1

انتقال بخشی از وظایف سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وزیر اموراقتصادی و دارایی در چارچوب تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی جدا و به معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه محول کرد.

 فرهاد دژپسند در ابلاغیه ای به معاونت امور اقتصادی اعلام کرد: وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن معاونت محول می شود.

[ad_2]




اسامی بانک‌های مشمول تسویه بدهی با اوراق تسویه خزانه بروز شد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از شادا، بر اساس این ابلاغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانکهای مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، خاورمیانه، دی، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، پاسارگاد، شهر، قرض الحسنه رسالت، پست بانک، سینا، موسسه های اعتباری ملل و کوثر بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده است.

این ابلاغیه می افزاید، در صورت اتمام ظرفیت و یا اعلام هرگونه تغییرات از سوی بانک مرکزی مراتب مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.

[ad_2]




ثبت بیش از ۸۴۰۰ درخواست ثبت مجوز در سامانه پیشخوان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، علی فیروزی اظهارداشت: مطالبه گری مردم منجر به پیشرفت و توسعه نظام مجوز دهی کشور شده و باعث ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در کشور و مانع از بروز فساد در دستگاه ها خواهد شد.

فیروزی در خصوص تعداد ثبت درخواست های صدور مجوز کسب و کار گفت: تاکنون بیش از ۸۴۰۰ درخواست ثبت مجوز از این سیستم داشته ایم از این تعداد تقریبی ۲۳۰۰ مجوز صادر شده و همچنین بیش از ۱۸۷۰۰۰ استعلام از دستگاه های کشور داشته ایم اگر به همین تعداد تنها هزینه کاغذ و کپی را حذف کنیم بسیار صرفه جویی انجام شده که این اولین نقطه مثبت و قابل توجه راه اندازی این سیستم است.

وی با ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه استفاده از سامانه پیشخوان ثبت مجوز کشور، گفت: بخش «داشبورد ویژه مردم» در این سیستم نشان دهنده این است که در هر استان چه تعداد شکایت ثبت و چه تعداد پاسخ داده شده است، همچنین تعداد شکایات در نوبت پاسخ نیز مشخص شده است در این بخش تعداد انصرافی ها از سوی مردم نیز مشخص است که به تفکیک دستگاه های اجرایی، شکایت ها پاسخ داده خواهد شد.

فیروزی افزود: البته به تفکیک دستگاه های اجرایی مشخص می شود که پاسخ به هر درخواست چند روز به طول انجامیده که این موضوع در این سامانه، به تفکیک استان ها، قابل رصد و ارزیابی است.

وی با اشاره به اینکه، به دلیل متغیر بودن تعداد شکایت ها، کیفیت کار و پاسخگویی با تناسب در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: بطور مثال استان کردستان شاید تنها یک درخواست داشته که در همان روز نیز پاسخ داده شده است و استانی دیگر، در روز با چندین سوال مواجه شده باشد که این امر در ارزیابی مدنظر قرار خواهد گرفت.

فیروزی گفت: جهت افزایش کیفیت در پاسخگویی، در سیستم، از سوال کنندگان پرسیده  می شود که آیا با پاسخ ارائه شده موافق هستید و یا خیر که اگر پاسخ آنها منفی باشد، موضوع در سیکل دیگری قرار خواهد گرفت و مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. در مرحله بعد، تقاضا کننده دوباره شکایت می کند و در مرحله چهارم یک قاضی از شورای رقابت در خصوص ثبت مجوز کسب و کار در هر استان، شهر، روستا و دهستان حکم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مردم می توانند، بدون نام کاربری و رمز عبور از این بخش سیستم استفاده کنند. مسئول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها براساس قانون موظف هستند تا اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت مجوز مربوط به دستگاه خود را تکمیل کنند، گفت: اگر به طور مثال در پایگاه مجوز های کسب و کار، پروانه ثبت داروخانه را انتخاب کنید، در این سیستم مشخص می شود که این پروانه کسب و کار توسط وزارت بهداشت و درمان صادر شده و به اشخاص حقیقی تعلق می گیرد.

