1

کیفیت پروازها پایین است

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه شرفبافی با بیان اینکه باید برای حمل و نقل تسهیل شده مسافر در همه مُدهای حمل و نقل فکر مشترکی داشت اظهار کرد: اولویت وزیر راه و شهرسازی را در خصوص رعایت اصل مشتری مداری، توجه به حقوق مسافران، ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مسافران بسیار مهم می‌دانم و بر اجرای درست آن پافشاری دارم.

وی با بیان این‌که در سیستم‌های مدیریت کیفیت سه سطح را برای کیفیت تعیین می‌کنند، افزود: نخست استانداردها و آیین‌نامه‌های یبین حوزه‌ای و قانونی است که انجام می شود و معمولا هم همه مُدهای حمل و نقلی تمام آیین نامه‌ها و قوانین ملی و بین المللی را رعایت می‌کنند؛این کیفیت درجه سه است و کیفیت دیگری که بر اساس شناسایی نیازهای مشتری و مسافر و پاسخگویی به آن تعریف می‌شود در سطح دوم قرار دارد، مسائلی مثل رعایت حرمت به مسافران و …. در این سطح قرار می گیرد.مورد دیگری که سطح درجه یک رضایت‌مندی مشتریان را دارد، مشعوف‌کردن مسافران است. ما در هر سه حوزه کیفیت باید صاحب رتبه باشیم و کار را پیش ببریم.

شرفبافی با بیان اینکه رعایت حقوق مسافر مسئله‌ی بدیهی است و در واقع به معنای اجرای قانون است، گفت:انجام پروازهای به موقع و پذیرایی از مشتری در واقع مدل رعایت حقوق مسافر در درجه پایین کیفیت است. آنچه ما انتظار داریم سطح کیفیت خدمات در درجه یک یعنی مشعوف کردن مسافر و مشتری است.

وی با اشاره به وضعیت کترینگ پروازها  اظهار کرد: امیدوارم کیفیت کترینگ پروازهای ما بهتر شود چرا که در حال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد برای همین امیدواریم تا 6 ماه آینده با عملیاتی‌کردن کترینگ فرودگاه حضرت امام(ره) غذای گرم مطبوع به پروازهای فرودگاه برسد.البته این برنامه به معنای این نیست که مسافران ما فقط کترینگ می‌خواهند.بلکه بیشترین درخواست‌ها در بخش انجام پروازهای بدون تاخیر است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

به گفته سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مسافران انتظار پروازهای ایمن، ارزان و به موقع را دارند و از طرفی ارزان بودن بلیت‌های پروازها برای مسافرین ما در ایران ایر بسیار مهم است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




جزئیات تازه از مشمولان "بیمه بیکاری"

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره جزئیات بیمه بیکاری گفت: با تدابیر اندیشیده شده و همت کارکنان، کارشناسان و مسئولان و مدیران صف و ستاد مرتبط با حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در کل کشور و در جهت صیانت از نیروی کار و حمایت از پایداری تولید و بنگاه های اقتصادی چتر حمایتی بیمه بیکاری با گسترش دامنه پوشش برای کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند با رویکرد اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران در برزخ بیکاری به جدیت پیگیری شده و نتایج خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری و حمایت های مندرج در آن می باشند مشروط بر آن که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند. بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه  شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نمی باشند.

 یاوری در ادامه گفت: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و… بیکار شوند با معرفی واحدهای تعاون، کارورفاه اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند. در سال 95 حدود سی و یک هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای طی دوره های مهارتی و آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور معرفی شدند. از آنجا که بیکارانی که بدون میل و اراده به چرخه دریافت مقرری بیمه بیکاری در طی سال وارد و پس از طی دوره استحقاق و یا معرفی آنها به اشتغال مجدد و… از مقرری بگیران بیمه بیکاری خارج می شوند در سال 95 حدود سیصد هزار نفر از این حمایت اجتماعی برخوردار شده اند.

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: حق بیمه بیکاری به میزان 3% درصد مزد بیمه شده می باشد که تماماً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود. تمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب میشود.

وی گفت:دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهای اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری در بودجه سالانه کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکت های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مورد اجرا بگذارد.

نماینده وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت:کارفرمایان بنگاههای اقتصادی می توانند در صورت هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد با تصویب شورایعاللی کار از امتیازات و حمایت های مندرج در قانون بیمه بیکاری بهره مند گردنند.

 وی ادامه داد: مشکلات بنگاههای اقتصادی به دو دسته برون کارگاهی و درون کارگاهی تقسیم می کردند، مشکلات درون کارگاهی همانند کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش- بدهی معوق پائین بودن هزینه های تولید، مطالبات کارگری، سوء مدیریت، اختلاف بین سهامداران و نیاز به اصلاح ساختار و… که ضرورت توجه ویژه مدیران و کارفرمایان برای حل این معضلات لازم و اساسی است، اما مشکلات برون کارگاهی همانند رکود، تحریم ها، واردات بی رویه قاچاق، مطالبات از دستگاهها و سازمانهای دولتی و… می بایستی از طریق اتخاذ سیاست های منطقی و اصولی و قانونی توسط دولت نسبت به رفع و به حداقل رساندن این معضلات اقدام و کارآفرینان، کارفرمایان و سرمایه گذاران را از این طریق مورد حمایت قرار داد.

یاوری بیان کرد: برای اجرای قوی و موثر برنامه فراگیر اشتغال، (تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، انسجام و همکاری همه دستگاهها و سازمانها و حتی قوه مقننه و قضائیه نیز ضروری است.مطابق دستور ربیعی تمام حوزه های وزارت خانه برای اجرای برنامه فراگیر اشتغال بسیج شده اند. با تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان رسیدگی و بررسی واحدهای مشکلدار کاهش یافته است.

 وی بیان کرد: یکی از اهداف برنامه فراگیر اشتغال حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور است، که برای این منظور وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی رصد و شناسائی بنگاههای مشکل دار را در دستور کار دارد تا با حل و فصل مشکلات بنگاهها هم صیات از نیروی کار تحقق پیدا کند هم حمایت از تولید و پایداری بنگاه و حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذران مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار با اتخاذ روش و شیوه مدیریت صحیح و از سوی مدیران بنگاههای اقتصادی و سهامداران قابل حل و فصل است و اکثر مشکلات درون کارگاهی در این گروه قرار دارند. در سال 95 حدود چهار هزار بنگاه اقتصادی با حدود ششصد هزار کارگر توسط وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در تمامی استانهای کشور مورد حمایت قرار گرفته اند.

