1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




زنگ خطر برای صادرات دارو به عراق!

[ad_1]

ابراهیم رضازاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر شرایط در بازار عراق پیش‌بینی می‌شود در حوزه صادرات کدام کالاها با مشکل مواجه شویم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق خاصی در حوزه دارو رخ نداده اما ممکن است در آینده در این زمینه با موانعی مواجه شویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی گفت: مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در عراق لغو شده است و در این زمینه ایران یکی از استثناهایی بوده امکان صادرات دارو به عراق داشته است اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌ رسد مبنی بر اینکه ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود: معمولا برای ثبت داروهای صادراتی در کشورهای مختلف لازم است استاندارد فدراسیون داروی آمریکا وجود داشته باشد اما در سال‌های گذشته به دلیل  تحریم‌ها ایران نتوانسته  به چنین استانداردی دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس طبق توافق‌هایی که با عراق صورت گرفته بود، معمولا در مراحل تولید بازدیدهایی از سوی عراق صورت گرفته و پس از تائید نحوه و کیفیت تولید،  مرحله ثبت و صادرات آغاز می‌شد.

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت افزود: بر همین اساس فرصتی یک ساله برای این شیوه صادرات در نظر گرفته شده بود که اکنون این فرصت رو به پایان است و زمزمه‌هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی به عراق شنیده می‌شود.

[ad_2]

Source link




واردات ۹۰۰ رأس دام زنده از بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر صبح سه شنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: پس از جلسات متعدد در زمینه واردات دام زنده به استان متقاضیان به منظور تایید نهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی به سازمان بازارچه های مرزی استان معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور مجوز واردات دام زنده برای ۱۰ نفر از متقاضیان، بیان کرد: طی این مدت دو پارت در سال ۹۵ و یک پارت نیز در سال جاری دام سبک و سنگین وارد استان شده است.

سرپرست بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از واردات ۹۰۰ رأس دام طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰۰ رأس شتر و ۷۰۰ رأس نیز گوسفند بوده اند.

واردات دام از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است

فخر با بیان اینکه با توجه به مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات دام زنده از تمامی بازارچه های مرزی استان قابل انجام است، عنوان داشت: در زمینه واردات دام از بازارچه یزدان و میل ۷۳ تاکنون مشکلی نبوده است اما متقاضی در این زمینه  نداشته ایم و تنها واردات از بازارچه دوکوهانه انجام می شود.

وی با اشاره به وجود ۹ واحد قرنطینه در بازارچه دو کوهانه، افزود: طبق شرایط جدید واردات دام منوط به ایجاد زیرساخت هایی در بازارچه شده که این موضوع در حال انجام است.

لزوم ایجاد زیرساخت برای واردات دام

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه واردات دام زنده دارای پیشینه طولانی در استان است، اظهار کرد: هرچند تحقق این امر یکی از نیازمندی های تنظیم بازار است اما پروسه واردات دام می تواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

علی ناصری ادامه داد: در همین راستا نیاز است که جلسه ای خاص بررسی این موضوع با حضور دستگاه های متولی برگزار و مشکلات و موانع اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ اعتباراتی برای توسعه زیربنایی اقتصادی پیش بینی شده است، بیان کرد: می توان از این محل مبلغی را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای واردات دام زنده اختصاص داد.

[ad_2]

Source link




فضای جرم‌خیز تجارت خارجی/ریشه های فاصله گرفتن از شفافیت

[ad_1]

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست.

وی ادامه داد: هرچند که گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را نمی توان صد در صد علمی، مستند و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصاد ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید می کند.

مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمی توان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بوده اند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیاده سازی اصول شفافیت پیدا کنند. چرا که فقدان آن را زمینه ساز تشدید تضاد در منافع گروه های ذی نفوذ اقتصادی می دانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجه های عمومی را می بلعد.

به گفته مناقبی برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و  اینکه یک کشور قابل ‌اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفاف سازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکار ناپذیر است

رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب می شود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد می شود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را ه فراهم می سازد.

وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت، به حوزه تجارت خارجی باز می گردد و دلیل عمده آن نیز به سه دلیل اصلی باز می گردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این سه محور بازنگری کند.

مناقبی، تصدی گری های دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاه های خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولت ها به ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفه های شفافیت عنوان کرد.

وی روش های غیرمتعارف در تدوین دستورالعمل ها، تعدد اسناد و مجوزها، زیان گروه های ذی‌نفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبه های قابل دفاع در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد است، باید گام های اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آن ها مقررات زدایی از فضای تجارت خارجی است.

مناقبی تصریح کرد: وجود مقررات زائد و دست و پاگیر و همچنین حاکمیت بروکراسی اداری مبهم و پیچیده، نتیجه ای غیر از کاهش بهره وری عمومی و  جزم خیر کردن فضای تجارت ندارد.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر شفاف سازی، تبعات و نتایجی به دنبال دارد که ممکن است برای برخی گروه ها خوشایند نباشد و اصل اولیه در این مسیر این است که همه گروه های اقتصادی و سیاسی، نتایج تایید شده شفافیت اقتصادی را بپذیرند.

