1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نظام ارزی کشور باید پیش‌بینی‌پذیر باشد/ نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کنید

[ad_1]

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به نوسانات نرخ ارز، اظهار داشت: «موضوع ارز از جهات مختلف حایز اهمیت است و در اقتصاد ملی نقش لنگری دارد؛ در واردات، صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار است.»به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ،وی افزود: «به دلیل این‌که سهم اصلی تنظیم بازار ارز با دولت است و از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت و تبدیل ارز نفتی به ریال، تامین بودجه ریالی صورت می‌گیرد، بنابراین دخالت دولت در بازار ارز یک امر الزامی از جهات مختلف است و به طور طبیعی این دخالت تاثیر اصلی و جدی در تنظیم بازار ارز را دارد.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که نظام ارزی ما، نظام ارزی شناور و مدیریت شده است، تصریح کرد: «نرخ ارز از روش‌های متفاوتی به دست می‌آید. یک راه این است که از قدرت برابری خرید محاسبه کنند. یک راه هم این است که ببینیم سبد ارزی کشور بیشتر متمایل به چه ارزی است و شرکای تجاری کشور چه کشورهایی هستند و صادرات و واردات با چه نرخی صورت می‌گیرند. از سوی دیگر، تحت‌تاثیر نرخ برابری ارزهای جهانروا با یکدیگر است. در بازارهای جهانی دلار، ریال، ین، یوان، لیر و… با یکدیگر نرخ برابری دارند که آن نیز می‌تواند روی سبد ارزی ما موثر باشد.»

نباید دچار شوک درمانی شویم

بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «من اسم این را نرخ مصلحتی برای اقتصاد گذاشتم؛ به‌گونه‌ای که ما نباید دچار شوک‌درمانی شویم. یعنی یک‌دفعه بگوییم نرخ دلار 6 هزار تومان است و یا یک‌دفعه به این اعتقاد داشته باشیم که نرخ دلار باید کاهش پیدا کند تا پول ملی تقویت شود. هیچ‌کدام از این‌ها نرخ‌های درستی نیستند.»

وی متذکر شد: «با توجه به این‌که امروز عزم ملی برای صادرات وجود دارد، صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های کشور است. حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری نیز موضوع مهمی است. ما باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم. یعنی ما باید بدانیم برنامه آینده برای ارز چیست تا سرمایه‌گذار بداند اگر در داخل سرمایه‌گذاری می‌کند، 2 سال دیگر محصول خود را با چه نرخی می‌تواند بفروشد.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «همه این‌ها مستلزم این است که نظام ارزی پیش‌بینی‌پذیری داشته باشیم که همه بخش‌های اقتصاد مورد حمایت منطقی قرار گیرد.»

بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه داد: «نرخ ارز به هرحال در بودجه ریالی دولت تاثیر جدی دارد. یعنی اگر نرخ ارز کاهش یابد، بودجه با کسری مواجه می‌شود و کسری بودجه نیز تورم به دنبال دارد. تورم نیز در دور بعدی، تولید را گرفتار می‌کند. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد که با مصلحت‌اندیشی، نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کنیم.»

نرخ ارز واقعی چه رقمی است؟

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز واقعی در بازار چه رقمی است؟ گفت: «نرخ ارز واقعی حاصل از حذف ارز نفتی از بازار است. روزی که ما بدون عرضه بازارساز که بانک مرکزی است، نرخ ارز را تابعی از عرضه و تقاضا کنیم، یعنی درآمدهای صادرات غیرنفتی در بازار ارز عرضه شود، نرخ واقعی ارز را خواهیم دید. اما تا آن روز خیلی فاصله داریم.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «شما می‌دانید نیاز وارداتی کشور حدود 60 میلیارد دلار است و بخشی از این‌ها کالای اساسی و مواد اولیه است. درصد بالایی از کالاهای وارداتی، کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که به طور مستقیم در تولید نقش دارند. اگر قرار باشد نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا شود، باید ببینیم تکلیف این کالاها چه خواهد شد؟ اما و اگرهای زیادی وجود دارد.»

بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «ما باید به تدریج وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی کم کنیم و امور جاری کشور را به درآمدهای مالیاتی بسپاریم. لازمه این کار این است که به حدی تولید افزایش یابد که با درآمدهایی که از تولیدکنندگان از طریق مالیات و عوارض دریافت می‌کنیم، کشور را بتوانیم اداره کنیم. آن زمان نیاز به ارز نفتی نداریم و در این زمان می‌توان قیمت ارز را واقعی کرد. البته به پیش‌نیازهای دیگری همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه روابط با بانک‌های خارجی، کاهش نرخ تورم و… نیاز است.»

وی خاطرنشان کرد: «دولت باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.»

