1

مکیده شدن گوشت‌های وارداتی توسط ارگان‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی!

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس– سپیده قاسمی؛ منصور پوریان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبیان اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از گوشت های وارداتی توسط ارگان های نظامی، دانشگاهی و دولتی مصرف می شود، اظهار کرد: مصرف بخش های زیادی از گوشت های وارداتی توسط این ارگان ها موجب شده علی رغم واردات در حجم مناسب شاهد عرضه محدود باشیم.

وی ادامه داد: تعداد این ارگان های دولتی و نیمه دولتی کم نیست و با یک حساب سرانگشتی می توان به میزان مصرف روزانه آن ها پی برد.

 پوریان تاکید کرد: برنامه ریزی ویژه های برای تامین نیاز این ارگان ها نیاز است.

وی پیشنهاد داد: هر یک از این ارگان ها گوشت قرمز مورد نیازشان را به طور مستقل از طریق واردات تامین کنند.

پوریان یکی دیگر از مشکلات در حوزه توزیع را محدود بودن تعداد مراکز توزیع دانست و گفت: بهتر است به جای واگذاری عرضه 10 تن گوشت وارداتی به یک نفر، این وظیفه بین چند نفر و از طریق مراکز متعدد انجام شود تا از ازدحام در این مراکز جلوگیری شود.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده کشور ابراز امیدواری کرد با ورود دام زنده به کشور در هفته جاری میزان عرضه نیز افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز باشیم.

[ad_2]




مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بستنی؛ دومین کالای غذایی صادراتی ایران شد

[ad_1]

کالاهای صادراتی ایران در بخش غذایی با تغییرات عجیبی روبه‌رو شده است. پس از پسته که همچنان رتبه اول محصولات غذایی صادراتی را دارد؛ بستنی توانست حائز رتبه دوم شود و ١١٤ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،   براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران بستنی بعد از پسته، در رده دوم قرار گرفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پسته، زعفران و خرما در رده‌های اول اقلام صادراتی قرار داشتند در حالی که در نیمه اول امسال بستنی جای زعفران را گرفته و آن‌طور که آمارها می‌گویند؛ در شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ٢٧ هزار تُن انواع بستنی به ارزش ١١٤,٨ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. در این میان عراق بیش از سایر کشورها علاقه‌مند به مصرف بستنی بوده چراکه این کشور سهم ٩٨.٤درصدی را داشته و بعد از آن کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بیشترین گرایش را به مصرف این محصول داشته‌اند. حالا هم در گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان «وضعیت صادرات اقلام غذایی در نیمه اول سال ٩٦» آمده که قرارداشتن محصولات لبنی (بستنی، انواع پنیر، ماست و شیر خشک صنعتی) در میان اقلام برتر صادراتی غذایی کشور با وجود حساسیت بالای این اقلام از حیث ایجاد شرایط لازم حین حمل‌ونقل و فسادپذیری آنها از موفقیت‌های مهم صنعت غذا محسوب می‌شود و علامتی بر وجود پتانسیل بالا برای توسعه بیشتر صادرات این کالاها به‌ویژه محصول بستنی است. براین اساس، به استثنای زعفران و پسته که جزء کالاهای سنتی صادراتی کشاورزی- غذایی کشور هستند، مهم‌ترین اقلام غذایی با ارزآوری بالا به ترتیب شامل بستنی، شکلات حاوی کاکائو، شیرخشک صنعتی و پنیر است. میانگین قیمت صادراتی این اقلام در مقایسه با میانگین قیمت صادرات کل کالایی کشور به ترتیب ١٢، ١١.٦، ٩.٧ و ٩.٦ برابر است که اگر صادرات تسهیل شود، برآورد می‌شود حداقل ١.٢ میلیارد دلار به ارزش صادرات سالانه صنایع غذایی کشور فقط از محل این چهار محصول افزوده خواهد شد.

