1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سازمان حمایت اجازه گرانی‌ خواهد داد؟/ چالش قیمت‌ لوازم خانگی از ماه آینده

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر مسائلی تحت عنوان کم کردن میزان تخفیف فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخی از برندها نیز تخفیف‌های خود را از ۵ تا ۱۰  درصد کم کردند، با این حال اما در بازار گرانی قیمت لوازم خانگی به صورت عملی رخ نداد. مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت این محصولات پس از ماه صفر مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

موج گرانی قیمت لوازم خانگی از ماه آینده

به تازگی حمیدرضا غزنوی- سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی – از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و  با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و علاوه بر این قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته است، اعلام کرد که احتمالا به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش می‌یابد.

به گفته وی مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا ۲۰ درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تحولات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است که این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمایت به گرانی قیمت لوازم خانگی

پس از آن وحید منایی- معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- در پی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر “احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده اظهار کرد که با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی علی‌رغم اینکه بازار لوازم خانگی را بازاری با ثبات توصیف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌ هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا  که هم اکنون در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضا در گروه “سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها قراردارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت‌گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد که رصد و کنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.

سرنوشت قیمت‌ لوازم خانگی

با این حال باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم اعلام خبر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی پس از ماه صفر و تایید آن توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی را قانونی تلقی خواهد کرد یا در صورت این رخداد علیه افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی خواهد شد؟

[ad_2]

Source link




جولان مبل‌های یک بار مصرف چینی در بازار

[ad_1]

عبدالحسین عباسی با اشاره به ورود قاچاق و رسمی این کالا با کارت بازرگانی های تقلبی افزود: این مبل ها از جنس فایبرگلاس است و با روکش های خوش رنگ و زیبا مشتری را جذب می کنند در حالی که یک بار مصرف هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی محل توزیع این مبلمان را در ساختمانهای مسکونی و بصورت عمده در خیابان ولیعصر دانست و گفت: هم اکنون 30 تا 35 درصد بازار، مبلمان قاچاق و چینی است.

رئیس اتحادیه درود گران و مبل سازان با اشاره اینکه شهرداری باید مانع از فعالیت این متخلفان شود، افزود: مردم پس از خرید این مبل ها شکایت خود را به اتحادیه انتقال می دهند که به دلیل زمان بر بودن برخورد با این افراد و پلمپ آنها توسط اماکن، مبلها فروخته می شود و شخص خاطی هم ساختمان را تخلیه می کند.

عباسی قیمت این مبلها را 5 میلیون تومان به بالا اعلام کرد و ادامه داد: در مقابل این مبل های بی کیفیت ، مبلمان استیل ایرانی است که بیش از 50 سال عمر دارد اما هیچ حمایتی از سوی دولت دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه 8.5 درصد شغل کشور به بخش تولید مبل اختصاص دارد، افزود: در صورت حمایت از تولیدکنندگان مبل ، کالای تولیدی ایرانی قابلیت رقابت با کالای ایتالیایی را هم دارد.

[ad_2]

Source link




اثرات منفی قیمت‌گذاری دولتی

[ad_1]

هر چند برخی از مواد قانونی به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، اما برخی مصوبات دیگر دامنه این دخالت را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد. حال سوال این است که مهم‌ترین چالش‌ها و پیامدهای نظام قیمت‌گذاری فعلی چیست؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی پاسخ به این سوال را در پنج سطح بررسی کرده است.

 

ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی به بهانه کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن شامل دخالت نامتوازن در طول زنجیره ارزش کالاها و برهم زدن توازن سود در حلقه‌های زنجیره و مبهم کردن آینده استراتژی‌های توسعه بنگاه‌ها، اولین چالش در این زمینه است. به گزارش دنیای اقتصاد، تحت‌الشعاع قرار دادن کیفیت کالاها و خدمات (به دلیل پایین نگاه داشتن قیمت) که اثر نامطلوبی بر رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان در مقابل هزینه متحمل شده برای خرید کالا و خدمات به همراه دارد، پیامد دیگر نظام فعلی قیمت‌گذاری است. محدود کردن آزادی انتخاب مصرف‌کننده و اجبار مصرف‌کننده به منطبق شدن با قیمت تعیین شده (از طریق دخالت در تعیین ضرایب سود کالاها و خدمات) چالش دیگری در نظام قیمت‌گذاری فعلی است. استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه در محاسبه قیمت (دستورالعمل فعلی نرخ‌گذاری) به‌عنوان مانعی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده، همچنین سیگنال‌دهی اشتباه به فعالان اقتصادی به‌واسطه انحراف در نظام قیمتی و تاثیرات منفی بر حوزه سرمایه‌گذاری، الگوی مصرف و… از دیگر پیامدهای دخالت در نظام قیمت‌گذاری است.

