1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش ۳میلیارد دلاری صادرات ایران به چین

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، میزان تجارت دو کشور در ۹ ماه اول سال جاری میلادی بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده که تراز تجاری ۵۴۰ میلیون دلار به نفع ایران است. در این دوره ۱۳.۸۸ میلیارد دلار کالا به چین صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار افزایش داشته است.

همانطور که از ارقام فوق بر می‌آید چین همچنان بزرگترین خریدار کالای ایرانی و بزرگترین صادرکننده کالا به کشورمان است. همچون سال‌های گذشته، نفت از مهمترین کالاهای صادراتی کشورمان به چین بوده و سهم نفت از کل صادرات کشورمان به چین ۸.۷۴ میلیارد دلار است. چین روزانه حدود ۶۳۳ هزار بشکه نفت از کشورمان نفت وارد می کند و بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می شود.

در راستای تحقق افزایش صادرات غیرنفتی لازم به ذکر است در این دوره ۹ ماهه ۵.۱۴ میلیارد دلار کالای غیر نفتی با وزن ۲۲.۷۴ میلیون تن به چین صادر شده است که از لحاظ ارزشی شاهد افزایش ۲۷.۸ درصدی و از لحاظ وزنی شاهد افزایش ۲۸.۱ درصدی آن هستیم.

[ad_2]

Source link




بخشتنده ترین فرد روزگار

[ad_1]

به گزارش تراز: یکی از امور مغفول بین شیعیان عدم توجه یا توجه کم به ابعاد زمینی زندگی ائمه علیهم السلام است. البته قطعا حیات مادی این بزرگواران آمیخته با معنویت است لکن بررسی آن می تواند حاوی درس های ارزنده ای برای پیروان آنها باشد. برای مثال کمتر گفته و شنیده شده که اهل بیت چگونه خرید می کردند، چه هزینه هایی داشتند و مخارج زندگی شان چگونه و از کجا تهیه می شد و سوالاتی از این قبیل. شاید نپرداختن به این مسائل موجب تصور ایجاد فاصله بین آن حضرات و مردم عادی شود. این در حالی است که ائمه معصومین (ع) در میان عامه مردم همچون شهروندی عادی زندگی کرده و مشکلات آنها را از نزدیک درک و لمس می کردند.
در ایام شهادت امام مجتبی (ع) به گوشه ای از سیره آن حضرت در این رابطه اشاره خواهیم داشت.
** درآمد امام حسن (ع) از کجا تهیه می شد؟
در خصوص درآمد آن حضرت گفته اند که از چند طریق بود: موقوفات پیامبر (ص)، موقوفات امام علی (ع) و موقوفات یا صدقات حضرت فاطمه (ص)، البته نه به معنای صدقه‌ای که در عرف متداول و رایج است.
باید دانست که پیامبر (ص) اموالی در اختیار داشتند که بخشی از آن متعلق به حکومت بود و بخشی شخصی. پیامبر (ص) این اموال را وقف کرده بود و متولی آنها را خاندان خود قرار داده بود که در زمان امام حسن (ع)، متولی این اموال، آن امام همام بودند.
به طور مثال یکی از این اموال، باغ‌های هفتگانه‌ای بود که فردی یهودی پیش از جنگ اُحد به پیامبر (ص) هدیه داده بود و آن حضرت (ص) با این اموال به برخی کارهای شخصی خود می‌رسیدند. بخش دیگر زمین‌های شیبر و فدک و اموال بنی‌نضیر بود که تعلق به پیامبر (ص) داشت و پس از آن حضرت (ص)، به امام حسن (ع) رسیده بود.
البته دوران حیات ائمه متفاوت بود. اگر حکومت نداشتند ممکن بود به امور معیشتی به شکل دیگری هم بپردازند. برای نمونه در دورانی که امام علی (ع) حکومت نداشتند یعنی از سال 11 تا 35، آن حضرت کشاورزی می‌کردند و به امور اقتصادی می پرداختند؛ به گونه ای که هر چیزی را اعم از باغ و چشمه و چاه که احداث می کردند، آنها را وقف کرده و متولی این وقف امام حسن (ع) فرزند بزرگ‌تر حضرت (ع) بودند.
همچنین اموال حضرت زهرا (س) مشهور به فدک است که در اختیار اهل بیت (ع) نبود اما بخشی از موقوفاتی که از پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) رسیده بود، به عنوان صدقه جاریه و موقوفات در اختیار امام حسن (ع) قرار داشت.
بخش دیگری از اموال که به دست امام حسن (ع) رسید، ارث از پدر و مادر بود که مادر آن حضرت (ع) از پیامبر (ص) ارث برده بود. ضمن آنکه حضرت (ع) منبع درآمدی نیز از کشاورزی داشتند.
** بخشنده ترین فرد روزگار
نکته مهم بعدی چگونگی خرج این موقوفات و صدقات بود. بخش عمده ای از ثروت امام حسن (ع) به صورت صدقه (به معنای رایج) هزینه می شد و از این راه به افراد فقیر و ناتوان و مقروضان یا کسانی که دیه بر عهده داشتند، کمک می شد. حتی در برخی گزارش‌ها بیان شده است که آن حضرت (ع) در دو نوبت، نیمی از ثروت خود را صدقه دادند و به عنوان بخشنده ترین فرد زمان خود شناخته می‌شدند. این بخشش‌ها و کرامت‌ها تا جایی پیش رفت که امام حسن (ع) حتی از بخشنده‌ترین فرد آن زمان یعنی عبدالله ابن جعفر (همسر حضرت زینب (س) که فردی متموّل و صاحب نفوذ بود) نیز در این امر شناخته‌شده تر بودند.

