1

اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی

[ad_1]

به گزارش تراز ،شانزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1396، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش احمد دوست‌حسینی رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی سخنرانی کرد. محورهای سخنرانی وی در این همایش عبارتند بود از اهداف صندوق توسعه ملی، مقررات حاکم بر مصارف صندوق، ترکیب منابع تخصیص‌یافته سال جاری برای اعطای تسهیلات از صندوق و سیاست‌های رویکرد برون‌گرایی در حوزه فعالیت صندوق.

مهندس دوست‌حسینی با ذکر توضیحی در خصوص اقتصاد مقاومتی و لوازم تحقق آن گفت: هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از این‌رو هر اقتصادی باید چالش‌های درونی و برون‌زای خود را شناسایی کند و با سیاست‌گذاری و چاره‌جویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند. بنابراین یک اقتصاد بسته، به‌طور طبیعی میراست. تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: برخی از عوامل، آسیب‌پذیر و آسیب‌رسان هستند. یعنی آسیب را جذب می‌کنند و در اقتصاد کشور منتشر می‌کنند. مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ایران این ویژگی را دارد، وابستگی به درآمدهای نفتی کشور است.

دوست‌حسینی در خصوص رشد و توسعه اقتصادی ادامه داد: رشد و توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی و توسعه مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منابع انسانی حاصل می‌شود. وی در توضیح این دو عامل تصریح کرد: رشد می‌تواند متکی بر منابع تجدیدپذیر و همچنین منابع تجدیدناپذیر ( فراوان و محدود) باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ایران عمدتاً بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است. از ویژگی‌های در آمد ناشی از نفت وگاز سهم بالا در صادرات و درآمد ارزی کشور، برون‌زا بودن این درآمد و دولتی‌بودن مدیریت این درآمد است که به ترتیب باعث افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بی‌ثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکل‌گیری نهادها و سیاست‌های ضعیف، نا کارآمد، غیر بهره‌‌ور و احیاناً فاسد خواهد شد.

رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به مخاطرات حاصل از این اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاست‌های تجاری (ممنوعیت‌های تجاری و همچنین قابل پیش‌بینی‌نبودن تعرفه‌های تجاری)، بی‌ثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیع‌کننده رانت، رشد و گسترش بنگاه‌های غیر بهره‌ور و رانت‌جو، توسعه اختلافات و درگیری‌های جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله‌ پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.

وی در ادامه در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاست‌گذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعف‌های درون‌زا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالش‌های برون‌زای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاست‌های سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.

وی تأسیس صندوق‌های ثبات‌ساز، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های توسعه‌ای را در کشورهایی که درآمدهای فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشته‌اند، راه‌ چاره‌ای برای آفت‌زدایی از درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات منابع‌طبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد و گفت: در ایران نیز این صندوق‌ها در سال 1390 تأسیس شده‌اند. وجه مشترک این صندوق‌ها، تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است. همچنین استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در اقتصاد هنگامی اولویت می‌یابد که سرمایه در کشور کمیاب باشد. علاوه بر این اهمیت پس‌انداز برای نسل‌های آینده به تناسب موقتی و کاهشی بودن عواید این منابع افزایش می‌یابد.

وی در ادامه به کارکردهای صندوق‌های توسعه‌ای اشاره کرد و آنها را عاملی برای افزایش ظرفیت جذب اقتصاد قلمداد کرد.

دوست‌حسینی با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه، تصریح کرد: تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار، جهت‌گیری برای اهرمی‌کردن منابع صندوق برای افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت‌های خارجی ‌در پروژه‌ها و تعبیه مکانیزم‌هایی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله این سیاست‌ها است که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند.

وی در ادامه در خصوص مستندات قانونی تشکیل صندوق توسعه ملی، مصارف آن، مقررات حاکم بر صندوق و غیره توضیح داد.

وی هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی عنوان کرد.

وی در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی ادامه داد: اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 اساسی از مصارف این صندوق است.

وی در ادامه به برخی از محدودیت‌های این صندوق اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. همچنین اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم‌ در خصوص فعالیت‌های صندوق خاطرنشان کرد: هرکس هر طرحی دارد که تصور می‌کند توجیه اقتصادی و مالی دارد می‌تواند به بانک‌هایی که با صندوق قرارداد دارند مراجعه کند و طرح خود را ارایه دهد. صندوق تقریباً با تمام بانک‌های کشور قرارداد عاملیت دارد. وی تصریح کرد: فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی نیز در وب‌سایت صندوق قابل دسترسی است.

در این همایش همچنین جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران ابهامات و سؤالات خود را در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کردند.

[ad_2]

Source link




سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به ارمنستان

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان عصر امروز(دوشنبه)به منظور ملاقات با مقامات ارمنستان وارد ایروان شد.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان پیرو دعوت ایگنادی آراکلیان وزیر کشاورزی ارمنستان به ایروان سفر کرد.

