1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش ۲درصدی صادرات/۴هزارمیلیاردتومان به صادرکنندگان پرداخت می شود

[ad_1]

محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صورت یارانه‌ای به صادر کنندگان تولید کننده تعلق می‌گیرد. 

وی افزود: ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای صادرکنندگانی که در بخش تجاری فعال هستند و برای حضور در نمایشگاه‌ها، ثبت برند در خارج از کشور و حمل و نقل در نظر گرفته شده است. 

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم از طرف صندوق توسعه ملی و بانک‌ها با بهره بین ۱۳ و نیم درصد تا ۱۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. 

مودودی میزان صادرات را از اول سال تاکنون، ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: صادرات دو درصد نسبت به پارسال کاهش دارد. 

وی گفت: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، شیرینی و شکلات، لبنیات، محصولات صنعتی، محصولات فلزی از جمله کالاهای صادراتی هستند که بیشتر به کشورهای پیرامونی، چین و هند صادر شده است.

[ad_2]

Source link




تاثیر مصرف بالای انرژی در تولید سیمان بر قیمت مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ،بخش مسکن کشور ۵ سالی است که در رکود به سر می‌برد و مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه خبر از ورود مسکن به دوره پیش‌رونق داده‌اند. به فرض این‌که این خبر به واقعیت تبدیل شود، در دوران کنونی و دوره رونق مسکن تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن نهاده اصلی ساختمانی یعنی سیمان به شدت افزایش می‌یابد.
یکی از معضلات کنونی بخش تولید سیمان کشور بی توجهی به بهینه سازی مصرف سوخت است؛ هم‌اکنون برای تولید هرتن سیمان در کشور بطور متوسط ۱۰۰ متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف شود که با درنظر گرفتن قیمت جهانی گاز، تولید هر تن سیمان ۲۰۰ هزار تومان انرژی مصرف می‌کند. در چنین شرایطی و با تداوم این روند سودآوری صنعت سیمان در آینده با واقعی شدن قیمت‌های انرژی به صفر نزدیک می‌شود، واقعیتی که پروژه‌های ساختمان سازی و عمرانی کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد.
کارشناسان و صاحبنطران اقتصادی بر این باورند برای جلوگیری از تبعات منفی روند کنونی تولید سیمان بر اقتصاد کشور باید تولید بهینه با تعامل مراکز صنعتی با مراکز دانشگاهی عملیاتی شود.
در همین زمینه معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه گفت: مزایای ارتباط این دو بخش گره گشایی مناسب برای حل مشکلات مراکزصنعتی و علمی کشور است چرا که صنعتگران می‌توانند با بهره گیری ازتوان علمی پژوهشگران دانشگاهی از این مزیت‌ها بخوبی استفاده بهینه کنند از طرفی دانشگاهیان نیز با کسب مهارت‌ها و بهرمندی از تجارب عملی صنعتگران و تولید کنندگان، فعالیت‌های پژوهشی خود را با دیدگاهی تجربی وعملی از سر گیرند.
علی اصغر مولوی با بیان این که دانشگاه باید صنعتگرا باشد گفت: مشارکت دانشگاهیان با صنعتگران در فعالیت‌های اقتصادی نتایج قابل قبولی را در برداشته که ورود دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری به پروژه‌های اقتصادی، اکنون به امضای تفاهمنامه‌ها و مشارکت‌های ملی و بین المللی در عرصه صنعت منجر شده است.
وی در همایش صنعت سیمان و افق پیش‌رو تصریح کرد: علم و صنعت رابطه مکمل و متقابلی با هم دارند چراکه پژوهشگران ایده‌های عملگرایانه‌ای را خواهند داشت و صنعتگران نیز با با بهره گیری ازعلوم تخصصی پژوهشگران اقدام به فعالیت مدرن و به روز آنگونه که کاهش هرینه‌های تولید را در بر دارد شود می‌کنند. مشارکت پژوهشگران دانشگاهی با مراکز صنعتی منجر به عملی شدن ایده‌های تحقیقاتی دانشگاهیان درعرصه صنعت می‌شود و صنعتگران نیز با بهره گیری ازعلم و ایده‌ای دانشگاهیان در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد.
احسان امیری راد دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به پایین بودن میزان بهره وری صنعت سیمان کشور گفت: تولید سیمان در دنیا با مدیریت خاص، بهره وری بالای مصرف انرژی و نیروی انسانی از قیمت تمام شده مناسب و پایینی برخوردار است و این رویکرد باعث شده تا رقابت رابرای ایران در عرصه صادرات این کالا دربازار‌های جهانی سخت کند.
وی افزود: متاسفانه فعالان صنایع ما رغبت چندانی به بحث بهره وری تولید بخصوص در بخش انرژی ندارند و این موضوع باعث شده که در صورت افزایش قیمت سوخت با واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی، تولید از صرفه اقتصادی خاصی در کشور برخوردار نشود.
وی با اشاره به اتلاف سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی انرژی از طریق دودکش کارخانجات سیمان کشور تصریح کرد: توجه به بازیافت حرارتی مهم است چرا که اگر بهای انرژی به‌سمت واقعی برود، فعالان صنعتی و تولید مجبور می‌شوند در مسیر تکنولوژی مدرن تولید و بهینه سازی مصرف سوخت حرکت کنندچون قیمت حامل‌های انرژی در ایران به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده که این موضوع به کاهش مصنوعی قیمت تمام شده کالا کمک می‌کند.
وی تولید هر تن سیمان در کشور را نیازمند مصرف ۱۰۰ متر مکعب گاز و ۱۰۰ کیلووات ساعت برق دانست و گفت: اگر انرژی مصرفی برمبنای قیمتگذاری صادراتی محاسبه شود، تهیه هر تن سیمان در کشورحدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد در حالی که قیمت هر تن سیمان هم‌اکنون در بهترین حالت همان حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد:دولت باید با ساز و کار‌های لازم و ارایه فاکتور‌ها و پارامتر‌های اقتصادی صاحبان صنایع را به استفاده مصرف بهینه سوخت دعوت کند و با ارایه امتیازات و و پرداخت جوایز صادراتی به آن دسته از صنایع و کارخانه‌هایی که استاندارد‌های زیست محیطی دارند و یا در مسیر و کاهش انرژی در تولید گام برمی دارند حمایت کند.
محمدرضا مزدیان فرد، استاد دانشگاه کاشان نیز در این همایش بر ضرورت استفاده ازاستاندار‌های لازم زیست محیطی در تولید محصولات صنعتی کارخانجات سیمان تاکید کرد وگفت: آلایندگی محیط زیست ناشی از کم توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های خاص مراکز صنعتی اکنون به عنوان یک چالش مهم مورد توجه است که در این راستا صنایع در تولید محصولات بایستی به سلامت محیط زیست توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: چنانجه تولید با برنامه‌ریزی دقیق در مسیر درست و بهینه قرار گیرد نه تنها از فرسودگی و تخریب دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود بلکه طول عمر کارخانه‌ها نیز افزایش می‌یابد این رویکرد زمانی نمود عملی به خود می‌گیرد که تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی از استاندارد‌های خاص آنگونه که کاهش هزینه‌ها را در بردارد و مانع از آلودگی هوا و محیط زیست شوند را در برداشته باشد.
وی تصریح کرد: فعالان صنعتی باید با راهکار‌های علمی و عملی و بکارگیری اصول خاص تولید، به فکر بازدهی بالا و هزینه کم باشند از طرفی صرف منابع در تولید نیز باید اصولی صورت گیرد و اجازه داده نشود تا معادن و ذخایر ملی که سهم نسل‌های آینده نیز هست گلچین و بی محابا از بین برود.
وی افزود: دانشگاهیان باید با طراحی سیستم‌های مدرن آنگونه که محیط زیست را با مشکل آلودگی هوا مواجه نکند وارد عمل شوند و فعالان صنعتی نیز نباید فقط به فکر تولید محصولات و سودآوری باشند بلکه باید با بکارگیری و استفاده از تجهیزات مدرن که کمترین ضربه را به محیط زیست وارد می‌کند کار کنند.

