1

جزییات دستورالعمل جدید صادرات مشتقات نفتی

[ad_1]

در روزهای اخیر دستورالعمل جدید «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» با همکاری وزیر نفت و رئیس کل گمرک ایران با هدف تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی نهایی و ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، براساس این دستورالعمل جدید، سوآپ نفتی از سر گرفته می‌شود و خوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآورده های نفتی حذف می‌شود.

این اقدام فصل نوینی در حمایت از بخش خصوصی به شمار می رود و منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد شد.

«مسعود کرباسیان» رئیس کل گمرک ایران روز یکشنبه در گفت و گویی جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را مطرح کرد و اظهار داشت: مهمترین بخش این دستورالعمل، حذف خوشنامی از تشریفات گمرکی فرآیند صادرات میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی با هدف حمایت از تمامی تولیدکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به منظور افزایش صادرات است.

به گفته وی، با اجرای دستورالعمل جدید، تمامی شرکت های صادرکننده فرآورده ها و مشتقات نفتی مشمول تسهیلات گمرکی می شوند و عملیاتی شدن این دستورالعمل منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان فرآورده ها و مشتقات نفتی به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی خواهد شد.

وی یادآور شد: طبق دستورالعمل قبلی، صادرکنندگان این حوزه برای برخورداری از تسهیلات گمرکی، ملزم به طی تشریفات اداری طولانی برای اخذ گواهی خوشنامی بودند که با اجرای دستورالعمل اخیر، با حذف فرآیند خوشنامی موافقت شد.

رئیس کل گمرک اظهار داشت: با این کار همه واحدهای تولیدی فعال در امر صادرات می توانند محصولات دارای کد استانداردسازی خود را (که نیازمند اخذ کد استانداردسازی است) با استفاده از تسهیلات موصوف از کشور صادر کنند.

**هدف حمایت از تولید است

رئیس کل گمرک ایران حمایت از تولید را رویکرد اصلی این دستورالعمل دانست و گفت: هدف اصلی در این دستورالعمل حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی است و البته حمایت از سرمایه در گردش آنهاست که سهم عمده ای در اقتصاد کشور دارند و می توان از پتانسیل واحدهای تولیدی پتروشیمی و تولیدکنندگان فرآورده ها و مشتقات نفتی برای توسعه صادرات، بیشتر و بهتر استفاده کرد.

کرباسیان یادآور شد: تسهیل در انجام تشریفات گمرکی این محموله ها قدرت رقابت پذیری واحدهای تولید و صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: البته علاوه بر تسریع در ترخیص این محموله ها، این دستورالعمل منجر به سالم سازی و شفاف سازی فرآیندهای تجارت خارجی فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی هم خواهد شد‌ که این موضوع را هم ما در اصلاح و بهبود این دستورالعمل در نظر داشتیم و بسیار هم مهم بود.

**کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به امور گمرکی

کرباسیان یادآور شد: در زمان اجرای دستورالعمل قبل، خروج محمولات صادرکنندگانی که موفق به اخذ گواهی خوشنامی نمی شدند، موکول به وصول نظریه سازمان استاندارد یا تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله براساس قیمت بین‌المللی نفت و گاز بود.

وی ادامه داد: در این فرآیند انتظار وصول جوابیه سازمان استاندارد، با توجه به طولانی بودن (به مدت 20 روز به صورت میانگین)، منجر به توقف طولانی مدت کامیون‌های حامل محمولات نامبرده و در نهایت افزایش هزینه تمام شده صادرات و نیز افزایش خطرات احتمالی ناشی از نگهداری کالاهای قابل اشتعال در اماکن گمرکی می شد.

کرباسیان یادآور شد: همچنین تودیع تضمین نیز با توجه به مبلغ آن، بار مالی زیادی را به صادرکنندگان تحمیل و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید می کرد.

رئیس کل گمرک تاکید کرد: در رویه قبلی برخی از تولیدکنندگان برای فرار از این مشکلات، به دارندگان گواهی خوشنامی مراجعه و تولیدات خود را به نام واحدهای خوشنام صادر می کردند که این امر موجب بروز موارد متعددی از انتقال مالکیت‌ در محمولات صادراتی شده بود.

وی تصریح کرد: بنابراین در دستورالعمل اخیر، مشکلات اشاره شده مرتفع شده و همه واحدهای تولیدی مطابق مفاد ذکر شده در این دستورالعمل، امکان استفاده از تسهیلات را دارند.

کرباسیان معتقد است، دستورالعمل جدید منجر به استفاده بهتر از پتانسیل واحدهای تولیدی فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و نقدینگی آنها می شود و شاهد رشد صادرات و تولیدات این محصولات خواهیم بود.

وی گفت: تاثیر این اقدامات بر سالم سازی و شفاف سازی نیز قابل توجه خواهد بود که البته از اهداف پیاده سازی دستورالعمل جدید هم هست.

[ad_2]

Source link




اظهارات ضد و نقیض در مورد سلامت سفره‌های یکبار مصرف

[ad_1]

برخی فعالان صنفی درباره غیر بهداشتی و مضر بودن سفره‌های یکبار مصرف هشدار می‌دهند اما در کنار این اظهارات برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که استفاده از این سفره‌ها هیچ گونه ضرری به همراه ندارد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون نسبت به استفاده از سفره‌های یکبار مصرف هشدار داد و آن را تهدیدی برای سلامتی مصرف ‌کنندگان عنوان کرد.