[ad_2]

Source link




بررسی ضوابط جدید واردات خودرو در دولت/ دلایل افزایش واردات خودرو به کشور

[ad_1]

در مورد اینکه ضوابط و دستورالعمل جدید برای واردات خودرو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:‌ بررسی‌ها در زمینه چگونگی واردات خودرو انجام شده، پیشنهادات تا چند روز آینده به دولت می‌رود و پس از آن تصمیمات جدید اعلام می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بررسی‌‌ها و پیشنهادات در مورد ضوابط جدید واردات خودرو مدتی پیش تهیه شده بود، اما به دلیل تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، اقدامات لازم انجام نشد که با استقرار وزیر صنعت در دولت دوازدهم اقدامات در این زمینه در حال انجام است.

خسروتاج با بیان اینکه در زمینه واردات خودرو به لحاظ تعداد در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به 5 ماه ابتدای سال گذشته 43 درصد رشد داشته‌ایم، گفت: به لحاظ ارزشی واردات خودرو در 5 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت:‌ طی 5 ماهه سال گذشته ارزش واردات خودروی ترخیص‌شده 700 میلیون دلار بود، در حالی که در 5 ماه ابتدای امسال این رقم به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت به دلیل افزایش واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوایل امسال متوجه شدند، ضوابط واردات خودرو تغییر می‌کند، به همین دلیل نسبت به افزایش ثبت سفارش اقدام کردند.

خسروتاج ادامه داد: مقررات و ضوابط جدید واردات خودرو بر صادرات، سرمایه‌گذاری در داخل و تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش خودرو تأکید دارد.

وی با تأکید اینکه واردات باید هدفمند باشد، افزود: بنابراین در این زمینه نیازمند بودیم، تا بررسی کنیم که واردات خودرو با سیاست‌های دولت تطابق دارد، یا خیر که به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل واردات نیازمند تغییرات است.

[ad_2]

Source link




اعلام ضوابط جدید صادرات میوه و تره بار

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، صدور فله ای و بسته بندی نامناسب محموله های میوه و تره بار صادراتی ایران در سال های اخیر سبب از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف و نیز جایگزین شدن کشورهای رقیب شده است.

برای نمونه در بازار کشورهای همسایه بویژه افغانستان و عراق که عمده بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند، کشورهای بزرگ صادر کننده میوه و محصولات جالیزی از جمله ترکیه تلاش کرده اند تا با عرضه محصولات خود در بسته بندی های مناسب ضمن توسعه بازار محصولات خود، میزان ضایعات محموله های صادراتی را به حداقل برسانند.

نمونه اخیر این موضوع را می توان در بازار قطر دید که صادرکنندگان ترک با برخورداری از بسته بندی مناسب و بهره گیری از کامیون های یخچالی و شناورهای سردخانه دار، به سرعت بخش اعظم تقاضای بازار قطر را پوشش دادند.

نخستین بخشنامه مربوط به شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی اردیهشت 95 تهیه و ابلاغ شد اما این بخشنامه بار دیگر با اخذ نظر صادرکنندگان و دست اندرکاران صنعت کشاورزی به روزرسانی شد و اکنون سازمان توسعه تجارت ایران آن را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرده است.

اجرای این بخشنامه از 15 آبان ماه برای صادرات انواع میوه و تره بار اعم از سیب درختی، انار، کیوی، لیمو شیرین، لیمو ترش، پرتقال، زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، آلو و سایر میوه های تازه هسته ای، گل کلم، کلم، کاهو سالادی، کاهو رسمی و کاهو چینی، سیب زمینی و پیاز، هندوانه، خربزه، انواع فلفل دلمه، خیار، کدو و بادمجان، گوجه فرنگی، کرفس و تره فرنگی، سیر، انگور، خرمالو، به و گلابی، فلفل ریز و بامیه، کلم بروکلی لازم است.

الزام صادرکنندگان برای صدور محصولات باغی و کشاورزی در قالب بسته بندی های مناسب و استانداردهای جدید با هدف کاهش حجم ضایعات محموله های صادراتی در فرآیند عرضه و صیانت از جایگاه و برند محصولات ایرانی در بازارهای هدف انجام شده است.

به اعتقاد سازمان توسعه تجارت، در سال های اخیر به دلیل صدور فله ای و نبود بسته بندی مناسب صادرات میوه و تره بار کشور با افت میزان و کاهش قیمت مواجه شده است.

در این بخشنامه که به تازگی برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، برای هر یک از محصولات کشاورزی و باغی، حد استاندارد و نوع بسته بندی مشخص شده است به شکلی که وزن هر بسته نباید از حد معینی بیشتر شود.

