1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکلات؛ ظرفیتی که همچنان هدر می‌رود

[ad_1]

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آرمان نصراللهی: مرز باشماق مریوان در سال ۸۵ رسمی شد و از آن زمان مسئولان مختلف استانی و ملی وعده‌هایی را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن سر می‌دهند که تاکنون هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشده و این مرز همچنان با مشکلات و کاستی‌های جدی مواجه است.

مرز رسمی باشماق مریوان به دلیل شرایط خاصی که دارد علیرغم تمامی کاستی‌ها و نواقص طی چند سال اخیر به یکی از دروازه‌های اصلی تجارت کشورمان با عراق تبدیل‌شده است و به همین دلیل تلاش در راستای رفع مشکلات پیش روی این مرز رسمی یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مرز رسمی باشماق مریوان که در روزهای نخستین راه‌اندازی و آغاز به کار آن نیز مطرح بوده و همچنان بلاتکلیف باقی است، تعیین مدیریت واحد برای اداره آن است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه تاکنون این امر محقق نشده است و هر سازمان، اداره و نهادی بر اساس میل خود نسبت به اعمال قوانین و مقررات در باشماق اقدام می‌کند.

مدیریت واحد حلقه گمشده در مرز رسمی باشماق مریوان

در حال حاضر نهادهای متعددی ازجمله استانداری کردستان، فرمانداری مریوان، اداره کل گمرکات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرزبانی استان، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نیروی انتظامی و … در مرز رسمی باشماق نماینده دارند و هر اداره و سازمانی نیز قوانین و مقررات را به‌نوعی تفسیر و اجرا می‌کند.

موضوع مهم دیگر در مرز رسمی باشماق مریوان تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی است که علیرغم گذشت سالیان بسیار از این موضوع، تاکنون تعیین تکلیف نشده و مشکلات متعددی در این راستا به وجود آمده است.

مدیرکل گمرکات استان کردستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه‌گذاری این شرکت خصوصی گفت: متأسفانه ساختمان‌هایی که از سوی این شرکت احداث شده هم‌اکنون بدون استفاده است و بخش زیادی از محوطه مرز نیز تصرف‌شده است.

لزوم تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی در مرز  باشماق

بختیار رحمانی پور بیان کرد: یکی از انتظارات جدی ما و سایر فعالان در مرز رسمی باشماق مریوان تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر وضعیت این شرکت در مرز رسمی باشماق مریوان است، درصورتی‌که این مهم تعیین تکلیف شود ما می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های موجود در این مرز بهره‌برداری کنیم.

داستان شبانه‌روزی کردن مرز رسمی باشماق مریوان نیز قصه‌ای دنباله‌دار است، درحالی‌که از همان روزهای نخستین آغاز به کار این مرز و همچنین بر اساس تفاهم‌نامه‌های متعدد با مسئولان اقلیم کردستان عراق، بارها بر شبانه‌روزی کردن مرز رسمی باشماق مریوان تأکید شده ولی تاکنون در حوزه عمل این مهم اجرایی نشده است.

در حال حاضر به دلیل اینکه مرز باشماق شبانه‌روزی نیست بعضی اوقات ما باید ساعت‌ها در انتظار عبور از مرز باشیممدیرکل گمرکات استان کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص این موضوع، بیان کرد: ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خوبی برای فعالیت‌های شبانه‌روزی در مرز رسمی باشماق مریوان وجود دارد و هم‌اکنون در حوزه مسافر تا حدودی اجرایی می‌شود ولی متأسفانه در بخش ورود و خروج کالا این مهم عملیاتی نشده است.

یکی از رانندگان وسایل نقلیه شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان، با اشاره به لزوم شبانه‌روزی شدن مرز رسمی باشماق مریوان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه مرز باشماق شبانه‌روزی نیست بعضی اوقات ما باید ساعت‌ها در انتظار عبور از مرز باشیم درحالی‌که این ظرفیت از سوی طرف عراقی ایجادشده و ما با مشکلات کمتری مواجه هستیم.

تخلیه و بارگیری کامیون‌های باری از مشکلات اصلی مرز باشماق

موضوع بارگیری و تخلیه کالای حمل شده توسط وسایل نقلیه ایرانی و عراقی از دیگر مشکلات فعلی در مرز رسمی باشماق مریوان است که اعتراض شاغلان در این مرز را به دنبال داشته است و آن‌ها متقاضی جدی در خصوص تعیین تکلیف این وضعیت هستند.

یکی از کارگران شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان که کار جابجایی کالای کامیون‌های ایرانی و عراقی را انجام می‌دهد، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به دلیل کمبود جا و مکان مناسب کار تخلیه و بارگیری کامیون‌های ایرانی و عراقی با مشکل انجام می‌شود.

علی عزتی گفت: در حال حاضر مکانی که برای این موضوع تعیین شده است امکان حضور چند وسیله نقلیه را ندارد و به همین دلیل هم کارگران و هم کارفرما و صاحبان بار با مشکلاتی مواجه هستند و انتظار می‌رود که مسئولان فکری در این خصوص داشته باشند.

وضعیت زیرساخت‌های مرز رسمی باشماق مریوان هم تعریف چندانی نداردوضعیت زیرساخت‌های مرز رسمی باشماق مریوان هم تعریف چندانی ندارد، گل‌ولای ایجادشده به دلیل آسفالت نبودن محوطه مرز از یک‌سو و همچنین فضای محدود برای تردد وسایل نقلیه از سوی دیگر باعث شده است تا مشکلات برای تردد افراد در این مرز نیز دوچندان شود.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج هم با بیان اینکه روند صادرات ما کند است و از رقبای خود بسیار عقب افتاده‌ایم، افزود: فرآیند صادرات در مرز باشماق مریوان پرهزینه است و شرکت‌هایی در این مرز مبالغ هنگفتی که در چارچوب مقررات تجارت بین‌المللی نمی‌گنجد به صادرات تحمیل می‌کنند.

سید کمال حسینی اظهار داشت: بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهان استقرار مدیریت یکپارچه در این مرز و تقویت ارتباط مسئولان دولتی با طرف عراقی هستند.

آزاد محمودیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان کردستان هم خواستار رفع مشکل انبارهای مرز باشماق مریوان شد و بیان کرد: سال‌هاست وعده حل مشکل این انبارها داده می‌شود و تاکنون کاری انجام نشده است.

وعده یک‌ماهه استاندار کردستان

استاندار کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مرز رسمی باشماق مریوان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در خصوص مرز رسمی باشماق مریوان حاکم کردن قانون است، به‌گونه‌ای که هر سازمان و نهادی در مرز وظیفه خود را بدون هیچ کم و کاستی اجرایی کند.

بهمن مرادنیا از وضعیت فعلی حاکم بر مرز رسمی باشماق مریوان اظهار تأسف کرد و افزود: وضعیت مرز به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و به همین دلیل من به فعالان شاغل در مرز باشماق قول دادم در مدت‌زمان یک ماه به مشکلات مطرح‌شده رسیدگی کرده و دوباره از مرز بازدید داشته باشم.

