1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صدای «ناقوس مرگ» برای صنعت پوشاک ایران

[ad_1]

«ابوالقاسم شیرازی» افزود: «دولت های ادوار گذشته به خصوص دوره های نهم و دهم که برای مقابله با تحریم، تمام مرزها را برای ورود هرچه بیشتر محصولات خارجی باز نگه داشتند، در واقع مقصر اصلی وضعیت ناگوار فعلی صنعت پوشاک کشور هستند.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی تصریح کرد: عملکرد ضعیف دولتها در زمینه حمایت از تولیدکنندگان پوشاک باعث شده است صنعتی که دارای قدمت و ریشه در فرهنگ ما ایرانیان است اکنون به معرض نابودی کشانده شود.

به گفته شیرازی، با این هجمه واردات، اعتماد مردم به پوشاک داخلی نیز کاهش یافته و به سمت استفاده از پوشاک خارجی سوق پیدا کرده است.

وی افزود: «با بی توجهی به صنف تولیدکننده پوشاک داخلی در طول یک دهه گذشته، عده ای که توانستند زودتر سرمایه خود را جمع کنند به مشاغل دیگر همچون ساخت و ساز ساختمان روی آوردند، برخی از تولیدکنندگان قابل و معتبر پوشاک به سمت واردات رفتند و بخشی نیز که تنها با پولهای بهره ای و تسهیلات بانکی خود را اداره می کردند ، به ورطه نابودی افتاده اند.»

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصریح کرد: «البته هنوز هم برای نجات جان این صنعت، دیر نشده است. بنا بر این، نبایستی زمان را از دست بدهیم و وقت خود را صرف مقصر قلمداد کردن یکدیگر کنیم.»

**موفقیت فعالان پوشاک در برندسازی

شیرازی همچنین با رد این ادعا که تولیدکنندگان پوشاک داخلی در برندسازی ناموفق عمل کرده اند، اظهارداشت: می توان حداقل 100 برند پوشاک ایرانی در لباس مردانه مانند کت شلوار و لباس اسپرت یا در لباس زنانه و بچگانه و در شلوارهای کتان و جین نام برد که محصولاتی با کیفیت عالی تولید می کنند اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت تبلیغاتی در گمنامی به سر می برند.

وی با تاکید بر اینکه برندهای داخلی برای رقابت با پوشاک خارجی نیازمند حمایت دولت هستند، گفت: این برندها برای آشنایی مردم، حداقل نیازمند صرف هزینه های انجام تبلیغات و اجاره فروشگاه های بزرگ هستند، این درحالی است که این هزینه ها برای تولید کنندگان پوشاک سرسام آور است. بعنوان مثال یک فروشگاه برای عرضه یک محصول برند درخواست حداقل 30 درصد سهم می کند، حال آنکه تقبل این سهم از توان تولید کننده و برند داخلی، خارج است

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به راه اندازی بازارچه بزرگ پوشاک در منطقه 22 تهران و اجاره غرفه های آن از سوی برندهای پوشاک خارجی، گفت: تولیدکنندگان و برندهای مطرح داخلی به ندرت از توان هزینه اجاره این غرفه ها برمی آیند چراکه قیمت نهایی آنان در مقایسه با نوع خارجی خود به شدت افزایش پیدا می کند.

** برداشتن موانع تولید یک ضرورت فوری

شیرازی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از اشتغال و تولیدات ایرانی گفت: ابتدایی ترین و فوری ترین کار دولت در شرایط فعلی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک، حرکت در مسیر برداشتن موانع تولید است.

وی افزود: دولت امروز بایستی بصورت اورژانسی اقدامات عملیاتی تر و جدی تری در حمایت از تولید کنندگان پوشاک داخلی انجام دهد چراکه تولیدکنندگان پوشاک داخلی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند و نفس های آخر را می زنند.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در این زمینه پیشنهاد کرد دولت معافیت حداقل سه ساله برای فعالان این بخش از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حق بیمه 30 درصدی تامین اجتماعی مربوط به کارفرمایان این صنف را در نظر بگیرد.

شیرازی گفت: البته توقع ما حمایت موقت است و بعد از این مدت دولت نیز می تواند میوه خود را از این درخت بارور شده بچیند.

نائب رئیس و دبیر کمیسیون تولید و توزیع (صنف، صنعت و بازار) کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورادامه داد: با این اتفاق هزینه تولید محصولات پوشاک داخل به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت و این محصولات به راحتی می توانند با پوشاک وارداتی مشابه رقابت کنند. ضمن اینکه حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک تاثیر به سزایی در کاهش ورود پوشاک قاچاق به کشور خواهد داشت چراکه ورود این محصولات به دلیل برخورداری از قیمت بالاتر دیگر به صرفه نخواهد بود.

وی ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان صنف پوشاک در واردات ماشین آلات روز دنیا و همچنین دسترسی به پارچه ارزان، حمایت و ارائه تسهیلات سوبسیددار از تولیدکنندگان منسوجات داخلی با کیفیت و همچنین راه اندازی شهرک های تولیدی پوشاک در اطراف شهر برای تمرکز و یکپارچه کردن تولیدکنندگان این صنف را در بهبود شرایط صنعت پوشاک کشور بسیار اثرگذار دانست.

رئیس اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: تا مادامیکه تولیدکنندگان پوشاک بصورت انفرادی فعالیت کنند، فعالیت آنها مقرون به صرفه نخواهد بود و نمی توانند تولیدات با کیفیت و دارای مزیت رقابتی تولید کنند.

نائب رئیس و دبیر کمیسیون تولید و توزیع (صنف، صنعت و بازار) کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورگفت: تولید کنندگان پوشاک با تمرکز در یک مکان مشخص می توانند بسیاری از هزینه های اضافی خود را که نهایتا باعث افزایش قیمت نهایی محصول می شود را کاهش داده و سرشکن کنند بعنوان مثال یک ماشین برش می تواند جوابگوی 300 واحد تولیدی باشد.

وی افزود: ضمن اینکه می توان برای تولیدکنندگان داخلی بهترین کلاس های آموزشی، طراحی و مد برنامه ریزی و آنان را با جدید ترین متدهای تولید پوشاک در دنیا برای برندسازی و رقابت با برندهای مطرح و همچنین ترغیب حضور در بازارهای جهانی آشنا ساخت.

[ad_2]

Source link




مدیریت پروازهای اربعین سخت‌تراز پرواز حج

[ad_1]

به گزارش تراز ، با آغاز سفرهای هوایی اربعین در فاصله کمتر از ۱۰ روز مانده به برگزاری مراسم اربعین اباعبدالله الحسین (ع)، شرکت های هواپیمایی حجم سفرهای خود را به فرودگاه های نجف و بغداد افزایش داده اند. به گونه ای که می توان مأموریت فرودگاه امام خمینی (ره) در این مقطع زمانی از سفرهای هوایی عتبات عالیات را با سفرهای حج مقایسه کرد. با این تفاوت که دوره زمانی پروازهای اربعین کوتاه و کمتر از دو هفته بوده ولی در حج بیش از ۲ ماه به طول می انجامد.