سید رحیم مقیمی اصل در عین حال خاطر نشان کرده بود که تذکرهای اتحادیه مربوطه به وزارت بهداشت و درمان نتیجه نداشته و در شرایطی که استفاده از سفره‌های یکبار مصرفی روند رو به رشدی داشته، به دلیل کربن به کار رفته در آنها این سفره‌ها تهدیدی برای سلامت مردم به شمار می‌روند.

البته رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون در این باره این نکته را اعلام کرده بود که وزارت بهداشت در این زمینه موضع گیری نداشته، اما برای تولید سفره‌های یکبار مصرف کربن و پلیمر با یکدیگر مخلوط می‌شوند و در نهایت تولید این سفره‌ها با این شرایط موجب خواهد شد که کربنات منجر به بروز مشکلاتی در معده شده و عوارضی هم مانند ریزش مو، کوتاهی قد و تبعات منفی دیگر را به دنبال داشته باشد.

وی در عین حال عنوان کرده بود که مخرب بودن کربن به میزانی است که حتی دستگاه‌های تولید کننده این سفره‌ها تقریبا پس از شش ماه نیاز به بازسازی دارد، چرا که کربن وارد شده به این دستگاه‌ها باعث تخریب آنها می‌شود.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون در عین حال تاکید کرده بود که متاسفانه تولیدکنندگان برای کاهش هزینه تمام شده از این ماده ارزان ولی خطرناک استفاده می‌کنند که گذاشتن نان یا هر ماده غذایی دیگر در این سفره‌ها و حتی تماس آنها با دست می‌تواند اثرات مخربی برای افراد به همراه داشته باشد.

اما در کنار این اظهارات، برخی فعالان عرصه پلیمر تاکید دارند آنچه که در سفره‌های مربوطه به کار می‌رود کربنات کلسیم بوده و تفاوتی بسیار با کربن دارد.

علیرضا بهزادی یکی از فعالان عرصه پلیمر است که تاکید دارد تفاوت میان کربنات کلسیم و کربن تفاوتی بسیار بارز است که حتی با کمترین دانش در حوزه شیمی می‌توان آن را تمیز داد.

به گفته او، کربنات کلسیم ماده‌ای معدنی است که حدود چهار درصد پوسته زمین را تشکیل داده و از آن در صنایع مختلف غذایی و دارویی استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر این که کربنات کلسیم هیچ گونه مشکلی به همراه نداشته و در بسیاری از داروها نیز به کار می‌رود، گفت: حتی از این ماده در قرص‌های مختلف جهت جلوگیری از سرطان یا سنگ کلیه استفاده می‌شود. حال اگر چنین ماده‌ای تا این اندازه که عنوان می‌شود خطرناک باشد، چگونه ممکن است در صنایع دارویی با این گستردگی مورد استفاده قرار گیرد؟‍!

این فعال عرصه پلیمر در عین حال عنوان کرد: از سوی دیگر کربنات کلسیم در صنایع بهداشتی و نظایر آن نیز استفاده می‌شود، اما در این میان باید توجه داشت که اندازه دانه‌های کربنات کلسیم می‌تواند در ابعاد مختلف باشد که ابعاد کوچک آن برای صنایع بهداشتی استفاده شده و از آن به عنوان پرکننده نیز بهره گرفته می‌شود. آنچه در مورد آسیب رسانی این ماده به دستگاه‌های کارخانه‌ها عنوان می‌شود نیز مربوط به زمانی است که این ماده با حجم دانه‌های کوچک مورد استفاده قرار گیرد که در این شرایط پس از مدتی باعث سایش دستگاه خواهد شد.

بهزادی ادامه داد: در مورد سفره‌های یکبار مصرف باید این نکته را در نظر داشت که اصلا مگر قرار است این سفره‌ها خورده شوند که گفته می‌شود مصرف کربن در آنها موجب بروز مشکلات می‌شود؟! علاوه بر تفاوت میان کربن و کربنات کلسیم نکته دیگر آنکه حتی اگر فرض را بر این بگیریم که عده‌ای بخواهند این ماده را به شکل خوراکی مصرف کنند، قطعا مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه سالانه 500 میلیون قرص آسپیرین در کشور تولید می‌شود که ماده اولیه آنها کربنات کلسیم است. از سویی دیگر این ماده در خمیردندان، شربت معده و بسیاری داروهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که همین موضوع گویای بی خطر بودن آن است.

به گزارش ایسنا، اظهارات صورت گرفته در مورد سفره‌های یکبار مصرف در شرایطی است که اعضای اتحادیه یا فعالان پلیمری در این خصوص هیچ کدام مرجع قطعی برای اظهارنظر دراین زمینه به شمار نمی‌روند و اطلاعات دقیق و قطعی در این زمینه می‌تواند از سوی وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد اعلام شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




زنگنه برای دفاع از قرارداد توتال به مجلس می‌رود

[ad_1]

به گزارش تراز ،حاشیه ها و واکنش ها به امضای قرارداد 20 ساله با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه همچنان در جمع کارشناسان دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

طرحی سه فوریتی در مجلس تهیه شده و قرار است با عنوان طرح «توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی‌ و رعایت مصالح ملی در آن» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود.

