1

بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۹۶ +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر بزرگترین مقصدهای صادراتی ایران در ۴ماهه ۹۶ و حجم صادرات نفتی را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




متقاضیان دریافت وام ازدواج به شعب مراجعه کنند

[ad_1]

…، 300 میلیارد تومان وام خوداشتغالی پرداخت کرده است، افزود: در سال جاری به دلیل وجود صندوق قرض الحسنه امداد ولایت این اعتبار به 1000 میلیارد تومان رسیده که تماما از طریق منابع و سپرده های مردمی تامین می شود. …

… فتاح گفت: 90درصد بودجه کمیته امداد در سال جاری پرداخت شده و در مورد وام قرض الحسنه …

… بر این اساس بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه پارسیان در این طرح مشارکت داشته و مضاف بر آنچه بیشتر تسهیلات دریافت می کردند بر اساس سهمیه بندی انجام شده نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام خواهند کرد. البته سایر بانک های حاضر در سامانه وام ازدواج نیز به روال عادی خود در پرداخت این تسهیلات ادامه می دهند. …

… به گفته وی اعتبار حاصل از این لایحه 5 هزار میلیارد تومان است که 3 بانک عامل هم به همین اندازه باید اعتبار بیاورند که در مجموع 10 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی تخصیص خواهد یافت. فتاح در ادامه افزود: 90 درصد بودجه کمیته امداد در سال جاری پرداخت شده و در مورد وام قرض الحسنه اشتغال که سال گذشته هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود امسال بودجه 2 هزار و 100 میلیاردی در این …

گذشته با پرداخت 56 هزار و 252 فقره تسهیلات ازدواج بین 19 بانک اعطا کننده ی وام ازدواج در استان رتبه نخست را کسب کرده است. رئیس شورای هماهنگی بانک های استان یادآور شد: در سفر کاروان تدبیر و امید به استان 427 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ هشت میلیارد و 540 میلیون ریال به مردم پرداخت شده است. …

…: متقاضیان دریافت وام ازدواج پس از پذیرش از سوی بانک عامل، حداکثر ظرف مدت یک ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کرده و از این تسهیلات بهره مند شوند.در صورت مراجعه نکردن در موعد مقرر به بانک، متقاضیان ثبت نام شده، از سامانه حذف خواهند شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی به منظور کاهش صف دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با همکاری 11 بانک …

ازدواج، صف متقاضیان دریافت کمک هزینه جهیزیه به صفر رسید. اهل سنت بالاترین میزان زکات را پرداخت کرد وی با بیان اینکه هم اکنون هموطنان اهل سنت می توانند از امکانات وام قرض الحسنه استفاده کنند، گفت: در طرح محسنین سال 96 برای همه فرزندان محسنین استان سیستان و بلوچستان و کردستان حامی جذب شد و همچنین بالاترین میزان زکات های پرداختی از طریق برادران اهل سنت است که زکات های خود را به کمیته امداد می دهند و این نهاد بین نیازمندان توزیع می کند . …

… فتاح خاطر نشان کرد: 90درصد بودجه امسال کمیته امداد پرداخت شده و در مورد وام قرض الحسنه اشتغال که سال گذشته به مبلغ یک هزار میلیارد تومان بود، امسال نیز بودجه 2 هزار و 100 میلیاردی در این زمینه به ما اختصاص داده شد و توافقنامه های مربوطه را با بانک ها امضا کرده ایم. …

… صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می رود سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافت. وی با اعلام اینکه تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت …

… وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانک مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی کنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از 3 به 10 میلیون تومان رسید. …

اساس از بانک ها دعوت کردیم که به طرح ضربتی بانک مرکزی بپیوندند که تا پایان شهریورماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نداشته باشیم. – کانال های ارتباطی برای شکایت متقاضیان وام ازدواج ایجاد شده و در سامانه مختص وام ازدواج نیز عملکرد همه بانک ها مشخص است. …

… رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، با اشاره به طرح ضربتی بانک مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی کنند، باوجوداین تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از 3 به 10 میلیون تومان رسید. …

… وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانک مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی …

… 0476—0938 * تا به حال چندین طرح برای خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت به اجرا درآمده که بیشتر برای خودروسازان سودآور بوده است تا کمک به تولید داخل و ایجاد شغل برای جوانان! یک اعطای وام با ضمانت یارانه …

… * گزارش آقای رئیس از طرح ضربتی وام ازدواج طولانی شدن صف وام ازدواج همواره بعنوان یکی از نقدهای اساسی علیه دولت روحانی مطرح بوده ولی در هفته های اخیر بانک مرکزی از طرح جدید …

…. صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می رود سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10میلیون توان افزایش یافت. …

[ad_2]

Source link




چک‌های الکترونیکی بدون نگاه کارشناسانه باعث سرگردانی خواهد شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، جهان‌بخش محبی‌نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد بی‌حساب بانک‌های خصوصی که اکنون برای هر 400 نفر یک بانک وجود دارد اما در کشور آلمان برای هر 3700 نفر یک شعبه بانک وجود دارد گفت: برخی در گذشته می‌گفتند مشکل کشور نبود بانک‌های خصوصی است و در همه جای دنیا بانک خصوصی وجود دارد و با این توجیه مجوز بانک‌های خصوصی را صادر کردند، اما اکنون متاسفانه شاهد آن هستیم که رشد بی‌رویه‌ای پیدا کرده است، به میزانی که کم کم شاهد آن خواهیم بود که در سر هر خیابان یک بانک خصوصی وجود داشته باشد.

وی در ادامه با انتقاد از روند نظارتی و واگذاری چک که توسط این بانک‌ها گسترش پیدا کرده است، گفت: اکنون مشاهده می‌شود افرادی که با پرداخت چک متعهد شده‌اند، اما با وجود داشتن دارایی لازم برای پرداخت بدهی خود باز در قبال آن چک تعهد خود را پرداخت نمی‌کنند و به این جهت به اعتماد عمومی آسیب زده شده است.

محبی‌نیا با بیان این که به وسیله دادن بدون نظارت وسیع دسته‌چک‌ها به افراد غیر متعهد اعتماد عمومی آسیب دیده است، گفت: اکنون تنها راه باقی‌مانده در وضعیت فعلی محدود کردن اعطای دسته‌چک‌ها است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از آسیب‌های دیگری که این وضعیت را تشدید می‌کند، فقدان بانک مرکزی قدرتمند دانست و افزود: همه چیز را با راهکار قانونی نمی‌توان حل کرد، چرا که در قانون سعی کردیم اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی بدهیم اما مشاهده می‌شود بانک مرکزی قدرت لازم را برای برخورد با بانک‌های خصوصی برای رفع این مشکل ندارد.

وی با بیان این که از نگاه کارشناسانه این مطلب را اشاره می‌کند گفت: انضباط و مدیریتی که باید بر بانک مرکزی حاکم باشد وجود ندارد.

محبی‌نیا در مورد چک‌های الکترونیکی که اکنون بحث تصویب آن وجود دارد نیز گفت: اگر نگاه کارشناسانه و نظارتی دقیق در آن نیز وجود نداشته باشد، آن نیز همچون بانک‌های خصوصی به ثمر نخواهد رسید و بیشتر باعث سرگردانی، خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




صدای زنگ خطر به گوش می‌رسد!

[ad_1]

به گزارش تراز ، پیک مصرف برق در تیرماه سال جاری به اندازه ۲۷۰۰ مگاوات یعنی حدود پنج درصد نسبت به پیک سال گذشته افزایش داشته که چنین افزایشی بعضاً حتی بیشتر از میزان مصرف کل کشورهای همسایه است.

برای تامین برق مورد نیاز کشور در یک سال گذشته ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برق وارد مدار شده و هم اکنون ضریب آمادگی نیروگاه های کشور ۹۹.۵ درصد است که یک رکورد حساب می شود.

با توجه به شرایط خاص از نظر گرما و افزایش مصرف برق، شرایط ویژه‌ای را در تابستان امسال شاهد هستیم؛ به‌طوریکه پیش‌بینی می‌شود در استان‌های گرمسیری و دو استان در شمال تهران شاهد خاموشی باشیم.