از همین رو مدیریت پروازهای اربعین به دلیل فشرده بودن و همچنین متعدد بودن شرکت های هواپیمایی مجری این پروازها سخت تر و سنگین تر است. در حالی که در پروازهای حج مدیران فرودگاه امام خمینی (ره) با یک شرکت هواپیمایی ایرانی و یک ایرلاین سعودی در ارتباطند که هواپیمایی سعودی تنها در پروازهای برگشت و به میزان اندک سهم داشت؛ درنتیجه در خصوص تأخیرات پروازهای ایران ایر به جده و مدینه مسئولان فرودگاه امام خمینی (ره) راحت تر می توانستند هماهنگی های اعزام زائران به هتل فرودگاه امام خمینی (ره) را انجام دهند.

با این حال در دوره پروازهای اربعین به دلیل افزایش بی شمار پروازهای نجف و بغداد که ممکن است برخی ایرلاین ها به دلیل محدودیت در ناوگان از سایر پروازهای خود کاسته و به پروازهای اربعین بیفزایند، امکان مدیریت تأخیرها به خصوص به دلیل نقص فنی هواپیماهای فرسوده ایرانی سنگین تر است چراکه در دوره پروازهای حج علی رغم آنکه تنها سه پرواز در هر ۲۴ ساعت گنجانده شده بود، به گفته سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) با کمبود اتاق در هتل این فرودگاه مواجه شده بودند چه رسد به پروازهای اربعین که گفته می شود ممکن است تا ۱۰ پرواز در ۲۴ ساعت برسد و با توجه به محدودیت های فرودگاه نجف که مشکلاتی را برای شرکت های هواپیمایی ایرانی ایجاد می کند، احتمال افزایش تأخیرات بیش از ۴ ساعته در این پروازها افزایش خواهد یافت که پذیرایی از مسافران و یا اعزام آنها به هتل که به هماهنگی های متعددی با ایرلاین مربوطه و متصل کردن آنها به هتل فرودگاه امام خمینی (ره) نیاز دارد تا زائران اربعین بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در بخش تأخیرات پروازهای خارجی، از معطلی طولانی در سالن ترانزیت فرودگاه آسیب نبینند.

روز گذشته در جریان پرواز ۳۴۲۱ ایران ایر به نجف که تأخیری ۱۲ ساعته برای مسافران ایجاد شد، نهایتا با حضور مدیرعامل هما در فرودگاه و تأکید بر تسریع در برطرف کردن نقص فنی هواپیما و همچنین انتقال زائران به هتل و پذیرایی از آنها، این پرواز در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه به جای ۸ و ۳۰ دقیقه روز جمعه انجام شد.

کارشناس صنعت هوانوردی: هواپیماهای جایگزین پروازهای اربعین آماده باشند

رسول رستگاری، کارشناس صنعت هوانوردی  در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص مدیریت پروازهای اربعین اظهار داشت: دوره زمانی پروازهای اربعین به دلیل فشرده بودن و همچنین متعدد بودن ایرلاین های مجری این پروازها را شاید بتوان با مدیریت پروازهای تعطیلات نوروز مقایسه کرد با این تفاوت که در تعطیلات نوروز مقاصد سفرهای گردشگران متعدد بوده و همچنین به دلیل گران تر بودن و متفاوت بودن فرهنگ مسافران سفرهای تفریحی خارجی با زائران اربعین، نوع مدیریت نیز باید متفاوت باشد.

کارشناس صنعت هوانوردی تصریح کرد: در پروازهای مناسبتی همچون حج و اربعین به دلیل آنکه زائران به انجام سفرهای زیارتی می روند، باید احترامات بیشتری متوجه زائران باشد به خصوص که در پروازهای عتبات عالیات سال هاست مشکلات تأخیرات به دلیل برخی ایرادها در فرودگاه نجف، برطرف نشده و احتمال اجتماع زائران در داخل ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال لغو برخی پروازهای اربعین به دلیل مشکلاتی که فرودگاه نجف برای ایرلاین های ایرانی ایجاد می کند، گفت: سال گذشته پروازهای اربعین با تأخیرات متعددی روبه رو شد که متأسفانه به دلیل اشکالاتی در نحوه مدیریت  و همچنین مشکلات متعدد ایرلاین ها، به اجتماع زائران در ترمینال اصلی منجر شد در برگشت از عتبات عالیات نیز این مشکلات بیشتر بود و حتی برخی زائرانی که بلیت داشتند، به دلیل مدیریت ضعیف فرودگاه نجف، ساعت ها در ترمینال مسافری معطل شدند که انتظار می رود این موضوع در دوره مدیریتی جدید فرودگاه امام خمینی (ره) کمتر شود.

این کارشناس حوزه هوانوردی با اشاره به ورود مدیرعامل هما به تأخیر ۱۲ ساعته روز گذشته پرواز نجف تأکید کرد: اگرچه این اقدام در نوع خود در سال های اخیر نمونه مشابه نداشته و اقدام پسندیده ای محسوب می شود، اما آیا لازم است برای هر تأخیری مدیرعامل ایرلاین ها ورود کرده و از تعمیرکاران و نگهداران هواپیما بخواهند به اقدام خود سرعت ببخشند؟ این موضوع باید از طریق سیستمی و در فرایند معمول سازمانی حل شود.

به گفته سازگاری، در صورتی که ایرلاین ها برنامه منظمی برای جایگزینی هواپیماهای دارای گواهی تأیید فنی با هواپیماهای با نقص فنی داشته و همچنین امکان تأخیرات را به زائران اطلاع رسانی کنند، احتمال تجمع مسافران در ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی (ره) کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در دوره پروازهای حج، مسئولان فرودگاه امام خمینی (ره) در اقدامی ارزنده، مسیر حجاج از سایر مسافران را جدا کرده بودند تا احترام حجاج نگه داشته شود به نظر می رسد می شد با توجه به نزدیکی زمان اتمام حج با انجام پروازهای اربعین، فرودگاه امام خمینی (ره) این مسیر اختصاصی را برا زائران و مسافران عتبات عالیات حفظ می کرد تا دردسرهای کمتری برای زائران ایجاد شود.

کارشناس صنعت هوانوردی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مسافران اربعین در طول دو هفته برگزاری فشرده سفرهای هوایی عتبات عالیات، گفت: بهتر است دستگاه نظارتی حوزه هوانوردی (سازمان هواپیمایی کشوری) در این مدت زمانی خاص، نظارت های بیشتری بر رعایت حقوق مسافران در فرودگاه های پرسفر به نجف و بغداد به خصوص فرودگاه های مشهد و امام خمینی (ره) داشته باشد تا حقوق مسافران از دست نرود.