همچنین برخی نمایندگان مجلس دهم به دنبال نگارش نامه ای برای ارسال به رئیس جمهور با محوریت لزوم توقف اجرای قرارداد با توتال فرانسه تا رفع مشکلات آن هستند.

جو حاکم بر مجلس و گسترش انتقادها در خصوص رویکرد وزارت نفت در امضای قرارداد بلندمدت با سهم بیشتر شرکت توتال فرانسه در کنسرسیومی فرانسوی – چینی – ایرانی، هیئت رئیسه را بر آن داشت تا از «بیژن زنگنه» وزیر نفت به منظور حضور در صحن علنی مجلس و دفاع از این قرارداد دعوت کند.

از اینرو، فردا صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت و تشریج جزئیات این قرارداد برگزار خواهد شد.

«بهروز نعمتی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأیید خبر حضور وزیر نفت در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش درباره فرآیند قرارداد با توتال، گفت: قرارداد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای جدید IPC انجام شده است، که براساس این الگو اجازه انعقاد قرارداد به دولت داده شده و دولت نیز اختیار را به وزارت نفت داده است.

[ad_2]

Source link




احیای وزارت بازرگانی در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

[ad_1]

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب احیای وزارت بازرگانی و در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که امیدواریم نمایندگان مجلس این لایحه را تصویب کنند.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در ابتدای کار خود قوانین بلاتکلیف را که در دولت گذشته اجرایی نشده بود به مرحله اجرا گذاشته اما این دلیلی بر این مسئله نمی شود که اگر قانونی با مشکل مواجه بود یا اینکه قرار بود قانون جدیدی تصویب شود همچنان قوانین گذشته نیز باقی بماند و دولت لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را در راستای احیای وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.

وی افزود: در گذشته نیز همه وظایف تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات مختلف در اختیار وزارت بازرگانی بود و سیاست‌گذاری‌های آن در این وزارتخانه صورت می‌گرفت که به نظر می رسد ادامه همین سیاست و تمرکز وظایف بازرگانی در حوزه محصولات مختلف در یک وزارتخانه است به نفع کشور است تا اینکه سیاست گذاری در هر بخش را به وزارتخانه متولیان بخش واگذار کنیم.

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز همین گونه بود و به عنوان مثال سیاست گذاری در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و ما شاهد بودیم که چه اتفاقات و نواقصی وجود داشت و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت و احیای وزارت بازرگانی را در همین راستا انجام دهد که باید منتظر باشیم تا نمایندگان مجلس لایحه دولت را پس از بررسی و تصویب ابلاغ کنند.

صادقی گفت: احیای وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخلی در همه بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی است و مسلما با اجرای آن شاهد تمرکز و تجمیع وظایف بازرگانی بخش های مختلف درد یک دستگاه متولی و پاسخگو خواهیم بود اما قرار نیست که با لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی که قرار است احیا شود، منافع تولیدکنندگان زیر سوال برد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کشف هزار کارتن مواد محترقه در گمرک بوشهر

[ad_1]

بر اساس اطلاعات کسب‌شده، این شرکت پیشتر در اردیبهشت امسال به دلیل احراز استفاده از کارت‌های موسوم به اجاره‌ای تحت‌نظر گمرک بوده، بنابراین با بازرسی و کنترل‌های انجام‌شده مشخص شد که در جوف واردات کمپرسورهای هوا، این میزان مواد محترقه قاچاق جاسازی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این شرکت به نام یک خانم (ع.ج) متولد الیگودرز بوده که در یک سال 503 فقره اظهارنامه به ارزش 20 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده است.

این قاچاق علی‌رغم کنترل‌های گمرک و دریافت مالیات 4 درصد علی‌الحساب قصد ورود به کشور را داشته و نشان می‌دهد، همچنان جرائم همچنان در کنار این دو موضوع، بازدارنده نبوده و قاچاق کالا از مبادی رسمی متصور است.

بر اساس این گزارش در بررسی‌های اولیه از سوی صاحب کالا کمپرسور هوا اظهارشده که کالا توسط ارزیاب گمرک در محل، بررسی و تطبیق کالا صورت گرفته و تایید شده است، زیرا امکان شناسایی و کنترل تمامی کالا با توجه به ماهیت آن، وجود نداشته است، اما با اشراف اطلاعاتی و سابقه شرکت مذکور تمامی کالا اظهاری از کانتینر برای کنترل بیشتر تخلیه شده است که مشخص شد، در جوف آن هزار کارتن مواد محترقه که می‌تواند تبعات و تهدیدات امنیتی نیز داشته باشد، قصد ورود به کشور را داشته است.

در حال حاضر پس از موضوع کارت‌ بازرگانی اجاره‌ای که همچنان به عنوان یک معضل در تجارت خارجی پابرجا بوده، سودجویان و قاچاقچیان از شیوه جدیدی استفاده کرده و با ثبت شرکت‌های به‌ اصطلاح یکبار مصرف، اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی می‌کنند.

