1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۸۵درصد تولیدات فرش دستباف صادر می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالله بهرامی اظهار کرد: پس از برجام و با رفع تحریم‌ها صادرات فرش ایران به کشورهای خارجی تاثیر خوبی بر ارزآوری صنعت فرش داشت به نحوی که صادرات فرش از ۲۹۰ میلیون در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۳۳۰ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: با توجه به شعار محوری سال و ویژگی‌های فرش دستباف و تلاش دولت برای بهبود روابط بین‌المللی صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۶ هدفی دست‌یافتنی خواهد بود.

او با بیان اینکه فرش دستباف دارای مشخصه‌هایی است که با مبانی اقتصاد مقاومتی انطباق دارد خاطرنشان کرد: استفاده از منابع داخلی، مواد اولیه، طراحان، بافندگان، استادکاران، تولید صادرات محور و اشتغال پایدار و کم‌هزینه از ویژگی‌ها و مولفه‌های فرش دستباف به شمار می‌رود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با بیان اینکه بیش از ۸۵  درصد تولیدات فرش دستباف ایران صادر می‌شود، گفت: فرش دستباف با ارزآوری و صادرات گسترده می‌تواند بسیاری از اهداف اشتغال دولت را محقق کند.

او با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: فرش دستباف با توجه به وجود منابع داخلی و تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و مطالبات مردم، تولید و اشتغال محور اصلی برنامه ششم و سیاست‌های اجرایی دولت دوازدهم خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه برای ساماندهی تولید و اشتغال بخش تعاون باید به جایگاه و سهم شایسته خود دست پیدا کند، افزود: تعاونی‌ها فرش و صنایع دستی در این بخش رشد قابل قبولی داشته و پتانسیل قابل اتکایی در تعاون وجود دارد که می‌تواند در صورت تامین منابع مالی اشتغال پایدار و چشمگیر ایجاد کند.

[ad_2]

Source link




توافق ایران و ترکیه برای کاهش تعرفه صادرات محصولات پتروشیمی

[ad_1]

رضا محتشمی پور رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درباره تازه ترین توافق های صورت گرفته میان ایران و ترکیه برای کاهش و بهبود تعرفه محصولات صادراتی صنایع پتروشیمی ایران به این کشور اظهارکرد: خوشبختانه در سفری که به تازگی به این کشور همسایه داشتیم، مقام های این ترکیه برای کاهش تعرفه ها اعلام آمادگی کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: پیشتر 10 قلم از محصولات برای کاهش تعرفه ارائه شده بود و پنج محصول دیگر نیز که در فهرست اولیه نبود در جریان مذاکره با مقام های ترکیه اضافه شد و در مجموع 15 محصول می تواند شاهد کاهش تعرفه باشند.

رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: محصولات پت بطری (PET)، پت الیاف (PET)، تی.دی.آی، پلی پروپیلن کوپلیمر و نیز پلی استایرن به این فهرست افزوده شد و این محصول با توجه به افزایش تولید در کشور در این فهرست قرار گرفت.

محتشمی پور با بیان اینکه محصولاتی مانند پلی اتیلن، متانول و اوره پیشتر در این فهرست قرار گرفته بود گفت: مذاکره ها میان دو کشور ادامه دارد.

در ماه های گذشته، ترکیه برای صادرات برخی محصولات پتروشیمی ایران مانع تراشی کرده و بر اساس قوانین ضد دامپینگ، تعرفه های سنگینی را برای آنها وضع کرده بود.

حدود 27 میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه نخست امسال تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از پنج درصد رشد کرد.

مقدار فروش داخلی در این مدت، از لحاظ ارزش 12 درصد بیشتر شد. همچنین در صادرات محصولات پتروشیمی در 6 ماه نخست امسال رشد 12 درصدی از نظر مقدار و هشت درصدی از نظر ارزش نسبت به زمان مشابه پارسال تحقق یافت.

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اکنون حدود 62 میلیون تن در سال است که با بهره برداری از طرح های جدید تا پایان امسال به بیش از 70 میلیون تن افزایش می یابد.

[ad_2]

Source link




واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران

[ad_1]

فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد.

به گزارش ایسنا، در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق بازرگانی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انجام شد، مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق تهران واگذار شود.

این نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.

عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.

هم چنین در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود.