حجتی در بدو ورود به ایروان مورد استقبال سید کاظم سجادی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های وزارت کشاورزی ارمنستان قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در ارمنستان دیدارهایی با همتای خود و کارن کاراپیتیان نخست وزیر این کشور خواهد داشت و از تعداد زیادی از پروژه‌های کشاورزی و صنعتی این کشور بازدید خواهد کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آن‌چه سران عربستان برای آینده در سر دارند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آرامکو مالکیت تعدادی از پایانه‌های توزیع و حقوق انحصاری عرضه بنزین با برند شرکت شل را در چند ایالت سواحل شرقی و نیمه شرقی تگزاس به دست آورده است.

در شرایط کنونی، این شرکت می‌تواند نفت بیشتری روانه آمریکا کند. عربستان سعودی هم اکنون دومین تامین کننده نفت ایالات متحده پس از کانادا است. در ماه فوریه(بهمن 95) روزانه ۱/۳۴ میلیون بشکه نفت از عربستان رهسپار پایانه‌های ایالات متحده شده است. شیوخ عربستان با راهبردهای تجاری خود توانسته‌اند با ایجاد ارزش، سودآوری بیشتری به دست آورند.

با توسعه زیرساخت‌های پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی، شرکت آرامکو می‌تواند با خریداری رقابتی خوراک از فرصت‌های موجود در بازار بزرگ و جذاب آمریکای شمالی، استفاده چشمگیری نماید و این پالایشگاه، سهم بازار ارزشمندی در اختیار آنها خواهد گذاشت.

چهره صنعت نفت ایالات متحده در دهه کنونی میلادی دگرگون شده و تولیدکنندگان نفت ایالات متحده با رشد نزدیک به دو برابری برداشت خود، راه را برای استقلال انرژی کشورشان هموار کرده‌اند. آمریکایی‌ها، جایگاه عربستان سعودی به عنوان دارنده ظرفیت شناور مازاد تولید در بازار جهانی نفت را از آن خود کرده‌اند. ظرفیت پالایش روزانه نفت این کشور عدد شگفت‌آور ۱۸/۲ میلیون بشکه است. باید دانست که کانادایی‌ها به دلیل فقدان پالایشگاه، روزانه ۳/۵ میلیون بشکه نفت خام را روانه ایالات متحده می‌کنند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، تولید نفت ایالات متحده از مرز ۱۱/۶ میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت. بدین ترتیب انتظار عمومی برای کاهش واردات و صدور محصولات نفتی به سایر کشورها افزایش می‌یابد. براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی در فوریه گذشته، میانگین صادرات نفت خام آمریکا ۱/۱۲ میلیون بشکه در روز بوده است.

بخش قابل توجهی از رشد تولید نفت ایالات متحده در دهه کنونی میلادی به دلیل انقلاب منابع غیرمتعارف و ورود نفت شیل به عنوان بازیگری جدید به بازارهای انرژی بوده است. این منابع نفت سبک با درجه‌ ای‌پی‌آی ۴۲ تا ۵۰، با خوراک سنتی پالایشگاه‌های آمریکا که برای پالایش نفت سنگین و ترش اجرا شده‌اند، ناسازگار است؛ بدین ترتیب باید پالایشگران آمریکایی اصلاحات مورد نیاز را در پالایشگاه‌های خود ایجاد کنند. با پالایش نفت سبک، مقدار زیادی بنزین تولید می‌شود، اما در فرآیند مشابه پالایشی نفت سنگین در برج تقطیر، محصولات با ارزش بیشتری به دست می‌آید.

تولیدکنندگان نفت سبک شیل تمایل دارند تا محصول خود را در سایر کشورها به پالایشگاه‌های کوچک و غیرپیچیده بفروشند، هرچند همچنان چالش‌های زیادی در برابر این بازیگران جدید و نوآور صنعت شیل وجود دارد. فراموش نکنید که ترکیب شیمیایی نفت شیل برداشت شده از یک سازند نفت متعارف، تفاوت زیادی با نفت خام همان سازند دارد. در این شرایط تولیدکنندگان نفت شیل ناچارند تا از ابزار تخفیف برای فروش نفت خود در داخل و خارج آمریکا استفاده کنند.

با خریداری ۱۰۰ درصد سهام پالایشگاه بزرگ پورت آرتور تگزاس توسط رهبران آرامکو می‌توان پیش بینی نمود که شاهد موارد زیر باشیم:

– واردات بیشتر نفت خام از عربستان برای حفظ سهم بازار نزولی ریاض در ایالات متحده. در این شرایط نفت تولید شده در خاک آمریکا باید به بازارهای دیگر صادر شود.

– پالایش نفت عربستان در این پالایشگاه و فروش محصولات تولیدی دارای ارزش افزوده در بازار ایالات متحده و سایر مناطق دنیا

– استفاده از خوراک تخفیف دار تولید شده در ایالات متحده و کانادا برای افزایش سودآوری و بهبود نسبت‌های عملیاتی

کارشناسان بازار حضور شرکت آرامکو در صنعت پالایش آمریکا و حضور همزمان در عملیات تولید و پالایش را گامی بلند در جهت ارزش آفرینی بلندمدت برای رهبران ریاض در همه سناریوهای قیمت طلای سیاه و فرآورده‌های آن می‌دانند.