در این شیوه، فرد با صدهزار تومان شرکت ثبت کرده و بدون نیاز به کارگزار گمرکی، امور واردات را در گمرک انجام می‌دهد و عملا یک شیوه کنترلی حذف می‌شود.

این شرکت‌های حقوقی با توجه به آنکه بدون هیچ مشکل، نظارت و کنترل دقیقی کارت بازرگانی از سوی مراجع ذی ربط یعنی اتاق‌های بازرگانی و ادارات صنعت و معدن تجارت به نام مدیرعامل شرکت صوری و یکبار مصرف اقدام به تهیه کارت بازرگانی کرده و به راحتی اعمال خلاف قانون در امر تجارت انجام می‌دهد.

[ad_2]

Source link




وام قرض الحسنه نوسازی مسکن افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش تراز ،یک مقام مسئول از افزایش ۱۵ میلیون تومانی وام قرض الحسنه نوسازی مسکن شهری تا سقف ۳۰ میلیون تومان خبر داد.

علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست امضای تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به روستائیان جهت احداث و بهسازی مسکن روستایی گفت: این وام کمکی فراتر از مصوبه دولت برای مسکن روستائیان است به خصوص روستائیانی که یا از تسهیلات مصوب دولت استفاده نکرده اند و یا تسهیلاتی که گرفتند کافی نبوده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان آورده بنیاد مسکن و ۳۰ میلیارد تومان آورده بانک قرض الحسنه است اظهار کرد: این وام با سود ۴ درصد پرداخت می شود، سقف آن بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان برای افراد متقاضی است و بازپرداخت آن نیز ۳۶ تا ۶۰ ماهه است که برای ۹ هزار واحد مسکن روستایی در نظر گرفته شده است.
تابش با تأکید بر اینکه حذف وثایق این وام برعهده بانک قرض الحسنه است ادامه داد: مقرر شده بلافاصله پس از عقد قرارداد پرداخت این تسهیلات آغاز شود. ضمن اینکه آثار این وام در حوزه اجتماعی روستائیان نیز سبب ماندگاری آنها در روستاها و اشتغال زایی بیشتر روستائیان است.
در ادامه این نشست مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه با بیان اینکه این بانک صرفاً تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند افزود: بانک قرض الحسنه علاوه بر پرداخت وام نوسازی مسکن روستایی در حوزه های اشتغال زایی، بهداشت، درمان، آموزش و … نیز تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.
وی تصریح کرد: در سال ۹۵، ۵۱۰ فقره وام قرض الحسنه پرداخت شد که مجموع آن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، منابع این بانک با رشد ۱۵ درصدی توانستیم هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه از طرف مردم جمع آوری کنیم که با این منابع می توانیم تا پایان امسال، ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان اهداء کنیم.
وی با بیان اینکه برای وام بهسازی مسکن روستایی وثیقه ملکی اخذ نمی کنیم اظهار داشت: متقاضیان تنها با معرفی یک ضامن برای وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومان و دو ضامن برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیون تومان بدون نیاز به ارائه سفته می توانند این وام را دریافت کنند.
اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وام بهسازی مسکن شهری نیز تصریح کرد: در حوزه بهسازی شهری تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران تا سقف ۱۳ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام به صورت قرض الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.

[ad_2]

Source link




2008 زیر 100 میلیون را فراموش کنیم؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعلام زمان‌های مختلف برای آغاز پیش فروش یکی از آن موارد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت شهریور پارسال در مصاحبه‌ای زمان عرضه پژو 2008 را بهمن و اسفند 1395 اعلام کرد و پیشتر از آن هم مدیر عامل ایران خودرو تیر ماه 95 در مراسم امضای قرارداد با شرکت پژو و در حضور خبرنگاران از عرضه این خودرو در اسفند ماه خبر داد. 

البته اسفند از راه رسید، اما وعده‌های آقایان نعمت زاده و یکه زارع عملی نشد ولی از آن تاریخ به بعد زمانهای مختلفی برای عرضه 2008 مطرح شد که هیچکدام رنگ واقعیت به خود نگرفت تا اینکه اول تیرماه 96 پیش فروش این خودرو کلید خورد. 

در کنار اعلام زمان‌های مختلف برای آغاز پیش فروش، نحوه ثبت نام هم قابل توجه بود مثلا کسانی که رقم آخر کد ملی آن‌ها فرد بود در یک روز و کدهای ملی زوج روز دیگر می‌توانستند ثبت نام کنند و یا هر کد ملی فقط اجازه داشت یک خودرو پیش خرید کند و در آخر ممنوع بودن خرید و فروش حواله 2008 را مطرح کردند. 

این موارد باعث شد برخی تصور کنند که خرید این خودرو مزیت‌های بسیاری دارد و اگر موفق به ثبت نام نشوند سود بزرگی را از کف داده اند، البته چالش اصلی نه در مواردی که گفته شد بلکه در قیمت پژو 2008 است در حالیکه مدیر عامل ایران خودرو در زمان امضای قرارداد با پژو در تیر 95 رسما محدوده قیمتی پژو 2008 را 70 تا 80 میلیون تومان اعلام کرده بود، پس از آن قیمت‌های مختلفی برای این خودرو مطرح شد تا جائیکه برخی منابع قیمت این خودرو را تا 98 میلیون تومان هم اعلام کردند و این در حالی بود که ایران خودرو از هرگونه اظهار نظر در این باره خودداری می‌کرد.