[ad_2]

Source link




توقف صادرات دام از کرمانشاه/هفته‌ای ۱۰ تن گوشت وارد استان می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی امروز چهارشنبه در نشست خبری ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه که در محل بسیج رسانه استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: گروه اقتصادی تنظیم بازار الغدیر حدود ۱ سال نیم در بحث تنظیم مواد پرمصرف مورد نیاز مردم فعالیت می کند.

وی افزود: هدف از فعالیت این بازار تنظیم قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف است که با ایجاد تعادل موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.

مدیر عامل گروه اقتصادی الغدیر ابراز داشت: در حال حاضر حدود ۲۰ تن گوشت قرمز در سطح شهر کرمانشاه و ۲۰ تن در شهرستانهای استان به قیمت مصوب هر کیلو ۲۷ هزار تومان در نشانگاههای ۴۶ گانه توزیع می شود.

وی از توزیع گوشت در استانهای کردستان و همدان خبر داد و گفت: این توزیع با مرکزیت استان کرمانشاه صورت می گیرد.

احمدی یادآور شد: در بحث نگهداری گوشت استان کرمانشاه به عنوان اولین استان مجوز بسته بندی در بسته های ۲ تا ۳ کیلوگرم که در خلاء نگهداری می شود دریافت کرده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین استان کرمانشاه در بحث صادرات گوسفند مقام اول را در کشور دارد.

مدیر عامل گروه اقتصادی الغدیر ابراز داشت: متاسفانه مدت ۲ سال است که صادرات گوسفند در این استان متوقف شده است.

احمدی گفت: الان مدتهاست گوشت گوسفندی استان از طریق واردات از کشورهای ارمنستان، گرجستان و آذربایجان تامین می شود و هفته ای حدود ۱۰ تا ۱۱ تن گوشت بره بدون دنبه وارد استان می شود و این در حالی است که مجوز واردات به هیچ استانی داده نشده است و کرمانشاه اولین استانی است که این مجوز را دریافت کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد:  تا آخر آبان ماه مجوز صادرات به استان کرمانشاه  داده شود.

وی از توزیع سبد کالایی در سازمانها و ارگانهای نظامی و انتظامی خبر داد و تصریح کرد: در این راستا تا کنون ۴۶ هزار سبد کالایی با تخفیف ۴۵ درصدی به آموزش و پرورش تعلق گرفته است.

