1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




متهمان قاچاق سازمان‌‌یافته

[ad_1]

 اما در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن، بازارچه‌های مرزی عملا از کارکرد اصلی خود دوره افتاده‌اند و در برخی دوره‌ها به‌دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها عملا این مناطق به گلوگاه‌هایی برای ورود قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند که نه‌تنها منجر به حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی مرزنشینان شده، بلکه تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، از آن سو، حجم قاچاق ورودی کالا از طریق، مسافری، کوله‌بری و ملوانی حدود 7 میلیارد دلار گزارش می‌شود که رقم قابل‌توجهی است، از این رو، «مدیریت بازارچه‌های مرزی» یکی از الزامات مهمی است که باید برای حفظ توازن تجارت رسمی از یک‌سو و تقویت تولید داخل از سوی دیگر، موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه بازارچه‌های مرزی به مناطقی مستعد برای ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند. حال چنانچه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان بازارچه‌های مرزی را مدیریت کرد که از یک‌سو منجر به تسهیل تجارت شده و از سوی دیگر، مدیریت واردات و کنترل قاچاق را در پی داشته باشد، سراغ فعالان اقتصادی رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شویم. فعالان اقتصادی در همین رابطه و  می‌گویند: ابعاد موضوع قاچاق بزرگ‌تر از آن است که تنها در قالب بازارچه‌های مرزی گنجانده شود؛ چراکه تنها بخشی از قاچاق از این طریق انجام می‌شود و بخش عمده آن از مبادی قانونی و به صورت سازمان‌یافته وارد کشور می‌شوند. به‌طوری که برخی مسوولان، غیرشفاف و گاه در لفافه به ورود کالای‌های قاچاق از مبادی رسمی نیز اشاره دارند. از این رو، به اعتقاد آنها نمی‌توان تنها بازارچه‌های مرزی را متهم اصلی ورود کالای قاچاق به کشور عنوان کرد. از طرفی، به گفته آنها، کارکرد بازارچه‌های مرزی زمانی قابل پذیرش خواهد بود که نگاه تجارت خارجی ایران از واردات به سمت صادرات چرخش داشته باشد. از سوی دیگر، برخی بر این عقیده‌اند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت اجرایی شود تا به پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی تبدیل شود.

طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان‌های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و… برای نخستین‌بار در سال 1371 از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه شد. البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال 1990 میلادی نیز توافقنامه همکاری‌های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق مرزی ازجمله اهدافی است که در این طرح از آنها به‌عنوان عوامل موثر در ایجاد بازارچه‌های مرزی یاد شده است. نهایتا ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک مطرح و به‌عنوان یکی از طرح‌های بنیادی و اساسی توسعه استان‌های مرزی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت. این بازارچه‌ها در چارچوب اهداف تعیین شده، باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما در حال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.

در همین راستا، دولت یازدهم باتوجه به نقش ذاتی مناطق مرزی قرار بود اقداماتی در راستای توسعه بازارچه‌های مرزی انجام دهد، اما در این بین شاهد اختلاف‌نظرهایی میان دستگاه‌های اجرایی کشور بودیم؛ برخی بر توسعه بازارچه‌های مرزی تاکید داشتند و از آن سو برخی دیگر مخالف گسترش آنها بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نهادی بود که سال 94 مخالفت خود را با توسعه بازارچه‌های مرزی اعلام و آنها را مخل مبادلات تجاری عنوان کرد؛ به گفته متولیان صنعتی، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌داد که عملکرد این بازارچه‌ها، طبق قانون تجارت نبوده و تاکنون اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز برای مرزنشینان ایجاد نکرده است، همین مساله باعث شد تا در زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر صدور نسخه جدیدی برای این بازارچه‌ها باشد. به‌واقع این مقام دولتی در آن زمان بر ایجاد پایانه صادراتی در مرزها و ضرورت تعطیلی این بازارچه‌ها تاکید داشت.

نقاط استراتژیک وارداتی

هر چند دولتمردان از مراکز یاد شده به‌عنوان مراکز رسمی تجارت و تبادلات دوسویه مرزی یاد می‌کنند و نسبت به سهم تجاری ایران از این بازارچه‌ها ارزیابی مثبتی دارند، اما نمی‌توان منکر آن شد که صادرات از طریق این بازارچه در برابر سیل عظیم ورود کالا از مراکز مذکور، رقم بسیار ناچیزی است که کفه تبادلات تجارت مرزی را برای ایران منفی کرده است. نکته مهم اینجاست که این بازارچه‌ها عملا به نقاط استراتژیک وارداتی تبدیل شده و درواقع دولت با ارائه مجوز برای ایجاد بازارچه‌های مذکور، زمینه افزایش واردات به کشور را تسهیل و تایید می‌کند.