وی با بیان اینکه مرز باشماق می‌تواند محور توسعه استان کردستان باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر ما از تمامی ظرفیت‌های ایجادشده در مرز رسمی باشماق مریوان استفاده نمی‌کنیم و این کار جای اشکال دارد و به همین دلیل باید تمامی ادارات و سازمان‌های مرتبط با موضوع هر چه سریع‌تر برای رفع مشکلات تلاش کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: اعمال مدیریت واحد و یکپارچه و همچنین تقسیم وظایف سازمان‌های مسئول در چهارچوب قوانین و مقررات کشور باید به‌عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد و در این راستا استانداری تلاش می‌کند این رویه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی و عملیاتی کند.

فعالان شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان در جریان بازدید اخیر استاندار کردستان گلایه‌های خود را با وی مطرح کردند و حال منتظر تعیین تکلیف وعده یک‌ماهه بهمن مرادنیا هستند تا وی هر چه سریع‌تر بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها را جوابگو باشد و زمینه برای بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود در مرز باشماق فراهم شود.

[ad_2]

Source link




محدودیت کلمه‌های توییتر با توییت 35 هزار کلمه‌ای شکست + عکس

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دو کاربر آلمانی توییتر با انتشار یک توییت 35 هزار کاراکتری توانسته اند محدودیت تعداد کاراکتر های توییتر را بشکنند. قالب این توییت، URL می باشد و در آن عبارت .cc وجود دارد که نشان از همین قالب است. با وجود انتقاد برخی از کاربران که معتقدند 280 کاراکتر هم، پیام های طولانی تری را نسبت به قبل ایجاد می کند اما این باگ، توییت بسیار طولانی با ظاهری وحشتناک را تشکیل داده است که نشان می دهد این محدودیت های تعداد کاراکتر، بر خلاف نظر برخی دیگر از کاربران این شبکه اجتماعی، مفید است.

ترجمه توییت بالا به این صورت است:

“مردم! @Timrasett و @HackneyYT می توانند از محدودیت کاراکتری تجاوز کنند! آیا شما ما را باور ندارید؟ در این جا با یک توییت 35 هزار کاراکتری این قضیه را اثبات می کنیم.” در ادامه نیز کاراکتر های بی مفهومی را در چندین سطر ادامه داده اند.

پس از این اقدام، توییتر نیز عکس العمل از خود نشان داد و علاوه بر پاک کردن این توییت، حساب کاربری این دو شخص را بلاک کرد و این دو شخص به نقض قوانین متهم کرد اما پس از مدتی، @Timrasett از توییتر عذرخواهی کرد و دلیل این کار را نشان دادن نقطه ضعف توییتر اعلام کرد و توییتر حساب کاربری آن ها برگرداند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




جزییات کاهش تراز تجاری امسال کشور/ افزایش واردات خودرو در اثر نگرانی از اعمال محدودیت‌ها

[ad_1]

مجتبی خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به علل این موضوع، مورد به مورد رسیدگی شده است، افزود: امسال بخشی از کاهش صادرات را در اقلام فولادی داشتیم زیرا از ابتدای امسال نیاز بازار داخلی بیشتر شد و به همین علت عرضه فولاد به داخل بیشتر شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه پارسال بازار خشکبار و پسته در بازار جهانی بسیار خوب بود به همین علت عمده آن پارسال صادر شد، ادامه داد: پارسال در زمینه مس هم صادرات خوبی داشتیم اما امسال به علت نداشتن اندوخته، صادرات آن کاهش یافت و صادرات برخی از محصولات پتروشیمی هم امسال کاهش یافت.

خسروتاج اضافه کرد: به همین علل، حدود ۶۸۰ میلیون دلار معادل سه و دو دهم درصد نسبت به دوره مشابه پارسال در بخش صادرات کالای غیرنفتی کاهش داشتیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: همچنین در شش ماه نخست امسال برخی از اقلام وارداتی افزایش یافت از جمله در اقلام غذایی، نهاده های دامی مانند ذرت، کنجاله، دانه سویا و روغن خام سویا، شکر و برنج.

خسروتاج افزود: سعی می کنیم این اقلام را در شش ماه دوم امسال کنترل کنیم.

وی گفت: در شش ماه نخست امسال سه میلیارد دلار کسری بود اما با تدابیر پیش رو امیدواریم در شش ماه دوم با کنترل واردات، وضعیت بهتر شود.

خسروتاج با بیان اینکه بیش از سه هزار قلم کالا صادرات داریم، افزود: از این تعداد ۱۰۰ قلم حدود ۸۲ درصد را شامل می شود بنابراین تحولات قیمتی بازار جهانی ما را آسیب پذیر می کند و راهکار این است تا اقلام صادراتی ما متنوع تر شود.

وی اضافه کرد: علت افزایش واردات خودرو، نگرانی واردکنندگان از احتمال اعمال برخی محدودیت های وارداتی در این زمینه بود.

­رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات خودرو در شش ماه نخست امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۳۵۰ میلیون دلار یعنی ۴۰ درصد بیشتر بود.

[ad_2]

Source link




تعزیرات در هیج جای دنیا نداریم

[ad_1]

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه عامل تعیین کننده قیمت اقلام تولیدکنندگان و واردکنندگان هستند، گفت: حلقه آخر شبکه توزیع واحد صنفی است که نقش مهمی در قیمت اقلام هم ندارند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: البته که باید نظارت ها و کنترل ها در بازار بیشتر شود اما حققیت این است که نوسانات قیمت با نوسانات ارز رابطه مستقیم دارد.

او افزود: ما هم اکنون3 میلیون واحدهای صنفی داریم که نمی توانیم همه گران فروشی ها را به گردن این واحدها بیندازیم.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در حال حاضر ما با یک رکود در بازار روبرو هستیم لذا به دلیل کثرت واحدهای صنفی اصولا امکان گران فروشی از طرف اصناف ممکن نیست.

به گفته درستی وضعیت قیمت دلار تاثیر مسقیم روی گرانی کالا دارد.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه در کل دنیا سازمانی به نام تعزیرات حکومتی وجود ندارد افزود: بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود و علت گران فروشی از ریشه مشخص و حل و فصل شود.

او گفت: من از کسبه می خواهم تا حدامکان سود خود را در جهت حمایت از دولت کمتر کنند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه گفت: ما براین باور هستیم که دولت باید زیرساخت درست کند تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود، اصناف هم اکنون از توانمندی لازم برای حضور فعال در بخش خصوصی برخوردار است.