چقدر کالای غذایی صادر شد؟

اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگر این گزارش آورده که در نیمه نخست سال ٩٦ بیش از ٦٣٦ هزار تُن محصولات عمده غذایی کشور به ارزش تقریبی ١,٢٤ میلیارد دلار به مقاصد گوناگون جهان صادر شده که  سهم صادرات غذایی از کل صادرات کالایی بدون نفت خام کشور حدود شش درصد بوده است. میانگین قیمت صادراتی هر تن کالای غذایی هزارو ٩٤٥ دلار در هر تن بوده که تقریبا ٥.٥ برابر متوسط قیمت کل کالاهای صادراتی کشور است. بیشترین تعداد مقاصد صادراتی مربوط به محصول خرما با تعداد ٧٩ کشور و کمترین مربوط به محصولات لبنی بستنی و ماست به دلیل مدت ماندگاری کوتاه این محصولات به ١٠ کشور است. بخش عمده صادرات این محصولات یعنی حدود ٤٩ درصد نیز فقط به دو مقصد عراق (٣٧ درصد) و افغانستان (١٢ درصد) بوده است. همچنین صادرات صنایع تبدیلی میوه و سبزیجات عمده شامل رب گوجه‌‌فرنگی، کنسانتره آب‌میوه و مربا و ژله نیز که از اقلام مهم صادرات غذایی هستند، در شش‌ماهه ابتدایی سال ٩٦ نزدیک به ١٢٥ هزار تن به ارزش ١٧٩ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. صادرات چهار محصول برتر صنعت شیرینی و شکلات شامل انواع شکلات (با و بدون کاکائو) بیسکویت و ویفر با میانگین قیمت دوهزارو ٥٠٠ دلار در هر تن (هفت برابر متوسط قیمت صادرات کالایی کشور) در مجموع برابر با ١٧٥ میلیون دلار بوده است. در بخش پایانی این گزارش آمده که بررسی اقلام سنتی صادراتی غذایی- کشاورزی مثل پسته، زعفران، خرما و کشمش نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه ایجاد واحدهای بسته‌بندی همچنان بخش عمده‌ای از صادرات برخی از این محصولات به صورت فله بوده که میانگین قیمت صادراتی آن تقریبا یک‌سوم قیمت صادراتی زعفران بسته‌بندی‌شده است. حال اگر مشکلات برطرف شود، ارزش صادرات سالانه فعلی زعفران کشور به بیش از ٦٠٠ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

[ad_2]

Source link




اجحاف دولت روحانی در حق کشاورزان / کشاورزان می‌توانند از دولت خسارت بگیرند

[ad_1]

به گزارش تراز، یکی از افتخارات اعلامی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم بوده است که از سال 83 تحقق یافت.
گرچه بررسی میزان بازدهی و بهره‌وری تولید در سال‌های بعد نشان داد این خودکفایی حاصل سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های پایدار نبوده و صرفاً به خاطر افزایش سطح زیر کشت محقق شده است. چنانکه خودکفایی اوایل دهه 80، با کاهش تولید و افزایش واردات در دوره دولت نهم و دهم نشان داد خودکفایی گندم سرابی بیش نبوده است.
در دولت روحانی نیز برخی از دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در تولید گندم را بار دیگر تکرار کرده‌اند اما این ادعا چندان پایدار نماند، چنانچه به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته (سال 95) حدود ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری‌شده بود که امسال با کاهش 2.6 میلیون تن به ۸٫۹ میلیون تن گندم رسیده است.
تناقض آنجاست که دولت سخن از خودکفایی می‌زند اما با اقداماتی همچون سرکوب قیمت تضمینی گندم، عدم اعلام به‌موقع نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و پرداخت نامنظم و با تأخیر مطالبات کشاورزان یاس و ناامیدی را به کشاورزان تزریق می‌کند.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان
پرداخت مطالبات کشاورزان چند سالی است که در دولت روحانی به یک رؤیا برای کشاورزان تبدیل‌شده است. درحالی‌که سررسید اغلب چک‌ها، خریدها و معاملات کشاورزان برای زمان فروش محصولات کشاورزی است، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، موجب ضرردهی بسیار زیاد کشاورزان می‌شود.
علاوه بر تأخیر در پرداخت مطالبات، دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها و مسدود کردن حساب کشاورزان به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های بانکی نیز، قصه پر غصه‌ای است که بذر یاس و ناامیدی را در دل کشاورزان می‌کارد.
در 5 سال دولت روحانی، همواره مطالبات کشاورزان در چندین نوبت به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود تا جایی که در سال گذشته مطالبات کشاورزان گندم‌کار اواخر مهرماه تسویه شد و امسال نیز به گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد تاکنون (15مهرماه) ٧٤ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان گندمکار طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
اما این درحالی است که براساس قانون اگر دولت مطالبات کشاورزان را با بیش از یکماه تأخیر به آن‌ها پرداخت، باید به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار به کشاورزان پرداخت نمايد.
 تبصره ۳ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي (مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی) دراین‌باره می‌گوید(اینجا+):
 «دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع ‌مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود ضرر و زيان ناشي از دیرکرد ‌پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار پرداخت نمايد.»
اما متأسفانه این موارد قانونی هیچ‌گاه از سوی کشاورزان مطالبه نشده و نه‌تنها دولت اعتنایی به این قانون ندارد، بلکه نمایندگان مجلس نیز از این امر غافل هستند.
سرکوب قیمت خرید تضمینی
برخلاف خودروسازان و برخی از اصناف که رانت قدرتمندی در تعیین قیمت محصولات تولید خود دارند، اما روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کاملاً غیرمنصفانه و یک‌طرفه از سوی «شورای اقتصاد» تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری ازاین‌جهت غیرمنصفانه است هرسال قبل از شروع فصل کشت (معمولاً اواخر شهریورماه) وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌های حوزه کشاورزی و رعایت برابری قیمت با نرخ تورم سالانه، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال آینده را به شورای اقتصاد می‌فرستد، اما آمارها نشان می‌دهد خروجی قیمت‌گذاری شورای اقتصاد در دوره روحانی چیزی جز سرکوب قیمت‌ها به ضرر کشاورزان نبوده است.
برای نمونه در اینجا تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باقیمت مصوب شورای اقتصاد را با عنوان «درصد سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» ذکر کردیم که بررسی قیمت‌گذاری دو سال 95 و 93 به‌خوبی نشان می‌دهند که شورای اقتصاد در این دو سال بدون توجه به واقعیت‌های زندگی کشاورزان، میزان تورم سالانه و بازار محصولات قیمت‌ها به‌شدت سرکوب کرده است.
تفاوت قیمت‌گذاری شورای اقتصاد باقیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال به شرح دو جدول و نمودارهای زیر آمده است.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1393