[ad_2]

Source link




گرانی ۱۵ درصدی نان از فردا

[ad_1]

به گزارش تراز ، محسن بهرامی ارض‌اقدس در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران از اجرای افزایش قیمت نان به میزان ۱۵ درصد از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: افزایش قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می‌شود و در این شرایط، قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت؛ البته یکسان‌سازی نرخ آرد، در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت آرد، نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد؛ این در حالی است که هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد، هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد؛ اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

وی با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: ۲.۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار ۲۳ درصد است؛ با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌اقدس با بیان اینکه دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام  و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد؛ از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

وی گفت: در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان به فروش نمی‌رسد؛ البته با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند؛ به هرحال شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

بهرامی ارض اقدس خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند؛ البته آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود؛ بنابراینهمانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

[ad_2]

Source link




حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




بانک قرض الحسنه مهر ایران نقش بسزایی در استقرار بانکداری اسلامی دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین فاضلی ضمن تقدیر از عملکرد موثر بانک قرض الحسنه مهرایران در حوزه اجرا و استقرار بانکداری اسلامی، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری حوزه‌های علمیه و بانک ها، بانکداری اسلامی وقرض الحسنه بهتر از گذشته در شبکه بانکی کشور پیاده‌سازی شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مدارس علمیه خواهران با بیان اینکه جامعه خیرین حوزه‌های علمیه خواهران از سال 94 فعالیت خود را با همت آیت‌الله شرعی آغاز نمود، اظهارداشت: حدود 500 مدرسه حوزه علمیه خواهران در کشور فعالیت می کنندکه 50 درصد آن توسط خیرین ساخته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین فاضلی افزود: در حال حاضر نزدیک به 75 هزار طلبه در مدارس علمیه خواهران مشغول به تحصیل می باشند و 50 هزار نفر نیز فارغ‌التحصیل شده‌اند و در مجموع حدود 125 هزار طلبه در این مراکز تحصیل‌کرده‌اند.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران با درک شرایط طلاب مدارس حوزه علمیه توانسته است اقدامات مناسبی را برای توانمندسازی و کمک به بهبود معیشت آنان از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ارائه نماید و تلاش می کنیم تا با هم افزایی و تعاملات دوجانبه، سطح این همکاری ها گسترش یابد.
در ادامه، مرتضی اکبری با اشاره به مسئولیت های اجتماعی بانک قرض الحسنه مهرایران گفت: این بانک، در حوزه های ازدواج جوانان، بهداشت و درمان، بهبود معیشت و اشتغالزایی عملکرد شایسته ای را از خود نشان داده است و امسال نیز بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به تسهیل در امور تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس شبانه روزی مناطق محروم کشور اختصاص داده است.
وی ادامه داد: خدمات و طرح های تسهیلاتی این بانک خاستگاه مردمی دارد و برای ارتقای معیشت مردم به ویژه نیازمندان واقعی جامعه تلاش می کند.
مرتضی اکبری ضمن تاکید به نقش موثر خیرین، سازمان ها و نهاد ها در افزایش توان وام دهی این بانک، افزود: بانک قرض الحسنه مهرایران با حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به خصوص مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زندانیان جرائم غیر عمد، سهم بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح کرد: حوزه های علمیه با توجه به جایگاه خود در جامعه می توانند اقدامات شایسته ای برای ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور داشته باشند و امیدواریم تا با گسترش سطح این همکاری ها، شاهد رشد روز افزون خدمات و تسهیلات قرض الحسنه در کشور باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




سبحانی‌فر: مرجع قیمت‌گذاری کالاها نامشخص است

[ad_1]

رمضانعلی سبحانی‌فر، گفت: وقتی نمی‌توان قیمت یک کالا را در مبدا تولید که یا کارخانه یا کارگاه تولیدی است، تعیین کرد چطور انتظار می‌رود این «قیمت‌گذاری» در شبکه توزیع و توسط میلیون‌ها فروشنده انجام شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل حذف برچسب قیمت را محدود به چهار گروه کالایی کرد اما باید پرسید که چه اتفاقی باعث این تصمیم نعمت‌زاده شد؟

وی پاسخ داد: تبانی‌ها و سوء استفاده‌های برخی فروشندگان و کارخانه‌داران در «قیمت‌گذاری» باعث دخالت وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم و به اجرا درآوردن این تصمیم از مهرماه سالجاری شد اما به دلیل برخی اشکالات، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن را به تاخیر انداخت.

این عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه «درج نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها و اجناس غیرقابل قبول است» گفت: در مقطعی که مصوبه حذف قیمت مصرف کننده به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم رسید پیشنهادات مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه بهتر است «قیمت» یا در ابتدای تولید و توسط تولید کننده روی اجناس درج شود یا در مرحله فروش و توسط فروشنده روی کالا نصب شود.

