1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کد خبر: ۷۴۹۱۰۱ فاینانس چینی برقی کردن راه‌آهن مشهد کلید خورد

[ad_1]

به گزارش تراز ،بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور که خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه است، وزارت اقتصاد مجاز شد به نمایندگی از دولت ضمانت نامه موافقتنامه‌های مالی خارجی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن تهران – مشهد را بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین صادر کند.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت راه و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۳۷-۲۱/۱۷۰۷۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگان از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه های مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین (به صورت وام ترجیحی و وام تجاری) جمعا به مبلغ ده میلیارد و ۷۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۳۹ و ۷۳ صدم یوآن چین، ضمانت نامه صادر نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

[ad_2]

Source link




افت حجم و ارزش معاملات بورس در هفته‌ ای که گذشت

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته ای که گذشت تعداد 3795 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 7688میلیارد ریال در بیش از 238هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که از نظر حجم 7درصد و از نظر ارزش و نوبتهای معاملات به ترتیب 5.9 و 11 درصد افت را نشان می دهد.

این درحالی است که در این مدت تعداد 14میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 146میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که با 26 درصد افت همراه شد.

شاخص بورس نیز در پایان معاملات هفته منتهی به 26 آبان، با 109واحد افزایش معادل 0.1درصد رشد کرد و به رقم 88 هزار و 5 واحد رسید.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 84 واحد افزایش به رقم 61 هزار و 565 واحد و شاخص بازار دوم با 193 واحد افزایش به عدد 192 هزار و 418 واحد رسیدند که به ترتیب با 0.137 و 0.10 درصد افزایش مواجه شدند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ثبت نام573 هزار بازنشسته برای دریافت وام ضروری

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با آغاز به کار سامانه ثبت نام «وام ضروری بازنشستگان و موظفین 96» از 22 مهرماه امسال، در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir، تا روز گذشته 583 هزار و 378 نفر از بازنشستگان و موظفین صندوق تقاضای خود را در این سامانه ثبت کردند.

براساس گزارش شرکت طراحی و مهندسی بهور، تا ساعت 15:45 روز گذشته (شنبه) 583 هزار و 378 نفر از بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، در سامانه وام ضروری 4 میلیون تومانی ثبت نام کردند. از این تعداد بیشترین آمار ثبت درخواست وام ضروری، مربوط به استان های تهران با 103 هزار و 47 نفر، فارس با 44 هزار و 68 نفر، خراسان رضوی با 42 هزار و 771 نفر، اصفهان با 39 هزار و 363 نفر و مازندران با 32 هزار و 474نفر است.

همچنین استان های خراسان شمالی با 4 هزار و 521 نفر، قم با 4 هزار و 792 نفر، هرمزگان با 5 هزار و 571 نفر، ایلام با5 هزار و 658 نفر و کهگیلویه و بویراحمد با 6 هزار و 195نفر، کمترین آمار ثبت نام وام ضروری را به خود اختصاص دادند.

ثبت نام وام ضروری 4 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از روز شنبه 22 مهرماه به مدت یک ماه در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir انجام می شود که هفته آینده، مهلت آن به پایان می رسد و به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

با توجه به تعداد تقاضاهای ثبت شده در سامانه ثبت نام وام، نسبت به تعداد تسهیلات ارائه شده، پرداخت وام در قالب «قرعه کشی» انجام می شود.

امسال، 1200 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با همکاری بانک صادرات ایران، با کارمزد 4 درصد در قالب وام4 میلیون تومانی در 12 مرحله به 300 هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.

مدت بازپرداخت وام ضروری، 36 ماهه است که پس از دریافت وام، هر ماه مبلغ 120 هزار تومان از حقوق وام گیرندگان کسر می شود.

