1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران و اتریش به دنبال توسعه روابط اقتصادی

[ad_1]

شافعی که در راس هیات روسای اتاق های استانی ایران به اتریش سفر کرده است عصر سه شنبه با وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر اقتصاد اتریش که بزودی ریاست اتاق بازرگانی فدرال اتریش را برعهده می گیرد، با ابراز خرسندی از میزبانی هیات اقتصادی ایران گفت: به طور سنتی همکاری های تنگاتنگی بین وزارت امور خارجه اتریش و اتاق بازرگانی فدرال برقرار بوده و سیاست‌گذاری‌های کشور برای صادرات طراحی شده است. ارتباطات اتاق‌های ایران و اتریش نیز ‌امیدوارکننده است؛ روند فعالیت‌های دوکشور باید خارج از دولت‌ها تعریف شود تا بخش خصوصی دو کشور روابط خود را تعمیق ببخشند.

بنا به گزارش اتاق ایران، هارالد ماهرر افزود: تاریخچه همکاری‌ها میان اتریش و ایران در دهه‌های اخیر مثبت بوده است و سفر ریاست جمهوری قبلی اتریش به ایران پس از به امضا رسیدن برجام به عنوان اولین مقام بلندپایه جهان، گواهی بر این موضوع است.

ماهرر خاطرنشان کرد: قبل از به نتیجه رسیدن برجام هم روابط دو کشور برقرار بود به همین دلیل بهبود این روابط امکان‌پذیر است و باید تلاش کنیم که نشست‌ها و همایش‌های مشترک دو کشور که اولین بار در سال 2015 برگزار شد را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد اتریش افزود: با توجه به اینکه ایران یک همکار مفید برای اتریش به حساب می‌آید و افزایش روابط تجاری، خواسته هر دو طرف است، مشتاقم با دیدگاه بخش‌ خصوصی ایران در مورد زمینه‌های همکاری مشترک بیشتر آشنا شوم.

رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با ابراز خرسندی از ایجاد فرصت مذاکره اقتصادی با وزیر علوم و اقتصاد اتریش گفت: از گذشته به غیر از مسائل اقتصادی رابطه‌ای احساسی میان دو کشور برقرار بوده و این رابطه عاطفی و دیدگاه مثبت دو طرف به یکدیگر، مبنای اصلی برای توسعه روابط است. شافعی افزود: اتریش از گذشته دور به ایران نزدیک بوده و در زمینه‌های پزشکی همکاری‌های خوبی میان دو کشور سابقه دارد. در زمانی که ایران دچار محدودیت در روابط اقتصادی بود، اتریش روابط خود را با ایران قطع نکرد.

غلامحسین شافعی ادامه داد: بعد از رفع تحریم‌ها و امضای برجام، اتریش اولین کشوری بود که هیات بزرگی به ریاست رئیس‌جمهور وقت این کشور راهی ایران کرد به دنبال آن ایران هم هیات 120 نفره‌ای را راهی اتریش کرد و توافقنامه‌های خوبی برای آینده روابط، میان دو کشور به امضا رسید.

وی افزود: در این سفر نیز تمام ظرفیت اتاق‌های سراسر ایران حاضر هستند؛ از این نظر این سفر بی‌نظیر است. در تمام صنایع ما از گذشته ردپای اتریش وجود دارد و خاطره های خوبی در همکاری های دو کشور وجود دارد و زمینه‌ها برای جهش در روابط دو کشور آماده است.

رئیس پارلمان بخش ‌خصوصی ایران گفت: ما اتریش را پلی برای حضور در بازار اتحادیه اروپا می‌دانیم و ایران هم می تواند سهل ترین و امن ترین مسیر دسترسی اتریش به بازار منطقه نظیر حوزه قفقاز و آسیای مرکزی باشد؛ مذاکراتی که در این سفر داشتیم نیز امیدواری‌های زیادی را برای آینده ایجاد کرد.

