1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش ۴۳۰هزار تومانی قیمت بلیت هوایی اربعین

[ad_1]

مقصود اسعدی سامانی، اظهار کرد: طبق اعلام سازمان هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای تهران به نجف و بغداد برای ایام اربعین به شکل مصوب و برای پروازهای رفت و برگشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به اینکه هنوز ظرفیت برخی پروازها پر نشده است، در حال حاضر نرخ بعضی از این بلیت‌ها تا یک میلیون تومان نیز کاهش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در پروازهای یکطرفه نیز این کاهش نرخ به چشم می‌خورد و در حال حاضر تعدادی از پروازهای یک طرفه به نجف و بغداد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان و حتی در بعضی برنامه‌های پروازی به ۴۳۰ هزار تومان برای هر نفر رسیده است.

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های ایرانی تا زمانی که ظرفیت پروازها باقی باشد، با نرخی که مدنظر زائران عتبات عالیات است، مسافرا ن را جابه‌جا می‌کنند و این کاهش نرخ نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی تمام توان خود را برای مدیریت این پروازها به کار بسته‌اند.

اسعدی سامانی درباره آخرین وضعیت مذاکره با فرودگاه نجف برای کاهش نرخ خدمات فرودگاهی در این شهر نیز توضیح داد: در حال حاضر هیاتی از مدیران سازمان هواپیمایی در عراق مستقر هستند تا ضمن مدیریت پروازهای برگشت به ایران شرایط زائران ایرانی را بهبود بخشند. هر چند هدف اصلی این هیات مذاکره برای کاهش نرخ خدمات نیست اما این انتظار وجود دارد که در جریان این سفر مسائل باقی مانده از گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون فرودگاه نجف همکاری عملی برای کاهش نرخ سوخت و خدمات فرودگاهی با ما نداشته اما امیدواریم این مذاکرات در آینده نزدیک نتیجه‌بخش شود زیرا شرایط فعلی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بسیار دشوار و غیرقابل تحمل است.

[ad_2]

Source link




سازمان بنادر هیچ قراردادی با تایدواتر ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صادقی‌نژاد گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با در اختیار داشتن 11 بندر تجاری و بازرگانی با بیش از 200 میلیون تن ترنوور تخلیه و بارگیری در مبادی بندری و دریایی کشور کار ترانزیت، ترانشیپ، واردات و صادرات را انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وظایف بندهای 2، 5، 13، 14 و 15 در تخلیه و بارگیری و توسعه و تکمیل بنادر در حوزه تجهیزات، اقدام می‌کند.

صادقی‌نژاد با اشاره به اینکه ارتقاء بنادر مهم کشور از جمله شهید رجایی، امام خمینی و چابهار در خیلج فارس و دریای عمان و همچنین بنادر شمالی کشور مانند بندر امیرآباد در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: در این زمینه احدادث دو شهر لجستیکی در بنادر امام خمینی و شهید رجایی در اولویت برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوری قرار دارد. شهر لجستیکی شهید رجایی 2700 هکتار و شهر لجستیکی بندر امام خمینی 600 هکتار وسعت دارد.

مدیر کل سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در بحث تامین منابع مالی پروژه‌ها گامهای خوبی برداشته‌ایم گفت: در بخش سرمایه‌گذاری 300 قرارداد داریم که از سال 84 تا کنون 8 هزار و 800 میلیارد تومان جذب شده است.

وی با یادآوری اینکه در نیمه نخست امسال 8 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 180 میلیارد تومان برای توسعه بنادر امضاء شده است افزود: ترمینال یک بندر شهید رجایی در حال فعالیت است، فاز دو این بندر نیز تمام شده و در فاز 3 قرار است زیرساخت پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت 18 هزار و 400 teu فراهم شود.

وی ادامه داد: مراحل ارزیابی فنی بازرگانی شرکت‌ها و مناقصه‌گران برای فاز 3 تهیه و اسناد در اختیار آنها قرار گرفته است. با توجه به مهلت داده شده منتظر ارائه پاکات‌های قیمت هستیم.

مدیر کل سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه به تازگی آمریکا برخی شرکت‌های ایرانی را از جمله تایدواتر را تحریم کرده، تکلیف قرارداد این شرکت‌ها با سازمان بنادر چه می‌شود گفت: در حوزه پورت اپراتور سازمان بنادر با تایدواتر قرارداد ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ قراردادی با تایدواتر نداریم خاطر نشان کرد: در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار هزار میلیارد تومان در یک بازه 3 ساله سرمایه‌گذاری شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




سهم اندک ایران از کل صادرات دنیا/ بازهم بازارهای تکراری و کالاهای تکراری

[ad_1]

توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته همواره مطرح بوده و در برنامه‌های توسعه روی آن تاکید شده است. با این وجود مروری بر آمارها گویای آن است که وضعیت صادرات کشور هنوز حال خوبی نداشته و حتی به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث تاسف است که اوضاع این بخش نسبت به سی سال گذشته تغییری نکرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،در حال حاضر اگر چه از نظر جمعیت ایران یک درصد از جمعیت کره زمین را داشته و یکی از بزرگترین دارندگان معادن نفتی و گازی به شمار می‌رود، اما همچنان سهم صادرات ما از جهان ۰.۳۴ درصد است که اگر صادرات نفتی را در نظر نگیریم این رقم به ۰.۲۴ درصد خواهد رسید، رقمی که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی کشور فاصله چندانی با صفر ندارد. این در حالی است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط کشور و استعدادهای موجود باید حداقل سهم ما از تجارت جهانی بدون نفت یک درصد باشد که برای این منظور صادرات حداقل ۱۸۰ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است، رقمی که با صادرات ۴۰ میلیاردی فعلی فاصله بسیار داشته و بیش از چهار برابر است.

بر اساس آمارهای منتشر شده در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار صادر شده است که این رقم در قیاس با مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۵ از نظر وزنی ۴.۴ و از نظر ارزشی ۳.۲ در صد کاهش داشته است. نکته دیگر آنکه همچنان پنج قلم عمده صادراتی کالاهایی هستند که به بخش‌های گاز و پتروشیمی مربوط می‌شوند.

وضعیت تاسف‌بار صادرات پس از ۳۰ سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شده بود؛ با بیان این که در سال گذشته ارزش ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی ایران بالغ بر  ۲۳.۸ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ۳۰ سال قبل هم صحبت از لزوم تنوع بخشی کالاهای صادراتی می‌شد، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال دستیابی به این وضعیت تاسف بار است.