35225

[ad_2]

Source link




تسهیل امور صادرات تنها با بازنگری قوانین اتفاق خواهد افتاد

[ad_1]

ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک ها,نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات,مطالبات معوق شرکت ها از دولت,حذف جوایز صادراتی, بی ثباتی نرخ ارز و تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است صادرکنندگانی که با همه این تنگناها, برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند


ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک‌ها،نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات،مطالبات معوق شرکت‌ها از دولت،حذف جوایز صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و….تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است؛ صادرکنندگانی که با همه این تنگناها، برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.کمیته توسعه صادرات از جمله نهادهای موفق و فعال در حوزه صادرات برق است که هم افزایی، بسترسازی و ترویج فرهنگ صادرات را مهمترین رسالت خود می داند. فعالیت در حوزه صادرات برق، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و دستیابی به بازارهای صادراتی در منطقه و جهان ،محورهای اصلی فعالیت این تشکل صادراتی است. به مناسبت روز ملی صادرات،در میزگردی با برخی از اعضای این کمیته به گفت وگو نشستیم تا از مشکلات و موانع پیش روی آنها بیشتر بدانیم و پیشنهادات سازنده آنها را به گوش مسئولان امر برسانیم.


بد نیست برای شروع در مورد سابقه و تاریخچه فعالیت کمیته توسعه صادرات صحبت کنیم.


محمد ظفرمرادیان- دبیر کمیته توسعه صادرات: فعالیت کمیته توسعه صادرات از سال ۸۸ با ۱۹ عضو آغاز شد و سندیکای صنعت برق دوسال به عنوان تشکل نمونه صادراتی در سال‌های ۹۰-۹۱ انتخاب گردید. برنامه‌های کمیته در قالب برنامه های درون مرزی و برون مرزی به این شرح تعریف شده:


– برنامه‌های درون مرزی: برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تخصصی ارتقای صادرات برق – تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در بخش صادرات- رایزنی با دولت و نهادهای ذیربط برای بهبود وضعیت صادرات- ارتباط با نهادهای مالی مرتبط با بخش صادرات.


– برنامه‌های برون مرزی: مطالعه و بررسی بازارهای هدف- گردآوری سوابق صادراتی – جمع‌آوری اطلاعات عمومی و تخصصی بازارهای هدف – اولویت بندی بازارهای هدف- حضور در نمایشگاه های بین‌المللی صنعت برق و برپایی پاویون برق ایران در نمایشگاه های مذکور- برگزاری سمینارهای تخصصی برق و…


– تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیته: کارگروه بازار هدف، کارگروه بانک و اعتبارات،کارگروه ترویج و تبلیغات.


در حال حاضر در کارگروه بانک و اعتبارات، سند مشکلات و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق به صورت یک برنامه جامع تدوین شده و قابل ارائه است . همچنین یکی از برنامه های کمیته ما بحث نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق است که مهمترین رویداد صنعت برق در ایران به‌شمار می رود و از برنامه‌های کمیته میزبانی از هیات‌های بلند پایه برق کشورهای هدف در حاشیه برگزاری نمایشگاه با همکاری وزارت نیرو و ستاد برگزاری نمایشگاه است. از دیگر برنامه های کمیته در حاشیه نمایشگاه، برگزاری سمینار معرفی توانمندی های صنعت برق ایران، بازدید از برخی کارخانجات و معرفی توانمندی‌های شرکتهای ایرانی به هیاتهای خارجی است.