در همین راستا آرش کردی – مدیرعامل توانیر – به ایسنا گفت: شرایط فعلی برای صنعت برق یک شرایط ویژه است، چرا که علاوه بر افزایش اوج مصرف باید پاسخگوی نیاز شبکه نیز باشیم، به همین دلیل اکنون در شرایط آماده‌باش کامل قرار گرفته‌ایم تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی برق مشترکان را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه زمانی که گرما از حد معمول بالاتر رود، شبکه هم از نظر تولید و هم به لحاظ ضریب ایمنی خطوط انتقال دچار مشکل می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در این هفته نیز میزان مصرف فراتر از ۵۴ هزار مگاوات شود که این مسئله شبکه را در شرایط مخاطره‌آمیز قرار می‌دهد.

کردی معتقد است امسال زمانی که میزان مصرف از ۵۳ هزار مگاوات فراتر رفت، شبکه دچار مشکل شد لذا با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته هفته سختی برای صنعت برق پیش رو خواهد بود و گرچه نیروگاه‌ها با تمام قوا در مدار فعالیت می‌کنند اما باز هم لازم است که مشترکان به مدیریت مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در شرایط فعلی لازم است که مشترکان در ساعت های پیک برق (فاصله ساعت های” ۱۲ تا “۱۶ و” ۱۹ تا ۲۳”)، با رعایت نکات ساده ای همچون استفاده از دور کند کولرهای آبی و یا تنظیم درجه کولرهای گازی بین ۲۳ تا ۲۵ درجه و عدم مصرف همزمان وسایل پرمصرف برقی در ساعت های پیک برق، ضمن کمک به کاهش هزینه های خود، مجموعه صنعت برق را در خدمت رسانی بهتر یاری دهند.

[ad_2]

Source link




شعبده‌بازی «مرکز آمار» برای دورقمی کردن نرخ رشد اقتصادی

[ad_1]

به گزارش تراز ، ۸ خردادماه امسال، مرکز آمار با انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور را ۸.۳ درصد و رشد اقتصاد غیرنفتی را ۶.۳ درصد اعلام کرد.

اواخر خردادماه بانک مرکزی با انتشار آمار حساب‌های ملی کشور اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسیده است. رشد دورقمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در سطح جهان هم کم‌سابقه محسوب می‌شود.

اما  اختلاف ۴ درصدی آمار این دو نهاد دولتی درباره رشد اقتصادی مورد انتقاد واقع شد و کارشناسان، آمار مرکز آمار را به واقعیت نزدیک‌تر دانستند و این مسئله احتمالا موجب آن شده که مرکز آمار راه را در دستکاری آمارش به بهانه تغییر سال پایه ببندد.

بر این اساس به تازگی، مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی را از ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ اعلام کرد. به گفته این مسئول مرکز آمار،  نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۸.۳  درصد بود اما هم اکنون با تغییر سال پایه نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱۱.۱  درصد شده است.

بدین ترتیب، مرکز آمار هم با یک شعبده‌بازی آماری، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را دورقمی اعلام کرد تا دیگر کسی به دولت یازدهم خرده نگیرد که آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی آمارسازی است.

لازم به ذکر است پیش از این،‌ مرکز آمار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای دستاوردسازی برای دولت یازدهم، اقدام به دستکاری آمار اشتغال ناقص دولت دهم کرده بود که در رسانه‌ها افشا شد.

مسئولان مرکز آمار باید پاسخ دهند که چطور با تغییر سال پایه، به ناگاه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ از ۸.۳ درصد به ۱۱.۱ درصد جهش پیدا کرده است؟ آیا ارتقاء ۳ درصدی آمار رشد اقتصادی با تغییر سال پایه فقط شامل حال دوره‌های تصدی دولت یازدهم شده یا آمار سال‌های ۱۳۹۱ به قبل را هم شامل شده است؟

مرکز آمار قبلا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ برابر با منفی ۵ درصد اعلام کرده بود که این رشد منفی همواره دستمایه تخریب عملکرد دولت قبل توسط مسئولان دولت فعلی بوده است.