محمد شریعتمداری در عین حال تاکید کرد که این عددها در شرایطی به دست آمده که حتی گاز طبیعی، اتیلن و برخی موارد از این دست هم به عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه شده است. بدین ترتیب در ۳۰ سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته به جایگاه شایسته‌ای نرسیده‌ایم.

وی  همچنین متذکر شد مجموع صادرات ایران به ۱۰ کشور اولی که به عنوان بازارهای هدف صادراتی انتخاب شده‌اند، معادل ۳۵.۸ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر ۸۱.۴ درصد از کالاهای صادراتی ما تنها به همین ۱۰ کشور می‌رود، این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته نیز به طور دائم بحث لزوم تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را داشته‌ایم.

عمده بازارهای صادراتی ایران

اکنون نیز مروری بر بازارهای صادراتی ایران گویای آن است که پنج کشوری که به عنوان اصلی‌ترین بازارهای کالاهای ایرانی شناخته شده‌اند بیش از ۶۷۰۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان چین با وارداتی معادل ۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، عراق با وارداتی معادل سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با واردات کالایی در حد دو میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار در رده اول تا سوم بازارهای صادراتی جای گرفته‌اند. پس از آنها جمهوری کره با وارداتی در حد دو میلیارد و ۶۴ میلیون دلار و هند با وارداتی بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار در رده‌های بعدی جدول صادرات ایران قرار می‌گیرند.

قیمت ۵ برابری کالاهای وارداتی در قیاس با صادرات

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در شش ماه اول سال جاری رقمی معادل ۳۵۰ دلار برآورد شده است که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. این رقم در حالی است که قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۱۳۷۲ دلار اعلام شده است.

 اما مجموع این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته محمد شریعتمداری در کشور ظرفیت صادراتی در حد ۱۸۰ میلیارد دلار وجود دارد، اما با این حال هنوز در طول سال برای رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری موانع متعددی وجود داشته و این هدف محقق نمی‌شود.

در تشریح چرایی این عقب‌ماندگی رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تاثیر تحریم‌های صورت گرفته در وضعیت صادرات ایران، گفته است: هنوز تا رسیدن به سقف قبل تحریم فاصله وجود دارد.

مجتبی خسروتاج تاکید کرد: در دوران تحریم یکی از مهم‌ترین ضربه‌ها بحث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف ما محسوب می‌شود، چرا که در این دوران بازار اروپا و کشورهای اروپایی به طور کامل حذف شد و برخی از کشورهای آسیایی نیز در برقراری مراودات تجاری با ما دچار تردید شدند، بر همین اساس در مدت ۱۲ تا ۱۳ سال تحریم‌ها بازارهای هدف ما به شدت کاهش پیدا کرد.

مشکل اساسی کجاست؟

معاون سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به هدفگذاری افزایش دو برابری صادرات گفته است: اکنون یکی از مشکلات اساسی ما این است که ظرفیت لازم برای توسعه صادرات را نداریم، چراکه ظرفیت تکنولوژیک ما به‌گونه‌ای نیست که توان افزایش دو برابری حجم صادرات را داشته باشیم.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری نیز هدفگذاری‌های صادراتی محقق نشده اظهار کرد:متاسفانه در این مدت شرایط لازم برای صادرات را نداشته‌ایم و بر همین اساس برخی محصولات مانند مس، فولاد و حتی پسته ما با کاهش آمارهای صادراتی مواجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: حتی در بخش پتروشیمی نیز با وجود ظرفیت‌های موجود از سوی برخی کشورها موانعی ایجاد شده و کار در این بخش دچار دشواری‌هایی شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در شش ماه گذشته به طور تدریجی تلاش شده است که شیب منفی آمارهای صادراتی کمتر شود، گفت: اکنون به سه درصد عقب ماندگی نسبت به سال گذشته رسیده‌ایم و امیدواریم در نیمه دوم سال با توجه به برداشت برخی محصولات کشاورزی بتوانیم این فاصله را جبران کنیم.

[ad_2]

Source link




ارمنستان و ترکیه بدون ویزا؛ کربلا و اربعین با ویزا / چرا دولت دندان طمع خود را نمی کشد؟ +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز؛ مهدی عبدالهی: زیارت حضرت سید‌الشهدا(ع) همواره در برهه‌های تاریخی یکی از آرزوهای محبان اهل بیت پیامبر (ص) در سراسر جهان و بویژه برای ایران بوده است. گرچه قبل از سرنگونی رژیم صدام زیارت عتبات دشوار بود، اما امروز اربعین به عظیم ترین تجمع جهانی مشهور شده که در هیچ برهه ای از تاریخ سابقه ندارد.
پرواضح است که شکوه و عظمت اربعین حسینی با هیچ فلسفه مادی قابل تطبیق و بیان نیست، اما در کنار این شور حسینی، در برگزاری مراسم ناهماهنگی هایی از سوی مجریان (دولت و…) وجود دارد که هزینه های مادی سفر را برای زائران و حتی از آن مهمتر برای کشور بسیار گران می کند. در ادامه به این ناهماهنگی ها و راهکار کاهش هزینه های مادی این اجتماع عظیم جهانی پرداخته ایم.
گزارش های میدانی سال های گذشته نشان می دهد برخلاف سایر سفرهای خارجی ( تفریحی، زیارتی، تحصیلی و …) که بیشترین هزینه های سفر مربوط به اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و خوراک و مواد غذایی است، در سفر معنوی اربعین، عمده مخارج مادی شامل اخذ گذرنامه، هزینه بیمه و هزینه های حمل و نقل (هوایی و زمینی) است.
برای نمونه در سه سال اخیر سال هر مسافر اربعین مبلغ 40 دلار بابت ویزا پرداخت کرده است که علاوه بر خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، بازار ارز کشور را نیز دچار تلاطم کرده است.
جدول یک، آمار رسمی زائران اربعین(اینجا+) را در طول سال های گذشته نشان می دهد . براساس این جدول در سال1392، 802 هزار زائر، در سال 1393 تعداد یک میلیون و 200 هزار زائر، در سال 1394 جمعیتی بالغ بر یک میلیون 700 هزار زائر و در سال 1395 بیش از 2میلیون و 200 هزار زائر در پیاده روی اربعین عازم عراق شده اند که با احتساب هزینه دریافتی ویزا، به ترتیب32,080,000دلار،  48,000,000 دلار، 68,000,000 دلار و 88,000,000 دلار به سفارت عراق پرداخت شده است.