مهم ترین موانع و مشکلات پیش روی این کمیته چیست؟


پیام باقری- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: با توجه به اینکه رسالت کاری این کمیته توسعه صادرات در صنعت برق است، لذا اجازه بدهید به موانع و مشکلات پیش روی صادرات بپردازم. در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است درک صحیحی از شرایط حاکم بر امر صادرات داشته باشیم. بهرحال نقش تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و… را نشانه گرفته اند. اما آیا تمام مشکلات یک صادر کننده تنها به تحریم ها برمی گردد؟ پاسخ منفی است. مهمترین چالش ها برای یک صادرکننده به نظام بانکی ارتباط پیدا می کند و به اینکه بانکهای ما صادرات محور نبوده و بیش از اندازه محافظه کار هستند. عدم ریسک پذیری نظام بانکی در تعاملات صادراتی، اخذ وثایق سنگین، بوروکراسی پیچیده، گران بودن نرخ تسهیلات و کمبود تنوع آن مانع از شکوفایی و توسعه امر صادرات متناسب با ظرفیت‌های موجود می شوند. در سال ۱۳۹۱ تنها ۵/۲ درصد منابع بانکی به امر صادرات اختصاص داده شده که رقمی بسیار ناچیز است. تعداد اگزیم بانک‌های ما کم است و عملاً بانک توسعه صادرات متولی این مسئله است که سرمایه محدود آن تکافوی تقاضاهای صادراتی را نمی کند. شرکتهای بیمه گر با مباحث اجرایی بیمه‌های صادراتی از جمله بیمه قراردادهای صادراتی جهت اخذ تسهیلات بانکی یا بیمه نوسانات نرخ ارز (هجینگ) فاصله دارند. تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی که به‌صورت تخصصی در این راستا فعالیت می کند یعنی صندوق ضمانت صادرات، با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است که با اهداف صادراتی تعریف شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل قیاس نیست. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، مطالبات معوقه بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است که این امر منجر به تضعیف بنیه صادراتی شرکتها شده و توان برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف صادراتی را از آنها گرفته است. تعدیل نیرو، کاهش ضرب آهنگ تولید، نیمه کاره ماندن پروژه های جاری ، ضبط تضامین، بدهی های معوقه بانکی و تعطیلی همگی ناشی از ضعف توان مالی بنگاههای اقتصادی است و طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار فعالیت جدی در حوزه صادرات کمرنگ می شود. بی ثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده و برنامه های استراتژیک صادراتی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. حذف جوایز نقدی صادراتی نیز از جمله مواردی است که جنبه حمایتی حوزه صادرات را تضعیف نموده و قیمت تمام شده صادرکننده را در عرصه رقابت بالا می برد. عدم فعالیت جدی و اثر گذار بخش های اقتصادی سفارتخانه ها در بازارهای هدف و کمرنگ بودن نقش تشکلهای بخش خصوصی در عرصه تصمیم گیری نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات محسوب می گردند.


محمد زمانی فر- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: علاوه بر مطالب گفته شده ، لازم است به این نکته هم اشاره کنم که سندیکا حدود ۴۵۰ شرکت تولید کننده پیمانکار و مشاور را در حوزه برق نمایندگی می کند. این شرکتها برای توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت های ویژه ای از طرف دولت هستند. یکی از راه های حمایت از این صنعت حضور در بازارهایی غیر از بازارهای کشور خودمان است؛ آن هم حضوری مناسب که در سند چشم انداز و اسناد برنامه های بالادستی مثل برنامه های پنج ساله به آن اشاره شده است.


در واقع یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه‌های پنج ساله پیش بینی شده است. باید تأکید کرد وقتی صادرات را در برنامه‌ها و اسنادمان به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم، باید به‌‌ همان نسبت به آن توجه کنیم و صادرات را در اولویت قرار دهیم، اما عملا می‌بینیم که مشکلات جاری کشور باعث می‌شود حمایت‌ها اکثراً فراموش شوند. در این شرایط صادرکنندگان احساس می‌کنند که خود باید بار خودشان را به دوش بکشند و هیچ گونه حمایتی نمی‌شوند.فراموش نکنیم که با توجه به مشکلات ساختاری درون کشور و تحریم‌های موجود،رقابت با دیگر کشور‌ها در بازار جهانی اصلا کار راحتی برای ما نیست و ضمن اینکه بسیار علاقمند به رقابت هستیم، اما به راحتی نخواهیم توانست بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.


چه توقعاتی از دولت یازدهم دارید؟


باقری: توقعات می بایست منطبق بر شرایط موجود باشد. از آنجاکه جدی ترین چالشها در حوزه نظام بانکی و نهادهای مالی مطرح است، لذا تمهیدات لازم باید در این بخش به سرعت بکار گرفته شوند. گرچه دولت محترم یازدهم پس از آغاز کار با همین رویکرد اقداماتی بعمل آورد که قابل تقدیر است، لیکن در حوزه نظام بانکی اقدامات باید وسیعتر صورت پذیرد؛ از جمله نرخ ارز که لازم است از طریق بررسی های کارشناسانه ابتدا واقعی شده و سپس به سمت تک نرخی شدن و تثبیت آن حرکت کند. تنوع و ارزان سازی نرخ تسهیلات، تسهیل در امر وثیقه گذاری، حذف بوروکراسی های پیچیده و زمانبر و توسعه تعاملات بین بانکی قطعاً کمک موثری در مسیر حمایت از صادر کننده خواهند بود. گسترش شعب بانکی فعال در بازارهای هدف و عضویت در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی جهت حضور در مناقصات یا استفاده از تسهیلات آنها و همچنین روان سازی فرآیندهای بانکی جهت استفاده از خطوط اعتباری تعریف شده جهت توسعه امر صادرات نیز بسیار موثراند. تعداد اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات و شرکتهای بیمه گر بارویکرد صادراتی باید بیشتر شده و سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابند. سرمایه اینگونه نهادهای مالی بایداز طریق کار کارشناسی تعیین و در بودجه سنواتی لحاظ گردد و از دخالت دولت در صدور تعهدات تکلیفی و دستوری پرهیز شود و در این صورت است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش ریسک پذیری، تنوع در تسهیلات، پوشش نوسانات نرخ ارز و تعامل با صادر کنندگان در توسعه امر صادرات برای اگزیم بانکها و صندوقهای حمایتی امکان پذیر می شود. با توجه به کسری بودجه سال جاری نمی توان انتظار داشت مطالبات معوقه فعالان عرصه صنعت به سرعت روزآمد شود. اما درصورت همکاری نهادهای ذیربط، می توان مطالبات را به عنوان اعتبار بنگاههای اقتصادی جایگزین وثایق بانکی جهت اخذ تسهیلات و تضامین نمود یا آنها را با ارزهای دولتی موجود خارج کشور به منظور واردات مواد اولیه یا مصرف در پروژه های جاری و یا به‌عنوان وثایق جهت اخذ تضامین بانکی تهاتر نمود. ادامه روند پرداخت جوایز نقدی صادراتی و همچنین افزایش مبالغ جوایز، کمک بسزایی به صادرکنندگان در عرصه رقابت بین المللی خواهد نمود. پررنگ کردن نقش مهندسان مشاور در بازارهای هدف، افزایش معافیتهای مالیاتی حوزه صادرات، معاف کردن کلیه شرکتهای دست اندرکار فرآیند صادراتی از پرداخت مالیات، بازنگری قوانین و ساده سازی آنها با رویکرد توسعه صادرات به ویژه در بخش بانک و گمرک، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازارهای هدف و توسعه بازارچه های مرزی و شهرک های صنعتی، اهتمام بخش اقتصادی سفارتخانه ها جهت حمایت از صادرکنندگان و تاثیرگذاری جدی تشکلها در فرآیند تصمیم گیری از جمله راهکارهای توسعه امر صادرات محسوب می شوند که عمدتاً در اولویت برنامه های بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر آنها تاکید شده است.


