1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اقدامات اتاق برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی/ شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرد

[ad_1]

 غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصاد را یکی از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم، پس می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استانهای کشور نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش بریم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارتهای بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارتهای بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده و ما می خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، البته این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل کرده و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند.

وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را بین یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود.

شافعی گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده‌دار است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه که اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسایل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، گفت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها شده و صدمه جدی به اعتماد عمومی وارد می‌آورد؛ ضمن اینکه به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.

وی تصریح کرد: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پر تلاش در بنگاه های خود حدور ۸۰ درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی ها می شود؛ مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست؛ بر همین اساس پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، در حالیکه مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت:  در حوزه خصوصی‌سازی‌ها در هیأت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود؛ اگرچه باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.

[ad_2]

Source link




توقف شماره گذاری خودروهای پرمصرف/ از جک تا هایما

[ad_1]

…، سردار تقی مهری افزود: برابر مصوبه امسال هیات وزیران از 20 شهریور 96 شماره گذاری تمامی خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8.5 لیتر و یا بالاتر در 100 کیلومتر پیمایش است نیازمند اسقاط یک خودروی فرسوده است. وی با اشاره به این که این مصوبه برای خودروهای وارداتی خروج تعداد بیشتری خودرو فرسوده است، افزود: هم اکنون شماره گذاری 9 مدل خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت به دلیل عدم اجرای این مصوبه ازسوی پلیس متوقف شده و خودروسازان مکلفند این قانون را اجرا کنند. …

شماره گذاری هر خودروی وارداتی 8 خودرو اسقاط می شود. مهری افزود: در حال حاضر بنا بر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری خودرو های تیگو 5، آریزو 5، ام وی ام X33، جک S5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S6 و BYD S7 را به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف شده است. جریمه 100 هزار تومانی رانندگانی که حقوق معلولان و نابینایان را رعایت نکنند …

اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره گذاری این خودروها فراهم نشود. وی تصریح کرد: مردم وقتی به نمایندگی های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل خودروهای خود را پیگیری می نند هم با پاسخ قانع کننده ای روبه رو نمی شوند. به گزارش تسنیم، در حال حاضر بنا بر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری خودروهای تیگو 5، آریزو 5، ام وی ام X33، جک S5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 و BYD S6 را به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف شده و خودروسازان هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده اند. …

…، یک مقام مسئول در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید : در تدوین استانداردهای مصرف سوخت هدف کاهش مصرف سوخت خودروهاست در حالی که در مصوبه جدید هیات دولت و الزام خودروسازان به اسقاط خودروها مطابق با مصرف سوخت تولیدات ، هدف نوسازی ناوگان و کمک به از رده کردن خودروهای فرسوده است. رئیس امور استاندارد، تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با …

، به طور طبیعی شاهد افزایش مصرف بنزین خواهیم بود. سال هاست که مسئولان وعده می دهند که خودروهای فرسوده از رده خارج شده و خودروهای صفر جایگزین آن ها شود؛ اما هیچ زمان این امر مهم، عملی نشده است. مجموع این عوامل، افزایش مصرف بنزین را به دنبال داشته است. میزان مصرف بنزین رییس کانون کار فرمایی جایگاه داران سوخت در خصوص آمار امسال و سال گذشته تصریح می کند: …

…، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می گوید : مصوبه شماره گذاری خودروهای سواری تولید داخل با مصرف سوخت 8.5 لیتر و اسقاط یک دستگاه خودرو توسط خودروسازان تاکنون از سوی دولت لغو نشده است. مهدی نیکدار در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : البته پیشنهادی را وزارت صنعت ، معدن ارائه نموده تا از ابتدای سال آینده عملیاتی شود اما تاکنون طرحی بر این اساس از سوی دولت ابلاغ …

…، به دنبال مصوبه اخیر هیات دولت و توقف شماره گذاری برخی از خودروها ، دبیر انجمن خودروسازان ایران از اصلاح مصوبه جدید اسقاط خودروها در هیات دولت خبر داد. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت 8. …