شافعی گفت: زمینه‌های همکاری مشترک در بخش‌های دانش فنی، انرژی‌های نو، محیط زیست، مدیریت منابع آب، مدیریت شهری و ترافیک، تولیدات دارویی، ماشین آلات صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌های بارزی هستند که می‌توانیم با اتریش همکاری داشته باشیم. آنچه به عنوان یک مشکل پابرجاست مسائل روابط بانکی و بیمه‌ای است که کشور اتریش قدم‌های مناسبی در این زمینه برداشته است. در آینده نیز هیاتی برای رفع مسائل بانکی به اتریش سفر می‌کند تا این مشکلات محدود نیز حل شود.

رئیس اتاق ایران در این دیدار از وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش دعوت کرد تا به ایران سفر کند.

وزیر علوم و اقتصاد اتریش پس از سخنان شافعی گفت: از مشکلات بانکی در روابط دو کشور آشنا هستیم و به دنبال راه‌هایی برای رفع آن هستیم.

وی ادامه داد: بخش‌هایی که به عنوان زمینه همکاری یاد شد جزو بخش‌هایی است که در آن فعال هستیم و امکان همکاری به ویژه در بخش محیط ‌زیست فراهم است.

هارالد ماهرر ادامه داد: می توانیم برای 6 گروه کاری برنامه‌ریزی کنیم و زمینه‌های همکاری در بخش‌های دیگر را نیز مشخص کنیم تا در آن زمینه‌ها نیز به مذاکره بپردازیم. اگر از پروژه های موجود در ایران مطلع باشیم می‌توانیم برای فعالیت در آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر علوم ، تحقیقات و اقتصاد اتریش افزود: باور داریم که ایران در بخش هنر و ادبیات نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و مایل هستیم همکاری‌های فرهنگی در کنار روابط اقتصادی برقرار شود.

نشست مشترک دو روزه روسای اتاق های بازرگانی ایران و اتریش با حضور روسا و نمایندگان اتاقهای استانی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه در اتاق فدرال اقتصادی اتریش برگزار می شود ، اولین رویداد در نوع خود است که می تواند گسترش بیشتر روابط تجاری را در پی داشته باشد. به گفته عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش ، سفر روسای اتاق های سراسر کشورمان به اتریش که در نوع خود رویدادی مهم و قابل توجه در روابط اقتصادی دو کشور ارزیابی می شود، می تواند زمینه را برای معرفی فرصت های اقتصادی، شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای متقابل، ترسیم چشم انداز و ارائه نقشه راه تقویت و گسترش بیش از پیش همکاری های اقتصادی، صنعتی و تجاری بخش های خصوصی دو کشور مساعد گرداند.

برگزاری نشست ها و کارگاه های مشترک در اتاق بازرگانی اتریش و دیدارها و بازدیدهای متنوع از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.

[ad_2]

Source link




مناطق آزاد و شروطی که باید کنار گذاشته شوند

[ad_1]

کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین کرده است، گفت: انتظار می‌رود با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شروط مربوطه کنار گذاشته شود.

اباذر آذربون در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تسهیل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، اظهار کرد: معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری– صنعتی، در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شد و این معافیت بدون هیچ گونه پیچیدگی و قیدی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر شد. نکته تحقق آن نیز آغاز دوره معافیت مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوز بهره برداری صادره توسط سازمان منطقه آزاد بود اما این مشوق در سال های اخیر با ایرادات و دست اندازهای قانونی مواجه تا اینکه نهایتاً راه حل برون رفت از این مشکلات، در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درج شد.

وی ادامه داد: جهت تبیین موضوع و مشکلات پیش آمده لازم است به گذشته و سیر قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، ایجاد دست انداز قانونی و نهایتاً بر طرف شدن آن، نگاهی بیاندازیم .سال‌ها بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سال ۱۳۸۳، قانون برگزاری مناقصات تصویب شد و در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بود اعم از اینکه قانون خاص خود را داشتند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمودند، موظف به اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات شدند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه با تصویب قانون برگزاری مناقصات، سازمان های مناطق آزاد نیز موظف و مکلف به اجرای آن شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، گفت: در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتاً ذکر شد که (سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند) با عنایت به ذکر کلمه منحصرا در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مناطق آزاد از قید و بند قانون برگزاری مناقصات خارج شدند ومتعاقب آن آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید و به مناطق آزاد ابلاغ شد.

