1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خسارات جبران ناپذیر ذبح دام در مدارس

[ad_1]

رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکان خطاب به وزیر آموزش و پرورش هشدار دادند که ذبح دام در مدارس خسارات جبران ناپذیری برای سلامت جسمی و روحی دانش آموزان و کل جامعه دارد.

به گزارش ایسنا، در پی پخش تصاویر ذبح دام در مدارس به مناسبت‌های مختلف از آغاز سال تحصیلی گرفته تا مواردی دیگر، پیام محبی رئیس هیات مدیر جامعه دامپزشکان طی نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که در پی نامه‌ای در تاریخ دوم مهرماه امسال جامعه دامپزشکان در مورد تبعات و مخاطرات بهداشتی و روانی ذبح دام در مدارس تذکرات لازم را ارائه کرد، اما به نظر می‌رسد پرسنل این وزارتخانه هنوز به جدی بودن این مخاطرات واقف نیستند یا آنکه عمدا موضوع مذکور را پیگیری نمی‌کنند.

وی در ادامه این نامه تاکید کرد: با توجه به اطلاعات به دست آمده توسط جامعه دامپزشکان ایران همچنان موضوع عمل اشتباه ذبح دام در مدارس کشور صورت می‌گیرد، این در حالیست که قطعا اینگونه اعمال می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به سلامت دانش آموزان و نهایتا کل جامعه وارد کند. لذا خواهشمند است سریعا نسبت به پیگیری موضوع مذکور بر اساس نامه قبلی این جامعه، دستورات لازم را مبذول فرموده و جامعه دامپزشکان را در جریان پیگیری‌ها و مکاتبات قبلی قرار دهیم.

البته پیام محبی در این باره به ایسنا گفت: پیش از این نیز نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش ارسال کردیم و در آن هشدار دادیم که ذبح و قربانی کردن دام به مناسبت شروع سال تحصیلی نشان دهنده انجام نادرست سنتی پسندیده است، چرا که این رفتار اشتباه جدای از ترویج خشونت و اشاعه فرهنگ حیوان آزاری و نادیده گرفتن حقوق حیوانات در میان کودکان و نوجوانان می‌تواند منشأ خطرات جدی برای بهداشت جسمی و سلامت روانی جامعه و به خصوص کودکان باشد.

رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکان افزود: ذبح دام در محیط مدرسه و محل بازی کودکان می‌تواند محیط را آلوده کند و این آلودگی بعضی اوقات اثراتش تا سال‌ها باقی می‌ماند اما متاسفانه اخبار حاکی از آن است که چنین اتفاقاتی در سطح کشور به صورت وسیع تکرار شده و اگر قربانی کردن دام به شیوه غیربهداشتی سبب مبتلا شدن حتی یک نفر شود مسئولیت آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

وی اظهار کرد: در نامه گذشته که ابتدای مهرماه امسال به آقای وزیر ارسال کردیم پیشنهاداتی ارائه دادیم که شامل ضد عفونی کردن و صدور بخشنامه و دستورالعملی برای ممنوعیت قربانی کردن و ذبح دام در مدارس بود که البته وزارت آموزش و پرورش و مدارس کشور می‌توانند در این زمینه با متخصصان سازمان دامپزشکی و جامعه دامپزشکان ایران همکاری کنند و قربانی و ذبح دام خود را در اماکن مجاز مورد تایید سازمان دامپزشکی مانند کشتارگاه‌های مناطق مختلف کشور انجام دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شریعتمداری میزبان جهرمی و کرباسیان/رجیستری زیر ذره‌بین سه وزیر

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه طرح رجیستری با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است.

این جلسه هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

[ad_2]

Source link




عدم پرداخت سود سهام عدالت منتفی شد/ زمان واریز، هنوز مشخص نیست!