در این راستا برخی تصمیم‌سازان بر این عقیده بودند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت را اجرایی کنند تا به جای روند تعطیل کردن بازارچه‌ها شرایطی برای صدور خدمات آنها فراهم شود تا به این شکل هم ساکنان مناطق مرزی به یک نوایی در زمینه اشتغال‌زایی دست یابند و هم پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور باشد. البته در دولت یازدهم متولیان اقتصادی بر ضرورت تشکیل پایانه‌های خوب صادراتی در جنوب و غرب کشور تاکید داشتند. حال در این بازه زمانی برخی معتقدند که بازارچه‌ها به صادرات لطمه می‌زنند و عملا مقری برای دپو و توزیع کالاهای قاچاق هستند؛ این موضوع درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی، تجارت‌های بزرگ در دنیا از طریق بازارچه انجام نمی‌شود، بلکه در راستای تقویت بخش صادرات باید تجارت از طریق مسیرهای صحیح انجام گیرد. از این رو این روزنامه در این گزارش عملکرد بازارچه‌های مرزی را در راستای تقویت صادرات بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده که آیا بازارچه‌های مرزی محلی توانسته‌اند پایگاهی برای صادرات کشور به‌شمار روند یا اینکه محلی برای ورود کالاهای غیررسمی در مناطق مرزی هستند؟

حال با آنکه توسعه بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از مزیت‌های و ظرفیت‌های استان‌های حاشیه‌یی و با هدف گسترش صادرات و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف به شمار می‌رود اما به گفته فعالان اقتصادی ۵۰ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به لحاظ صادرات هستند. احمد انارکی، رییس هیات تحقیق و تفحص نیز فقدان سیستم یکپارچه در مرزها را ازجمله مشکلات پیش روی کشور در مبارزه با قاچاق کالا برشمرد وافزود: برخی بحث‌ها در حوزه تعزیرات به نتیجه رسیده اما هنوز آماری از این طرح در دست نداریم. این نماینده مجلس در عین حال به آمار 3میلیارد دلاری قاچاق ورودی در بحث البسه اشاره می‌کند و می‌گوید: مرزها و گلوگاه‌یی [در واردات قاچاق البسه وجود دارد] و کالاهایی نیز به صورت کوله‌بری و ته لنجی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

 آمار قاچاق مرزی

همچنین براساس اسناد بالادست و در برخی از موارد تکالیف قانونی که به مرزنشینان اجازه ورود کالا به کشور در قالب معافیت‌ها ارائه شده؛ آن دسته از معافیت‌هایی که از طریق سوءاستفاده از آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، شناسایی شده و میزان حجم واردات آنها به تفکیک قانونی و رویه‌یی برآورد شده که مطابق آمارها حدود 7میلیارد دلار سوءاستفاده از طریق معافیت‌ها صورت می‌پذیرد. از این رو براساس مستندات آماری، قاچاق کالا به اسم کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شود که آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. به طوری که آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حاکی از این است که حدود 2.3میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق کوله‌بران و حدود 1.9میلیارد دلار قاچاق ملوانی وارد کشور شده و مسافری 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است.

 همچنین جزییات آماری نشان می‌دهد حدود 23درصد از قاچاق از طریق مسافری، 19درصد از طریق کوله‌بری، 16درصد ملوانی، 12درصد از طریق خلأهای مرزی و حدود 30درصد از طریق سایر مبادی صورت می‌پذیرد. حال به گفته کارشناسان لزوم بهره‌برداری از سیستم و تجهیزات برای مقابله با قاچاق کالا یکی از الزامات اساسی است و چنانچه نتوانیم تجهیزات را در مرزها مستقر کنیم، کنترل لازم را نخواهیم داشت و گمرک اقدامات شایسته‌یی در این زمینه انجام داده که می‌طلبد برای تجهیز مرزها اضافه شود.