همچنین مشخص می شود که نوع مجوز آن، از نوع پروانه است و مدارک لازم و شرایط و هزینه درخواست آن نیز در سیستم مشخص می شود و طبق قانون همه دستگاه ها موظف هستند تا اطلاعاتی را که برای صدور مجوز نیاز دارند، در این سیستم برای سهولت کار، منتشر کنند.

مسئول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود دبیرخانه مقررات‌زدایی در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشورگفت: در بخش دیگر از این سامانه، اصل مدارک مربوط به مصوبات، بارگذاری شده که با مطالعه آنها، موضوع هر یک از مصوبات مشخص می شود و حتی اسامی اشخاصی که آن ها را امضا کرده اند نیز قابل مشاهده است.

وی با اعلام اینکه در بخش اطلاع رسانی سیستم، بنر، بروشور و راهنمایی هایی برای کاربران قرار داده شده است، گفت: همه دستگاه ها را موظف کرده ایم که بنر «پیشخوان مجوزهای کشور» را جهت رویت مردم در بهترین محل از سازمان خود نصب کنید و اگر نصب نکنند امتیاز آن را کسب نخواهند کرد و مورد ماخذه قرار خواهند گرفت.

فیروزی سپس به ارائه اطلاعاتی در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه پرداخت و گفت: در بخش اول باید شخصیت را از بین حقیقی و حقوقی و تعبه خارجی و … مشخص کنید، همچنین باید کد ملی، شماره شناسنامه و شماره تلفن را وارد کنید، در ادامه و پس از تایید صحت اطلاعات وارده، نام کاربری و رمز عبو برای شما ارسال میگردد که توسط آن می توانید وارد سیستم شوید.

وی افزود: در مرحله بعد با صفحه ای روبرو خواهید شد که با کلیک بر روی گزینه “ثبت و پیگیری مجوز”، همه مجوز هایی که تا به حال درخواست کرده اید در آن قابل مشاهده است و فقط کافی است بر روی آن ها کلید کنید تا اطلاعات مربوط به درخواست آن نمایان شود.

فیروزی گفت: برای ثبت درخواست و مجوز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز مربوط به پروانه درخواست شده، اطلاعات با سیستم های جامع کشوری تطابق داده میشود و در صورت صحت اطلاعات، درخواست وارد سیستم بررسی و ثبت درخواست می شود.

به گفته فیروزی، در بخش ثبت شکایت ها، مردم می توانند از وزارتخانه و دستگاه مورد نظر صدور مجوز حوزه فعالیت خود شکایت کنند، به این صورت که در این قسمت، اطلاعات مربوط به درخواست ثبت پروانه خود را وارد می کنند. همچنین می بایست در این بخش اطلاعات مربوط به شکایت خود را بیان کند که شامل دلایل شکایت، مستندات و شرح شکایت می شود؛ سپس رمز عبوری در اختیار فرد قرار خواهد گرفت که با آن می تواند از روند شکایت خود آگاه شود.

فیروزی در خصوص بخش مشاوره راه اندازی کسب و کار، گفت: می توانید با ارائه اطلاعات مورد نیاز، از سیستم درخواست مشاوره کنید که پس از بررسی آن در مرکز استان، پاسخ به درخواست مشاوره شما از سوی کارشناسان مراکز استان در همین بخش داده خواهد شد.

مسئول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص سیستم طراحی شده برای مسئولین گفت: در سیستم مسئولین، تعداد کاربرهایی که با وزارتخانه آنها در ارتباط است مشخص خواهد بود که در آن اطلاعات به تفکیک استان و اداره کل ها مشخص شده است.

همچنین تعداد شکایت از وزارتخانه ها با جزئیات در این سیستم مشخص شده است و مسئولین از این طریق در جریان جزئیات و روند پاسخگویی از مکاتباتی که تا کنون از طریق این سیستم انجام شده قرار خواهند گرفت.

