1

توضیح ناجا درباره شماره گذاری خودروهای گران‌قیمت خارجی

[ad_1]

سخنگوی ناجا از شماره گذاری خودروهای وارداتی ثبت‌سفارش شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد.

سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی و گران‌قیمت خارجی اظهارکرد: خودروهایی که ثبت سفارش شده باشند توسط پلیس راهور شماره گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرگونه قوانین در این حوزه توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: پلیس راهور ناجا به طور قطع شماره‌گذاری خودروهایی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش شده باشند را انجام خواهد داد و چنانچه ورود خودروها از مبادی رسمی بوده و مغایر با قوانین نباشد هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

سخنگوی ناجا اضافه کرد:‌ البته باید در خصوص ادعایی مبنی بر این که پلیس از شماره‌گذاری خودروهای ساخت آمریکا در حالی سرباز زده که سایت ثبت سفارش باز بوده است، گفت که پلیس بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها عمل می‌کند و شماره‌گذاری هر نوع خودرویی را که به صورت قانونی انجام شده و ثبت سفارش شده باشد را انجام خواهد داد.

به گفته منتظرالمهدی، در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، واردات خودروها، دارای ضوابط و آیین‌نامه‌های مشخص است و پلیس در موضوع شماره‌گذاری خودروها هیچ تفسیری نداشته و بر اساس آیین‌نامه‌های شفاف عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس هیچ اصراری برای انجام اقدامات فراتر از قانون ندارد، تصریح کرد:‌ هرآنچه که قانون بر عهده نیروی انتظامی قرار داده را عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اخذ ۱۰ ریال روی هر پیامک برای واریز به حساب دولت ادامه می‌یابد

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمود واعظی از مختومه شدن پرونده اضافه دریافت روی هر پیامک بابت واریز به حساب درآمد عمومی دولت خبر داد و گفت: به دلیل اختلاف‌نظر دو سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور درباره مبنای قانونی اخذ 10 ریال روی هر پیامک در سال 95 به بعد ابهام ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: دریافت کردن یا دریافت نکردن این مبلغ از مشترکان برای وزارت ارتباطات تفاوتی نداشت و وزارت ارتباطات تنها اجراکننده احکام بودجه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابر آخرین ابلاغ دیوان محاسبات کشور روند گذشته باید ادامه پیدا کند و آنچه که در مجلس برای اخذ این هزینه از مشترکان دیده شده بود، صحیح بوده است، زیرا برای این درآمد محل هزینه پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: بنابراین ماجرای اختلاف‌نظر در دریافت 10 ریال روی هر پیامک برای واریز حساب درآمد عمومی دولت با قانونی اعلام شدن دریافت این هزینه مختومه شد و اخذ این هزینه از مشترکان ادامه می‌یابد.

[ad_2]

Source link




خروج 5 میلیارد مترمکعب آب مجازی از کشور به واسطه صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس کشاورز گفت: در حال حاضر حجم آب مصرفی برای محصولات صادراتی در حوزه کشاورزی کمتر از پنج میلیارد متر مکعب است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه عدد مورد نظر به لحاظ کِمی نگران کننده نیست، افزود: مجموعه محصولات صادراتی کشور مثل پسته، خرما، انگور، هندوانه، سیب زمینی و … کمتر از پنج میلیارد مترمکعب آب مصرف می کند.

وی با بیان اینکه آب مصرفی برخی از این محصولات کیفی نیست، اظهارداشت: برای مثال کسی به درخت خرما آب شیرین نمی دهد و آب مصرفی پسته شور و نیمه شور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابراین مردم نباید نگران این مسئله باشند که برای محصولات صادراتی از آب فراوانی استفاده می شود.

وی در ادامه هندوانه را یگ گیاه متوسط و کم آب بر دانست و افزود: عموم افراد تصوراتی مبنی بر آب بر بودن هندوانه در ذهن دارند در حالیکه این چنین نیست.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشت گلخانه ای راهی بسوی کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی است.