مدیر عامل کارگروه اقتصادی الغدیر بیان داشت: همچنین بحث تغییر فرهنگ مصرف را در دستور کار داریم که امید است با اجرایی شدن این طرح طی سال آینده زمینه اشتغالزایی برای جوانان را رقم بزند.

وی از شورای شهر در خواست کرد تا مصوبه ای تنظیم کنند که طی آن بازارچه میلاد که دارای ۷۲ غرفه است برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود.

احمدی در پایان از فراهم شرایط بسته بندی مواد پروتئینی در کشتارگاه بیستون خبر داد و گفت: این بحث به زودی قابل اجرا خواهد بود که طی آن اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر فراهم خواهد شد.

[ad_2]

Source link




انتقاد بخش خصوصی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

[ad_1]

در جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی استان تهران مقرر شد تا مصادیق عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی بیمه تامین اجتماعی در بازه زمانی یکساله احصا شود تا از طریق شورای گفت‌وگوی استان تهران به ستاد اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد، اما با وجود ابلاغ این مصوبه از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی‌های شورای گفت‌وگوی استان تهران از عدول سازمان تامین اجتماعی از اجرای بخشنامه‌های صادره حکایت دارد.

از سوی دیگر به‌رغم آنکه، ستاد اقتصاد مقاومتی، در ماه‌های گذشته، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است، ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف ‌می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، در مورد ماده 47 قانون تامین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده و تبدیل به قانون شود تا در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود. در این نشست، همچنین عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مشکلاتی که نماینده خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست مطرح کرد، این بود که طبق قانون ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌ای هستند؛ در حالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل ‌می‌ماند. همچنین سازمان تامین اجتماعی، از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجرای کار هستند، امتناع ‌می‌ورزد. خانه صنعت و معدن استان تهران در پایان این بندهای پیشنهادی که بخشی از آن در این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد ارائه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده درآمد این سازمان هستند، پس از طی مراحل کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد پیشنهادهای مطروحه دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در مورد این پیشنهادها گفت: خانه صنعت و معدن در واقع، 6 ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین از سوی بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داده است. در واقع ‌می‌خواهیم از طریق هم اندیشی به مکانیزمی دست یابیم که سازمان تامین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند.

بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، افزود: باید راهکاری در نظر بگیریم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها، مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون، مبنا باشد. او همچنین گفت: در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به کارگرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود. بنابراین تاکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.

صغرا علی‌آبادی، کارشناس بیمه‌ای معاونت کسب و کار اتاق تهران، نیز گفت: قانون از بازرسی سخن ‌می‌گوید اما در متن قانون جمله‌ای آمده است که ‌می‌گوید سازمان تامین اجتماعی ‌می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع، قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده، اما نحوه بازرسی آنچنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا ‌می‌کند. در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر ‌می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. در حالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه ‌می‌کنند، از این مصوبات اطلاعی ندارند.

او افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را موردی بررسی و حل ‌می‌کنیم. اما موارد بی‌شمار است. مساله ما این است که سازمان تامین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز افزود: شرکت‌هایی که بر اساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایم سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر ‌می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم که آنهایی که بر اساس بخشنامه غلط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رای صادره علیه آنها ملغی شود.

 

مشکل نص قانون نیست، شیوه اجرای آن است

در ادامه این نشست، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین موجود در کشور گفت: اکنون حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که با احتساب دست‌کم 20 ماده برای هر قانون، ‌می‌توان برآورد کرد 220 هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان، قانون تامین اجتماعی قانونی مترقی است که شاید تنها 4 ماده قانونی در آن مساله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. در ادامه این نشست رضا معینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تامین اجتماعی،گفت: اعتقاد مدیران سازمان تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود. او با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند. همچنین رای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. من پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.

[ad_2]

Source link




بازار دام زنده در آستانه عید قربان

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین، منصور پوریان تأمین کننده دام و گوشت با اشاره به اینکه واردات گوشت به صورت مستمر از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: روزانه 160 تن گوشت جهت تنظیم بازار در سازمان میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

به گفته وی گوشت های وارداتی بسته بندی با نرخ حداقل 34 تا 42 هزار تومان عرضه می شود.

پوریان ادامه داد: با افزایش واردات و تأمین لاشه به صورت مستمر پیش بینی می شود که نرخ های داخلی در بازار کاهش یابد.

این تأمین کننده دام و گوشت نرخ هر کیلو لاشه داخلی را 36 هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ های 44 تا 45 هزار تومان در قصابی ها به مشتری عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه نمی توان زمان دقیقی برای آرامش بازار گوشت تعیین کرد، بیان کرد: با افزایش واردات و تأمین لاشه می‌توان به وضعیت بازار خوش بین بود.

پوریان درباره نرخ دام زنده در آستانه عید قربان افزود: در حال حاضر هر کیلو دام زنده با نرخ 16 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در میادین عرضه می شود که اگر تمهیدات خاصی در این زمینه اندیشیده نشود با سودجویی فرصت طلبان قیمت از این رقم بالاتر خواهد رفت.

به گفته وی سازمان دامپزشکی در جهت رعایت قوانین بهداشتی و کنترل تب کریمه کنگو در آستانه عید قربان از عرضه دام زنده در میادین اجتناب می نماید.