وی افزود: خروج سازمان های مناطق آزاد از دایره شمول قانون برگزاری مناقصات مطابق با پشتیبانی نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸  شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۷۲.۷.۲۴ مبنی بر حق قانون‌گذار بر طرح و تصویب قانون مغایر، واقع شد. با کمک این نظریه تفسیری شورای نگهبان و بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف سازمان های مناطق ازاد به عمل به قانون برگزاری مناقصات مرتفع و متعاقبا آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد.

آذربون با اشاره به اینکه پس از توجه به این سیر حقوقی که در گذشته رخ داده است، هم اکنون موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور قابل طرح است، عنوان کرد: در  ماده ۳۱ این قانون، متن ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و شروطی مقرر شد. به این ترتیب که برای برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، مودیان مالیاتی وظیفه دارند در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کنند البته طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: این شروط  عبارت بودند از ارائه اظهار نامه مالیاتی، ارائه در موعد مقرر، ارائه طبق نمونه اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که با توجه به اینکه در قانون موخر مناطق آزاد نام آن‌ها ذکر شده بود، لازم الاجرا شدند. پس از سال ۱۳۹۴ نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ و از ابتدای سال ۱۳۹۶، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لازم الاجرا شد.

به گفته این کارشناس حقوقی، در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت (سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند) ذکر شد و کلمه منحصرا که در ماده ۶۵ ذکر گردید مجددا مناطق آزاد را از قید شروط بهره مندی از معافیت مالیاتی که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور رها کرد.

آذربون در پایان بیان کرد: با عنایت به سیر حقوقی کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات برای مناطق آزاد که متعاقب تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد انتظار می رود که مفاد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین نموده است با تصویب و ابلاغ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از ابتدای سال جاری کنار گذاشته شود و مناطق آزاد صرفا مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره شوند، بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مناطق آزاد، واقعاً آزاد باشند و برای ورود سرمایه گذاران جذابیت‌های لازم را ایجاد کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چگونگی رونق صادرات غیرنفتی؟/ با نرخ واقعی ارز ، صادرات رونق می‌گیرد

[ad_1]

ایران در حالی 40 میلیارد دلار کالای غیرنفتی راهی بازارهای جهانی می کند که بررسی ها نشان می دهد صادرات غیر نفتی ایران هنوز با خام فروشی فاصله قابل ملاحظه ای ندارد و از این منظر برنامه ریزی برای ایجاد ارزش افزوده در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،در بیست و نهمین روز از مهر ماه، بنا به سنت هر ساله مقامات اقتصادی کشور گرد هم می آیند و از بحران ها و چالش ها و امیدها و آرزوها می گویند.هر چند این سخنان در سال های گذشته نیز بر زبان بسیاری از دولتمردان جاری شده ،اما به نظر می رسد صادرات غیر نفتی ایران از زخم های کهنه ای رنج می برد که اقتصاد ایران را به خود مشغول گرده است.

نرخ ارز؛ افزایش یا کاهش

در حالی که مطالبه عمومی در ایران بر کاهش نرخ ارز استوار است و افزایش قیمت ارز پاشنه آشیلی برای دولت ها تلقی می شود، بررسی ها نشان می دهد بسیاری از فعالان اقتصادی روان بودن صادرات غیر نفتی را به واقعی بودن قیمت راز مرتبط می دانند.

شاید این سئوال پیش آید که واقعی بودن چرا مترادف با گران تر بودن معنی می شود، اما نکته اینجاست که همان حساسیت عمومی پیش گفته خود مانعی بر سر راه بالا رفتن نرخ ارز متناسب با تورم عمومی در جامعه است.

وضعیت مذکور سبب شده است نرخ ارز در بسیاری از دوره ها از قیمت واقعی خود پایین تر باشد به این ترتیب ثبات قیمت ارز در عین رشد تورم ، ولو در محدوده تک رقمی می تواند زمینه را برای پایین آمدن سود ناشی از صادرات فراهم آورد.بسیاری معتقدند با نرخ واقعی ارز ، صادرات در ایران رونق خواهد گرفت و درآمدهای صادراتی غیر نفتی افزایشی قابل توجه را به خود خواهد دید.