[ad_2]

Source link




فیلم/ چرا از زمان بابابزرگ‌ همه‌چیز مدام گران می‌شود؟

[ad_1]

این فیلم کوتاه نشان می‌دهد دلیل اصلی افزایش مداوم قیمتها چیست.

[ad_2]

Source link




نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

[ad_1]

ایمیل های جدیداً منتشر شده سفیر امارات در آمریکا از برنامه ریزی های امارات برای راه اندازی جنگ اقتصادی علیه قطر پرده برمی دارند.



[ad_2]

Source link




کدام کشورها هلوی ایرانی می خورند؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 5 ماهه نخست سال 1396 ، قریب به 3 هزار تن هلو و شليل ،از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 1266690 و ارزش ریالی آن 41470260452 بوده است.

 

[ad_2]

Source link




بزرگ‌ترین خریدار بستنی ایرانی کدام کشور است؟

[ad_1]

بر این اساس، صادرات این حجم بستنی به کشور‌های مختلف درآمد ۱۰۴ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۹۹ دلاری نصیب کشور شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، لازم به ذکر است که ارزش ریالی این حجم صادرات بالغ بر ۳۳۸ میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۸۰ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش بستنی به کشور‌های بحرین، پاکستان، عراق، کویت و گرجستان صادر شده است.

در بین کشور‌های مقصد صادرات بستنی عراق با خریداری ۲۳ هزار و ۸۳۸ تن بستنی اولین و بزرگترین خریدار این فراورده لبنی محسوب می‌شود که در مدت پنج ماهه نخست سال جاری درآمد ۱۰۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۴۱۱ دلاری را نصیب کشور کرده است.

همچنین کشور پاکستان با خریداری ۱۱۰ تن بستنی از ایران در رتبه دوم قرار گرفته است و دیگر کشور‌ها سهم اندکی از واردات بستنی ایرانی را به خود اختصاص داده اند.

با این تفاسیر ایران در صادرات بستنی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است و با حجم انبوه صادرات به کشور‌های مختلف هرساله ارز قابل توجهی را نصیب کشور می‌کند.

[ad_2]

Source link




مزایای سوآپ ارزی ایران با ترکیه

[ad_1]

برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد- برد باشد. ایران نیز اولین پیمان پولی دوجانبه را با ترکیه به امضا رسانده که براساس آن «ریال» و «لیر»، جایگزین ارزهای مرجع در مبادلات کالایی خواهد شد.