[ad_2]

Source link




جزئیات راهبرد وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:اصل اول سرمایه گذاری خارجی نرخ ارز است، بنابراین یکسان سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است، اما باید همه جوانب آن را رعایت کرد؛ بنابراین اقتصاد یک امر پیش بینی پذیر نیست؛ چراکه به اقتصاد رفتاری برمی گردد و در کشور ما نیز، عوامل متعددی از جمله قیمت نفت در آن دخیل هستند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: برجام تحول مناسبی در جامعه اجرا کرد، بنابراین جامعه متاثر از تغییرات است؛ بنابراین باید با همدلی و هماهنگی و به کارگیری دانش جمعی ذی نفعان، کار را پیش برد.

وی تصریح کرد: ذی نفعان اصلی اقتصاد ایران را فعالان اقتصادی تشکیل می دهد، بنابراین بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش می کشند، بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که بهره وری را افزایش داد و زمینه را به نحوی فراهم نمود که تولید بیش از هر زمان دیگری افزایش یابد و البته، تولید بهره ور باشد.

کرباسیان با اشاره به قوانین موجود کشور گفت: آنچه که در سند وفاق ملی در بالاترین سطح کشور تنظیم و ابلاغ شده است، مورد تاکید در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است. بنابراین باید زمینه را به نحوی پیش برد که هماهنگی های لازم در این رابطه انجام گیرد.

وی افزود: باید شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد راه اندازی شود، چراکه دولت در استفاده از برخی نظرات، محدودیت دارد؛ پس باید دانش فکری را در حل مسائل به کار بست.

کرباسیان ادامه داد: ما کنار دست سیف هستیم؛ چراکه سازمان ناظر بر سیستم بانکی، بانک مرکزی است و باید به آن کمک کرد. اصلاح لایحه بانکی مورد مطالبه مجلس بوده است که باید ارسال می شد که ما پیگیر این موضوع می شویم. البته باید از فعالان اقتصادی نیز نظرخواهی کرد.

وی با اشاره به رابطه مناسب با کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه اصلاح نظام بانکی که زحمت زیادی را به دوش بانک مرکزی قرار داده است، باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و به مجلس ارایه شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی اکنون سخت است و ما به هتل ۵ ستاره دعوت نشده ایم؛ این در حالی است که باید با همراهی بخش خصوصی، مشکلات را حل کرد؛ تمام اینها در شرایطی است که بخش خصوصی اگر تیم اقتصادی را در کنار خود ببیند، یک بحث است و اگر آن را نادیده بگیرد، موضوع دیگری است.

وی اظهار داشت: صادرات و تولید از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ کانال سبز را هم در مواقعی حتی با کشورها ایجاد می شود، اما تولیدات ما نمی تواند صادر شود، یعنی علیرغم اینکه شرایط برای همه تولیدات ایران در کشوری مثل روسیه تسهیل شد، اما صادرات نه تنها افزایش یافت، بلکه کاهش هم داشت.

کرباسیان گفت: دولت و مجلس در مورد مناطق آزاد به نتیجه خواهد رسید، ضمن اینکه امور مناطق آزاد نیز به وزارت اقتصاد سپرده شده است؛ بنابراین باید بخش خصوصی نیز در این رابطه فعال شود.

[ad_2]

Source link




ایران چند نوع غذا دارد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،محسن رنجبر در آیین افتتاحیه جشنواره منطقه‌ای غذا اظهار کرد: کشور ما با برخورداری از یک‌میلیون اثر شناخته‌شده تاریخی و چندین اثر ملموس و ناملموس ظرفیت بالایی در توسعه گردشگری دارد.

وی غذا را یکی از شاخص‌های مورد توجه در گردشگری دانست و با بیان این‌که گردشگران عمدتاً پس از بازگشت از مسافرت بیشتر از غذاهای آن منطقه خاطره‌سازی می‌کنند، ادامه داد: در کشور ما به‌علت مدت زمان تابش خورشید میوه‌هایی تولید می‌شود که زبانزد است، از طرف دیگر میزان بارندگی و این‌که خاک کمتر شسته می‌شود، در کیفیت تولیدات میوه اثرگذار است.

دبیر ملی جشنواره سفره ایرانی ـ فرهنگ گردشگری در همدان با بیان اینکه «غذا» به‌عنوان عامل رونق گردشگری در ۸۸درصد کشورها معرفی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که ما با این تنوع غذایی وقتی به رستوران‌ها می‌رویم، بیشتر غذاها تکراری است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر غذاهای سنتی در منازل پخته می‌شود که باید برای کشاندن این غذاها به رستوران‌ها فکری شود، گفت: «۲۵۲۰ نوع غذا در کشور ما شناخته شده است.

رنجبر تأکید کرد: ابن سینا حکیم هزاره‌ها می‌گوید “غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شماست” پس باید بیشتر به غذاهای سنتی و محلی که مغذی است، پرداخته شود.

وی اضافه کرد: منطقه زاگرس با توجه به ویژگی‌های علمی، مأمن بسیاری از غذاها و داروهای گیاهی است بنابراین می‌توان غذاهای سنتی ارائه و آن منطقه را به یک منطقه گردشگری تبدیل کرد.

