1

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درست نیست

[ad_1]

وزیر صنعت, معدن و تجارت تصریح کرد که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی نیست و این وزارتخانه بهتر است که به همین منوال ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا, محمدرضا نعمت‌زاده امروز ۱۹ مرداد در مراسم حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد، تصویب روز حمایت از صنایع کوچک بود که نشانگر اهمیت دادن به این بخش است.

وی افزود: در سال‌های اخیر تولید جزو اولویت‌ها بوده است و در همین راستا در سال قبل طرح رونق تولید برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی ابلاغ شد و امسال این طرح ادامه یافته است.

وزیر صنعت با اشاره به ادغام وزارت صنعت و بازرگانی عنوان کرد: این کار باعث شد تا همه تولیدکنندگان در بخش علی مختلف به یک چشم دیده شوند، هر چند اصناف از مزایای بیشتری برخوردارند.

وی اضافه کرد: اگر یک کالایی با کیفیت تولید شود کار مقدسی است و ما هم تلاش می کنیم تا موانع را بر طرف کنیم.

نعمت زاده ادامه داد: بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی کار خود را با یک بنگاه کوچک اقتصادی آغاز کردند و امروز چند هزار شاغل در شرکت های آنها مشغول به کار هستند و بیشتر شرکت‌های دولتی که ایجاد می‌شوند، موفق نبوده و در قالب شرکت های خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده اند. رفع موانع تولید برای بهبود وضعیت تولید در دستور کار بوده اما به هر حال مشکلات همچنان ادامه دارد و بزرگترین سرمایه یک واحد تولیدی صبر است که امیدواریم مشکلات به زودی حل شود.

وی اضافه کرد: معتقدم باقی ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین منوال مهم است و تفکیک آن درست نیست چرا که بسیاری از کشورهای صنعتی حتی وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی را تحت عنوان وزارت اقتصاد برای سیاست گذاری بهتر تجمیع کرده اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات شامپو ۱۴ میلیاردی شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، براساس آمار گمرک ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۶، بیش از ۲ هزار و ۳۲۳ تن شامپو به کشور‌های مختلف جهان صادر شده است.

لازم به ذکر است که براساس صادرات این حجم شامپو، درآمد ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۹۵ دلاری نصیب کشور شده است.

همچنین ارزش ریالی این میزان صادرات، بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۵۹۸ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ۱۱ کشور جهان خریدار شامپو ایرانی بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان کشور‌های عراق، اتریش، افغانستان، پاکستان، بحرین، کویت و هلند را نام برد.

گفتنی است در بین کشور‌های مقصد صادرات شامپو، افغانستان با خریداری بیش از هزار و ۹۴۱ تن شامپو از ایران، درآمد ۳ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۱۷۱ دلاری را نصیب کشور کرده و بزرگترین مقصد شامپو صادراتی به‌شمار می‌رود.

[ad_2]

Source link




تخم‌مرغ ارزان در میادین توزیع می‌شود

[ad_1]

ناصر نبی پور گفت: از دو روز پیش، طبق توافقاتی که میان اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته؛ توزیع تخم مرغ ارزان قیمت در میادین میوه و تره بار آغاز شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اضافه کرد: بر همین اساس، هر شانه تخم مرغ بسته بندی شده توسط مرغداران ١١ هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شده و ١١ هزار و ٩٠٠ به دست مصرف کننده می‌رسد.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، قیمت هر شانه تخم مرغ هم اکنون در بازار ١٦ هزار تومان است.

نبی پور همچنین میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را بین ٥٢٠٠ تا ٥٧٠٠ تومان اعلام کرد و درباره اینکه توزیع در میادین تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: تا هر وقت نیاز باشد، ما آمادگی توزیع این محصول را داریم.

نبی پور درباره صادرات نیز افزود: در حال حاضر صادراتی نداریم؛ نه قیمت هایمان رقابتی است و نه خریدار داریم.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات به کشور قطر نیز ادامه داد: این کشور مصرف قابل توجهی در حوزه این کالا ندارد که ما بخواهیم تامین کنیم.

به گفته این فعال بخش خصوصی در ٥ ماهه امسال حدود ٣ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شده است.