جدول یک: تعداد زائرین ایرانی حاضر در اربعین

ضمنا اگر فرض کنیم زائرین اربعین هر کدام فقط 33دلار (100هزار تومان) ارز با خود همراه برده باشند، در طول 4 سال اخیر بیش از 194 میلیون دلار ارز به عنوان پول همراه زائرین از کشور خارج شده است.
اهمیت این مسئله زمانی مشخص می‌شود که رهبری  انقلاب بارها بر کاهش استفاده از دلار تاکید کردند. ایشان در دیدار سال گذشته خود با فرماندهان سپاه می فرمایند:
«اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش  و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».( 28/6/95)
حال این سوال مطرح است که چه منافع مادی و اقتصادی در به ظاهر ناهماهنگی و بی برنامگی مالی و مدیریتی وجود دارد که دولت دندان طمع خود را از بازار ارز اربعین نمی کشد؟ مسئولین دولتی ادعا می کنند که خروج این مقدار ارز از کشور ثاتیری برای بازار ارز کشور ندارد و این دغدغه بیشتر خودزنی جناحی و سیاسی است!، اما آیا بازار ارز این نظر و نتیجه گیری دولتی ها را تایید می کند؟
اخد ویزا شوک ناگهانی به بازار ارز است
در سال های گذشته افزایش نرخ ارز در آستانه اربعین مورد انتقاد برخی از رسانه ها و مردم قرار گرفت که نقطه مشترک همه این انتقادها، بی توجهی دولت به حذف ویزا بین ایران و عراق یا معاهده ای برای جایگزینی پول دو کشور به جای دلار بود.
با این حال دولت با بی توجهی به این انتقادها و تاثیر منفی خروج صدها میلیون دلار ارز از کشور، هیچ برنامه ای برای موضوعات فوق نداشته و اتفاقا منکر تاثیر ارز مصرفی در مراسم اربعین بر افزایش قیمت ارز در بازار بوده است. در ادامه نمودارهای قیمت دلار در آستانه اربعین بررسی شده اند که همگی از تاثیر حجم بالای ارز معامله شده در این ایام بر قیمت ارز حکایت دارند.
براساس نمودارهای قمیت دلار در 4 سال اخیر، به جز سال 92 هر ساله با شروع اخذ ویزا و همچنین دریافت ارز مسافرتی از سوی زائران اربعین، قیمت دلار دچار نوسان شده و بازار ارز تحت تاثیر این موج قرار گرفته است.  
با توجه به اینکه در سال  92 موج حضور میلیونی زائران اربعین همانند سال های بعد نبود (در این سال تعداد 802 هزار زائر در پیاده روی اربیعن حضور داشتند) و همچنین بسیاری از زائران بدون گرفتن ویزا به مرزهای کشور رفته و ویزا دریافت نکردند، قیمت دلار از شروع محرم تا پایان اربعین با تغییر جزئی در همان مرز 2900 تا 3هزار تومان باقی مانده است.

اما در سال 1393 با سخت گیری دولت عراق بسیاری از زائران مجبور به اخد ویزا شدند که  آثار این موضوع به وضوح بر روی افزایش قیمت دلار بر روی نمودار قابل مشاهده است. براساس این نمودار قیمت دلار در اوایل دریافت ویزای اربعین (یکماه قبل از اربعین) در حدود 3200 تومان بوده که تا روز اربعین (22 آذرماه) با افزایش 300 تومانی به 3500 تومان رسیده است.

قابل ذکر است در سال 1393 تعداد یک میلیون و 200 هزار زائر عازم عراق شده اند که با محاسبه هزینه 40 دلاری صدور ویزا، 48,000,000 دلار ارز از کشور فقط بابت صدور ویزا خارج شده است.
در سال 94 نیز روند افزایشی قیمت ارز در سال 93 تکرار شد. براساس نمودار، قیمت دلار در یکماه قبل از اربعین سال 1394در مرز 3450 تومان است که با افزایش 200 تومانی در پایان اربعین به 3650 رسیده است.

در سال 1394 تعداد یک میلیون 700 هزار زائر در اربعین عازم عراق شده اند که هزینه صدور ویزای این زائران 68,000,000 دلار بوده است.
در سال 1395 نیز بازار دلار از برگزاری مراسم اربعین تاثیر پذیرفته است، تا جایی که  قیمت دلار در یکماه قبل از اربعین در حدود 3580 تومان بوده است که در چند روز قبل از اربعین با افزایش 104 تومانی به 3692 تومان رسیده است.

در سال 1395 تعداد 2میلیون و 200 هزار زائر در پیاده روی اربعین عازم عراق شده اند که فقط 88,000,000 دلار ارز از بابت صدور ویزا از کشور خارج شده است.
نکته دیگر این آمارها این است که برخلاف ادعای دولت بر عدم اثرگذاری سفر اربعین بر قیمت ارز، در طول 3 سال اخیر دریافت هزینه صدور ویزا اثر افزایشی بر بازار دلار داشته و به طور متوسط بین 200 تا 250 تومان قیمت ارز در بازار افزایش یافته است.

گرچه تا برگزاری مراسم اربعین حسینی  سال 96 نزدیک به 19 روز مانده است، اما بررسی قیمت دلار در هفته های اخیر نیز نشان می دهد با شروع فرایند صدور ویزای اربعین، بازار دلار از ترکش های روانی تقاضای  بی رویه ارز بی امان نمانده است.

براساس نمودار، قیمت دلار در اوایل مهرماه حدود 3 هزار و 893 تومان بوده است که با نوسانات 27 روز اخیر، به 4هزار و 20 تومان در 27 مهرماه رسیده است.