دبیر ملی جشنواره سفره ایرانی ـ فرهنگ گردشگری در همدان با بیان این‌که با رونق گردشگری می‌توان توسعه کشور را رقم زد و برای کشور از این طریق درآمدزایی داشت، خاطرنشان کرد: ۶۲۰ اقامتگاه بوم‌گردی در کشور وجود دارد که از این جشنواره‌ها وقتی در بخش مسابقه و عرضه ارزیابی صورت می‌گیرد، بیشتر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی انتخاب شدند که اینها به مقصد گردشگری تبدیل خواهد شد.

وی بیان کرد: بحث غذا از عناصر مهم گردشگری است و شیوه‌نامه آن تدوین شده که بنا داریم در آینده نزدیک این بحث را عملیاتی‌تر کنیم.

[ad_2]

Source link




گزارش واگذاری 3 موسسه غیرمجاز و فرشتگان بررسی شد

[ad_1]

به شبکه بانکی کشور از فعالیت های انجام شده تقدیر به عمل آورد. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه ها و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه کامل موسسات و تعاونی های غیرمجاز و ارائه گزارش های نوبه ای و سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکید کرد. گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی …

شد. در پایان مقرر شد ادامه جلسات و تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانک با تشکیل کارگروه های تخصصی و انجام اقدامات لازم برای رفع چالش های نظام بانکی، در دستور کار نشست بعدی که در محل بانک ملی ایران برگزار می شود، قرار گیرد.

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، در نشست بعد از ظهر امروز شورای پول و اعتبار که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت. طبق تصمیم بانک مرکزی و در تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات البرز ایرانیان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آینده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباری ملل محول می شود. …

… این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش های رسیده، مشخص شد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این موسسات، به موسسات مذکور مراجعه و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و …

به گزارش نخست نیوز ، احتمالاً این جمله را از کارآفرینان و فعالان اقتصادی زیادی شنیده ایم: ” خسته شدم دیگر! “. اما چرا باید یک فعال اقتصادی که می تواند برای هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد کند بعد از مدتی خسته می شود؟ چرا مردم ترجیح دادند به جای کار کردن پول شان را ببرند در بانک ها بگذارند و سودش را بگیرند؟ چرا اگر مردم پول شان را از بانک در بیاورند سیل نقدینگی یا می رود …

…، قرار می دهند، تأکید کرد که مردم در هیچ شرایطی فریب نرخ های سودهای بالا را نخورند و همواره در بانک ها و موسساتی سرمایه گذاری کنند که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار عمل می کنند. برای سپرده گذاری در مجازها هم دقت کنید. درعین حال، آقای رئیس کل بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه انتخاب آنها نیز توصیه هایی کرد. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شده که با توجه به دستور هیئت رئیسه مجلس و بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده 236 آیین نامه در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این …

به گزارش تهران نیوز ، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با مؤسسات مالی و بلاتکلیف ماندن مردمی که در این مؤسسات سپرده گذاری کرده اند گفت: بانک مرکزی در قبال مؤسسات اعتباری اقدامی مثبت را انجام داده است اما اخیرا سیف در برنامه ی تلویزیونی گفت برای پرداخت مابقی طلب سپرده گذاران ثامن الحجج چیزی از اعتبار مؤسسه باقی نمانده است و برای پرداخت بدهی های این مؤسسه بخشی از منابع بانک مرکزی …

یا اهداف مشترکی را دنبال می کنند. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، نظام های سلامت به این صورت تعریف می کند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه (یا تولید) اقدامات سلامت اختصاص دارند و یک اقدام سلامت عبارتست از: هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. …

های غیرمجاز و ارائه گزارش های نوبه ای و سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکید کرد. در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان و پرداخت 90 درصد مانده حساب سپرده های تا دو میلیارد ریال به صورت علی الحساب مورد اشاره قرار گرفت. اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و با …

انجام شده توسط حوزه های مختلف بانک مرکزی در این خصوص تشکر و قدردانی کرد. همچنین شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه ها و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه کامل موسسات و تعاونی های غیرمجاز و ارائه گزارش های نوبه ای و سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکید کرد. گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز منحله …

… به گزارش فارس پدیده های این چنینی در فضای کسب و کار کنونی و در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده ای در بانک ها و موسسات اعتباری غیر مجاز مواجه است، چیزی نیست جز تکرار تجربه تلخ شرکت های مضاربه ای در دهه های گذشته و سود های کلانی که با عملیات بازی پانزی به دنبال جذب پول های سرگردان بودند. …

در این گزارش با استناد به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، برخی از عملکردهای بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی در برخورد با مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی عنوان کرده اند. بر اساس این گزارش، برخی سپرده گذاران کلان با استفاده از رانت اطلاعاتی، پیش از انحلال موسسات و تبدیل آن به کاسپین، سپرده خود را برداشت کرده اند. 1- مؤسسه کاسپین، …

انقالب اسالمی از سال 1377 تا سال 1392 و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا وزیر بازرگانی جمهوری اسالمی ایران از سال 1376 تا سال 1384 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شورای پول و اعتبار ، ، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی …

… وی پیشنهاد داد: دولت می تواند اعلام کند سپرده های خرد بانکی تا سقف 50 میلیون تومان مشمول سود 20 درصدی می شوند و از این مبلغ بیشتر، سود 12 درصد به آنها تعلق می گیرد؛ همچنین می توانند شرکت های واسطه ای ایجاد کنند که همان کار تعاونی های اعتبار یا موسسات اعتباری را انجام داده و با جمع آوری نقدینگی خرد مردم و ایفای نقش واسطه گری میان تولیدکننده و سرمایه گذار خرد، این پول …

قبال مؤسسات اعتباری اقدامی مثبت را انجام داده است اما اخیرا سیف در برنامه ی تلویزیونی گفت برای پرداخت مابقی طلب سپرده گذاران ثامن الحجج چیزی از اعتبار مؤسسه باقی نمانده است و برای پرداخت بدهی های این مؤسسه بخشی از منابع بانک مرکزی نیز صرف شده است. وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیافتد و سپرده های مردم به آنها بازنگردد نقطه تاریکی برای بانک مرکزی خواهد شد گفت: …

…. چون شما تا وقتی آزادید که به دیگران آسیب نزنید اما وقتی بانکی از ضمانت حاکمیت استفاده می کند و خلق نقدینگی انجام می دهد حتماً باید تحت رگولاتوری باشد. چون بانک نمی تواند برای جذب سپرده بیشتر هزینه بالایی به حاکمیت و بانک مرکزی تحمیل کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته بسیار حائز اهمیت و جدی است. در سال 2009 مسوول یکی از موسسات مالی، …

خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احکام و تعیین نوع مجازات ها و شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی؛ فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیب دیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز صورت گرفته و از این طریق موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. …

موسسات، سرمایه گذاری کرده اند، به گوش نرسد. حال این سوال مطرح است که در این میان چه کسی مسئول این وضعیت بحرانی موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور است؟ * مقصر کیست بانک مرکزی یا سپرده گذاران ؟ تحلیل گران اقتصادی کشور در این که در بحران موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت یا مردم و سپرده گذاران کدامیک مقصرند، اتفاق نظر ندارند. …

سود قطعی نیست بلکه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد. سیف در ادامه افزود: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را 18 درصد اعلام می کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد …

و تمرکز در مورد پرداخت سپرده ها و فروش دارایی ها اکتفا شود بلکه باید ریشه های ایجاد بحران و زیان دهی بانک ها شناسایی و برطرف شود. به عبارت دیگر، نباید تنها به سپرده گذار اطمینان دهیم که به اصل پول خود می رسد، بلکه باید عملا از سودهای غیرمتعارف حتی در شبکه بانک های رسمی جلوگیری شود تا پول با هزینه کمتر تامین شده و بتواند تولید و اشتغال و اقتصاد ملی را حمایت کند. …

…، به سوابق این موضوعات پرداخت و افزود: بر اساس گزارش های واصله، موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ 77/2/8 تحت شماره ثبت1337 در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تأسیس گردید. در سال های بعد، نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر یافت. در سال 89 و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت …

… وی پیشنهاد داد: دولت می تواند اعلام کند سپرده های خرد بانکی تا سقف 50 میلیون تومان مشمول سود 20 درصدی می شوند و از این مبلغ بیشتر، سود 12 درصد به آنها تعلق می گیرد؛ همچنین می توانند شرکت های واسطه ای ایجاد کنند که همان کار تعاونی های اعتبار یا موسسات اعتباری را انجام داده و با جمع آوری نقدینگی خرد مردم …

سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کنند. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش یادآور شد: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داد و خدمات بانکی ارائه کردند بر اساس مستندات، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع داشته و حسب بررسی ها و اسناد موجود یک …

…. رییس کل بانک مرکزی افزود: مسئول موسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می برد و پرونده در حال رسیدگی است که در این زمینه باید گزارش های لازم به مردم داده شود تا دیگر اینگونه مسائل پیش نیاید. باید دارایی موسسات غیرمجاز شناسایی شود تابه توان مطالبات سپرده گذاران آنها را پرداخت کرد که در این زمینه اولویت نخست پرداخت اصل پول و سپس پرداخت سود متعارف و در پایان پرداخت سود وعده داده شده است. …

… بر اساس گزارش موسسه تحقیقات نفت تامسون رویترز کانادا، تولید نفت اوپک در ماه ژوییه بالا رفت و به 26 میلیون و 110 هزار بشکه در روز رسید. افزایش تولید نفت نیجریه عامل اصلی این افزایش بود. در نتیجه به نظر می رسد اوپک با انجام اقداماتی جدی تر می تواند از پتانسیل خود …

تجربی نداشتند به دلیل عدم وجود نظارت کافی دست به ایجاد این مؤسسات زده اند… صاحب این مؤسسه 119 فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی چون تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و غیره را نیز انجام داده است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمونه به پرداخت سود 84 درصدی از سوی یکی از مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: …

حتما برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران در دستور کار قرار می گیرد، اما هرگونه پرداختی منوط به پاسخگویی دارایی های این تعاونی است. براین اساس در اولویت اول اصل پول و در اولویت دوم سودهای متعارف پرداخت خواهند شد. اما رییس کل بانک مرکزی در رابطه با شرایط موجود حاکم بر کاسپین و تعاونی فرشتگان توضیح داد که دو گروه هستند که موجب این شرایط می شوند اول مدیران گروه مدیران متخلف فرشتگان هستند و دیگری سپرده گذاران درشت که اجازه نمی دهند حتی سپرده گذاران خردتر برای دریافت مبالغ خود و تعیین وضعیت حساب ها مراجعه کنند. …