[ad_1]

عدم استقبال خودرو machineسازان ایرانی به این موضوع باعث شده تا همچنان دولت برای خودرو machineساز تعیین تکلیف کند.برخی از الزامات دولت را می توان بدین شرح بیان نمود: تولید کفی های جدید و یک نمونه از خودرو machine بیش از ده سال نباید تولید شود. …

متوفی یا عدم عضویت وی را در بانک اطلاعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره مند شدن از سهم الارث سهام عدالت متوفی اطلاع یابند. همچنین در این سامانه صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر یک از مشمولان سهام عدالت شامل میزان سهامداری مشمولان بر مبنای ارزش اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مشاهده و چاپ (پرینت) است. …

بهره بالا می گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد. به گفته او، دولت باید به جای پرداخت سود به مشمولان، کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق های سرمایه گذاری به آنها پرداخت کند.به گفته برخی تحلیلگران تقسیم سود سهام عدالت ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود چرا که حجم تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش می یابد. مافیا مانع از اجرای صحیح قانون سهام عدالت …

برای دارندگان دفترچه که حق بیمه پرداخت می کنند این داور باید آزاد محاسبه شود؟! 8132—0936 * آیا طرح بخشودگی معوقات وام های زیر صدمیلیون تومان هم به کما رفت؟! مگر از مصوبات مجلس نیست؟ مجلسی که در رأس امورات است چرا دولت را وادار به اجرای مصوبات قانونی خود نمی کند؟! 0097—0919 * 8 سال است که در مسکن مهر پرند ثبت نام کرده ام با توجه به اینکه تمام پول درخواستی را به حساب …

مزد به هیچ وجه نباید به این صورت برخورد شود. هر کارفرما یا کارآفرینی که زیر حداقل مزد به کارگرانش حقوق می دهد، مرتکب بزرگترین جنایت شده است. حداقل حقوقی که برای کارگران تعیین شده، با واقعیت های روزمره زندگی منطبق نیست؛ حالا فرض کنید همان را هم بخواهند دور بزنند و به کارگر نپردازند. در نظر داشته باشید که سود و ارزش افزوده توسط کارگر تولید می شود. …

… پرداخت قبوض همه بانک ها همراه بانک تمامی بانک ها + دانلود بانک های مرکزی کشورهای جهان صرافی های مجاز فرمول محاسبه سود و اقساط وام های بانکی تسهیلات بانکی خارجی، حواله جات و امور ارزی نحوه افتتاح حساب بانکی خارجی اینترنت بانک،تلفن بانک،آنی بانک سود حساب بلندمدت یک ساله و بیشتر سود صندوق های سرمایه گذاری وام خرید کالا وام نقدی وام تعمیر مسکن وام خرید مسکن وام خودرو دریافت شماره شبا همه بانک ها …

… وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

ها وام با بهره بالا می گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد. به گفته او، دولت باید به جای پرداخت سود به مشمولان، کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق های سرمایه گذاری به آنها پرداخت کند.به گفته برخی تحلیلگران تقسیم سود سهام عدالت ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود چرا که حجم تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش می یابد. مافیا مانع از اجرای صحیح قانون سهام عدالت …

…، مسدود و روند پرداخت متوقف شد. وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

… وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

اربعین و جمعه 19 آبان ماه نیز تا ساعت 19 شب به ارایه خدمات خواهند پرداخت. وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

… سود حساب بلندمدت یک ساله و بیشتر سود صندوق های سرمایه گذاری وام خرید کالا وام نقدی وام تعمیر مسکن وام خرید مسکن وام خودرو دریافت شماره شبا همه بانک ها …

… وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

… وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک ها …

… وام و خدمات بانکی و بیمه ای ثبت نام خانوارهای کم درآمد در سامانه رفاه مشاهده سوابق بیمه شدگان پیش شماره کارت شتابی بانک های کشور لیست تمام کدهای USSD بانک ها اعلام موجودی تمام بانک های کشور پرداخت قبوض همه بانک …

افتتاح حساب بانکی خارجی اینترنت بانک،تلفن بانک،آنی بانک سود حساب بلندمدت یک ساله و بیشتر سود صندوق های سرمایه گذاری وام خرید کالا وام نقدی وام تعمیر مسکن وام خرید مسکن وام خودرو دریافت شماره شبا همه بانک ها …

بازماندگان فوت شدگان این سهام می توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی خود را به این سامانه اعلام ننموده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند. در این راستا در خصوص ویژگی های نسخه جدید سامانه سهام عدالت باید گفت در سامانه سهام عدالت هر فرد می تواند از مشمول بودن یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام …

[ad_2]

Source link




گرانی آهن چه تاثیری در قیمت مسکن دارد؟

[ad_1]

محمد آزاد اظهار کرد: از اوایل خرداد ماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه از شهریورماه قیمت آهن و فولاد تثبیت شد و نوسانی مختصر و کمتر از ۱۰ درصد داشت، گفت: در ریشه‌یابی گرانی این فلزات می‌توان به دو نکته اشاره کرد که اولین آنها افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور و دیگری افزایش قیمت جهانی محسوب می‌شود. البته افزایش قیمت مواد اولیه داخلی نیز متاثر از قیمت جهانی است.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در ادامه در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و مسکن چه تاثیری بر جای می‌گذارد، توضیح داد: اکنون در حوزه ساخت و ساز ساختمانی، خریدها به طور متداول انجام شده و حتی می‌توان گفت که در شش ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم.