اما حاشیه‌ها زمانی تشدید شد که ایران خودرو برای پیش فروش 2008 مبلغ 60 میلیون تومان بعنوان ودیعه از متقاضیان خرید طلب کرد، در شرایطی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند و خودروسازان در پیش فروش محصولات خود نمی‌توانند بیش از نصف قیمت قطعی خودرو را از مشتریان طلب کنند. 

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم تاکید می‌کند بر اساس قانون، خودروساز مکلف است حداکثر پنجاه درصد قیمت قطعی خودر را در پیش فروش دریافت کند. 

شهرام میرآخورلو، اما می‌گوید؛ با توجه به پیش فروش 60 میلیون تومانی 2008 احتمالا قیمت قطعی این خودرو 120 میلیون تومان خواهد بود.

این درحالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه نشست خبری می‌گوید؛ این اعداد و ارقامی که در رسانه‌ها و محافل مختلف بیان می‌شود صرفا گمانه زنی و برپایه حدس و گمان بوده و رسما جایی اعلام نشده است. 

محسن صالحی نیا همچنین بر این باور است که پیش پرداخت 60 میلیون تومانی نمی‌تواند دلیلی یا تائیدی بر قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 باشد.

برخی بر این عقیده اند که شاید این روشی است تا خریداران، قیمت زیر 100 میلیون را فراموش کنند و به تب قیمتی حدود 120 میلیون تومان راضی شوند، به رغم اعلام ایران خودرو مبنی بر غیر قابل واگذار بودن خودروهای ثبت نامی و در واقع ممنوع بودن خرید و فروش حواله‌های 2008 شاهدیم که حواله این خودرو فرانسوی 66 تا 72 میلیون تومان قیمت گذاری و خرید و فروش می‌شود.

یکی از کسانی که حواله 2008 خود را برای فروش، آگهی کرده بود گفت: خرید و فروش به صورت وکالتی در دفتر خانه رسمی انجام می‌شود و این موضوع ارتباطی به ایران خودرو ندارد. 

به نظر می‌رسد وقتی درباره پیش فروش یک خودرو تا این حد حاشیه وجود دارد و قانونی که مصوب شده به راحتی اجرا نمی‌شود، مردم مجبورند بر اساس حدس و گمان خرید کنند، آن هم خرید محصولی که قیمت نهایی آن مشخص نیست. 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




موسسات ثامن و کوثر از پشتوانه قوی برخوردارند

[ad_1]

به گزارش تراز ، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در مورد موسسات مالی اعتباری کوثر، ثامن و مهر اقتصاد خبر داد و گفت: این موسسات از پشتوانه خوبی برخوردار هستند.
محمدرضا پورابراهیمی از نشست کمیسیون اقتصاد با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوعات مربوط به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن، کوثر و مهراقتصاد خبر داد.
موسسه ثامن،کوثر ومهر اقتصاد از پشتوانه قوی نهادی عمومی غیر دولتی برخوردارند/ سپرده های این موسسات دارای کمترین ریسک است .
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مؤسسه ثامن، کوثر و مهر اقتصاد وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و از پشتوانه خوبی برخوردارند، گفت: بر این اساس پرداخت تعهدات سپرده‌های این مؤسسات در بخش‌های مختلف دارای کمترین ریسک است و مقایسه این مؤسسات با برخی مؤسسات که ۵۰ نفر عضو هیأت مدیره آن هستند و دچار مشکل شده‌اند، اشتباه است.
پورابراهیمی تصریح کرد: با توجه به ارتباط این مؤسسات مالی و اعتباری با نهادهای عمومی غیردولتی، ریسک ناشی از فعالیت‌های این مؤسسات در کمترین میزان است.
پیگیری ادغام موسسه ثامن و کوثر برای تبدیل شدن به بانک های مقتدر
وی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلان بانک مرکزی در کشور و همچنین حمایت کمیسیون اقتصادی از موضوع ادغام مؤسسات کوچک برای تبدیل شدن به بانک‌های مقتدر در راستای افزایش کفایت سرمایه و امکان افزایش روابط بین‌المللی بین بانک‌های داخلی و خارج از کشور، موضوع ادغام این مؤسسات در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با ادغام مجموعه‌هایی مانند ثامن و کوثر شرایط بهتری برای سپرده‌گذاران هر دو مؤسسه ایجاد خواهد شد؛ لذا بحث ادغام این مؤسسات در حال پیگیری است و کمیسیون اقتصاد از ادغام این مؤسسات حمایت می‌کند.
وی گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و پیشنهادات مؤسسات ثامن و کوثر، تبدیل شدن آنها به بانک مقتدر می‌تواند جایگاه آنها را قوی‌تر کند تا سپرده‌گذاران وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
طبق اعلام بانک مرکزی مجوز های موسسه مالی و اعتباری ثامن صادر خواهد شد
پورابراهیمی ادامه داد: در نشستی مشترک بانک مرکزی اعلام کرد مؤسسه ثامن در حال اخذ مجوزهای مورد نظر است و مشکلی در این مسیر وجود ندارد و طبق روال قانونی ظرف چند ماه آینده این مجوزها صادر خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در بازه زمانی چند ماه آینده با حمایت کمیسیون اقتصاد انجام خواهد شد، بانک مرکزی هم پیگیری خواهد کرد و نگرانی خاصی در خصوص مؤسسه ثامن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد درخواست کرد با توجه به لزوم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در کشور، در راستای افزایش اختیارات بانک مرکزی بر اساس احکام قانون برنامه ششم توسعه، اصلاحیه قوانین پولی و بانکی و احکام دائمی اقدام شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم بانک مرکزی از مؤسساتی که دارای مجوز قانونی هستند، حمایت جدی کرده و در راستای انطباق فعالیت‌هایشان با ضوابط و مقررات بانک مرکزی اقدام کنند و همچنین به شکل قاطع و کامل با مؤسسات غیرمجاز برخورد نمایند.
پورابراهیمی در پایان یادآور شد: کمیسیون اقتصاد هم به صورت دقیق موضوعات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری را رصد کرده و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




