1

احیای «وزارت واردات»؟!

[ad_1]

به گزارش تراز ، اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم:

1- بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشورها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشورها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ.سه.آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند.

2- تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.

3- دو رویکرد کلی در استدلال‌های موافقان تفکیک به چشم می‌خورد که یکی مدعی «گستردگی وظایف» حوزه بازرگانی است و دیگری به لزوم «حمایت از مصرف‌کننده» از طریق ایجاد تعادل میان تولید و واردات اشاره دارد. صرف‌نظر از تضاد اساسی میان این دو نگاه که یکی بر لزوم گسترش دخالت دولت در بازار و دیگری بر آزادسازی تجاری استوار است، واقعیت این است که هر تصمیم مدیران تجاری کشور (چه در جهت ایجاد محدودیت و چه در جهت آزادسازی تجاری) که بدون توجه به شرایط موجود صنعت و تولید در کشور اتخاذ شود، غیرکارشناسی و زیان‌آور خواهد بود. تجربه اینجانب در طول مدیریت سه ساله در سازمان توسعه تجارت نشان داد که می‌توان با حفظ نگاه به تولید داخل، در جهت روان‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تسهیل تجاری و آزادسازی تدریجی و حساب‌شده گام برداشت و در عین حال مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز سرعت بخشید. جالب اینجاست که تجربه مذاکرات الحاق کشورهایی که وزارت بازرگانی در آنها مسوولیت مذاکرات را به عهده داشته‌اند (مانند کشور لبنان) به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند الحاق آنها در داخل و به دلیل مخالفت‌های بخش صنعت با چالش روبه رو شده و اساسا یک وزارت بازرگانی بدون اختیارات در مذاکرات از جانب کشورهای عضو کمتر جدی گرفته می‌شود. از جهت دیگر یک وزارت بازرگانی با اختیارات تام نیز ممکن است با اعطای بیش از اندازه امتیازات تجاری، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه رو سازد لذا مدل ادغام شده بازرگانی و صنعت برای پیشبرد سیاست‌های برون‌گرایی از اطمینان بیشتری برخوردار است.

4- صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

5- در حالی که کشور همسایه‌مان، ترکیه، در سند استراتژی توسعه صادرات خود برای رسیدن به هدف 500 میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی کرده است و ایران را به‌عنوان بازار اصلی هدف خود در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌های مزیت‌دار خود لحاظ کرده است، آیا روا است نیمی از وقت دولت دوازدهم صرف خرید ساختمان‌ها، تدوین چند باره چارت‌های سازمانی و تفکیک نیروی انسانی میان وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس شود؟ این در حالی است که تکلیف برنامه ششم رسیدن به صادرات 150 میلیارد دلاری است.

بر کسی پوشیده نیست که در طول سده گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی کشور – مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی- همواره واردات‌محور بوده و رانت‌های وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این جهت، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را – به‌رغم شیوه غلط اجرای آن- باید گامی در خلاف جهت مسیر غلط صد سال اخیر ارزیابی کرد و به‌عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدی‌گری‌ها و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. حال که در نیمه راه هستیم، بیاییم به جای احیای «وزارت واردات»، به فکر تکمیل پروژه ناقص ادغام و جهش به سمت تولید رقابت‌پذیر باشیم.

[ad_2]

Source link




گران‌فروشی 50 تا 150 درصدی میوه در شمال تهران/کشف میوه‌های قاچاق و غیربهداشتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در این میوه فروشی که از ابتدای سال 96 سه مرتبه جریمه شده، کلکسیونی از تخلفات مختلف وجود داشت که از آن جمله می‌توان به گران‌فروشی و رعایت نکردن سود مصوب اتحادیه اشاره کرد.

به گفته قاضی تعزیرات، سیب گلاب با قیمت خرید هر کیلو 10 هزار تومان، 17 هزار و 500 تومان، هلو با قیمت خرید هر کیلو 6 هزار تومان، 12 هزار و 500 تومان و خربزه که قیمت بهترین آن از دو هزار و 300 یا 400 تومان بیشتر نیست، 4 هزار و 700 تومان در هر کیلو عرضه می‌شد.