[ad_2]

Source link




رونق صادرات پسته در نیمه دوم امسال

[ad_1]

‘محسن جلال پور’  درباره وضعیت تولید و صادرات پسته کشور گفت: پیش بینی می شود ایران امسال با تولید حدود 235 هزارتن پسته می تواند حجم صادرات را افزایش دهد و بدین ترتیب رکورد تولید پسته از سال 1390 زده خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت: سال گذشته بخش عمده پسته تولیدی ایران به بازارهای هدف صادر شد و نیمه اول امسال به دلیل نبود پسته اندکی حجم صادرات کاهش یافت که در نیمه دوم امسال رونق می یابد.

وی افزود: سال گذشته بیش از 170 هزارتن پسته در کشور تولید شد که بخش عمده آن به دلیل عرضه نشدن پسته امریکا، به بازارهای جهانی صادر شد.

وی میزان صادرات پسته کشور در سال گذشته را 135 هزارتن به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرد.

رئیس انجمن پسته ایران افزود: سال گذشته امریکایی ها به دلیل داشتن حجم بالای تولید پسته به میزان 430 هزارتن با

مشکل برداشت محصول و طولانی شدن زمان برداشت مواجه شدند که همین امر باعث شد نتوانند این محصول را به موقع به بازار عرضه کنند.

جلال پور گفت: بنابراین با وجود کمبود تولید پسته در کشور، ایران اقدام به صادرات گسترده پسته در سال گذشته کرد و در ماه های مهر، آبان و آذرماه رکورد صادرات پسته ایران نسبت به سال های گذشته شکسته شد.

رئیس انجمن پسته ایران با اشاره به کاهش تولید پسته کشور در شش ماه نخست امسال افزود: در نیمه اول امسال ایران با پنج هزار تن پسته به طور عملی پسته ای برای صادرات نداشت.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه پسته جدید امسال از 20 روز تا یک ماه آینده به بازار جهانی عرضه می شود، افزود: پسته یک محصول کشاورزی دارای سال آور (تولید بیشتر) و سال ناآور (تولید کم) است که به نظر می رسد امسال محصول ما در سال آور قرار داشته باشد.

جلال پور گفت: برآوردها نیز نشان می دهد امسال امریکا در سال ناآور پسته قرار دارد بنابراین حجم تولید به میزان 270 هزارتن می رسد که شاهد کاهش صادرات محصول آمریکا خواهیم بود.

جلال پور افزود: از سال 2012 تاکنون امریکا با بیشترین حجم تولید رتبه اول و ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده ، این درحالیست که ایران با صادرات بخش عمده محصولات خود رتبه اول صادرات پسته را در جهان دارد.

به گفته وی، ایران سالانه 85 درصد پسته تولیدی و امریکا نزدیک 50 درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند.

پسته ایران اکنون در بیش از 19 استان کشور تولید می شود که استان کرمان بیشترین قدمت را در تولید این محصول دارد.

انجمن پسته ایران در سال 1384 راه اندازی شد.

[ad_2]

Source link




علل نزدیکی قطر به ایران از زبان آقای سفیر

[ad_1]

به گزارش تراز ، عبدالله سهرابی در رابطه با آغاز بکار مجدد سفیر قطر در تهران گفت: حرکت دیپلماتیک دولت قطر در این مقطع حساس منطقه اولین و آخرین اقدام سازنده آنها در بهبود روابط طرفین نخواهد بود.

وی از سر گیری ماموریت سفارت قطر در ایران را ابتکاری در جهت تثبیت امینت ملی خود از سوی دوحه خواند و افزود: امروز قطری‌ها به این واقعیت دست یافته‌اند که جمهوری اسلامی ایران یک کشور بزرگ و با ثبات در حوزه خلیج فارس است و می‌توان درابعاد مختلف سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و به ویژه نظامی به منظور تامین امنیت منطقه روی آن تکیه کرد.

سهرابی با بیان اینکه مقامات دوحه پس از توافق برجام بیش از گذشته به قدرت نرم و استقرار توام با استقلال ایران در منطقه پی برده تصریح کرد: یکی از دلایل گرایش دولتهای منطقه خاصه قطر برای گسترش مناسبات با کشورمان، موفقیت‌های اخیری است که ما در حوزه مقاومت مردمی سوریه- عراق در مبارزه با داعش شاهد تحقق آن بوده‌ایم. بعلاوه ایستادگی مردم یمن در برابر عربستان سعودی معادلات منطقه را به نفع جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت رقم زد.

دیپلمات ارشد کشورمان در همین خصوص خاطر نشان کرد: مجموعه این عوامل و اقدامات غیر سازنده سعودی‌ها در سال‌های گذشته موجب شده ریاض جایگاه اصلی شیخوخیت و بزرگ‌تری خود را در شورای همکاری خلیج فارس از دست بدهد. از این رو زمینه برای بازگشت سفیر قطر به ایران فراهم شد، قطری که خود چندان تمایل نداشت سفیرش را از تهران فرا خواند اما تحت فشار عربستان و تصمیم جمعی در شورای همکاری خلیج فارس این اتفاق رخ داد.