 

تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که ریشه تنظیم قوانین و مقررات متعدد و در بسیاری موارد متضاد مانند مصوبه ۴۸۰۲۱ که در اواسط تیرماه سال ۹۴ به تصویب رسید، (بند الف این مصوبه هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، ولی بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوبه مذکور با تغییر روش قیمت‌گذاری از تعیین سطح به تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو کرده و تقریبا دامنه آن را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد) ناشی از تبدیل شدن نظام قیمت‌گذاری به هدف به جای به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزار است.

از این رو، برای دستیابی به ترکیب بهینه از مداخله دولت در کنار مکانیزم بازار رعایت سه نکته اصلی غیرقابل اجتناب است. اول؛ شناسایی تعارض‌ها و توجه به برقراری ارتباط منطقی میان مقررات و دستورالعمل‌ها با قوانین توسعه و اصول سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین رفع تضاد بین مصوبات و قوانین اصلی با رویکرد همراهی با فرآیند اصلاح و انطباق توسط مکانیزم بازار. دوم؛ بازنگری در انتخاب گروه‌های کالایی مصوبه ۴۸۰۲۱ که به‌طور صریح اقلام مشخص و به‌طور ضمنی قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات را شامل می‌شود.

این بازنگری می‌تواند شامل تعیین اهداف، معیار انتخاب کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و نحوه مداخله دولت در کنترل و تنظیم بازار کالاهای مذکور باشد. توجه به اصلاح الگوی مصرف و تاکید بر محدود کردن کالاهای مشمول قیمت‌گذاری به کالاهایی که به‌عنوان نمونه بیشترین سهم را در تامین کالری و سلامت جامعه دارد، می‌تواند در تعیین معیارهای مذکور ملاک عمل قرار گیرد. سوم؛ بازنگری در ساختار دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری کالا و خدمات از رویکرد «انطباق مصرف‌کننده با قیمت» به سمت «انطباق فرآیند تولید و ساختار هزینه با قیمت کشف شده در بازار» با تاکید بر ملاحظات مطرح شده در مورد دوم به منظور ارتقای بهره‌وری منابع و کاهش بهای تمام شده به‌عنوان پیش‌نیازهای ارتقای رقابت‌پذیری و تضمین رفاه جامعه.

بر اساس این پژوهش این طور می‌توان نتیجه گرفت که اجتناب از مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند سطح فعالیت‌های کارآفرینی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین در درجه اول، مجموعه نظام تصمیم‌گیری باید به منظور ارتقای رقابت‌پذیری در کشور با تغییر و اصلاح ساختار خود، به یک ساختار نامتمرکز، کارآ و با مداخله کمتر در اقتصاد اقدام کند. هر چه مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مانع بزرگ‌تری بر سر راه ورود کارآفرینان به بازار خواهد بود؛ اما از آنجا که عدم مداخله دولت نیز خسارت‌های رفاهی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، دولت باید تا جایی که عدم مداخله‌اش در اقتصاد، به خسارت‌های رفاهی قابل‌توجهی منتهی نشود، از این بخش فاصله بگیرد.

[ad_2]

Source link




۶۷۴هزار تن محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

[ad_1]

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۶۵ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده، اظهار داشت: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی نیمه اول امسال از نظر ارزش ریالی ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: وزن کالاهای صادر شده استان مرکزی به خارج از کشور طی مدت مذکور، ۶۷۴ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نیز ۵۴ درصد افزایش دارد.

میراشرفی بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار تُن در قالب ۲۰۰ کامیون، کالاها و محصولات تولیدی استان مرکزی برای صادرات آماده سازی می شود و تقریبا در هیچ روزی این میزان کاهش نمی یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری به ۶۸ کشور جهان که شامل کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان مرکزی در حوزه صادرات، شامل ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی همچنین با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر در سال جاری خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکرشده حدود ۱۷۵میلیون دلار کالا به وزن ۷۴هزار تن از ۵۰ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده و واردات این استان را عمدتا مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل یک گمرک در اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین یک گمرک در زرندیه در مرز استان تهران است که بیشتر نقش صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درآمدهای ملی، استانی و ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: گمرکات استان طی این مدت بیش از ۲۵۳میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و همچنین بیش از ۴۹۰میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۷۲۰ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به کشورهای دیگر صادر و ۲۹۱ میلیون دلار کالا از خارج کشور به استان وارد شده که نشان دهنده تراز تجاری مثبت استان در سال ۹۵ است و امسال نیز تاکنون تراز تجاری استان مثبت بوده است.