وی بر لزوم هدایت کشت محصولات سبزی و صیفی به سمت فضای گلخانه ای تاکید کرد و افزود: حجم آب مصرفی این محصولات قابل توجه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین توسعه کشت گلخانه ای را از سیاست جدی این وزارتخانه دانست و یادآورشد: کشت سبزی، صیفی و سایر محصولات در فضاهای گلخانه ای منجر به کاهش قابل توجه حجم آب مصرفی در کشور می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تعیین نرخ ۱۴ درصد برای سود بانکی صادرات محصولات بومی

[ad_1]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعیین مقیاس مشخص برای واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج در مراسم بزرگداشت روز صنعت که به میزبانی استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: استان یزد از جمله استان های شاخص کشور در بحث معدن و صنایع معدنی است که باید بیش از پیش از سوی مسئولان و دست اندرکاران نظام حمایت شود.

وی افزود: آنچه که امروزه به عنوان مشکلات توسط مسئولان صنعتی و معدنی بخش خصوصی بیان می شود مطمئنا به گوش مسئولان رسیده و  آنها هم به این مشکلات واقف هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه که بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می‌کند.

خسروتاج در مورد اقداماتی که در فضای بین المللی انجام شده است، بیان کرد: مهمترین چالش امروز ما در بحث تولید و صادرات عدم رقابتی بودن است که بخشی از این مشکل به هزنیه های بانکی مالیات و مسائلی از این قبیل بر می‌گردد.

وی با بیان این که حمایت بانکی در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ما از مقیاس مشخصی برخوردار نیستند، اظهار کرد: عدم برخورداری از مقیاس مشخص واحدهای تولیدی مهمترین عامل عدم رقابت با رقبای خارجی است.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه تولیدی و واحد صنعتی ما زمانی که می خواهد سرمایه گذاری کند باید به بازارهای جهانی هم دید داشته باشند و با نگاه جهانی به تولید بپردازد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعریف ۴۴ پروژه برای وزارت صنعت/ حرکت تولید از مسیر رکود به رونق

[ad_1]

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید معتقد است که بر اساس تحلیل آمارهای سه ماهه صنعت کشور از وضعیت رکود به رونق در حرکت است.

رضا رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه آمارهای حوزه صنعت به صورت سه ماهه اعلام و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در آمارهای سه ماهه نسبت به ماه‌های پیش از آن شاهد روند صعودی هستیم و از وضعیت رکود به رونق حرکت می‌کنیم. بهترین حمایت در شرایط فعلی تحریک طرف تقاضا است و باید به گونه ای عمل کنیم تا پس از تولید یک محصول بتوانیم آن را به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: وجود ۸۰ میلیون ایرانی بازار داخلی قابل توجهی است و در همین راستا اقدامات مختلفی طی چند سال گذشته انجام شده که به طور مثال می‌توان به تعدیل تعرفه‌ها اشاره کرد و به این مطلب توجه داشت که در جایی که تولید داخلی وجود دارد، تعرفه به سمت تولیدکنندگان داخلی اصلاح شده‌اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید با بیان اینکه از سوی دیگر تحریک طرف خارجی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته تا از این طریق صادرات صورت گیرد، گفت: بسته کاملی به منظور صادرات تدوین شده و کلیه طرح‌های مدنظر در قالب اقتصاد مقاومتی است. در بخش دیگری از برنامه‌های خود نقدینگی واحدها را مدنظر قرار داده‌ایم چرا که معتقدیم برخی واحدها هستند که هم تولید و هم فروش دارند اما نقدینگی و سرمایه در گردش انها به مقدار لازم است که در این رابطه با دستور کار قرار گرفتن طرح رونق تولید سعی کردیم این مشکل را تا حدی برطرف کنیم.