تخلفات رستوران‌ها و نانوايي‌ها پيش از رسيدگي مختومه مي‌شود!

[ad_1]

به گزارش تراز ،كمتر اتفاق مي‌افتد كه كسي از نانوايان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذايي انتقادي نداشته باشد. در گذشته تخلفات اين واحد‌ها از سوي سازمان حمايت و تعزيرات پيگيري مي‌شد اما هفت سال است كه رسيدگي به شكايات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسيده، متأسفانه اين شكايات، اغلب در ماجراي فاميل بازي يا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحد‌ها حل و فصل شده و بدون اينكه بهبودي در وضعيت واحد صنفي به وجود بيايد، شكايات مختومه مي‌شوند.

 

سال‌ها بود كه اصناف و اتحاديه‌ها در آرزوي به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحد‌هاي صنفي به خودشان واگذار شود تخلفات كاهش يافته و انتقادات و نارضايتي مردمي نيز كم مي‌شود تا اينكه وزير بازرگاني دولت دهم، مهدي غضنفري در آستانه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌اي تمامي امور مربوط به بازرسي اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمايت منفك و به اصناف سپرد.
از آن تاريخ تاكنون نظارت و رسيدگي به شكايات مربوط به گرانفروشي و كم‌فروشي اصناف به عهده اتحاديه‌ها و مسائل بهداشتي واحد‌هاي صنفي نيز به عهده مركز پاسخگويي و رسيدگي به شكايات وزارت بهداشت است. در اين سال‌ها اصناف با تقسيم كار بين اتحاديه و وزارت بهداشت بازرسي واحد‌ها را انجام مي‌دهند و همواره مدعي هستند بهترين نظارت را دارند. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اصناف در هفت سال گذشته دراين بخش موفق عمل كرده‌اند يا خير؟

 

به عنوان مثال اگر شهروندي از يك واحد صنفي شكايت داشته باشد بايد ابتدا به اتحاديه مربوط و سپس وزارت بهداشت شكايت كند و موضوع را مطرح كند. ابتدا بازرس اتحاديه به واحد مراجعه مي‌كند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خويشان صاحب آن واحد صنفي نباشد تذكري داده و پرونده مختومه مي‌شود.
در كنار آن بازرس بهداشت مراجعه مي‌كند و در صورت صحت شكايت اخطارهاي لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتي پرونده تشكيل شده و يك ماه وقت مي‌دهد تا واحد صنفي مسائل مربوط به نظافت و رعايت امور بهداشتي را پياده‌سازي كند، البته اين روند رسيدگي در بخش بهداشت پروسه بسيار طولاني‌تري حدود يك ماه دارد تا فرد شاكي در جريان وضعيت شكايت خود قرار گيرد و به نتيجه رسيدن پرونده مورد نظر با پيگيري مجدد شاكي به نتيجه نهايي مي‌رسد.

  

کارت سلامت برای معتادان!

از تخلفات بهداشتي، كيفي و گران‌فروشي اصناف كه بگذريم، مي‌رسيم به عدم سلامت برخي از صاحبان واحد‌ها كه از سوي هيچ كدام از بازرسان اصناف و وزارت بهداشت بررسي نمي‌شود، به عبارت ديگر شرط نداشتن اعتياد به موادمخدر و سلامتي به هيچ وجه جزو شرايط صدور مجوز واحد‌هاي صنفي  از جمله نانوايي  قصابي و… نيست و نه اتحاديه و نه بهداشت هيچ كدام توجهي به بررسي سلامت صاحبان اين واحد‌ها ندارند، صرفاً موضوع شكايت شده از سوي مردم درخصوص كيفيت يا گران فروشي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و بس.

