  سال جاری گمرک بازارچه مرزی شوشمی با صادرات خروجی ۲۸ میلیون و ۸۷۷ هزارو ۹۰۷ دلار کالا به وزن ۲۲۳ هزارو ۱۷۲  تن به خارج از کشور، از لحاظ ارزش ۱۱۶  درصد و از حیث وزن نیز ۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کولرهای آبی ، ظروف ملامین، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوارپلی اتیلن، کیسه نایلونی، سیمان، عنوان کرد.

[ad_2]

Source link




اجاره پاساژهای لوکس شمال تهران از کجا می‌آید؟

[ad_1]

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره فعالیت برندهای مختلف در کشور مطرح است، واحدهایی هستند که در پاساژهای شمال تهران به فعالیت می‌پردازند از چه طریق قادر به تامین اجاره این واحدهای لوکس و گران‌قیمت هستند و چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است؟ در واقع باید بررسی کرد چگونه یک واحد می‌تواند از عده اجاره‌های بالای این پاساژها برآید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: درباره فعالیت برندهای مختلف در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی مبنی بر ساماندهی و راستی‌آزمایی برندها مطرح کرده و پس از بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شد با حجم گسترده‌ای از واحدهایی مواجه شدیم که در این پاساژها با نام برندهای مطرح دنیا به فعالیت پرداخته بودند، اما با برند اصلی هیچ‌گونه نسبتی نداشتند، درحالی‌که در همه دنیا مرسوم است وقتی واحدی تحت عنوان یک برند به فعالیت می‌پردازد، از برند مربوطه گواهی‌های لازم را دریافت کرده باشد.

چرا با فروشگاه‌های جعلی برندها برخورد نمی‌شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره اینکه چگونه دراین مدت برخوردی جدی و قاطع با این واحدها صورت نگرفته،عنوان کرد: با توجه به فشاری که روی بازار و اصناف وجود دارد، همواره این بحث مطرح می‌شد که چرا در فعالیت واحدهای مختلف اختلال ایجاد شده و درباره این موضوع سختگیری می‌شود؟ اما باید توجه داشت در شرایطی که تامین اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کشور بوده و قاچاق کالا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد طبیعی است که رسیدگی به چنین وضعی جزو اولویت‌های حاکمیت باشد؛ بر همین اساس، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی برندها در قالب فعالیت تیمی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صمت و همکاران ما در کمیسیون قاچاق کالا پیگیری شد که نتیجه به‌دست‌آمده از بررسی‌های این تیم جای تفکر داشت.

وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از برندهای فعال در ایران هیچ‌گونه مجوزی ازسوی شرکت اصلی و اروپایی نداشته و بدون مجوزهای لازم به فعالیت می‌پردازند. بر همین اساس، در برخی موارد حتی مجبور به اعمال قانون و پلمب برخی از این واحدها شدیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به بررسی‌هایی که روی ۴۳پاساژ شمال تهران انجام شده،اظهار کرد: در این پاساژها بالغ بر ۲۳۹ واحد صنفی برند شناسایی شدند که از این میان، برخی از این واحدها نام‌های ایرانی را با نگارش انگلیسی طراحی و به نوعی تلاش کرده بودند یک برند خاص را در ذهن تداعی کنند؛ برخی نیز پیگیر دریافت مجوزهای مربوطه شده بودند، اما درنهایت از بین همه این واحدها کمتر از ۱۵واحد به‌صورت مجوزدار فعالیت می‌کردند و عده نه‌چندان زیادی نیز به پیگیری دریافت مجوزهای مربوطه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پرداخته بودند، اما تنها به دریافت کدرهگیری اکتفا کرده و مراحل کاری خود را به پایان نرساندند. در نهایت نیز  باتوجه به این‌که بسیاری از برندهای اروپایی امکان و مجالی برای فعالیت ندارند، عده‌ای به سودجویی از این موضوع پرداخته و با نام آن‌ها فعالیت می‌کنند.