[ad_2]

Source link




واردات پنج ماهه برنج بیشتر از ۱۲ماه پارسال!

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امسال تولید برنج نسبت به سال‌های گذشته با افزایش نسبی به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید و به گفته عباس کشاورز – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت – رکورد بی‌سابقه‌ای را در دهه‌های گذشته شکست که به دلیل شرایط جوی بسیار مناسب برای شالیزارهای استان‌های شمالی و وضعیت تولید مساعد این اتفاق افتاد به حدی که شالیکاران در حد گسترده‌ای حدود ۱۴۰ هزار هکتار کشت دوم و راتون در استان‌های شمالی مازندران و گیلان انجام دادند که پیش از این سابقه نداشت.

چرا که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی سالانه حدود ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به حدود ۱۰۵ گرم در روز می‌رسد و بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانی‌ها در هر سال به حدود سه میلیون تن می‌رسد.

در چنین شرایطی حساب و کتابی ساده به ما می‌گوید وقتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج سفید تولید کرده ایم و به قولی رکورد شکسته‌ایم نهایتا میزان نیاز و در واقع وابستگی ما به واردات حدودو ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است نه یک میلیون و ۸۰۰۰ تن که تاریخ واردات بی حساب و کتاب را به خاطر می‌آورد.

جالب‌تر اینکه به غیر از سال‌های ابتدایی دولت یازدهم که ثبت سفارش‌های سرسام آور باعث واردات بی رویه شده بودند، میزان واردات برنج در پنج ماهه امسال بیش از میزان آن در ۱۲ ماهه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شده است، چرا که میزان واردات برنج طی دو سال اخیر به ترتیب حدود ۸۴۰ و ۷۴۶ هزار تن بود که روند نزولی قابل توجهی نسبت به سال‌های میلیونی برنج وارداتی داشت.

البته یکی از دلایلی که در سال‌های نچندان دور دولت گذشته افزایش بی رویه و اعداد و ارقام نجومی در واردات محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی مانند برنج رایج و معمول به نظر می‌رسید، این بود که بین دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی وقت سر همین سرانه مصرف ایرانیان اختلاف نظرهای فاحش وجود داشت و همین مناقشه با توجه به اینکه وزارت بازرگانی خود تنها متولی تجارت در همه بخش‌ها بود، سبب می‌شد تا مصرف ۴۷ کیلوگرمی مدنظر  قرار گیرد و به دلیل همین اختلاف نظر باعث واردات دو میلیون و چند صد هزار تنی برنج می‌شد.

که بعدها و با واگذار شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تحت عنوان ” قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی” همه وظایف تنظیم بازار داخلی و خارجی، بازرگانی، قیمت گذاری، تجارت و… این بخش به “جهاد کشاورزی” واگذار شد و نهایتا ملاک همان ۳۸ کیلوگرم سابق شد و میزان نیاز نیز بر همان اساس تنظیم شد که طی سال‌های دولت گذشته با ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات گندم تا حد بسیار زیادی کنترل شد.

اما با وجود اینکه این مقام مسئول تاکید کرد که با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری و واردات انجام شده در ماه‌های ابتدایی، امسال به نظر می‌رسد نیاز چندانی به واردات برنج نداریم و باید به تناسب تولید و نیاز داخلی واردات صورت گیرد، طی پنج ماهه نخست امسال نیز که آمارها منتشر شده و در دسترس است، نه‌تنها بیش از نیاز یکساله ایران برنج به کشور وارد شده است، بلکه این میزان واردات از نظر وزنی ۷۸.۹۷ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۲.۴ درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است.

حال با توجه به واردات بیش از حد برنج و تولید بیش از پیش‌بینی و برآورد وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد این وزارتخانه به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهتر است که جلوی واردات برنج را در ادامه بگیرد تا امسال مانند سال‌های نه چندان دور در دولت گذشته شاهد اعداد و ارقام نجومی و بی حساب و کتاب در واردات برنج نباشیم.

[ad_2]

Source link




نگرانی شرکت های آمریکایی از اقدام تلافی جویانه ایران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی ان بی سی، تصمیم دونالد ترامپ، برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران، سوالات بسیاری را برای شرکت هایی که در تلاش برای ورود به این کشور و تجارت در ایران بودند ایجاد کرده است.

دولت ترامپ روز جمعه از استراتژی جدید خود در قبال ایران برای آنچه «تقویت» توافق هسته ای سال 2015 می خواند رونمایی کرد.

توافق هسته ای سال 2015 ضمن محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران موجب لغو تحریم های اقتصادی علیه این کشور شده است. آغاز اجرای این توافق در سال 2016 موجب گشایش مجدد درهای بازار بورس و اوراق قرضه این کشور به روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شد و امکان صادرات کالاهایی نظیر نفت خام، پسته و فرش را مجددا فراهم نمود. به موجب برجام همچنین شرکت های بزرگ خارجی اجازه حضور در اقتصاد ایران را پیدا کردند.

در همین حال، اطلاعات پایگاه داده اوپن سکرتس نشان می دهد که دست کم 18 شرکت چند ملیتی به نفع اتخاذ سیاست هایی که موجب کاهش محدودیت ها در زمینه تجارت با ایران می شود و همچنین در مخالفت با سیاست های ایجاد ممانعت بیشتر برای همکاری با ایران با کنگره آمریکا لابی کرده اند.

علیرغم انعقاد برجام، شرکت ها حق ندارند از دلار یا دارایی های عبوری از بانک های آمریکا برای تجارت با ایران استفاده کنند. این مسئله مانع از آن می شود که بسیاری از شرکت های آمریکایی و چند ملیتی در ایران تجارت کنند، اما این مسئله مانع از تلاش این شرکت ها برای دسترسی به اقتصاد ایران نشده است.

از جمله موسسات لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به ای کی استیل، تیم وارنر، سیتی گروپ و مسترکارد اشاره کرد. آجای بانگا، مدیرعامل شرکت مسترکارد در آن زمان به سرمایه گذاران گفته بود، توافقی منعقد شده که وی امیدوار است بر اساس آن در طی 5 تا 10 سال آینده به بازار ایران دسترسی پیدا کند.

بانگا در ژانویه 2016 گفته بود: «شاهد تغییری کلی در رژیم تحریم ها خواهیم بود که به شرکت هایی مثل ما اجازه می دهد… آزادانه در ایران فعالیت کنیم… اما تا زمانی که تحریم ها عملا رفع نشده، همه چیز در ظاهر زیبا به نظر می رسد، ولی ما نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم.»