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۳ عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی

[ad_1]

 ریشه‌یابی چالش قیمت‌تمام‌شده در این بخش نشان می‌دهد «قیمت‌های دستوری مواداولیه»، «تورم بالا در دهه اخیر» و «بهره‌وری پایین» باعث شده که قیمت ‌تمام‌شده صنایع غذایی وکشاورزی در سال‌های اخیر روند صعودی در پیش گیرد.

فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که افزایش قیمت‌ تمام‌شده محصولات غذایی علاوه بر اینکه به نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخلی دامن می‌زند، بلکه «هزینه‌های بالای حمل‌ونقل»، «ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی»، «کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی» را در پی خواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، عارضه‌یابی صنعت غذایی درحالی مورد توجه پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که شاهرخ ظهیری، از انقضای تاریخ مصرف قانون صنعت غذایی کشور سخن به میان آورد. به‌گفته این پیشکسوت حوزه صنایع‌غذایی، مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران «تعدد قوانین یا ضعف قانون» است که در این میان صنایع‌غذایی هم به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری از رقابت در صادرات باز‌می‌مانند.

ظهیری معتقد است صنعت ‌غذایی ایران درحقیقت سه‌مانع عمده‌ و کلی دارد که این مشکلات به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذاشته است. «قیمت دستوری»، «مشکلات بانکی» و «نبود قانون» از جمله مشکلات عمده‌ این صنعت استراتژیک به‌شمار می‌‌روند.

اما در هفتمین نشست از دور دوم فعالیت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران چه گذشت؟ افزایش قیمت‌تمام شده در بخش موادغذایی و محصولات کشاورزی مهم‌ترین محور سخنان این جلسه بود که مورد نقد و بررسی فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. به‌گزارش «اتاق تهران»، در آغاز این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع‌غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار است، گفت: اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌های غیراقتصادی، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است. کاوه زرگران همچنین یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی را نبود هماهنگی، سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت در استفاده از اهرم‌های ایجاد تعادل در تجارت‌خارجی دانست و اظهار کرد: اهرم‌هایی نظیر «تعرفه‌های وارداتی»، «عوارض صادراتی»، «جوایز صادراتی» و «نرخ ارز که در اختیار دولت برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی» است، در بخش‌های مختلف دولت پراکنده‌اند و هماهنگی میان آنها در جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی دشوار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه افزود: تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی کالا در کشور است که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. زرگران با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص مزیت نسبی محصولات کشاورزی و غذای کشور در دهه اخیر رو به افول بوده است، افزود: قیمت‌ تمام‌شده بالای محصولات کشاورزی، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزی، قیمت‌های خرید تضمینی، فرسودگی ماشین‌آلات، مصرف انرژی و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در صنعت غذا، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده در صنعت غذا کشور است.

کاهش صادرات در بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به تجارت ۶‌ماه کشور در بخش کشاورزی و محصولات غذایی اشاره کرد و گفت: صادرات صنایع غذایی و تبدیلی کشور از حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۶‌ ماه نخست سال ۹۶ صعود کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی صادرات صنایع‌غذایی به لحاظ ارزشی است. به گفته وی، صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی نیز با رشدی حدود ۲۳ درصد از ۷۴۸ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به ۹۲۳ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۶ رسیده است. زرگران با بیان اینکه صادرات کل محصولات کشاورزی و غذایی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل هم به‌لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی ۵/ ۲ درصد کاهش یافته است، گفت: این کاهش عمدتا به‌دلیل کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون پسته و سیب بوده است.