آزاد در ادامه در ارتباط با صنایعی مانند لوازم خانگی نیز توضیح داد: صنایع نیز به این محصولات وابسته بوده و نمی‌توانند خرید آهن و فلزات را متوقف کنند. اما به هرحال با توجه به مجوزهای موجود ممکن است در بخش‌های مختلف شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت براساس مجوز وزارت صنعت و شورای رقابت باشیم. گاه نیز ممکن است فعالان این عرصه‌ها سود کمتری برای خود در نظر بگیرند اما به هرحال خرید آنها متوقف نشده و ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: این که گفته می‌شود گرانی آهن و فولاد روی تولید سایر حوزه‌ها و قیمت آنها تاثیر ندارد به دلیل این است که در این صنایع میزان استفاده از فلزات مختلف مانند آهن و فولاد در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و طبیعی است تاثیرگذاری افزایش قیمت فلزات نیز در همین حد باشد.

صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است

رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت ساختمان سازی تاثیر قیمت فلزات در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود و برهمین اساس اگر افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌های این بخش را با میزان ۲۰ تا ۲۲ درصد در نظر بگیریم، در نهایت حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد حاصل خواهد شد.

آزاد همچنین اظهار کرد: اکنون با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت همچنان خریدهایی که از اصناف ما صورت می‌گیرد در جریان است و حتی اگر مقداری از این خریدها کاسته شده باشد همکاران ما آن دست از تولید خود را صرف صادرات می‌کنند. براین اساس مابه‌التفاوت جبران خواهد شد، چرا که اکنون قیمت شمش آهن از ۳۴۰ دلار به حدود ۵۲۵ دلار رسیده است و با توجه به این شرایط شاید بتوان گفت که در شش ماهه اول سال جاری حجم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۰ درصدی را شاهد بوده است.

وی درباره‌ عمده بازارهای هدف آهن و فولاد ایرانی از کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، مصر، تایلند، مالزی و اندونزی نام برد.

[ad_2]

Source link




کارخانه تولید آهن اسفنجی میانه ۵۵۰ تن ظرفیت تولید آهن دارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در مراسم افتتاح کارخانه تولید اسفنجی میانه با بیان اینکه مصرف فولاد جزو یکی از زمینه های رشد یافتگی و توسعه کشورهاست، اظهار داشت: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وظیفه ما برای دستیابی به این هدف پیگیری از مسئولان کشوری است.

وی با اعلام این خبر افزود: کمیته ویژه ای برای پایش طرح های فولاد در کشور تدوین می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اکتشاف فولاد را جزو اولویت های این وزارتخانه دانست و افزود: امسال نزدیک به ۳۰۰۰متر مربع اکتشافات آهن در کشور داشتیم.

کرباسیان با بیان اینکه کارخانه تولید آهن اسفنجی میانه دومین پروژه از هفت پروژه طرح فولادی کشور است، اظهار داشت: تا پایان امسال مابقی پروژه ها به مرحله بهره برداری می رسد و تولید آهن اسنفجی در ایران در سال ۸۳ پایه گذاری شد و صنعت آهن به عنوان تکنولوژی در میان چهار پروژه فناوری ایران در اروپا و آسیا ثبت شد.

[ad_2]

Source link




۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است

[ad_1]

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: ۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است.

به گزارش ایسنا، مهندس اورنگی در دیدار با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص حقوق مالکیت در امر زمین اظهار کرد: مدیریت و بدنه سازمان امور اراضی به صورت عمومی و کارکردی باید به دنبال منافع دولت و مردم بوده و به تعبیری همه ما بایستی تابع قانون باشیم.

وی در زمینه مدیریت کارآمد و مشارکتی بیان کرد: زمانی شاهد توانبخشی و کارآمدی یک سیستم اداری هستیم که مدیر رابطه مشروع و دوستانه‌ای با کارکنان داشته باشد.