، نگرانی سپرده گذاران و مردمی بود که در نظام بانکی، منابع خود را سپرده کرده اند و نگران بودند که با این ادغام ها، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند، به خصوص اینکه طرح این ایده همزمان با برخی تحرکات اجتماعی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز هم بود و مال باختگان هر روز تلاش میکردند که به نحوی، صدای خود را به مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ همان افرادی که تا پیش از این، …

… زهرا نژادبهرام، منتخب شورای پنجم با اشاره به جزئیات جلسه روز گذشته منتخبان شورای پنجم گفت: روز گذشته با حضور با نماینده های نامزدهای شهرداری تهران قرعه کشی انجام شد و ترتیب ارائه برنامه ها توسط کاندیداها مشخص شد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه روز گذشته، انتخاب شهردار به جای سه مرحله دو مرحله ای خواهد شد و پس از استماع برنامه های کاندیداها بر اساس شاخص های تعریف شده گزینه نهایی …

[ad_2]

Source link




رواج پدیده تقلب در بازار برنج

[ad_1]

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج داخلی باعث شده تا زمینه واردات برنج‌های خارجی برای متعادل کردن قیمت برنج مصرفی بیشتر از گذشته شود؛ این درحالی است که ظاهرا ورود برنج‌های خارجی که گاهی از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با برنج داخلی دارد، این فرصت را در اختیار سودجویان قرار داده تا با مخلوط کردن برنج‌های بی‌کیفیت خارجی با تولیدات داخلی نه تنها سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند بلکه زمینه حذف تولیدکنندگان داخلی را در آینده فراهم کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود آمار دقیق از میزان تولید و همچنین شفاف نبودن میزان واردات به دلیل دخالت‌های برخی نهادهای دولتی در زمینه واردات برنج‌های خارجی اصلی‌ترین عامل ایجاد زمینه‌های مختلف سودجویی در این بازار است.

ورود برنج خارجی به استان‌های شمالی

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج  گفت: هر برنج سفید رنگی که از خارج به کشور وارد می‌شود، قابلیت اختلاط با برنج‌های تولید داخل را دارد. کشاورز افزود: از چندی پیش که انجمن واردکنندگان مستنداتی درباره این سودجویی به دست ‌آورد به مقام‌های مسئول هشدار داد اما متاسفانه اغلب مسئولان این هشدار را به منافع واردکنندگان مرتبط کرده و آن را نادیده گرفتند.

این مقام صنفی معتقد است برای رسیدن به واقعیت کافی است مسیر تردد کانتینرهای برنج وارداتی بخصوص از مبدا تایلند یا پاکستان را دنبال کنیم تا دریابیم که اغلب این کانتینرها به مقصد استان‌های شمالی کشورمان از بنادر بارگیری شده‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: برنج‌های تایلند، پاکستان و اروگوئه امکان اختلاط بیشتری با برنج داخلی بخصوص انواع پرمحصول را دارد و به همین دلیل طی یکی دو سال اخیر میزان واردات برنج از این کشورها روبه افزایش است.

وی درباره برنج‌های هندی گفت: با توجه به نیم‌پز شدن برنج‌های هندی امکان اختلاط آن با برنج داخلی نیست. کشاورز درباره شباهت برنج‌های تایلندی با تولیدات ایران تاکید کرد: اصولا از تایلند دو نوع برنج وارد می‌شود که یکی دارای عطر و بوی مناسبی است که با برنج‌های کیفی ایران مخلوط می‌شود و دیگری به دلیل کیفیت پایین‌تر با برنج‌های پرمحصول ایرانی مخلوط و فروخته می‌شود.

این مقام صنفی قیمت برنج‌های تایلندی را حداکثر 3000تومان اعلام کرد و گفت: سود حاصل از این تخلف برای سوداگران آن‌قدر بالاست که با استفاده از تمام رانت‌هایی که در اختیار دارند زمینه ممانعت از واردات برنج‌های هندی را ایجاد کرده‌اند. برای مثال اکنون برنج‌های تایلندی با درصدی پایین‌تر از 50 درصد با برنج پرمحصول داخلی مخلوط و با قیمتی نزدیک به 9000تومان فروخته می‌شود.وی درباره چگونگی کنترل این سودجویی نیز  گفت: برای جلوگیری از اختلاط برنج خارجی با داخلی قرار بر این است که از شهریور امسال در مبادی ورودی با استفاده از روش ژنوتایپی کنترل‌های گسترده‌ای صورت پذیرد که این امکان برای اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی و حتی ایرانی با ایرانی نیز قابل استفاده است. کشاورز تاکید کرد: پس از آغاز کنترل برنج‌های وارداتی با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که در سطح عرضه نیز از روش ژنوتایپی ـ کنترل ژن‌های برنج با رفرنس‌های موجود ـ سودجویی را رصد کنیم.