[ad_2]

Source link




بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا/مردم به خرید کالاهای بنجل روی آورده‌اند

[ad_1]

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه طبقه متوسط به پایین در شرایطی قرار گرفته که به لحاظ سطح درآمدی با مشکل مواجه است، گفت: به دلیل اینکه کالای ایرانی با قیمت بالا تولید می شود، قدرت خرید آن را هم ندارد و به کالاهای بنجل رو آورده‌اند. این بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا مساله ساز شده است.

به گزارش ایسنا، شافعی امروز در نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اصفهان در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: وضع اصفهان در کارنامه اقتصادی برای کشور شاخص و فرصت است که امیدواریم این نشست ها و این همفکری ها ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر ما در مقطعی ۱۰ ساله رکورد اشتغال کشور را داشتیم که هیچوقت تکرار نشد. این بازه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود که در این مدت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. محور اصلی این حرکت با بخش صنعت کشور بود. در مقطع ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ وضعیت کاملا برعکس شد و اقتصاد کشور به قهقرای تاریخی رفت و بیشترین صدمه را بخش صنعت دید.

شافعی با بیان اینکه پیش قراول اقتصاد کشور بخش صنعت است، گفت: در این دوره دوم که صنعت بسیار صدمه خورد و برای جبران آن می بایست کشور از نقطه ابتدا دوباره از صنعت آغاز می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همین هدفمند کردن یارانه ها قرار بود مصرف انرژی را کاهش داده و بازار رقابتی را توسعه دهد که هیچکدام رخ نداد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بیان کرد: اتفاق مهمی که رخ داده و به آن توجه نمی شود، همین مساله است. در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط در کشور شکسته شده است. بخشی از این طبقه متوسط به طبقه بالاتر و بخش زیادی به طبقات پایین سقوط کرده‌اند. طبقات بالای کشور معمولا از کالای داخلی استفاده نمی کنند.

پس از وی سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های بخش خصوصی در دنیا عنوان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. در این چند سال اشتغال زیادی در بخش صنعت نداشته ایم. قدمت صنعت در اصفهان بسیار از مشهد دیرینه تر است. می توان از تجارب مردم در استان اصفهان بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. یکی از دلایل آن این است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته یک وزیر را در حوزه اقتصاد منصوب کند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در حمایت از این دولت همه توان خود را ارایه داد، عنوان کرد: یک دولت می‌تواند به توانمندی بخش خصوصی خود بنازد و امیدواریم وزیر نیز مطالبات این بخش را ارایه دهد. فشارها در بخش های مختلف به قدری زیاد است که این در آینده می تواند به ضرر این بخش تمام شود.

امسال میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید

در ادامه راضیه علیرضایی – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی – اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ کلا تعداد پروانه های بهره برداری در یک سال به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۳۳۶ میلیارد تومان رسید و امیدواریم امسال این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: فولاد در کشور نقش ویژه‌ای داشته و صنایع دیگر نیز در استان هم زحمات بسیاری متقبل شده‌اند. نکته مثبت استان خراسان رضوی این است که جمع خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استانها شکل گرفته است. این تشکل ها نیز دلسوزانه در این حوزه ها گام برمی دارند.

عیلرضایی با بیان اینکه شبکه توزیع برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: باید شبکه ای درست از توزیع متوازن با تولید داشته باشیم. موضوع تحریک تقاضا یکی از ارکان این شبکه است. در حال حاضر فقط ۴۸ درصد اصناف ما شبکه توزیع است. یک بخش دیگر این باید حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. رکن دیگری که باید به آن توجه شود عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: تفکر قابل توجه مدیران این است که اگر می خواهیم نوسازی کنیم، باید برویم و تجهیزات نو وارد کشور کنیم. با این حال این مساله بدیهی است که در استان ما که ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال ساخت دارد، باید بخشی برای توسعه باز کنیم و به نقش دانشگاه ها در خلق فناوری های نو نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: پالایشگاه گاز سرخس نیز در این زمینه وارد شده و بخشی از قطعات خود را از همین طریق تهیه می‌کنند. باید رویه‌ای برای پروژه‌های بزرگ و استفاده از ساخت داخل بهره برد. ما آمادگی داریم که این مساله را در استان پیگیری کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بازرسی از دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی فقط برای یک‌سال مجاز است

[ad_1]

موضوع بازرسی اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همچنان از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است چرا که به گفته آنها سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبات جدید در این زمینه که بازرسی اسناد را قبل از یکسال ممنوع کرده است همچنان بی اعتنا است.