اگر لطف جهش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تغییر سال پایه به ۱۳۹۵ شامل حال سال ۱۳۹۱ هم شده باشد، در نتیجه دیگر مسئولان دولت فعلی نمی‌توانند مدعی رشد منفی ۵ درصدی دولت قبل شوند.

البته با توجه به سابقه مرکز آمار دولت یازدهم در دستکاری آمار اشتغال دولت قبل، بیم آن می‌رود که با تغییر سال پایه به ۱۳۹۵، نرخ رشد اقتصادی دولت قبل منفی‌تر هم شده باشد.

[ad_2]

Source link




آمار صحیح قاچاق چقدر است؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،یک اقتصاددان با بیان اینکه مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور ۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار، گفت: شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است.

 

حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی در برنامه “تیتر امشب” با اشاره اینکه قاچاق کالا مسئله جدی است که فعلا لاینحل مانده است گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا به کشور رو به بهبود است اما ما معتقدیم که باید با سرعت بیشتری جلوی آن را بگیریم.

 

او با تشکیک  در مورد آمار 12.5 میلیاردی قاچاق کالا به کشور افزود: به عقیده من مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور 20 میلیارد دلار است نه 12.5 میلیارد دلار، به لحاظ وجدانی هم این آمار قابل قبول نیست شاهد این ادعا هم مشکلات کشور در زمینه رکو و بیکاری است.

 

او با بیان اینکه شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است، گفت: این روش دقیقی نیست زیرا تنها 2 درصد خطا در این روش به معنای 10 میلیارد دلار اختلاف در آمار نهایی است، روش منطقی این است که کشورهای جهان آمار رسمی شان در مورد صادرات کالا به ایران را با آمار گمرک مقایسه کینم.

 
عبدالملکی در ادامه افزود: گمرک اعلام می کند که آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در کنار آن آمار کوله بران را هم دارد، حال چرا گمرک آمار کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور را به صورت شفاف اعلام نمی کند؟

 

این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم شفافیت به خوبی نشان می دهد که نزدیک به 75 درصد قاچاق اقلام به کشور از مبادی اصلی است، این درحالیست که این آمار توسط دستگاه داخلی قابل کنترل است، حال مسئولین جواب دهند.

 

او با بیان اینکه ترخیص کنندگان حرفه ای اقلام قاچار با دریافت مبالغی قادرند این اقلام قاچاق را از گمرک ترخیص کنند، افزود: آنچه که قاچاق را به مسئله جدی تبدیل کرده موضوعات فنی مانند ایکس ری و غیره نیست بلکه آن عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالاست است که در دولت وجود ندارد، و ذکر آمار 12.5 میلیارد دلار عملا پاک کردن صورت مسئله است.

[ad_2]

Source link




بازرسی از دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی فقط برای یک‌سال مجاز است

[ad_1]

موضوع بازرسی اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همچنان از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است چرا که به گفته آنها سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبات جدید در این زمینه که بازرسی اسناد را قبل از یکسال ممنوع کرده است همچنان بی اعتنا است.

به گزارش ایسنا، به‌رغم ابلاغ مصوبات گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی اسناد شرکت‌های بخش‌خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان، همچنان فعالان اقتصادی نسبت به برخوردهای بازرسان سازمان تامین اجتماعی و عدم تمکین آنان به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتقادهای جدی دارند.

مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی از عدم اجرای این مصوبات، باعث شد تا اتاق بازرگانی بار دیگر این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. از جمله در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران این گلایه از سوی نمایندگان بخش خصوصی اعلام شد که در موارد متعدد هم‌چنان نمایندگان سازمان کار بازرسی دفاتر را به شکل قبل و با بازه 10 ساله انجام می‌دهند.

 این انتقادات در حضور ولی‌اله افخمی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، انجام شد که گزارشی از عملکرد و رویکرد سازمان ارائه می‌داد. افخمی که در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حضور دارد تاکید کرد که برابر بخشنامه صادر شده در سازمان روال بازرسی دفاتر یکساله است.