زمانی فر: توسعه تعاملات بین بانکی نیز حتماً باید اتفاق بیافتد و مهم‌تر از آن عضویت ایران در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی است. عدم عضویت در این نهادها فرصت‌ها را برای صادرکنندگان از بین می‌برد.


برنامه های توسعه ای کمیته توسعه صادرات چیست؟


باقری : همانطور که دوستان اشاره کردند رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات تجمیع توانمندیها، هم افزایی و تسهیل فرآیند صادرات است. از جمله کارهایی که به طور جدی این کمیته در حال پیگیری است ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمانهای ذیربط است که در این راستا به امر استانداردسازی و برندسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه ای شده است.


ضمن اینکه کمیته توسعه صادرات به منظور حفاظت از منافع اعضا و مرتفع نمودن موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در تعامل جدی با نهادها و سازمانهای ذیربط بوده و در بسیاری مواقع نقشی موثر در اتخاذ تصمیمات نهایی داشته است. مشارکت در تدوین استراتژی های ۱۷ گانه صادراتی وزارت نیرو، مشارکت در تهیه آئین نامه اجرایی فروش برق، حضور موثر در شورای سیاست گذاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران، ارائه گزارشات مدیریتی چالش‌ها و راهکارهای صنعت برق، تهیه سند مشکلات و راهکارهای بانکی و… نمونه هایی از این تعاملات هستند.


زمانی فر : از جمله کارهایی که در حوزه توسعه صادرات انجام شده حضور در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت است. به عنوان مثال، کمیته توسعه صادرات در تدوین سند چشم انداز بلند مدت وزارت نیرو در تمام جلسات حضور دارد و این مسئله نتایج مثبتی داشته است.


در حال حاضر نیز نظام ارزیابی و رتبه بندی را کلید می‌زنیم تا در پی آن بتوانیم یک ارزیابی صادراتی از شرکت‌ها انجام دهیم. از طرف دیگر، استانداردسازی کیفی محصولات صادراتی باعث می‌شود از رقابت مخرب جلوگیری کنیم، یعنی بتوانیم محصولاتی را عرضه کنیم که در بازار ایجاد مشکل نکنند.


چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیت‌های صادراتی در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید؟


باقری: ناگفته پیداست که دولت محترم تدبیر و امید با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است.رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه، بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی، تحریم ها، نرخ بیکاری، تورم و تضعیف پول ملی از جمله این چالش‌ها هستند. اما فراموش نکنیم کشور عزیزمان سرشار از قابلیت‌ها و توانایی های قابل اتکا است، از جمله در صنعت برق که یک صنعت زیر بنایی به شمار می رود و بهره مندی از آن ثبات و قدرت اقتصادی را به دنبال دارد. اهمیت این صنعت زمانی نمایان می شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت مردم دنیا از این نعمت کاملاً بی بهره اند و نرخ رشد بهره مندی از برق حد فاصل سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ تنها ۷درصد بوده که حاکی از روند کند توسعه برق در دنیاست. گذر از مرز ۹۵درصد خودکفایی، وجود نیروهای متخصص و توانمند، تبدیل خام فروشی به کالای High Tech، کیفیت قابل رقابت در عرصه بین المللی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا از جمله توانمندیهای این صنعت به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از یک طرف و نیاز مبرم کشورهای همسایه و منطقه ازطرف دیگر ، قابلیت تبدیل شده به هاب انرژی منطقه را دارد. گرچه امروز صادرات برق ما به کشورهای همسایه سالانه به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است،اما این رقم با توجه به ظرفیتهای برشمرده قابل افزایش است و توجه به همین قابلیت‌ها در صنعت برق و سایر صنایع، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایران در سال ۲۰۱۳ در فضای کسب و کار رتبه ۱۴۵ را در میان ۱۸۰ کشور دنیا به دست آورده که لازم است این رتبه بهبود یابد. خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدا نگاه ویژه ای به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن داشته و با آغاز بازنگری در قوانین و مقررات، صدور مصوبات و تهیه آئین نامه اجرایی، بستر لازم را جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد نموده است.