[ad_2]

Source link




زنگ خطر خام فروشی در جهان

[ad_1]

در این گزارش که براساس داده‌های ثبت شده تا سال ۲۰۱۵ نوشته شده است، مفهوم «وابستگی کالایی» به نسبت ارزش صادرات کالاهای اولیه و خام ، به ارزش کل کالاهای صادراتی اطلاق شده است. در این راستا کشورهایی که نسبت وابستگی کالایی بیش از ۶۰ درصد دارند در گروه «کشورهای درحال توسعه وابسته به کالا (CDDCs)» قرار می‌گیرند. همچنین اگر کشورهایی نسبت بالای ۸۰ درصد داشته باشند در زمره کشورهای با وابستگی شدید کالایی قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش، ایران توانست درجه وابستگی کالایی خود را از ۸۵ درصد در سال۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش دهد. در واقع در این سال‌ها صادرات مواد خام و اولیه (خام فروشی) در اقتصاد ایران کاهش یافته است. به گزارش این نهاد، درآمد صادرات کالای کشورهای در حال توسعه با افزایش ۲۵ درصدی از ۰۴/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۵۵/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ رسید. به گزارش دنیای اقتصاد، در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی در این گزارش، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۹۱ کشور به‌عنوان کشورهای وابسته به کالا شناسایی شدند (۶۸ درصد از کشورها)، کشورهایی که در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ تعداد آنها ۸۲ مورد بود. مناطق آفریقا با ۴۶ کشور، آسیا و اقیانوسیه با ۲۸ کشور و آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب با ۱۷ کشور بیشترین سهم را در گروه «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» داشته‌اند. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در گزارش جدید «آنکتاد»، رابطه  «شاخص توسعه انسانی (HDI)» کشورها با میزان وابستگی کالایی آنها است. بر این اساس، حدود دو سوم از «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» در سال ۲۰۱۴ «شاخص سرمایه انسانی» پایین یا متوسط داشته‌اند.

درجه وابستگی کالایی ایران

«آنکتاد» در بخشی از گزارش جدید خود، پروفایل وضعیت وابستگی کالایی ۱۳۵ کشور را به‌طور جداگانه ارائه کرده است، که یکی از این کشورها ایران است. بر این اساس، در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ارزش کل صادرات مواد خام و اولیه ایران در حدود ۳/ ۷۶ میلیارد دلار بود. این میزان اما در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ با کاهشی چشمگیر به مقدار ۳/ ۵۴ میلیارد دلار رسید. در این رابطه درجه وابستگی کالایی ایران که به‌صورت نسبت ارزش صادرات مواد خام و اولیه به ارزش صادرات کل کالاها تعریف می‌شود، از ۸۵ درصد در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۷۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ کاهش یافت. در واقع درجه وابستگی کالایی ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ کاهش یافته است، به آن معنی که اقتصاد ایران به‌جای صادرات کالاهای خام و اولیه، گام‌های مثبتی در راستای افزایش صادرات کالاهای نهایی برداشته است.  به گزارش «آنکتاد»، سهم کل صادرات مواد خام و اولیه ایران از تولید ناخالص داخلی کشور با کاهشی ۵ درصدی، از ۶/ ۱۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۶/ ۱۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید. در این میان مواد نفتی و محصولات پتروشیمی، سه کالایی که بیشترین سهم را در صادرات مواد خام و اولیه کشور داشته‌اند تشکیل می‌دهند (۸۴ درصد از کل صادرات کالاهای خام و اولیه). کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ژاپن، جمهوری کره و ترکیه، ۵ مقصد اصلی صادرات مواد خام و اولیه کشور در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بوده‌اند.

برخی از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش «آنکتاد» مربوط به بخش‌های وارداتی است. بر این اساس، ارزش کل واردات کالاهای خام و اولیه ایران از ۷/ ۱۲ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۲/ ۱۱ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش یافت. البته بین این سال‌ها سهم ارزش واردات مواد خام و اولیه به ارزش واردات کل کالاها بدون تغییر در سطح ۲۲ درصد باقی ماند. همچنین ۵ کشوری (یا منطقه‌ای) که بیشتر واردات کالاهای خام و اولیه از آنها صورت گرفت، عبارتند از: امارات، اتحادیه اروپا، برزیل، آسیای جنوبی و سوئیس. به گزارش این نهاد کشور ایران جزو کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی است. همچنین براساس گزارش ۲۰۱۴ «شاخص سرمایه انسانی» ایران در میان ۱۸۸ کشور در جایگاه ۶۹ رتبه‌بندی این شاخص قرار گرفت.

زنگ خطر کشورهای در حال توسعه در «درجه وابستگی کالایی»

براساس گزارش جدید «آنکتاد»، درآمد صادرات کالا کشورهای در حال توسعه با افزایش ۲۵ درصدی از ۰۴/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰، به ۵۵/ ۲ هزار میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ رسید. در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی این گزارش، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۹۱ کشور به‌عنوان کشورهای وابسته به کالا شناسایی شدند (۶۸ درصد از کشورها)، کشورهایی که در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ تعداد آنها ۸۲ مورد بود. یافته‌های گزارش جدید «آنکتاد»‌ نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بخش عمده «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» صادرکننده کالاهای کشاورزی بوده‌اند (حدود ۴۱ درصد از کشورهای شامل این گروه). همچنین ۳۰ درصد از کشورهای این گروه صادرکننده سوخت و ۲۳ درصد صادرکننده مواد معدنی و فلزات بوده‌اند. در این میان این کشورها تنها تعداد اندکی (۶ درصد) تنوع کالایی در صادرات خود داشته‌اند.

به گزارش «آنکتاد»‌ در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ حدود ۷۳ کشور از ۹۱ «کشور در حال توسعه وابسته به کالا»، ۶۰ درصد از ارزش کل صادرات کالای خام آنها را حداکثر ۳ کالا تشکیل داده است. چنین تراکم (و محدودیتی) در نوع کالاهای صادراتی عمدتا مربوط به مناطق آسیا و آفریقا بوده است. همچنین در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد از کل صادرات کالاهای خام و اولیه «کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا» به بازارهای اتحادیه اروپا و چین بوده است. به گزارش «آنکتاد»، حدود دوسوم از «کشورهای درحال توسعه وابسته به کالا» بین‌ سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ واردکننده خالص مواد غذایی بوده‌اند. ارزش کل واردات خالص مواد غذایی این کشورها با افزایشی ۴۹ درصدی از ۸/ ۶۷ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹، به حدود ۹۵ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید.

[ad_2]

Source link




جزئیات آمار چک‌های برگشتی در مرداد/وجود ۹.۸میلیون فقره چک در کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در مردادماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۶۲۸.۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸.۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ منعکس شده است.

به این ترتیب، ۱۵.۸ درصد از تعداد و ۲۲.۰ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای مردادماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مردادماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته افزایش داشته است.

بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به‌طوریکه در مردادماه ماه سال جاری ۹۷.۳ درصد از تعداد و ۹۶.۷ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و یا فقدان موجودی بوده است.

چک به‌ عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است.

انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به ‌مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را باهدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.

یادآور می‌شود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چک‌های بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک (از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک)  و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

[ad_2]

Source link




70درصد شاغلان بخش صنعت تحصیلات دانشگاهی ندارند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین اشتغال به ویژه برای جوانان تحصیلکرده دانشگاهی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده و تصویر کلان بازار کار ایران نیز مؤید این مطلب است. با عنایت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شعار امسال با تأکید بر نگاه توأمان بر تولید و اشتغال ضروری است موضوع فعالیتهای مولد و اشتغال با کیفیت در سرلوحه برنامه ریزان بخش صنعت قرار گیرد. در همین راستا  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با واکاوی الگوی اشتغال صنعتی و بررسی اجمالی طرح اشتغالزای «کاج» به ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخت است.