شهریور96 اجرایی شد شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8.5 لیتر و یا بالاتر از 8.5 در 100 کیلومتر است را موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه 9 خودروی داخلی شناسایی و شماره گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد. به گفته معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی هم اکنون شماره گذاری 9 خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت متوقف شده است. …

[ad_2]

Source link




قیمت پروازهای داخلی گران شد/ ضرورت هماهنگی درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

[ad_1]

تا قبل از 9 آذرماه سال 94، مدیران وقت و دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل هوایی کشور اظهارنظرهای هماهنگی درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بیان می‌کردند. حرف آنها این بود که با اجرای ماده 161 برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل هوایی مسافر قرار نیست قیمت‌ها افزایش یابد و ارتقای کیفیت پروازها و افزایش رضایتمندی مردم از اثرات این اقدام خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مهرماه 92 پهلوانی رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود: با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در سال گذشته با آزادسازی قیمت‌ها نرخ‌ها ظرف یک سال به حالت طبیعی بر می‌گردد.»

پرورش مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز  همان روزها با اشاره به این‌که زمینه‌ها و شرایط آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در گزارشی تقدیم وزیر راه شده است،گفت: آزادسازی به‌معنای افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه با این کار نرخ برخی مسیرهای پروازی با هزینه سفر جاده و ریل برابر می‌شود.»

آذرماه 92 نوریان قائم مقام سابق آخوندی درباره آزادسازی قیمت‌ها گفته بود:‌ « آزادسازی بلیت به معنی افزایش نرخ نیست.»

از این دست اظهارنظرها را به وفور می‌توان با یک سرچ ساده در اینترنت پیدا کرد. اما با وجود اطمینان خاطر متولیان امر 24 ساعت پس از اعلام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما (10 آذر سال 94) پس‌لرزه‌های این کار گریبان مردم را گرفت و نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد رکود 400 هزار تومان را ثبت کرد.

طی سال های 94 و 95 نرخ بلیت هواپیما برخلاف ادعای مسئولان وقت کاهش نیافت که روند افزایشی خود را با یک شیب ملایم ادامه داد و مردادماه امسال به عنوان نمونه پرواز تهران-مشهد 600 هزار تومان شد. از سوی دیگر همزمان با دور جدید سفرهای تابستانی نرخ بلیت پروازهای داخلی نیز در آستانه پایان فصل گرم رو به فزونی نهاده است. هم‌اکنون قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد حدود 600 هزار تومان است، نرخ بلیت پرواز تهران-کیش نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای پُرتقاضا 430 هزار تومان است.

تا پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، ایرلاین‌ها قیمت‌های اعلام شده سازمان هواپیمایی کشوری و مصوب شورایعالی هواپیمایی کشوری را در پروازهای خود اعمال می‌کردند. تا پیش از پاییز 94 نرخ پروازهای داخلی قیمت‌های متعادلی داشت. نرخ پرواز تهران-مشهد 1313 هزار تومان بود. یا  پرواز تهران کیش 170 هزار تومان و پرواز بندرعباس-کرمانشاه 197 هزار تومان بود. پرواز بندرعباس-کرمانشاه در حال حاضر 510 هزار تومان است.

در نمونه‌ای دیگر پرواز تهران-چابهار که در گذشته‌ای نه چندان دور 202 هزار تومان بود هم‌‌اکنون 520 هزار تومان است. حدود دو سال از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌گذرد، اما با این حال نه خبری از ایجاد رقابت بین ایرلاین‌ها و به تبع آن کاهش قیمت‌ها برای جذب مسافر است و نه این‌که مردم دل خوشی از خدمات پروازی دارند.

[ad_2]

Source link




انتخاب سازمان مالیاتی به عنوان سازمان برتر در جشنواره شهید رجایی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از شادا، در جریان برگزاری سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، بر اساس ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی باکسب بالاترین امتیاز در شاخص های عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه برتر از بین وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و معاونت های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری شد.

این گزارش حاکی است،  سازمان امور مالیاتی در میان سازمان های تابعه دستگاه های دولتی، در بعد شاخص های عمومی حائز رتبه برتر شد.

کفتنی است، گمرک نیز در رشته دولت الکترونیک  موفق به کسب رتبه برتر  شد.