وی گفت: گاهی فرد متقاضی صدور مجوز با پاسخ داده شده قانع نخواهد شد و از صدور مجوز آن جلوگیری میشود که در این صورت می تواند دوباره درخواست مجوز دهد تا در مرحله دوم پاسخ به همراه ارسال مدارک به فرد متقاضی صادر شود.

فیروزی افزود: البته امکان دارد که فرد متقاضی، کماکان از پاسخ داده شده قانع نشود؛ در این صورت می تواند شکایت خود را به استانداری مربوطه ارائه دهد و در صورت عدم اقناع مجدد، در مرحله چهارم، درخواست دور مجوز، از سوی قاضی شورای رقابت حکم میشود.

وی در خصوص مدیریت و راهنمایی متقاضیان و همچنین مشاوره بهتر، گفت: پس از خروج پیام رسان های خارجی از دسترس مردم، ما در مرکز، در مدت یک هفته، اقدام به ایجاد یک پیام رسان اختصاصی کردیم که “۲۰ چت” نام دارد و نکته حائز اهمیت این است که این پیام رسان بر روی یک مرورگر و همانند سایت در اختیار مردم قرار گرفته است و قرار نیست که با نصب بر روی گوشی تلفن های همراه مورد  سوء استفاده احتمالی قرار گیرد.

فیروزی گفت: تمام ۳۱ استان کشور عضو این پیام رسان هستند و مردم هم می توانند در این پیام رسان، پیام و اطلاعات لازم را به دستگاه ها ارسال کنند و پاسخ سوالات و راهنمایی های خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته دستگاه ها در هر استان، خواسته یا ناخواسته، مانع راه اندازی کسب و کارهای بزرگ با سرمایه زیاد می شدند، افزود: به همین دلیل در پیام رسان مخصوص خود، کانال های ویژه سرمایه داری ایجاد کردیم و از همه استان ها یک نماینده تام الاختیار، یک عضو از هر دستگاه صادر کننده مجوز، و در نهایت شخص متقاضی مجوز را نیز در ان اضافه کردیم.

فیروزی گفت: به این شکل، بستری فراهم شده است که در آن، در مورد ثبت و صدور مجوز گفت و گو صورت می گیرد و اگر روند صدور با مشکل روبرو شود در پایان ماه، گفت‌وگوی متقاضی و اعضای دیگر کانال در اختیار استاندار مربوطه قرار می گیرد تا شخص استاندار بتواند در این خصوص تصمیم گیری کند.

وی گفت: باید توجه داشت که در این سیستم مشخص می گردد چه تعداد مجوز و مدرک با چه جزئیاتی به کدام دستگاه ها ارائه شده است، همچنین در این سیستم مشخص شده است که کدام یک از دستگاه ها برای صدور کدام درخواست ثبت مجوز، از چه دستگاهی استعلام داشته است که این امر تا کنون در کشور ما سابققه نداشته است.

فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملکرد میز مشاور نیز مشابه همین بخش است، گفت: به این صورت که مشخص می شود که متقاضیان در کدام استان ها، چه تعداد درخواست صورت گرفته است و از جمله، عنوان و حوزه مورد نظر درخواست مشاوره ها نیز از جمله جرئیاتی است که به نمایش در می آید.

وی با اشاره به هزینه ۴۵ میلیون تومانی برای راه اندازی و بهره برداری از این سیستم، گفت: نبود پول و بودجه دلیل کافی برای عدم اتمام پروژه های نیمه تمام نیست و مطالبه گری عمومی می تواند مسبب وجود انگیزه و همت در مسئولین شود.

مسئول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: متاسفانه هنوز اهمیت راه اندازی و صدور مجوز کسب و کار از سوی برخی درک نشده است، در حالی که در این سیستم و براساس ثبت درخواست های مجوز و تعداد مجوز ها می توان بر عملکرد دستگاه ها نظارت داشت.

وی افزود: اگر رسانه ها نیز با ورود در این امر، بتوانند مطابله گری عمومی را ایجاد کنند، موجب پیشرفت نظام مجوز دهی کشور و در نتیجه، ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری از ایجاد فساد خواهد شد.

فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام خبر نصب و بهره برداری کامل سیستم “یاور”  تا دو ماه آینده در تمام استان های کشور، اظهار داشت: این سامانه، تمام مجوزها و استعلام ها را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد تا در کمترین زمان در خصوص صدور مجوز کسب و کار تصمیم بگیرند.

به گفته وی، در این سیستم جزئی ترین اطلاعات در خصوص کسب و کارها، از جمله شکایت و در خواست مجوز ها حتی در دهستان ها نیز مشخص می شود. فیروزی افزود: این درحالی است که در گذشته، در ۳۱ استان، ۳۱ روش مختلف برای ثبت یک نوع مجوز با یک عنوان مشخص وجود داشت که گاها به دلیل روند طولانی و دلخواه دستگاه ها بسیاری از سرمایه داران از راه انداز کسب و کار منصرف میشدند.

وی تصریح کرد: در سامانه سام که سامانه مجوزهای الکترونیکی کشور است، امکان ثبت صدور مجوز در حد دهستان وجود دارد و به راحتی می توان از اطلاعات هویتی شناسنامه ای، اطلاعات ایثارگری، نظام وظیفه و بدهی مالیاتی اشخاص در این سامانه استعلام گرفت.

به گفته فیروزی، با تسهیل و رفع موانع راه اندازی کسب و کار و صدور مجوز قطعا با افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در استان های کشور روبرو خواهیم شد همچنین با راه اندازی سامانه پیشخوان ثبت مجوز کشور در وقت و هزینه متقاضیان صرفه جویی خواهد شد که براساس آن مسئولین نیز می توانند به راحتی به سایر دستگاه ها در ارتباط باشند تا در کمترین زمان نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه اندازی کرده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیات به عنوان هیاتی فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی، در جهت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کامل شده است و تمام وظایف برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار بر عهده این هیات قرار داده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس و معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه این هیات، برای شناسایی گلوگاه های مخل کسب و کار و پایش میدانی محیط کسب وکار نیاز به یک نظام سیستماتیک هوشمند و قابل رصد نیاز داشته تا بتوانند راه حل های واقعی و کارگشا در این خصوص ارائه دهند.

شایان ذکر است، “مرکز ملی پایش محیط کسب و کار” جهت سامانه‌های تخصصی در خصوص صدور مجوز، دریافت شکایات، پاسخ به ابهامات و سوالات و … با مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

[ad_2]




انتصاب نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در متن حکمی که از سوی “امیرتقی تهرانی” صادر شده آمده است: به استناد بند ۹ بخشنامه معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور و نظر به تصمیمات متخذه در جلسه هماهنگی نمایندگان پیگیری دستگاه‌های اجرایی در حوزه دفتر رییس جمهور و با عنایت به تجارب مفید و ارزنده جنابعالی، به عنوان “نماینده تام الاختیار” این وزارتخانه به منظور پیگیری کلیه مکاتبات واصله از حوزه یاده شده، اخذ پاسخ از واحدهای ذیربط این سمت منصوب می شوید.

بدیهی است، ضمن پیگیری مناسب و بموقع مکاتبات، گزارش اقدامات به عمل آمده در مورد رسیدگی، پیگیری و پاسخ های ارسالی را نیز به صورت نوبه‌ای (یک ماهه/ سه ماهه) برای استحضار وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند.

[ad_2]




پیگیری پروژه اتاق شیشه‌ای توسط وزارت اقتصاد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، حسین میرشجاعیان امروز در مراسم تقدیر  از اعضای کمیته آمارهای مالی وزارت اقتصاد با بیان اشاره به اهمیت آمار گفت: برای سیاست گذاران اقتصادی در دسترس بودن آمارها بسیار حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش کیفیت تصمیم گیری و ارتباط آن با آمار، افزود: پروژه اتاق شیشه ای در وزارت اقتصاد در دست تهیه است و ما چند گام اساسی برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی دنبال می کنیم. همچنین موضوع خلائ های قانونی نیز مورد توجه است.