در ژوئن امسال، کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه موسسات مالی یا شرکت های خارجی ای که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می کنند وضع کرد. این مصوبه هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان آمریکا از حمایت دوحزبی اعضای کنگره برخوردار بود، اما شرکت هایی که امیدوار به دسترسی به بازار ایران بودند علیه این مصوبه دست به لابی گری زدند. از جمله شرکت هایی که علیه تحریم های جدید ضد ایرانی لابی گری کردند می تواند به شرکت های کاترپیلار، جنرال الکتریک، هالیبرتون، لاکهید مارتین و شرکت های نفتی ای نظیر شورون اشاره کرد.

به گفته موسسه اوپن سکرتس، از دیگر شرکت های لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به شرکت اکسون موبیل اشاره کرد که در آن زمان مدیریت آن را رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا بر عهده داشت، اما این شرکت در سال 2017 دیگر لابی گری ای علیه وضع تحریم ها علیه ایران صورت نداد.

نکته ای که شرکت های آمریکایی را نگران می سازد، واکنش دولت ایران به اقدام کاخ سفید است. به گفته دان کلیفتون، رئیس بخش تحقیقات سیاستگذاری موسسه استراتجیز ریسرچ پارتنرز، شرکت های تجاری به جستجو برای یافتن فرصت های جدید در ایران ادامه خواهند داد، اما ایران ممکن است دست به تلافی بزند.

وی افزود، شرکت ها «باید خیلی مراقب باشند…تنش ها افزایش یافته است و هرگونه خروجی از توافق فعلی ممکن است منجر به موانعی برای شرکت های آمریکایی از جانب حکومت ایران شود.»

انتهای پیام/70

[ad_2]

Source link




آیا بازار اقتصادی عراق را از دست داده‌ایم؟

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، البته در میان این بازارها، عراق مساعدت‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسید؛ کشوری که می‌توان آن را به سبب روابط عمیق مذهبی، تاریخی و فرهنگی مهمترین شریک تجاری ایران دانست. کشوری که فرازوفرودهای سیاسی زیادی را پشت‌سر گذاشت تا به مرحله بازسازی برسد؛ مرحله‌ای که به باور مقامات این کشور از توان خود عراقی‌ها خارج است و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را می‌طلبد، البته صنعتی شدن عراق نیز از همین باور تبعیت می‌کرد و چنین باوری بود که سبب شد طی سال‌های اخیر عراق به بازاری جذاب برای کشورهای همسایه بدل شود؛ بازاری که هریک از همسایگان در رقابت تنگاتنگ تلاش دارند سهم بیشتری از آن را به خود اختصاص بدهند؛ رقابتی که گاهی چین در آن برنده می‌شود و گاهی ترکیه پیش می‌افتد و در برهه‌ای ایران آنها را پشت‌سر می‌گذارد. البته در این میان ویژگی‌هایی بین ایران و سایر رقبا تمایز قایل می‌شود؛ ویژگی‌هایی به سود ایران. داشتن بیش از ١٤٥٠کیلومتر مرز مشترک و وجود قریب به ٢٠گذرگاه و بازارچه رسمی‌وغیررسمی مرزی. ویژگی‌هایی که سبب شده فعالان خرد و کلان، پیله‌وران، تجار و صنعتگران را درگیر تجارت با عراق کرده و روابط اقتصادی بین دو کشور را مردمی ساخته است.

اشتباه جایز نیست

شاید نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به بازار وسیعی که سال‌های طولانی می‌تواند وجود داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد، اشتباه نخست باشد. بر کسی پوشیده نیست که تضمین استمرار همکاری اقتصادی تنها به صدور مقادیری کالا و تحویل آن به تجار و بنکداران عراقی در مرز خلاصه نمی‌شود و شرط لازم این است که تمامی فعالیت‌های ضروری در داخل بازار مصرف عراق توسط خود ایرانیان دنبال شود تا تضمینی بر استمرار همکاری باشد، چون در غیر این صورت تنها عرصه را برای رقبای خود در آینده‌ای نه‌چندان دور خالی کرده‌ایم. شاید گام بعدی سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در این کشور باشد تا بازاری برای برندها و صنایع ریشه‌دار مهیا شود؛ گامی که ورود شرکت‌های بزرگ ایرانی و تاسیس شعب و نمایندگی‌ها و حتی تاسیس کارگاه‌های محلی جهت تکمیل تولید در داخل عراق و ایجاد شبکه‌های مویرگی توزیع، هزینه در بخش تبلیغات و رسانه می‌تواند تضمینی برای حضور پایدار و بلندمدت در بازار عراق باشد. البته مورد دیگری نیز وجود دارد که به صادرات ایران در عراق لطمه می‌زند و نیازمند چاره‌جویی است؛ مسأله‌ای که نباید در آن اشتباه کرد؛ طی سال‌های اخیر ایران سعی داشته تا سهم بیشتری از صادرات به عراق را به خود اختصاص بدهد؛ تلاشی که برخی مسائل همچون جعل برند، جعل گواهی‌های استاندارد و تخلفات گمرگی و اداری در سیستم نظارتی عراق به آن آسیب زده و به اعتبار ایران در حوزه کیفیت کالا و خدمات در افکارعمومی ضربه زده است، موردی که کوچکترین اشتباه در آن آثار مخرب و جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

سهم چنددرصدی ایران

بازاری گسترده آن هم برای سالیان طولانی در همسایگی ما وجود دارد؛ بازاری که اصلی‌ترین رقیب‌مان در آن ترکیه است؛ کشوری که این روزها به پشتوانه شرایط اقتصادی خوب و سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب توانسته سهم بالایی از صادرات این کشور را از آن خود کند، اگرچه سرمایه‌گذارانش از حمایت دولت ترکیه برخوردارند و به همین‌ دلیل حساب ویژه‌ای روی این بازار باز کرده‌اند؛ بازاری که حساب‌شده و با مطالعه و شناسایی دقیق به آن ورود کرده و توانسته‌اند در حوزه صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی حرفی برای گفتن داشته باشند، این درحالی است که در اقلام صنعتی، ایران کمرنگ ظاهر شده و بیشتر صادرات خود را معطوف به منابع طبیعی و موادغذایی کرده است؛ میوه‌وتره‌بار، بیسکویت، شیرینی و …. البته از آن‌جایی که عراق نیازمند بازسازی است، مصالح ساختمانی بازار خوبی را به خود اختصاص داده است؛ نیازی که ایران نیز در تامین آن سهمی را به خود اختصاص داده است؛ به‌ویژه سیمان که بیش از ٤٠میلیون دلار از بازار صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهد. از یک‌سال پیش دولت عراق محدودیت‌هایی را لحاظ کرده که به واسطه آنها صادرات سیمان با موانعی روبه‌رو است، به‌طوری که شاهد کاهش جدی در حجم صادرات سیمان به عراق بودیم. در کنار سیمان، لوازم خانگی و یدکی را نیز می‌توان در میان اقلام صادراتی ایران دید، اگرچه این سهم کمتر از ٤٠میلیون دلار برای ایران است و با توجه به حضور و رقابت ترکیه،کره و چین بشدت در خطر است، البته ایران به صادرات فرآورده‌های نفتی شامل گازوییل، گاز مایع و روغن موتور هم ورود کرده؛ بازار وسیعی که می‌تواند با یک استراتژی مناسب و حمایت از بخش خصوصی سهم بیشتری را عاید ایران کند.