به گزارش ایسنا، به‌رغم ابلاغ مصوبات گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی اسناد شرکت‌های بخش‌خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان، همچنان فعالان اقتصادی نسبت به برخوردهای بازرسان سازمان تامین اجتماعی و عدم تمکین آنان به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتقادهای جدی دارند.

مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی از عدم اجرای این مصوبات، باعث شد تا اتاق بازرگانی بار دیگر این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. از جمله در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران این گلایه از سوی نمایندگان بخش خصوصی اعلام شد که در موارد متعدد هم‌چنان نمایندگان سازمان کار بازرسی دفاتر را به شکل قبل و با بازه 10 ساله انجام می‌دهند.

 این انتقادات در حضور ولی‌اله افخمی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، انجام شد که گزارشی از عملکرد و رویکرد سازمان ارائه می‌داد. افخمی که در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حضور دارد تاکید کرد که برابر بخشنامه صادر شده در سازمان روال بازرسی دفاتر یکساله است.

با این حال این مساله از سوی بخش خصوصی مجدد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پیگیری شد تا منجر به صدور مصوبه دیگری از سوی این ستاد شود.

این دستورالعمل در جلسه سی‌ونهم ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 26 تیرماه جاری مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه:

سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان مجاز است.سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند فهرست بیم شدگان و پیمان های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: قیمت پیاز در وضعیت «حساس» نیست

[ad_1]

رییس کمیسیون کشاورزی نوسانات قیمت برخی کالاهای اساسی به ویژه قیمت پیاز را در سطحی از «حساسیت» ندانست که کمیسیون بخواهد وزیر جهادکشاورزی را به مجلس دعوت کند.

علی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مکاتبات کمیسیون متبوعش با رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ برخی کالاهای اساسی، گفت: تنش‌های قیمتی بازار را به طور معمول از طریق رایزنی و مکاتبه با دست‌اندرکاران اجرایی  رصد می‌کنیم و  علل نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی را جویا می‌شویم. در مسئله قیمت پیاز گذشت زمان و عرضه پیاز به بازار موجب کاهش  تعادل در قیمت‌ها خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس برخی نوسانات قیمتی بازار را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: با بررسی‌ها و تعاملاتی که با مسئولان ذی‌ربط داشتیم  برخی  نوسانات قیمتی بازار اجتناب‌ناپذیر است چرا که  علل متعددی بر این نوسانات تاثیرگذار است که  برخی از آنها در کوتاه مدت در کنترل دستگاه‌های مسئول نیست. رایزنی ها و مکاتبات ما نیز معطوف برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت است که نوعا تصمیمات مدیریتی است و باید جامعه کمتر دچار تنش شود.

وی از پایش مستمر بازار کالاهای اساسی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس  سخن گفت و افزود: کمیسیون به نوسانات قیمتی بازار کالاهای اساسی حساسیت دارد و از بعد نظارتی مسئله را در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند اما هنوز ضرورتی برای دعوت وزیر جهادکشاورزی یا سایر مقامات مسئول به مجلس احساس نمی‌کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی خبر داد و افزود: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد در تضاد است. 

اکبری تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی بنا بر مسئولیتی که در تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد باید بتواند با تصمیمات فصلی، بازار را تنظیم کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس از رایزنی با سازمان تخصصی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی برای حل مشکل به وجود آمده در نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی سخن گفت و افزود: اگر برنامه‌ریزی‌های این سازمان مسئول را کافی نبینیم رایزنی‌هایمان را در سطح وزارتخانه ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کارت بازرگانی تنها راه فرار مالیاتی نیست

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در خصوص شروط تمدید کارت بازرگانی و سوءاستفاده‌ها از آن در فرارهای مالیاتی گفت: پیش از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدارک درخواست کننده کارت بازرگانی را تائید کند، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کارتی صادر نمی کند و صدور کارت بعد از تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود؛ بنابراین اتاق بازرگانی، کارت عضویت خود را به یک فعال اقتصادی می دهد که نباید آن را با کارت بازرگانی اشتباه گرفت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته این نکته هم لازم به توضیح است که کارت عضویت اتاق بازرگانی، یک کارت مجزا است و کارت بازرگانی یک کارت مجزای دیگر که در قالب یک کارت پیوست به دارنده کارت بازرگانی داده می شود؛ بنابراین فردی که عضو اتاق بازرگانی است می‌تواند کارت بازرگانی نداشته باشد، اما اگر فردی کارت بازرگانی بخواهد، حتما باید عضو اتاق باشد.  