اگر تصمیم داریم دورنمای روشنی از اقتصاد کشور ترسیم و به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کنیم، باید قدمهای استوار در این مسیر برداریم و به درستی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معطل و مغفول استفاده نمائیم. اتلاف وسیع در حوزه انرژی باید به حداقل برسد. در شبکه برق ۲۳درصد هدررفت داریم که رقم قابل توجهی است چرا که متوسط اتلاف در دنیا حدود ۷درصد است.همچنین افزایش برداشت از چاه‌های نفت و سفره های گاز و ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها بطور متوسط در حدود ۳۸درصد است که باید در دستور کار قرار گیرند. امروزه کشوری مثل نروژ تا ۶۰درصد از چاه‌های نفت خود برداشت می کند و یا برخی نیروگاه‌ها در دنیا تا ۸۰درصد بازدهی دارند.


در ایران روزانه بالغ بر ۴۰هزار متر مکعب گاز فلر سوزانده می شود، حال آنکه می توان توسط نیروگاه‌های کوچک از همین گاز برق تولید کرد. این ظرفیت‌ها مغفول مانده اند و این ثروتی است که هدر می رود. برای خروج از رکود اقتصادی لازم است از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمامی ارگانها و سازمان‌های اثرگذار اهتمام ویژه بکار ببندند تا پتانسیل های بالقوه بالفعل شوند. بی تردید رونق اقتصادی با ریشه یابی مشکلات و اتخاذ تصمیمات اساسی در جهت رفع آنها حادث خواهد شد.




علیرضا کلاهی- نایب رئیس هیات مدیره سندیکا و عضو هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات : ناگفته پیداست که دولت یازدهم با چالش‌های اقتصادی جدی اعم از رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه در حدود ۷۰ هزار میلیارد و بدهی۲۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی مواجه است. بنابراین باید به این نکته اشاره کنیم که کشورمان پتانسیل‌های بالقوه بسیار بالایی دارد که باید از آنها استفاده و کمبود‌ها را جبران کنیم.


زمانی فر: صنعت برق یک صنعت زیربنایی محسوب می‌شود و در همه دنیا پتانسیل‌های بالقوه بسیاری دارد. ما در صنعت برق به مرز ۹۵ درصد خودکفایی رسیده‌ایم و این عدد بسیار بالایی است. در حال حاضر به لحاظ تولید، به مرز ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نزدیک شده ایم و از نظر قدرت و تولید رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان را به‌دست آورده ایم.


بنده می‌خواهم بیشتر روی رفع چالش‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد تاکید کنم. توانمندی کشور در منابع انرژی، می‌تواند ایران را به قاب الکتریکی منطقه تبدیل کند. یعنی می توانیم هم تولید و هم صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان، لبنان و سوریه داشته باشیم. البته اهمیت موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد جمعیت دنیا اساساً از نعمت برق بی‌بهره هستند.


گزینه نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات چگونه باید تحلیل شود؟ نظر شما در خصوص لزوم کاهش یا قیمت کنونی نرخ ارز چیست؟


باقری: نرخ ارز یکی از اصلی ترین شاخص های صادرات است و هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات بسیار وابسته به آن است. در چنین شرایطی ناپایداری و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثراتی مخرب در رویه صادرات بوجود می آورد که به ویژه در سال ۱۳۹۱ شاهد آن بودیم. از طرف دیگر صدور بخشنامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود. ارز چند نرخی و ناپایدار ضمن ایجاد فضای رانت، بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است. برای کنترل این وضعیت راهکارهای بکار گرفته شده نیز ناکارآمد بودند از جمله اتاق مبادلات ارزی که بدلیل محدودیت عرضه، بوروکراسی طولانی و اخذ وثایق سنگین (گاهاً تا ۱۳۰درصد) عملاً متقاضی را به سمت بازار آزاد جهت تامین ارز مورد نیاز سوق داد. بدیهی است در این شرایط قیمت تمام شده محصولات صادراتی وابسته به واردات مواد اولیه بالا رفته و نمی توان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دستوری وارد چرخه نظام بانکی شود و با نرخ مبادله ای به فروش برسد. یا توافق نامه ۶ ماده ای که در آبان ماه ۱۳۹۱ با صادرکنندگان منعقد گردید ولی هیچگاه شکل اجرایی به خود نگرفت.