در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جزییات برنامه های منطقه آزاد اروند برای زوار اربعین

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به پیش رو بودن مراسم اربعین حسینی گفت: منطقه اروند در جنوب غرب ایران در مجاورت مرز آبی اروندرود است که ٣٥ هزار هکتار را در برمی گیرد و آبادان و خرمشهر را در بر می گیرد. این در شرایطی است که این منطقه به سرزمین اصلی متصل است و به عربستان و خلیج فارس متصل است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند افزود: این منطقه موقعیت حساس و استراتژیکی دارد که می تواند محل ارتباط خوبی برای پیوند با اقتصاد جهانی باشد؛ پس زیرساختهای سرمایه گذاری در منطقه بسیار فعال است و دو برنامه تامین نیازهای عمرانی منطقه و توسعه بسترهای سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: فولاد کاوه در این منطقه در آینده نزدیک بهره برداری خواهد شد؛ ضمن اینکه به خاطر وضعیت خاص منطقه اروند، توجه به این منطقه از سوی سرمایه گذاری خارجی جلب شده و اکنون ١٢ سرمایه گذار عراقی در حال کار در اروند هستند. همچنین از المان نیز در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در حال کار هستند؛ البته بعد از برجام نیز توجه سرمایه گذاران بیشتر شده است.

زمانی گفت: در مجموع اروند بزرگترین منطقه جمعیتی آزاد کشور است که پانصدهزار نفر را دربرمی گیرد و می تواند برای توسعه صنایع موثر باشد و سرمایه گذاری در این منطقه را ارزانتر می کند.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند ادامه داد: عد از اربعین در حوزه گردشگری بسترهای خوبی لحاظ شده و اتباع خارجی بدون ویزا اجازه حضور در این منطقه را خواهند داشت؛ این در حالی است که اهالی بصره به صرف نیم ساعت زمان به ایران می آیند؛ ضمن اینکه از بعد از اربعین، اتباع خارجی با خودروهای شخصی بدون ممانعت ورود و خروج خواهند داشت که این دوطرفه خواهد بود.

زمانی ادامه داد: ایام اربعین برای اروند زمان خاصی است و تمهیدات لازم برای زوار اربعین شکل گرفته است؛ ضمن اینکه تعداد زیادی زوار از پاکستان و سایر کشورها از طریق ایران به عراق می روند و الیته مرز شلمچه در سه سال اخیر، راحت ترین مرز تردد زوار شناخته شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند ادامه داد: طی سه سال گذشته هر سال امکانات بهتری فراهم شده است؛ به نحوی که طی سالهای اخیر، هر سال جمعیت زوار اربعین اضافه شده و سال قبل، به هفتصد هزار نفر رسیده که امسال به یک میلیون نفر- تردد از مرز شلمچه خواهیم رسید که بر این اساس امکاناتی فراهم شده که در حوزه زیرساختی حدود سالانه بین حدود ١٢ تا ١٥ میلیارد تومان هزینه می شود امسال نیز رقم بالاتر رفته است؛ ضمن اینکه اتصال جاده اهواز در مسیر شلمچه صورت گرفته است؛ مجبوریم در طرف عراقی هم امکانات رفاهی فراهم می آوریم.

زمانی گفت: امسال برای صف بندی داربست نصب شده و علاوه بر آن نیز کانتینرهایی نیز استفاده شده تا کریدور برای عبور امن زوار فراهم شود. این در حالی است که  امنیت بسیار خوبی برقرار است و از هرگونه تنشی جلوگیری خواهد شد و البته هشیاری نیروهای امنیتی بالاتر رفته است.

وی افزود:  امکانات ارتباطی خوبی به واسطه کابل نوری از شلمچه برقرار شده و ارتباطات وای فای مجانی نیز برقراراست و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و امیدواریم اگر نواقصی باشد حل و فصل شود.

زمانی گفت: در مسیر برگشت، عراقی ها موکب ندارند ولی در موقع برگشت مواکب ایرانی به مسیر برگشت منتقل شده و امکانات لازم داده می شود.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد اروند باید گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر کند که در پایان سال ٩٥گمرک در اروند مستقر شده است.اکنون قوانین گمرکی جاری است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت: در ایام اربعین مسیر شلمچه پرتردد است و مسیر هم امنیتی است و مشکلی به لحاظ امنیتی نیست؛ البته جنوب عراق امن تر از مرکزی است؛ امسال سه میلیارد تومان در عراق هزینه کردیم و. دوازده میلیارد تومان در ایران هزینه شده است.

وی افزود: از موکب های مطمئن خوراک و آشامیدنی دریافت شود و بعد از اربعین نیز زوار در خاک اربعین باقی نمانند و به توصیه های بهداشتی توجه و عمل کنند.