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال 93 شورای اقتصاد قیمت 10 محصول گندم معمولی،  گندم دوروم، چغندرقند، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج گروه یک و برنج گروه سه را کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است.

درحالی‌که شورای اقتصاد از 23 محصول فقط قیمت 10 محصول را در سال 93 پایین از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد اعلام کرده بود، در سال 95 قیمت خرید تضمینی همه محصولات سال 96 را سرکوب کرده است. برای مثال درحالی وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم سالانه قیمت گندم معمولی را با 9 درصد افزایش نسبت به سال 95 حدود 13848 پیشنهاد داده بود، شورای اقتصاد این قیمت را تنها 2.27 درصد افزایش داده و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گندم 848 ریال کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان خریده شده است.

تبصره ۶ (مصوب 1384/03/30) الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 در مورد تعیین قیمت این‌طور بیان می‌دارد:
 «دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هرسال زراعي را به‌گونه‌ای تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد.»
بر اساس آنچه در جداول بالا آمد، روشن است که شورای اقتصاد به این قانون مصوب مجلس کاملاً بی‌اعتناست.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1396

تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات با کدام توجیه؟!
یکی از اقدامات مثبت دولت در بعد از انقلاب اسلامی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقیمت منصفانه بوده است. در این راستا وزارت جهادکشاورزی سالانه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد (مرکب از وزاری کابینه) می‌دهد و این شورا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قیمت‌ها را اواخر شهریور هرسال اعلام می‌کند که دلیل این امر زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری تعیین نوع محصول کشت است. به‌عبارتی‌دیگر، بعد از تعیین قیمت‌ها، کشاورز با سنجش قیمت‌های محصولات اقدام به کشت محصولی با بیشترین قیمت اعلامی می‌کند.

اما چند سالی است که شورای اقتصاد با امتناع از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور، ابهامات زیادی را در این مورد به‌جا گذاشته است؛ چنانکه در سال 95 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از 5 ماه تأخیر در 2 اسفندماه ابلاغ شد و در سال جاری نیز تا به امروز (19 مهرماه) قیمت‌ها اعلام‌نشده‌اند.
در این مورد «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» مصوب 1368 و الحاقی سال 1384 این‌طور بیان می‌دارد:
تبصره ۱ – وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد‌ بهره‌برداري متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تیرماه به هيات دولت تقديم نمايد.
تبصره ۲ – دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعي (‌آخر شهریورماه) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلان نمايد.

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




انتصاب معاون‌توسعه‌مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد

[ad_1]

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حکمی «علیرضا جعفری هرندی» را به عنوان «توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در حکم «مرتضی بانک» آمده است:

نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می شوید.