سبحانی‌فر اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالاها بدون اعمال اصلاحات مدنظر وزیر جدید صنعت و معدن را موجب افزایش سوء استفاده‌های قیمتی، زیر سوال رفتن حقوق مصرف‌کننده و نابسامانی در پاسخگویی متولیان دانست.

وی متذکر شد: مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده مصوبه کارشناسی نیست و نمی‌تواند و نباید اجرایی شود. اگر این مصوبه با ساز و کاری که در مصوبه وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم به تصویب رسید به همین شکل اجرایی شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نشود، احتمال طرح سوال از شریعتمداری قوت می‌گیرد اما اگر این مصوبه که اجرای آن با تاخیر روبرو شده است، اصلاح شود این احتمال از بین می‌رود.

[ad_2]

Source link




لبخند به جای اشک

[ad_1]

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نسبت به انتشار عکسی مبنی بر برخورد شرکت مخابرات با یکی از کارمندان معترض، واکنش نشان داد و گفت: تیمی برای بررسی این مشکل به اورمیه اعزام می شود تا موضوع را سریعا پیگیری کنند و مشکل مرتفع شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر قنبری با بیان این مطلب افزود: شرکت مخابرات ایران همواره باور دارد بخش بزرگی از …

به گزارش ، در پی برخورد غیرمتعارف شرکت مخابرات آذربایجان غربی با یک کارمند خانم که تعجب بسیاری را در فضای مجازی برانگیخت، این امر منجر به تذکر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به بزرگترین هلدینگ ارتباطی ایران شد. محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار تصویری از یک کارمند مخابرات آذربایجان غربی که بدون میز و صندلی در گوشه ای از زمین نشسته و مشغول انجام وظیفه …

. زیرنویس عکس حاکی از این بود که با کارمند معترضی در مخابرات آذربایجان غربی برخورد شده و میز و صندلی وی جمع آوری شده است. اخباری به من دادند که تقاضاهای این گروه قابل اجابت نیست و خارج از قواعد فعلی مخابرات ایران است. موضوع را در همان شلوغی برای مدیرعامل مخابرات ایران ارسال کردم و خواستم سریعا پیگیری کنند و مشکل مرتفع گردد. بخش بزرگی از توان ارتباطات کشور به سرمایه انسانی است. مخابرات ایران شاید در …

به گزارش سیتنا، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد: از آنجایی که نیروی انسانی در هرسازمان، به عنوان رکن اصلی به حساب آمده و تکریم آنان از اصول اصلی مدیریت می باشد، سیاست شرکت مخابرات ایران نیز همواره حفظ منزلت نیروی انسانی ، تامین امنیت شغلی و اشتغال پایدار هست و خواهد بود. …

. زیرنویس عکس حاکی از این بود که با کارمند معترضی در مخابرات آذربایجان غربی برخورد و میز و صندلی وی جمع آوری شده است. اخباری به من دادند که تقاضاهای این گروه قابل اجابت نیست و خارج از قواعد فعلی مخابرات ایران است. موضوع را در همان شلوغی برای مدیرعامل مخابرات ایران ارسال کردم و خواستم سریعاً پیگیری کنند و مشکل رفع شود. بخش بزرگی از توان ارتباطات کشور به سرمایه انسانی است. مخابرات ایران شاید در ظاهر با …

[ad_2]

Source link




با افزایش قیمت فولاد افزایش قیمت مسکن نداریم

[ad_1]

فاضل همامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تخصصی فولاد و معدن در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سهم بخش تعاون گفت: سهم بخش تعاون باید از حدود 7 درصد به 25 درصد برسد و با توجه به اطلاعات موجود، اجرای طرح تحول تا حد زیادی پیش رفته است.

وی به اهداف 7گانه بخش تعاون اشاره کرد و ایجاد تعاملات شبکه‌های تعاونی‌ها را از اهداف طرح تحول بخش تعاون دانست و گفت: تعاونی‌ها در کشور حدود 300 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند که ایجاد ارتباط مستقیم بین آنان برای رفع نیاز منجر به توسعه این بخش و در نتیجه اشتغال‌زایی بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تخصصی فولاد و معدن در ادامه درباره بازار مسکن و افزایش قیمت فولاد گفت: طی 10روز گذشته قیمت فولاد از 1650 به 2هزار و 800 تومان رسیده است اما با توجه به اینکه ساخت‌وساز راکد است افزایش قیمت مسکن امکان‌پذیر نیست. البته برگزاری نمایشگاهی مانند صنعت و ساختمان توانسته ارتباطی بسیار قوی بین بخش‌های مختلف ساختمانی ایجاد کند.

همامی با بیان اینکه “تنها در صورتی قیمت مسکن افزایش می‌یابد که شاهد جهش قیمتی باشیم” گفت: 42 درصد شاغلین بخش تعاون را تعاونی‌های تولیدی تحت پوشش دارند به‌طوری که تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی بیشترین تعداد تعاونی‌ها را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.

 انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




سهم ۴۲ درصدی صنایع کوچک در اشتغال‌زایی کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،علی یزدانی در همایش روز صنایع کوچک با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه لزوم اهتمام و توجه بیشتر به صنایع کوچک گفت: معظم له در فرمایشات خود خواستار احیا و زنده کردن تولید داخلی و حمایت از صنایع کوچک شده اند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع کوچک در اقتصاد ملی گفت :صنایع کوچک با سهم ۹۶درصدی از صنایع ،از کثرت بالایی در کشور برخوردارند که در توسعه پایدار و توسعه متوازن منطقه ای و جلوگیری از بیکاری و مهارجرت نقش برجسته دارند.

وی از اشتغال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنایع کوچک در سطح کشور خبر داد و گفت: این صنایع در ایجاد اشتغال و کارآفرینی کشوربا سهم ۴۲درصدی  نقشی مهم دارند.

یزدانی نقش صنایع کوچک در تحقق اقتصاد مقاومتی را  مهم  دانست و گفت :این صنایع کارکرد های مختلفی در زمینه های درون گرایی ،برون گرایی مردمی بودن ،اقتصاددانش بنیان و عدالت محوری دارند که این شاخص ها تجلی گر تحقق اقتصاد  مقاوتی است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای این سازمان در  در دولت یازدهم از انعقاد ۱۴۷۹۷ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی خبردادوگفت:در این ۴سال ۸۰۹۹ واحد صنعتی با اشتغال ۱۳۲۱۹۶ نفرنیز به بهره برداری رسیدند و ۳۴۶۸ واحد صنعتی غیرفعال نیز با اشتغال ۵۷۴۶۰ نفر مجددا راه اندازی شدند.

یزدانی همچنین  از  انجام ۸۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱.۸۴ میلیارد دلار و با اشتغالی بالغ بر ۵۶۳۹ نفر در شهرکها و نواحی صنعتی کشوردر ۴سال دولت تدبیر و امید خبرداد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های ایراندر بخش دیگری از سخنان خود  از تلاش های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اعتلای بخش  صنعت و تجارت  ایران قدردانی کرد.

[ad_2]

Source link




چک‌های الکترونیکی بدون نگاه کارشناسانه باعث سرگردانی خواهد شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، جهان‌بخش محبی‌نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد بی‌حساب بانک‌های خصوصی که اکنون برای هر 400 نفر یک بانک وجود دارد اما در کشور آلمان برای هر 3700 نفر یک شعبه بانک وجود دارد گفت: برخی در گذشته می‌گفتند مشکل کشور نبود بانک‌های خصوصی است و در همه جای دنیا بانک خصوصی وجود دارد و با این توجیه مجوز بانک‌های خصوصی را صادر کردند، اما اکنون متاسفانه شاهد آن هستیم که رشد بی‌رویه‌ای پیدا کرده است، به میزانی که کم کم شاهد آن خواهیم بود که در سر هر خیابان یک بانک خصوصی وجود داشته باشد.

وی در ادامه با انتقاد از روند نظارتی و واگذاری چک که توسط این بانک‌ها گسترش پیدا کرده است، گفت: اکنون مشاهده می‌شود افرادی که با پرداخت چک متعهد شده‌اند، اما با وجود داشتن دارایی لازم برای پرداخت بدهی خود باز در قبال آن چک تعهد خود را پرداخت نمی‌کنند و به این جهت به اعتماد عمومی آسیب زده شده است.

محبی‌نیا با بیان این که به وسیله دادن بدون نظارت وسیع دسته‌چک‌ها به افراد غیر متعهد اعتماد عمومی آسیب دیده است، گفت: اکنون تنها راه باقی‌مانده در وضعیت فعلی محدود کردن اعطای دسته‌چک‌ها است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از آسیب‌های دیگری که این وضعیت را تشدید می‌کند، فقدان بانک مرکزی قدرتمند دانست و افزود: همه چیز را با راهکار قانونی نمی‌توان حل کرد، چرا که در قانون سعی کردیم اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی بدهیم اما مشاهده می‌شود بانک مرکزی قدرت لازم را برای برخورد با بانک‌های خصوصی برای رفع این مشکل ندارد.

وی با بیان این که از نگاه کارشناسانه این مطلب را اشاره می‌کند گفت: انضباط و مدیریتی که باید بر بانک مرکزی حاکم باشد وجود ندارد.

محبی‌نیا در مورد چک‌های الکترونیکی که اکنون بحث تصویب آن وجود دارد نیز گفت: اگر نگاه کارشناسانه و نظارتی دقیق در آن نیز وجود نداشته باشد، آن نیز همچون بانک‌های خصوصی به ثمر نخواهد رسید و بیشتر باعث سرگردانی، خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link