زمانی با بیان اینکه هشتصد میلیارد تومان در زیریاختهای منطقه سرمایه گذاری شده است، گفت: تلاش داریم تا یارانه سود تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بدهیم.

 

[ad_2]

Source link




رای دیوان عدالت اداری برای تسعیر ارز حاصل از صادرات

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، دیوان عدالت اداری رای خود در خصوص ابهامات مطرح شده در حوزه تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی می باشند را به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی اعلام کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است:

بر مبنای بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد از درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند، از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام ائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یادشده موید این است که نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند یک نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمد کاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_2]

Source link




احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر رمزی، در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله پایین بودن قیمت سیگار در ایران، برنامه های موجود جهات افزایش قیمت به منظور کاهش مصرف، میزان قابل تامل قاچاق در این حوزه و برآورد آن طی سال جاری و نیز میزان تولید سیگار داخلی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

-به تازگی اخباری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه ایران در بین ۱۸۱ کشور دنیا پایین‌ترین میزان قیمت فروش سیگار را به خود اختصاص داده است.

سال گذشته بود که رییس کل وقت گمرک در مصاحبه‌ای اعلام کرد سیگارهای قاچاق در بسته‌هایی با قیمت ۳۰۰ تومان در پشت گمرکات و مرزهای ورودی کشور بوده است که این مساله نشان می‌دهد قیمت سیگار در کشورهای دیگر نیز پایین‌تر از ایران است. بعد از انتشار این خبر نیز ما در حال تهیه لیستی هستیم تا کشورهایی که قیمت سیگار در آن ها پایین تر از ایران است را اعلام کنیم.

– میزان مالیات و عوارض برای تولیدکنندگان داخلی سیگار و نیز واردکنندگان به چه صورت است؟

سال گذشته واردات سیگار مشمول ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد سود بازرگانی می‌شد که مربوط به مباحثی از جمله مالیات و عوارض بود. در این راستا بنابر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه میزان مالیات و عوارض سیگارهای وارداتی بیش از ۹۰ درصد تعیین شده است که این رقم باید از طریق گمرکات و دستگاه‌های ذی‌ربط به خزانه پرداخت شود. تولیدکنندگان داخلی باید بین ۲۷ تا ۴۲ درصد قیمت درب کارخانه را به مالیات و عوارض سیگار اختصاص دهند.

– برخی معتقدند که قیمت سیگار در ایران پایین بوده و همین مسئله عاملی برای بالا بودن میزان مصرف است، آیا برنامه‌ای در جهت افزایش قیمت سیگار وجود ندارد؟

افزایش قیمت سیگار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح می‌شود تا از این طریق بتوانند میزان مصرف را با توجه به قیمت بالا در خرده فروشی‌ها کاهش دهند. به طور حتم افزایش قیمت سیگار در صورت نبود سیستم مناسب توزیع مشکل آفرین  خواخد بود و نتیجه بخش بودن سیاست افزایش قیمت سیگار در جهت کاهش مصرف آن، مشروط بر این است که سیستم توزیع در بازار کاملا کنترل شده و قابل نظارت باشد و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد برندهای قاچاق با قیمت بسیار پایین‌تر بازار را در احاطه خود قرار خواهند داد.

باید توجه داشته باشیم که با افزایش قیمت سیگار و وجود برندهای قاچاق ارزان‌قیمت در بازار مصرف‌کنندگان به سمت برندهای قاچاق سوق پیدا می‌کنند و این مسئله وجود دارد که در مورد برندهای قاچاق نه تنها کنترل بلکه استانداردهای لازم نیز وجود ندارد و به طور حتم این موضوع به سلامت جامعه لطمه می‌زند. بنابراین باید ساماندهی نظام توزیع سیگار ابتد در دستور کار قرار گیرد تا پس از آن بتوانیم قیمت‌ها را به درستی و در راستای سیاست کاهش مصرف سیگار افزایش دهیم.

– در راستای افزایش میزان تولید سیگار و کاهش واردات چه اقدامی صورت گرفته است؟

از ابتدای برنامه پنجم توسعه با توجه به تبصره سه ماده ۱۰۲ این قانون قرار بر این بود تا کلیه سیگارهای وارداتی با برند اصلی به تولید داخل تبدیل شود و بر همین اساس در جهت افزایش واحدهای تولیدی در کشور گام برداشتیم. قبل از سال ۹۵، هفت واحد تولیدی وجود داشت که در سال گذشته با ایجاد پنج واحد تولیدی دیگر در مجموع تعداد واحدهای تولیدی سیگار به ۱۲ واحد رساندیم. علاوه بر این سه واحد تولیدی دیگر در سال ۱۳۹۶ ایجاد خواهد شد تا تعداد واحدهای تولیدی به ۱۵ واحد رسیده و تنها دو واحد دیگر باقی می‌ماند تا ۱۷ کارخانه تولید سیگار بر اساس برنامه‌های در نظر گرفته شده ایجاد شود.