اجرای برنامه های تحول اداری، توانمند سازی سرمایه های انسانی، پیگیری امور حسابرسی سازمان های مناطق آزاد، بررسی مقدماتی صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان های مناطق، تمهید مقدمات لازم برای تشکیل کارگروه تخصصی و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه ریزی و ساماندهی امور اداری و مالی و اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از فعالیت های دبیرخانه و ساماندهی دبیرخانه مکاتبات از اهم مسئولیت های جنابعالی به شمار می رود که انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های موجود و همکاری سایر معاونین و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولویت های کاری آن حوزه قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




در 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار گونه‌های مثمر کشت خواهد شد

[ad_1]

وی با اشاره به این‌که هر ساله تولید کنندگان نمونه در سطح ملی و استانی معرفی می‌شوند، افزود: انتخاب این نمونه‌ها بر اساس دانش، مهارت و تجربه طولانی بوده که لازم است به مردم معرفی شوند و تجربیات آن‌ها در اختیار دیگران قرار گیرد .

طهماسبی با بیان این‌که کشور بر روی یک اقلیم شکننده قرار دارد، گفت: در سال‌های گذشته چهارمحال و بختیاری به‌عنوان بام ایران با بیشترین میزان آب شناخته می‌شد که در حال حاضر با کاهش 50 درصدی تولید آب رو به رو شده است .

وی با بیان این مطلب که در برنامه ششم توسعه مقرر شده در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار استان‌های کشور، گونه‌های مثمر کشت شود، و با اشاره به این‌که اراضی شیب‌دار در استان‌های ناهموار مستعد سیل خیزی هستند، تصریح کرد : در این اراضی باید با مشارکت مردم و کشت گونه‌های مثمر، آبخیزداری و آبخوان‌داری تقویت شود .

وی گفت: با توجه به وقوع خشکسالی پیش آمده باید با کاهش مصرف آب بتوان از خشک شدن دیگر دشت‌ها جلوگیری کرد .

وی گفت: در سال جاری دولت به منظور تجهیز سامانه نوین آبیاری سه هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که 85 درصد این اعتبار به صورت تسهیلات بلاعوض است .

طهماسبی با اشاره به این‌که در چهارمحال و بختیاری باید 50 درصد از اراضی باقیمانده کشاورزی به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند، خاطرنشان کرد: این استان به دلیل میزان بارش مناسب باران در طول سال، مستعد استفاده از آب سبز است به این معنا که در اراضی شیب‌دار از رطوبت خاک می‌توان برای کشت استفاده کرد .

وی با اشاره به این‌که در بخش کشاورزی این استان زمینه‌های مناسبی وجود دارد و باید از فرصت‌های پیش‌رو نهایت استفاده را انجام داد، گفت: برای حل مشکلات در بخش کشاورزی و پایین بودن میزان تولید، لازم است با آموزش‌های مناسب به افزایش بهره‌وری کمک کرد و باید از ارقامی استفاده شود که تولید را چندین برابر افزایش دهد .

[ad_2]

Source link




7676 نفر با خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید خانه شدند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بیش از 4هزار و 440 میلیارد و 167میلیون ریال انواع سود در هفته گذشته توسط معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1391 سرمایه‌گذار پرداخت و تعداد 98 مورد اصلاح مشخصات نیز در این مدت انجام شد.

همچنین در این مدت تعداد 5330 کد حقیقی و 326 کد حقوقی در بورس اوراق بهادار ایجاد شد تا تعداد کدهای ایجاد شده تا کنون به رقم بیش از 9 میلیون و 491 هزار کد برسد.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات هفته گذشته در بازارهای فرابورس ایران تعداد 7676 نفر، 439 هزار و 16 ورقه خریدند و با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

همچنین براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




حجم صادرات ذوب آهن اصفهان به ۴۷۶ هزار تن رسید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، احمد صادقی، ارزش محصولات صادراتی این شرکت را بالغ بر 200 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: صادرات ذوب آهن در این مدت با نرخ بین المللی انجام شد.

وی با اشاره به صادرات 700 هزار تنی سال گذشته ذوب آهن گفت: بیشترین صادرات این شرکت در چهار ماه گذشته به کشورهای عمان، امارات متحده عربی، اردن و مصر صادر بوده است.

وی افزود: این شرکت به کشورهایی همچون تایلند و برخی از کشورهای اروپایی نیز صادرات داشته است.

صادقی از بهبود شرایط ذوب آهن با افزایش تولید، کاهش بدهی، توسعه صادرات و کاهش قیمت تمام شده خبر داد و گفت: این شرکت چشم انداز روشنی پیش رو دارد.