با این اوصاف، اگرچه فلسفه شکل‌گیری این نوع بازارچه‌های مرزی، توسعه مبادلات مرزی، تسهیل ورود کالاهای همراه مسافر، سهمیه‌های مرزنشینی، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و برخی دیگر از اقدامات دولت‌ها در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات زندگی مرزنشینی و استقرار دایمی در مرزها بوده اما در برخی دوره‌ها به دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری موضوعات مرتبط با مرزنشینان و بعضا ورود نهادهای غیرتخصصی و غیرمرتبط، زمینه حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و معیشتی مرزنشینان فراهم شده و متقابلا به تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی نقاط مرزی و استان‌های همجوار منجر شده است.

از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی ‌باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل ونقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما درحال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.

در همین راستا، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی می‌گوید: هدف از راه‌اندازی این بازارچه‌ها توجه به امر اشتغال‌زایی در مناطق محروم مرزی بوده؛ این موضوع درحالی است که متاسفانه طی سالیان گذشته شاهد عدم توجه به این امر در این مناطق هستیم. به واقع بازارچه‌های مرزی از اهداف خود در راستای توسعه صادرات و رونق اشتغال‌زایی فاصله گرفته‌اند. حمیدرضا صالحی توضیح می‌دهد: با توجه به بیکاری در مناطق مرزی دولتمردان در راستای توسعه این مناطق مزیت‌های زیادی را قایل شدند اما عملا عدم اجرای مناسب در بحث ساختار و سیاست‌گذاری‌ها باعث شد که این مناطق از فعالیت‌های ذاتی‌یشان دور بمانند و عملا پایگاهی برای واردات کالاهای ثبت نشده و غیررسمی باشند. او در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای قوانین منجر به آن شده تا بازارچه‌های مرزی از اهداف اصلی خود دور بمانند؛ اظهار می‌کند: در برخی مواقع متولیان حوزه کلان، سیاست‌گذاری و ساختار مطلوبی را برای این مناطق در نظر می‌گیرند اما متاسفانه عدم اجرای برنامه‌ریزی‌ها منجر به آن می‌شود که ما از اهداف تعیین شده، فاصله بگیریم. بنابراین باید در این حوزه آسیب‌شناسی کنیم تا به این شکل پتانسیل لازم در این مناطق به نفع حوزه صادرات و اقتصاد کشور احیا شود. او در عین حال پیشنهاد می‌کند: برای تقویت بازارچه‌های مرزی، متولیان باید اقدامات لازم را در بخش‌های گمرکی به کار ببندد؛ چراکه این بازارچه‌‌ها محل ورود و خروج کالاهای تولیدی و وارداتی به شمار می‌روند بنابراین چنانچه دیوار تعرفه‌یی کوتاه شود، می‌توانیم کالاهای ساخته شده تولید ایران را به بازارهای منطقه‌یی صادر کنیم و گامی جهت رونق اقتصاد کشور ‌برداریم.

همچنین به گفته محمدعلی صدیقی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، ورود 25میلیارد دلار کالای قاچاق در عرض یک سال هیچگاه نمی‌تواند تنها از طریق بازارچه‌های مرزی، کول‌بری، سرباری و… باشد؛ بلکه ورود این میزان از قاچاق قطعا از مبادی رسمی نیز صورت گرفته است. او در عین حال در ادامه می‌گوید که در دنیا این یک فرمول است که تامین تنها 10درصد نیاز جامعه از طریق قاچاق کالا قابل قبول است و چنانچه این رقم افزایش یا از آن فراتر رود باید آن را قاچاق سازمان یافته دانست.

علاوه بر این توزیع نامتوازن فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای ایجاد صنایع و اشتغال در استان‌ها نه تنها باعث مهاجرت اجباری صدها هزار نفر به کلان‌شهرها شده بلکه باعث شده تا برخی از منطق مرزی به محل نسبتا مناسبی برای قاچاق کالا بدل شوند. همچنین به گفته صدقی، گذشته از آن عدم حمایت برای خروج از رکود، کمبود نقدینگی ناشی از نوسانات شدید قیمت‌ها و مواد اولیه و از همه مهم‌تر افزایش غیرعاقلانه و ناگهانی مالیات را می‌توان جزو آن دسته از عواملی دانست که باعث شده درگاه بسیاری از این واحدها صنعتی صادرات محور بسته شود تا به افزایش بیکاری در این مناطق دامن بزند.

از سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان نیز درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی می‌گوید: چنانچه نگاه کلان اقتصادی کشور، صادرات محور باشد، پایه فعالیت‌های تجاری نیز در مرزها به همین سمت و سو سوق داده خواهد شد. اما به گفته محمدحسین روشنک از آنجا که تجارت کشور، واردات محور است بر همین اساس، بازارچه‌های مرزی نیز به پایگاهی برای واردات آن هم از نوع غیررسمی و غیرشفاف مبدل شده‌اند.

این فعال اقتصادی بر این باور است که بازارچه‌های مرزی نه تنها به هدف ذاتی خود که همان توسعه اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در مرزهاست دست نیافته بلکه پاتوقی برای ورود کالاهای مصرفی دیگر کشورها تبدیل شده واین نگران‌کننده است که ما همچنان درحال سیر کردن در این مسیر غلط هستیم. به گفته او مادامی که نتوانیم قیمت کالاهای تولیدی را در کشور کاهش دهیم و همچنان دیوار تعرفه‌ها به همین روال پابرجا باشد، نمی‌توانیم اقدام موثری را در بازاچه‌های مرزی همچنین اقتصاد کشور بر جای بگذاریم.

[ad_2]

Source link




نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

[ad_1]

ایمیل های جدیداً منتشر شده سفیر امارات در آمریکا از برنامه ریزی های امارات برای راه اندازی جنگ اقتصادی علیه قطر پرده برمی دارند.



[ad_2]

Source link




اولین تغییر در وزارت صنعت/ سینکی معاون بازرگانی شریعتمداری شد

[ad_1]

حسن یونس سینکی طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حکمی حسن یونس سینکی را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب و از زحمات یدالله صادقی قدردانی کرد.

سینکی پیش‌تر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بود. وی همچنین در دوره اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بود.  

گفتنی است پیش از این یدالله صادقی مسئولیت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت.

در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  به دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی از سینکی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت بازرگانی نام برده می‌شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




فعلا پرتقال قرمز نخورید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار در مصاحبه با رادیو در خصوص عرضه پرتقال های نارس در بازار گفت: یکی از دلایل این کار سوء استفاده است چون پرتقال سبز روی درخت زیر هزار تومان است و این افراد این پرتقال ها را در بازار با قیمت سه هزار تومان به فروش می رسانند. از طرفی حدود شش الی هفت سال است که در شرق مازندران کارخانه هایی تاسیس شده اند که پرتقال ها را با گازهای مخصوص رنگ آمیزی می کنند.

وی با اظهار به اینکه فعلا قانونی برای جلوگیری از عرضه این نوع میوه ها نداریم، بیان داشت: به بازرسین هم برای مقابله با عرضه این نوع پرتقال دستور داده نشده است. برای مقابله با این متخلفین راه وجود دارد چرا که این کارخانه ها محصولات خود را سه گلوگاه خارج نمی کنند و پلیس می تواند آن را برگرداند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار پیشنهاد داد: از ابتدای اینکه نارنگی شمال به بازار می آید پرتقال جنوب هم که سبز است به بازار عرضه می شود. می توانیم ازپرتقال جنوب و نارنگی و گریپفروت استفاده کنیم تا در اواسط آذرماه پرتقال شمال به بار بنشیند.

در ادامه مجتبی شادلو به زمان رسیدن پرتقال و عرضه آن اشاره کرد و گفت: در تولید مرکبات، مرکبات نوار جنوبی کشور از جمله پرتقال تامسون از حدود 15 الی 20 روز آینده به بازار می آید و این پرتقال ها دو رنگ هستند و هنوز زرد نشده اند و خیلی هم خوش عطر و طعم است و می تواند انتظارات مصرف کننده را تامین کند.

وی ادامه داد: پرتقال شمال کشور که عمده بازار را تامین می کند، این نوع پرتقال معمولا از اواسط آذر ماه می رسد و هم اکنون فقط نارنگی شمال که دو رنگ است را داریم.

رئیس اتحادیه باغداران عرضه زود هنگام پرتقال را غیر منطقی مطرح کرد و اظهار داشت: در حال حاضر پرتقال های موجود در بازار به وسیله اتیلن به این رنگ در آمده اند مگر اینکه رنگ طبیعی سبز داشته باشند. از طرفی دستگاه هایی هستند که با حرارات دادن به پرتقال باعث رسیده شدن و تغییر رنگ می شوند اما متاسفانه این دستگاه ها مختص پرتقال نیست و برای برخی دیگر از میوه ها است.