سهرابی با اشاره به تمایل دیرینه قطریها برای توسعه روابط دیپلماتیک با ایران یادآور شد: هشت سال پیش قطر ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس را به عهده داشت و در ابتکاری سیاسی از احمدی نژاد رییس جمهور وقت کشورمان برای حضور در اجلاس مذکور دعوت بعمل آورد و این فرصتی شد که طرح 14 ماده‌ای ما برای توسعه روابط به اعراب منطقه ارایه شود. گو اینکه با مقاومت سعودی‌ها اجرای این طرح محقق نشد، با اینکه اساس کار شورای همکاری خلیج فارس ایران هراسی و سپاه هراسی وشیعه گریزی بود اما ابتکار قطر موجب شد در آن مقطع ما در این شورا حضوری موثر داشته باشیم.

سفیر پیشین کشورمان در دوحه یکی دیگر از ابعاد نزدیکی قطر به جمهوری اسلامی ایران را امنیت اقتصادی و حل مشکلات کشورش در این عرصه دانست و گفت: البته همه کار به اینجا ختم نمی‌شود چرا که قطر بخاطر مداخلات سعودی‌ها در امور داخلیش به ستوه آمده و پس از آغاز بحران سوریه وعراق، قطر پس از کویت و عمان با نه گفتن به حکام ریاض بنا دارد به یک استقلال سیاسی دست یابد.

سهرابی با نگاهی به اوضاع نا بسامان شورای همکاری خلیج فارس بعد از مخالفت‌های قطر با سیاست مخرب عربستان در منطقه اظهارداشت: براساس اخباری که ما در دست داریم از همان ابتدای تهدید قطر به تحریم و کاهش مناسبات از سوی مقامات سعودی و هم پیمانانش، امیر قطر قصد داشته از عضویت شورای همکاری خلیج فارس انصراف دهد اما به توصیه مشاوران خود در این مورد تأمل نموده است.

وی در ادامه، آینده سیاسی شورای همکاری خلیج فارس را مبهم ارزیابی کرد و افزود: قطعا زاویه گرفتن دوحه با سیاست‌های ریاض اثرات چشمگیری در تداوم حیات شورای همکاری خلیج فارس خواهد داشت و شاید جایگزین این شورا، اجلاس دیگری با ترکیب ایران- ترکیه – عراق- سوریه و روسیه در راه باشد و در جهت ثبات و آرامش معادله جدیدی در منطقه شکل گیرد.

سیاستمدار ارشد کشورمان در وزارت امور خارجه به برجسته شدن نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در پایان بخشی به منازعات منطقه‌ای نزد همسایگان اشاره کرد و افزود: نظر به اشراف امنیتی اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به تنگه استراتژیک هرمز و خلیج فارس و اراده جدی ما در تامین امنیت خاورمیانه، همسایگان را به این نکته رهنمود داده که حضور خارجی‌ها موجب بحران و مناقشه در منطقه شده و اگر یک زمانی ذخایر و انرژی منطقه پایان پذیرد، این دولت‌های منطقه هستند که در کنار هم باقی خواهند ماند.

سهرابی با نگاهی به اشتراکات اقتصادی ایران و قطر در حوزه انرژی گفت: قطر در طول نه سال گذشته روزانه 90 میلیون دلار از حوضچه مشترک انرژی برداشت داشته و این در حالی است که ما در این مورد با مشکلاتی روبه رو بوده‌ایم.

وی با تقدیر از تلاش‌های وزارت نفت طی سالیان اخیر در برداشت منابع نفت و گاز از میادین مشترک با قطر ابراز داشت: در دولت جدید وزارت خانه مربوطه باید بررسی کند آیا در طول این دوره ما از سهم خود در حوضچه‌های مشترک با قطر مورد انتفاع مطلوب قرار گرفته‌ایم یا خیر . البته لازم به ذکر است، دو سوم بستر ذخایر در اختیار قطر و یک سوم هم سهم ماست که متاسفانه شیب منابع در بستر دریا بیشتر به سمت قطر رفته از طرفی آنها در طول تحریم‌ها به نفع احسن با بکارگیری تکنولوژی مدرن از این فرصت در فروش نفت و گاز استفاده لازم را برده‌اند.

سهرابی خاطر نشان کرد: پس از تمایل قطر برای توسعه روابط خود با ایران دستگاه دیپلماسی کشور تلاش دارد تا حقوق حقه ایران را محقق سازد اما در این بین دولت باید به نقش فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته توجه داشته باشد.

وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اهتمام جدی به توسعه اقتصادی کشور ابراز داشت: ما باید تامین منافع ملی خود را در رابطه با قطر در نظر بگیریم. در فرصت بوجود آمده و بازگشت قطر بسوی ایران و پشت نمودن آنها به سعودی‌ها شاهدیم ترکیه در این میان گوی سبقت را از ایران گرفته و با برنامه ریزی، روزانه 11 هواپیما بار تجار ترک را به بازار قطر سرازیر می‌کنند.

سفیر اسبق تهران در دوحه در این رابطه به تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در همکاری اقتصادی در ماه‌های اخیر با قطر پرداخت و گفت: از ایران در حدود 100 دستگاه تریلی نو جهت ارسال مایحتاج قطری‌ها روانه بازار می‌شود و بطور متوسط ما روزانه 1000 تا 1200 تن کالا از بنادر مختلف بوشهر- کنگان و گناوه به قطر ترانزیت می‌کنیم اما باید پذیرفت، شیوه ترانسفر ما همچنان نسبت به ترک‌ها مسیری سنتی را طی می‌کند.

وی از سفر اخیر خود به قطر و دیدار با نخست وزیر و وزرای این کشور سخن گفت و افزود: در تحکیم روابط اقتصادی خود با قطری‌ها به توافقات خوبی دست یافته‌ایم و در حال حاضر آنها بیش از 4 هزار نوع کالای مورد نیاز از جمهوری اسلامی ایران در خواست خرید دارند. ضمن اینکه ما مجوز راه اندازی یک نمایشگاه در قطر برای عرضه محصولات ایرانی در این کشور را دریافت کرده‌ایم.

سهرابی در پایان گفت: تاکنون رییس کل بانک مرکزی- رییس سازمان توسعه تجاری – معاون وزیر امور خارجه و… برای گسترش همکاری تجاری و اقتصادی به قطر سفر کرده‌اند . امیدواریم از این فرصت بدست آمده برای تامین منافع ملی خود کوشا باشیم.

[ad_2]

Source link




جلوی رفتارهای فسادزا در حوزه فعالیت های اقتصادی گرفته شود

[ad_1]

…، آنها با رای غیرقابل پیش بینی به پاستور راه یافتند و حبیب الله بیطرف مهمترین بازمانده کابینه بود. بیطرف که سابقه هشت سال وزارت نیرو در دولت اصلاحات را در کارنامه داشت، از سوابق متعددی در حوزه نیرو برخوردار بود و همین سوابق طولانی موجب میشد کمتر کسی پیش بینی کند او در جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس کار دشواری داشته باشد. …

… جعفر محمدی – قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای – هم با بیان این که تجارت الکترونیک در کشور یک حوزه جوان و دارای مسائل خاص خود است، گفت: کسب وکارهای اینترنتی نوپا آن قدر نوآور و خلاق هستند که یک مدل ثابت و واحد را نمی پذیرد و قانون گذار همیشه یک قدم عقب تر از فعالان حوزه تجارت الکترونیک است. با توجه به سیاست های کلی دولت رویکرد مجوز …

… پس از آن، یدالله صادقی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در خرداد سال جاری از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه از پایان خردادماه خبر داده و گفته بود: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است. در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم، اما در بخش زیرساخت های فنی …

……صالحی نجف آبادی (مولف شهید جاوید) موجب دودستگی و نزاع بین بزرگان حوزه گردید، بازهم نقش نوگرای روحانیان جوانی چون هاشمی رفسنجانی اظهر من الشمس بود. هاشمی بعداز انقلاب به همراهی شهید بهشتی برای اولین بار گفتمان تحزب در بین روحانیون را مورد التفات قرار داد. …

…. انعقاد این قرارداد از این حیث می تواند حائز اهمیت باشد که این قرارداد، ازجمله نتایج برجام پس از رفع تحریم های بین المللی علیه نظام بانکداری ایران است. درحال حاضر، تیم اقتصادی دولت دوازدهم مذاکراتی را با بانک های ایتالیا، چین، نروژ، روسیه و ژاپن دنبال می کند که بنا بر گفته رئیس بانک مرکزی، خبرهای خوشی در آینده به گوش خواهد رسید. توسعه …

…. البته نواقصی دارد که امیدوارم با پیگیری های شورای پنجم و دولت دوازدهم و وزارت کشور دولت دوازدهم این لایحه تکمیل و اجرائی شود. اینها جرقه هایی است که در سال 57 زده شد. بحث محیط زیست و ترافیک شهر تهران را هم دنبال کردیم، در اولویت قراردادن حمل و نقل عمومی که در هسته مرکزی شهر تهران دنبال شد، بحث مترو و پیگیری پروژه مترو و بحث توسعه شهری …

…، ادامه طرح ها و برنامه های جاری با روحیه جدید است، تأکید کرد: در این دوره نقش جوانان و بانوان در صنعت نفت بیشتر خواهد شد و باید تجربه های پیش کسوتان به نسل جوان منتقل شود. وزیر نفت با اشاره به سیاست های دولت در حوزه نفت و گاز اظهار کرد: رئیس جمهوری بر این تأکید دارند که نفت باید پیشران توسعه و تحرک اقتصاد کشور باشد که در مرحله اجرا بخش مهمی از آن مربوط به شرکت ملی مناطق …