بنابر این گزارش، به همین مناسبت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور  از رییس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند.
انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




وزیر پیشنهادی? اقتصاد? 4 سال? وقت دارد سهم ایران از اقتصاد جهانی را افزایش دهد

[ad_1]

اسدالله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: 12 خواسته به عنوان بخش خصوصی از وزرای اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی داریم که در صورتی که مجلس به آنها رأی اعتماد دهد، درباره آن صحبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات حق است، به مسائل وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: در بخش‌های مالیاتی اکنون اجحاف صورت می‌گیرد که باید جلوی آن گرفته شود. ارزش افزوده نیز برای برخی واحدها دردسرساز شده است.  

به یک پنجم از حقمان از اقتصاد جهانی رسیده‌ایم

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: با جمعیت 80 میلیون نفری 1.2 درصد از جمعیت جهان را دارا هستیم اما سهم ما از اقتصاد جهانی 25 صدم درصد است که در واقع به یک پنجم از حقمان رسیده‌ایم که این مشکل را باید وزارت اقتصاد و دارایی حل کند.

 وی تصریح کرد: «به وزیر اقتصاد گفتم 4سال وقت داری که سهم 25 صدم درصد ایران از اقتصاد جهانی افزایش دهی و درصورتی‌که نتوانی آن را به 50 صدم درصد یا 75 صدم درصد برسانی، درواقع  نتوانسته‌ای کاری انجام دهی.» 

عسگراولادی گفت:  ما در اقتصاد جهانی مغبون شده‌ایم و غبن ما فاحش است که باید این مشکل را رفع کنیم.

وی افزود: باید با مردم جلسات مشورتی داشته باشیم و  توجه کنیم که مشکلات آنها چیست و آنچه حق قانونی آنها است مورد توجه قرار دهیم.

برای کاهش نرخ سود بانکی دولت باید بدهی خود را بدهد

عسگراولادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: تا وقتی دولت به بانک‌ها بدهی داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی  نمی‌شود  و سرمایه‌ بانک‌ها با طلب از دولت، می‌رود.

وی افزود: وقتی بانکی 23 درصد بهره می‌دهد، نمی‌تواند سود خود را پایین بیاورد. بانک وقتی می‌تواند سود خود را کاهش دهد که 10 درصد بدهد  و 12 درصد بگیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




رسیدگی به ماجرای اختلاط ماسه بادی با گندم

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، صدا و سیما گزارشی تکان دهنده از اختلاط  ماسه بادی با گندم در مراکز خرید تضمینی گندم منتشر کرد.

با توجه به فاصله قیمت 1300 تومانی هر کیلو گرم گندم به نرخ خرید تضمینی  با ماسه بادی، فردی سود جو اقدام به اختلاط گندم خوارکی مردم با این ماده معدنی کرده بود که با ورود مسئولان و مراجع قضایی با او برخورد صورت گرفت.

در این گزارش اشاره شده که تعدادی از رانندگان تریلرحامل گندم روبروی سیلوی شهرستان سروستان تجمع کردند ، رانندگان گفتند 12ساعت است بارهای شان تخلیه نشده است و سرگردان پشت در این سیلو ایستاده اند.کمالی مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان علت تحویل نگرفتن گندم ها را معیوب بودن آن ها دانست و گفت:گندم هادارای خاک است ونمی توانیم آنها را تحویل بگیریم .

 در تماسرستاد رئیس شرکت غله فارس از وی خواسته شد برای بررسی وضعیت گندم های مخلوط به خاک در سیلو حاضر شود اما وی گفت: اگر سیلوی خصوصی خوشه طلایی حاضر به تخلیه گندم ها نیست آنهارا به سیلوی دولتی اکبراباد شیراز انتقال دهند اما رانندگان گفتند بارنامه آن ها تا این سیلو اعتبار دارد نمی توانند تغییر مسیر دهند.

بالاخره قرار شد رییس شرکت غله فارس سه کارشناس از این شرکت و تعاون روستایی فارس به سیلوی یادشده بفرستد تا مقدار خاک گندم ها را تعیین کنند و وقتی به سیلو آمدند حاضر نشدند، درصدخاک آن را اعلام کنند. با این وجود پشت در بسته گندم ها آزمایش و وجود خاک به میزان غیرمعمول در انها ثابت شد و هشت تریلر هرکدام با 30 تن گندم حاوی خاک برگشت داده شدند.