وی تصریح کرد: امروز دو مشکل اساسی باعث شده که از کارتهای بازرگانی سوءاستفاده شود، البته این را هم باید مدنظر داشت که طی دو تا سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش یافته و سوءاستفاده کمتر شده است؛ به نحوی که عدد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، مربوط به سالهای گذشته هم هست.  

لاهوتی ادامه داد: نخست اینکه کارت بازرگانی را بر اساس چه مقیاس و متری در اختیار دارنده کارت قرار می دهیم که به اهلیت داشتن دارنده کارت بازرگانی برمی گردد. به نظر می رسد، مرجعی بهتر از اتاق بازرگانی و تشکل های عضو اتاق وجود ندارد که صلاحیت دریافت کننده کارت را تایید کند.

وی اظهار داشت: نکته دیگر، موضوع عدم ایجاد سامانه یکپارچه از فعالان اقتصادی است؛ به نحوی که افرادی که کارت بازرگانی در اختیار دارند می توانند به دلیل نبود این بانک اطلاعاتی، سوءاستفاده کنند که این به سیستم اخذ مالیات و شناسایی افراد برمی‌گردد و موضوعی است که بحث سوءاستفاده از کارتها را کاهش می‌دهد؛ البته خوشبختانه درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و قانونی هم از سوی دولت در سال گذشته برای واردات کالاهای افرادی که دارای کارت رتبه بندی شده نیستند، مصوب شده است که بر مبنای آن، ۴ درصد مالیات به صورت علی الحساب دریافت می‌شود که این موضوع با تمام نقدهایی که به آن وارد است، توانسته جلوی برخی تخلفات را بگیرد.  

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: یکی از وظایف گمرک در زمان اظهار کالا، شناسایی و تطبیق اسناد دقیق است و تا شش ماه می تواند درخواست مطالبه بدهد؛ البته در مورد فردی که شروع اول کار خود با کارت بازرگانی است و در شش ماهه دوم با گمرک مشکل پیدا کرده؛ اگر متمم را پرداخت نکند، کالای او توقیف می شود؛ البته باز هم ما معتقدیم که خیلی مشکل در اینجا وجود ندارد؛ بلکه بیشترین مساله در بحث فرار مالیاتی، عدم وجود اطلاعات دقیق کامل از فعالان اقتصادی در کشور است و تا زمانی که نتوانیم سیستم مالیاتی را یکپارچه کنیم، فرار مالیاتی در بخش های مختلف که یکی از آن ها صادرات و واردات است، رخ می دهد.  

وی اظهار داشت: امروز عملا کارت بازرگانی در برخی از کشورها استفاده نمی شود، چراکه هر فردی موظف است که حتی اظهارنامه مالیاتی فردی خود را هم اعلام کند؛ در حالیکه اکنون در موضوع خرید و فروش کالا، کالای قاچاق به وفور در سطح شهر توزیع می شود. یکی از موضوعات این است که کالای وارداتی، فاکتور فروش و کد شناسه ندارد.  

لاهوتی گفت: اگر ما راههای فرار مالیاتی را به انواع مختلف ببندیم، می‌توانیم افرادی که در جامعه به هر میزان درآمد دارند و مشمول مالیات می شوند را شناسایی کرده و از آنها مالیات دریافت کنیم. موضوع امروز، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی نیست، چراکه کارت بازرگانی تنها راه فرار مالیات نیست.