….از سوی دیگر، دانش گردشگری در ایران جدید است و پژوهشگران هنوز آن پختگی لازم در این حوزه را ندارند و بعضا نتایج کارهای پژوهشی آنها دردی را از بخش صنعت دوا نکرده است. از طرف دیگر در بخش دولت و صنعت کسانی بر سر کار نشسته اند که اعتقاد چندانی به کار پژوهشی ندارند و پژوهشگران را فاقد صلاحیت لازم می دانند. …

درصد کاهش یافته بود که با سیاستهای اعمال شده در دولت یازدهم تا حدی این وضعیت بهبود یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: از دهه 40 که توسعه صنعتی در ایران شروع شد حجم رشد صنعتی در کشور بیش از 30 برابر شده است و تولید افزایش یافته اما قدرت خرید مردم پایین رفته بود. وی ادامه داد: جبران کارها و اقداماتی که در دولت گذشته صورت گرفته در یک بازه زمانی کوتاه کار بسیار مشکلی است …

…: در شهرستان بیجار با توجه به محرومیت های موجود علیرغم اینکه در سنوات گذشته در دولت های مختلف اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و کارهای عمرانی بسیاری انجام شده است اما با توجه به عمق مشکلات علیرغم تمام فعالیت هایی که به عمل آمده باز هم با مشکلات عدیده ای در سطح شهرستان مواجه هستیم. وی عمده مشکلات موجود را بحث زیرساخت ها و به ویژه راه …

…، گروه استان ها: بر اساس اسناد تاریخی بندرگز قدمت 500 ساله دارد و در دوران قاجار با ایجاد یک تجارت خانه (انبار بزرگ کالا) توسط روس ها این بندر قطب مهم اقتصادی و تجاری منطقه محسوب می شد. پس از آن هم در زمان پهلوی اول، روس ها برای تسهیل در امر تجارت در یک کیلومتری ساحل بندرگز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا کردند و در سال 1306 با احداث راه آهن سراسری و ورود آن به بندرگز، …

…: تحریم قطر از سوی سه کشور حوزه خلیج فارس طلایی ترین فرصت ایران برای افزایش صادرات و متعاقبا شکوفایی اقتصادی و افزایش وزن سیاسی در معادلات منطقه ای بود. با این حال تمرکز اصلی ترین وزارتخانه های مربوطه در دولت محترم یعنی وزارت راه و وزارت صنعت و تجارت بر حواشی های پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت دوازدهم، یکی از بزرگ ترین فرصت سوزی های ایران بود تا اقتصاد ما همچنان در گیر و دار رکود مانده و …

…: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است. در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم، اما در بخش زیرساخت های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام …

یک اقتصاددان حامی دولت با انتقاد از ایجاد معاونت اقتصادی برای رئیس جمهور گفت: این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد منجر می شود. حسین راغفر در مورد اینکه انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی، با توجه به حضور مسعود کرباسیان، آن را چگونه ارزیابی می کند، گفت: با توجه به این پست، به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، …

…: زهرا سعیدی مبارکه با اشاره به وضعیت اشتغال درحوزه انتخابیه خود و وضعیت صنایع استان اصفهان گفت: در جلسه ای که اخیرا با شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم داشتیم یکی از مطالبات اصلی ما رسیدگی ویژه به وضعیت شرکت پلی اکریل بود . …

…: چنگیز هاشمی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و گروه رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهارداشت: در سفر ریاست جمهوری به این استان مبلغی معادل 140 میلیاردتومان یارانه تخصیصی به این استان وعده داده شد اما فقط در حد شعار ماند . وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز هیچ همکاری با بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد …

دهیم و در دوره دوازدهم یکی از برنامه های صنعت،معدن و تجارت توجه ویژه به معادن است. وی افزود: در کشور قریب به 9 هزار پرونده معدن صادر کردیم که بیش از 5هزار و 800 مورد این پرونده ها به بهره برداری نرسیده است. وزیر صنعت معدن و تجارت کشور اظهار کرد: تعداد زیادی از معادن کشور شناسایی شده اند که به دلایل مختلفی هنوز به بهره برداری نرسیده اند و معدن فسفات چرام نیز یکی از این موارد …

را از پیشنهادات توسعه روابط تجاری بین استان قم و کشور ایتالیا عنوان کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این نشست با اشاره به مزیت های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم باعنوان بندر خشک، برخورداری از امتیازات جغرافیایی ویژه کشور و استقرار در چهار راه تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس و… را ازجمله مزیت های مشترک فعالیت تولیدی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در …

