1

راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی؛ اول دی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

تقی تقی زاده در گفتگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با بیان اینکه سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی آماده بهره برداری است، گفت: تا پیش از این نیز کار استانداردسازی مشتقات نفتی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری دستگاههای ذیربط، به صورت فیزیکال انجام می شد؛ اما فرآیند تحت وب و الکترونیکی این کار نیز اکنون در قالب سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می‌شود، آماده بهره برداری است.

مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد افزود: سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی، یک سامانه فرابخشی است که برای راه اندازی آن نیاز به هماهنگی چندین دستگاه مختلف وجود داشت، البته این سامانه نسخه الکترونیکی فعالیت های فیزیکالی است که هم اکنون در حال انجام است. 

وی تصریح کرد: برای راه اندازی این سامانه نیاز به تصمیم گیری چندوجهی وجود داشت و تمام جوانب کار باید در نظر گرفته می‌شد تا با توجه به حساسیت ها و ظرایفی که در رابطه با این پروژه مهم وجود دارد، نقصان به حداقل برسد. 

به گفته تقی زاده، تمام خواسته ها در مورد راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی احصاء شده و در طراحی سامانه مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس، در تاریخ سی مهرماه سال جاری، نسخه ابتدایی آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی دریافت شد.همچنین مقرر گردید اصلاحات لازم تا سی آذرماه صورت گیرد. 

وی ادامه داد: این اصلاحات دوازدهم آذرماه انجام و کار نهایی شده گردید؛ براین اساس، سامانه از چهاردهم آذر آماده عملیاتی شدن است و حتی تائیدیه ای هم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده که در آن اعلام شده که سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی به آدرس www.isomilsir.gov. Ir از سوی سازمان ملی استاندارد ایران آماده گردیده است. 

این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد افزود: این سامانه هم اکنون آماده عملیاتی شدن است. 

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند روز قبل در گفتگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس گفته بود:«سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.»

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طبق ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، کمیته ای با مسئولیت سازمان ملی استاندارد موظف به کدگذاری(استانداردسازی) تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان است.«تائید اصل وجود و قابلیت واحد تولیدی»،«تعیین میزان ظرفیت عملی واحدهای تولیدی»،«صحه گذاری بر فرآیند تولید مشتقات و محصولات نفتی»، و «تخصیص شناسه و کدگذاری واحدهای تولیدی و محصولات آنان» چهار منظور اساسی از اجرای فرآیند استانداردسازی است که این فرآیند تاکنون بصورت فیزیکال انجام و به صدور تائیدیه کاغذی برای تولیدکنندگان منتهی می شد اما در قانون جامع مبارز با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شد که این فرآیند بصورت کاملا الکترونیکی انجام شود. 

[ad_2]




جزئیات طرح ویژه بخش‌خصوصی برای مدیریت سوخت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، پس از طرحی که دولت برای احیای کارت سوخت دنبال کرده و مجلس نیز به موازات آن، طرح‌هایی را برای مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده است، اکنون فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به دولت، موضوع مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه کرده‌اند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با اشاره به جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارایه شده است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرحی را به دولت ارائه کرده که در صورت اجرا می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور را رقم بزند.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز، بنزین مصرف می‌شود؛ یعنی هر نفر ۱.۱ لیتر مصرف دارد که در ماه، حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر می‌شود. بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعد خانوار را به طور متوسط ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، هر خانوار حدود ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین دارد.

به گفته خوانساری، ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانواده پرداخت کنیم؛ یعنی به جای اینکه بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.

وی اظهار داشت: در روش فعلی، افراد ثروتمند  نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر بوده و در دهک بالای درآمدی هستند، مصرف بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند. این رفتار نوعی بی‌عدالتی توزیعی است؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارائه شده به دولت اصلاح شود، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا می‌کند.

خوانساری در پاسخ به این پرسش که به آثار تورمی بالا رفتن قیمت بنزین هم فکر کرده‌اید، گفت: بله این آثار کاملا دیده شده، به این معنا که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثر تورمی کمی داشته باشد، ولی یقینا در درازمدت اینطور نخواهد بود؛ به شرط اینکه سبد حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم و هزینه استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی نیز کنترل شود، مشکلی پیش نمی‌آید. البته ممکن است تورم نقطه به نقطه در یک ماه بالا برود، اما در تورم کل و سالانه اثری نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه با وزارت نفت هم رایزنی‌ شده است؟، گفت: این پیشنهاد به وزارت نفت هم ارسال گردیده است.

وی تاکید کرد: مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح استفاده می‌برند و آنهایی که ماشین ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در حال حاضر علاوه بر اینکه با قیمت پایین سوخت، قاچاق وجود دارد، بخش عمده یارانه سوخت به طبقه مرفه جامعه می‌رسد؛ در حالی که یک روستایی و یا مردم در شهرهای کوچک از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند؛ اما خانواده‌ای که چهار خودرو در یک کلانشهر دارد، از یارانه بنزین و حق دیگران بهره‌مند می‌شود.

وی اظهار داشت: برق هم همین وضعیت را دارد و این اقشار مرفه هستند که در خانه خود وسایل برقی و روشنایی زیادی دارند و آنها بیشترین سود را از یارانه می‌برند. اصلاح این وضع ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

[ad_2]