باید همانند قاچاق با آن برخورد کنند

علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران با تائید اختلاط برنج‌های خارجی با برنج تولید ایرانگفت: این خلاف بزرگی است و باید مثل قاچاق با آن برخورد شود به این دلیل که نه‌تنها تولید داخل مورد تهاجم قرار گرفته بلکه سلامت مصرف‌کنندگان نیز به مخاطره خواهد افتاد.

اکبریان با تاکید بر این‌که مسئولان و نهادهای مرتبط دائم درحال رصد کارخانه‌های تولیدی هستند، افزود: تاکنون گزارشی از تخلف در محل تولید دریافت نکرده‌ایم و هرچه هست در مکان‌های دیگری این اتفاق افتاده است چون کارخانه‌های برنج دائم از سوی نهادهای مرتبط بازرسی می‌شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: با توجه به این‌که برخی مشتریان عمده در اقصی نقاط کشورمان سفارش‌های متفاوتی از محصولات مختلف دارند، این احتمال می‌رود که در شهرستان‌های دیگر این تخلف صورت گرفته باشد.

نایب‌رئیس انجمن برنج ایران  گفت: بحث مخلوط کردن برنج، نه‌تنها برای برنج‌های خارجی ممنوع است بلکه اختلاط برنج‌های ایرانی با یکدیگر هم غیرقانونی است، بنابراین هرکس این کار را انجام دهد، قطعا با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبریان با اشاره به این‌که برخی برنج‌های خارجی مشابه ایرانی است ، افزود: با توجه به شباهت ظاهری برخی برنج‌های خارجی مثل برنج هند و پاکستان احتمال تخلف در این نوع برنج‌ها بیشتر از برنج‌های تایلندی است، بنابراین لازم است ورود این محصولات به کشورمان کنترل شود.

ضربه تایلندی‌ها به بازار برنج ایرانی

محمد صادق حسنی‌جویباری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم درباره وضعیت فروش برنج‌های تایلندی در بازار کشور، عنوان کرد: سودجویان با مخلوط کردن برنج ایرانی و برنج‌های بی کیفیت خارجی از جمله تایلندی نه تنها سلامت مردم، بلکه اقتصاد برنج‌کاران داخلی را نیز به تاراج می‌برند.

حسنی با بیان این‌که فروش برنج خارجی به‌نام برنج داخلی در بازار در جریان است، ادامه داد: سوداگران برنج با مخلوط کردن برنج داخلی با برنج‌های نامرغوب خارجی، هرکیلو 7000 تومان سود کسب می‌کنند.

 نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نرخ برنج تایلندی هرکیلو درنهایت 2500 تومان است، اما با ادغام برنج‌های داخلی به نام برنج داخلی با نرخ 10 تا 11 هزارتومان در هرکیلو به‌فروش می‌رود. وی افزود: زمانی که برنج ایرانی از مزرعه کیلویی 11 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، چگونه می‌توان باورکرد برنج ایرانی که کیلویی 8000 تومان به‌فروش می‌رسد، برنج اصیل ایرانی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مافیا، برنج تایلندی را به نام ایرانی در بازار به‌فروش می‌رسانند و این در حالی است که بنده در کلانشهر تهران مشاهده کردم؛ برنج ناب گیلان کیلویی 8000 تومان در صورتی به‌فروش می‌رود که برنج از کشاورز در شالیزار، کیلویی 11 هزار تومان خریداری می‌شود.

شیوه تقلب در بازار برنج

یکی از واردکنندگان مطرح برنج که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود توضیح داد: بحث اختلاط برنج اصولا نه فقط درباره برنج‌های خارجی با ایرانی بلکه میان انواع مختلف برنج‌های داخلی نیز صورت می‌گیرد.

وی  گفت: در گذشته شاید این تخلف صرفا در میان برخی تولید کنندگان صورت می‌گرفت، اما امروز روند کاملا متفاوت شده، چون بنکداران به تولیدکنندگان، سفارش برنج با قیمتی مشخص و متناسب با بازار هدفشان می‌دهند مثلا به تولیدکننده می‌گویند «من برنج طارم 9000 تومانی لازم دارم» خوب حالا سوال این‌است که چطور می‌توان قیمت برنج طارم را که مشخص است به این عدد رساند؟

وی با اشاره به برخی ارقام برنج پاکستانی که از استان خراسان به سمت استان‌های شمالی ارسال می‌شود، گفت: بسیاری از واردکنندگان کوچک که در استان خراسان فعالیت می‌کنند، برنج‌های 386 و سوپر کرنل را از پاکستان وارد و به استان‌های شمالی ایران ارسال می‌کنند به این دلیل که این دو برنج قابلیت اختلاط با برنج‌های پرمحصول ایرانی را دارد.

این واردکننده درباره برنج‌های تایلندی هم افزود: دو نوع برنج بیشتر از تایلند وارد می‌شود که شباهت زیادی به برنج‌های تولیدی استان گیلان دارد، بنابراین مقصد حمل آنها استان گیلان است.

وی معتقد است، متخلفان با واردات این‌گونه برنج‌ها و تغییر بسته‌بندی آنها به کیسه‌های ارسالی از سوی شالی‌کوبی‌ها که عموما 75 و 80 کیلویی هستند این نوع برنج‌ها را از دید بازرسان دور نگه داشته و آنها را در فرصتی مناسب به درصد مورد نیاز با محصولات مشابه ایرانی مخلوط می‌کنند.

[ad_2]

Source link