کارشناسان شرکت غله، انگشت اتهام آنها به سوی کشاورزان دراز شد به این تعبیر که هنگام درو گندم از رانندگان کمباین ها می خواهند تیغه کمباین را برای استفاده بیشتر از ساقه گندم و کاه و کلش بیشتر پایین تر بگیرند و از این طریق خاک وارد گندم می شود.

بنابراین گزارش، یکی از رانندگان کمباین در پاسخ به این ادعا گفت:اگر تیغه را هنگام درو کمتر از بیست سانتی مترپایین بیاوریم چنانچه سنگ یا کلوخی وارد دستگاه شود بیش از هفت میلیون تومان ضرر و هزینه تعمیر روی دستمان می گذارد به همین دلیل هیچ کمباین داری حاضر نیست زیربیست سانتی متر از سطح زمین ساقه گندم را درو کند.کشاورزان نیز گفتند: گندم پاک وبدون خاک را به مراکز خرید تحویل می دهند و اگر چیزی به گندمها اضافه می شود از مراکز خرید است.

درخرید نقدی گندم یکی از شهرستانهای فارس، کارگران چندین تن خاک از زمین خاکی این مرکز جمع آوری ووارد گندم ها کرده بودند گوشه ی دیگری از این مرکز خرید سرویس بهداشتی وجود داشت که در نداشت وبا وضعیتی اسفبار گندم ها حتی وارد این سرویس بهداشتی هم شده بودند.

 مسوولان آنجا گفت که این گندم ها برای خرید ما مناسب نیست آن ها گفتند بسیاری از مراکز خرید همین وضعیت را دارند و تنها آن ها نیستند که تخلف و خاکها را با گندم مخلوط می کنند .اما عمق فاجعه به این مرکز خرید ختم نمی شد.

آن طرف تر به مرکز خرید دیگری رفت آنجا هم وضعیت مناسب تر از مرکز قبلی نبود اما یکی از کارکنان این مرکز خرید نشانی مکانی را به او داد که نیمه های شب ماسه بادی را وارد گندم می کردند بیش ازیک هفته و با کمین زدن در شب توانست لحظه مخلوط کردن ماسه بادی باگندم بالودر را با گوشی تلفن همراه ثبت و ضبط کرد .

در شهرستان های فارس با فاصله بیش از چهل کیلومتر از سیلوها مراکز خرید موظف به جمع آوری و انتقال گندم ها به سیلو و کارخانجات آرد هستند چرا که این سیلووکارخانجات آرد نمی توانند گندم های کمتر از ده تن را مستقیم از کشاورزان خریداری کنند .

در ادامه این گزارش آمده است، برخی از مراکز خرید با افزودن ماسه بادی و خاک به گندم ها وزن آن ها را افزایش می دهند و این در حالی است که امسال دولت گندم را به صورت خرید تضمینی به قیمت هر کیلوگرم هزار و سیصد و چهل تومان از کشاورزان خریداری می کند و با اضافه کردن خاک و ماسه بادی به این گندم ها هر کیلوگرم آن هزار و سیصد و چهل تومان از جیب بیت المال به سودجویان پرداخت می شود.

 قاسمی رییس جهاد کشاورزی فارس گفت اگر گزارشی در این رابطه به ما برسد به شدت برخورد می کنیم و ناظران ما نظارت کامل روی مراکز خرید دارند .

سالانه حدود نهصد هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و وارد سیلوهای فارس می شود وبرخی ازسیلوداران از تخلیه گندم های حاوی خاک خودداری می کنند اما برخی دیگر گندم های حاوی خاک را تحویل و تخلیه میکنند چرا که به گفته آنها اگر این گونه گندم ها را تحویل نگیرند و تخلیه نکنند شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس گندم های پاک را هم به آنُها نمی دهد و توان پرداخت اقساط سیلوهای خود به بانک ها را نخواهند داشت لذا هر گونه گندم را تحویل می گیرند.