با این حال این مساله از سوی بخش خصوصی مجدد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پیگیری شد تا منجر به صدور مصوبه دیگری از سوی این ستاد شود.

این دستورالعمل در جلسه سی‌ونهم ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 26 تیرماه جاری مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه:

سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان مجاز است.سازمان تامین اجتماعی مکلف است فهرست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند فهرست بیم شدگان و پیمان های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رایگان به هلند و همایش Sourcing Summit بروید

[ad_1]

در این خصوص، مجموعه IranTalent.com به عنوان نخستین و معتبرترین مرجع استخدامی آنلاین ایران،برای رفع دغدغه‌های آموزشی شرکت‌ها، آموزش مدیران منابع انسانی شرکت‌ها را هم در دستور کار خود قرار داده است.

این آموزش از طریق اعزام سالیانه مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت‌ها به همایش‌ها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی درجه‌یک و بین‌المللی در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد.

بر همین اساس، ایران‌تلنت تابستان٩٦ هم برای پاسخگویی به این دغدغه مهم را جزو اولویت‌های خود قرار داده و قصد دارد به رایگان، مدیران شرکت‌های متقاضی را به همایش Sourcing Summit 2017 هلند اعزام کند.

گفتنی است که همایش مذکور، هر سال با حضور بیش از 400 شرکت‌کننده از 50 کشور دنیا و برای تبادل اندیشه‌های جدید میان مدیران و فعالان عرصه سرمایه‌های انسانی (در حیطه کشف و استخدام استعدادها) برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، نتایج جدیدترین دستاوردها و کاربردهای فناوری در این همایش و نمایشگاه جنبی آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت‌ها با حضور در این همایش، گامی بلند در راستای ارتقای کیفیت سازمانی و بهبود وضعیت منابع انسانی خود خواهند برداشت.

بر پایه این اطلاع، شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در ایران، با استفاده از شرایط ویژه جشنواره تابستانه ایران‌تلنت و بهره‌گیری از بسته‌های یک‌ساله این جشنواره، حضور در این همایش بین‌المللی را میهمان ایران‌تلنت خواهند بود.

[ad_2]

Source link




تولید سالانه 150 هزار آمپول ضدمارگزیدگی و ضدعقرب‌زدگی در موسسه رازی

[ad_1]

رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به اینکه سالانه 150 هزار آمپول ضدمارگزیدگی و ضدعقرب‌زدگی در این موسسه تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید در این بخش تا 2 برابر قابل افزایش است.

به گزارش ایسنا، دکتر ناصر محمدپور با اشاره به میزان تولیدات بخش جانوران سمی این موسسه اظهار کرد: سالانه و بر اساس نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور متوسط 70 هزار آمپول ضد مارگزیدگی و 80 هزار آمپول ضد عقرب‌زدگی در این بخش تولید می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید در این بخش تا 2 برابر قابل افزایش است که در صورت راه‌اندازی ساختمان جدید این مجموعه، علاوه بر افزایش استانداردها، ظرفیت تولید نیز چند برابر خواهد شد، این در حالی است که طرح تولید پادزهر از مارهای در اسارت نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

دکتر محمدپور اضافه کرد: با توجه به کیفیت بالای این پادزهرها، علی رغم سالانه حدود 200 هزار گزش در کشور، مرگ و میر ناشی از گزش با استفاده از سرم‌های درمانی که در کشور تنها توسط موسسه رازی تولید می‌شود، به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش جانوران سمی و تهیه پادزهرهای ضد عقرب‌زدگی و مارگزیدگی موسسه رازی یکی از معتبرترین مراکز تحقیق و تولید در خاورمیانه است، گفت: اهتمام به مطالعه، شناسایی و بررسی گونه‌های مختلف جانوران سمی از قبیل عنکبوت، زنبور و مارهای دریایی نیز از برنامه‌های این بخش است.

بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه رازی، رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید پادزهر علیه عنکبوت‌های سمی در سطح آزمایشگاهی بوده و در آینده نزدیک گسترش می‌یابد، تصریح کرد: طرح‌های تحقیقاتی مختلف در زمینه ارتقای کمی و کیفی سرم‌ها، آثار فارماکولوژیک زهرها، سیستم‌های نوین آنتی‌ژن‌رسانی و… در این بخش در حال انجام بوده و از برنامه‌های مهم آینده محسوب می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ادغام وزارتخانه‌ها با اقتصاد ما سازگار نبود

[ad_1]

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، عنوان کرد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع برای کشورهایی مناسب است که صنعت صادرات محور دارند و چنین اقدامی با شرایط اقتصادی ما سازگار نیست.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:‌ اول باید دید آیا ما برای اقتصادمان استراتژی داریم یا نداریم که بعد در اقتصاد کلان‌مان مشخص شود جایگاه تجارت و جایگاه تولید اعم از معدن، ‌صنعت و کشاورزی کجاست.

وی ادامه داد: چون استراتژی نداریم طی چهار – پنج دهه اخیر ۱۷ شکل از وزارت صنعت و تجارت را داشته‌ایم که در قالب صنایع سنگین و صنایع و معادن و سایر اشکال بوده است. این موضوع نشان دهنده  نداشتن یک استراتژی و اداره کردن اقتصاد به صورت جزیره‌ای است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: بر این اساس اگر قرار است دولت کوچک شود باید بر اساس یک برنامه و استراتژی مشخص کوچک شود چون استراتژی وجود ندارد ادغام تجارت و تولید تجربه ناموفقی بوده است. یعنی همه آن دلایلی که برای ادغام مطرح بود هیچ کدام تحقق پیدا نکرده است. صنعت، تجارت و معدن همگی از این وزارتخانه ناراضی هستند و آمار هم نشان می‌دهد که در حوزه‌های مختلف صنعتی، ‌ معدنی و تجاری نسبت به قبل از ادغام پیشرفتی نکرده‌ایم.

حریری تصریح کرد: تا زمانی که عزم و اراده استراتژیک شکل بگیرد و دولت بر اساس این رویکرد به اقتصاد نگاه کند در شرایط فعلی بهتر است بخش‌های مختلف از هم جدا باشد و هر بخش متولی خودش را داشته باشد تا بتواند از منافع اش دفاع کند، چرا که به نظر می‌رسد شرایط قبل از ادغام بهتر بود و اکنون می بینیم در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات و تجارت داخلی وضعیت تجارت نادیده انگاشته می‌شود و روز به روز سهم‌مان از تجارت جهانی کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: راجع به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اصلا در وزارتخانه هیچ فکری نمی‌شود و این‌ها نشان می‌دهد که به موضوع تجارت با تمام گستردگی‌اش نگاه نمی‌شود و بهتر است که متولی جداگانه‌ای داشته باشد. جالب است دوستان صنعتی که همیشه می گفتند این وزارتخانه نگاهش تجاری است و به صنعت توجه نمی‌کند طرفدار ادغام هستند و فعالان بازرگانی طرفدار تفکیک. ما هم سهم‌مان از تجارت جهانی کمتر شده است و هم برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی موفق نبوده و هم صادرات غیر نفتی واقعی مان به غیر از نفت، گاز، میعانات و پتروشیمی کاهش داشته است. این نشان می‌دهد در حوزه سیاست‌گذاری این ترکیب فعلی وزارتخانه موفق نبوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره تجربه کشورهایی که این دو وزارتخانه را ادغام کرده‌اند، گفت: تجربه کشورهایی که این دو وزارتخانه را یکجا دارند عمدتا در کشورهایی است که اقتصادشان را بر اساس صنعت صادرات محور شکل داده‌اند. یعنی اگر صنعت قابل صادرات در بازارهای جهانی داشته باشیم مفهوم ادغام بهتر جا می افتد. ما چنین چیزی نداریم و فلسفه ادغام با شرایط اقتصادی ما جور در نمی آید در کنار اینکه یک تجربه پنج – شش ساله ناموفق هم از ادغام این دو وزارتخانه داریم.

انتهای پیام 

[ad_2]

Source link