اورنگی در خصوص مسائل حقوقی زمین گفت: متاسفانه آنچه شنیده می‌شود حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است که این زیبنده نیست و باید بخشی ازاین مشکلات را در امور اراضی و دستگاه‌های مربوطه حل و فصل کنیم تا شاهد این حجم پرونده در دادگاه قضایی نباشیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به رفع تداخلات اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مهم در وزارت جهاد کشاورزی موضوع رفع تداخلات بوده و وظیفه ذاتی سازمان امور اراضی این است که به صورت قانونی به دنبال حقوق مشروع مردم و دولت باشد؛ نباید به افراد سودجو  و منفعت طلب اجازه بدهیم به زمین‌های کشاورزی به شکل غیر قانونی تعرض کنند.

در ادامه عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: استان لرستان دارای ظرفیت‌های بالقوه مناسبی است؛ از قبیل شرایط اقلیمی بی‌نظیری که تقریبا ۵۵ میلی متر بارندگی و ۱۱ درصد آب‌های جاری کشور راشامل می‌شوند که مجموعه این شرایط لرستان را به استانی با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته برای توسعه پایدار در امر کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و ما نیز باید در این مسیر به شکل کیفی و بومی سرمایه گذاری کنیم.

بازدار درخصوص شیوه مدیریت امور اراضی گفت: بدنه  امور اراضی استان در این مدت تلاش‌ها و عملکرد مثبتی داشته اما با توجه به ظرفیت‌های پیچیده‌ای که امور اراضی دارد این تلاش‌ها و عملکرد کافی نیست و باید خود را با ابزارهای مثبت دانش روز آگاه کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: همچنین باید بر روی مسائل آموزشی، حقوقی، فرهنگی و رفتاری کارکنیم تا مجبور نباشیم از روش‌های غیرمتعارف و قوه قهریه استفاده کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نگرانی از افزایش قاچاق و گشایش مسیر جدید تجارت ازسوریه با قطع روابط تجاری ایران و اقلیم کردستان/ ۳۰درصد صادرات به عراق مربوط به اقلیم کردستان است

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – حمیده قاسمی؛ سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره درخواست دولت مرکزی عراق مبنی بر قطع روابط تجاری ایران و ترکیه با اقلیم عراق گفت: روزانه بیش از 2000کامیون صادرات از طریق مرزهای مشترک ایران و عراق صورت می‌گیرد که 600کامیون از آن مربوط به صادرات به اقلیم کردستان است.

وی افزود: به علت این که همواره قوانین گمرکی و اداری اقلیم کردستان منظم‌تر و سیستماتیک‌تر بوده است، تجار ترجیح می‌دادند صادرات خود را از گذرگاه های کردستان انجام دهند، اما از سال گذشته دولت مرکزی عراق اقدام به ایجاد گمرک بین این اقلیم و خود کرد و همین امر سبب از بین رفتن انگیزه تجار برای استفاده از این منطقه به عنوان گذرگاه به سایر نقاط عراق شد. به همین دلیل صادرات به این اقلیم تا روزی 600کامیون کاهش پیدا کرد.

حسینی ادامه داد: از طرفی در گذرگاه‌های این اقلیم بازرسی بین‌المللی نیست و نیاز به ویزا وجود نداشته است و تعرفه‌های گمرگی معقول‌تر وکمتر ار گمرگات عراق بوده است و این‌ها امتیازات بزرگی برای تجار بوده که تجارت را از گمرکات این اقلیم مانند پرویزخان، تمرچین و باشماق انجام دهند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با برآورد میزان صادرات ایران به اقلیم کردستان خاطر نشان کرد: صادرات کشور ما به این اقلیم بین 25تا 30درصد کل صادرات به عراق را تشکیل می دهد و به دلیل بسته بودن این اقلیم، این منطقه مانند یک کشور فدرالی حدود چهار، پنج میلیونی است که همه اقلام خود را اعم از اقلام غذایی، لوازم ساختمانی مانند سیمان و کاشی، مواد پتروشیمی، لبنیات، میوه وتره بار، فراورده نفتی، ظروف یک بار مصرف و غیره را از کشورهای ایران و ترکیه وارد می‌کند. از این رو بازار آن برای ما به اندازه کل صادرات به ترکیه یا کل صادرات به کشورهای آسیای میانه ارزش دارد و همواره بازار خوبی برای ما بوده است.

