1

بیش از ٩٥درصد صنعت غذا توسط بخش خصوصى اداره مى‌شود/ سهم ٨درصدى صنایع غذا در صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مهدى صادقى نیارکى، در پنجمین جشنواره تقدیر از برترین تولیدکنندگان صنایع غذایی که امروز در اتاق ایران برگزار  شد اظهار کرد: این روزها به صنعت غذا بیش از حد توجه مى شود و این باعث شده دستگاه هاى ذیربط بیش از پیش وارد این حوزه شوند، به طورى که در حال حاضر بیش از ١٧سازمان دولتى در صنعت غذا به صورت مستقیم دخالت دارند.

او ادامه داد: بیش از ٩٥درصد صنعت غذا توسط بخش خصوصى اداره مى شود و وقتى بخش خصوصى به حوزه اى ورود مى کند، آن صنعت بهره ورى بالایى پیدا مى کند.

نیارکى درباره ارزش وزنى و ریالى صنعت غذا در بخش صادرات غیرنفتى تصریح کرد: این صنعت ٢درصد ارزش وزنى و بیش از ٨درصد ارزش ریالى صادرات غیر نفتى را دارا است و این یعنى ما در این صنعت غذا چیزى به نام خام فروشى نداریم.

مدیر کل دفتر صنایع غذایى وزارت صمت با اشاره به این که کارخانجات صنایع غذایى ایران از لحاظ تکنولوژى و دانش فنى بى نظیر هستند، خاطرنشان کرد: امروز صنعت غذا برنامه راهبردى دارد اما یک نوع اکوسیستم هماهنگى باید در این حوزه براى مدیریت صنعت وجود داشته باشد؛ همچنین این صنعت راهبردى اهدافى همچون بهره گیرى از ظرفیت هاى موجود، توسعه نام هاى تجارى در سطح جهانى دارد.

به گفته نیارکى، ١٥درصد سهم اشتغال در صنعت متعلق به صنایع غذایى است و بیش از یک میلیارد نفر در جهان در بخش صنایع غذایى کار مى کنند.

وى گفت: در حال حاضر ١٠شرکت دولتى با روزى ١میلیارد دلار گردش مالى، صنعت غذاى دنیا را در اختیار دارند و به نوعى غول هاى اقتصادى صنایع غذا شناخته مى شوند.

[ad_2]




توپ تخلف صدور کارت بازرگانی در زمین وزارت صمت/ مهر تایید یکی از وزرا بر صلاحیت “شهرام‌جزایری”

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – فاطمه اکبرخانی؛ سید رضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با تاکید بر این که وزارت صمت تنها نهاد مربوط به صدور و رسیدگی به کارت‌های بازرگانی است، تصریح کرد: در اتاق بازرگانی سیستمی طراحی شده که فقط کارت عضویت اعضا را صادر می‌کند نه کارت بازرگانی آن‌ها را!

این عضو اتاق تهران عامل اصلی رواج استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را موانع صادراتی دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، صادرکننده برای فرار مالیاتی، عوارض گمرک و نیز فرار از ارزآوری به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روی اورده که جلوگیری از این فساد باید جزو اولویت‌های وزارت اقتصاد باشد.

حاجی آقامیری درباره شیوه درست دریافت کارت بازرگانی توضیح داد: تایید صلاحیت اتحادیه‌ها برای دریافت کارت بازرگانی در وهله اول قرار دارد چرا که آن‌ها همه اعضای صنف را می‌شناسند و اجازه نمی‌دهند شحصی غیر از فعال اقتصادی سرشناس، کارت بازرگانی بگیرد.

وی ادامه داد: اما حالا وزارت صمت همه کاره کارت‌های بازرگانی است، اما وقتی تخلفی رخ می‌دهد از رسیدگی به آن سر باز می‌زند.

این فعال بخش خصوصی به اصرار یکی از وزرای صمت برای صدور کارت بازرگانی یک مفسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: شهرام جزایری یکی از افرادی بود که وزیر یکی از دوره‌های صمت اصرار بر صلاحیت ایشان در امر بازرگانی و تاکید بر صدور کارت بازرگانی وی داشت که اعضای اتحادیه از جمله من نگذاشتیم کارت بازرگانی به ایشان تعلق بگیرد و دقیقا بعد از همین ماجرا، موضوع فساد اقتصادی او فاش شد.

حاجی آقا میری درباره راه حل کاهش تخلف در زمینه کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان کارت بازرگانی را نوعی راه دور زدن موانع صادراتی می‌دانند، بنابراین اگر صادرات تسهیل و قوانین دست‌و پا گیر آن اصلاح شود، شاهد کاهش تخلف در کارت‌های بازرگانی خواهیم بود.