نگاه به داخل ارجح بر رصد بازار بین المللی

تولید در ایران با هدف پاسخگویی به نیاز داخلی در کشور پا گرفته است.این مساله ای اساسی است که باید مد نظر قرار گیرد.

تولید ایران نه صادرات محور که با هدف تامین نیاز داخلی کشور و همچنین جایگزینی واردات در ایران گسترش یافته است. کافی است روزنامه هایی دهه شصت و هفتاد را زیر و رو کنید تا دریابید چگونه راه اندازی یک کارخانه با معیاری مبتنی بر پیشگیری از خروج فلان مقدار ارز سنجیده می شد.

طبیعی است وقتی نگاه تولید کننده به بازارهای داخلی باشد، از رقابت در بازارهای بین المللی باز خواهد ماند و صنعتگر به سلیقه و کالای مورد نیاز در بازارهای جهانی فکر نمی کند.

تکنولوژی قدیم؛ تولید غیر رقابتی

مولفه های دنیای جدید تولید کنندگان را ناگزیر از ورود به بازارهای جهانی برای تداوم حیات ساخته است. بازار داخلی تا حدی می‌تواند ماوایی برای حیات تولید کننده ایرانی تلقی شود.در این میان مشکلات موجود در صنعت ایران تولید داخلی را از رقابت با نمونه های مشابه خارجی باز می دارد.

باید توجه داشت  قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولیدی در ایران با نمونه های مشابه خارجی قابل رقابت نیست و ایران هم به نیروی کار ارزان قیمت از یک سو و هم به انرژی رقابتی از سوی دیگر دسترسی دارد اما در نهایت نمی تواند قیمت تمام شده تولید را مدیریت کند.

عدم سرمایه گذاری برای به روز رسانی تکنولوژی مورد استفاده در صنایع ایرانی را شاید بتوان یکی از دلایل این مشکل دانست .

بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت ایران به یک بازسازی اساسی نیاز دارد چرا که حتی توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی را در رقابت با نمونه های خارجی ندارد از این رو نمی توان بر صادرات ارزش افزوده محور تمرکزی داشت.

به زیرساخت های بیندیشیم

نارسایی زیر ساخت ها در ایران مساله ای مهم و اساسی است . متاسفانه هنوز بخش مهمی ، شاید بیش از 90 درصد از حمل و نقل ایران با ناوگانی فرسوده و غیر قابل دفاع در جاده ها اتفاق می افتد . این در حالی است که شیوه های دیگر حمل و نقل خصوصا حمل و نقل ریلی قیمتی رقابتی تر نسبت به حمل و نقل جاده ای دارند و همین امر خود نشان می دهد سرمایه گذاری در این حوزه کافی نبوده است . دیگر زیر ساخت ها نیز این وضعیت را دارند.

حتی یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان، یعنی ایران در فصل گرم سال با بحران کمبود برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی روبروست و در فصل سرد این بحران جای خود را به بحران کمبود گاز برای صنعت و تولید ایران می دهد.

همین امر نشان می دهد صادرات ایران تا رقابتی تر شدن و سفت کردن جای پایش در بازارهای جهانی راهی طولانی را در پیش دارد. این چنین است که صادرات غیر نفتی ایران در سیطره خام فروشی و صادرات کالاهای وابسته به نفت باقی مانده و صنعت ایرانی که طی 5 دهه گذشته مهمترین مبنای سیاستگذاری و تمرکز سرمایه ها و … بوده ، نتوانسته سهمی از بازار صادراتی ایران را از آن خود کند.

[ad_2]

Source link




ممنوعیت فروش لوازم خانگی حجیم در فرودگاه‌ها +سند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ بر اساس بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه‌های کشور، شرایط برای فعالیت فروشگاه های آزاد بدون هماهنگی با گمرک محدود شد.