[ad_2]

Source link




تجارت ۴۴میلیارد دلاری ایران با جهان در نیمسال اول/ چین اولین مشتری کالاهای ایرانی

[ad_1]

گمرک ایران اعلام کرد: بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در شش ماهه اول سال‌جاری تشریفات گمرکی 75 میلیون و 830 هزار تن کالا در گمرکات کشور همه به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 17 میلیون و 195 هزار تن سهم واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 44 میلیارد و 139 میلیون دلار رسید که این رقم 6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. مجموع تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و 674 میلیون دلار بود.

براساس این گزارش، در شش ماهه اول سال‌جاری به میزان 23 میلیارد و 595 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 و 37 صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته 16 و 49 صدم درصد بود.

عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 372 دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 6 و 85 صدم درصد افزایش داشته است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال‌جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3 و 20 صدم درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته 4 و 95 صدم درصد بود. در شهریور ماه سال‌جاری صادرات پتروشیمی و با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال گذشته یک و 31 صدم درصد افزایش یافت و 7 میلیارد دلاری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها و میعانات گازی همراه بوده است.

در بخش سایر کالاها گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل بوده‌ایم، اما 5 و 47 صدم درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته این رقم در مرداد ماه 9 و 30 صدم درصد بود. در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت 5 و 16 صدم درصدی بوده‌ایم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 350 دلار رسید که یک و 16 صدم درصد افزایش داشت.

در مجموع وضعیت بهتری در بخش صادرات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول سال‌جاری حاکم شده به نحوی که صادرات کالاهای ایرانی به چین در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 5 و 47 صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی هم با افزایش 12 و 86 صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 17 و 10 صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی و 6 و 521 صدم درصدی به هند بوده‌ایم.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و 521 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 686 میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با 638 میلیون دلار و متانول با 593 میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در شش ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج با 996 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 799 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 582 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با 551 میلیون دلار و لوبیای سویا با 456 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در شش ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 4 میلیارد و 313 میلیون دلار، عراق با 3 میلیارد و 180 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 953 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 64 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 337 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 8 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 678 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 517 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دلار بوده است.

[ad_2]

Source link




واردات ۹۰۰ رأس دام زنده از بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر صبح سه شنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: پس از جلسات متعدد در زمینه واردات دام زنده به استان متقاضیان به منظور تایید نهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی به سازمان بازارچه های مرزی استان معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور مجوز واردات دام زنده برای ۱۰ نفر از متقاضیان، بیان کرد: طی این مدت دو پارت در سال ۹۵ و یک پارت نیز در سال جاری دام سبک و سنگین وارد استان شده است.

سرپرست بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از واردات ۹۰۰ رأس دام طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰۰ رأس شتر و ۷۰۰ رأس نیز گوسفند بوده اند.

واردات دام از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است

فخر با بیان اینکه با توجه به مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات دام زنده از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است، عنوان داشت: در زمینه واردات دام از بازارچه یزدان و میل ۷۳ تاکنون مشکلی نبوده است اما متقاضی در این زمینه  نداشته ایم و تنها واردات از بازارچه دوکوهانه انجام می شود.

وی با اشاره به وجود ۹ واحد قرنطینه در بازارچه دو کوهانه، افزود: طبق شرایط جدید واردات دام منوط به ایجاد زیرساخت هایی در بازارچه شده که این موضوع در حال انجام است.

لزوم ایجاد زیرساخت برای واردات دام

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه واردات دام زنده دارای پیشینه طولانی در استان است، اظهار کرد: هرچند تحقق این امر یکی از نیازمندی های تنظیم بازار است اما پروسه واردات دام می تواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

علی ناصری ادامه داد: در همین راستا نیاز است که جلسه ای خاص بررسی این موضوع با حضور دستگاه های متولی برگزار و مشکلات و موانع اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ اعتباراتی برای توسعه زیربنایی اقتصادی پیش بینی شده است، بیان کرد: می توان از این محل مبلغی را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای واردات دام زنده اختصاص داد.

[ad_2]

Source link




مرغ و تخم‌مرغ در آستانه گرانی

[ad_1]

محمد یوسفی، مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی در خصوص کاهش قیمت جوجه یک روزه اظهار داشت: جوجه یک روزه نزدیک به سه هفته است که کاهش قیمت داشته است و روند قیمت کاهشی است. همین امر باعث شده قیمت مرغ هم امروز نسبت به روز گذشته در مرکز عمده فروشی میدان بهمن حدود 200 تومان کاهش داشته و از 5500 به 5300 تومان رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، یوسفی در رابطه با پیش بینی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در آینده خاطر نشان کرد: نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که در آینده نزدیک و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ارز کنجاله سویا، قیمت مرغ، تخم مرغ، جوجه یکروزه و سایر مواد پروتئینی افزایش خواهد داشت.