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ربا را از قاموس اقتصاد ایران حذف کنید

[ad_1]

به گزارش تراز ،آیت‌الله کاظم صدیقی امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: دشمنان بعد از اینکه 8 سال از جنگ و دفاع مقدس نتوانستند نظام ما را به زانو دربیاورند به جنگ اقتصادی آمدند.

وی افزود: دشمنان قسم خورده به جنگ اقتصادی با شما و اصناف و بازاریان آمدند همانطور که شما دشمن را در دفاع مقدس مجبور به عقب‌نشینی کردید در مقابل با جنگ اقتصادی نیز از طریق ایمان، اخلاص، عشق به خدا و معنویت دوباره می‌توانید این کار را انجام دهید.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه علما جانشین امامان ما هستند ادامه داد: کسانی که مسجد می‌سازند مخارج آن را تامین و شرایط را برای فعالیت علما فراهم می‌کنند اصناف هستند.وی در ادامه با اشاره به نقش مهم اصناف در پیشبرد دفاع مقدس و جلوگیری از هجوم دشمن در سالهای دفاع مقدس به کشور بیان داشت: در جنگ پیش آمده اصناف و تجار و بازرگانان دولت را حمایت کردند و آنها در بندگی خدا به درجاتی رسیدند که مثالی‌زدنی هستند.

آیت‌الله صدیقی گفت: مملکت در تهاجم اقتصادی است و می‌خواهند کارآیی را از شما بگیرند و در تهاجم فرهنگی بنده چیزهایی می‌دانم که اگر آنها را به شما بگویم اشک می‌ریزید. ناموس، جوانان و دخترانمان در خطر هستند.
وی در ادامه گفت: تجار اسلام را به سایر کشورها برده‌اند و آنها نقش مهمی در پیشبرد این اهداف داشته‌اند. شما در دوران دفاع مقدس شهید داده‌اید و از کشور دفاع کردید امروز نیز در زیر پرچم ولایت فقیه و نایب برحق امام زمان(عج) باشید.

امام جمعه موقت تهران در پایان با اشاره به عوارض ربا بر اقتصاد کشور گفت: برای رفع این مشکل ابتکار و خلاقیت شما اصناف را می‌طلبد که اموالتان را پاک و ربا را از قاموس اقتصاد ایران حذف کنید و این شما هستید که می‌توانید این کار را انجام دهید و خود را از بازیهای جناحی کنار بگذارید که همه در خطر هستیم.

[ad_2]

Source link




موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ، حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدید خرید از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط، هفته گذشته موفق شد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرایی کردن آن اخذ کند که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

وی ارائه توضیحات بیشتر درباره این وام را به زمان دیگری موکول کرد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برگزاری نشست هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت: هر سال تیرماه این اجلاس در یک استان تشکیل می شود که به تنسیق امور جاری و مسائل مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای یک سال پیش رو می پردازد؛ در نشست ارومیه هم آیین نامه های جاری سال آتی این سازمان بررسی شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عضویت ۴۰۰ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی انتقادات اعضای نظام مهندسی در خصوص پرخرج بودن برگزاری چنین اجلاس هایی را یادآور شد و افزود: این سازمان یک نهاد مردمی و غیر دولتی است و برگزاری این اجلاس از محل حق عضویت اعضا برگزار شد که هیچ گونه کمک هزینه دولتی به آن اختصاص نیافت. در مجمع عمومی ارومیه ۷۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان از سال جاری وارد سومین دهه عمر خود می شود، تصریح کرد: اگر دهه های اول و دوم نظام مهندسی را دهه های تشکیل و تثبیت بدانیم، در سومین دهه از عمر نظام مهندسی ساختمان قرار است رشد و تعیین ادامه مسیر آن اجرا شود. به همین دلیل در اجلاس ارومیه قرار شد اولا خدماتی که این سازمان به مردم و صنعت ساختمان ارائه می دهد خدمات واقعی باشد چون ساختمان گران ترین کالایی است که هر خانوار در طول عمر خود آن را خریداری می کند؛ ثانیا مقرر شد افرادی که به صنعت ساختمان وارد می شود حرفه ای ها باشند و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز ممانعت شود.

تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی تا پایان امسال

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات اجلاس ارومیه در خصوص ارتقای نظام مهندسی را اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین آیین نامه کنترل ساختمان برشمرد و گفت: نسخه اصلاح شده آیین نامه کنترل ساختمان طی یک سال گذشته مورد نظرسنجی مهندسان قرا گرفته و ایرادات آن برطرف شده است. همچنین قانون نظام مهندسی نیز پس از تصویب نسخه اصلاح شده آن در هیئت دولت، لایحه مذکور به کمیسیون عمران برده شد که با توجه به همدلی وزارت راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران در خصوص اصلاح برخی مواد آن، پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تا پایان سال جاری در صحن علنی مجلس بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

افزایش قیمت مسکن فقط ۱۰ درصد در ۴ سال

وی در خصوص بازار مسکن اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است. چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بودجه هایی که در ۴ سال قبل به بخش مسکن اختصاص یافته بود، به صورت هدفمند به مصرف کننده واقعی مسکن رسید، ادامه داد: تشکیل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به تخصیص منابع به مصرف کننده واقعی مسکن بسیار اثرگذار بود و اجازه نداد تا دلالان و سفته بازان از وام های بخش مسکن استفاده کنند.

۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اندوخته صندوق مسکن یکم

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۹۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم و خانه اولی ها در این صندوق به عنوان مصرف کنندگان واقعی تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: پولی که از محل این صندوق به بازار مسکن تزریق می شود به دست مصرف کننده واقعی می رسد که سفته بازان از منافع آن بی بهره خواهند بود. این اقدام سبب شد تا شاهد هجوم مجدد دلالان به بازار مسکن نباشیم.

خریداران، شاه بازار مسکن هستند؛ نه مالکان

به گفته مظاهریان این سیاست باعث شده تا خریداران در بازار مسکن در طول ۴ سال گذشته «شاه بازار» لقب بگیرند و مالکانی که مشکل فروش دارند نرخ های خود را پایین تر بیاورند. این در حالی بود که در دوره های گذشته این مالکان بودند که نرخ گذاری کرده و هر زمان که می خواستند مبایعه نامه را پاره می کردند و قیمت جدید بر ملک می گذاشتند.