[ad_2]




واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا 300میلیون دلار مجاز شد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، «فرشاد مقیمی» افزود: هیات وزیران این تصمیم را به منظور تسهیل فرآیند تولید و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب کرد.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صنعت و اعلام منشا ارز به بانک مرکزی تا سقف مشخص شده، جهت ترخیص کالا مجاز است.
مقیمی ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ این مصوبه صاحبان صنایع برای تامین قطعات و مواد اولیه ضروری خود با دغدغه کمتری اقدام به واردات مواد اولیه کنند.
وی این مصوبه را در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع توصیف و خاطرنشان‌ کرد: مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران قابل اجرا بوده و واحدهای تولیدی می توانند با تایید وزارت صنعت اقدام به واردات مواد مورد نیاز تولید کنند. 
معاون اول رئیس جمهوری سه شنبه گذشته (25 دی ماه) این موضوع را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
با این حال برخی فعالان اقتصادی از جمله انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خواستار آن هستند تا دولت به جای سقف گذاشتن بر واردات بدون انتقال ارز، آن را با نیاز قطعه سازان و خودروسازان متناسب سازی کند.
«رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه واردات بدون انتقال ارز به تولیدکنندگان کمک می کند که برای تامین یک قطعه مورد نیاز واحد صنعتی، پشت صف تامین ارز منتظر نمانند.

[ad_2]




جزییات نامه‌نگاری بانک مرکزی با وزارت صمت درباره ارز صادراتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، غلامرضا پناهی در نامه‌ای به محمدرضا مودودی نوشت: پیرو دستورالعمل شماره ۹۷.۲۹۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۲۷ در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر(واگذاری پروانه‌های صادراتی) در سامانه‌های ذیربط (تامین ارز و جامع تجارت) اقدام نکرده‌اند، به پیوست دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات یادشده در سامانه‌های مذبور ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است وزارت صمت دستور برای اقدام در مورد این نامه را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان برای اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان ابلاغ کرده است.

[ad_2]




ترخیص ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: هفته آینده با پیگیریهای انجام شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه، فرایند ترخیص بیش از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرکات آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، بعد از تغییر سیاستهای ارزی از خرداد ماه سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است. این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عملا قسمت مهمی از خودروهای وارد شده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. 

همچنین در موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه های گمرکی توقیف شد. بر اساس آمارهای گمرک حدود ۱۳هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده  و با توجه تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضعیت بازار خودروهای خارجی نیز با آشفتگی جدی رو به رو شده است. 

بر همین اساس دو هفته قبل مکاتبهای از سوی رئیس کل گمرک با وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف  خودروهای در گمرک مانده انجام شده است. گفتنی است، در حال حاضر امکان ترخیص خودروهای موجود در بنادر کشور و اماکن گمرکی (که عموما مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند) به دلیل اجرای مقررات جدید و نیز پایان یافتن مهلت‌های مصوب برای ترخیص خودروه وجود ندارد. براساس بررسی‌های اولیه در حال حاضر در بنادر کشور در حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو سواری موجود است.

 

تکلیف قانونی وصول حقوق ورودی واردات خودرو/۱۴هزار خودرو ترخیص شد

در قانون بودجه ۹۷ برای حقوق ورودی خودرو ذیل ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول شماره ۳ درآمدها، مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در هشت ماهه سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان حقوق ورودی از محل واردات ۱۴۰۰۰ دستگاه خودرو دریافت شده است. گفتنی است، متوسط مأخذ حقوق ورودی خودرو در سال ۹۶؛ ۴۲ درصد و در سال ۹۷؛ ۷۵ درصد است. بنابراین وصول درآمد ناشی از واردات خودروهای موجود و نیز احتساب سود بازرگانی مضاعف  به تحقیق‌ بخش عمده‌ای از درآمد پیش‌بینی شده کمک خواهد کرد.

 

تعیین تکلیف ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی

چندی قبل  وزارت صمت گزارشی را به مقامات کشور ارائه کرد  که بر اساس آن قریب به ۱۲۲ میلیون دلار نیز در سال جاری از محل ارز دولتی منابعی توسط بانک‌ها به واردات خودرو اختصاص یافته است که با فراهم شدن امکان ترخیص خودروهای موجود وضعیت نهایی منابع ارزی تخصیص نیز مشخص خواهد شد.

 

تشکیل کارگروه ویژه برای حل و فصل معضل خودروهای دپو شده/پیشنهاد جامع ارائه شد

 با در نظر داشتن رویکرد حل و فصل موضوع برای رفع مشکل فعلی و آتی خودروهای در گمرک مانده، گروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد جامعی را برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کردند. 

گفتنی است، تصویب این پیشنهاد تضمین کننده وصول درآمد دولت، تعیین تکلیف ارز اختصاص یافته، جلوگیری از پدید آمدن مشکلات قضایی جدید و رفع تعهدات واردکنندگان در قبال مصرف کنندگان بوده و مانع از استمرار خسارت ناشی از توقف خودروها خواهد شد. 

به نظر میرسد با صدور مجوز درخواست شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از هفته آینده فرایند ترخیص و رفع مشکل ۱۳ هزار خودرودپو شده در گمرکات کشور آغاز شود. گرانی خودرو در ماههای اخیر یکی از مشکلات مهم بازار خودرو در کشور بوده که ازاد سازی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو دپو شده در گمرکات میتواند زمینه ساز کاهش قیمت و همچنین وصول درآمد حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای گمرک باشد.