ارمنستان، ونزوئلا و ترکیه بدون ویزا، کربلا و نجف با ویزا !
همانطور که اشاره شد، یکی از انتقادهای مردم و رسانه ها به عملکرد دولت در برگزاری تجمع اربعین، عدم حذف ویزا بین دو کشور ایران و عراق است.
در حالی که مسافرت  ایرانیان به 11 کشور بدون ویزا انجام می شود و تعداد ۲۷ کشور نیز در مقابل پرداخت مبلغی در مرز یا فرودگاه کشور مقصد به ایرانی ها ویزا می دهند، اما نامی از عراق در این میان دیده نمی شود که سالانه بواسطه وجود عتبات عالیات میلیون ها ایرانی به عراق سفر می کنند و بالعکس عراقی های زیادی برای زیارت مشهد مقدس و و سایر شهرهای زیارتی به ایران می آیند.
برای مثال درحال حاضر مسافرات ایرانیان به مالزی، ترکیه، دومینیکا، اکوادور، گویان، هائیتی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، نیووی و  ایالات فدرال میکرونزی بدون اخذ ویزا انجام می شود.
همچنین کشورهای کیپ‌وردر، کومور، کنیا، ماداگاسکار، موزامبیک، تانزانیا، توگو، اوگاندا، سیشل، موریتانی، گینه بیسائو، ارمنستان، لائوس، نپال، تیمور شرقی، سوریه، لبنان، مالدیو، سریلانکا، کامبوج و … در مرزهای خود به ایرانیان ویزا می دهند که تا حدودی در حکم حذف ویزا است.
اما نکته قابل تامل این است که چرا با این حجم از تردد ایرانیان به عراق و عراقی ها به ایران هر ساله باید شاهد اخذ هزینه های اضافی از مردم باشیم.
به عبارتی دیگر، چرا مسئولین دولتی برای حذف ویزای کشورهایی اقدام می کنند که در گردشگری حلال بدنام هستند، اما برای حذف ویزای اربعین تلاشی نمی کنند؟ سفری که گوشه گوشه و سکانس به سکانس آن عظمت، امنیت، فخر و آبروی برای مسلمین و مستضعفین جهان را در بر دارد؟
واقعا چه میزان سود یا منفعت مالی و اقتصادی در این میان نهفته است که چندین سال است دولتی ها وعده به حذف ویزا می دهند اما عمل نمی کنند؟!
لااقل جیب آمریکایی ها را پر نکنیم!
شاید برای شما هم سوال باشد که باتوجه به آنچه که در خصوص خروج بی رویه ارز از کشور در اربعین گفته شد، چرا دولت دلار را از سفر اربعین حذف نمی کند تا  هم مانع خروج بی رویه ارز از کشور شده و هم انجام خریدها و پرداختهای پولی زائران در عراق با پول ملی دو کشور انجام شود.
چنانکه تجربه سال های قبل نشان می دهد اگر زائران به جای دلار ، دینار عراق با خودشان ببريد، بهتر و راحت‌تر می توانند مبلغ هر جنسي را براساس خريد خود عراقي‌ها و از روي قيمت درج شده پرداخت کنند. همچنین اگر زائری بخواهد با دلار یا پول ایران جنسی را بخرد در رند كردن قيمت‌ها دچار ضرر و زيان خواهد شد
نکته بعدی مزیت دینار عراق، ثبات قیمت آن در طول چند سال اخیر است. برای نمونه در سه سال اخیر قیمت دینار عراق در بازار در طول سه سال فقط 8 تومان (80 ریال) افزایش یافته است که در مقابل افزایش نزدیک به هزار تومان دلار و افزایش قابل توجه سایر ارزها، بسیار ناچیز می باشد.
نمودار زیر تغییرات نرخ مبادله ای دینار عراق با ریال کشورمان را نشان می دهد. براساس نمودار در سال 1393 قیمت هر دینار عراق 26 تومان بوده است که بعد از سال در مهرماه 96 به 32 تومان رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




۳برابر شدن صادرات آمریکا به ایران/ افت واردات از ایران به یک‌پنجم

[ad_1]

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 8 ماهه نخست سال جاری میلادی افت 25 درصدی داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مبادلات تجاری دو کشور در 8 ماهه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر 167.3 میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 125.6 میلیون دلار کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا اوت امسال 82.8 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 23 درصدی داشته است. آمریکا در ماه های ژانویه تا اوت 2016 بالغ بر 108.5 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات آمریکا از ایران در 8 ماهه نخست امسال نیز 42.8 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 27 درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران 58.8 میلیون دلار بوده است.

با این حال در اوت 2017 صادرات آمریکا به ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 3 برابری داشته و به 34.7 میلیون دلار رسیده است. آمریکا در اوت سال قبل 10.8 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

با وجود رشد بیش از 3 برابری صادرات به ایران واردات آمریکا از ایران در اوت 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل یک پنجم شده و به 3.5 میلیون دلار رسیده است. این کشور در اوت سال قبل 16.8 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

[ad_2]

Source link




فضای جرم‌خیز تجارت خارجی/ریشه های فاصله گرفتن از شفافیت

[ad_1]

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست.

وی ادامه داد: هرچند که گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را نمی توان صد در صد علمی، مستند و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصاد ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید می کند.

مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمی توان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بوده اند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیاده سازی اصول شفافیت پیدا کنند. چرا که فقدان آن را زمینه ساز تشدید تضاد در منافع گروه های ذی نفوذ اقتصادی می دانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجه های عمومی را می بلعد.

به گفته مناقبی برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و  اینکه یک کشور قابل ‌اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفاف سازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکار ناپذیر است

رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب می شود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد می شود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را ه فراهم می سازد.

وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت، به حوزه تجارت خارجی باز می گردد و دلیل عمده آن نیز به سه دلیل اصلی باز می گردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این سه محور بازنگری کند.

مناقبی، تصدی گری های دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاه های خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولت ها به ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفه های شفافیت عنوان کرد.

وی روش های غیرمتعارف در تدوین دستورالعمل ها، تعدد اسناد و مجوزها، زیان گروه های ذی‌نفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبه های قابل دفاع در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد است، باید گام های اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آن ها مقررات زدایی از فضای تجارت خارجی است.

مناقبی تصریح کرد: وجود مقررات زائد و دست و پاگیر و همچنین حاکمیت بروکراسی اداری مبهم و پیچیده، نتیجه ای غیر از کاهش بهره وری عمومی و  جزم خیر کردن فضای تجارت ندارد.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر شفاف سازی، تبعات و نتایجی به دنبال دارد که ممکن است برای برخی گروه ها خوشایند نباشد و اصل اولیه در این مسیر این است که همه گروه های اقتصادی و سیاسی، نتایج تایید شده شفافیت اقتصادی را بپذیرند.

[ad_2]

Source link




افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه‌ اعتباری تعاونی‌ها

[ad_1]

مهدی حسین‌نژاد گفت: در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با توجه به نقش صندوق در رونق بخش تعاون و کمک به حل مشکل تضمین در پروژه‌های با اولویت و اشتغال‌زا در بخشهای مختلف اقتصادی، سقف صدور ضمانت‌های فردی از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: همچنین در راستای تعامل بیشتر با سایر صندوق‌های ضمانت، بانک‌ها، کمک به صندوق‌های ضمانت موجود، تقویت صندوق‌های ضمانت خرد و  کمک به حل مشکل تضمین متقاضیان و حضور موثر در تولید و اشتغال کشور، مجمع عمومی صندوق با صدور ضمانتنامه اتکایی با مشارکت این صندوقها تا ۱۸۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با بیان اینکه بر اساس اساسنامه، صندوق در هر سال مالی می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد از پرتفوی خود را به بنگاهها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک اختصاص دهد گفت: این منابع باید با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شود.

وی افزود: در همین راستا بخشی از پرتفوی صندوق در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی وزارت کار مانند طرح توسعه کسب و کار پایدار (تکاپو) اختصاص می‌یابد. ‌

حسین نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکت‌های تعاونی صادر شده است.