وی ادامه این روند را به سود خانوارها دانست و بیان کرد: سه گروه، بازار هدف سیاست های مسکنی وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهند یکی خانه اولی ها، دیگری ساکنان بافت های میانی و فرسوده و گروه سوم نیز حاشیه نشینان هستند. اگر تسهیلات برای این سه گروه توزیع شود، افزایش شدید قیمت مسکن نخواهیم داشت.

سیاست جابه جایی جمعیت شکست خورده است

دبیر شورای عالی هماهنگی مسکن تصریح کرد: البته سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که حاشیه نشینان جابه جا نشوند و همان مکان زندگی آنها ارتقا یافته و به سطح زندگی شهر مادر برسد. باید دارایی های غیر رسمی آنها که املاک بدون سند است به دارایی رسمی تبدیل شده تا بانک ها آنها را به رسمیت شناخته و تسهیلات مسکن برای بهسازی املاکشان به حاشیه نشینان تعلق گیرد. بنابراین سیاست جابه جایی جمعیت یک سیاست شکست خورده است.

۴۵۰ هزار خانه خالی در تهران/ افزایش قیمت مسکن را تکذیب می کنیم

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش ملک در برخی نقاط تهران و رسیدن قیمت خانه های نوساز در مناطقی چون شهرآرا، گیشا و سعادت آباد به متری ۱۰ میلیون تومان، گفت: من این موضوع را تکذیب می کنم چون در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی لوکس داریم و دیگر این شهر توان افزوده شدن خانه های خالی جدید را ندارد. وقتی موجودی ملک در این شهر به قدری زیاد است که دیگر مشتری ندارد، هیچ سازنده ای خانه نوساز و لوکس جدید نمی سازد تا به مجموع خانه های خالی افزوده شده و بدون مشتری بماند.

مظاهریان ادامه داد: آمار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید در هیچ کجای تهران افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم (۱۰ درصد) نداشته ایم و اگر مواردی وجود دارد به صورت موردی و تک واحدهای مسکونی خاص بوده است.

وام های تبعی مسکن، ایده جدید بانک مسکن

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدیدی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام های تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای اجرایی کردن آن را هم اخذ کرده است که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

[ad_2]

Source link




قاچاق پیاز زعفران غارت میراث ۳۰۰۰ ساله ایران/ دولت تدبیری بیاندیشد

[ad_1]

عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد که قاچاق پیاز زعفران غارت میراث سه هزار ساله ایران و ایرانیان است که مسئولان دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدبیری بیاندیشند و به جای بی‌توجهی مازاد این محصول را از کشاورزان خریداری کنند.

علی حسینی – نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زرشک و زعفران خراسان جنوبی- اظهار کرد: قاچاق زعفران غارت میراث سه هزار ساله ایران است که همه چشمانشان را بسته‌اند و شاهدیم که قدمت و تاریخ ما و آنچه که با فرهنگ کم‌آبی کشاورزان به دست آورده‌اند، از ایران خارج می‌شود و تنها کاری که امروز می‌کنیم افسوس خوردن است و کسی نیست جلوی این غارت را بگیرد.

وی افزود: روزی فرا می‌رسد که دیگر نمی‌توانیم برای این معضل و خطر بزرگ چاره‌ای بیاندیشیم و جز تحمل کردن رقیبی بزرگ (افغانستان) در کنار خود کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم اما در حال حاضر دولت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با راهکاری بسیار ساده می‌توانند جلوی قاچاق پیاز زعفران را بگیرند و از سوی دیگر هر یک از کشاورزان که به پیاز زعفران یاز دارند، را نیز تامین کنند.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: دولت موظف است که پیاز زعفران کشاورزانی که با مازاد آن مواجه‌اند و نمی‌توانند آن را بفروشند، بخرد و با راه‌اندازی مرکزی برای سورتینگ، بسته‌بندی و رتبه‌بندی پیاز زعفران آن را به کشاورزانی که نیاز به پیاز زعفران دارند، عرضه کنند. این کار سبب می‌شود که نه‌تنها پیاز زعفران دیگر به کشورهای رقیب قاچاق نشود، بلکه کشاورزان بدانند از چه مرکزی و با چه استانداردهای پیاز زعفران مورد نیاز خود را تهیه کنند.

همسایگان شمالی رقبای زعفران پس از افغانستان و چین

حسینی تاکید کرد: امروز فقط افغانستان رقیب زعفران ایرانی نیست و بسیاری از کشورهای شمالی ایران از جمله روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و … به رقیب زعفران ایرانی تبدیل شده‌اند که در کنار چین، تهدیدهای جدیدی برای این محصول ارزآور ایرانی محسوب می‌شوند و از آنجا که بحران آب و کم‌آبی در کره زمین به ویژه منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران بروز و ظهور پیدا کرده است، همه کشاورزان به دنبال تولید محصولی هستند که نیاز آبی کمتری داشته باشد و بتوانند از آن درآمد بیشتری کسب کنند.

وی گفت: ایران تولیدکننده بیش از صد در صد زعفران جهان است چرا که امسال با توجه به سطح زیر کشت حدود ۱۰۰ هزار هکتاری زعفران که روز به روز بیشتر می‌شود، ارزیابی‌ها نشان از تولید بالغ بر ۴۰۰ تنی زعفران در ایران دارد و اگر بتوانیم این محصول را با قیمتی کمتر و کیفیتی بالاتر با بازار جهانی عرضه کنیم، هیچ یک از این رقبا توانایی و یارای رقابت با ایران را ندارند اما اگر همچنان مانند گذشته نسبت به این محصول بی‌تفاوت باشیم، بعید نیست که در آینده اتفاقات ناگواری برای زعفران ایرانی بیفتد.

عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد: هم‌اکنون تنها ۴۵ کشور از جهان مشتری زعفران ایرانی هستند و دیگر کشورها یا به صورت صادرات مجدد و با واسطه زعفران ایرانی را مصرف می‌کنند یاآنکه اساسا نمی‌دانند ایران زعفران هم تولید می‌کند بنابراین باید بتوانیم با توسعه صادرات و هدفمند کردن آن این محصول را به همه کشورهای جهان معرفی و شناسایی کنیم و از سوی دیگر با تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی بتوانیم از زعفران محصولات ثانویه و نهایی تولید کنیم که نهایتا سرانه مصرف آن را در ایران و جهان افزایش دهیم.