با توجه به بندهای مواد 92 تا 94 ق.ا.گ  و 161تا 168 آیین نامه اجرایی آن و نیز لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاههای آزاد مستقر در مبادی مرزی و فرودگاههای کشور در چارچوب قوانین مربوطه رعایت موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

1-انجام دقیق تشریفات امور گمرکی کالای وارده و خارجه به فروشگاهای آزاد بر اساس مواد مورد اشاره در قانون امور گمرکی با استفاده از ظرفیتهای موجود در سامانه جامع گمرکی

2-اجرای دقیق دستور العمل مرکز واردات مبنی بر وحدت رویه در نحوه فعالیت فروشگاههای آزاد و چگونگی ورود و نوع کالا به آنها.

3- از هرگونه خدمات به فروشگاههای آزاد فاقد قرارداد با گمرک ایران خودداری شود.

4- تایید وضعیت و  تمدید قرارداد موکول به ایفای تعهدات انجام نشده فروشگاههای آزاد است.

5-از ورود موقت و فروش لوازم خانگی حجیم که قبلا طی بخشنامه‌های مختلف به گمرکات اعلام شده در فروشگاههای مذکور خودداری گردد.

[ad_2]

Source link




توزیع نامحدود شکر و برنج بین هیئت‌های مذهبی

[ad_1]

معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع نامحدود شکر توسط شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه به قیمت هر کیلوگرم ۲۵۲۰ تومان برای هیئت های مذهبی در ایام محرم الحرام امسال خبر داد .

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یزدان سیف اظهار کرد:‌ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، 25 هزار تن برنج شامل ‌10 هزار تن برنج هندی باسماتی 1121 و 15 هزار تن برنج pr11 هندی در ایام محرم امسال از طریق شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه و یا فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه در میان هیئت های مذهبی توزیع خواهد شد.

وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه در سراسرکشور در راستای ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خویش، توزیع 15 هزار تن برنج pr11 به قیمت مصوب را متقبل شده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از توزیع نامحدود شکر توسط شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه به قیمت هر کیلوگرم 2520 تومان برای هیئت های مذهبی در ایام محرم الحرام امسال خبر داد .

سیف ادامه داد: هیئت های مذهبی برای دریافت برنج از انبارهای شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه و یا فروشگاه های زنجیره ای رفاه، باید با دریافت حواله از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شرکت غله و خدمات بازرگانی و یا فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان مربوطه مراجعه نمایند.

 

[ad_2]

Source link




ایران ۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق، با اشاره به پیش‌بینی افزایش  ۸ درصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ اخیر گفت: بالغ بر ۳ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ نخست سال پیش‌بینی می‌شود که این افزایش از صدور کالاهایی چون محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می‌شود و همچنین مواد غذایی مانند رب، ماکارانی و آرد، فرآورده‌های لبنی، محصولات پتروشمی و روان‌کننده‌های صنعتی نیز در زمرۀ محصولات پر رونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد.

بهزاد در خصوص آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه ۳۰ میلیارد دلار است و به تفکیک، چین ۲۸درصد ، ترکیه ۲۷درصد و ایران ۲۴درصد در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستاده‌اند که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد همچنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب آغاز کردیم.

وی در ادامه گفت: قیمت سرانۀ هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است که در مقایسه با ۳۵۰ دلار سرانۀ کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد.

بهزاد در خصوص چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق اظهار داشت: این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین رویداد بازرگانی عراق قلمداد شده و ۲۰ کشور دنیا چون آلمان، آمریکا، ایران، کره، اوکراین، قطر، فرانسه، لبنان، سوریه و… و. در آن حضور خواهند داشت و در زمینه‌های انرژی، لوازم بهداشتی، صنعت ساختمان، هتل‌داری، پوشاک، خودرو، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، و … محصولات و خدمات خود را به نمایش می‌گذارند.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور حضور قدرتمند ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با در اختیار داشتن فضایی به وسعت ۱۲۰۰ متر و با دعوت از بهترین و معتبرترین شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف حضور شایسته‌ای در این رویداد خواهد داشت.