وی هشدار داد: وقتی پرتقال حرارات می بیند، اسید موجود در آن بالا می رود و ممکن است برای سلامت مردم ضرر داشته باشد. از مصرف کننده ها می خواهم که این میوه ها رامصرف نکنند و مسئولین این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ایران و رزنفت روسیه زنجیره عرضه نفت ایجاد می‌کنند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ایگور سچین، مدیر شرکت رزنفت روسیه گفت، این شرکت نفت در حال مذاکره با تهران برای ایجاد یک زنجیره عرضه جهت تحویل نفت از ایران و کشورهای آسیای میانه به بازارهای جهانی است.

سچین در یک مجمع صنعتی در ورونای ایتالیا ضمن اعلام این خبر گفت، رزنفت شراکتی با شرکت سی ای اف سی چین در تعدادی از پروژه ها از جمله اکتشاف، تولید، پالایش نفت و تجارت فرآورده های نفتی تشکیل خواهد داد.

انتهای پیام/121

[ad_2]

Source link




پاسخ سیف به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظر‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکرد‌های سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
– رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
– اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروساز‌ها برای کاهش سود قرارداد‌های مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه‌های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
– انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانک‌ها به ویژه از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازار‌ها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازار‌های دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.
لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.
اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
– انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
– در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آن‌ها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آن‌ها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.

[ad_2]

Source link




هزینه پخت قیمه نذری چقدر تمام می‌شود؟

[ad_1]

با توجه به آغاز ماه محرم، عزاداران حسینی در تکایا و هیئت‌های مذهبی اقدام به پخت نذری برای عزاداران حسینی می‌کنند که هزینه درست کردن نذری بسته به نوع غذا و میزان استفاده از مواد اولیه متفاوت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، تهیه کالاهای اساسی پخت نذری توسط هیئت‌های عزاداری از طریق سهمیه و یا از سوی بانی‌ها تهیه می‌شود.

با این تفاسیر هزینه پخت نذری برای یک هیئت 100 نفره باید هزینه‌هایی چون آشپز، دیگ، اجاق گاز، مواد غذایی را در نظر گرفت.

عمده غذاهایی که در هیئت‌ها و تکایا پخته می‌شود بیشتر شامل قیمت، قرمه‌سبزی، عدس پلو و… را شامل می‌شود.

به علاوه برای پخت یک قیمه برای 100 نفر باید حدود 3 کیلو لپه استفاده کرد که هرکیلو لپه 8 تومان است که در مجموع باید 24 هزار تومان خرج کرد.

با این وجود برای اجاره دو عدد دیگ، اجاق گاز، کپسول، آبکش و… باید حدود 380 هزار تومان هزینه کرد.

به علاوه برای 100 نفر حدود 15 کیلو برنج لازم است که هر کیلو برنج ایرانی 16 هزار تومان و برنج هندی 6 هزار تومان است که جمعا برای خرید برنج باید از 90 هزار تا 240 هزار تومان هزینه کرد.

همچنین گوشت یکی از اقلام اساسی تهیه خورشت قیمه نذری محسوب می‌شود که باید برای 100نفر 8 کیلو گرم گوشت استفاده کرد که با وجود قیمت 44 هزار تومانی گوشت گوسفندی و 41 هزار تومانی گوشت گوساله باید از 330 هزار تومان تا 360 هزار تومان هزینه کرد که به این رقم هزینه خرید انواع ادویه برای تهیه خورشت نذری را نیز اضافه کرد که حدود 30 هزار تومان خواهد بود.

در کنار نیازهای اساسی برای تهیه قیمه نذری مواد دیگری چون سیب‌زمینی، پیاز، روغن را نمی‌توان نادیده گرفت که هزینه تهیه این اقلام به صورت سر انگشتی با احتساب دو حلب روغن، 6 کیلو سیب زمینی، 6 کیلو پیاز حدود 90 هزار تومان است.

در این میان بعضی از هیئت‌های برای خوش رنگ‌تر کردن قیمه نذری از زعفران استفاده می‌کنند که حداقل دو بسته یک مثقال زعفران برای غذای 100 نفر نیاز است که هزینه تهیه آن حدود 70 هزار تومان است.

گفتنی است بعد از آماده و طبخ شدن غذای نذری باید به سراغ تهیه ظروف یکبار مصرف برویم که هزینه خرید 100 ظرف برنج، ظرف خورشت و قاشق حدود 30 هزار تومان تمام می‌شود.