از دیگر تخلفات این واحد صنفی، عرضه مقادیر زیادی محصولات غیربهداشتی همچون زیتون، زیتون پرورده، روغن زیتون و رب گوجه فرنگی بود که با دستور قاضی تعزیرات، همه این کالاها در محل معدوم شد.

این واحد صنفی همچنین برخی میوه‌های قاچاق همچون گلابی، انبه، انگور و آناناس را عرضه می‌کرد که بابت این تخلف نیز به پرداخت جریمه نقدی و ضبط کالاها محکوم شد.

فیلم حضور گشت مشترک تعزیرات در این واحد صنفی را می‌‌توانید در زیر مشاهده کنید.

 

 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




نوسانات بازار سکه

[ad_1]

به گزارش تراز ، امروز سکه طرح قدیم یک میلیون و 199 هزار و 300 تومان و طرح جدید یک میلیون و 172 هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه با قیمت 635 هزار تومان ، ربع سکه 364 هزار تومان و سکه یک گرمی 245 هزار تومان داد و ستد شد.
ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 886 تومان و هر اونس طلای جهانی 1.265 دلار و 50 سنت است.

[ad_2]

Source link




زنگ خطر برای صادرات کرمانشاه به صدا درآمده است/ گمرک عراق سلیقه‌ای عمل می‌کند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به روند کاهشی صادرات استان کرمانشاه در سال گذشته، گفت: در سال 95 برخلاف روند صعودی صادرات 10 سال گذشته، شاهد کاهش 28 تا 30 درصدی صادرات از مرزهای استان بودیم. این روند کاهشی در چندماهه ابتدایی امسال نیز ادامه دارد. زنگ خطر برای صادرات استان کرمانشاه به صدا درآمده؛ باید هرچه سریع تر فکری به حال کاهش صادرات از مرزهای استان بشود.

وی افزود: دلیل کاهش صادرات به‌هیچ‌عنوان متوجه تجار و تولیدکنندگان ما نیست و کاهشی در تولیدات کارخانه‌های استان نیز نداشتیم، بلکه این کاهش ناشی از مسائل مرزی و از دست رفتن مزیت برخی از مرزها به‌ویژه مرز پرویز خان است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بابیان اینکه در گذشته پرویز خان شریان صادرات از ایران و کرمانشاه به تمام عراق و حتی‌ بخشی‌های مرکزی این کشور بود، تأکید کرد: اکنون دولت مرکزی بین اقلیم کردستان و بخش عرب نشین خط حائلی ایجاد کرده که در این خط حائل تشریفات گمرکی و بازدیدهایی صورت می‌گیرد.

به گفته کاشفی، این روند که گاهی با اعمال سلیقه همراه است، هزینه و زمان را افزایش می‌دهد، از همین رو آن‌ها به‌جای مرز پرویز خان به سمت مرزهای عرب‌نشین ازجمله سومار، مهران و حتی مرزهای استان خوزستان سوق پیداکرده‌اند.

رئیس اتاق کرمانشاه یادآوری کرد: باید با اقدامات سریع، این روند کاهشی را جبران و مزیت‌های مرزی استان را بازگردانیم. خوشبختانه دو مرز خسروی و سومار، با بخش عربی عراق هم‌جوارند و می‌توانند بخشی از کاهش صادرات پرویز خان را پوشش دهند.

کاشفی خاطرنشان کرد: ازاین‌پس باید بر روی مرز سومار حساب ویژه‌ای بازکنیم. باید سرمایه‌گذاری صورت گرفته روی مرز پرویز خان را به سمت سومار سوق دهیم.مرز سومار مسیر کوتاهی تا مندلی عراق دارد که باعث نصف شدن هزینه حمل‌ونقل نسبت به مرز پرویز خان می شود.راه دسترسی مرز سومار نیز باید موردتوجه قرار گیرد، زیرا راه کنونی از سه‌راهی گیلان غرب به سومار که حدود 60 کیلومتر است بسیار نامناسب بوده و باید تسطیح شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین خواستار افزایش سرعت کار در مرز سومار شد و گفت: این مرز حتماً باید 24 ساعته شود و به‌علاوه بتوانیم در زمان کوتاهی این مرز را به سمت رسمی شدن پیش ببریم.