وی گفت: نرخ محصولات فولادی اکنون واقعی است و با تمهیدات مختلف کنترل می شود تا فشاری بر مصرف کننده وارد نشود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: نرخ محصولات فولادی در کشور هنوز کمتر از نرخ های بین المللی است و در حالی که در تمام دنیا، نرخ این محصولات در داخل نسبت به نرخ های بین المللی بیشتر است، در ایران این موضوع برعکس است.

وی با بیان اینکه با توجه به نرخ بین المللی محصولات فولادی، تعرفه های کنونی واردات مناسب است، گفت: با این وجود، تعدادی از دلالان باسابقه در زمینه واردات شمش بی کیفیت می خواهند در شرایط فعلی برای حذف تعرفه فشار بیاورند تا در زمان مناسب از واردات سود ببرند.

صادقی با اشاره به آخرین جلسه تولیدکنندگان فولاد با وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: در آن جلسه مقرر شد واحدهای فولادی، عرضه های داخلی مناسبی داشته باشند تا نرخ این محصولات بر مصرف کنندگان فشار وارد نکند.

وی افزود: مقابله با دامپینگ کشورهای صادرکننده محصولات بی کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به سیاست های صادراتی این شرکت اظهار کرد: بازارهای مقطعی مد نظر ما نیست و در حال نهادینه کردن صادرات به کشورهایی هستیم که بازار مطمئن، ثابت و همیشگی دارند.

وی بااشاره به تولید ریل در این شرکت گفت: تولید 20 هزار تن ریل U33 در برنامه شهریور ذوب آهن قرار دارد و پس از آن نیز 20 هزار تن دیگر تولید می شود .

صادقی گفت: در مجموع 40 هزار تن ریل U33 مطابق قرارداد، تولید و تحویل راه آهن جمهوری اسلامی می شود که بابت بدهی ذوب آهن به راه آهن است .

وی گفت: مشکل اصلی در تولید ریل، این است که راه آهن توان پرداخت بهای ریل را ندارد اما توافق خوبی بین این دو شرکت صورت گرفته است تا تولید ریل و پرداخت بهای آن امکانپذیر شود .

مدیرعامل ذوب آهن گفت: تولید تیرآهن های بال پهن با سایز بزرگتر از محصولات کنونی، تا پایان فصل پاییز در نورد 650 این شرکت آغاز می شود که بطور قطع منافع اقتصادی خوبی برای ذوب آهن بدنبال خواهد داشت.

صادقی تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان بعنوان یکی از تولیدکنندگان عمده فولاد کشور، با مجموعه اقدامات انجام شده از زیان دهی خارج و به یک واحد تولیدی سود ده تبدیل شده است.

صادقی گفت: این اقدامات همراه با صرفه جویی و کاهش قیمت تمام شده موجب شد تا قیمت تمام شده محصولات ذوب آهن در سالجاری با وجود تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و … نسبت به سال 94 کمتر شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود : پرداخت بدهی های سازمان ها و معادن آغاز شده و این بدهی ها بسیار کاهش یافته است .

وی افزود: بدهی های مالیاتی در حال تهاتر است و بدهی به بانک ها از جمله بدهی 700 میلیارد تومان به بانک رفاه نیز پرداخت می شود .

صادقی گفت: پرداخت این بدهی ها بتدریج و در مدت پنج سال انجام می شود تا ذوب آهن دوباره به یک واحد اقتصادی پیشرو تبدیل شود.

ذوب آهن اصفهان بزرگترین واحد فولاد سازی قطعات ساختمانی در ایران است.

این شرکت فولادسازی، سال گذشته 2.7 میلیون تن فولاد خام تولید کرد.

[ad_2]

Source link




افزایش ۲۳۰ درصدی درآمد چایکاران

[ad_1]

رییس سازمان چای از پرداخت ۶۶ درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت درآمد آنها در سال گذشته نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ۲۳۰ درصد افزایش یافته و از هکتاری ۲.۵ میلیون تومان به ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده است.