[ad_2]

Source link




آغاز صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سورنا ستاری مهم‌ترین رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم را اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: این روند با شکل جدی‌تر و با اهتمام بیش‌تری در دولت دوازدهم نیز پیگیری و دنبال خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در همین مسیر، رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در خصوص همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری و به‌ویژه شرکت های نوآور است. معاونت علمی سعی می‌کند شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را در بستر اقتصاد کنونی کشور ممکن کند.

وی ادامه داد: همچنین حمایت از طرح‌های تجاری‌سازی فناوری با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور، از طریق اعطای تسهیلات به طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و برنامه‌ریزی، شناسایی، تصویب، اجرا و پایش طرح‌های کلان ملی فناوری و نوآوری محصول محور بر مبنای فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار کشور که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی‌ربط انجام می‌شود.

ستاری تصریح کرد: در این رویکرد، طرح‌های فناورانه با قابلیت تجاری‌سازی را شناسایی و ارزیابی کرده و از برخی طرح‌های منتخب در استان‌ها و دانشگاه‌های مختلف در قالب ارائه تسهیلات مالی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است ایجاد ظرفیت‌های نوآوری، جایگاهی محوری در پویایی و رشد کشورهای موفق در مسیر توسعه داشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر، توانمندی پایین بنگاه‌ها و شرکت‌های نوپا در مدیریت کسب‌وکار و خلق فناوری و نوآوری در ایران و لزوم توسعه و پرورش نوعی زیست بوم نوآوری و فن‌آفرینی از طریق سرمایه‌های فکری و دانشی موجب شده است تا حمایت از شکل‌گیری و توسعه مراکز نوآوری و شتاب‌دهی فناوری به عنوان برنامه‌ای فراگیر در عرصه ملی توسط معاونت علمی و فناوری مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: بر این اساس، معاونت علمی از سال ۹۳ تاکنون، پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتاب‌دهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون در مجموع با رقمی قریب به ۷۳۰ میلیارد ریال از راه‌اندازی، توسعه و بالندگی ۴۳ مرکز نوآوری و شتاب‌دهی فناوری در عرصه ملی حمایت به عمل آورده است.

ستاری اظهار کرد: در قالب این برنامه، تاکنون (مرداد ۱۳۹۶) از مراکز نوآوری و شتاب‌دهی در ۲۶ دانشگاه، ۹ پارک علم و فناوری، ۶ مرکز پژوهشی و دو بنگاه بخش خصوصی حمایت مادی در قالب اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت به عمل آمده است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: در واقع معاونت با هدف ارتقای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و تشویق دانشجویان به راه‌اندازی کسب‌وکار مبتنی بر فناوری، از راه‌اندازی مراکز نوآوری و خدمات فناوری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور و زیرساخت‌های فناوری و نوآوری حمایت کرده است.

وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، ماموریت اساسی خود را تلاش برای تحقق «اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان» تعریف کرده است، افزود: در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم در توسعه مولفه‌های اثرگذار بر این اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

ستاری تصریح کرد: به عبارت دیگر، معاونت علمی ‌و فناوری تلاش کرده تا با تدوین سیاست‌های جامع و جلب مشارکت ذی‌نفعان کلیدی در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، گام‌های موثری در راستای شکل‎گیری زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد.

میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان بود

معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه تصویب‌نامه هیات وزیران برای ارائه برنامه‌ و روش‌های اجرایی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده است.

وی افزود: همچنین تدوین و تصویب «نظام‌نامه پیوست فناوری قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و توسعه توانمندی فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی اقدام مهم دیگر در راستای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان است.

ستاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان تاییدشده در کشور داریم، گفت: میزان فروش این شرکت‌ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که در سال گذشته از صفر شروع کرده و امسال چندین میلیون دلار قیمت‌گذاری شده کم نیست و این‌ها گام‌های بزرگی است که برداشته شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تاکید کرد: برخی از شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی چون نانو و زیست‌فناوری اقدام به طراحی خط تولید محصولات خود کرده‌اند، از آنجایی که دانش فنی در اختیار این شرکت‌ها است، می‌توانند هر نوع تغییری را در آن ایجاد کنند.

آغاز فرایند صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه

وی در ادامه با بیان اینکه باید در نظر داشت که صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و فناور پیچیده‌تر از صادرات مواد خام است، تصریح کرد: صادرات نیاز به تاییدیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی دارد و اخذ این گواهینامه‌ها در شرایط پیش از برجام تقریبا غیر ممکن بود.

ستاری افزود: ثبت هر دارو نیازمند انجام فرآیند کارآزمایی‌های بالینی (Clinical Trial) است. این داروها در مدت ۳ سال مورد کارآزمایی‌های بالینی برای اخذ تاییدیه‌های روسیه قرار گرفتند و خوشبختانه برای نخستین بار دو داروی ایرانی در اروپا در حال ثبت است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به بازار روسیه، ادامه داد: در روسیه ۵ نوع دارو به ثبت رسیده ارائه کرده‌ایم، داروهای زیست‌فناوری صادر شده به روسیه توانسته‌اند ۱۰۰ درصد بازار این کشور را در اختیار بگیرند و جایگزین نمونه‌های آمریکایی این دارو در روسیه شده‌اند، داروی درمان MS از جمله داروهای صادر شده به کشور روسیه است، برای داروی ضد سرطان نیز تاییدیه‌های آن اخذ و صادرات آن شروع شده است.

به گفته ستاری، صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه، بر اساس همین فرآیند آغاز شد.

نیازهای اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صادرات

وی با اشاره به کارآزمایی‌های بالینی، گفت: کارآزمایی‌های بالینی موضوعی نیست که شرکت‌های داخلی با آن آشنا باشند، ولی امروزه شرکت تخصصی برای اجرای کارآزمایی‌های بالینی در کشور ایجاد شده است. این مسائل جزو اقدامات جدیدی برای وارد شدن فناوری به اقتصاد کشور است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور فرآیند صادرات کالاها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت‌ها در حوزه صادرات را از جمله نیازهای اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: معاونت علمی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری را با توجه به همین ضرورت و با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی کرده و مورد بهره‌برداری قرار داده است.

وی ادامه داد: با ارائه خدمات تسهیل‌کننده در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت‌های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شرکت‌ها ارائه شود.

ستاری افزود: در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور می‌کند و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات شرکت‌ها از طریق این‌گونه خدمات تسریع شود.

حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: در زمینه حمایت‌های مالی، با فعال‌سازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای وام قرض‌الحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ، تسهیلات تولید صنعتی، ‌صدور ضمانت‌نامه، اعطای تسهیلات به‎منظور فرآیندهای قبل از تولید صنعتی و حمایت از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در مجموع اعتباری در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برای قریب به ۲ هزار شرکت و صندوق مصوب شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجرایی‌سازی‌ موارد حمایت برگرفته از قانون، ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت‌های متنوع از این شرکت‌ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد، با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال اجرا است و در مجموع ۱۱۰ عنوان حمایت را شامل می‌شود.

به گفته ستاری، این برنامه‌ها از طریق توانمندسازی شرکت‌ها، توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، ارائه خدمات تخصصی و … می‌تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.

معاون علمی و فناروی رییس‌جمهور اظهار کرد: برخورداری از معافیت‎های مالیاتی برای ۲۱۷۵ و ۲۶۵۰ شرکت دانش‌بنیان به ترتیب در سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ‌استفاده از معافیت‎های حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی برای حدود ۲۷۰ شرکت، پذیرش ۱۰ شرکت از طریق بازار بورس و فرابورس، تصویب و اجرای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان در محدوده شهرهای بزرگ، توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در جریان فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‎بنیان و ایجاد بازار برای بالغ بر ۵۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی، تدوین و اجرایی‎سازی آیین‎نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت دوره‌های آموزشی کاربردی و نشست‌های تخصصی، بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و … از جمله این موارد است.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی لازمه پژوهش کارآمد است

وی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را از لازمه‌های پژوهش کارآمد عنوان کرد و تولید و ارائه خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور بدون این زیرساخت‌ را غیر ممکن دانست.

ستاری تصریح کرد: اما این که این تجهیزات، چگونه، کجا و با چه کیفیتی در اختیارمان قرار بگیرند، همواره دغدغه پژوهشگران و محققان بوده است. بعضا می‌دیدیم که تعداد قابل توجهی از یک دستگاه آزمایشگاهی در یک استان وجود دارد، اما باز هم پژوهشگرانی در همان استان از نبود این تجهیزات گلایه می‌کنند.

ارائه ۱۰۰هزار خدمت از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: بنابراین تدبیری صورت گرفت تا با شبکه‌سازی و اطلاع‌رسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجود (در سراسر نقاط ایران) در اختیار تمامی پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و شرکت‌ها قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری، در حقیقت با ایجاد بستری گسترده از تجهیزات و خدمات هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه‌های فناوری‌های راهبردی را دنبال می‌کند.

ستاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۱ عضو قطعی، ۸۳ عضو آزمایشی، ۱۰۸ آزمایشگاه به صورت غیر عضو و مجموعا بیش از ۴۱۲ عضو مجموعه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی را شکل می‌دهند. گرد هم آمدن این تعداد مرکز آزمایشگاهی موجب شده است تا بیش از ۱۰۰هزار خدمت آزمایشگاهی از میان بیش از ۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی به مشتریان ارائه شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: این شبکه، با ایجاد باشگاهی از گروه‌های گوناگون مخاطبان را گرد هم آورده است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی که در حال حاضر بیش از ۱۰هزار عضو دارد، خدمات متنوعی از جمله تخفیف‌های استفاده از خدمات و برگزاری دوره‌های تخصصی را ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، علاوه بر اعضای عمومی که می‌توانند به عضویت این باشگاه در بیایند، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، اعضای هیات علمی، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از دیگر گروه‌های عضو باشگاه مشتریان هستند.

تبدیل تهران به شهر بزرگ فناوری

ستاری در خصوص مراکز نوآوری بین‌المللی، گفت: هنوز ابتدای راه هستیم، اما تعدادی از آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد در دانشگاه‌ها با همکاری آنان راه‌اندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقای سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بین‌المللی این مراکز با دانشگاه‌ها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تهران نیز به سوی تبدیل شدن به قطب نوآوری گام بر می‌دارد، افزود: به زودی پایتخت کشور به ظرفیتی بزرگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات این شرکت‌ها تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: باید از این ظرفیت عظیم که عموما در حوزه کارهای دانش‌بنیان خدماتی نهفته است، بیش‌ترین استفاده را ببریم. بنابراین طرح بزرگ «شهر دانش‌بنیان»  اجرایی و تهران به شهر بزرگ فناوری تبدیل خواهد شد.

ستاری ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با تاسیس شبکه نوآوری تهران، کل شهر تهران را تبدیل به یک پارک علم و فناوری کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور اظهار کرد: هر کسی که ایده‌ای دارد و قادر به تجاری‌سازی است، باید امکانات لازم را در دسترس خود داشته باشد. شبکه نوآوری، شبکه فعالان نوآوری حوزه صنایع فرهنگی و خلاق ایران است. در این شبکه با ارائه چارچوب پویای «جورچین نوآوری» به ارائه راهکارهایی برای توسعه کسب و کار نوآور پرداخته می‌شود.

وی در خصوص حمایت از پژوهش‌های اساتید برتر دانشگاهی، تصریح کرد: معاونت علمی و فناروی با هدف تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و دست‌یابی به مرجعیت علمی جهانی، در کنار تمامی برنامه‌های حمایتی خود، برنامه حمایت از پژوهشگران برتر کشور را آغاز و فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی کرده است.

ستاری افزود: این فدراسیون با حمایت از سرآمدان علمی کشور سعی دارد آن‌ها را در این مسیر سخت دست‌یابی به جایگاه معتبر بین‌المللی و ارتقای کیفیت علمی کشور یاری کند.

وی ادامه داد: فدراسیون سالانه ۱۰۰ محقق برتر کشور را به‌عنوان سرآمد علمی بر اساس دستاوردهای پژوهشی شامل انتشار مقاله در مجلات برتر علمی، شاخص H، ارائه سخنرانی در مجامع بین‌المللی شناسایی می‌کند و در قالب ۲ گروه الف و ب حمایت می‌کند.

ثبت ۱۳۰پتنت تا پایان سال ۹۶

ستاری با اشاره به حمایت از مخترعان، گفت: در خصوص پتنت‌های بین‌المللی، با توجه به هزینه بالای ثبت پتنت‌ها در سطح بین‌المللی، معاونت علمی و فناوری هزینه ثبت این پتنت‌ها را حمایت می‌کند. ثبت پتنت فرآیندی زمان‌بر نیز بوده و از زمان تایید یک درخواست و ثبت موقت تا زمان منتشر شدن حداقل یک سال طول می‌کشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۳۵ پتنت، در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۷، تعداد ۵۶ پتنت در سال ۲۰۱۱ ، سال ۲۰۱۲ حدود ۵۷ پتنت، سال ۲۰۱۳ تعداد ۳۵ پتنت، سال ۲۰۱۴ تعداد ۴۴ پتنت، بالغ بر ۵۸ پتنت در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ ۹۴ پتنت و تا ماه گذشته سال میلادی جاری ۶۵ پتنت ثبت شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به روند روبه رشد پتنت‌ها انتظار داریم پتنت‌های منتشر شده‌ ایران در ادارات ثبت اختراع اروپا و امریکا بالغ بر ۱۳۰ پتنت باشد. با توجه به زمان و فرآیند ثبت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۶ نزدیک به ۱۳۰ پتنت به صورت دائمی و ۷۰ پتنت به صورت فایل ثبت شود.