تجارت با ترکیه در ریل جدید

امضای پیمان پولی بین ایران و ترکیه چه تاثیری در تجارت دو کشور خواهد داشت؟ اگرچه به گفته فعالان اقتصادی این پیمان‌ها با مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل در روابط بانکی همراه خواهد بود، اما در این میان ملاحظاتی نیز وجود دارد.  به گزارش دنیای اقتصاد، نخست اینکه باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. بدوم اینکه باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. سوم اینکه نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور می‌تواند در نتیجه‌بخش بودن این پیمان‌ها، چالش ایجاد کند و چهارم اینکه از آنجا که معمولا در این پیمان‌ها تصفیه حساب به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود، باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل نیز حاضرند به این شیوه و با گذشت دوره‌ای مشخص تسویه حساب کنند یا خیر؟

چرا ایران و ترکیه پیمان پولی امضا می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور که چندی پیش از سوی روسای جمهور آنها اعلام شد، برمی‌گردد. دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط مشترک اقتصادی و رساندن مبادلات تجاری به رقم ۳۰ میلیارد دلار، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند. حسن روحانی اواخر هفته گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران در این زمینه اعلام کرد: توسعه روابط بانکی، تجارت با پول ملی، همچنین فعالیت سه مرز میان ایران و ترکیه به‌صورت ۲۴ ساعته، از جمله تصمیماتی است که در مذاکرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این زمینه گفت: با هدف ارتقای حجم روابط به میزان ۳۰ میلیارد دلار، تصمیم گرفتیم همکاری‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر بانک‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و به‌منظور نجات روابط اقتصادی خود از فشار ارز، تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری خود را با استفاده از پول ملی خودمان انجام دهیم. البته عموما پیمان‌های پولی بین کشورها به دو هدف منعقد می‌شود. نخست به منظور تامین مالی تجارت و دوم؛ به منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، هدف اول به‌عنوان عامل انگیزشی در امضای این پیش‌نویس که نخستین پیمان پولی ایران با یک کشور است، ایفای نقش می‌کند. در مجموع اهمیت تجارت و اقتصاد بین‌الملل در مسیر توسعه از یک طرف و پیچیده شدن روابط بین کشور‌ها با چاشنی تنش‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده است که کشور‌ها جلوه‌هایی جدید از روابط بین‌المللی را به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت ایجاد کنند. در همین راستا برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند. پیمان دوجانبه، یک بازی دوجانبه است که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد-برد باشد. بنابراین نقطه شروع یک پیمان دوجانبه زمانی جرقه می‌خورد که دو کشور نه‌تنها در زمان شروع پیمان بلکه با گذشت زمان و با وجود تغییرات اقتصادی-سیاسی انگیزه کافی برای شروع تعهد داشته باشند. این پیمان‌ها می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند. از متداول‌ترین نوع این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد که کشور‌های مختلف به‌منظور اهداف مختلف با یکدیگر می‌بندند. ازآنجاکه یک طرف هر تجارت فیزیکی، مراودات پولی است که باید بین دو طرف تجارت صورت گیرد، اغلب کشور‌هایی که تجارت گسترده با یکدیگر دارند از این پیمان‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین یکی از اهداف این پیمان‌ها تسهیل‌سازی معاملات و همین‌طور کاهش اثرات نوسان ارز در روابط بین کشور‌های هم‌پیمان است. این پیمان در نهایت منجر به حذف ارز سومی که تا قبل از پیمان در تجارت بین کشور‌ها متداول بود، می‌شود.