حسینی افزود: از طرفی با وجود همه همکاری‌های سیاسی و تجاری که از طرف ایران به دولت مرکزی عراق صورت می‌گیرد، کردها در روابط تجاری خود همواره بهتر از دولت مرکزی عمل کرده‌اند. به عنوان مثال در 4مرز ایران با دولت مرکزی عراق که شامل گمرک شلمچه، چزابه، سومار و مهران است همواره شاهد قوانین سخت گیرانه، بی‌ثباتی قوانین، افزایش هر روزه تعرفه‌ها و مسائلی از این دست بوده‌ایم. همچنین دولت مرکزی عراق کنترل استاندارد این 4گمرک خود را به یک شرکت بین‌المللی سپرده است و آن‌ها قوانینی دارند که برای اخذ مجوزهای صدور بعضی از کالاها گاهی بین یک ماه تا یک ماه و نیم طول می‌کشد، در صورتی که با گمرکات اقلیم کردستان چنین مشکلاتی را نداریم.

وی در خصوص ویزاهای تجار نیز گفت: دولت مرکزی عراق به تجار ما ویزای تجاری مدت‌دار مکرر می‌دهد ولی فقط 7روز تاجر می‌تواند اقامت کند  و تاجر ناچار است هر 7روز یک بار عراق را ترک کند، ولی درباره اقلیم کردستان این گونه نیست. از این رو برخی شرکت‌ها ترجیح می دهند که مدیریت عملیاتی خود را در اقلیم کردستان قرار دهند و  به همین دلیل هم اکنون بسیاری از تجار ما در این اقلیم مستقر هستند و به فعالیت مشغولند.

این مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: یکی از امتیازات روابط تجاری ما با عراق این بوده که به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های این کشور در جنگ، همواره صادر کننده به آن بوده‌ایم و تنها در اقلامی مانند فلزات دست دوم و آهن قراضه وارداتی داشته‌ایم که آن هم رقم قابل ملاحظه ای نبوده است.

حسینی تاکید کرد: عده‌ای تشویق و ترغیب می‌کنند که با بستن مرزها و اعمال فشار، سیاست عراق واحد را دنبال کنند. اما نباید فراموش کنیم که کردهای عراق با کردهای ایران، ترکیه و سوریه نسبت قومی، فرهنگی و حتی خونی دارند و چنان‌چه ترکیه و ایران بخواهند روابط تجاری خود را قطع کنند، کردهای دیگر کشورهای منطقه اقدام به ارسال کمک و قاچاق به این اقلیم می‌کنند و نمی‌گذراند اقوامشان از این تصمیم آسیب ببینند.

وی با تقبیح اقدام بارزانی نسبت به انجام همه پرسی و تلاش برای استقلال از دولت مرکزی عراق گفت: چنان‌چه به درخواست دولت مرکزی عراق مبنی بر قطع روابط تجاری ایران و ترکیه با اقلیم عراق پاسخ مثبت داده شود این امر تبعات سیاسی و اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از سوریه نیز در دست کردهاست و با اقلیم کردستان نیز روابط دوستانه‌ای دارند و در صورت قطع روابط تجاری ایران و ترکیه اقدام به بازکردن مسیر جدیدی می‌کنند؛ بنابراین این تحریم ممکن است هیچ اثری بر این منطقه نداشته باشد و تنها سبب از بین رفتن برگ برنده و موقعیت تجاری ما با این منطقه شود.

[ad_2]

Source link




یک عضو کمیسیون اقتصادی: حذف الزام برچسب قیمت کالا، طرح غیرکارشناسی است

[ad_1]

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دنیایی که درج بارکد شامل مشخصات کالا معمول و رایج است، حذف الزام درج قیمت توسط تولیدکنندگان کالا یک طرح غیرکارشناسی است و با توجه به وجود عوامل و واسطه‌های متعدد در مسیر تولید تا عرضه یک کالا، برخلاف نظر مجریان طرح امکان گران‌فروشی و افزایش قیمت نیز وجود دارد.