– در سال جاری چه میزان سیگار در کشور تولید خواهد شد؟

میزان تولید سیگار در کشور طی سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ میلیارد نخ بود و در سال گذشته با راه‌اندازی واحدهای تولیدی به تولید ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت و بر اساس برآورد انجام شده در طول سال ۱۳۹۶ به عددی معادل ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم رسید و این در حالی است که برآورد مصرف سالانه سیگار ایرانی‌ها در سال معادل ۵۵ میلیارد نخ است که اگر به رقم ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار برسیم، معادل ۹۳ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

– طبق برآوردهای صورت گرفته قاچاق سیگار در پایان سال جاری چه میزان خواهد بود؟

برآورد میزان قاچاق در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل هشت میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۵ معادل شش میلیارد نخ بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۶ برآورد میزان قاچاق معادل سه میلیارد نخ باشد که با توجه به میزان مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کاهش در قاچاق سیگار طی سال جاری را داشته باشیم.

– چه راهکار عملی در راستای کاهش میزان قاچاق وجود دارد؟

بر اساس آمار ۳۳ هزار واحد خرده فروشی پروانه توزیع محصولات دخانی اخذ کرده‌اند و همین مساله موجب خواهد شد تا ساماندهی نظام توزیع حرکت رو به جلویی را داشته باشد که با تکمیل فرآیند سامانه مکانیزه فروش تمامی محصولات وارداتی و تولیدی سیگار از طریق این سامانه قابلیت نظارت و کنترل در نظام توزیع دارند.

علاوه بر این در جهت کاهش میزان قاچاق سیگار روش‌های دیگری مدنظر قرار گرفته و با داخلی کردن تولید برندهای وارداتی و اعمال جریمه‌های سنگین قطعا برندهای خارجی که در داخل اقدام به تولید کرده‌اند مانعی برای واردات برندهای قاچاق داخل کشور خواهند بود، چرا که در صورت واردات قاچاق برندهای آن‌ها به ایران هزینه‌های سنگینی را به عنوان جریمه متحمل خواهند شد.

– در خصوص تنباکو نیز صحبت‌کنید، واردات این محصول به کشور چه رقمی را به خود اختصاص داده است؟

در سال ۱۳۹۴ میزان ۵۸۲۳ تن و در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) به کشور وارد شده است. در مورد افزایش قابل توجه میزان واردات تنباکو طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نیز باید خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده که اختلاف فاحشی با میزان واردات آن نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد که این مسئله به دلیل اتفاقی است که در آن مقطع زمانی رخ داد. علاوه بر این باید بدانید که بیشترین میزان واردات تنباکوی معسل به ایران نیز از سوی کشورهای عربی به ویژه امارات، مصر و اردن که تنباکوی معسل محصول تولیدی آن‌هاست به ایران وارد شده است.

[ad_2]

Source link




صرافی‌های غیر مجاز؛ عامل عدم شفافیت بازار ارز

[ad_1]

به گزارش تراز ، از زمان وضع تحریم های ظالمانه و بی سابقه در سال ۹۱ تا به امروز و در شرایطی که هنوز خدمات بانکی بین المللی به  دلیل بدعهدی های  برخی کشورهای طرف مذاکره در برجام به طور کامل میسر نشده، صرافی ها نقش مهم و اساسی در مبادلات تجاری کشور ایفا کرده و تواسته اند کمک های شایانی به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند.  

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید. یش از این در سال ۹۳ به منظور ساماندهی صرافی ها اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ها کرده و دستور داد که صرافی‌هایی بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهد.  

بر اساس برخی شواهد میدانی، در حال حاضر صرافان غیر مجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد.

 به گفته دبیر کانون صرافان متأسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسین صمصامی پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار حوزه اقتصادی مهر گفت: صرافی غیر مجاز بدون اجازه  بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند و سبب سفته بازی،دلالی  و  نوسان بازار ارز می شوند.