 یافته های این مطالعه نشان میدهد که طی سالهای اخیر رشد بخش صنعت، منبع اصلی ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است. تعداد واحدهای فعال صنعتی (ده نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه80 بهشدت تنزل یافت و طی دوره1386تا1393 تعداد این واحدها به بیش از 3000 واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان بخش در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است. همچنین ترکیب اشتغال بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است و سهم این گروهها در اشتغال بخش صنعت بیش از 70 درصد است و در سالهای اخیر سهم جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت تقریباً نزولی بوده است .

با توجه به سهم حدود 28 درصدی بخش صنعت درطرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) توجه به الگوی اشتغال در بخش صنعت و دو واقعیت اساسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مبنی بر اینکه عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سالهای 1394 و 1395 عمدتاً به صنایع خرد کمتر از 10 نفر یا 5 نفر کارکن اختصاص داشته که این امر با چگونگی جذب جوانان تحصیلکرده دانشگاهی با تحصیلات لیسانس و بالاتر به استثنای فعالیت های دانش بنیان چندان سازگار به نظر نمی رسد. از طرف دیگر ماهیت عمده اشتغال بخش صنعت از نوع شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است و اشتغال با تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر برای فعالان بخش صنعت نیازمند محرک های قویتری است که باید مورد تأکید قرار گیرد.

 بنابراین به نظر می رسد در طرح های اشتغال زایی دولت مانند کاج برای بخش صنعت باید متناسب با نوع بنگاه، از محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گرفته شود. به همین دلیل اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت و افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت به عنوان دو راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به کارگیری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در بخش صنعت کشور پیشنهاد می شود .

 مقدمه

یکی از نکات مهم در شعار امسال، تأکید ویژه و توأمان بر تولید و اشتغال است. به عبارت دیگر، تولیدی مورد تأکید است که اشتغالزا و مولد باشد. بنابراین در ادامه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید موضوع فعالیت مولد و با کیفیت در سرلوحه برنامه ریزان بخش تولید و صنعت قرار گیرد. در همین راستا هدف این مطالعه، واکاوی ساختار اشتغال در بخش صنعت و بررسی ترکیب اشتغال صنعتی در ابعاد مختلف سنی ،تحصیلات و… به تفکیک اندازه بنگاه های مختلف است .

 در بخش اول گزارش، تصویری کلان از بازار کار ایران به طور خلاصه ارائه میشود. در بخش دوم روند اشتغالزایی واحدهای صنعتی و در بخش سوم نیز توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف مورد تأکید قرار میگیرد. در ادامه در بخش چهارم تعطیلی واحدهای صنعتی و تغییر الگوی اشتغال در بخش صنعت و در بخش پنجم نیز مهارت و تحصیلات شاغلان و نقش بخش خصوصی در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد در بخش ششم طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) بررسی می شود و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد .

 1. تصویر کلان بازار کار ایران

تأمین اشتغال، به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، اشتغال به چالشی مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می دهد که در پنج سال آینده به طور متوسط سالیانه 2.5 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد.این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی فعالیت های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جوانان جویای کار را بیش از پیش نمایان می سازد.

تصویر کلان بازار کار ایران نیز نشان میدهد که اشتغالزایی، به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سالهای آینده یکی از چالش های اساسی برای سیاستگذاران کشور خواهد بود. روند نرخ بیکاری در نمودار 1 نشان میدهد که بعد از سال 1387نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله که عمدتاً شامل جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی اند، افزوده شده است، ضمن اینکه نرخ بیکاری تقریباً هیچگاه به کمتر از 10 درصد نرسیده است که این موضوع به نوعی حاکی از پایداری بیکاری ساختاری به ویژه برای جوانان در کشور است .

به نظر می رسد که از مهمترین دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری درکشور، به عدم تعادل دربازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار مربوط میشود که خود ناشی از تغییرات بلندمدت جمعیتی در دهه های گذشته و جوان بودن جمعیت است و ازسوی دیگر مشکلات اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد در بازار کار بوده است.

 علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری برای جوانان و عدم کاهش آن به نرخهای تک رقمی، واقعیت دیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز طی سالهای گذشته دستخوش تغییر شده است، به گونه ای که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده است، به طوری که این سهم از حدود 10درصد در سال 1380 به بیش از 41 درصد در سال 1394 افزایش یافته است (نمودار 2). این وضعیت نشان میدهد که ماهیت بازار کار درحال تغییر است و لذا سیاست های اشتغالزایی در کشور نیز باید به گونه ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افراد تحصیلکرده جویای کار را تحت پوشش قرار دهد. 

در این میان بخش صنعت به طوربالقوه نقش مهمی درجذب نیروی کار دارد. براساس آمارهای رسمی ،16.8 درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت (ساخت ) مشغول به فعالیت هستند. با این حال، بررسی ها نشان می دهند که علیرغم اینکه رشد صنعتی در گذشته رخ داده است، این رشد به میزان قابل توجهی امکان جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری را فراهم نکرده است.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط تعداد کارکنان در هر بنگاه صنعتی افزایش یافته است که این افزایش به بیش از 31 درصد میرسد. این درحالی است که در همین مدت کمتر از 19 درصد به تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی افزوده شده است .در نگاه اولیه، این نوعی تناقض محسوب می شود ،اما با توجه به کاهش تعداد بنگاهها و تعطیلی واحدهای صنعتی طی سالهای اخیر، امری قابل پذیرش خواهد بود.

مسئله اساسی این است که بخش صنعت چه بخشی از نیروی کار را جذب کرده است و آیا این الگو با نیاز بازار کار کشور تناسب داشته است یا خیر. با توجه به عرضه نیروی کار جوان که بخش بزرگی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و نیاز به ایجاد مشاغل مناسب برای این افراد کاملاً محسوس است. لذا باید شاخصه های اصلی اشتغال در بخش صنعت بررسی و تحلیل شوند تا شناخت مناسبی از الگوی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به دست آید.

 2. روند اشتغالزایی واحدهای صنعتی

شواهد نشان میدهد که در یک دهه گذشته علیرغم تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، اشتغالزایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. براساس آمارهای بانک مرکزی ،ارزشافزوده بخش صنعت و معدن بین سالهای 1383 تا 1393 به طور متوسط سالیانه4.3 درصد رشد کرده است. این درحالی است که براساس آمار کارگاه های صنعتی، درهمین دوره رشد سالیانه اشتغال در کارگاه های صنعتی به طور متوسط سالیانه 2 درصد بوده است.

از این اختلاف میتوان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعت، رشد اشتغالزا نبوده است. به بیان دیگر، این رشد به گونه ای نبوده است که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند.

 همانطور که نمودار 3 نشان میدهد، طی یک دهه گذشته، تعداد واحدهای فعال صنعتی کاهش یافته است که گویای بحران تعطیلی کارگاه های صنعتی از میانه دهه 1380 است، اما در همین زمان تعداد شاغلان بین سالهای 1383تا 1393 در مجموع روند افزایشی داشته است. با توجه به کاهش تعداد واحدهای فعال صنعتی از سال 1386به بعد و افزایش تعداد شاغلان در همین زمان، میتوان نتیجه گرفت که طبیعتاً متوسط تعداد شاغلان به ازای هر واحد صنعتی افزایش یافته باشد .