کاشفی در خصوص مرز خسروی نیز اظهار کرد: برای مرز خسروی باید بر روی صادرات مواد غذایی تمرکز کنیم، زیرا در سمت عراق آزمایشگاه مناسبی در این خصوص وجود دارد.

وی از روش‌هایی که می‌تواند مزیت صادرات مرز پرویز خان را بازگرداند هم یادکرد و افزود: باید افزایش و تنوع رویه‌های گمرکی را در این مرز داشته باشیم، خصوصاً ترانزیت و واردات را نیز از این مرز برقرار کنیم.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه 90 درصد صادرات کرمانشاه به عراق است و نمی‌توان از این بازار غافل بود، یادآوری کرد: در کنار بازار عراق باید برای بازارهای دیگری ازجمله بازار سوریه هم برنامه داشته باشیم. اتاق بازرگانی برنامه‌هایی برای استفاده از این بازار دارد.

کاشفی عنوان کرد: بالا بودن هزینه تمام‌شده کالاهای تولیدی در داخل ایران نکته دیگری است که از قدرت رقابت با محصولات مشابه کشورهای دیگر  می‌کاهد. برای این بخش هم باید برنامه داشته باشیم و حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکننده برای کاهش هزینه تمام‌شده صورت گیرد.

رئیس اتاق کرمانشاه بابیان اینکه انجام این موارد نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: متأسفانه کارگروه توسعه صادرات که یکی از حیاتی‌ترین کارگروه‌ها و محل هماهنگی برای صادرات  است، بسیار ضعیف برپا می‌شود و ما باید این کارگروه را 15 روز یک‌بار داشته باشیم.

وی در پایان از صادرات به‌عنوان عاملی برای رونق تولید، اشتغال و ایجاد ثروت برای کشور یادکرد و افزود: صادرات بزرگ‌ترین استراتژی برای بخش صنعت و یک بازار رایگان خوب در دیگر کشورها است که نباید از آن غافل شویم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




کشاورزی و دامپروری؛ اولویت کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس

[ad_1]

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش‌های کشاورزی، دامپروری و عشایری در اولویت طرح‌های دو فوریتی این کمیسیون است.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع با حضور در استودیوی بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: در قانون اصلاح بودجه سال 1395 در شهریور پارسال برای مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تصفیه مطالبات دولت به مجموعه نظام بانکی شرایطی قرار دادیم از جمله افزایش سرمایه بانک های دولتی، تصفیه مطالبات قانونی بانک ها و بخشودگی سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون که 45 هزار میلیارد تومان از 75 هزار میلیارد تومان را برای این موضوع اختصاص دادیم و 30 هزار میلیارد تومان برای بحث ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری یا قانون خروج از رکود، اما بانک مرکزی در سال گذشته با این توجیه که افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است، این کار را انجام نداد.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته هیئت وزیران، این موضوع را مصوب کرد امّا متأسفانه بانک مرکزی به خوبی آن را اجرایی نکرد.

زارع با بیان اینکه بانک مرکزی به بانک کشاورزی 500 میلیارد تومان اختصاص داد و با این کار 160 هزار پرونده بسته شد، گفت: مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی نامه نگاری کرد که حداقل 6 هزار میلیارد تومان به بانک کشاورزی اختصاص دهد امّا آن‌ها تاکنون 1000 میلیارد تومان به بانک کشاورزی اختصاص داده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 98 درصد وام های کشاورزی زیر 60 میلیون تومان است، افزود: اگر مصوبه مربوط به بخشودگی سود وام های زیر 100 میلیون تومان که منابع آن هم دیده شده اجرایی شود، اثر مثبت بسیاری در بخش کشاورزی دارد. 

وی افزود: امیدواریم در لایحه اصلاح نظام بانکی این موارد دیده شود و مصوبه فوق اجرایی شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link