رحمانی با اعلام اینکه ۴۴ پروژه در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعر یف شده است، خاطرنشان کرد: یکی از این پروژه‌ها طرح رونق تولید است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده علاوه بر این بهره‌برداری شش هزار واحد تولیدی جدید، نوسازی پنج هزار واحد، صادرات محصولات تولید شده و شناسایی محصولات انرژی‌بر و حرکت در مسیر صرفه‌جویی این محصولات از دیگر برنامه‌هایی است که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




فیلم : تاریخ بانک در ۴ دقیقه

[ad_1]

فیلم : تاریخ بانک در ۴ دقیقه

[ad_2]

Source link




شناسایی پنیرهای خارجی غیراستاندارد در تهران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره‌کل استاندارد استان تهران، مسلم بیات گفت: در جریان بازرسی‌های بازرسان استاندارد از فراورده‌های غذایی مراکز عرضه و مراکز خرید لوکس شهر تهران، هفت نمونه پنیر وارداتی از این مراکز نمونه‌برداری و آزمون شد که در نتایج آزمون‌های استاندارد، دو برند پنیر ازکشورهای امارات و ایتالیا مغایر استاندارد تشخیص داده ‌شد.

بیات تشریح کرد: پنیر پروسس ورقه‌ای از کشور امارات با نام تجارتی PUCK CO در آزمون استرول مردود و غیراستاندارد اعلام شد.

همچنین پنیر موزارلا(پنیر پیتزا) ساخت کشور ایتالیا با نام تجارتی PERFECT ITALIANO در آزمون میکروبیولوژی مردود و غیراستاندارد اعلام شد.

وی در پایان با اشاره بر توقیف پنیرهای مذکور در یکی از مراکز خرید لوکس شمال شهر تهران، از عموم مردم خواست در مصرف مواد غذایی وارداتی نهایت دقت و احتیاط را رعایت کنند.

وی یادآور شد: آزمون‌های معمول استاندارد برای این فراورده‌ها شامل آزمون استرول، فیزیکو شیمیایی، آفلاتوکسین و میکروبیولوژی است.

[ad_2]

Source link




بی‌اعتمادی به عسل‌های بازار

[ad_1]

 مردم می‌خواهند بدانند عسلی که در فروشگاه‌های لوکس با بسته‌بندی و دک و پز عالی و قیمت گزاف عرضه می‌شود اصل است یا عسلی که فروشندگان دوره‌گرد با لباس‌های محلی درون گونی روی دوششان حمل می‌کنند و با جار زدن به فروش می‌رسانند؟! از وقتی شبکه‌های موبایلی در کشور همه‌گیر شده راهکارهایی برای شناختن عسل اصل از تقلبی در این شبکه‌ها دست به دست می‌چرخد که آنها هم به جای شفاف کردن بازار عسل، فضا را مبهم‌تر کرده‌اند. دست‌اندرکاران و زحمت‌کشان این حرفه معتقدند از  یک سو برندسازی در عسل هنوز خیلی نوپاست و از سوی دیگر فروشگاه‌های تخصصی عسل بین مردم جا نیفتاده و در یک کلام با توجه به گستردگی کار متقلبان و متخلفان، راه درازی تا شفاف شدن این بازار در پیش است.

مشکلات برندسازی، فروشگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه تشخیص عسل

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، رئیس اتحادیه زنبورداران راه‌حل اساسی شفاف شدن بازار عسل را توجه به برندسازی و گسترش آزمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های تخصصی عسل می‌داند و در این‌باره می‌گوید: برای برندسازی عسل کارهایی انجام شده، ولی هنوز در ابتدای راه هستیم و مردم عسلی را به نام برند آن نمی‌شناسند. فروشگاه‌های تخصصی عسل حلقه دوم این زنجیر هستند که می‌توانند در صورت ایجاد برندهای شناخته‌شده و مورد اعتماد آنها را عرضه کنند، ولی این فروشگاه‌ها هم هنوز آن طور که باید و شاید جا نیفتاده‌اند. عفت رئیسی می‌افزاید: آزمایشگاه تخصصی تشخیص عسل اصل از فرع راه‌حل علمی این موضوع است که از راه‌اندازی این آزمایشگاه هم مدت چندانی نمی‌گذرد و ‌سازوکاری که تمام عسل بازار را بتوانیم نمونه‌برداری و در یک آزمایشگاه بررسی کنیم، وجود ندارد چرا که این کار یک کار خیلی عظیم است و نیاز به ساختارهای خاص خود دارد.