 همانطور که نمودار 4 نشان میدهد، طی یک دهه گذشته، متوسط تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه از 66 نفر به 91 نفر افزایش یافته است که بیانگر رشد متوسط سالیانه 3.2 درصد در تعداد شاغلان کارگاههای فعال صنعتی است .با اینحال، به دلیل روند تعطیلی کارگاه های صنعتی که نشانگر رکود مزمن در بخش صنعت می باشد، توان اشتغالزایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتوانند تعداد بیشتری از نیروی کار را استخدام کنند .

3.توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف

پرسش مهمی که مطرح میشود این است که کدام یک از صنایع سهم بیشتری از شاغلان را جذب کردهاند. شواهد نشان میدهد که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 16.5درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاههای صنعتی را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در هر کارگاه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بهطور متوسط 78 نفر شاغل هستند، اما بهدلیل اینکه تعداد زیادی کارگاه در این صنعت فعال هستند، لذا سهم بالایی از اشتغال صنعتی را نیز بهخود اختصاص داد. 

 صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز با سهم 13 درصد از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز هر کارگاه به طور متوسط57 نفر شاغل داشته است اما بهدلیل تعداد زیاد واحدها، سهم بالایی در اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .

 صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی در رتبه های بعدی قرار دارند که هریک بیش از 10 درصد از اشتغال بخش صنعت را تأمین میکنند. متوسط تعداد شاغلان در این دو صنعت به طور نسبی بالاست ،به طوری که در هر واحد تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر به طور متوسط، 220 نفر، در واحدهای تولید مواد و محصولات شیمیایی، 131 نفر و در صنایع فلزات اساسی نیز 200 نفر اشتغال دارند .

 صنایعی مانند تولید محصولات از توتون و تنباکو به دلیل فعالیت تعداد اندکی واحد صنعتی علیرغم اینکه هر واحد تعداد زیادی نیروی کار استخدام کردهاند، اما نقش اندکی در اشتغالزایی بخش صنعت داشته اند .

 تعطیلی واحدهای صنعتی و تغییر الگوی اشتغال در بخش صنعت

همانطور که در بخش قبل بیان شد، تعداد واحدهای فعال در بخشهای صنعتی نقش مهمی در جذب شاغلان داشته اند. این موضوع اهمیت صنایع کوچک و متوسط در جذب شاغلان صنعتی را یادآوری میکند. تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت می باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشورها معرف صنایع کوچک و متوسط در آنهاست.

برخی از شاخص هایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط بهکار میروند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل ،حجم فروش و ظرفیت های تولیدی. اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنان  یا ترکیبی از تعداد کارکنان و میزان سرمایه است.

در ایران نیز تعاریف متعددی از صنایع کوچک و متوسط در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف وجود دارد، اما معیار تعریف همانند تعریف رایج در کشورهای مختلف جهان، تعداد کارکنان است. برای مثال مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هریک تعریف خاصی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می دهند. در این مطالعه منظور از صنایع کوچک همان تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبرد توسعه صنعتی کشور(1385-1404) و موضوع تبصره ذیل ماده واحده «قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» است که به صنایعی اطلاق میشود که شاغلین در آن صنعت کمتر از پنجاه(50) نفر نیروی انسانی باشد .

 اگر این طبقه بندی مبنای تمایز صنایع کوچک، از سایر صنایع باشد، در این صورت شواهد نشان میدهد که طی یک دهه گذشته تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتر به واحدهای کوچک محدود بوده و این موضوع باعث شده است که الگوی اشتغال به تدریج به گونه ای تغییر کند که سهم واحدهای کوچک کاهش یابد و برعکس بیشتر شاغلان در واحدهای بزرگ صنعتی متمرکز شوند.

 همانطور که جدول 2 و نمودار 3 نشان می دهند، تعداد کارگاههای صنعتی از سال 1383 به بعد کاهش یافته اما این کاهش بیشتر به واحدهای کوچک متمرکز بوده است .درواقع تعداد کارگاههای 10 تا 19 نفر ،20 تا 29 نفر و 30 تا 39 نفر روندی رو به کاهش داشته و برعکس بر تعداد واحدهای صنعتی با مقیاس 40 نفر و بیشتر افزوده شده است.

اگر تعریف صنایع کوچک که واحدهای کمتر از 50 نفر را دربر میگیرد مبنا قرار گیرد، در این صورت تعداد واحدهای کوچک طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است (نمودار 5). این تغییر الگو نشان میدهد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی طی بیش از یک دهه گذشته 1383-1393 بیشتر بر واحدهای کوچک متمرکز بوده است. با توجه به اهمیت

واحدهای کوچک و متوسط در جذب شاغلان، بهنظر میرسد که روند تعطیلی این بنگاه هانقش مهمی در کاهش ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .

 

 مهارت ،تحصیلات و سن شاغلان و نقش بخش خصوصی در جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی

با توجه به روند صعودی تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار، بررسی ترکیب مهارت و تحصیلات شاغلان صنعتی اهمیت زیادی پیدا کرده است ،زیرا نشان می دهد بخش صنعت تا چه اندازه قابلیت جذب این افراد را دارد.

شواهد بازار کار طی سالهای اخیر نشان می دهد به دلیل گسترش آموزش عالی، تعداد افراد جویای کار با تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش است. براساس آمارهای رسمی، در سال 1380 از کل تعداد افراد شاغل در بازار کار 10.7 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند. در همین سال 10.3 درصد بیکاران را افرادی با تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدادند. این در حالی است که در سال 1392 سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلین کشور به 20.6 درصد افزایش یافته، اما سهم همین افراد از تعداد بیکاران به41.3 درصد رسیده است که نشان میدهد بخش بزرگی از بیکاران کشور، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

 شواهد نشان میدهد که بخش اصلی شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید)واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل میدهند، هرچند در طول زمان سهم تکنسینها و مهندسین از شاغلین تولیدی افزایش یافته است .

 با توجه به روند فزاینده تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که طی یک دهه گذشته وارد بازار کار کشور شدهاند، به نظر میرسد که افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی بسیار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاد کند. این موضوع نشان میدهد که نیاز بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و ماهر است.

 جدول 3 همچنین نشان میدهد که در طول زمان سهم شاغلان غیرتولیدی افزایش ملایمی داشته است. شاغلان غیرتولیدی در طبقه بندی مرکز آمار ایران شامل همه شاغلانی میشود که در خط تولید فعال نیستند، بلکه در سایر قسمت های واحد صنعتی مانند بازاریابی و اداری فعالیت میکنند. با توجه به تمرکز یافتن بخش صنعت بر واحدهای بزرگ طی یک دهه گذشته (جدول 2 در بخش قبل) و اهمیت یافتن بخش هایی مانند بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغلان در یک دهه گذشته افزایش یافته است .

 یکی از مهمترین تحولات در بخش صنعت، تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب سواد و تحصیلات است. در طول زمان از سهم نیروی کار بیسواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند کاسته شده است و بر سهم سایر سطوح تحصیلات، ازجمله دیپلم و فوق دیپلم افزوده شده است. اگرچه سهم شاغلان لیسانس و بالاتر نیز در طول زمان اضافه شده است، اما به هر حال سهم بالای نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل میدهند که تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیلات لیسانس بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاص میدهند. شواهد فوق نشان می دهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین جذب میکند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.

 تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب رده سنی در سال های اخیر نیز از دیگرمهمترین تحولات در بخش صنعت است. اگرچه افراد فارغ التحصیل دانشگاهی از مقطع کاردانی تا فوقلیسانس عمدتاً در رده سنی 23 تا 30 سال قرار میگیرند. اما از سال 1392 به بعد (مطابق نمودار 6)، تعداد شاغلین رده سنی 25 تا 29 سال با روند ملایم نزولی مواجه بوده و این به معنای کاهش تعداد ورودی نیروی کار تحصیلکرده تازه فارغ التحصیل شده به بخش صنعت است در صورتیکه در همین دوره، شاغلین رده سنی 30 تا 39 سال افزایش داشته و این به معنای بالا رفتن سن شاغلین بخش صنعت بهخصوص در سالهای اخیر است. عدم تناسب در روند تعداد ورودی به بخش صنعت و افزایش سن شاغلین این بخش میتواند یکی از چالشهای آینده این بخش باشد  .

 بررسی ترکیب شاغلان برحسب بخش خصوصی و دولتی نشان میدهد که بخش خصوصی حدود 94 درصد از کل کارگاههای صنعتی و 93 درصد از کل شاغلان در بخش صنعت را بهخود اختصاص داده است. این موضوع اهمیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در بخش صنعت را نشان میدهد. شواهد نشان میدهد که بخش خصوصی بیشتر مایل به استخدام نیروی کار با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم داشته است، به طوری که حدود 71 درصد از کل شاغلان کارگاههای صنعتی ده نفرکارکن و بیشتر در سال 1393 دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم بودهاند. در بخش عمومی نیز این سهم 68 درصد بوده است. اگر شاغلان دارای تحصیلات فوق دیپلم نیز به این رقم اضافه شود، مشاهده می شود که بخش های خصوصی و دولتی به ترتیب 81 درصد و 80 درصد از شاغلان خود را از بین کسانی انتخاب کردهاند که تحصیلات آنها فوق دیپلم و کمتر بوده است. این الگو نشان می دهد که تفاوت معناداری بین ترکیب نیروی کار بخش خصوصی و دولتی از ابعاد تحصیلات وجود ندارد و بخش صنعت تلاش کرده است که بخش اصلی نیروی کار خودرا از بین کسانی انتخاب کند که تحصیلات عمده دانشگاهی بالایی ندارند .

 6. بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج)

درحال حاضر، اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی جوانان به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی مواجه است و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاه های اقتصادی تمایل چندانی برای جذب آنها ندارند و این وضعیت سیاستگذاری برای تشویق فعالان اقتصادی طرف تقاضای بازار کار کشور جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب را بسیار مهم و ضروری ساخته است. در همین راستا برنامه اشتغال فراگیر برای سال 1396 توسط دولت تهیه و تدوین شد و در شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. بخشی از این برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب «طرح کارانه اشتغال جوانان (طرح کاج)» است .

 طرح کاج یکی از طرحهای اشتغالزای دولت، ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه طرح کارورزی ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوقهای بیمه ای کارفرمایی را شامل می شود .

 طرح کارورزی و طرح مشوق و بیمه کارفرمایی مربوط به جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی 23 تا 33 ساله و در مجموع350 هزار نفر (مشوق بیمه کارفرمایی 200 هزار نفر ،طرح کارورزی 150 هزار نفر) را شامل میشود. طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کار به جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی و گروه سنی 15 تا 22 ساله اختصاص دارد که  

دربرگیرنده 50 هزار نفر است.  اهداف طرح کاج عبارتند از:

 ـ افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان،

 ـ تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی،  ـ کمک به کاهش هزینه های نیروی کار در بنگاه های اقتصادی،

 ـ هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه ها در جهت توسعه اشتغال جوانان .

 در معرفی دوره کارورزی آمده است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نمی باشد. یکی از دلایل این امر، کافی نبودن مهارت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار است .

 ایجاد زمینه های لازم برای برقراری تعامل میان فارغ التحصیلان دانشگاهی با واحدهای فعال اقتصادی می تواند زمینه ساز آموزش مهارت های مورد نیاز در فضاهای شغلی و همچنین فراهم آوردن زمینه های نوآوری در مسیرهای شغلی باشد .

 در برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه های اقتصادی تقاضای کارورز( برای بخش تولید صنعتی ساخت)، تعدد بنگاههای صنعتی در سال 1394 معادل 346327 واحد با سرانه اشتغال 7 نفر اعلام شده است.

برآورد انجام شده در طرح کاج در زمینه تقاضای کارورزی در بخش صنعت در قالب دو گزینه یا سناریو مشارکت 5 و 10 درصد بنگاه ها در اجرای این طرح ارائه شده است. براساس سناریوی مشارکت 5 درصد، ظرفیت پذیرش کارورز 34633 نفر و براساس سناریوی مشارکت 10 نیز ظرفیت پذیرش کارورز 69265 نفر برآورد شده است که در هدفگذاری سال 1396 برای بخش صنعت بهطور میانگین 42096 نفر اعلام شده است.

  محاسبات نشان میدهد که در سال های 1395،1394،1392،1391،1388،1386،1385که تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط حدود 70 درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه های زیر 5 نفر کارکن و به طور متوسط حدود 80 درصد مربوط به بنگاههای زیر 10 نفر کارکن می باشد.

 برای مثال در سال 1385، از خالص تعداد 221596 نفر شاغلین اضافه شده، تعداد 335394 نفر( 151 درصد)به شاغلین زیر 5 نفر کارکن اضافه شده است و بنگاه های زیر

5 نفر کارکن در حدود 41 درصد( 90824 نفر) کاهش اشتغال داشته اند. به عبارت دیگر110 درصد شاغلین مربوط به بنگاه های زیر 10 نفر کارکن بوده است.

 در سال 1386، از خالص تعداد 252634 نفر شاغلین اضافه شده، بنگاه های زیر 5 نفر کارکن ،82081نفر(7درصد) کاهش اشتغال داشته اند و بنگاههای زیر 5 نفر کارکن تعداد 209107نفر(88درصد) افزایش اشتغال داشته است و به عبارتی در حدود 81 درصد شاغلین مربوط به بنگاههای زیر 10 نفر کارکن بوده است.

 در سال 1392 حدود 75 درصد شاغلین اضافه شده در بنگاه های زیر 10 نفر کارکن بوده است. به عبارت دیگر از خالص 700 هزار نفر شاغل اضافه شده ،380 هزار نفر( 53 درصد) از آن در بنگاههای زیر 5 نفر کارکن بوده است. افزایش اشتغال در بنگاههای زیر 9 نفر کارکن، 160هزار نفر بوده است .به همین ترتیب در سالهای 1394 و 1395 به ترتیب 82 و 106 درصد از خالص شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاههای زیر 10 نفر کارکن بوده است.