پیشینه

برندی که همه‌جا هست

یکی از دغدغه‌های تجارت امروز به‌دست‌آوردن بازارهای جدید است؛ تجارتی برای سود بیشتر. البته بازار ایران نیز این تجارت را تجربه کرده است؛ تجربه‌ای با چسب‌زخم‌هایی که از چین، امارات و ژاپن راهی بازارهای ایران شدند؛ بازاری که در سال‌جاری می‌توان در آن چسب‌زخم‌های ایتالیا، تایوان، ترکیه و حتی جمهوری چک را هم دید؛ کالایی که نیازمند فناوری خاص و پیچیده‌ای نیست و تولیدات داخل به راحتی می‌تواند پاسخگوی آن باشد، البته شاید در باور نگنجد باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی نیز با برندهایی غیرایرانی در بازار جولان می‌دهند. البته صنعتگران بازار لوستر نیز از قبضه این بازار توسط لوسترهای چینی گلایه دارند؛ بازاری که به‌ گفته صاحب‌نظران این حوزه ٨٠درصد بازار داخلی را تصاحب کرده؛ اجناسی بی‌کیفیت تنها با ظاهری فریبنده که از رعایت استانداردها نیز در آنها خبری نیست. ایران یکی از مصرف‌کنندگان چادر، روسری و مقنعه است؛ بازاری که می‌تواند با تکیه بر نیاز موجود و فرهنگ بازار اشتغال خوبی باشد، درحالی‌که کشورهای آلمان، اسپانیا، امارات، ترکیه، فرانسه، فنلاند و چین آن را در دست گرفته‌اند و تامین‌کننده نیازهای آن هستند، اگرچه چین در این بازار نیز از رقبای دیگر پیشی گرفته و سهم ناچیزی به آنها اختصاص داده است، به‌طوری که در ٦ماه نخست امسال ٧٦,٥تن چادر و روسری از چین مسیر بازارهای ایران را در پیش گرفته است. گویی چین از نیروی کار ارزان خود نهایت بهره را می‌برد؛ کشوری که به کپی‌برداری شهره است و شاید به همین دلایل است که بازار میلیاردی لباس محرم نیز در دست چینی‌هاست! البته این تجربه مختص ایران نیست و جوامع دیگر نیز از دست برند چینی در امان نبوده‌اند.

نگاه موافق

فرصت بزرگی است

سیدحمید حسینی-  دبیرکل  اتاق مشترک ایران و عراق| قطعا ایران در این بازار حضور دارد؛ حضوری که بی‌شک روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد بود. اگرچه این محیط درحال رقابتی‌شدن است، چنین شرایطی می‌طلبد تا ما توان رقابتی خود با سایر کشورهایی که در این بازار حضور دارند را بالا ببریم. اگرچه ما به نسبت سایر رقبا، هم از مزیت نسبی و هم مزیت رقابتی برخورداریم، اگر بتوانیم سازماندهی مناسبی داشته باشیم سهم‌مان در این بازار افزایش را به خود خواهد دید. همان‌طور که امسال شاهد بودیم با توجه به کاهش ٤درصدی صادرات در کشور، صادرات در ٥ماهه نخست امسال به عراق ٤درصد افزایش را به خود دیده است. سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: عراق از سومین مقصد صادراتی به دومین جایگاه دست یافته است. درحالی که امسال صادرات سیمان و سیب‌درختی را که از اقلام عمده صادراتی بودند، از دست داده‌ایم و صادرات لبنیات نیز به دلیل حضور عربستان در بازار کمی کاهش یافته است. حسینی اشاره‌ای به یک‌میلیارد‌و٢٠٠میلیون دلار صادرات به عراق می‌کند و می‌افزاید: این میزان صادرات برای سال‌های اولیه این بازار است، میزانی که در مقطعی توانست به بیش از ١٠میلیارد دلار برسد ولی بعد از کاهش چشمگیر واردات عراق به دلیل جنگ داعش و همین‌طور کاهش قیمت نفت قطعا سهم ایران از این بازار کاهش یافت و صادرات کالایی ایران حدود ٦میلیارد متوقف شد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه اشاره‌ای به سهم‌های مختلف ایران از بازار عراق می‌کند و می‌گوید: در خدمات برق و توریسم‌درمانی در مجموع ٨میلیارد در دست ایرانیان است، اگرچه در این عرصه نیز پتانسیل افزایش سهم را داریم. واقعیت این است که نه‌تنها نباید سهمی از این بازار را از دست بدهیم، بلکه باید آن را افزایش بدهیم. به‌عنوان مثال سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی عراق یک‌درصد است؛ بازاری که به سرعت قابل افزایش است و پیش‌بینی می‌شود با کارهایی که صورت می‌گیرد و ثبت داروهای ایرانی در این کشور بتوانیم این سهم یک‌درصدی را افزایش دهیم. در بازار محصولات فلزی عراق سهم ١١درصدی از آن ایران است که با در نظر گرفتن پتانسیل بالای کشور در مصنوعات فولادی قطعا این سهم نیز می‌تواند جابه‌جایی رو به افزایش به خود ببیند. در بحث موادغذایی و صنعت غذایی حدود ٢٨درصد سهم ایران است که با توجه به برنامه‌های در نظر گرفته شده و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران در این کشور می‌توان این سهم را نیز با افزایش روبه‌رو کرد. در مجموع به‌عنوان دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد به افزایش سهم ایران از این بازار هستم، چون برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مبنی بر افزایش سهم ایران از بازار عراق است. حسینی بر این باور است که عراق در ایجاد زیرساخت‌هایش با مشکل روبه‌رو است، درحالی‌که نیازمند برقراری امنیت نیز است، اگرچه در عرصه برق و نیروی متخصص نیز نیازهای مبرمی به چشم می‌خورد که هنوز هیچ‌کدام برطرف نشده‌اند. درواقع عراق انتظار ندارد که به سرعت کشوری صنعتی شود، چون همه زیرساخت‌هایش را از دست داده است، اگرچه اخیرا با پیگیری‌هایی که ایران داشته ٢٠٠واحد صنعتی به ایران واگذار شده؛ واحدهایی که یا فعال بودند و درحال حاضر متوقف شده‌اند یا واحدهایی هستند که نیمه‌تمام هستند یا اولویت دولت عراق است برای تولید، البته در تمام زمینه‌ها همچون پتروشیمی، فولاد، دارو و… مذاکراتی نیز با شرکت‌های ایران انجام شده است تا بتوانند بخشی از خط تولیدشان یا کار بسته‌بندی‌شان را در عراق انجام بدهند. این کار در مرحله مقدماتی است. البته بیشترین تاکید بر این است که شرکت‌های خصوصی در این مسأله ورود پیدا کنند، چون ماندگاری شرکت‌های خصوصی عموما بیشتر از شرکت‌های عمومی و دولتی است. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد همکاری دولت عراق در این زمینه می‌گوید: در رده‌های بالای مقامات عراق تمایل به همکاری با ایران بسیار است اما باید بپذیریم عراق کشوری است که ثبات قوانین و مقررات ندارد، کشوری چندقدرتی است که استان‌ها اختیار دارند و شوراهای استانی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند، پارلمان برای خود اختیارات وسیعی دارد و بعضا ناهماهنگی‌هایی از این دست در دولت عراق به چشم می‌خورد. البته این مختص ایران نیست و این بی‌نظمی در مورد ترکیه و سایر رقبا نیز دیده می‌شود. باید پذیرفت که عراق بازار بزرگی است ولی مسیر سنگلاخی است. درواقع بازار عراق فرصت مهمی است و با خروج داعش این امید وجود دارد که عراق به سمت آرامش و تثبیت قوانین و مقررات برود. در چنین شرایطی بی‌شک فضا برای فعالیت ایرانیان بیشتر می‌شود و قطعا با شروع بازسازی که بی‌تردید وسیع نیز خواهد بود و بالا رفتن قیمت نفت همگی سبب می‌شود فضای کار در عراق افزایش یابد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اشاره‌ای به طرح‌های نیمه‌کاره کرده و ادامه می‌دهد: برخی از شرکت‌های فنی و مهندسی پروژه‌های بسیاری را شروع کرده‌اند که به دلیل کاهش قیمت نفت و  کمبود بودجه دولت عراق متوقف شدند، انتظار می‌رود این پروژه‌ها با ایجاد شرایط جدید که هزینه‌های جنگی عراق کاهش می‌یابد و افزایش صادرات نفت را خواهد داشت، از سر گرفته شوند. البته در چنین شرایطی سهم ایران در بازار سایر اقلام نیز افزایش خواهد داشت.