به‌گفته زرگران، صادرات پسته کشور در نیمه نخست سال ۹۵ بیش از ۳۸۲ میلیون دلار بوده است که با ۶۳ میلیون دلار کاهش به کمتر از ۲۱۹ میلیون دلار در نیمه نخست امسال رسیده است. وی افزود: در واقع صادرات پسته کشور به لحاظ ارزشی ۴۳ درصد کاهش داشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع لبنی، شیرینی و شکلات، رب گوجه‌فرنگی و آبمیوه و کنسانتره به‌ترتیب بیشترین صادرات را در ۶‌‌ماه نخست امسال در میان گروه‌های کالایی صنایع غذایی کشور داشته‌اند که صنایع لبنی با صادرات نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پیشتاز صادرات بین گروه‌های دیگر صنایع غذایی است. زرگران همچنین تصریح کرد: برنج، دانه ذرت، دانه سویا، روغن، کنجاله و گوشت از جمله عمده اقلام وارداتی در این دوره بوده‌اند.

جانمایی نامناسب صنایع تبدیلی

حسن فروزان‌فرد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی گفت: شکل‌گیری صنایع تبدیلی در کشور، متاسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا تولیدات این بخش همچنان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت‌های لازم برای تغییر و تحول در بخش کشاورزی کشور را ارتقا دهد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز مهم‌ترین چالش صنعت لبنیات کشور را عدم تمایل عمومی به مصرف و پایین‌بودن سرانه مصرف محصولات این بخش عنوان کرد. رضا باکری با بیان اینکه پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی این انجمن درخصوص دلایل کاهش مصرف سرانه خانوار در بخش لبنیات آغاز شده است، افزود: استاندارد اجباری شیر خام در کشور باید هرچه سریع‌تر به اجرا درآید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصولات می‌تواند بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. باکری در ادامه با انتقاد از انتقال هزینه‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از دامداران به صنایع لبنی و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، گفت: علت اصلی تغییر قیمت محصولات لبنی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

[ad_2]

Source link




بازگشایی مرز خسروی فقط به شرط تامین امنیت

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به این‌که مهم‌ترین مسئله مرز خسروی بحث امنیت داخل خاک عراق است و باز شدن این مرز منوط بر تامین امنیت زائرین و اعلام آن به طرف ایرانی است، اظهار کرد: امیدواریم دولت عراق بتواند امنیت این محور ا فراهم کند، عزم جدی وجود دارد تا بتوانند مسیر را امن کنند تا از این مرز برای زائرین اربعین استفاده شود.

وی در خصوص زمان بازگشایی مرز خسروی با بیان این‌که از آن سوی مرز اطلاعاتی ندارم و منتظر هستیم تا از طرف عراقی‌ها امنیت مرز به ما اعلام شود،‌ تصریح کرد:‌اگر مرز خسروی باز نشود بار ترافیکی آن بین مرزهای موجود تقسیم می‌شود.

وی همچنین گفت:‌ گرد و خبار موجود در فعالیت پایانه‌های مرزی تاثیری ندارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مشکل جدی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




افزایش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز ادامه دارد

[ad_1]

دلار آمریکا در ادامه روند صعودی روزهای اخیر با افزایش ۳۸ تومانی به ۴۰۷۰ تومان رسیده است و از سوی دیگر سکه تمام طرح جدید نیز با افزایش ۹۰۰۰ تومان یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، بازار ارز با روند صعودی قیمت همراه شده است. به غیر از دلار که با افزایش قیمت روبرو شده یورو با افزایش ۲۰ تومانی ۴۷۹۸ تومان، ‌پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان و لیر ترکیه که بر خلاف سایر ارزها کاهشی شده ۱۰۹۷ تومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای ۳۴۷۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

بازار سکه هم مانند بازار ارز صعودی شده است. سکه تمام که ۹۰۰۰ تومان گران شده است یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد.

طلا هم مانند سکه و ارز روندی صعودی پیدا کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان و مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت داد و ستد می‌شود.

















نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان ۶۴۷ تومان افزایش
مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۹۰۰ تومان افزایش
اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت بدون تغییر
نوع سکه


سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان ۹۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان ۷۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان ۷۷۰۰ تومان افزایش
سکه گرمی ۲۵۳ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
نوع ارز


دلار آمریکا ۴۰۷۰ تومان ۳۸ تومان افزایش
یورو ۴۷۹۸ تومان ۲۰ تومان افزایش
پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان ۱۹ تومان افزایش
لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان ۱۰ تومان کاهش
یوان چین ۶۳۵ تومان ۲ تومان افزایش
درهم امارات ۱۱۱۸ تومان ۴ تومان افزایش

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات سنگ‌آهن ایران ۱.۵برابر شد

[ad_1]

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری هشت میلیون و ۶۹۰ هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیش از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده از کشور صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر این اساس ارزش مجموع سنگ آهن صادراتی در این مدت به ۴۹۱ میلیون و ۸۲۰ هزار دلار می‌رسد. به این ترتیب صادرات سنگ آهن در این مدت ۱۴.۸ درصد از وزن و ۲.۳۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات سنگ آهن ایران هشت میلیون و ۱۰۸ هزار تن به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۲۵۳ هزار دلار بوده است. در همین مدت صادرات سنگ آهن ۱۳.۲۲ درصد از ارزش وزنی و ۱.۵ درصد از ارزش دلاری صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود.

مقایسه میزان صادرات سنگ آهن در این دو مدت، نشان دهنده افزایش هفت درصدی صادرات سنگ آهن هماتیت دانه بندی با درجه خلوص بیش از ۴۰ درصد از لحاظ وزنی و افزایش ۵۴ درصدی صادرات ایران ماده معدنی از لحاظ ارزش دلاری است.

سنگ آهن ایران در این مدت به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، اسلوونی، افغانستان، آلمان، امارات، ترکمنستان، ترکیه، چین، عراق و هند صادر شده که از مجموع حدود ۴۹۲ میلیون دلار سنگ آهن صادراتی، بیش از ۴۷۶ میلیون دلار آن به چین صادر شده است.

این در حالی است که در همین مدت ۳۵۲ هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی با درجه خلوص کمتر از ۴۰ درصد نیز صادر شده که ارزش صادراتی آن تنها هفت میلیون و ۳۰۰ هزار دلار است.

[ad_2]

Source link




ارزش قاچاق گوشی سال گذشته ۳۰هزار میلیارد ریال بود

[ad_1]

«حمیدرضا دهقانی نیا» امروز (دوشنبه) در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این ستاد برگزار شد، افزود: اگر این مبلغ را به ارزش قاچاق تبلت ها، مودم ها و رایانه های لوحی اضافه کنیم حجم وسیعی از گردش مالی را شاهد می شویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، دهقانی نیا گفت: در طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت (طرح رجیستری) صرفه اقتصادی را از خرید و فروش قاچاق تلفن همراه می گیریم.

«نمی توان جلو قاچاق گوشی های تلفن همراه را گرفت اما با اجرای این طرح می توانیم آن کالاها را بی ارزش کنیم».

به گفته وی، اگر قاچاقچی خود را با طرح مطابقت داد، بهره کافی را می برد، در غیر این صورت نمی تواند گوشی خود را به فروش برساند و ضرر می کند.

دهقانی نیا اعلام کرد: طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت (طرح رجیستری) از 28 مهرماه آغاز می شود. از 29 مهر تا 5 آبان آخرین مهلت فروش تجهیزات و کالای قاچاق است و از آن به بعد دیگر امکان فروش تجهیزات قاچاق وجود ندارد.

از پنجم آبان ماه مدل کالاهای مشمول طرح اعلام می شود و خریداران با وارد کردن #06* از مدل کالاهای اعلام شده باخبر می شوند.

به گفته وی، برای حفظ نظم بازار و حمایت از فروشنده ای که چاره ای جز فروش کالای قاچاق ندارد و ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شود، مقرر شد این طرح به صورت گام به گام اجرا شود تا افراد خود را با طرح تطبیق دهند.

«در ابتدا، فهرستی از مدل کالاها معرفی و هر چند هفته یکبار سبد کالاهای مشمول طرح گسترده می شود».