وی تاکید کرد: مرکز آمار باید به آمارها در بالاترین سطح دسترسی داشته باشد و از سویی مردم نیز از افشای اطلاعات خود نگران نباشند. موضوع استانداردهای آماری نیز باید اتفاق بیفتد و وزارت اقتصاد تلاش کرده تا آمارها بر اساس استانداردهای جهانی تولید شود ولی در برخی بخش ها عقب هستیم.

میرشجاعیان تصریح کرد: به جز اطلاعاتی که در سطوح محرمانه است بقیه اطلاعات باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخی دستگاه ها مباحثی را در زمینه ارایه اطلاعات دارند و البته قانون انتشار اطلاعات محرمانه مردم را منع کرده است.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: لازم است در قالب بانک اطلاعاتی مناسب، اطلاعات افراد قرار بگیرد و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. یک موضوع مهم انجام وظیفه نظارتی دستگاه ها است و باید مجموعه دستگاه‌ها به سمتی بروند که اقدامات آنها با دستگاه های بالادستی هماهنگ باشد.

میرشجاعیان اظهارداشت: ۶ گام بسیار حیاتی را داریم که به سمت آن حرکت می کنیم که بتواند منجر به نظام جامع آماری شود.

[ad_2]




وزیر اقتصاد: حقوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت می‌شود

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه حقوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت می‌شود، گفت: با صحبت‌هایی که با مدیر فعلی نیشکر هفت تپه صورت گرفت قرار شد حقوق کارگران را پرداخت کنند.

وزیر­ اقتصاد درباره حضور مدیران بازنشسته در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:­ در این وزارتخانه و شرکت های تابع آن و همچنین با بررسی هایی که از بانک ها داشتیم هیچ مدیر بازنشسته ای مستقر نیست.

وی­­ درباره استعفای مسعود نیلی افزود: طراحی سیاست­ اقتصادی در دولت اصلا به فرد متکی نیست این کار جمعی است و با ریاست رییس جمهور موارد مطرح و تصمیمات اتخاذ می شود. در مصوبه شورای عالی اقتصاد تسهیلاتی فراهم شد تا بخش خصوصی آزادتر در بازار ورود پیدا کند.

وزیر­امور­اقتصادی­ و دارایی درباره مشکلات کارگران­ نیشکر هفت تپه گفت: این واگذاری ها شرایطی دارد و مشکلات صورت گرفته ربطی به واگذاری ندارد و مسایلی در فرهنگ توسعه و توسعه طرح هایی که واگذار شده گاهی موجب مشکلاتی می شود. این واگذاری ها در فرایند قانونی صورت می گیرد.

دژپسند درباره دور زدن تحریم ها ­­تصریح کرد: راه های جایگزینی طراحی شده و ما متکی به یک راه­ نیستیم راه حل های متعددی داریم. وی در پاسخ به حذف یارانه پُردرآمدها نیز گفت: یارانه در قالب بودجه و سیاست های سال آینده مورد بحث قرار می گیرد.

[ad_2]




شیوه‌نامه نحوه وصول حق تمبر سفته‌های ارزی

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این شیوه نامه، سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به حکم ماده ۳۰۹ و مفهوم ماده ۲۵۲ قانون تجارت مبنی بر امکان صدور سفته به نرخ ارز، ضمن اعلام عدم وجود منع قانونی اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی را اعلام کرد.

بر اساس بند (۱) شیوه نامه تدوین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، بانک عامل پس از دریافت درخواست مراجعین، نسبت به محاسبه معادل ریالی میزان ارز اعلام شده از طرف مودیان به نرخ روزِ مستخرج از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به نحوه تامین ارز متقاضی (رسمی/ بازار ثانویه/ بازار آزاد) اقدام و ضمن اطلاع رسانی به متقاضیان مبنی بر الزام تکمیل مندرجات سفته برای معادل سازی نرخ ارز به ریال و مراجعه به اداره امور مالیاتی در همان روز (زیرا در غیر اینصورت نیاز به معادل سازی مجدد می باشد)، نسبت به ارسال درخواست کتبی مودیان به اداره امور مالیاتی دریافت کننده حق تمبر، اقدام کند.