[ad_2]




شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، به موجب ابلاغیه صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت،احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و گرانفروشی در این شیوه‌نامه شفاف شده است.

در این راستا به استناد ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صمت و سایر مراجع قانونی است.

در عین حال اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.

گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت برای خریدار است معنا شده است.

بر اساس این گزارش فهرست کالایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیش‌تر در مرداد ماه ابلاغ کرده است در این حوزه مد نظر است.

در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی ، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده ، روغن خام ، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده ها شامل جوجه یکروزه ، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی ، کنجاله سویا ، سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا ، افتابگردان ، کلزا و کانولا است .

همچنین مواد اولیه تولید،حبوبات،لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر،ماشین لباسشویی،تلویزیون‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند.

این طرح کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه ، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می گیرد.

بر اساس این ابلاغیه ستاد می تواند حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش آن اقدام نماید.

ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه سال 1397 تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند.طبق تصمیمات اتخاذ شده دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود .

[ad_2]




کالای مستعمل ممنوع الورود است به جز چند مورد خاص

[ad_1]

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اخبار منتشر شده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالای مستعمل، تاکید کرد که در بخشنامه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات، مجوزی برای واردات کالای مستعمل صادر نشده است.

[ad_2]




افزایش 61درصدی بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دولت دوازدهم در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸، بودجه وزارت صمت را حدود ۶۱ درصد نسبت به رقم تخصیص یافته به این وزارتخانه در سال گذشته، افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  لایحه‌ بودجه سال آینده سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به ویژه در هزینه‌ها، امروز، چهارم دی‌ماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن معادل ۲۲۸۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است. در این میان سهم دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲۰۵ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بودجه ۹۶۲ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.

هم‌چنین در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸، سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، معادل ۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

این در حالی است که دولت دوازدهم، سهم شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از بودجه سال ۹۸ را بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به بودجه این سازمان در سال گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

در این میان، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸، دولت، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم تعیین شده در بودجه سال گذشته کاهش سه درصدی داشته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سهمی معادل ۳۱ میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان به خود اختصاص داده است که نسبت به سهم این سازمان در بودجه سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

[ad_2]




قیمت لوازم خانگی ۱۰درصد کاهش خواهد یافت

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، رضا رحمانی در نشست مشترک با تولیدکنندگان و تشکلهای صنفی حوزه لوازم خانگی با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده دلال‌ها حذف می‌شوند و قیمت فولاد و پتروشیمی و غیره هم حتما کاهش می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:‌ تنها کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند مجاز به خرید مواد اولیه‌اند و در این زمینه روسای سازمانهای صنعت، ‌معدن و تجارت استانها نیز مسوولیت دارند.

رحمانی با اشاره به پتانسیلهای موجود در صنعت لوازم خانگی و برنامه‌ریزی برای توسعه تولیدات این صنعت، تصریح کرد: هماهنگی‌های خوبی انجام شده است و امیدوارم با کاهش قیمت‌ها شاهد رونق در بازار باشیم.

در این نشست مشترک نمایندگانی از اتحادیه لوازم خانگی و اتاق بازرگانی و همچنین تعدادی از فعالان صنعتی نیز حضور داشتند که به بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود در این صنعت پرداختند.

فعالان صنعتی ضمن استقبال از نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و توجه به مشکلات و چالش‌های صنعت لوازم خانگی، گزارشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان این صنعت ارایه کردند. همچنین شرکت‌کنندگان بر کاهش قیمت برای افزایش تقاضا در بازار لوازم خانگی تاکید کردند.

[ad_2]




افزایش تولید، مشکلات خودرو را حل می‌کند

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت عرضه خودرو با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار را کاهش فاصله قیمت میان بازار آزاد و کارخانه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای عرضه خودرو با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار سه‌ماه گذشته با هدف متعادل‌سازی قیمت خودرو و کاهش فاصله قیمت میان بازار آزاد و کارخانه، تصمیماتی اتخاذ شد.

وی افزود: ابلاغیه متعادل‌سازی قیمت خودرو نیاز به بررسی وضعیت خودروسازان و سازمان حمایت دارد که این روند در دست بررسی است.

وزیر صمت با بیان اینکه جلسه امروز با محوریت تعهد خودروسازان به خودروهای پیش‌فروش و افزایش تیراژ تولید خودرو برگزار شد، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته تولید خودرو روند کاهشی پیدا کرده بود اما کاهش تولید متوقف شده است. از طرف دیگر افزایش تیراژ تولید باعث افزایش کیفیت، کاهش قیمت و اجرای تعهدات خودروسازان خواهد شد.

رحمانی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر نباشد، اظهار کرد: این موضوع نیاز به بحث کارشناسی دارد و در یک مصاحبه نمی‌گنجد.

انتهای پیام

[ad_2]