مزایای پیمان پولی ایران و ترکیه

ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد. بنابراین فعالان اقتصادی معتقدند این پیمان می‌تواند مسیر را برای توسعه تجارت هموار کند. از سوی دیگر این پیمان‌ها معمولا بین دو اقتصاد مشابه به لحاظ ساختار تجاری منعقد می‌شود و ایران و ترکیه نیز از این شباهت برخوردارند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی سه مزیت پیمان پولی ایران و ترکیه را برمی‌شمارد. او می‌گوید: در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه ۵ چین در انعقاد این دست از پیمان‌ها، عنوان می‌کند: چینی‌ها بیش از ۵۰۰ پیمان پولی را منعقد کرده‌اند و در این‌باره توانسته‌اند رتبه خود را به ۵ برسانند.

محمدحسین برخوردار، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به کاهش هزینه‌های مالی تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع در کاهش زمان تجارت نیز بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشای توسعه تجارت با این کشور شود. از سوی دیگر به‌طور کلی پیمان‌های پولی می‌تواند کشورها را برای تجارت بیشتر ترغیب کند و مسلما پیمان پولی ایران و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در این میان نباید فراموش کرد که همین اندازه که این پیمان برای تجار ایرانی منفعت دارد، مسیر را برای صادرات بیشتر ترکیه به ایران نیز هموار می‌کند. بنابراین بازرگانان ایرانی باید مراقب باشند که از این شرایط بهره کافی را ببرند و ورود به بازار ترکیه را با این اتفاق، جدی تر بگیرند. محمد لاهوتی، ‌رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بر این باور است که پیمان پولی بین ایران و ترکیه می‌تواند با توجه به محدودیت در ایجاد روابط بانکی، این خلأ را تا حد زیادی پر کند. او معتقد است هرچند روابط بانکی پس از لغو تحریم‌ها روزهای بهتری را می‌گذراند؛ اما هنوز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برنگشته است. بنابراین شرایط گشایش اعتبار برای تمام بانک‌ها مهیا نیست و نمی‌توانیم از امکانات بانکی موجود در فضای بین‌المللی استفاده کنیم. در نتیجه برای خنثی کردن زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، نیاز است روابط تجاری خود را با کشورهای عمده طرف تجاری مان گسترش دهیم. به خصوص به رسمیت شناختن واحد پولی دو کشور می‌تواند در توسعه روابط، یاری رسان باشد.

ملاحظات پیمان‌های پولی

اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشور‌های متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما نکاتی را نیز باید در رابطه با آنها مورد توجه قرار داد. در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. در وهله دوم نیز باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. تراز تجاری بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشورمان است اما آمار ۱۰ ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی بوده است. به‌طوری که ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۸۴، ۲۰۵ میلیون دلار در برابر ۸۶۷ میلیون دلار واردات گزارش شده است. البته روند صادرات در سال ۱۳۹۴ افزایشی بوده و به رقم یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که روند واردات ایران از این کشور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار رسیده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند.

به جز در سال ۱۳۸۹ در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل‌توجه نیست. از سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند. به عبارتی تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است. در وهله سوم نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور است که امکان دارد چالش برانگیز باشد. البته معمولا برای جلوگیری از این مساله، قراردادها به‌صورت کوتاه مدت اما قابل تمدید منعقد می‌شود. بازه زمانی پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه که پیش نویس آن به امضا رسیده، ۳ ماهه است. در وهله چهارم نیز پذیرش شروط پیمان توسط تجار دو کشور است. به این معنی که به‌طور معمول، تصفیه حساب تجار دو کشور باید به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت گیرد. باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل حاضر به این شیوه از تجارت هستند یا خیر؟ با توجه این ملاحظات، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر پیمان‌های پولی در دنیا، نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود برجای بگذارند. البته تضمینی هم برای عمل به این پیمان‌ها وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند که معمولا ماهیت این پیمان‌ها سیاسی بوده تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت بروز اختلافات، احتمالا این پیمان‌ها نیز فسخ می‌شود. بحث انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در ایران جدید نیست. قرار بود ۴ کشور ترکیه، روسیه، عراق و چین به‌صورت جداگانه این نوع پیمان را با ایران منعقد کنند. مذاکراتی نیز در این باره انجام شد اما هنوز این تصمیم وارد فاز عملیاتی نشده و تنها ترکیه برای امضای پیش نویس تفاهم پیمان دو جانبه پولی با ایران اقدام کرده است.