نگاه کارشناس

سیاست‌گذاری مناسب راهگشاست

امیر غفوری- کارشناس بازرگانی| طی سال‌های گذشته زائران ایرانی در این کشور رفت‌وآمد داشته‌اند و به سبب آن نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های مواداولیه برای آشپزخانه‌های زائران ایرانی این قابلیت و پتانسیل را برای ما مهیا کرده است تا صادرات به این کشور را داشته باشیم. امیر غفوری، کارشناس بازرگانی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: بازار عراق جذابیت‌ بالایی دارد و به همین دلیل ایران رقبایی را در این بازار می‌بیند؛ جذابیتی که برای ترکیه، چین، آلمان و… نیز وجود دارد. ترکیه یا چین نیز این جذابیت را دیده و به آن ورود کرده‌اند؛ کشورهایی که کالاهایی با قیمت ارزان را وارد آن می‌کنند؛ کالاهایی که بازار رقابتی دیگری ندارند. در بحث کالاهای رقابتی که مختص خود ایران نیز است، ایران حرف اول را می‌زند. در بحث نوشیدنی اگرچه ایران در نوشابه نمی‌تواند پیشتاز باشد اما در دلستر می‌تواند و این کار را انجام می‌دهد. از آن‌جایی که ما حجم بالای توریسم در قالب زائر به این کشور می‌فرستیم -یک‌میلیون زائر-  درواقع نوعی تبادل فرهنگی نیز صورت می‌گیرد. غالبا کالاهای ایرانی در این کشور به دنبال یافتن جایگاه خود هستند، چون حدود صدهتل در نجف و در کربلا و همین تعداد در کاظمین تحت اجاره سازمان حج‌ و زیارت است. هتل‌هایی که کالاهای ایرانی در آنها استفاده می‌شود و زمینه‌ای‌شده برای این‌که عراقی‌ها نیز به کالاهای ایرانی ترغیب پیدا کنند، البته یکی از مباحث این است که ما مشکل دلاری داریم و در این کشور پرداخت‌ها به صورت ریالی امکان‌پذیر است، البته درحالی‌که بتوانیم کالای ایرانی صادر کنیم. یکی از مزیت‌های دیگری که بین دو کشور می‌توان به آن توجه کرد این است که عراقی‌ها به راحتی می‌توانند وارد ایران شوند و خرید داشته باشند. به جای این‌که این خرید را چین داشته باشند. غفوری اشاره‌ای به صندوق تجارت ارزی می‌کند و ادامه می‌دهد: تجار عراقی برای مبادله با ایران سپرده‌ای را در صندوق تجارت ارزی می‌سپارند و به واسطه آن به راحتی از ایران خرید می‌کنند. البته این صندوق برای تجاری که مشکل مالی دارند، راهگشاست. بازار عراق ظرفیت بالایی دارد برای این‌که بتوان در آن فعالیت کرد، اگرچه کشورهای همسایه همچون عربستان تلاش دارند این قابلیت را از ایران بگیرند؛ با گران کردن گمرگات برخی اقلام همچون سیمان، نوشابه و اقلامی که شرکت‌های‌شان در عراق ایجاد شده؛ هرچند قابلیت پایینی‌دارند یعنی ارزش واقعی کالا را از نظر کیفیت ندارند اما با گران کردن گمرگ به‌دنبال حمایت‌کردن آنها هستند تا ایران نتواند به رقابت بپردازد. به همین دلیل رایزنی‌هایی در سفارت باید صورت بگیرد تا برخی موانع برداشته شود. این کارشناس بازرگانی به کیفیت برخی کالاهای ایرانی نیز اشاره و عنوان می‌کند: متاسفانه در برخی کالاها نتوانسته‌ایم کیفیت برخی از آنها را بالا ببریم، درواقع ما می‌توانیم وارد رقابت شویم اما متاسفانه نتوانسته‌ایم. اگرچه این درحالی است که انگیزه مدیران عالی‌رتبه به صادرات است اما در کنترل کیفیت کوتاهی‌هایی وجود دارد. البته بدقولی نیز به این مسأله دامن زده و سبب شده تجار عراقی به سوی تجار همسایه متمایل شوند.