قرجه طیار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه وزارت صنعت دولت یازدهم مبنی بر حذف برچسب قیمت کالا اظهار داشت: اولاً برچسب قیمت بر روی کالا حذف نمی شود بلکه الزام آن توسط کارخانجات برداشته می شود. بدین معنی که واحدهای تولید می توانند قیمت را درج نکنند و مسلم است که درج آن نیز مغایرت قانونی نخواهد داشت. ثانیاً در این طرح به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، برچسب قیمت ها توسط واحدهای خرده فروشی نصب خواهد شد. این دستورالعمل به معنای بازگشت به سالیان گذشته است که برچسب یا اتیکت قیمت در مغازه ها اجباری بود. به هر حال اجناس باید برچسب قیمت داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت دلایل اجرای طرح را “شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری کالا، رقابتی‌ شدن بازار کالایی و بهبود فضای کسب و کار، روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا، کاهش قیمت مصرف کننده، حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان” عنوان می کند، اما به اعتقاد من در شرایط کنونی هم که قیمت ها توسط تولیدکنندگان درج می شود؛ همه این موارد قابل اجرا است و الزام یا عدم الزام کارخانجات به درج قیمت هیچ تأثیری بر روند و نظام توزیع، بهبود فضای کسب و کار، به روز شدن شیوه نظارت، حذف واسطه ها و غیره نخواهد داشت.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط کنونی که بیشتر قیمت‌های روی جلد توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود”. از طرفی هم می گویند که در طرح جدید، “توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد”، اما این سوال مطرح است که سازمان های ناظری که نمی توانند بر روی اندک صنایع تولیدی نظارت کنند تا ضرایب سود را به طور اصولی رعایت کنند، چگونه می خواهند بر میلیون ها “فروشنده جز” در سراسر کشور نظارت داشته باشند تا قیمت مصرف کننده را با رعایت ضرایب سود قانونی تعیین و نصب کنند؟

وی تاکید کرد: بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت بر روی کالاها الزامی است و درست است که طبق این قانون سه گروه وارد کننده، تولید کننده و فروشنده مجاز به درج قیمت هستند ولی در سالیان گذشته که درج قیمت توسط تولیدی‌های انجام نمی شد و الصاق برچسب قیمت بر عهده فروشنده ها بود؛ بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت توسط فروشنده ها بود.

قرجه طیار تصریح کرد: جای شک و تردید است که آیا عدم درج قیمت بر روی کالا چه اندازه در فرآیند بوروکراتیک تولید و عرضه و یا کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار مؤثر است؟ آیا چنین پیش بینی محقق خواهد شد؟

وی با انتقاد از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه گفت: خود معاون اقتصادی وزیر صنعت با فرار رو به جلو اذعان می کند که “اما اقتصاد منطق خودش را دارد و اگر حکمی توسط یک مسئول دولتی صادر شود، لزوما این گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می دهد. ما می توانیم به طور نسبی بگوییم شاهد حذف مراحل بوروکراتیک در زمینه تولید و عرضه کالا خواهیم بود و از طرفی به طور نسبی باید شاهد رقابتی شدن این گروه از کالاها باشیم”؛ این یعنی آزمون و خطا و بازی با اقتصاد و معیشت خانواده ها به خصوص طبقات مستضعف و آسیب پذیر کشور.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب افزایش مشکلات و بروز چالش های متعددی برای مجریان و حتی فروشنده های جزء می شود. چون روند عملی شدن طرح نیاز به مراقبت و نظارت بیشتری دارد و لزوم فعالیت بیشتر بازرسان و مأموران سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کننده، اماکن و تعزیزات برای نظارت بر حسن اجرای طرح، الصاق برچسب و اتیکت توسط فروشنده ها و صدالبته برخورد با فروشنده ها را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صوری بودن 85 درصد قراردادهای بانکی/ ساختار و ریشه بانک ربا آلود است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادیباشگاهخبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می کند .در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

تسنیم: همان طورکه می دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانکها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانکها بازمی‌گردد و می توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم. در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پولها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی کردند . بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

*تاریخچه شکل گیری بانک نشان می دهد که ساختار و ریشه بانک ربا آلود است

تسینم: تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانکهای کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعد ها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای  وام، سود بالایی به همراه دارد و می توانند از پول های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پولهای مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ – مدت – نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

تسنیم: قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانکها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وامها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و… به مردم پرداخت کند  و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانکها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانکهاست.

*مراکزی علنا برای وام بانکی فاکتور صوری منتشر می کنند و بانکها هم از این قضیه مطلعند 

تسنیم: صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این  بدان معناست که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.

*85درصد قراردادهای بانکی صوری است و بر اساس موازین شرعی نیست

تسنیم: به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانکها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و درهمین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.قود شرعی می بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ – مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

تسنیم: شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانکها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌های و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانکها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link