وی افزود: واردات کنجاله سویا با ارز مبادله ای خرید و فروش می شد اما از اوایل هفته تصمیم گرفته شده تا ارز مبادله‌ای کنجاله سویا را حذف کنند و ارز مبادله ای دانه سویا وجود داشته باشد. ضمن اینکه برای واردات کنجاله سویا 10 درصد تعرفه در نظر گرفته شده است و این باعث افزایش قیمت در مرغ، تخم مرغ و سایر مواد پروتئینی خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی گفت: این افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ می شود و این تفاوت قیمت را مردم باید بپردازند.

وی در پایان تاکید کرد: مرغدار هرچه قدر قیمت تمام شده اش بالاتر باشد چاره ای جز گرفتن آن از مردم ندارد. این تغییر در ارز باعث بالاتر رفتن قیمت محصولات پروتئینی می‌شود.

 

[ad_2]

Source link




تغییر در درج قیمت‌ها از مهرماه/ اگر کالاهای بدون قیمت گران شوند وزیر صنعت می‌تواند مصوبه را ملغی کند

[ad_1]

سید محمد نوابی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – امروز (۱۳ شهریور ماه) در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی در خصوص حذف قیمت از روی کالاهای درجه سه بیان کرد: آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف کننده سه قانون وجود دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوابی تصریح کرد: اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا خواهد شد که اگر قیمت‌های این کالاها در بازار افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.

اصناف باید افزایش قیمت مصالح ساختمانی را پیگیری کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تصریح کرد: در کشور نظام ثابت قیمت‌گذاری نداریم و تشکلی مانند اتاق اصناف ایران بر اینگونه قیمت‌ها نظارت و بازرسی دارد.

نوابی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راهبردهای جدید در حوزه سیاست‌گذاری، ایجاد تسهیلات در حوزه کسب و کار و روان سازی واحدهای صنعتی و حذف گلوگاه‌ها را در نظر دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ معادل ۱۸۰ کیلومتر خطی عملیات ژیوفیزیک هوایی در کشور انجام شده است اما از سال 1392 تا سال گذشته  ۳۰۰ هزار کیلومتر خطی به آن افزوده شده که از این مقدار یک سوم آن در خراسان‌ جنوبی اجرا  شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای رونق کسب و کار و تامین سرمایه در گردش و بازسازی صنایع برای ارائه تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد، ادامه داد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار که محصولاتشان بازار فروش خوبی دارد در نظر گرفته شده است.

نوابی بیان کرد: نباید از کلمه محروم برای جذب سرمایه‌گذار استفاده کرد، چون همین کلمه سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن شود، تاکید کرد: دارایی، تامین اجتماعی و محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید در خدمت سرمایه‌گذار باشند تا فرهنگ پذیرش سرمایه گذار در اینگونه استان‌ها نهادینه شود.

[ad_2]

Source link




اجرای برنامه سیاست تضمینی گندم

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف با اشاره به اینکه از ابتدای فصل زراعی تا امروز ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است افزود: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد امسال گندم را تحویل دادند، ۱۰۰ درصد پول خود را دریافت کردند و کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۳ مرداد فروخته اند، تا امروز ۵۰ درصد طلب خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: میزان گندم خریداری شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت ایران، علت کاهش خرید تضمینی گندم را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را، کاهش شدید باران در اراضی دیم و آسیب جدی به این محصول در بسیاری از مناطق کشور دانست.

وی پیش بینی کرد: میزان خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت، تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد؛ ضمن اینکه با برنامه ریزی های انجام شده، در مدت یک تا دو ماه آینده پول کشاورزان به طور کامل پرداخت می شود.

سیف گفت: سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد و امسال براساس پیش بینی های انجام شده، ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از اجرای موفق طرح عرضه گندم در بورس خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن گندم در ۴ استان اردبیل ، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی در بورس عرضه شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: اجرای برنامه سیاست تضمینی گندم از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است که پس از فراهم شدن زیرساخت های لازم طرح عرضه بورس در گندم جایگزین خرید تضمینی خواهد شد.

سیف تاکید کرد: با وجود کاهش میزان تولید گندم امسال نیز نیاز داخل به طور کامل برطرف می شود و نه تنها نیازی به واردات نداریم بلکه برنامه صادرات گندم به بازار کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد.

وی درباره روند خرید تضمینی دانه های روغنی نیز گفت: تاکنون ۱۹۰ هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری شده است و پیش بینی می شود با خرید تضمینی دانه روغنی سویا و آفتابگردان مجموع میزان خرید دانه های روغنی به ۴۰۰ هزار تن برسد. سال گذشته در مجموع ۲۱۰ هزار تن دانه روغنی به صورت تضمینی خریداری شد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر از طلب کشاورزان باقی مانده است که تا هفته آینده پرداخت می شود و در مجموع به کشاورزان بابت خرید تضمینی دانه های روغنی ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد.

[ad_2]

Source link