تقلب در عسل بسیار گسترده است

یکی از تولیدکنندگان باسابقه عسل درباره وضعیت تولید و بازار این محصول می‌گوید: امسال به دلیل بارندگی مناسب در اغلب استان‌ها، پوشش گیاهی خوبی در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها داریم و تولید عسل تقریبا در حد سال گذشته یعنی بیشتر از میانگین تولید سال‌های اخیر است. حسن امیرخانی ادامه داد: به همین دلیل تولید عسل هم نسبت به میانگین سال‌های اخیر بیشتر است و در نتیجه متقلبان هم برای فروش عسل بی‌کیفیت و شبه‌عسل‌شان، تقلب بیشتری انجام می‌دهند تا محصول تقلبی خود را با قیمت پایین‌تر تولید کنند و بتوانند با ارزان‌فروشی مشتری جذب کنند. این زنبوردار، ارزان فروختن عسل تقلبی را یک راهکار دائمی برای متقلبان عنوان کرد و افزود: حجم و گستره تقلب در بازار عسل بسیار زیاد است، بعضی از مردم به فروشگاه‌های لوکس اعتماد می‌کنند و بعضی به فروشندگان دوره‌گرد ولی واقعیت این است که اگر عسل مرغوب بخواهیم قیمت آن در حدود کیلویی 50 تا 60 هزار تومان است و کمتر کسی حاضر به پرداخت چنین مبلغی برای عسل است.

98 درصد عسل تولیدی کشور به بازار داخل می‌آید

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز (سه‌شنبه) در همایش زنبورداری ارگانیک گفت: سالانه بیش از 80 هزار تن عسل در کشور تولید می‌شود و ایران چهارمین کلونی‌دار بزرگ در دنیا به حساب می‌آید اما از لحاظ تولید محصول نهایی در رتبه هشتم قرار داریم که این امر به معنی کم بودن بهره‌وری در این بخش است. رکنی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بالا بودن قیمت عسل در کشور گفت: با وجود اینکه اقبال زیادی به تولید عسل ایران در دنیا وجود دارد اما به دلیل قیمت بالاتر آن در بازار ایران، 98 درصد عسل تولیدی کشورمان در بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




کاهش ضایعات کشاورزی با فناوری نانو/راه‌اندازی آزمایشگاهی برای تصفیه آب‌های سطحی

[ad_1]

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی تبخیر آب‌های سطحی، استفاده از کودهای شیمیایی غیراستاندارد و ضایعات محصولات کشاورزی را از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی نام برد و گفت: بیشترین ضایعات بخش کشاورزی مربوط به بسته‌بندی‌های این محصولات است که در این زمینه مطالعات زیادی برای تولید پوشش‌هایی برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی انجام شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر سرافرازی در چهارمین همایش نانو فناوری در کشاورزی که در محل موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور در بخش کشاورزی، افزود: این اقدامات موجب شده است که در طول این چهار سال رشد خوب و مناسبی در این حوزه ایجاد شود. به‌گونه‌ای که ما توانسته‌ایم در تولید 20 محصول رتبه‌های اول تا دهم جهان را کسب کنیم.

وی، نگاه ویژه دولت در این حوزه را عامل حفظ این رشد و پایداری آن نام برد و اظهار کرد: ولی عوامل متعددی از قبیل آلودگی و کمبود آب، دانش و سن کشاورزان، بقایای سموم، ضایعات محصولات کشاورزی و تبخیر آب این رشد را تهدید می‌کند.