نرخ ارز باید از طریق کار کارشناسی و استفاده از مدل‌های اقتصادی منطبق با شرایط موجود واقعی شود. همچنین ارز باید تک نرخی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی ناشی از رانت جلوگیری شود و نهایتاً باید تثبیت شود. طبیعتاً تعیین دستوری نرخ ارز امری ناصحیح است و آنچه اهمیت دارد واقعی شدن آن است.

[ad_2]

Source link




۷چالش اقتصادی پیش روی روحانی در انتخابات

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، بلومبرگ در گزارشی ۷ دلیل اقتصادی را بعنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم مطرح و عنوان کرد که این ۷ دلیل می تواند موجب شود مردم ایران برای بار دوم به دولت حسن روحانی رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.

۱- افزایش هزینه‌ها

ایرانی ها تحت فشار شدید قرار گرفتند. هزینه های زندگی هنوز در ایران در حال افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت ها ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نیست.  روحانی در رقابت های انتخاباتی از عملکرد خود به ویژه موفقیت دولت وی در کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد در اواخر دوره احمدی نژاد به حدود ۹ درصد در حال حاضر دفاع کرد. اما این هنوز به معنای این است که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده که جبران کننده افزایش هزینه ها باشد.

۲- فشار بی غذایی؛ کمتر خوردن                                                                                                                                

نمودار زیر نشان دهنده متوسط غذای مصرفی توسط یک خانواده شهری ۴ نفره طبق اعلام بانک مرکزی ایران است.

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر از سال ۲۰۰۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی پایه می‌خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل جدی است چرا که حسن روحانی حمایت مردم از توافق هسته ای را با شعار برداشتن تحریم ها و ارتقای استاندارد های زندگی به دست آورد.

۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طلا نیست

صادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش مادی، به سطح قبل از تحریم ها رسیده است.

توافق هسته ای که در اوایل سال گذشته فعال شد و به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ۲ برابر کند و حجم صادرات خود را به سطح قبل از تحریم ها باز گرداند.اما متاسفانه قیمت های جهانی نفت سقوط کرد. این در حالی است که احمدی نژاد توانست ۹۲ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و تامین مالی یارانه ها کند.

در آمد حال حاضر دولت یازدهم نسبت به دوره قبل از تحریم ها که کمترین میزان تولید نفتی هم صورت می‌گرفت، کمتر شده است و این پول کمتری را جهت بازتوزیع و سرمایه گذاری توسط روحانی باقی می‌گذارد.در شکل زیر نمودار سفید ارزش فروش نفت ایران( و نمودار آبی حجم فروش(میلیون بشکه در روز) را نشان می دهد.

۴- بیکاری

اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در حال افزایش است. 

۵-رشد اقتصادی

روحانی رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تثبیت کرد که فاصله بلندی با انقباض اقتصادی ۶.۶ درصدی که در سال قبل از تحویل گرفتن دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از این به این علت است که صنایع کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند. در شکل زیر، نمودار سفید بیکاری و نمودار آبی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

۶- افت غیر نفتی‌ها

اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد شده است و این موجب عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید شده است. اقتصاد غیر نفتی ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد داشته است.

اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در مقیاس کلان است، در سال ۲۰۱۵ کوچکتر شد و در سال گذشته هم رشد کمی داشت. بخشی ازاین اتفاق می‌تواند به این مربوط باشد که هرچند نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده اما رقابت بین بانک ها برای جذب سرمایه برای حساب های بانکی نرخ بهره واقعی را بالا نگه داشته است. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد برای تجدید سرمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات ضروری و فوری انجام شود.

۷- دلار پادشاهی می‌کند

هر چند بازار ارز تثبیت شده است اما ریال هنوز در مقابل دلار ضعیف است.

هرچقدر که ایرانیان از شیطان بزرگ آمریکا متنفر باشند،اما واحد پولی این کشور را دوست دارند. برای ایرانی ها نرخ تبادل ریال با دلار همیشه به عنوان شاخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور است. در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد شد و از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رسید که قدرت خرید را به طرز ویران کننده ای کاهش داد.

هرچند روحانی توانست نرخ های رسمی و خیابانی دلار را با هم هماهنگ تر کند و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگرداند.در شکل زیر، نمودار سفید، نرخ ارز در بازار آزاد و نمودار آبی، نرخ رسمی ارز را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link




رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی/امنیت باید توسط دولت تامین شود

[ad_1]

حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی موضوعی است که این روزها از سوی دولت به عنوان یکی از اقدامات مثبت عنوان می شود. در حالی که وقتی پای درد دل فعالان بخش خصوصی می نشینیم ازاین موضوع اظهار نارضایتی کرده و در مواردی حتی کم کاری ها و بخشی نگری های دولت را مانع اصلی عدم جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های سودده بخش خصوصی می دانند.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مشکلات عدیده فعالان بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری نام بد و با ذکر مثالی گفت: ما به عنوان یک فعال اقتصادی و بخش خصوصی معدنی را شناسایی می‌کنیم. تمام حقوق دولتی در اولین مرحله مشخص و از مالک و بهره بردار مطالبه می شود. ما به عنوان بخش خصوصی به دنبال جذب سرمایه گذار می رویم. وقتی سرمایه گذار از مشخصات معدن و چشم انداز و ظرفیت های آن مطلع می شود از سرمایه گذاری استقبال می کند اما وقتی به مرحله واقعی سرمایه گذاری می رسد موانع بسیاری را می بینید.