** اثرهای مثبت طرح رجیستری تلفن همراه برای مصرف کنندگان

اثرهای مثبت طرح رجیستری تلفن همراه برای مصرف کنندگان گفت: با اجرای این طرح مشکل گارانتی گوشی های همراه برطرف می شود و دیگر درباره ارائه خدمات پس از فروش سوء استفاده ای نخواهیم داشت.

دهقانی نیا ادامه داد: مبارزه با فروش گوشی های سرقت شده و ایجاد سهم بیشتری از تولید برای تولیدکنندگان داخلی از مزایای این طرح برای مصرف کنندگان است.

وی درباره شایعه های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و شنود افراد گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه های امنیتی سیستم های ارتباطی از ابتدای برنامه ریزی طرح رجیستری با ما همراهی کرده اند و این شایعه ها، اقدام های خرابکارانه ای از سوی قاچاقچیان است.

طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری به منظور مقابله با قاچاق این کالا از برنامه‌های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

این طرح از 28 مهرماه اجرا می شود.

[ad_2]

Source link




حذف کاغذ‌بازی از تجارت

[ad_1]

در اواسط دی 95 به‌دلیل وقوع برخی تخلفات در صادرات محصولات ترکیه به ایران، کمیسیون مشترک همکاری بین ایران و ترکیه تصمیم گرفت برای جلوگیری از ادامه تخلفات، صادرات محصولات مصرفی از ترکیه به ایران به تایید کنسولگری ایران در ترکیه برسد.

گمرک ترکیه نیز متقابلا برای ورود محصولات پتروشیمی شرکت‌های ایرانی به ترکیه، گواهی مبدا تاییدشده به‌وسیله کنسولگری ترکیه در ایران را مطالبه کرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مهر 96طی ارسال نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران دستورات تازه‌ای را به این مرکز ابلاغ کرد. با توجه به توافقات اخیر گمرکات دو کشور که در جریان سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران روی داد، اسناد تجاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت گمرک و تجارت ترکیه به‌طور الکترونیکی مبادله خواهند شد. از این رو از تاریخ صدور نامه مذکور نیازی به تایید اسناد تجاری شرکت‌های ترکیه‌ای در سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در ترکیه نیست و لازم است مسئولان کنسولی کشورمان ضمن راهنمایی آنان از تایید اسناد مذکور خودداری کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «در روابط تجاری امروزه حذف اسناد و مدارک به‌صورت کاغذی و دریافت این اسناد به‌روش الکترونیکی قدمی مثبت برای بهبود، آسان‌تر‌شدن و نیز سرعت‌یافتن در فعالیت‌های تجاری دو کشور است.»

باتوجه به توافقات اخیر گمرکات ایران و ترکیه که در جریان سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران روی داد، اسناد تجاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت گمرک و تجارت ترکیه به‌طور الکترونیکی مبادله خواهند شد. نظر شما در مورد ازمیان‌برداشتن چنین مانعی از سر راه روابط تجاری ایران و ترکیه چیست؟

در روابط تجاری امروزه حذف اسناد و مدارک به‌صورت کاغذی و دریافت این اسناد به‌روش الکترونیکی قدمی‌مثبت برای بهبود، آسان‌تر‌شدن و نیز سرعت‌یافتن فعالیت‌های تجاری است. این موضوع درحال‌حاضر در پی سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران رخ داده است و این مبحث مهم می‌تواند در مورد سایر روابط تجاری بین سایر کشورها نیز صدق کند. امروزه دنیا به‌سمت دولت الکترونیک پیش می‌رود و اگر ایران بخواهد از این قافله عقب نماند، اسناد باید کاملا الکترونیکی مبادله شود. در این راستا می‌توان این شیوه را برای بارنامه، گواهی مقصد و امثال این مدارک نیز اجرا کرد. وقتی اسناد به‌صورت الکترونیکی باشد، نیازی نیست که سفارت ایران در ترکیه اسناد را تایید کند. هر چه ایران به‌سمت تجارت الکترونیکی پیش برود و اسناد را بیشتر به‌شیوه‌ الکترونیکی مبادله کند، تسریع در تجارت صورت می‌گیرد. این مساله مورد استقبال قرار خواهد گرفت، به‌شرط اینکه اسناد الکترونیکی اعتبار لازم را داشته باشد. این اعتبار باعث می‌شود از اتلاف وقت و نامه‌نگاری‌های بیش از حد جلوگیری شود. این مساله به روند تسریع تجارت بین کشورهای مختلف ازجمله ایران و ترکیه کمک خواهد کرد.

سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران و توافق بر سر برداشتن چنین موانعی چه تاثیری بر روابط تجاری دو کشور دارد؟

ایران با ترکیه همسایه است و تبادلات بازرگانی بسیار بالایی به‌صورت رسمی و غیررسمی بین این دو کشور وجود دارد. حضور مسئولان تراز اول کشور ترکیه در ایران، لازمه توسعه روابط تجاری است. چنین سفرهایی موجب بهبود در روابط تجاری ایران و ترکیه خواهد شد و قطعا ایران استقبال خواهد کرد. در این رفت‌و‌آمدها مشکلات دو کشور شناسایی و حل می‌شود. در این راستا روابط تجاری دو کشور تسریع پیدا می‌کند. چنین سفرهایی توسط مسئولان درجه‌یک کشورها اگر بیشتر اتفاق بیفتد به‌نفع فضای کسب‌وکار بین دو کشور خواهد شد.

روابط تجاری ایران و ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایران و ترکیه از گذشته تاکنون روابط تجاری سنتی با یکدیگر داشته‌اند که درحال‌حاضر درحال توسعه آن هستند. در توسعه این روابط، ایران کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر از ترکیه می‌خرد و منابعی را به این کشور می‌دهد که این مساله به سود اقتصاد ایران نیست. در این راستا باید سیاست تجاری ایران تغییر و به سمتی حرکت کند که ایران کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به ترکیه بدهد و در مقابل کالاهایی با ارزش افزوده بالا از آنها بگیرد. اگر ایران همواره بخواهد منابعی مانند نفت، سنگ آهن و امثال این موارد را به ترکیه بدهد و در مقابل کالاهای ساخته‌شده آنها را بگیرد، چنین تجارتی منصفانه نخواهد بود و به‌سود اقتصاد ایران پیش نمی‌رود.

موانع و مشکلاتی که بر سر راه تجارت ایران و ترکیه قرار دارد، چه مواردی می‌تواند باشد؟

درحال‌حاضر مانع خاصی بر سر راه روابط ایران و ترکیه وجود ندارد، به‌ویژه طی سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران روابط محکم‌تر شده و موانع و مشکلات تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است. تبادلات مالی که بین ایران و ترکیه وجود دارد، در حال حاضر شاید یکی از موارد نادر در روابط تجاری باشد. همان‌طور که گفته شد، ایران نفت به ترکیه می‌دهد و در عوض کالا دریافت می‌کند که این سیاست بسیار ناکارآمد و نادرست است و نیاز به اصلاح دارد. ایران باید این توانایی را داشته باشد تا در مقابل دریافت کالا از ترکیه بتواند کالاهای ساخت ایران را با ارزش افزوده بالا به ترکیه صادر کند. انجام چنین سیاستی توازنی منطقی را بین روابط تجاری دو کشور ایجاد خواهد کرد؛ در غیراین صورت روابط منصفانه نخواهد بود. امکان تغییر چنین روابط تجاری وجود دارد، چرا که ترکیه نیاز شدیدی به بازارهای ایران دارد. بنابراین باید بر مبنای منافع ملی دو طرف گفت‌و‌گو و برنامه جدیدی را برای روابط تجاری دو کشور ترسیم کرد.

[ad_2]

Source link