بهزاد نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق را فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌ شرکت‌های ایرانی، انجام انواع مذاکرات با شرکت‌ها و سازمان‌های عراقی و دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: با اصلاح و تجدید نظر در مدل‌های سرمایه‌گذاری، این نمایشگاه می‌تواند محل مناسبی برای معرفی و فعالیت ماندگار واحدهای موفق دانش‌بنیان و تولیدی-صنعتی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های عربستان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق، گفت: با اینکه صادرات عربستان به عراق کمتر از ۲ درصد است اما باید در نظر داشت که خیز دوبارۀ این کشور برای گسترش روابط تجاری با عراق تنها با حضور مؤثر، پایدار و همه جانبۀ شرکت‌های ایرانی بی اثر خواهد ماند.

براساس این گزارش چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق از ۲۹ مهر تا ۸ آبان در بغداد برگزار خواهد شد.

[ad_2]

Source link




دلیل کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر کارگران با آن دست و پنجه نرم کرده اند، کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است. برخی از مقامات کارگری خبر از کاهش 75 درصدی قدرت خرید جامعه کارگری می دهند.

تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه های جامعه کارگری بوده است که متأسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در دهه‌های اخیر، امروز کارگران می‌گویند قدرت خریدشان 72 درصد کاهش یافته است.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از اینرو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف  یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

به تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهیانه یک خانوار 4 نفره را 2 میلیون و 800 هزارتومان اعلام کرده‌اند و معتقدند هرگونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن با مسائل و مشکلات تأمین معیشت خواهد بود.

مطالعات و بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می‌دهد که مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه‌ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی‌تواند کمتر از 2 میلیون و 800هزارتومان تا 3میلیون تومان باشد.در عین حال، برخی گروه‌های کارگری ارقامی را ارائه کرده‌اند که این نیاز ماهیانه را بیشتر از 3 میلیون و 600 هزار تومان نشان می‌دهد.اما در حال حاضر کارگران تنها 900 هزار تومان حقوق دریافت می کنند.  طبق آخرین آمار بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال 95 حدود 11.4 درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش 11.3درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است.

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11٫4 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب،35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22.9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.6 درصد به «حمل و نقل»، 8.4درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

در یک جامعه آماری 50 نفره از کارگران صنعت کفش و کیف و پوشاک در پایتخت، 13 نفر برابر با 26 درصد این جامعه آماری از گلایه از عدم امنیت شغلی و بیکاری هر روز واحدهای تولیدی در راستای رکود داشتند.

29 نفر برابر با 58 درصد از این جامعه آماری، اعلام کردند که از سر بیکاری مجبور هستند تا با کار کردن در مشاغل با قراردادهای موقت دست و پنجه نرم کنند و کوتاه بیایند. آنها اعتقاد داشتند که درحال حاضردر تمام مشاغل جذب نیرو از طریق پارتی بازی است.  متأسفانه این روزها شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان با داشتن توانایی و مهارت بیکار هستند وبخش زیادی از جوانان بدون داشتن مهارک به خاطر پارتی بازی مشغول کار هستند. حتی اگر کار به خوبی انجام نشود. اما کارفرما به دلیل رابطه کاری ترجیح می دهد که با اقوام ودوستان وآشنایان خود همکاری داشته باشد.

 این کارگران با گلایه از اینکه دولت باید قانونی را لحاظ کند تا کارفرمایان از انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت هراس داشته باشند. متأسفانه دولت توجه به بحث قراردادهای موقت و سفید امضا را در برگزاری همایش ها خلاصه کرده است. هزاران بار همایش برگزار شود اما بخشی از مشکلات مردم حل نمی شود.

یکی از کارگران می گوید: فارغ التحصیل رشته حسابداری هستم. هر کجا مراجعه کردم با این جمله روبرو شدم« رزومه ارائه دهید و در صورت نیاز با شما تماس می گیریم». به واحدهای زیادی رزومه ارائه کردم اما خبری از تماس نیست.کارگران دیگر به فکر تفریح و خوب زندگی کردن نیستند، همین اندازه به فکر هستند که بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند. زندگی کردن به معنای آرامش را لمس نمی کنیم. چرا که هر روز با دغدغه قسط و قرض و ترس از بیکاری روزها و شب ها را سپری می کنیم. در کنار تمام این بیکارها هر کجا هم برای شغل می ریم حقوق بسیار اندک است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید شده است. برای تأمین هزینه های زندگی به خاطر تقویت قدرت خرید مجبور هستیم چند شغله کار کنیم.