وی تاکید کرد: اجرای تمام زیرساخت های لازم برای جذب این سرمایه گذار به عهده بخش دولتی است اما طرح های معدنی که از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ما برخوردار بوده و حتی سرمایه گذار هم جذب کرده از کمترین امکانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن و سایر امکاناتی که بهره برداری از آن را توجیه می کند بی بهر است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت مدعی است که می خواهد امور این چنینی را به بخش خصوصی واگذار کند اما حمایت های اولیه برای بهره برداری از سرمایه بخش خصوصی را انجام نمی دهد. دولت بجای اینکه کارخانه های بزرگ ذوب آهن و فولاد بزند باید زیرساخت ها برای حضور بخش خصوصی را ایجاد کند.

مستوفی با اشاره به رقابت دولت با بخش خصوصی در حوزه معادن گفت: ما در این رقابت ناسالم هیچ توجیه اقتصادی برای جذب سرمایه گذار نداریم.

وی با ذکر مثالی در خصوص حادثه اخیر در معدن آزادشهر گلستان گفت: دولت بجای رقابت با بخش خصوصی در معادن باید به وظایفی از قبیل رفع مشکلات مالی معادن برسد تا بهره‌بردار و مالک برای کاهش هزینه های خود از اجرای استانداردها فرار نکند.

مستوفی بیان کرد: ما نمی توانیم رخدادن اتفاقی از این دست را به عهده مالک بگذاریم. برخی اتفاقات شاید در کنترل مالک و بهره بردار باشد اما بای ریشه یابی کرد تا مشخص شود چرا این مالک یا بهره بردار از استانداردها پیروی نکرده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران تصریح کرد: تامین مالی یکی از مشکلاتی است که معدن داران بخش خصوصی با آن مواجه هستند و البته در بخش های دیگر تولید هم می توان این معضل را دید. همین موضوع باعث می شود تا اغلب کارفرماها به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند تا کسب و کارشان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: عقب ماندگی در تجهیزات و تکنولوژی هم از عوامل مهمی است که می تواند زمینه برای بروز حوادث را ایجاد کند. البته این عقب ماندگی هم می تواند از همان دلیل نخست که کمبود نقدینگی و یا مشکلات تامین مالی است نشأت گرفته باشد. یک عامل مهم دیگر در به روز نبودن تجهیزات را می توان تحریم ها دانست.

به گفته وی واقعه دلخراش معدن آزادشهر هم از این زاویه قابل تامل است که کاهش ریسک در معادن هزینه بردار است و کاهش هزینه ها توسط بهره بردار میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: البته باید گفت مهمترین مسئله در کسب و کار، سلامت کارکنان است. دولت یا بخش خصوصی هم تفاوتی ندارد. ممکن است استانداردها روی کاغذ بسیار دقیق و کامل باشد اما عدم توجه بخش دولتی بر نظارت آن زمینه ساز بروز این حادثه است. اگر نظارت خوب و دقیق ازسمت بخش های دولتی وجود داشته باشد بروز این اتفاقات به کمترین میزان خود می رسد.

[ad_2]

Source link




تراز تجاری منطقه یورو علیرغم سیاست های حمایتی جهش کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مازاد تراز تجاری منطقه یورو در ماه مارس سال جاری میلادی، در دو بخش صادرات و واردات بطرز معناداری با افزایش روبرو شد و این مسئله نشان می دهد که تاکنون سیاست های حمایتی راه به جایی نبرده و قادر به ایجاد محدودیت در تجارت جهانی نبوده است.  

گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یوراستات» حاکی از آن است که مازاد تراز تجاری اروپا در ۱۹ منطقه یورو در ماه مارس به ۳۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است.

این در حالی است که مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی فوریه زمانی که تزار تجاری یورو با رسیدن به ۱۷.۸ میلیارد یورو مثبت اعلام شد، از رشد تقریبا ۲ برابری برخوردار است.  

البته مازاد تراز تجاری اروپا در ماه مارس سال گذشته میلادی ۲۸.۲ میلیارد یورو ثبت شده است.  

این رشد نشان می دهد اقدامات اخیر «دونالد ترامپ» – مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حمایتی و نیز بر هم زدن برخی از قوانین تجارت جهانی برای تقویت بیشتر فضای اقتصادی آمریکا- مانع از رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای دیگر نشده است.

[ad_2]

Source link