به گفته حسینی روند افزایشی تولید زعفران نباید در مسئولان و کشاورزان برای بازاریابی آن نگرانی ایجاد کند بلکه باید به دنبال پروژه افزایش مصرف سرانه و بازارهای جدید برای زعفران باشیم و به جای جلوگیری از کشاورزان غیر از مناطقی مانند خراسان رضوی و جنوبی، به جایی برسیم که همه کشاورزان در هر منطقه‌ای که اقلیم آن اجازه می‌دهد و با کم‌آبی مواجه‌اند بتوانند زعفران ایرانی را تولید کنند. البته مناطقی از کشور که پتانسیل تولید محصولات دیگر را با درآمدی مناسب دارد، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کشاورزان از تولیدشان راضی باشند و بی‌جهت به دنبال کشت زعفران نروند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




علی رغم تاکید بر بهره‌گیری از توان داخلی در همین مجلس چای خارجی مصرف می‌شود

[ad_1]

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علی رغم تاکید بر بهره‌گیری از توان داخلی و قانون استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل در همین مجلس چای خارجی مصرف می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهرداد بائوج لاهوتی طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن  تسلیت به مناسبت درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی و تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل تصویب طرح یک فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، گفت: آمریکایی ها از برجام ناامید شده و به دنبال تضعیف نیروهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران هستند؛ همانطور که سپاه حافظ انقلاب است ما هم باید حافظ این نهاد مقدس باشیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی برای مشکلات به وجود آمده از سوی موسسه کاسپین قصور داشته و باید شفاف سازی کند، افزود: روند کاری این موسسه خلاف قانون بوده است؛ هر چند بانک مرکزی در این رابطه مسئول بوده اما یک موسسه چطور می‌تواند میلیاردها تومان پول مردم را جمع و کلاه برداری کند؟ موسسه کاسپین 12 هزار و 800 میلیارد تومان به مردم بدهکار است.

وی خطاب به رییس بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه 5600 میلیارد تومان از مردم وصول کرده در حالی که در حال حاضر تمام دارایی آن 4000 میلیارد تومان است.

لاهوتی افزود: هر چند مقرر شد رییس بانک مرکزی برنامه ای را برای رفع مشکلات موسسات ارائه دهد اما این برنامه همچنان بلاتکلیف است؛ نیاز است تا مشکلات این موسسه به بحران امنیتی و چالش بزرگ تبدیل نشده شورای عالی امنیت ملی و مسئولان آن را حل و فصل کنند.

نماینده مردم لنگرود در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نوبخت، گفت: شما اعلام کردید امسال افزایش قیمت نرخ چای10 درصد باشد نیاز است به این وعده عمل کنید تا مشکلات چایکاران رفع شود؛ متاسفانه در دستگاه‌های دولتی از چای خارجی استفاده می‌شود در حالی که چای خارجی آلوده بوده و سرطان زا هستند؛ اگر مسئولان به فکر سلامتی مردم نیستند مردم باید به فکر سلامتی خود باشند و از چای ایرانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: واردات برنج نیز که کشاورزان آن را با رنج کشت می‌کنند،‌ کمر کشاورزان را شکسته و باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای شالیکاران شده است و هر چه فریاد می‌زنیم،‌ جلوی آن گرفته نمی‌شود.

وی نسبت به بلاتکلیفی حق التدریس ها و آموزشیاران نهضت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این افراد بیش از 10 سال در این حرفه مشغول هستند اما همچنان وضعیت آنها بلاتکلیف مانده است؛ نیاز است کمیسیون آموزش مجلس با ورود به این موضوع مشکل این افراد را مرتفع کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت پیاز به میوه رسید

[ad_1]

هر کیلو گرم پیاز که در سال گذشته تا 400 تومان کاهش یافته بود و در ماه های گذشته نیز هزار تا 2 هزار تومان  قیمت داشت، امروز به 3 هزار و 800 تومان تا 4 هزار تومان رسیده است در حالی که به عنوان یک محصول صیفی نباید بیشتر از  هزار تومان در هر کیلو گرم قیمت داشته باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، پیازی که در شرایط فعلی به فروش می رسد از مناطق جنوبی کشور به تهران می‌آیدکه این امر بر قیمت تمام شده محصول می افزاید اما در هفته های آینده محصول مناطق دیگر نیز به بازار آمده و باعث تعدیل قیمت‌ها می‌شود.

علی قربانی نائب‌رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار(عمده فروشان میادن مرکزی میوه و تره بار) چندی پیش در این ارتباط اظهار داشته بود که کاهش تولید سبب افزایش قیمت پیاز از کیلویی 400 تومان در سال گذشته به 3500 تومان در سال جاری شده است.

وی همچنین اشاره داشت که سرمازدگی محصولات اصفهان و دزفول نیز کاهش عرضه پیاز را به‌همراه داشته است ، در حالی که محصولات این استانها هم‌ اکنون باید در بازار عرضه می‌شد و این مشکل با ورود محصولات دیگر استانها در 20 تا 25 روز آینده برطرف خواهد شد.

حسین اصغری مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به کمبود تولید پیاز اشاره داشت و گفت: طبق بررسی های کارشناسان، به علت سرمازدگی اواخر سال گذشته هنوز این محصول مناسب عرضه به بازار نیست، بنابراین با تاخیر به بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر این محصول به شکل اندک به بازار تزریق می شود اضافه کرد:  پایین بودن عرضه پایین محصول در بازار نمی تواند قیمت پیاز را منطقی کند بنابراین باید در انتظار ورود حجم گسترده پیاز از اصفهان تا 20 روز دیگر برای تعدیل قیمت‌ها هستیم.

[ad_2]

Source link




واردکنندگان قاچاقچی / واردکنندگان رسمی روی قاچاقچیان را سفید کردند!

[ad_1]

 سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز  از پیشنهاد ١٠ شمش طلا معادل حدود دو میلیارد تومان قاچاقچی به مأموران نیروی انتظامی پرده برمی‌دارد. پیشنهادی که با رد پذیرش آن، ضمیمه پرونده متهم شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، این مقام مسئول همچنین از قاچاق موبایل به وسیله واردکنندگان رسمی خبر می‌دهد. به گفته او، در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند، پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، ‌هزار عدد را رسمی وارد و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند.