8 نفر از این جامعه آماری 50 نفره که برابر با 16 درصد جامعه هدف این گزارش بودند، عنوان کردند، قدرت خرید جامعه کارگری  به صورت چشمگیر کاهش یافته است. 900تومان حقوق می گیریم و در ماه حدود 3میلیون هزینه داریم. اجاره بها خانه هر روز گران تر می شود. میزان گرانی در اجاره بها تا حدی است که مجبور هستیم حدود یک سوم حقوق خود را برای اجاره بها صرف کنیم.

[ad_2]

Source link




بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد که بر این اساس سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 240 هزار و 15 سهامدار در پایان تیر 96 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 145 هزار و 667 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 124 هزار و541 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  483 هزار و 528 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 742 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 109 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




فرار مشکوک سپرده گذاران کلان از گرداب کاسپین

[ad_1]

خود را در مورد کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند اما این نشست با وجود تمایل بانک ها برای کاهش نرخ نتیجه یی نداشت. مبتکر برگزاری این نشست که برای دومین بار برگزار می شد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود تا در آن موضوع حکم قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی پیگیری شود که نشست نخست آن حدود یک ماه پیش در مجلس برگزار شده بود …

…: یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده گذاران به چشم می خورد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی مابین این موسسات و سپرده گذاران هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابه جایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعیات …

در مقابل شعب آن، خواهان برداشت از حساب های خود باشند که این امر مشکلاتی را برای سپرده گذاران و در برخی موارد کارکنان این موسسه به وجود آورد و با گذشت نزدیک به 50 روز از آغاز ماجرا هنوز این مشکل با شدت کمتر وجود دارد. در هفته های گذشته بانک مرکزی برای رفع شبهه و نگرانی از سپرده گذاران، عنوان ثامن و مهر اقتصاد را در فهرست موسسه های متقاضی مجوز درج کرد و مسئولان آن نیز بارها در گفت و گوهای …

…: سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه در حال حاضر 48 مورد مؤسسه و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند، گفت: تاکنون 10 مورد از این مؤسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده اند. …

… وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی آید. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم …

…: نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال های اخیر روند نزولی داشته است. مدیرعامل بانک سپه سهم سپرده های بلندمدت طی سال های 91 تا 94 را بیشتر از سهم سپرده های کوتاه مدت عنوان نمود و گفت: تنها در سال 95 نسبت این سهم معکوس بود و سهم سپرده های کوتاه مدت بیش از سهم سپرده های بلند مدت شده است و این امر بیانگر تعبیر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده های کوتاه مدت بر بلندمدت …

…، عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش های رسیده، مشخص شد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این موسسات، به موسسات مذکور مراجعه و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و …

…. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اهداف یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، …

افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند. وی با اشاره به رویه بانک مرکزی در تامین سپرده گذاران نظام بانکی ایران هم تاکید کرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانک ها و موسسات مجاز عموماً تشکیل صندوق ضمانت سپرده هاست. …

رای ممتنع از 233 نماینده حاضر با ارجاع تخلفات بانک مرکزی از عدم اجرای قانون در مورد موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه موافقت کردند. در بخشی از این گزارش آمده است: در سال های اخیر تخلفات گسترده ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می کنند، به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است، …

فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره 36236 مورخ 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می کنند. زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی ها و اسناد موجود یک نسخه از …

، نگرانی سپرده گذاران و مردمی بود که در نظام بانکی، منابع خود را سپرده کرده اند و نگران بودند که با این ادغام ها، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند، به خصوص اینکه طرح این ایده همزمان با برخی تحرکات اجتماعی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز هم بود و مال باختگان هر روز تلاش میکردند که به نحوی، صدای خود را به مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ همان افرادی که تا پیش از این، …

…. در نتیجه سودهای تعیین شده علی الحساب به شمار می رود. با این تفاسیر، دیگر هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلکه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند براساس گزارش های مالی به سود خود قطعیت می دهد، …

[ad_2]

Source link