…، پروژه های بلاتکلیف و استفاده از سرمایه خارجی در توسعه بخش های متفاوت اقتصاد است. البته موفقیت در این زمینه نیازمند برخی ملاحظات سیاست گذارانه است. سیاست گذاران باید ضمن جذاب سازی موقعیت های سرمایه گذاری در ایران در واردات و خرید کالا و خدمات از کشورهای سرمایه گذار، استانداردهای لازم را به نحوی رعایت کنند. پس از تامین مالی خارجی در حوزه های نفتی، …

کهگیلویه اعتبار ارزی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی تامین شود. وی اجرای طرح پتروشیمی دهدشت را امید بخش دانست و گفت: مهمتر از اجرای پتروشیمی راه اندازی بخش های پایین دستی پتروشیمی است که باید از همین الان مقدمات آن فراهم شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به معادن بوکسیت و فسفات چران اشاره کرد و افزود: تمام تلاشم را می کنم که شرکت توسعه بخش معدنی(ایمیدرو) مستقر و بهره برداری از این معادن آغاز شود. …

…، گروه استان ها: بر اساس اسناد تاریخی بندرگز قدمت 500 ساله دارد و در دوران قاجار با ایجاد یک تجارت خانه (انبار بزرگ کالا) توسط روس ها این بندر قطب مهم اقتصادی و تجاری منطقه محسوب می شد. پس از آن هم در زمان پهلوی اول، روس ها برای تسهیل در امر تجارت در یک کیلومتری ساحل بندرگز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا کردند و در سال 1306 با احداث راه آهن سراسری و ورود آن به بندرگز، …

…، پروژه های بلاتکلیف و استفاده از سرمایه خارجی در توسعه بخش های متفاوت اقتصاد است. البته موفقیت در این زمینه نیازمند برخی ملاحظات سیاست گذارانه است. سیاست گذاران باید ضمن جذاب سازی موقعیت های سرمایه گذاری در ایران در واردات و خرید کالا و خدمات از کشورهای سرمایه گذار، استانداردهای لازم را به نحوی رعایت کنند. پس از تامین مالی خارجی در حوزه های نفتی، …

… استاندار زنجان دوخطه کردن راه آهن زنجان- قزوین، توسعه آبیاری تحت فشار در راستای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی را از جمله پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به زنجان دانست که با روند مطلوبی در حال اجرا است …

… به دنبال رفع تحریم های ناعادلانه و در مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش های دیگر کشور ازجمله حوزه راه، نیروگاه ها و… رقم اعتبار از پنج میلیارد یورو به بیش از هشت میلیارد یورو افزایش می یابد. پس از پیگیری های صورت گرفته در …

…. تامین ابزارهای مورد نیاز پیشبرد اهداف و الزامات مورد نیاز توسعه در بخشهای مختلف خصوصا در حوزه پتروشیمی می تواند بسیار سودآور باشد. یکی دیگر از اعضای کارگروه، جهت پبشگیری از بروز برخی تعارضات قانونی پیشنهاد کرد: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پتروشیمی بایستی در خصوص قوانین و مقرراتی که مطالبه گران مختلف مطرح می کنند مراقبت نماید تا از تصویب …

پس از تامین مالی خارجی در حوزه های نفتی، صنعتی و حمل و نقل، اکنون بزرگترین قرداد فاینانس خارجی در پسابرجام و یکی از بزرگترین ها در تاریخچه تامین مالی به امضا رسیده است. این تامین مالی که به شکل خط اعتباری است، از سوی اگزیم بانک کره جنوبی انجام می شود. ارزش این قرارداد 8 میلیارد یورو است و بخش های دولتی و خصوصی می توانند از آن استفاده کنند. …

…، اما همچنان زادبوم جزو فیلم هایی است که حوزه هنری آن را تحریم کرده، درحالی که ظاهرا حوزه زمانی تهیه کننده فیلم بوده است. بله. جالب است که آن سال و در آن شرایط بخش عمده ای از بودجه زادبوم از بیت المال تامین می شد، یعنی حوزه هنری که از بودجه دولت استفاده می کند 60درصد در فیلم سهیم بود. …

…، گروه استان ها: بر اساس اسناد تاریخی بندرگز قدمت 500 ساله دارد و در دوران قاجار با ایجاد یک تجارت خانه (انبار بزرگ کالا) توسط روس ها این بندر قطب مهم اقتصادی و تجاری منطقه محسوب می شد. پس از آن هم در زمان پهلوی اول، روس ها برای تسهیل در امر تجارت در یک کیلومتری ساحل بندرگز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا کردند و در سال 1306 با احداث راه آهن سراسری و ورود آن به بندرگز، …