  دولت در سال‌های اخیر توانست از حجم کالای قاچاق بکاهد و کاهش از ٢٥ میلیارد دلار به ١٢,٦ میلیون دلار از دستاوردهایی است که بارها از سوی مسئولان بیان شده است. این دستاورد چگونه حاصل شد؟

در رابطه با بحث اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، شاید مطلع باشید که مبنای تشکیل ستاد، فرمان مقام معظم رهبری است که در سال ٨١ صادر شد. بعد از صدور فرمان تا سال ٨٣ طول کشید تا رسما ستاد راه‌اندازی شد، بنابراین عمر ستاد حدود ١٣ سال است. در سال‌های اولیه تشکیل ستاد مسئولان متعددی مسئولیت این ستاد را برعهده داشته‌اند که بعضا به‌عنوان شغل دوم منصوب می‌شدند؛ یعنی در کنار مسئولیت‌های اصلی دیگری که داشتند، این مسئولیت را هم داشتند. در مطالعه‌‌ای که نسبت به گذشته (قبل از سال ٩٢ و پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) انجام دادیم، به اشکالاتی در حوزه نوع مبارزه از قبیل برخورد فیزیکی و نگاه عملیاتی رسیدیم. در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شد، دریافتیم مبنای قاچاق، مشکلات اقتصادی و فرایندهای طولانی اقتصادی و تجارت کشور است؛ درحالی‌که مبارزه با فعل قاچاق به‌عنوان قاچاقچی لب مرز و…، مبارزه با معلول محسوب می‌شود. بنا بر این روند در گذشته، با وجود زحماتی که مدیران و مسئولان قبلی در ستاد کشیده‌اند، همواره با رشد سالانه قاچاق مواجه بودیم. اولین آماری که از قاچاق در ستاد ثبت شده، مربوط به سال ٨٤ یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل ستاد است. آمار قاچاق حدود شش‌ میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال ٨٧ که تیمی از دانشگاه شهید مدرس و مجموعه ستاد متکفل تهیه آمار می‌شوند، آمار به عدد ١٩‌ میلیارد دلار می‌رسد. در سال ٩٢ با همان روش قبلی، در ستاد جدید با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و همان متدولوژی آمارگیری که انجام شده بود، حجم قاچاق کالا به ٢٥‌ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وقتی آسیب‌شناسی شد یکی از علت‌های اساسی این روند این بود که به جای مبارزه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی و تسهیل فرایند تجارت خارجی، عمدتا به دنبال فعل قاچاق و مبارزه با قاچاقچی در نقاط مرزی و گلوگاه‌هایی که امکان ورود قاچاق داشت، بودند. این مسئله در واقع موجب شده بود به اهدفشان برای مبارزه قاطع با قاچاق نرسند. از سال ٩٢ با آسیب‌شناسی روند گذشته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنج‌ساله نوشته شد که از سال ٩٣ به اجرا درآمد. در جلسات ستاد که با حضور اعضای اصلی ستاد انجام می‌شد که شامل ٢٤ دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، این برنامه به تصویب رسید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شد. در سال ٩٣ تا ٩٥ که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانستیم به مرور و با اجرائی‌شدن برنامه‌ها گام‌های اساسی را برای مقابله با قاچاق برداریم به نحوی که در مقایسه آماری بین سال ٩٢ که سال تصویب قانون است تا آخر سال ٩٥، حجم قاچاق از ٢٥‌ میلیارد دلار به ١٢,٦‌ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در حوزه کشف، در کل ‌سال ٩٢ کمتر از یک درصد (حدود ٩٠٠‌ میلیارد دلار) قاچاق کشف می‌شد. درحالی‌که در سال ٩٥ حجم کشفیات به بیش از ٣٠ درصد رسیده. در سال ٩٢ یکی از مسائلی که در حوزه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است و در فرمان رهبری و در قانون هم به آن اشاره شده، افزایش ریسک قاچاق است. وقتی قاچاقچی در دادگاه محکوم می‌شود اما جریمه‌هایش پرداخت نمی‌شود، عملا ریسکی برای او وجود نخواهد داشت. درحالی‌که در سال ٩٢ حدود سه ‌درصد از جریمه‌ها وصول می‌شد. در سال ٩٥ بیش از ٣٢ درصد از جریمه‌ها وصول شد.

  دلیل این تفاوت چه بود؟

مشکلی که در سال ٩٢ داشتیم، عدم پیگیری و نبودن تجدیدنظرها بود. در این سال‌ها کارگروه ویژه پرونده‌های مهم و سازمان‌یافته تشکیل داده‌ایم که وظیفه اصلی‌اش پیگیری و نتیجه‌گرفتن همین پرونده‌هاست.

  یعنی آن زمان دستگاه قضا این قضیه را جدی نمی‌گرفت؟

تعزیرات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد. در تعزیرات تعداد شعب به اندازه کافی نبوده و قانون مدون و کاملی برای پیگیری‌ها و گرفتن اجرای احکام نداشتیم. بنابراین در این سال‌ها جدیت بیشتری در سازمان تعزیرات به خرج داده شد. از این طرف در معاونت حقوقی ما پیگیری پرونده‌های مهم و ملی موجب شده ریسک قاچاق با وصول بیشتر جریمه‌ها افزایش پیدا کند. از نظر نوع پرونده‌ها در سال ٩٢ بیش از ٨٥ درصد پرونده‌ها کمتر از ١٠ میلیون تومان بود، یعنی مبارزه با قاچاق خرد. درحالی‌که در سال ٩٥ به شدت آمار پرونده‌های کمتر از ١٠ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و به جای آن پرونده‌های بیش از ٥٠٠ میلیون تومان در ناجا و وزارت اطلاعات را شاهد بوده‌ایم. بنابراین با توجه به حجم کشفیات و کاهش حجم قاچاق و افزایش پرونده‌های کلان و افزایش دریافت جریمه‌ها، این شاخص‌ها نشان می‌دهند در حوزه مبارزه با قاچاق اقدامات اساسی و خوبی صورت گرفته. در کنار این قانون، ظرفیتی ایجاد شد که در گذشته وجود نداشت و خاص این قانون است که بحث پیشگیری از قاچاق است. در این حوزه سامانه‌هایی در قانون برنامه‌ریزی شده که نقششان شفاف‌سازی تبادل کالا و ارز و در اتاق شیشه‌ای قراردادن آنهاست. به‌نحوی‌که از یک طرف نظارت آسان‌تر می‌شود و از طرف دیگر سرعت تبادل اطلاعات افزایش پیدا خواهد کرد. یک تاجر قبلا برای گرفتن و تبادل اطلاعات و مجوز به چند وزارتخانه مراجعه می‌کرد، الان یک‌ بار با ثبت‌ سفارش وارد سیستم و سامانه‌ها می‌شود و به گمرک و استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مختلف وصل می‌شود و از این طریق سرعت تبادل اطلاعات بالا می‌رود و امکان نظارت افزایش می‌یابد و امکان جعل و سندسازی کم می‌شود. وقتی اسناد کاغذی بودند به راحتی قابل جعل بودند درحالی‌که در سیستم این امکان وجود ندارد. این اقدامات عمدتا در سال ٩٥ رشد و سرعت بیشتری پیدا کرد و حدود سی‌وچند سامانه اصلی و فرعی از صددرصد تا ٣٠ درصد راه‌اندازی شدند و به مرور زمان تکمیل خواهند شد و گردش کالا و ارز در کشور شفاف‌تر خواهد شد و ریسک قاچاق با امکان نظارت و جلوگیری از فساد اداری، افزایش می‌یابد.