این شیوه نامه تصریح دارد: اداره امور مالیاتی ذیربط، پس از دریافت درخواست های ارسالی از طرف بانک های عامل نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر بر اساس نرخ روز ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (۱) این شیوه نامه اقدام نموده و نتیجه اقدامات انجام شده در ظهر سفته ارسالی با مهر و امضای مسئولین امور مالیاتی ذیربط کتبا به بانک عامل اعلام خواهد شد.

این گزارش حاکی است، سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال ابهامات مطروحه توسط تعدادی از بانک ها، شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی را در مهر ماه سالجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که این وزارتخانه نیز مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرد.

[ad_2]




اینفوگرافی / با چهار وزیر پیشنهادی دولت آشنا شوید

[ad_1]

هفته گذشته کابینه دولت دوازدهم دو وزیر دیگر را از دست داد تا شمار وزارتخانه‌های بدون وزیر به عدد ۴ برسد. رئیس‌جمهور ۲۸ مهرماه با استعفای عباس آخوندی و محمد شریعتمداری موافقت و بعد از آن چهار گزینه پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه‌ها اعلام کرد. امروز – شنبه، ۵ آبان – در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تکلیف وزرای این چهار وزارتخانه روشن خواهد شد.

گرافیک: پدرام آقائی

[ad_2]




راهکار وزیر پیشنهادی اقتصاد برای رشد اقتصادی

[ad_1]

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاونی و صنوف را دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان کرد که با تجهیز منابع کشور می‌توانند موجب تسریع رشد اقتصادی شوند.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، امروز (چهارشنبه) نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون با حضور وزرای پیشنهادی وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون و برخی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این مراسم وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را به ویژه در بخش خصوصی شرح داده و نمایندگان بخش تعاونی و اصناف نیز ضمن اعلام حمایت از این وزرا، از نمایندگان مجلس درخواست کردند که به آن‌ها رای دهند.

فرهاد دژپسند – وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی –  در این نشست، ‌ تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان کرد و اظهار کرد: تعاونی و صنوف می‌توانند با تجهیز منابع کشور موجب تسریع رشد اقتصادی شوند.

وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد، ‌ تصریح کرد: با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم.

دژپسند با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، ‌ گفت: ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد.

به گفته دژپسند، یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.

وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ تاکنون برنامه‌های توسعه بخش تعاون کامل عملیاتی نشده است، ‌ تصریح کرد: باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم.

دژپسند همچنین تاکید کرد: کار وزارت اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.

انتهای پیام

[ad_2]




دیدارهای سرپرست وزارت اقتصاد در اجلاس سالانه بانک جهانی

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، سیدرحمت اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی که در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اندونزی سفر کرده است، در جلسه صبح دیروز این اجلاس بین المللی شرکت کرد.

این گزارش می افزاید، بررسی روند فزاینده حمایت از اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادهای نو ظهور و افزایش بدهی های جهانی از محورهای اصلی این همایش بین المللی است که با سخنان رئیس جمهوری اندونزی در شهر بالی آغاز بکار کرد.

در این اجلاس که وزیران اقتصاد و روسای بانک های مرکزی از۱۸۰ کشور جهان با ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در آن شرکت می کنند، ضمن طرح و بررسی مسائل عمده و مشکلات فراروی اقتصادی و توسعه ای جهان، برنامه ها و عملکرد این دو نهاد مهم اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این اجلاس همچنین گزارش مالی روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مجمع عمومی دو نهاد مذکور ارائه خواهد شد. در روز اول این اجلاس روسای بانک جهانی و رئیس صندوق بین المللی پول نیز در سخسنرانی هایی، دیدگاه های خود را در مورد چالش های فراروی تجارت جهانی، تامین مالی برای توسعه و مسائل پولی و بانکی و چرخش مالی با نگاه بر حفظ ارزش پول کشورها بیان کردند.

[ad_2]