نگاه مخالف

سهم کم ایران

مسعود دانشمند- عضو اتاق بازرگانی تهران| عراق، همسایه‌ای است که می‌تواند بازار گسترده‌ای برای ایران باشد؛ بازاری که با توجه به شرایط سیاسی که پشت‌سر گذاشته، درحال حاضر یکی از ظرفیت‌هایی است که برای کالاهای متعدد و متنوع پذیرش دارد؛ کالاهایی ازجمله دارو، پوشاک، فنی و مهندسی و…. و شاید برای همین ظرفیت است که این بازار رقبای متعددی را به خود می‌بیند؛ رقبایی که هرکدام سعی دارند سهم بیشتری از این بازار را از آن خود کنند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد این بازار معتقد است باید سنجیده‌شده و با برنامه‌ریزی به آن ورود شود و در ادامه می‌گوید: ما از آن دست کشورهایی بودیم که توانستیم به دلایل جغرافیایی و مشترکات مذهبی و تاریخی در این بازار حضور پیدا کنیم؛ بازاری که با توجه به شرایط ایجادشده در آن اگر خوب حرکت کنیم می‌توانیم بازار خوبی داشته باشیم. این بازار به دلیل پتانسیل‌های بالایی که دارد برای کشورهای دیگر نیز جذابیت ایجاد کرده است. دانشمند در مورد این پتانسیل‌ ادامه می‌دهد: واقعیت این بازار این است که نیازها وجود دارند و از آنها کاسته نشده و با توجه به این مسأله هم ما و هم ترکیه می‌توانیم بازار خوبی برای خود دست‌وپا کنیم. البته ما با مسائلی روبه‌رو هستیم که با برطرف‌کردن آنها می‌توانیم به سهم بیشتری دست یابیم؛ مسائلی که هم در اقلیم ما و هم عراق باید برطرف شود تا‌ درصد سهم ایران در بازار به‌وجودآمده بیشتر شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که ‌درصد سهم ایران به دلایلی پایین آمده است و عنوان می‌کند: ما باید چگونه فروختن کالاهای‌مان را بلد باشیم. متاسفانه ما نمی‌توانیم از کالاهای‌مان پشتیبانی لازم را داشته باشیم. واقعیت این بازار این است که با توجه به ویژگی‌هایی که مختص ایران است، همچون هم ‌مرزبودن آن و هم در سطح گسترده و همین‌طور نقاط ورودی سهم کمی از این بازار را از آن خود کرده‌ایم. اشکال عمده ما در این عرصه این است که از کالاهایی که می‌فرستیم، مراقبت نمی‌کنیم. در اکثر مواقع محموله‌های اول ما کیفیت بالایی دارند؛ کیفیت‌هایی که در محموله‌های بعدی نادیده گرفته می‌شوند و‌ درصد آنها پایین می‌آید، مسأله‌ای که هم مورد بی‌مهری تجار است و هم دولت‌ها. دانشمند در مورد شرایط فعلی ایران در این بازار می‌گوید: درحال حاضر ما در بخش‌هایی از این بازار ورود کرده‌ایم؛ بخش‌هایی که هم تلاش کارخانجات دولتی و هم خصوصی در آن به چشم می‌خورد. ولی واقعیت غیرقابل انکار این است که دولت باید از تصدی‌گری خود بکاهد و بیشترین تلاش خود را بر بسترسازی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی معطوف کند. این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: متاسفانه دولت برای سیاست‌های پولی و بانکی بسترسازی لازم را انجام نداده است. اگر قرار بر این باشد که پروژه‌ای در عراق اجرایی شود، نیازمند ضمانت‌نامه‌هایی است که باید به طرف عراقی داده شود و متاسفانه در این بخش کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. شاید یکی از این بسترسازی‌ها که ضرورت آن بشدت احساس می‌شود، داشتن یک بانک مشترک ایران و عراق است تا به واسطه آن مبادلات بین دو کشور با پول ملی هر دو صورت بگیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان سهم ایران را بالا برد. واقعیت تجارت امروز این است که در هر بازاری که ورود شود، بی‌شک رقبایی وجود خواهد داشت، مهمترین مسأله این است که بتوان با رقبا به رقابت پرداخت و بازار را از دست نداد. بازار عراق نیز از این امر مستثنا نیست و ایران برای باقی ماندن در آن بی‌شک باید از رقبا پیشی بگیرد آن هم به دلیل ویژگی‌هایی که در سطرهای بالاتر به آنها اشاره شد.

تجربه دیگران

پیشتازان جهانی

هایر شرکتی چندملیتی و چینی است که از‌ سال ١٩٨٤ توسط ژانگ رویمین در چینگدائو فعالیت خود را شروع کرده است؛ شرکتی که محصولاتش تنها در لوازم‌خانگی خلاصه نمی‌شود و می‌توان موبایل، رایانه و لوازم الکتریکی مصرفی را نیز دید. وسعت فعالیت این برند تا جایی است که در هر دقیقه ١٢٥نفر به فروشنده‌های آن اضافه می‌شود و توانسته بیشترین سهم بازار جهانی را به خود اختصاص بدهد. اما ویرپول یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در جهان است؛ شرکتی در میشیگان ایالات متحده که از‌ سال ١٩١١در حال فعالیت است؛ شرکتی که با فروش سالانه تقریبی ٢١میلیارد در ١٧٠کشور جهان رکورددار است. البته بوش آلمان بازار اروپا را تحت‌ سیطره خود درآورده است و تامین‌کننده لوازم خانگی این بازار بزرگ است. شرکتی که با ٤٣کارخانه در ١٣کشور اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا توانسته تا به امروز بازار خود را حفظ کند.

تحقیقات و آمارگیری‌های جهانی نشان از این دارند که شرکت سامسونگ همچنان بیشترین سهم بازار موبایل دنیا را در اختیار دارد و شرکت اپل با فاصله تقریبا زیادی پس از سامسونگ قرار دارد؛ شرکتی که آمارها می‌گویند ٧٧میلیون دستگاه گوشی راهی بازار می‌کند، درحالی‌که در مقابل اپل در این آمار ٤٨میلیون دستگاه را دارد، البته چینی‌ها سعی دارند این بازار را به دست بیاورند و شاید برای همین است که در‌ سال ٢٠١٦ سعی کردند تعداد تولیدات‌شان بیش از سامسونگ و اپل باشد!