برای درست کردن یک دیگ قیمه نذری برای 100 نفر در ماه محرم با احتساب برنج ایرانی و گوشت گوسفندی در مجموع باید حدود یک میلیون و 250 هزار تومان هزینه کرد که با توجه به افزایش تعداد نفرات هزینه تهیه غذا نیز به نسبت افزایش خواهد یافت و این اعداد و ارقام در حالی است که افراد خود توانایی و مهارت پخت غذا را داشته باشند که در غیر این صورت هزینه گرفتن آشپز جهت پخت نذر نیز به لیست هزنیه‌ها اضافه خواهد شد.

[ad_2]

Source link




۱۰خطری که تجارت جهانی با آن رو به رو است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بر اساس نتایج نظرسنحی جدید انجمن جهانی اقتصاد، امنیت سایبری، سلامت اقتصاد جهانی، شوک قیمت انرژی و حملات تروریستی بعضی از خطراتی هستند که تجارت جهانی و توانایی تجار را در کار تهدید می کند.

بررسی های صورت گرفته توسط انجمن جهانی اقتصاد نشان می دهد که این ۱۰ ریسکی در زیر تاکید شده تجارت جهانی را در خظر انداختند و تاجرهای جهانی بر این باورند که این موارد نگران کننده است:

۱. بیکاری و کمبود درآمد

۲. بحران مالی

۳. شکست دولت ها

۴. بی ثباتی عمیق اجتماعی

۵. شکست نظام مالی

۶. شکست زیرساخت های حیاتی

۷. حملات سایبری

۸. درگیری بین ایالتی

۹.حملات تروریستی

۱۰. شوک قیمت انرژی

در حالی که همچنان مانند سال های گذشته سلامت اقتصاد جهانی در این لیست قرار دارد، اما در سال جاری نگرانی ها در خصوص افزایش حملات سایبری افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، حملات سایبری بیشترین خطر برای کسب و کار محسوب می شود و شرکت ها باید در نظر داشته باشند که این خطر چگونه می تواند به آن ها صدمه زند تا مانع از گسترش از این خطر شوند.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که پاسخ دهندگان در سراسر آمریکای شمالی، شرق آسیا و مناطق اقیانوس آرام بیشتر، از حملات سایبری و حباب دارایی ها نگران هستند و این دو موضوع را تهدید می دانند.

این در حالی است که بیکاری، بحران مالی و شکست دولت سه خطری است که در سطح جهانی کسب و کارها با آن رو به رو هستند.

[ad_2]

Source link




تسهیل مراودات تجاری شرکت‌های ایرانی و خارجی

[ad_1]

به گزارش تراز ، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در نشست مشترک کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان با وزیر کار، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه گفت: در ایران خیلی کوشش می‌کنیم تا سمت تقاضای اقتصاد را تحریک کنیم و از مقدمات تحریک این تقاضا سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.
 
وی ادامه داد: همچنین در ایران به دنبال اتصال بازارهای جهانی از طریق حضور و مشارکت شرکت‌های خارجی هستیم. انتظار داریم سهم شرکت‌های خصوصی ایران در مراودات تجاری بین‌المللی افزایش یابد.
 
منصوری گفت: با توجه به اینکه ما اتصال شرکت های خصوصی داخلی با شرکت‌های بین‌المللی را دنبال می‌کنیم در حال تاسیس مرکز تجارت و پیمانکاری فرعی در ایران هستیم که این مرکز ضمن ارائه خدمات شرکت‌های داخلی و خارجی، مراودات تجاری بین شرکت‌ها را تسهیل می‌کند.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: همچنین در صورتی که حجم و تعداد شرکت‌های متقاضی آلمانی برای مشارکت با ایران از یک حداقلی بیشتر باشد آمادگی داریم دفتر خدمات تجاری و پیمانکاری فرعی را به طور اختصاصی برای تسهیل روابط تجاری شرکت‌های آلمانی با ایران تاسیس کنیم.
 
منصوری گفت: یکی از گلوگاه‌هایی که با آن مواجهیم این است که خدمات شرکت‌های ایرانی به کشورهای خارجی به خوبی ارائه و معرفی نمی‌شوند بنابراین آمادگی این مرکز آمادگی دارد که این مراودات را تسهیل و خدمات مشاوره‌ای در زمینه تعاملات تجاری و عقد قرارداد را ارائه کند.

[ad_2]

Source link