سرافراز با تاکید بر اینکه ایران موفق به صادرات محصولاتی چون گوجه، خیار، سیب‌زمینی، هندوانه، پیاز، موسیر و پسته شده است، تاکید کرد: از سوی دیگر کشور با کمبود آب مواجه است، به‌گونه‌ای که طبق گفته معاون وزیر در امور آب و خاک، 18 میلیون هکتار سطح زیر کشت در کشور وجود دارد که 8.7 میلیون هکتار آن آبی بوده و در مابقی آن نیز کشت دیم صورت می‌گیرد و تنها یک‌ونیم میلیون هکتار مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری است.

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر آن 5 هزار هکتار از باغ‌های پسته کشور خشک شده و از بین رفته‌اند و طی 15 سال اخیر کشور خشکسالی‌های متعددی را تجربه کرده؛ چراکه میزان متوسط بارندگی کشور از 250 میلی‌متر به 204 میلی‌متر کاهش یافته است.

وی، همچنین به گزارش سازمان فائو اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش این سازمان، کشاورزان ایرانی 22 درصد بیش از متوسط جهانی آب مصرف می‌کنند. تولید محصولات کشاورزی به ازای مصرف هر متر مکعب آب، حدود 2.5 کیلوگرم است که این میزان در ایران یک کیلوگرم می‌شود.

سرافرازی، آلودگی آب را از دیگر چالش‌های بخش کشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: در سطح جهان حدود 80 درصد پساب تولیدشده مجدداً مورد استفاده قرار گرفته است و از سوی دیگر هر متر مکعب فاضلاب حدود 40 برابر حجم خود آب‌های زیرزمینی و سطحی را آلوده می‌کند.

به گفته وی، در حال حاضر 200 هکتار از مزارع سبزی و صیفی استان البرز با فاضلاب‌ها آبیاری می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های کشور در زمینه تبخیر آب خاطرنشان کرد: در ایران 25 میلیون مترمکعب از آب‌ها در خاک نفوذ می‌کنند، ضمن آنکه 68 میلیون مترمکعب جریان سطحی و 275 میلیون مترمکعب میزان تبخیر سالانه کشور است.

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بیش از چهار برابر همه آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی در ایران به وسیله تبخیر از بین می‌رود و علاوه بر آن در اثر ساختن سدها نیز سالی 30 میلیارد متر مکعب تبخیر آب در کشور داریم. به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام وزیر نیرو یکی از معضلات کشور تبخیر شدید آب در پشت 600 سد احداث شده است.

سرافرازی با اشاره به میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران، اظهار کرد: بر اساس گزارش فائو روزانه به ازای هر نفر 134 کیلو کالری غذا در ایران به هدر می‌رود و 30 تا 35 درصد محصولات تولیدی در کشور تبدیل به ضایعات می‌شود.

به گفته وی، بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، هفت هزار و 574 تن معادل 11.1 درصد از کل تولیدات زراعی و دو هزار و 267 تن معادل 14.5 درصد از کل تولیدات باغی به ضایعات تبدیل می‌شود. بر این اساس میزان تلفات آبی ناشی از ضایعات محصولات زراعی در سال 92 تا 93 برابر با 6.26 میلیارد مترمکعب و محصولات باغی 3.04 میلیارد متر مکعب بوده است.