1. سهم بالای 111 درصد بنگاههای زیر 11 نفر کارکن در سال 1931 به معنای کاهش شاغلین بنگاههای با 11 نفر کارکن و بیشتر در این سال است .

2 همان .

 مطالب فوق نشان میدهد که بنگاههای خرد و زیر 10 نفر کارکن، عامل اصلی اشتغال زایی طی سالهای مورد نظر بوده است.

 بیش از 82 درصد از افزایش اشتغال در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به بنگاههای خرد اقتصادی (دارای کمتر از 10 نفر کارکن) بوده است. بنگاه هایی که با توجه به تعداد بسیار زیاد و پراکندگی قابل توجه آنها در کشور و در رشته فعالیتهای مختلف اقتصادی (به خصوص در بخش خدمات) تحولات آنها ملموس نیست.

 به عبارت دیگر از 668 هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال 1394، حداقل 392 هزار نفر به جمعیت شاغل در بنگاههای دارای 1 تا 4 نفر کارکن و حداقل 156 هزار نفر به جمعیت شاغلان بنگاههای دارای 5 تا 9 نفر کارکن اضافه شده است، لذا بیش از 82 درصد از افزایش اشتغال در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به بنگاه های خرد اقتصادی (دارای کمتر از 10 نفر کارکن) بوده است. همچنین در سال 1395 بیش از 100 درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاه های دارای 1 تا 4 نفر کارکن بوده است که اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه در این سال است .

 تعداد بسیار زیاد این بنگاهها و پراکندگی آنها سبب میشود یک تحرک کوچک در شرایط اقتصادی این بنگاهها سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغلان کشور شود .به عنوان مثال قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بیش از 400 هزار کارگاه صنعتی دارای کمتر از 10 نفر کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُُعد کارکن در آنها کمتر از 3 نفر است، لذا این کارگاهها عمدتاً مشاغل مستقلی هستند که توسط خود افراد و با تأمین مالی خرد (خارج از بازارهای مالی)ایجاد شده و به فعالیت می پردازند. تعداد این بنگاه ها در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخشهای خدمات، کشاورزی، ساختمان و… بسیار زیاد است و یک تحرک مثبت یا شرایط مساعد اقتصادی میتواند سبب تحولی بزرگ در تعداد بسیار زیادی از این بنگاهها شده که برآیند افزایش چشمگیر تعداد شاغلان کشور است.

 بنابراین با توجه به ماهیت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور میتوان در تحلیل «طرح کاج» دولت به این نکات مهم اشاره کرد که عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور در سالهای اخیر عمدتاً معطوف به صنایع خرد زیر 10 نفر کارکن و در سال 1395 حتی به زیر 5 نفر کارکن بوده است، از طرف دیگر الگوی اشتغال بخش صنعت نشان دهنده این واقعیت است که بیش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است. به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند .

 بنابراین در طرح کاج با هدف تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی 23 تا 33 ساله مشتمل بر فارغ التحصیلان دوره های کاردانی، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری، به منظور امکان اجرایی شدن سهم پیش بینی شده حدود 28 درصدی بخش صنعت که به طور میانگین معادل 42096 نفر از سرجمع 150000 نفر هدفگذاری شده در سال 1396 است ،باید با تأمل بیشتری در دستور کار دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و علاوه بر محرکهای نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت، از دیگر محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری بهره گیرد. به عبارت دیگر برای اجرای طرح کاج و جذب جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت پیشنهاد میشود عمده نگاه دولت به صنایع دانش بنیان و صنایع نیازمندنوآوری و فناوری متمرکز شود که این امر مستلزم تحریک و تشویق صنایع به تشکیل و تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، به کارگیری روش نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت پذیری محصولات صنعتی در راستای افزایش صادرات صنعتی و غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در راستای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است .

 جمعبندی و ارائه راهکار

تصویر کلان بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغالزایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سالهای آینده یکی از چالش های اساسی کشور خواهد بود. سهم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است به گونه ای که این سهم از حدود 10 درصد در سال 1380 به بیش از 41 درصد در سال 1394 افزایش یافته است.

در این میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد .براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال های اخیر به طور متوسط حدود 32 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی حدود 17 درصد اشتغال دارند .

 الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان میدهد که متناسب با رشد بخش صنعت ،اشتغال ایجاد نشده است. به عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است و این امر به طور ضمنی مؤید اشتغالزایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پایین است .تعداد واحدهای فعال صنعتی به خصوص از میانه دهه 1380 به شدت افت کرد که حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاههای صنعتی از سال 1386 تاکنون دارد .

 توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت های مختلف صنعتی نمایانگر سهم بالای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی( 16.5 درصد)، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی( 13 درصد)،صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری(11.4 درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (10.4 درصد) و صنایع تولید فلزات اساسی(10.3 درصد) است. به عبارت دیگر بیش از 50 درصد اشتغال بخش صنعت در پنج رشته فعالیت فوق الذکر متمرکز شده است .

 نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد که بیشتر تعطیلی و ریزش واحدهای صنعتی طی یک دهه اخیر به صنایع کوچک (واحدهای 10 تا 49 نفر کارکن) اختصاص داشته است. با توجه به اهمیت واحدهای کوچک در اشتغالزایی، به نظر می رسد تعطیلی این واحدها، نقش مهمی در تنزل ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت داشته است .

 شواهد آماری نشان میدهد که ترکیب اصلی شاغلان تولیدی بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است هرچند در طول زمان سهم تکنسین ها و مهندسین از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. برای نمونه حدود 71 درصد از کل شاغلان واحدهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 1393 را کارگران با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل دادهاند .

 تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت براساس رده سنی و سطح سواد از مهمترین تحولات بخش طی سالهای اخیر است بهگونهای که طی دوره 1389 تا 1394 به استثنای سال 1391 در بقیه سالهای این دوره، سهم افراد در رده سنی 25تا 34 ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتاً شامل جوانان تحصیلکرده دوره های لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری هستند، دارای روند نزولی بوده است .

 این درحالی است که در طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) که ذیل برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار می گیرد به طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار تأکید شده است. در مبانی و دلایل ضرورت اجرای طرح کارورزی آمده است؛ رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نبوده و یکی از دلایل اصلی این امر، کافی نبودن مهارت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار است .

 در طرح کارورزی ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی برای سال 1396، سهم بخش تولید صنعتی (ساخت) ،42096 نفر از سرجمع 150000 نفر معادل سهم 28 درصد در نظر گرفته شد که در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد، سهم بالایی است .

 بنابراین به نظر میرسد برای اجرای طرح های اشتغالزایی مانند «طرح کاج» در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مؤلفه های اصلی بازار کار در آن بخش توجه اساسی داشت.

دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی طی سالهای اخیر حاکی از این است که اولاً عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر 10 نفر کارکن و یا حتی زیر 5 نفر کارکن اختصاص داشته است ثانیاً بیش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دپیلم و کمتر از دیپلم بوده و به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

بنابراین موفقیت طرح های اشتغالزایی در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک های نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت مستلزم بهره گیری از محرک ها و سیاست های مؤثر در حوزه فناوری و نوآوری می باشد. در این میان، صنایع دانش بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری، تشویق و تحریک صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه( R&D) با تمرکز بر حمایت های مالی دولت در این حوزه ها، تشویق و تسهیل در به کارگیری روش های نوین تأمین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت پذیری محصولات صنعتی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزش افزوده بالا در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه های اشتغالزایی در بخش صنعت برخوردار هستند .