ستاری گفت: در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته شاهد ۵۳ درصد افزایش در تعداد خدمات درخواستی و ۲۴۱ درصد افزایش در ارائه خدمات بودیم و از میان ۱۸۶۳ خدمت، بالغ بر ۹۵۰ شرکت مورد حمایت قرار گرفتند.

بازگشت هزار نخبه به ایران

وی با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۷ شاخص جهانی نوآوری رتبه ایران از نظر شاخص‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال‌های ۲۰۱4 تا ۲۰۱7 بهبود یافته و با ۴۵ پله بهبود نسبت به سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۷۵ جهان در سال ۲۰۱۷ رسیده است، اقداماتی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در دولت یازدهم انجام شده، منجر به تسهیل‌گری بازگشت قریب به ۱۰۰۰ نخبه و شروع به کار ۷۱۰ نفر از محققان و متخصصان ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا (اکثریت از کشورهای امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی) در ۲۸ ماه گذشته در قالب‌ مدل‌های مختلف همکاری (پسادکتری، نظام وظیفه تخصصی، جذب هیات علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید مدعو) عنوان کرد.

ستاری گفت: پیش‏‌بینی می‏‌شود با توجه به موفقیت نسبی این طرح و کسب اعتبار لازم در میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز علمی و فناوری برجسته داخلی این روند افزایش یابد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه جوانان ما هم در حوزه کسب و کار و هم در حوزه علم و فناوری اتفاقات خوبی رقم زده‌اند، افزود: به عنوان نمونه می‌توان به رشد کیفی مقالات اشاره کرد که این رشد در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۷ درصد بوده است و بالاترین میزان رشد تولید مقالات را در دنیا داریم.

همکاری با وزارتخانه‌های مختلف برای پیگیری اقتصاد دانش‌بنیان

وی در خصوص برنامه‌های معاونت علمی و فناوری برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، گفت: معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دستگاهی فراسازمانی، سیاست‎گذاری، تسهیل‌گری، حمایت‌ و هماهنگی برای توسعه فناوری‎های راهبردی بر اساس اولویت‌های برنامه‌های توسعه‌ای، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های ابلاغی مقاوم معظم رهبری را با در نظر گرفتن نیازها و مسائل فناورانه کشور در نظر گرفته است.

ستاری با بیان اینکه شکل دادن به ستادهای توسعه فناوری در همین راستا بوده و تاکنون ۱۶ ستاد تشکیل شده است، تصریح کرد: حاصل تلاش این ستادها در دو سال اخیر، تعریف بالغ بر ۹۰۰ طرح توسعه فناوری و نوآوری در مرز دانش با اعتباری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در حوزه‎های مرتبط با اولویت‎های نقشه جامع علمی کشور است که عمدتا طرح‌های توسعه فناوری، زیرساختی و پژوهشی به صورت کمک بلاعوض و طرح‌های تجای‌سازی با استفاده از مدل تسهیلات مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: در همین راستا سطح همکاری‌ها را با دیگر دستگاه‌های اجرایی گسترش داده‌ایم، به گونه‌ای که با وزارتخانه‌های مختلف برای پیگیری اقتصاد دانش‌بنیان در راستای برنامه‌های توسعه‌ای همکاری و تعامل داریم.

“فرهنگ” لازمه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

وی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین لازمه‌ تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و به پشتوانه‌ آن توسعه علم و فناوری در کشور، مساله فرهنگی است، گفت: اقتصاد دانش‌بنیان به همراه خود فرهنگ جدیدی می‌آورد که می‌تواند وضعیت بازار و کسب و کار را تحول ببخشد و توسعه علمی و فناوری را نیز به همراه داشته باشد.

ستاری با اشاره به اینکه نمونه‌ این فرهنگ جدید را در کسب و کارهای نوپا و فناور می‌توان مشاهده کرد، افزود: این کسب و کارها، فرهنگ جدیدی با خود آورده‌اند که منجر به شکل‌گیری یک محیط فرهنگی جدید می‌شود.

به گفته وی، این محیط جدید فرهنگی نه تنها در حوزه حمل و نقل شهری، بلکه در گردشگری، صنایع دستی، طراحی لباس، علوم انسانی و تولید بازی‌های کامپیوتری و انیمیشن تحول‌آفرین خواهد بود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: باید زمینه‌سازی‌های لازم برای ظهور و شکوفایی این کسب و کارها، در تمامی بخش‌های جامعه، از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما گرفته، تا صنایع و بازار ایجاد شود.

وی افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ‌سازی را در کشور صورت دهیم که برای رسیدن به این اقتصاد باید همه همکاری کنند و ارزش نیروی انسانی را دریابیم، در مدت کوتاهی شاهد تحولات جدی در این زمینه خواهیم بود.

ستاری ادامه داد: استارتاپ‌ها علاوه بر آنکه اشتغال ایجاد می‌کنند، افراد جامعه را آگاه می‌کنند که فردی که نه خانواده پولداری دارد و نه خود وی صاحب سرمایه هنگفتی است، می‌تواند با ارائه ایده‌های نوآورانه در جامعه زمینه‌ساز تحولات عظیم شود.

وی اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری با عنایت به ضرورت توسعه و ترویج گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان از یک سو و با هدف ترسیم سیمای واقعی اقتصاد دانش‌بنیان و مفاهیم مرتبط با آن از سوی دیگر، در مردادماه ۱۳۹۴ اقدام به راه‌اندازی «ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» کرد که هدف اصلی آن گفتمان‌سازی علم و فناوری در جامعه و کمک به توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور تصریح کرد: در طی این مدت، برگزاری جشنواره بزرگ ایران‌ساخت با هدف جریان‌سازی در فرآیند تولید محصولات ساخت داخل، برگزاری هم‌اندیشی فعالان اقتصاد دانش‌بنیان با هدف بهبود تعامل دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق بخشیدن به فعالیت‌های فناورانه، حمایت از تولید و پخش برنامه‌های متنوع تلویزیونی با موضوع «اقتصاد دانش‌بنیان»، برگزاری تورهای ترویجی و دوره‌های آموزشی، حمایت از برگزاری رویدادهای ترویجی مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان، برگزاری رویدادهای آموزشی دانش‌آموزی و دانشجویی، ایجاد و حمایت از کمپین‌های حمایت از ساخت و تولید داخلی، حمایت از تولید محتوای آموزشی و ترویجی در بستر فضای مجازی و انتشار نشریات با موضوع علم و فناوری و حمایت و همکاری با کسب‌وکارهای نوپا نیز صورت گرفت.