الکترونیکی دولت)، انجام حسابرسی عملیاتی، مبارزه با پولشویی و اجرای قانون مبارزه با تامین ماالی تروریسم و تعریف و اجرای قواعد مالی انضباط بخش از جمله دیگر محورهای برنامه های وزارت اقتصاد به گفته کرباسیان در دولت دوازدهم است. وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه اصلی ترین کار او انجام تکالیف اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: امسال 13 پروژه به عنوان پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ما محول شده، بعلاوه مسئولیت 15 برنامه اجرایی از بسته های رونق تولید و اشتغال که در مجموع 33 مورد می شود و اینها در چارچوب وظایف وزارتخانه، حتما مورد پی گیری قرار خواهد گرفت. …

با آغاز هفته دولت اعضای کابینه دوازدهم با سفر به استان های مختلف پروژه های گوناگون کشاورزی ، ارتباطی و صنعتی را به بهره برداری رساندند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر دیروز و در دومین روز هفته دولت در دیدار با آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: …

[ad_2]

Source link




دولت بر اصلاح ساختار مالیاتی تمرکز کند/ آنچه بخش خصوصی از دولت دوازدهم می‌خواهد؟

[ad_1]

کیوان کاشفی  با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تاثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی نظام بانکی را یکی از مهمترین زیرشاخه‌های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می‌برد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.

کاشفی تغییر روش‌ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و یادآوری کرد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متاسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتا خصولتی قرار می‌گیرد که از امتیاز و رانت بهره‌مند هستند و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تامین رفاه در جامعه دارد و هم ضریب خطر شسکت این واحدها کمتر است.

دولت بر اصلاح ساختار مالیاتی تمرکز کند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دومین حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم در کشور این است که درآمدهای دولت عمدتا از طریق مالیات کسب شود، اما هنوز اهرم‌های لازم را در این خصوص نداریم.

کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می‌شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه دار وارد شود که حساب و کتاب مشخص دارند.

وی اظهار کرد: به علاوه در حوزه مالیات ما با فرارهای مالیاتی عجب و غریب هم مواجه هستیم که این امر باز هم فشار را به واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخته نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود در غیر اینصورت کم کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از مجرای واردات بودن خارج شوند

کاشفی افزود: حوزه دیگری که به تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

وی مهمترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به دور از قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متاسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور شده و عمدتا به مجرای واردات تبدیل شده‌اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: در کشورهای نزدیک ما از جمله سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است، اما در کشور ما بیش از 14 یا 15 مدرک  و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می‌شود در مدت 48 ساعت می‌تواند به بازارهای خارجی راه یابد، افزود: این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می‌برد.

حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقی و حمایتی نیاز دارد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران دومین وزارت مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه‌های عمیق و عمدتا حمایتی نیاز داریم.

کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشارها و تحریم‌هایی که وجود داشته بسیار آسیب دیده‌اند و تولیداتشان بسیار گران تمام می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، در این بخش‌ها نیازمند مشوق‌های حمایتی و تسهیل امور و بروکراسی‌ها هستم.

در بخش کشاورزی با بحران آب مواجهیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز یادآوری کرد: مهمترین چالش ما در این بخش معضل آب است که طی سال‌های اخیر در خصوص آن کوتاهی کردیه ام و می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود.

کاشفی گفت: اکنون آب را تقریبا به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم و اگر فقط بخواهیم 20 درصد بهای واقعی آن را از آنها بگیریم، کل کشاورزی کشور مختل خواهد شد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که با کمترین استفاده از آب بیشترین تولید محصول را داشته باشیم که این امر با توجه به تعدد محصولاتی که داریم یک کار عظیم می‌خواهد.

 زنجیر بروکراسی اداری از پای سرمایه‌گذاری باز شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بخش پایانی که دولت دوازدهم روی آن باید یبشتر تمرکز کند را حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بر اساس تحقیقاتی که توسط مراکز معتبر انجام شده ایران می‌تواند تا سال 2035 به GDP  یک تریلیون دلار برسیم.

کاشفی افزود: همین تحقیقات اعلام کرده که برای رسیدن به این میزان GDP باید  سرمایه‌گذاری 3.5 تریلیون دلاری در کشور داشته باشیم که قطعا همه آن از طریق سرمایه‌گذاری داخلی قابل تامین نیست.

کاشفی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری باید از دو طریق جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، گفت: اولین زمینه برای آسان کردن سرمایه‌گذاری  تسهیل در فضای کسب و کار و بروکراسی اداری کشور است.

وی با اشاره به اینکه در همین استان کرمانشاه برای شروع به کار یک واحد تولیدی حداقل 233 روز زمان برای اخذ مجوزها و استعلامات نیاز است، تاکید کرد: در گرجستان که رتبه کسب و کار 10 جهان را دارد این زمان 48 ساعت است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران وجود چهار میلیون کارمند دولت را عاملی برای طولانی شدن بروکراسی اداری و بسته شدن غل و زنجیر به پای تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: باید این روند تسهیل شود، زیرا کشور ما تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده و دیگر امروز نمی‌توانیم با آزمون و خطا پیش برویم.

[ad_2]

Source link