[ad_2]

Source link




مقاومت در مقابل کسب و کارهای نوین محکوم به شکست است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران چندی پیش در یکی از اظهار نظرهای خود در رسانه ها با اشاره به اینکه نمی توان جلوی پیشرفت کار کسب و کارهای مجازی را گرفت، در برابر نگرانی مشاغل سنتی از تشکیل اتحادیه جدید گفت: باید در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند

فرشاد وکیل‌زاده کارشناس تجارت الکترونیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید اظهارات فاضلی اظهار داشت: موضوع مقاومت کسب و کارهای سنتی، موضوع خاص ایران نیست و این مسئله در تمام کشورهایی که این دوران را سپری کرده اند، اتفاق افتاده و به همین علت است که به این کسب و کارها، کسب و کارهای اختلال‌گر  (Disruptive Companies) می گویند.

وی ادامه داد: البته این اختلال به معنی نوآوری و خلاقیتی است که به همراه فناوری و پلتفرم های جدید کسب و کار، منجر به رشد و بهره وری بالاتر می شود اما برای کسب و کارهای سنتی مشکل ایجاد می کند.

این کارشناس تجارت الکترونیک تنها راهکار موجود برای کسب و کارهای سنتی را درک صحیح و شناخت کامل از این تحول ساختاری و حرکت آگاهانه در جهت آن دانست و تاکید کرد: هر گونه مقاومت در برابر این حرکت محکوم به شکست است.

 وکیل زاده در توضیح این موضوع خاطر نشان کرد: حرکت به سمت فناوری به معنی راه اندازی یک وب سایت و یا یک اپلیکیشن موبایل نیست و متاسفانه بسیاری از دوستان با چنین برداشتی ساده انگارانه زیان های زیادی را تجربه کرده اند و در نهایت از بازار خارج شده اند. طراحی استراتژی کسب و کار و پلتفرم هایی که بتوان بر اساس آن نیازهای آینده را پاسخ داد، مهمترین بخش کسب و کارهای مجازی هستند، پس از آن نیروی انسانی ماهر از اصلی ترین پیش نیازها برای پیاده سازی و اداره این کسب و کارها است، پس اینکه فکر کنیم حرکت به سمت فناوری صرفا با راه اندازی یک وب سایت صورت می گیرد، واقعا اشتباه است.

وی در ادامه به نقش دولت در حمایت از کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و گفت: حمایت صرفا به معنای برگزاری چندین جلسه حتی در سطح وزرا یا فعالان این صنف نیست. حمایت نیازمند عزم جدی و راسخ و حرکت به این سمت در کنار فعالان این حوزه می باشد. البته اینکه در سطح وزرا شاهد همین حمایت هستیم بسیار حائز اهمیت و خوب است.

این متخصص حوزه تجارت الکترونیک توضیح داد: در حال حاضر پول، قدرت و ارتباطات نزد کسب و کارهای سنتی و بازاریان است و آن ها فعالیت های این بخش را تهدیدی برای خود می دانند و سعی می کنند از تمامی ابزارهای ممکن برای مقابله با این بخش استفاده نمایند. اما نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که این مقاومت بی نتیجه خواهد بود و لذا توصیه من به دوستان تغییر رویکرد است.

وی افزایش رقابت و بهره وری در کنار افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت ها را نتیجه ورود کسب و کارهای اینترنتی به بازار عنوان کرد و یاددآور شد: مصرف کنندگان برنده نهایی این جریان هستند. در این پروسه میلیون ها نفر از هموطنان عزیز ما منتفع خواهند بود و بخش اندکی از جامعه هم به دلیل عدم توانایی در رقابت، از بازار حذف می شوند.

[ad_2]

Source link




پیک مصرف برق به ۵۳ هزار مگاوات رسید

[ad_1]

به گزارش تراز ،پیک مصرف برق در روز گذشته (سه‌شنبه) بازهم روی خط ۵۳ هزار و ۵۲۵ مگاوات باقی ماند، عددی که تا پیش از روز چهارشنبه گذشته می‌توانست به عنوان رکورد بی‌سابقه مصرف برق تلقی شود.

این میزان مصرف برق در حالی برای روز گذشته ثبت شد که در مدت مشابه سال گذشته پیک مصرف برق ۴۸ هزار و ۴۸۲ مگاوات بوده است و این یعنی افزایش بیش از ۵۰۰۰ مگاوات مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مصرفی که به نظر می‌رسد عمدتاً در بخش غیر مولد در حال اتفاق است و این معنایی جز هدر رفت سرمایه‌های ملی کشور نمی‌تواند داشته باشد.