[ad_2]

Source link




ترانزیت ۹۱ هزار تن خودرو از بندر لنگه

[ad_1]

به گزارش مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمود صابری مدیر بنادر غرب هرمزگان از ترانزیت ۹۱ هزار و ۱۱۹ تن کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل خودرو است، خبر داد و به رشد ۱۴۶ درصدی این بخش از فعالیت‌های بندری و افزایش ۲.۵ برابری آن  نسبت به مدت مشابه از سال ۹۵ اشاره کرد.

صابری با اعلام اینکه طی شش ماهه سال جاری در مجموع  ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۹۶۷ تن انواع کالا در بنادر غرب تخلیه و بارگیری شد، افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۹۳۱ هزار و ۵۲۴ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و۴ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۴۳ تن اختصاص به کالاهای نفتی دارد.

مدیر بنادر غرب هرمزگان همچنین در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی را ۴۰۳ هزار و ۷۵۶ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی داشته است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر در زمینه صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت‌های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا را دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به اقدامات مدیریت بنادر غرب هرمزگان جهت گسترش فعالیت‌های بندری و نیل به کانتینری نمودن روند تخلیه و بارگیری کالا گفت:با انجام طرح توسعه بندرلنگه در سالهای اخیر و فراهم نمودن شرایط و وجود تخفیفات گمرکی و ترانشیپی در بندرلنگه شاهد افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بودیم که این میزان به ۱۷۹۵ TEU کانتینر پر طی شش ماهه نخست سال جاری رسید و رشد چشمگیر ۲۵۳ درصدی را رقم زد.

صابری تعداد شناورهای فلزی ورودی به بنادر غرب هرمزگان طی شش ماهه سال ۹۶ را بیش از ۴ هزار  و ۲۰۰ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۸۴ فروند نفتکش، ۳۰۰ فروند شناور بالای هزار تن و باقی شناورها زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

وی همچنین یاد آور شد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۵۰۹ نفر در مسیرهای دریایی ایران به مقصد کشورهای حوزه خلیج‌فارس و بالعکس از طریق بندر لنگه جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد ۱۳ درصدی است.

گفتنی است، مدیریت بنادر غرب هرمزگان با نظارت بر ۷ بندر تجاری و مسافری در غرب این استان و به مرکزیت بندرلنگه علاوه بر ترانزیت کالا و مسافر فعالیت صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را پشتیبانی می کند و در ۱۶۵ کیلومتری غرب بندر شهید رجایی واقع شده است.

[ad_2]

Source link




رشد ۴۷ درصدی صادرات گمرک کرمانشاه طی امسال

[ad_1]

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر،  گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۴۳ میلیون و ۵۸۸ هزارو ۳۰۷ دلارکالا با وزن یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۰۸ تن  در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه اظهار داشت: دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه  ۳۳۱ میلیون و  ۶۸ هزار و ۷۵۵ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۰ هزارو ۳۹۳ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۴۷ درصد افزایش  و از حیث وزن نیز ۳۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: درنیمه نخست سال جاری  گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۸۴ میلیون و ۷۱ هزارو ۲۲۴ دلار کالا به وزن ۲۰۶ هزارو ۷  تن بوده که جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

حیدری خاطر نشان کرد: در ۶ ماهه نخست  سال جاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۱۷ میلیون و ۵۱۲ هزارو ۴۵۹ دلار کالا به وزن ۷۷ هزارو ۱۹۳ تن است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت:  تشریفات صادرات گمرک پاوه نیز ۱۰ میلیون و ۹۳۵ هزارو ۸۶۹ دلار کالا به وزن ۱۴ هزارو ۶۱۳ تن است.  

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، سیمان، رخام پولیش داده شده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده ،  پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، رول نایلون، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن، شیر و خامه شیر عنوان کرد و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

[ad_2]

Source link