محمدولی روزبهان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بالغ بر ۸۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران به ارزشی بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون با پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد تومانی اخیر، ۱۰۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران معادل ۶۶ درصد را پرداخت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه میزان تولید برگ سبز چای و چای خشک در سال جاری به اندازه سال گذشته خواهد بود، افزود: درآمد چایکاران طی سال‌های گذشته نسبت به قبل از افزایش چشمگیری و قابل ملاحظه ای داشته است. به گونه ای که در سال ۹۱ درآمد حاصل از تولید و برداشت چای ۴۵ میلیارد تومان بود که این مبلغ در ازای هر هکتار باغ چای به حدود ۲.۵ میلیون تومان می‌رسید و در سال پایانی دولت گذشته این درآمد به ۷۰ میلیارد تومان رسید حال آنکه درآمد چایکاران سال گذشته با رشد ۲۳۰ درصدی به ۲۳۴ میلیارد تومان رسید.

رییس سازمان با بیان اینکه ۸۵۰ درصد سرمایه‌گذاری در صنعت چای طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ افزایش یافته است،   ادامه داد: برگ سبز چای تولید شده در سال جاری از نظر کیفی وضعیت خوبی داشته به گونه ای که ۵۵ درصد آن درجه ۲ و ۴۵ درصد درجه یک بوده است. از نظر پرداخت مطالبات نیز وضعیت نسبتا مناسبی وجود دارد چرا که بالغ بر ۵۰ درصد بهای برگ سبز چای به چین بهاره این محصول برمی‌گردد که در اردیبهشت ماه رخ می دهد. در این راستا با حمایت دولت و همکاری و مشارکت کارخانه‌های فرآوری چای، می‌توان گفت که اکثر کشاورزان مطالباتشان را تا تیرماه دریافت کرده‌اند و در ادامه نیز با تامین اعتبار آن مابقی این مطالبات به زودی پرداخت می‌شود.

روزبهان همچنین در خصوص وضعیت تسهیلات و مکانیزاسیون در صنعت چای اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران پرداخت شد که ۵۰ درصد بیش از سال قبل از آن بود و این میزان پرداخت تاکنون سابقه نداشته است. در سال جاری نیز تسهیلات مورد نیاز چایکاران و کارخانه‌های فرآوری از پاییز آغاز می‌شود که درصددیم میزان و چگونگی پرداخت آن را نسبت به سال گذشته بهبود دهیم. در حالی که در سال ۹۲ هیچ تسهیلاتی به چایکاران پرداخت نشده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کرباسیان: تا دقیقه ۹۰ قرار نبود "وزیر" معرفی شوم/ ارز را تک‌ نرخی می‌کنیم

[ad_1]

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه‌ مهمترین برنامه هایش در زمینه یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی، گفت: تا دقیقه ۹۰ قرار نبوده است که به عنوان وزیر معرفی شود.

به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان امروز (شنبه) در دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما به نظام گره خورده ایم و اگر هم رای اعتماد ندهند، باز هم در این کشور خدمت خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در کشور کم نداریم، افزود: قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله نوشته شده و اگر من هم رای بیاورم، باز هم باید بر اساس قانون عمل می‌کنم، این در حالی است که برنامه عملیاتی نیز داده شده است.  

وی  ادامه داد: رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و تورم تک رقمی شده است، ولی تحول و استمرار آن ضروری است.  

گمرک را شفاف کردیم

کرباسیان با اشاره به دیدار خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان معتقد بود که ما گمرک را همچون کندوی زنبور عسل شفاف کردیم و رفت و آمدها در آن بسیار شفاف شده است و این موضوع یکی از آرزوهای قلبی وی بوده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متولی کارت بازرگانی، باید اتاق بازرگانی باشد که همه مراحل را انجام دهد. این در حالی است که گمرک نیز بر اساس وضعیت کنونی صدور کارت بازرگانی، باید چهار درصد علی الحساب بگیرد.

کرباسیان گفت: برنامه ها نوشته شده ولی اصلاحیه نیاز دارد. با حسن تفاهمی که بین مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما تغییرات قابل لحاظ کردن است.  

وی با بیان اینکه مسئولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد است، گفت: توقع داریم با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش بریم. البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و باید با تفاهم کار را پیش برد.

کرباسیان اذعان کرد: تا دقیقه ۹۰ هم قرار نبود من گزینه پیشنهادی باشم و تصورم بر این بود که رای کلی بر حضور و ماندگاری علی طیب نیا در سمت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بود.

ارز را تک‌نرخی می کنیم

وی درباره تک نرخی کردن ارز گفت: اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود اما بعد از تک نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی خواهیم این یکسان سازی، بازگشت پذیر باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معتقد است که نرخ رشد با تکیه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، بلکه بازار سرمایه نیز باید به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادی نقش آفرین باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link