 بنابراین با توجه به نتایج فوق، دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به کارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران در قالب طرح های اشتغالزایی مانند «طرح کاج» پیشنهاد میشود: 

  1. اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت،
  2. افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت.

 هریک از راهکارهای مذکور مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه تشریح خواهد شد .

ـ اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت

تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است .

در حال حاضر ایران در بین کشورهای درحال توسعه به لحاظ محیط کسبوکار در پایینترین رتبه ها قرار دارد و انعطاف پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم نمی کند. اصلاح زیرساختهای نرم (یعنی قوانین و مقررات) می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته ترغیب کند. در این میان، یکی از مهمترین موارد، نظام تشویقی برای شکل گیری مهارت هاست که نیازمند انعطافپذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است( Salehi-Isfahani, 2013).

افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت

جهتگیری سیاست های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری، فرصت های جذب فارغ التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می دهد. در این راستا سیاستگذاریهای دولتی باید طرف عرضه (دولت) و طرف تقاضا (بازار کار) را به طور همزمان پوشش دهد. ازجمله اقدامات تقویت طرف عرضه، می توان به راه اندازی مؤسسات آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد.

سیاست های تحریک طرف تقاضا برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد ،یارانه حقوق و دستمزد و گرنت یا پژوهانه آموزشی هستند( UNIDO, 2015).  البته باید توجه داشت که افزایش تقاضا برای محصولات دانش بنیان و صنایع مبتنی بر فناوریهای پیشرفته، مقوله دیگری است که در محدوده این مطالعه نمی گنجد. به هر حال میتوان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.

 انتهای پیام/            

[ad_2]

Source link




احتمال کسری ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوباتی که در هیات دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هیات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش بینی ما این است تا پایان سال به پایین تر از این رقم می رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی ها از طریق صرفه جویی در هزینه های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

نوبخت تصریح کرد: بحث بودجه مسئله بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت مالی وزرای محترم دارد، بنابراین در جلسه هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز به آن خواهیم پرداخت.

[ad_2]

Source link




قاچاق قانونی یا کالای همراه مسافر؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،مطابق مقررات، کالای همراه مسافر ورودی تا میزان 80 دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.

به مرور زمان، فلسفه و هدف اصلی معافیت کالای همراه مسافر دستخوش تغییرات شده و به ابزاری به منظور توسعه محلی یا سوءاستفاده بخصوص در مرزهای زمینی کشور تبدیل شد. پدیده «چتربازی» یا «اجیربری» ماحصل سوءاستفاده از این امتیاز است. در این پدیده، اقلام خارجی میان افرادی که با دریافت پاسپورت از مرز کشور خارج شده‌اند، تقسیم شده و پس از ورود کالا به کشور با استفاده از معافیت مسافری، این اقلام تجمیع خواهد شد. البته در برهه‌هایی با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پدیده محدود شد ولی طبق گزارش ستاد مذکور در سال 95 بیش از دو میلیارد دلار کالای قاچاق (معادل 15 درصد کل قاچاق) از طریق مسافری وارد کشور شده است.

در ادامه این امتیاز به مسافران داخلی نیز اعطا شد. با توجه به واردات کالا بدون پرداخت حقوق ورودی در محدوده‌هایی موسوم به مناطق آزاد، امتیاز ورود کالای همراه مسافر از این مناطق شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. ابتدا معافیت کالای همراه مسافر صرفا به وسایل همراه مسافران ورودی از خارج کشور تعلق داشت، ولی در مناطق آزاد بدون نیاز به مسافرت خارجی، امکان واردات با استفاده از معافیت وجود دارد.

به مرور زمان، این امتیاز محور اصلی عملکرد مناطق گردید؛ به‌گونه‌ای که حذف یا عدم تخصیص آن به مناطق آزاد به مثابه عدم بهره‌مندی بومیان از این مناطق عنوان شد؛ با توجه به آثار مخرب ناشی از این معافیت بر صنعت و تولید کشور، در ابتدا واردات کالای همراه مسافر از مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس در سال 82 ممنوع شد، ولی با فشار برخی نمایندگان مجلس، در سال 89 و در قانون ایجاد منطقه آزاد ماکو، دولت ملزم به یکسان‌سازی مقررات واردات کالای همراه مسافر شد.

مطابق سند منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 88، نمایندگان موافق، لزوم توسعه و رونق محلی از طریق فروش کالای همراه مسافر و عدم بهره‌مندی بومیان از مناطق آزاد به‌واسطه ممنوعیت کالای مسافری در هفت سال پس از تصویب مناطق را از دلایل تصویب این طرح عنوان کرده‌اند.

بیش از این نیز کالای قاچاق از برخی معابر غیررسمی و کوله‌بری وارد کشور می‌شد که از طریق ایجاد واحدهای تجاری و ورود مسافران به این منطقه جهت بهره‌مندی از اقلام خارجی ارزان منجر به توسعه این مناطق غربی کشور شده بود. مناطق آزاد به‌وسیله معافیت کالای همراه مسافر، عملا همین مدل را پیاده می‌کنند، اما به صورت قانونی و با پشتوانه مصوبات مجلس شورای اسلامی!

در حال حاضر سالانه چند صد میلیون دلار کالای همراه مسافر از هفت منطقه آزاد کشور وارد می‌شود. واردات کالای همراه مسافر از طریق هشت منطقه آزاد جدید ممنوع اعلام شده، ولی با توجه به سابقه قبلی، به احتمال زیاد مجددا با رفع این ممنوعیت در سال‌های آتی مواجه خواهیم بود.

لازم به ذکر است اقلام مسافری در مناطق آزاد، محصولات نهایی و مصرفی هستند که صددرصد فرآیند تولید آنها در خارج از کشور صورت گرفته و هیچ ارزش افزوده یا انتقال تکنولوژی از طریق آن در کشور صورت نمی‌گیرد. این اقلام غالبا دارای تولید مشابه داخلی بوده که با کیفیت و به میزان مورد نیاز کشور تولید می‌شود. در صورت افزایش مناطق آزاد با مدل ایرانی آن، بر خلاف مناطق آزاد موفق دنیا با افزایش واردات کالا و محدودتر شدن بازار تولید، فروش و مصرف محصولات داخلی روبه رو هستیم.

هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، پویایی اقتصاد ملی و رونق منطقه‌ای از طریق گسترش تولید و صادرات است، ولی مناطق آزاد ایران با گسترش قاچاق قانونی و با هدف رونق محلی، در تقابل با تولید و صنعت کشور قرار گرفته‌اند.

کارشناسان معتقدند به رغم لزوم وجود معافیت برای کالاهای همراه مسافران ورودی از خارج کشور، اما مناسب است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، مسئولان در خصوص این معافیت از مرزهای زمینی و مناطق آزاد کشور تجدید نظر کنند.

[ad_2]

Source link