  چرا با وجود این آمار و اقدامات، همچنان هجمه از سوی منتقدان وجود دارد یا دست‌کاری‌های آمار در اظهارنظرها دیده می‌شود؟

درمورد منتقدان باید بگویم که دو دسته هستند؛ یک دسته که می‌گویند آمار ١٢,٦ میلیارد دلار هم زیاد است که درست است و البته برخورد با آن در دستور کار ستاد است. دسته دوم آنهایی هستند که اقدامات ستاد و کاهش را کلا منکر می‌شوند و می‌گویند اتفاقی نیفتاده و آمار و ارقام اعلام‌شده به‌عنوان قاچاق، از مبنای علمی برخوردار نیست که صحبت‌های بعدی من ناظر بر بخش دوم است. شاید بتوان گفت یکی از آفت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند، سیاسی‌شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. پرداختن با نگاه سیاسی به مسئله قاچاق که یک مسئله اقتصادی است،  یکی از عواملی است که موجب نادیده‌گرفته‌شدن توفیقات و نیمه پر لیوان می‌شود. نکته دیگر عدم اطلاع و آگاهی نسبت به قانون و وظایف دستگاه‌هاست. بعضا از ما سؤال می‌شود چرا پرونده و برخوردهایی که انجام می‌دهید، گزارش نمی‌شود؟ درحالی‌که اصلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اجرائی ندارد. وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، ‌برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراهاست. دستگاه‌ها هستند که اجرا می‌کنند و عملکرد دستگاه‌ها در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات حتی در ارتش و سپاه اتفاقا رو به رشد بوده. با وجود اینکه اینها نیروی نظامی هستند و در صورت ضرورت باید وارد شوند، در مناطقی مثل دریا و برخی مناطق مرزی از توان نیروهای نظامی استفاده کرده‌ایم. بنابراین بخشی از این اعتراضات ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود اختیارات و وظایفی است که برای ستاد پیش‌بینی شده که گاهی حتی در صحبت برخی مسئولان هم دیده می‌شود. بعضا گفته می‌شود مثلا اگر این مقدار ١٠، ١٢‌ میلیارد دلار قاچاق نباشد، فلان میزان شغل می‌تواند ایجاد شود. این اشتباه برآورد است؛ اگر این مبلغ قاچاق نشود و در مبادی رسمی برود، این میزان شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که وارداتش انجام شود، حدود چهار‌ میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود نه ١٢ میلیارد دلار، یعنی اگر قرار باشد روی عددی حساب کنیم که دولت می‌تواند از آن برای اشتغال استفاده کند، حدود چهار‌ میلیارد دلار است. این عدم اطلاع نسبت به ضوابط، مقررات و مسائلی که در کشور وجود دارد گاهی اوقات به این مسئله دامن می‌زند و بحث سیاسی هم که حد و مرز ندارد.

  آیا ممکن است منافعی جز منافع سیاسی در کار باشد؟ مثلا دستی در قاچاق وجود داشته باشد یا حامیان قاچاقچیان در بین این گروه‌ها باشند؟

حداقل در این رابطه اطلاعی نداریم. به‌هرحال قاچاقچی‌ها و کسانی‌ که در حوزه‌های قاچاق فعال هستند، منافعی دارند و گذشتن از این منافع آسان نیست. مثلا در حوزه موبایل، تا سال ٩٤ حدود ١,٢ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. این میزان حدود چهار هزار ‌میلیارد تومان است و عددی نیست که به راحتی بتوان از آن صرف‌نظر کرد و ممکن است افرادی که در آن دست دارند، مبالغی را هم در جاهایی خرج کنند.

  یعنی چه؟

مثلا در حوزه تبلیغات به این سمت بروند که اقداماتی که ستاد انجام می‌دهد، فایده ندارد و اقدامات ستاد موجب گران‌شدن موبایل و نارضایتی خواهد شد و… .

  این کار که به سادگی رخ نمی‌دهد.

اطلاعی مبنی بر اینکه این کارها انجام شده، نداریم.

  اما منطق حکم می‌کند این‌طور باشد.

متأسفانه این مشکل را داریم که در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند. در قالب اصناف شاهد لابی‌ها و جلساتی هستیم که در رابطه با سیاست‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود مطالبی را بیان می‌کنند و بازتابش را در بیانات برخی مسئولان یا جاهای مختلف رسمی شاهد هستیم. اما اینکه منافعی باشد، اطلاعی نداریم.

  چندی‌پیش خبر رسید که در مهرآباد فردی با ١٤ کیلو طلای قاچاق دستگیر شد. ارزش حجم طلایی که از طریق قاچاق وارد می شود چقدر است؟

براساس آمار دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح برآورد مصرف، میزان طلای مصرفی در کشور در سال ١٣٩٥ حدود ٧٠ تن برآورد شده و میزان صادرات و واردات این کالا نیز بسیار ناچیز بوده است. نیاز بازار طلا در کشور از سه طریق شمش طلا، آب‌کردن سکه طلا و همچنین آب‌کردن طلاهای قدیمی موجود در بازار تأمین می‌شود. متأسفانه سال گذشته حدود یک میلیارد دلار شمش طلای قاچاق و غالبا از طریق کشورهای عربی به کشور وارد شده است.

  در حوزه مبارزه با قاچاق طلا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با قاچاق طلا اقدامات خوبی انجام شده که خوشبختانه به کشف باندهای قاچاق که در حوزه طلا فعالیت می‌کنند و کاهش حجم طلای قاچاق انجامیده است.

  آیا اخیرا باندی از شبکه‌های قاچاق طلا شناسایی و کشف شده است؟

بله، هفته گذشته یک باند واردکننده طلای قاچاق به کشور در استان زنجان، به وسیله مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شناسایی و متلاشی شد. از اعضای این باند ۳۲ کیلو شمش طلای ۲۴عیار به ارزش ۵۴ میلیارد ریال کشف شد. البته یکی از متهمان برای فرار از چنگال قانون و چشم‌پوشی از طلاهای کشف‌شده ١٠ شمش طلا به ارزش ١٧ میلیارد ریال به‌عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد کرد که با صحت عمل مأموران این موضوع نیز ضمیمه پرونده متهمان شد.