استاد دانشگاه پیرامون نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد:به دلیل حضور صرافی های غیر مجاز، بانک مرکزی حجم مبادلات ارزی را نمی تواند به طور کامل رصد و مدیریت کند  و هرچقدر این موارد زیاد شود سبب غیر شفاف شدن اقتصاد می شود.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت  نهم پیرامون  وجود صرافی های غیر مجاز در دیگر کشور های دنیا اظهار کرد: بعید می دانم صرافی های غیر مجاز به این صورت که در کشور ما وجود دارد در دیگر کشور های دنیار اجازه کار داشته باشند مطمناً قوانین نظارتی که در آن کشور ها وجود دارد اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند.

عدم مدیریت  بانک مرکزی بر بازار ارز موضوعی بسیار نگران کننده است زیرا به عنوان سیاست گذار در این حوزه نمی تواند سیاست های نظارتی را که معین کرده به طور کامل (به خاطر حضور صرافی غیر مجاز) عملیاتی کند  در نتیجه  نابسمانی و تشدید نوسانات بازار ارز غیر قابل اجتناب خواهد بود.

[ad_2]

Source link




دولت قطر اجاره بهای شرکت ها را به نصف کاهش می دهد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت قطر اعلام کرد: به دلیل آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور در پی اعمال تحریم های عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور کمک به کسب و کار بخش خصوصی شروع خواهد کرد.

در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام کرد: اجاره بهای شرکت ها را در مناطق لجستیک در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف کاهش خواهیم داد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور کامل از پرداخت اجاره بها به مدت یکسال، معاف خواهند بود. از سوی دیگر، «بانک توسعه قطر» که به شرکت ها وام اعطاء می کند، در راستای فراهم کردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژه های بخش صنعتی به تعویق می اندازد.

همچنین نخست وزیر قطر گفت: تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، توان تولید محلی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریم های عربی علیه این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا کرد و به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید.

بر پایه این گزارش، تحریم های عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانک های این کشور شد و بازار مسکن را در قطر با رکود شدید روبرو کرد؛ ضمن اینکه بورس این کشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.

[ad_2]

Source link




ایران ۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق، با اشاره به پیش‌بینی افزایش  ۸ درصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ اخیر گفت: بالغ بر ۳ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ نخست سال پیش‌بینی می‌شود که این افزایش از صدور کالاهایی چون محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می‌شود و همچنین مواد غذایی مانند رب، ماکارانی و آرد، فرآورده‌های لبنی، محصولات پتروشمی و روان‌کننده‌های صنعتی نیز در زمرۀ محصولات پر رونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد.

بهزاد در خصوص آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه ۳۰ میلیارد دلار است و به تفکیک، چین ۲۸درصد ، ترکیه ۲۷درصد و ایران ۲۴درصد در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستاده‌اند که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد همچنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب آغاز کردیم.

وی در ادامه گفت: قیمت سرانۀ هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است که در مقایسه با ۳۵۰ دلار سرانۀ کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد.

بهزاد در خصوص چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق اظهار داشت: این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین رویداد بازرگانی عراق قلمداد شده و ۲۰ کشور دنیا چون آلمان، آمریکا، ایران، کره، اوکراین، قطر، فرانسه، لبنان، سوریه و… و. در آن حضور خواهند داشت و در زمینه‌های انرژی، لوازم بهداشتی، صنعت ساختمان، هتل‌داری، پوشاک، خودرو، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، و … محصولات و خدمات خود را به نمایش می‌گذارند.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور حضور قدرتمند ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با در اختیار داشتن فضایی به وسعت ۱۲۰۰ متر و با دعوت از بهترین و معتبرترین شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف حضور شایسته‌ای در این رویداد خواهد داشت.

بهزاد نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق را فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌ شرکت‌های ایرانی، انجام انواع مذاکرات با شرکت‌ها و سازمان‌های عراقی و دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: با اصلاح و تجدید نظر در مدل‌های سرمایه‌گذاری، این نمایشگاه می‌تواند محل مناسبی برای معرفی و فعالیت ماندگار واحدهای موفق دانش‌بنیان و تولیدی-صنعتی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های عربستان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق، گفت: با اینکه صادرات عربستان به عراق کمتر از ۲ درصد است اما باید در نظر داشت که خیز دوبارۀ این کشور برای گسترش روابط تجاری با عراق تنها با حضور مؤثر، پایدار و همه جانبۀ شرکت‌های ایرانی بی اثر خواهد ماند.

براساس این گزارش چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق از ۲۹ مهر تا ۸ آبان در بغداد برگزار خواهد شد.

[ad_2]

Source link