ضرورت حفظ نخبگان و تحقق زیست‌بوم کارآفرینی

وی در ادامه در خصوص چالش‌های معاونت علمی و فناوری اظهار کرد: اقتصاد ما نیازمند تحولی ساختاری و تغییر رویکرد از یک اقتصاد نفت‌محور به سوی مفاهیمی چون اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی، تولید ثروت از علم و کارآفرینی است. طبیعی است تغییر اقتصادی که عادت کرده است با پول نفت همه نیازمندی‌های خود را از خارج تامین کند، با مقاومت‌های جدی موانعی را بر سر راه ایجاد کند.

ستاری ادامه داد: معاونت علمی و فناوری نیز در در این راه با چالش‌های متعددی در گام‌های نخست روبرو بود، اما خوشبختانه اقتصاد کشور ما اکنون به دنبال مفاهیم جدیدی چون بازاریابی بین‌المللی، گرفتن استانداردها و رقابت با رقبا است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل ما مشکل فرهنگی است، اظهار کرد: مادامی‌که ساختار اقتصادی به توانمندی و خلاقیت نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده متکی نیست، لاجرم مسیر خام‌فروشی ادامه دارد.

ستاری افزود: البته کشورهای دیگری نیز وجود دارد که با چنین چالش‌هایی مواجه هستند که اکنون زمان پایان دادن به خام‌فروشی و آغاز ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی با به‌کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر فرارسیده است.

وی تاکید کرد: باید تمام کشور در مسیر حفظ نخبگان، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق زیست‌بوم کارآفرینی در این مسیر همراهی‌های لازم را صورت دهد و به مرور این اتفاق در حال تحقق است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ادامه داد: زیرا چالش‌هایی مانند مشکلات جدی در دانشگاه‌ها برای کارآفرینی و یا عدم همراهی برخی از دستگاه‌ها، به مرور و با درک این ضرورت، کم‌تر و همراهی‌ها افزایش یافته است.

فرابورس در حال تبدیل شدن به بورس اختصاصی حوزه دانش‌بنیان است

ستاری در خصوص وضعیت صندوق‌های جسورانه، اظهار کرد: از دیگر اتفاقات خوب در راستای حمایت کشور از کسب‌وکارهای نوآورانه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه یا به اصطلاح Venture capitalها هستند.

وی با بیان اینکه تاریخ ایران ما با این نوع سرمایه‌گذاری بیگانه نبوده است، گفت: اما طی سال‌های اخیر و با ظهور پدیده نفت، آن را به دست فراموشی سپردیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در گفت‌وگو با پاد تصریح کرد: در شیوه تجارت چندهزارساله کشور ما سرمایه‌گذاری خطرپذیر وجود داشته، بازاری‌های ما و فعالان اقتصادی به همین شیوه کسب‌وکارهای جوان را حمایت و هدایت می‌کردند، ولی در ۱۰۰ سال اخیر آن را کنار گذاشتیم و حالا باید به این سمت حرکت کنیم که حداقل ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از طریق این نوع سرمایه‌گذاری تامین شود.

وی با بیان اینکه اخیرا نیز اقدامات جدی در راستای ورود این سرمایه‌گذاران به بورس صورت گرفته است، افزود: بورس داریم و فرابورس رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان را دنبال می‌کنند. فرابورس در حال تبدیل شدن به بورس اختصاصی حوزه دانش‌بنیان است که با ورود صندوق‌های جسورانه به این عرصه محقق می‌شود.

ستاری ادامه داد: در حال حاضر تابلوی مستقل شرکت‌های دانش‌بنیان و بورس ایده و اختراعات در فرابورس ایجاد شده و از این راه سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه دانش‌بنیان وارد شده است.

حرکت سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر استارتاپ‌ها

معاون علمی و فناوری رییس جمهور تصریح کرد: مهم‌ترین اتفاق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر این است که سرمایه‌گذارانی‌که در حوزه‌هایی چون پتروشیمی و فولاد و سیمان سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر استارتاپ‌ها حرکت کردند؛ چون متوجه شدند که این حوزه، عرصه‌ای با سود زیاد است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری جسورانه یک روش تامین مالی نوین و ویژه شرکت‌هایی است که در دوران مخاطره از چرخه عمر خود به سر می‌برند، افزود: این روش در سراسر جهان به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های تامین مالی برای طرح‌ها و شرکت‌های نوآور شناخته شده است.

گسترش دامنه فعالیت برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌های دانش‌بنیان

ستاری ادامه داد: بر این اساس، الگوی بومی سرمایه‌گذاری جسورانه به همت معاونت علمی و فناوری طراحی شد و پس از ارزیابی صاحبنظران و اعمال اصلاحات مقتضی، در نهایت به تصویب رسید.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور تصریح کرد: در این الگو که مهم‌ترین هدف آن تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور است، یک نهاد حمایتی دولتی و یک نهاد سرمایه‌گذاری قدرتمند برای پیوند بین مجری و دولت در نظر گرفته شده است.

به گفته وی در این الگو، نهاد سرمایه‌گذار نقش مهمی دارد و تاکنون پنج صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در فرابورس پذیره‌نویسی شده است.

ستاری خاطرنشان کرد: معاونت علمی قصد دارد در صورت اجرای آزمایشی موفق این الگو و شناسایی ضعف‌های آن، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت گسترده‌تر عمل کند.

[ad_2]

Source link




ساخت سازه‌های دریایی بدون مجوز در مناطق آزاد

[ad_1]

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اعلام این‌که ۲۴۶ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسئولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: تعدادی از این سازه ها، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

الله مراد عفیفی پور اظهار کرد:‌از مجموع کل این سازه های شناسایی شده در استان، 192 مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، نظامی و انتظامی تعلق دارد که علیه سازه های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: تعدادی از سازه های فاقد مجوز در مناطق آزاد قشم و کیش ساخت شده که انتظار می رود مالکان این سازه ها با توجه به تکالیف قانونی تعیین شده نسبت به تکمیل پرونده برای اخذ مجوز اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت پرونده سازه های مربوطه از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و تعیین تکلیف می شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

[ad_2]

Source link