[ad_2]

Source link




نوشداروی دیرهنگام سازمان حمایت

[ad_1]

به گزارش تراز ، قبل از پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بسیار کمرنگ بود، اما ۱۵ روز پس از پیش‌فروش این خودرو، این سازمان به یکباره وارد میدان شد و از عودت بخشی از مبلغ پیش فروش به متقاضیان سخن به میان آورد؛ وعده‌ای که به گفته بسیاری از دست اندرکاران، امکان اجرای آن وجود ندارد.

ماجراهای مربوط به نخستین خودروی پسابرجامی همچنان ادامه دارد. این خودروکه با بازگشت پژو به ایران پس از چند سال دوری به عنوان نخستین خودروی تولید مشترک ایران و فرانسه نامیده شده از ابتدا درگیر حاشیه های فراوانی شد.

این چالش‌ها پیش از آغاز پیش فروش خودرو آغاز و با مشکلات سایت اینترنتی ادامه پیدا کرد و در نهایت به عدم تعیین قیمت نهایی و اشکالات مربوط به قوانین حقوقی مشخص نبودن قیمت خودرو رسید.

جالب آنکه در تمام این مراحل هیچ رد و اثری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان دیده نشد. در حالی که این سازمان، نهاد مرجع برای نظارت بر تمام مراحل عرضه اعم از پیش فروش و فروش، خدمات پس از فروش و تمام موارد مرتبط با آن می‌باشد.

قانونی مغفول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان

در «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» که هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰  مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) به تصویب رساند، جزییات تمام اقدامات تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، ‌ و شرکت های خدمات پس از فروش برای فروش خودرو به مشتریان مشخص شده است.

در ماده ۳ این آیین نامه به صراحت درمورد قیمت نهایی خودرو تاکید شده و تصریح شده است عرضه کننده موظف به درج قیمت نهایی خودرو در سامانه اطلاع رسانی خود است. اما اغلب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از جمله شخص وزیر از این ماده قانونی اظهار بی اطلاعی کردند.

بی اطلاعی معاون سازمان حمایت از قیمت نهایی خودرو

این قانون در حالی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان نادیده گرفته شد که شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو ۲۰۰۸ در مصاحبه با صدا و سیما گفت: براساس این آیین نامه، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده ، پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود و به همین دلیل با پیش فروش ۶۰ میلیون تومانی موافقت شد.

اذعان این مقام مسئول به دو اشکال عمده در نحوه پیش فروش پژو ۲۰۰۸ (مشخص نبودن قیمت قطعی و دریافت بیش از ۵۰ درصد مبلغ در پیش فروش)، از ابهامات عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان است.

نکته جالب این است که در کنار این ابهام، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دلیل تخطی از قانون دریافت ۵۰ درصد از قیمت خودرو در پیش فروش گفت: چنین قانونی وجود ندارد.

پس از نامشخص بودن قیمت خودرو، چالش بعدی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هیچ عکس العملی در اجرای وظیفه ذاتی خود نشان نداد، دریافت مبلغ پیش فروش بیش از ۵۰ درصد از مبلغ خودرو بود.

این سازمان با بی‌تفاوتی هرچه تمام در روزهای اول و سوم تیرماه که ۱۶ هزار نفر از مشتریان، به ازای پیش خرید هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰ میلیون تومان به حساب ایران‌خودرو واریز کردند، به نظاره نشست. پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای تماس با رئیس این سازمان بی نتیجه بود و دریافت هرگونه پاسخی را به روابط عمومی خود موکول کردند.

علیرغم اینکه در تبصره یک ماده ۴ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش‌نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد، میرآخورلو معاون این سازمان اعلام کرد: علت انتخاب ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت خودروی پژو ۲۰۰۸، مشخص نبودن قیمت نقدی این خودرو است. بر اساس آئین‌نامه پیش‌فروش خودرو، مبلغ دریافتی از متقاضیان به‌عنوان ودیعه هنگام پیش‌فروش حداکثر می‌تواند ۵۰ درصد قیمت نقدی خودرو باشد؛ اما از آنجایی که قیمت نقدی پژو ۲۰۰۸ هنوز مشخص نیست و با توجه به تغییرات نرخ ارز و حقوق و دستمزد، احتمالا این خودرو سال آینده با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان عرضه خواهد شود، لذا این سازمان با درخواست ایران‌خودرو مبنی بر دریافت ودیعه ۶۰ میلیون تومانی موافقت کرد.

با افزایش فشار رسانه‌ها و منتقدان به نحوه پیش فروش بدون اعلام قیمت‌ این خودرو، بالاخره هاشم یکه زارع در مصاحبه ای قیمت نهایی این خودرو را اعلام کرد. گرچه این مقام مسئول سال قبل نیز همین قیمت را اعلام کرده بود اما مشخص نیست با وجود ثبات در نرخ ارز و سایر شاخص‌هایی که روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارد، چرا در زمان پیش فروش مدیران دولتی اصرار بر نامشخص بودن قیمت نهایی آن داشتند.

نوشدارو به شیوه سازمان حمایت

حال با گذشت حدود ۱۵ روز از پیش فروش خودروی پردردسر و اعلام قیمت آن از سوی مدیرعامل ایران خودرو (آغاز تحویل پژو۲۰۰۸ با ۹۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد بود )، سید محمود نوابی در اقدامی تعجب برانگیز و بدون در نظر گرفتن تبعات آن اعلام کرد مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودرو ساز پس بگیرند.

این اقدام رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان را اگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب نام نگذاریم، اما می توان به آن به نگاه جبران مافات نگاه کرد. نوابی تنها به ذکر همین نکته که مشتریان می توانند مبالغ اضافی را از شرکت پس بگیرند اکتفا کرد و هیچ توضیحی درباره ساز و کار پس گرفتن آن ارائه نداد و این توضیح را به مدیر روابط عمومی خود واگذار کرد. روابط عمومی سازمان نیز دریافت این اضافه پرداخت را مشروط به شکایت از خودروساز توسط مشتریان کرده است.