راه حل های کارشناسان

شاید به همین خاطر است که در این روزها یکی از راه حل‌های بسیار ساده و البته موثری که از سوی کارشناسان صنعت برق برای مدیریت مصرف تجویز می‌شود، این است که شهروندان می‌توانند با قراردادن کولرهای آبی روی «دور کُند» و قرار دادن کولرهای گازی بر روی «۲۵ درجه» به منافع ملی و صنعت برق کشور کمک شایانی بکنند.

گزارش‌ها حاکی از این است که علت تأکید مستمر مسئولان وزارت نیرو روی وسایل سرمایشی و دقت در انتخاب آن‌ها، این است که این وسایل به تنهایی بیش از «یک سوم» از مصرف برق کشور را در بر می‌گیرند.

همچنین گزارش‌های روز گذشته نشان می‌دهد میزان مبادلات برق در این روز برابر با یک هزار و ۸۵۳ مگاوات بوده که سهم صادرات برق یک هزار و ۲۸۸ مگاوات و سهم واردات ۵۶۵ مگاوات است.

امار وزارت نیرو نشان می‌دهد میزان مصرف برق صنایع نیز برابر با ۴۱۴۵ مگاوات بوده که نسبت به روز دوشنبه حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس

[ad_1]

به گزارش تراز ، دهم اردیبهشت ماه سال جاری “تولید مستمر بنزین در فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس” با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. از این تاریخ تا امروز 44 روز می گذرد و به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در این مدت 100 میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه با پالایش میعانات گازی پارس جنوبی به تولید رسیده است.

* بنزین سازی فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مرور در حال تثبیت تولید است

«عباس کاظمی» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران امروز در خصوص آخرین وضعیت این پروژه ملی گفت: از همان روز افتتاح، بزرگترین واحد بنزین سازی ایران با خوراک میعانات گازی، در سرویس بوده و هیچ موقع متوقف نشده است.

وی با بیان این‌که این واحد یک تجربه جدید در صنعت پالایش ایران به شمار می‎آید، افزود: این واحد به مرور در حال تثبیت تولید است.

کاظمی با بیان اینکه چهار مخزن ذخیره سازی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس وجود دارد گفت: تاکنون حدود 100 میلیون لیتر بنزین تولید شده که در مخازن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است و به انبار نفت بندرعباس تحویل خواهد شد.

* واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه تا چند روز آینده به مدار می آید

وی همچنین به مرحله راه اندازی واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: این واحد هم اکنون در حال اسیدشویی است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این‌که هم اکنون و بدون احتساب بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود 62 میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود، اظهار کرد: این میزان در ماه آینده به حدود 70 میلیون لیتر خواهد رسید.

* متوسط واردات بنزین در سال جاری 10 میلیون لیتر در روز است

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است، ادامه داد: با رشد توسعه اقتصادی و افزایش تعداد اتومبیلها و افزایش قابل توجه سفرهای مردم در کشور میزان مصرف بنزین هم افزایش یافته است که البته طبیعی است.

وی در پاسخ به سوال برخی که معتقدند در قبال رشد اقتصادی، بایستی تنها میزان مصرف نفت‌گاز افزایش یابد نیز گفت: طبیعی است که همراه با رشد اقتصاد، وضع مردم هم بهبود و قطعا مسافرتها و مصرف بنزین هم افزایش می یابد.

* انتقاد معاون وزیر نفت از انتقادها

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه طی 4 سال گذشته برخی رسانه ها چندین هزار اخبار مرتبط با بنزین تولید کرده اند که همه آنها هم منفی بوده است، گفت: این به ضرر جامعه است.

کاظمی اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون هم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شده و در حال تولید است، بازهم این اخبار منفی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وضع پالایشگاه ستاره خلیج فارس از زمان تزریق خوراک تاکنون مطلوب بوده و مشکل خاصی ندارد و در حال تثبیت تولید است، تاکید کرد: کشور در حال رهایی از نگرانی ها درباره امنیت انرژی (در مقوله بنزین) است.

وزارت نفت امروز اعلام کرد که نخستین محموله بنزین تولیدی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به میزان 21 میلیون لیتر روز گذشته (22 خردادماه) وارد انبار شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی منطقه بندرعباس شد.

[ad_2]

Source link