 

حال در چنين آشفته بازاري كه پس از واگذاري امور به اصناف اتفاق افتاده و موجب گرفتاري مردم و مصرف‌كنندگان شده است، صنوف مدعي هستند نظارت كامل برعملكرد واحد‌هاي صنفي دارند و بعضاً مواردي كه در شبكه‌هاي مجازي منتشر مي‌شود از سوي رؤساي اتحاديه‌ها انكار مي‌شود. نمونه بارز آن ريختن پنبه و پشم داخل حليم بود كه اخيراً در شبكه‌هاي اجتماعي فيلم آن دست به دست شد و نمونه‌ای را هم مخاطبان روزنامه به خبرنگاران ما ارائه دادند يا اينكه با مراجعه نيروي انتظامي و تعزيرات به يك واحد غيربهداشتي طبخ حليم، صاحب مغازه با تهديد مانع از ورود مأموران به داخل فروشگاه شد و در نهايت تسليم شده و مأموران بهداشت گوشت‌هاي فاسد پخته شده را از يخچال‌هاي اين واحد حليم فروشي پيدا كرده و به تصوير كشيدند.

  

تضعیف بازرسی با قدرت واحدهای صنفی

اين اتفاقات حاكي از آن است كه در هفت سال گذشته بازرسي و نظارت بر اصناف به حدي ضعيف شده كه هم ميزان تخلفات افزايش يافته و هم اينكه واحد‌هاي صنفي به حدي قدرت پيدا كرده‌اند که حتي مقابل مأموران تعزيرات مي‌ايستند و با خبر كردن قوم و خويشان دعوا به راه مي‌اندازند.

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از نابساماني‌هاي نظارتي از سوي اصناف خبر مي‌دهد و مي‌گويد: بازرسان اتحاديه‌ها در مناطق مختلف شهر مسئول رسيدگي به تخلفات هستند و از آنجا كه اين بازرسان سال‌هاست در اين مناطق سركشي مي‌كنند با كاسبان آنجا آشنا هستند و حتي اگر نسبت فاميلي هم نداشته باشند در بسياري از موارد، به اصطلاح شكايات مردمي رابطه‌اي حل و فصل مي‌شود. بارها ديده شده از يك واحد صنفي چندين مورد شكايت اتفاق افتاده اما به دليل روابط فاميلي و دوستانه با بازرس منطقه هيچ يك از شكايت‌ها به سرانجام درستي نرسيده است.

 

وي مي‌افزايد: به عنوان مثال اخيراً از يك واحد نانوايي در تهران به دليل مسائل بهداشتي، بداخلاقي صاحب آن و كم‌فروشي شكايت مردمي داشتيم. با مراجعه به پرونده شكايت متوجه شديم كه پيش از اين نيز سه بار شكايت مردمي داشته اما پرونده در مرحله بازرسي مختومه شده است. از اين رو بازرس آن منطقه را تغيير داديم و بازرس مورد نظر ضمن تأييد مورد شكايت نامه‌اي براي تعزيرات ارسال كرد.
وي مي‌گويد: اما داستان از آنجا آغاز شد كه بازرس منطقه مورد نظر از موضوع مطلع شد و جار وجنجال به راه انداخت كه به چه اجازه‌اي از فلان واحدي كه از اقوام بنده است پرونده به تعزيرات ارسال شده است! وي تأكيد مي‌كند: درتهران و ساير شهر‌ها صنف نانوايي بيشترين شاكي را دارد  اما به ندرت اتفاق مي‌افتد كه يك واحد پلمب شود. اصناف فقط به دادن تذكر بسنده كرده و پرونده را مختومه مي‌كنند و ديگر نظارتي بر روند كار و بهبود وضعيت واحد صنفي ندارند. اين تنها نمونه‌اي كوچك از زد و بند اصناف و اتحاديه‌ها با واحد‌هاي صنفي است چرا كه روزانه در ابعاد بسيار بزرگ‌تر كارخانجات مواد غذايي و… تكرار مي‌شود.

  

انگیزه زدوبند چیست؟

اين منبع آگاه مي‌گويد: از آنجا كه واحد‌هاي مجاز صنفي حق عضويت به اتحاديه پرداخت مي‌كنند اتحاديه‌ها نيز در برخورد با واحد‌ها تخفيف قائل مي‌شوند و طبيعي است در بازرسي‌ها زد و بند شود. همچنين يك گمانه نيز درباره مماشات با متخلفان وابستگي و نياز اعضاي صنف به رأي هم‌صنفان است كه متأسفانه برخورد نكردن با متخلفان نوعي بده‌بستان نانوشته را نيز به وجود مي‌آورد.

 

اين اظهارات در حالي است كه مدافعان احياي وزارت بازرگاني اخيراً از پايمال شدن حقوق اصناف و عدم حمايت از آنها سخن مي‌گويند و معتقدند بعد از ادغام وزارت بازرگاني در صنعت اصناف ديگر مورد حمايت دولت نيستند. اين در حالي است كه در اين سال‌ها با شعار نظارت بر واحد‌هاي خود، در بسياري از موارد حقوق مصرف‌كنندگان را ضايع كرده‌اند و رابطه جاي ضابطه را گرفته است.