پرسش مهم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این است که با وجود تبلیغات فراوانی که در خصوص پیش فروش این خودرو منتشر شد، چرا این سازمان پیش از روزهای ثبت نام هیچ عکس العملی مبنی بر تخلف خودروساز از خود نشان نداد و درباره قیمت و دریافت ۵۰ درصد رقم پیش فروش هیچ اظهار نظر و یا اقدام کارسازی در راستای حقوق مصرف کنندگان نداشت؟

پس دادن اضافه پرداخت ممکن نیست/اگر غیرقانونی بود، چرا مجوز دادند؟

سوال بعد این است که با فرض محال امکان بازپرداخت این مابه التفاوت که به ازای هر خودرو رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار تومان است آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ساز و کار مالی این بازپرداخت اطلاع دارند؟ سازمان حمایت برای عودت این اضافه پرداخت، چه سازوکاری طراحی کرده است؟   آیا شرکت ایران خودرو در پروسه مالی خود چنین عودت مبلغی را تعریف کرده تا بدون ایجاد مشکل در دفاتر و اسناد مالی امکان اجرای این دستور فراهم باشد؟

یک مقام مسئول در ایران خودرو که نخواست نامش فاش شوددر گفت و گو با خبرنگار مهر از این اقدام رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان با عنوان اقدامی نابخردانه نام برد و گفت: مشخص نیست اگر رقم ۶۰ میلیون تومان بالاتر از حد مشخص قانونی بود چرا به ما این مجوز را دادند.

وی افزود: در مصاحبه آقای میرآخورلو با صدا و سیما هم این نکته اعلام شده است که ما مجوزهای لازم برای دریافت این رقم را در پیش فروش خودرو از سازمان حمایت دریافت کرده ایم. معلوم نیست چرا رئیس این سازمان پیش از اجرای پیش فروش هیچ عکس العملی نشان نداده و بعد از ۱۵ روز به فکر افتاده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در مکانیزم حسابداری ایران خودرو، بازپرداخت این مبلغ به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

سازمان حمایت و کلاه دوم بر سر خریداران حواله پژو ۲۰۰۸

از سوی دیگر باید از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این سوال را پرسید که آیا از وجود بازار سیاه حواله‌های این خودرو باخبر است؟ چرا که با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان مبنی بر عدم امکان انتقال این حواله ها، اما همچنان بازار معاملات این حواله ها طی روزهای گذشته بسیار داغ بود.

حال مشخص نیست اگر شخصی بعد از ثبت نام، حواله خود را به قیمتی بالاتر از ۶۰ میلیون تومان به شخص دیگری فروخته باشد، مبلغ مابه التفاوت را چه کسی باید از شرکت ایران خودرو پس بگیرد؟ قطعا در این حالت تنها کسی که از نگاه شرکت رسمیت دارد فردی است که مشخصات خود را در سایت خرید اینترنتی ثبت کرده است. حال اختلاف قیمت حواله برای خریدار بخت برگشته ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در هنگام خرید خودرو باید ۱۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند.

با بررسی  این چرخه معیوب عملکردی بین سازمان حمایت، وزارت صنعت و شرکت خودروساز ذکر این نکته ضروری است که این خودرو نخستین خودروی پیش فروش شده در کشور نبوده و قطعا آخرین خودرو هم نخواهد بود، از این رو لازم است نهادهای ناظر بر اجرای این عملیات، بازنگری دقیقی در محدوده قوانین و اختیارات خود داشته و در راستای حمایت واقعی از حقوق مصرف کنندگان اقدامی عاجل صورت دهند.

[ad_2]

Source link




بررسی تعلل وزارت صنعت در اجرای یک قانون در دستور کار کمیسیون مجلس/ واردات بی‌کیفیت چینی کابوس تایرسازهای بورسی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین، پس  از آنکه مصطفی تنها؛ سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران از  اجرایی نشدن اعمال استاندارد اولیه swr برای ممانعت از واردات تایرهای بی کیفیت چینی به اقتصاد آنلاین  خبر داد برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.

تنها در مصاحبه خود با خبرنگار ما گفته بود« قرار بود از آبان ماه سال 95این قانون اجرایی شود، یک یا دوماه نیز شاهد اجرا شدن آن  بودیم،  اما به دلیل درخواست مهلت از سوی  واردکنندگان تا هم اکنون این مقررات متوقف و هنوز تکلیف اجرایی شدن آن نیز در ابهام است.»

در همین رابطه علی اسدی کرم ، عضو کمیسیون صنایع و معادن  در گفتگو با خبرنگار بورس  اقتصاد آنلاین در خصوص اجرایی نشدن  اعمال استاندارد اولیه swr برای ممانعت از واردات تایرهای بی کیفیت چینی گفت: بطور حتم کمیسیون صنایع و معادن فردا با آغاز به کار دوباره مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی افزود: از متولیان امر برای اجرایی نشدن این دستورالعمل توضیحات لارم  را خواستار خواهیم بود.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع رقابت در میان تولید کنندگان داخلی و توجه به کیفیت جزو الزامات است، در مورد اجرایی نشدن این قانون نیز در صورت نیاز جلسه ای با وزارت صنایع و معدن خواهیم گذاشت.

غلام محمد زارعی ، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  نیز در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه باید در بدو امر موضوع از وزات صنایع و معادن پیگیری شود، اظهارداشت: دلیل  این حجم از واردات بی رویه لاستیک های چینی بی کیفیت را متولی این امر باید پاسخگو باشد.

وی افزود: بطور حتم  کمیسیون  صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر و توضیحات لازم را از وزارت صنایع و معادن خواستار است.

حمید گرمابی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اما به خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت: اجرایی نشدن این قانون نیازمند توضیحات لازم  متولیان امر است.

وی در خصوص استفاده نشدن از ارز مبادله ای نیز گفت: به دایل محددود بودن منابع ارزی  دولت  در شرایط کنونی استفاده از این ارز برای تولید کنندگان امکان پذیر نیست.

احمدی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معان مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اجرایی نشدن  اعمال استاندارد اولیه swr برای ممانعت از واردات تایرهای بی کیفیت چینی گفت: اینکه می گوییم واردات لاستیک های چینی همچنان ادامه دارد شاید ثبت سفارش های قبلی باشد چرا که هم اکنون ثبت سفارش جدید نداریم.

وی افزود: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی ما در تولید لاستیک استانداردهای لازم را رعایت می کنند و  نیاز است حمایت همه جانبه ای از آنها صورت گیرد و مجلس نیز پیگیر اجرایی نشدن این استاندارد قانونی خواهد بود.

[ad_2]

Source link