دبیر کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی میزان ضایعات کشور در بخش‌های مختلف را 17.8 درصد ذکر کرد و ادامه داد: در بخش زراعی سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی‌جات با 30 درصد و در بخش باغی انگور و انجیر با حدود 35 درصد بالاترین درصد ضایعات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از فناوری‌های نانو می‌توان به میزان قابل توجهی از ضایعات کشاورزی جلوگیری کرد، یادآور شد: به دلیل نامناسب بودن مواد اولیه بسته‌بندی 2 تا 3.5 درصد ضایعات کشاورزی مربوط به این بخش می‌شود. علاوه بر آن، ضایعات 30 درصدی محصولاتی چون هندوانه، خربزه و سیب‌زمینی مربوط به بخش حمل‌ونقل می‌شود که در این راستا با اعمال توجه ویژه به فناوری نانو می‌توان نسبت به بهبود این وضع اقدام کرد.

سرافرازی همچنین به وضعیت استفاده از کودهای شیمیایی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب هفت هزار و 92 برند در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پنج هزار و 83 برند فرمول گواهی ثبت دریافت کردند و در مقابل 1324 مورد رد شدند.

به گفته وی، حدود یک هفتم از کودهایی که تاکنون در اختیار مصرف‌کنندگان گذاشته شده است، استانداردهای لازم را نداشته و بی‌کیفیت بوده‌اند، ضمن آنکه سالانه 4 میلیون تن کود در کشور مورد نیاز است.

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نانو در بخش کشاورزی، گفت: حدود 700 مقاله در قالب تحقیقات در حوزه کشاورزی در جهاد کشاورزی و همچنین پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری اجرایی شده است و این کمیته آمادگی خود را برای حمایت از تحقیقات کاربردی در این حوزه اعلام می‌کند.

سرافرازی، تعداد کل محصولات مبتنی بر نانو فناوری در دنیا را 7700 محصول نام برد و گفت: از این تعداد تنها 206 محصول در حوزه کشاورزی بوده است که دلیل این کم بودن سروکار داشتن حوزه کشاورزی با موجود زنده است.

وی با اشاره به طرح‌های تحقیقاتی انجام شده در حوزه نانو کشاورزی، تاکید کرد: ما درصدد هستیم تا با توسعه این فناوری میزان ضایعات را از طریق تولید بسته‌بندی‌های نانویی کاهش دهیم.

به گفته سرافرازی، تاکنون طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های تولید بسته‌بندی‌های نانو برای افزایش زمان نگهداری محصولات نانویی، نانوپوشش‌های گلخانه‌ای، نانوکودهای آهسته رهش با هدف کاهش مصرف کود و پاستوریزاسیون سرد با بهره‌گیری از فناوری نانو اجرایی شده است.

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه‌اندازی دو آزمایشگاه فناوری نانو با تجهیزات ساخت داخل به منظور تصفیه آب‌های سطحی خبر داد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نعمت‌زاده کماکان مخالف تلویحی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت!

[ad_1]

علی رغم این که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات دولت رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، وزیر صنعت کماکان مخالف این موضوع بوده و اخیرا به صورت تلویحی نیز این مساله را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات دولت با دو فوریت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان شاهد تفکیک این وزارتخانه و بازگشت به وضعیت قبل از ادغام با وجود دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” باشیم.

نعمت زاده مخالف تفکیک وزارتخانه متبوعش

محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به تازگی تاکید کرد که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن به جا بوده است و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر به صورت یک باره این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این یک نهاد در ارتباط با سیاست‌های صنایع و معادن تصمیم گیرنده باشد، اظهار کرد که تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است. عبارتی که به خوبی نشان می‌دهد وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک حوزه صنعت و تجارت را از یکدیگر نامناسب می‌داند و معتقد است که این دو بخش به یکدیگر مرتبط هستند.

نعمت زاده همچنین با پیش‌شرط حمایت از تولید ملی، ادغام را اتفاقی درست می‌داند و معتقد است که تا پیش از این دولت بیشتر به مقوله تجمیع توجه کرده تا ادغام، چرا که حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد بنابراین وزارتخانه در دوره فعلی برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کرد، مهم تر از این‌ها نیز بحث محتوایی بود که با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش برده شد و تا به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.

ادغام و تفکیک

در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و  و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link