پوشاک نیز جزو صنایعی است که سعی در تسخیر بازارهای جهانی دارد؛ بازاری که ترکیه توانسته در آن به خوبی ظاهر شود. دولت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک خود را تحت‌عنوان صنایع استراتژیکش تعریف کرده است و برای همین از آن حمایت می‌کند؛ حمایتی که سبب شده محصولات نساجی و پوشاک ترکیه هم‌اکنون در بازارهای سراسر جهان به فروش برسد و شاید برای همین دستاورد است که ترکیه هدف‌گذار‌ی‌ در این صنعت داشته و سعی دارد صادرات ٢٠میلیارد دلاری خود را به بیش از ١٠٠میلیارددلار در ١٥سال آینده برساند. ترکیه توانسته محصولات نساجی و پوشاک خود را به روسیه، ایتالیا و آلمان بفرستد، به‌طوری که این کشورها به بزرگترین مشتری‌های ترکیه بدل شده‌اند. اگرچه انگلیس و اسپانیا نیز در میان مشتریان به چشم می‌خورند. درواقع ترکیه توانسته بازار اروپا را از آن خود کند و به همین دلیل سعی دارد طی چند‌سال آینده جایگاه نخست نساجی جهان را از آن خود کند.

 در میان برندهای جهانی خودرو نظرسنجی‌ها از پیشتازی فولکس‌واگن می‌گویند چون ٨١درصد همان نظرسنجی‌ها از این می‌گویند که تا‌ سال ٢٠١٨ این برند علاوه بر داشتن سهم رو به رشد در بازارهای جهانی، سلطان خودروسازی جهان نیز خواهد شد. البته بی‌ام‌و که یک کمپانی خودروسازی آلمانی است، توانسته در لیست محبوبان جهانی جای بگیرد. اگرچه تویوتا نیز جزو شرکت‌هایی است که همچنان می‌تواند در بازارهای جهانی باقی بماند و بر ثروت خود بیفزاید، اگرچه عده‌ای ٧درصدی بر این باورند که طی ٥سال آینده این جایگاه برای تویوتا ثابت نخواهد بود و تویوتا جایگاه سلطه‌گرانه خود را در بازارهای جهانی به رقبا خواهد سپرد.

[ad_2]

Source link




چرا سازمان حمایت مجوز گرانی 10 درصدی روغن را عملیاتی نمی‎کند؟

[ad_1]

داریوش محمودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سال گذشته افزیش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید باعث شد تا تولیدکنندگان روغن درخواست افزایش قیمت محصولات را ارائه کنند، اظهار داشت: در آن مقطع جلسات مختلفی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تعیین درصد افزایش قیمت برگزار شد و در نهایت سازمان حمایت در اردیبهشت امسال با افزایش حدود 10 درصدی قیمت روغن موافقت کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 4 ماه از صدور مجوز افزایش قیمت روغن می‌گذرد، افزود: هنوز سازمان حمایت این مصوبه را به صورت رسمی اجرایی نکرده و این تأخیر در اجرای افزایش قیمت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

دبیر انجمن روغن نباتی اضافه کرد: از دولت انتظار داریم تصمیم‌های به موقعی را برای مدیریت بازار روغن اتخاذ کند تا مشکلاتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وجود نیاید.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




سند راهبردی گمرک ایران ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین، فرود عسگری دراین سند اعلام کرد: باعنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، سند راهبردی گمرک جهت اجرای صحیح و به موقع ابلاغ می‌ شود.

عسگری درادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلاً نیز درقالب برنامه‌های عملیاتی دربخشنامه ای ابلاغ شده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود.

وی گفت: پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال 1396 تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک، تکلیف و اقدامات گمرکات درچارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

سرپرست گمرک ایران در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرد: در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هر یک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام کنند.

وی بر اساس این سند، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین کرد و افزود: در چارچوب این بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت.

عسگری گفت: تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک از سوی سرپرست گمرک ایران، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد.

وی افزود: توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود .

سرپرست گمرک ایران ادامه داد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود .

به گزارش گمرک ایران، وی گفت: تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

عسگری افزود: مشارکت در اجرای بند ب ماده 108 برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی، دیگر برنامه راهبردی گمرک است .

وی گفت: همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود .

سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه های راهبردی به گمرکات ابلاغ کرد و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده 46 برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهمترین برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود.

[ad_2]

Source link




لامپ‌های LED ایران توسط کدام کشورها تامین میشود؟

[ad_1]

بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 1396 قریب به 2 تن لامپ LED، به ارزش ریالی 961760374 و ارزش دلاری 29556 وارد کشور شده است.

کشور امارات با صادرات 2 تن لامپ LED، با ارزش ریالی 666389580 و ارزش دلاری 20466 و همچنین کشور کره با صادر کردن 15 کیلوگرم لامپ LED، به ارزش دلاری 8965 و ارزش ریالی 291317494 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

[ad_2]

Source link




شریعتمداری اشتباه نعمت‌زاده را تکرار نکند

[ad_1]

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی گزینه پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که وزیر این وزارتخانه باید معاونان متخصصی را برای بخش‌های مختلف انتخاب کند تا مشکلات دوره قبل تکرار نشود.

سید رضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد:‌ اساسا وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه وزارتخانه تشکیل شده است که متاسفانه در دوره قبلی بخش تجارت آن مغفول واقع شد و توجهی به آن نشد و صدماتی هم از این بابت دید.

وی ادامه داد: مسئله اصلی سر مدیریت وزارتخانه است. برای اداره وزارتخانه نیاز نیست که حتما سه وزیر حضور داشته باشد و یک وزیر هم می‌تواند وزارتخانه را اداره کند. به طور کلی برای اینکه به هر سه بخش توجه شود و هیچ کدام از بخش‌ها مورد غفلت قرار نگیرد باید معاونان متخصصی برای هر یک از این سه بخش انتخاب شود که بتوانند خودشان به جای وزیر عمل کنند.  

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی عنوان کرد: اگر وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شکل عمل کند با توجه به سابقه خوبی که در امر وزارت بازرگانی در دوره اصلاحات داشته است، می‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط از دوره قبل بهتر باشد اما اگر اینگونه نباشد و وزارتخانه به شکل رئیس محور اداره شود و همه چیز به یک نفر ختم شود و تقسیم کار وجود نداشته باشد این احتمال وجود دارد مشکلی که در دوره قبلی به وجود آمد و بخش تجارت وزارتخانه لطمه دید این بار برای بخش صنعت یا معدن به وجود آید، چون عملکرد آقای شریعتمداری قبلا در عرصه عمل در حوزه بازرگانی مورد محک قرار گرفته است.

آقامیری اضافه کرد: باید دید که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت چه ساز و کاری را برای اداره وزارتخانه در پیش خواهد گرفت، و چه تمهیداتی را در نظر می گیرند و چه کسانی را به عنوان معاون انتخاب می‌کنند. مسلما معاونینی که انتخاب می‌کنند باید تخصص لازم را در بخش مربوطه داشته باشند، چون این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. آقای شریعتمداری باید فکر کند که وزیر سه وزارتخانه است و معاونینی را انتخاب کند که تخصص آن بخشی که قرار است مدیریت کنند را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت مشکل دوره قبلی تکرار خواهد شد.   

به گزارش ایسنا، در کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.  

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link