[ad_2]

Source link




آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه

[ad_1]

به گزارش تراز ،در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه‌های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه‌، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین‌آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین‌آمیز و تمسخرگونه بود.
یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد و آنها را بی‌سواد و بی‌شناسنامه و … خطاب می‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی‌موردی است و بر همین سیاق، جوابیه‌نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می‌دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی‌تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته‌، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرار‌داد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و … مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می‌رسد.
کرسنت در چند جمله
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت 25سال منعقد شد. این قرار‌داد برخلاف همه قرار‌دادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس  این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت  نبود که ندیده باشد…
در قرار‌داد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا 7 سال برمبنای تنها  17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود 10 برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به این قرار‌داد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست!
در مقابل‌، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرار‌داد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی‌، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و … اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه …
یک انتصاب فاجعه‌بار
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت‌، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود  شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود:
«‌یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!
روحانی درباره کرسنت چه گفته بود؟!
معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می‌گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می‌کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!
آغاز دومینوی خسارت‌بار
روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت‌های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ  14.5میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه‌ای که پیش‌تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟
قرارداد با ترکیه
در سال 1996 ميلادي قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه با شركت بوتاش تركيه منعقد و مراحل اجرايي آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله‌اش سپری شده است. این قرار‌داد فراز و فرودهایی داشته و تا‌کنون دادگاه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.
مسئولان دولت یازدهم و جوابیه‌نویسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابی‌های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند‌، عامدانه حقایق را پنهان می‌کنند‌. شاید آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرار‌داد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی‌پی‌سی، تبانی قرار‌داد و خیانت به نسل‌های آینده سوال نکند‌! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می‌دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!
دعوای اول به نفع ایران
حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند
 Take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت  میزان گاز مندرج در قرار‌داد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و  لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
دعوای دوم، ترکیه
بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی تقدیم کرد.
شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ  ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه‌ای‌ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.
ترکیه شکایت خود را در  موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان‌تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان‌تر می‌فروشد، به ترکیه گران‌تر می‌فروشد!  
مبنای دعوا چیست؟
در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه‌، تقاضای تنزیل قیمت تا حد 62.5 درصد بنماید ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه‌) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرار‌داد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ  ٣٨٠ دلار محاسبه می‌شود. این درحالی است که قیمت گاز ایران،460 دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه‌ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می‌شود.
با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود کاهش 62.5 درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه‌ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه‌ای‌، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به 172 دلار می‌رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خود از قیمت جهانی گاز پس از موفقیت آمریکا در استحصال گاز از منابعی خاص (شیل گس)هم سخن به میان آورده، اما قیمت‌های جهانی مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضای آنها در معاملات جهانی وجود ندارد.
مثلا روسیه به عنوان مهم‌ترین فروشنده گاز جهان‌، گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌فروشد، آنها هر یکهزار مترمکعب گاز را با قیمت ٣١٣ دلار به انگلیس، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند. ملاحظه می‌کنید که این اعداد با آنچه از ایران طلب می‌کنند‌، تفاوت معنا‌داری دارد.
همیشه پای یک کرسنت در میان است!
بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل خدشه‌، طرف ترکیه‌ای افزون بر بهانه کردن قیمت‌های جهانی،موضوع کرسنت و مفت‌فروشی گاز به طرف اماراتی را دستمایه قرار داده و بر این نقطه ضعف پای فشرده است. اگر قبلا ایران و وکلای ایرانی دفاع می‌کردند که کرسنت ناشی از تبانی بوده و نمی‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اکنون دیگر نه کسی چنین حرفی را می‌پذیرد و نه چنین حرفی از سوی طرف ایرانی گفته می‌شود! زیرا وزیر نفتی که در دوره او  و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار دیگر وزیر است!.شاید به همین دلیل بود که تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود‌: «99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت»!
جریمه نیست‌، تعدیل قیمت است!
دولت یازدهم علاقه عجیبی به بازی با کلمات دارد! در این دولت‌، دزدان نجومی‌بگیر، ذخیره نظام نامیده شدند! رئیس جمهور اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نام گذاشت! و طبیعی است که وزیر او هم جریمه حدود دومیلیارد دلاری را‌، تجدید‌نظر در قیمت نام بگذارد و خیلی عادی و خونسرد بگوید این موضوعات طبیعی است! یعنی بسیار طبیعی است که دومیلیارد دلار از جیب مردم ایران کاسته شود تا او وزیر بماند! طبیعی است که 14 میلیارد دلار (رقم اولیه و قبل از افزایش و نهایی شدن‌) در پرونده کرسنت محکوم شویم و او وزیر بماند! مهم وزیر ماندن او و همراهی تیمش است نه سرمایه ملی!
ادعا وزیر در خصوص جریمه نبودن اما وقتی مضحک می‌شود که به یاد بیاوریم چندی قبل رئیس شرکت گاز  صراحتا از جریمه بودن این مبلغ سخن گفته بود!
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: « در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسر می‌شود.»
کاش جوابیه‌نویسان عصبانی وزارت نفت، قبل از نگارش، نیم‌نگاهی به آرشیو سخنان مقامات وزارت نفت هم می‌کردند.
حرف آخر
درباره پرونده گازی ایران و ترکیه، وزارت نفت  بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده است این پرونده ارتباطی با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعیان و کسانی که همه را جز خودشان بی‌اطلاع و بی‌خبر و … می‌دانند، برای یک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد این پرونده ملی را منتشر کنند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.

[ad_2]

Source link