خط و نشان برای حضور برندها در ایران

پوراحمد نژاد با تاکید بر لزوم شفاف سازی فضای تجارت،گفت:تاکید ما بر آن است که باید حتما فضای بازار شفاف شده و محیطی که برای تجارت وجود دارد براساس میل مشتری اما با راستی‌آزمایی و صداقت ازسوی فروشنده باشد؛ در همین زمینه نیز اجرای طرح‌های بازرسی را در دستورکار قرار دادیم، اما هفته های گذشته بار دیگر خروجی کار را بازبینی کرده و متوجه شدیم چه افرادی که تابلوی برندها را به هنگام بازرسی‌ها پایین کشیده بودند و چه بقیه واحدها حرکت مثبتی در این زمینه نداشته‌اند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت صمت تلاش‌هایی انجام‌ شده و فعالان این بخش ملزم شده‌اند که ظرف مدتی معادل سه‌ماه حدود ۲۰ درصد از تولیدات خود را به داخل کشور منتقل کنند. در چنین شرایطی، وقتی که برندی در ایران حضور ندارد، قطعا امکان تولید هم نخواهد داشت و بر این اساس، بخشی از مشکل حل خواهد شد، اما بااین‌حال، هنوز در بازار کشور شاهد جولان برخی برندهای جعلی هستیم و عده‌ای از شهروندان نیز مرعوب نام این برندها و تهیه کالا با ژست خاص شده‌اند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سئوال که در چنین شرایطی چرا از سوی وزارت  وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته،توضیح داد: مانند هر وزارتخانه دیگری وزارت صمت نیز کارهای خود را به بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، مسئولیت رسیدگی به این موضوع نیز برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف قرار دارد؛ البته اتحادیه‌ها نیز پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما گاه فشارهایی که اعمال می‌شود یا آماده‌نشدن شرایط پلمب و نبود امکان اجرای ضوابط و قوانین دشواری‌هایی ایجاد می‌کند؛ بر همین اساس، لازم است از همه ظرفیت‌های مدیریتی بهره‌گیری شود و کلاهبرداری‌هایی که از طریق برندهای مشهور شده کنترل شوند.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون آمادگی کامل دارد در حوزه ساماندهی این بخش پیشقدم باشد؛ البته شاید این موضوع در گام اول جزو وظایف ما نباشد؛ چراکه فضای کسب‌وکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارتباطی ندارد، اما هنگامی که بحث تهیه کالاها مطرح شده موضوع به ما مرتبط می‌شود، اما درنهایت می‌توان گفت مبارزه با این موضوع به عزمی ملی نیاز دارد. اکنون پیگیری‌هایی در زمینه فعالیت برندهای خارجی در ایران انجام شده و ضوابطی تعریف شده است، در گام بعدی نیز بررسی‌ها مربوط به نحوه تامین کالا در این واحدها خواهد شد تا مشخص شود کالاهایی که به نام برند ارائه می‌شود از چه طریقی تامین می‌شود.

کالای “تاناکورا” به نام برند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره ارزش کالایی که به شکل قاچاق وارد این پاساژها می‌شود،گفت:با توجه به اختلاف فاحش قیمتی که میان برندها و کالاهای معمولی وجود دارد، گاه شاهد بوده‌ایم حتی کالاهای تاناکورا به اسم کالای برند در پاساژهای شمال شهر به فروش می‌رسند که پس از کشف این موارد به امحا و سوزاندن کالاهای مربوطه اقدام کردیم.

وی در پاسخ ببه این سئوال که گاه واردات برخی برندهای مطرح به برخی سیاسیون نسبت داده می‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که به همین دلیلی مبارزه‌ای جدی با این بخش صورت نمی‌گیرد،اظهار کرد: در بخش اقتصاد نه دولت و نه حاکمیت تامین‌کننده یا عرضه‌کننده کالا محسوب نشده و هیچ‌جا ردی از آن‌ها را پیدا نخواهید کرد، مگر این‌که کالایی حالت استراتژیک داشته باشد؛ بر همین اساس، بهتر آن است که دنبال فرافکنی نباشیم؛ قطعا این نظریه‌ها براساس شرایط فعلی کشور مردود و غیرقابل‌پذیرش خواهد بود.

وی درباره علاقمندی مالکان پاساژهای مطرح شهر به حضور برندهای خارجی نیز توضیح داد: قطعا افرادی که اقدام به ساخت پاساژهایی با این مساحت در شمال شهر می‌کنند تلاش کرده برندهای مختلف را وارد ملک خود کنند؛ چراکه بی شک افرادی برای خرید این نوع کالاها اظهار علاقه‌مندی می‌کنند، اما به‌هرحال این‌که رانت خاصی در فروش یا ارائه این کالاها و فعالیت پاساژها وجود داشته باشد، قطعا امری مردود خواهد بود و می‌توانیم با قطعیت اعلام کنیم این مقوله به‌هیچ‌وجه هدفمند و هدایت‌شده محسوب نمی‌شود.

پوراحمدنژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشته‌ایم،اظهار کرد: گرچه در این میان سهم کالاهای برند بسیار اندک بوده و شاید به ۵۰۰ میلیون دلار هم نرسد اما اتفاقی که می‌افتد آن‌که این کالاها زمانی که به بازار راه پیدا کرده و با عنوان برند به فروش می‌رسد قیمت‌هایی تا ۱۰ برابر یا بیشتر پیدا می‌کنند که این رقم قطعا رقم بزرگی را تشکیل خواهد داد.

وی یادآور شد: برای مثال سال قبل یک محموله قاچاق پوشاک کشف شد که به نام یک برند ایتالیایی وارد شده بود، اما این کالا از طریق کشور چین وارد شده بود و در شرایطی که یک دست کت و شلوار آن در پاساژهای شمال تهران با قیمت سه میلیون تومانی به فروش می‌رسید، کارشناسان گمرک برای آن قیمتی معادل ۱۱۰ هزار تومان تعیین کردند چنین موضوعی را غیر از کلاهبرداری یا غش در معامله چه می‌توان نام نهاد؟ اما به هرحال گاه شاهدیم این اتفاق‌ها افتاده و کالاهایی با قیمت ۱۰ برابری به فروش می‌رسند

[ad_2]

Source link