پاسخ بازرگانی دولتی

بنابراین گزارش در پی پخش این گزارش مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با ارسال نامه ای اظهار داشت: تصاویر پخش شده در این گزارش مربوط به یک مورد تخلف در یکی از شهرستان های استان فارس بوده که در تاریخ یازدهم تیر ماه سال جاری پس از ورود دو محموله گندم غیر استاندارد مخلوط با خاک به یکی از مراکز خرید گندم توسط همکاران شرکت غله استان کشف و پس از پیگیری موضوع با همکاری شورای تامین شهرستان مشخص می شود.

فرد یاد شده در محلی ضمن انباشت گندم و اختلاط آنها با خاک قصد تحویل این گندم ها به مراکز خرید تضمینی گندم را دارد که با ورود مرجع قضایی به موضوع و احضار فرد مورد نظر، طی صورتجلسه ای که به امضا بخشدار شهرستان مورد نظر و مدیران غله و جهاد کشاورزی شهرستان و فرد خاطی رسیده، مقرر می گردد.

 نامبرده نسبت به جداسازی گندم و خاک های مخلوط شده اقدام و گندم استاندارد تحویل مراکز خرید شود که بر همین اساس نیز این اقدام صورت گرفته است.

[ad_2]

Source link




هدفمندی پایان‌نامه‌ها نیازمند انقلاب اقتصادی

[ad_1]

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه توسعه و رونق اقتصاد ملی جریان حقیقی یک زندگی سالم را فراهم می‌کند، گفت: باید تمام مسائل و مشکلات از جمله مدارهای توسعه نیافته شناسایی شده و در قالب مساله علمی و یک ساختار مدیریتی مؤثر به محققان برجسته عرضه شوند تا راه حل آن‌ها در قالب تحقیقات علمی دوره‌های تحصیلات تکمیلی ارائه شود.

یعقوب فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: نظام آموزش عالی قصد دارد در مقاطع تحصیلات تکمیلی، موضوعات تحقیقات علمی دوره‌ها را با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور پیوند دهد که این مهم نیازمند طراحی یک ساختار جدید است که جز با طرح موضوع در محافل محققان و ورود آن‌ها به عرصه مشکلات جامعه، میسر نمی‌شود.

فتح‌الهی با بیان اینکه دانشگاه‌های ایران قبل از انقلاب اسلامی، دوره‌های تحصیلات تکمیلی گسترده‌ای نداشتند، گفت: این دوره‌ها در  برخی از رشته‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت محدود برگزار شد که بعد از انقلاب اسلامی این دوره‌ها در مقاطع ارشد و دکتری راه‌اندازی شدند و گسترش یافتند. هدف اصلی تحصیل در این مقاطع، ترویج روحیه تحقیق و تتبع، کنجکاوی علمی، اندیشیدن به اسرار نظام خلقت، حل مسائل و مشکلات جامعه با روش علمی به نحوی که به توسعه اجتماعی-اقتصادی و تعالی ملی منجر شود، بوده است.

وی با اشاره به طرح هدفمندی پایان‌نامه‌ها افزود: هدفمندی پایان‌نامه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون طراحی و ایجاد ساختارهای لازم در بدنه پژوهشی کشور، اصلاح نظام تامین منابع، نظام توزیع اعتبارات پژوهشی، ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین ابتکارات، ابداعات و اختراعات حاصل از فعالیت دانشگاهی با بدنه اقتصاد (بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، مؤسسات مالی و سرمایه‌ای پشتیبان و بازار) میسر نیست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه باید پیوند بین کارکردهای دانشگاهی و بخش‌های تولید ناخالص ملی به صورت جامع و چند جانبه طراحی و اجرا شود، گفت: از این طریق منابع مالی پایدار و مؤثری در قالب مدلی کارآمد برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تامین می‌شود. به عبارت دیگر باید تولید ناخالص ملی ایران موشکافی و ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی پیشرفته در آن محاسبه و تعیین شود.

وی افزود: در قالب این مدل می‌توان تعاملات بین علم و تکنولوژی و کارکرد اقتصادی کشور را بخوبی پیش‌بینی و تعیین کرد که علم و تکنولوژی چگونه زایندگی، پویندگی و پایندگی بدنه اقتصاد را تضمین و ثبات جریانات و تعاملات اقتصادی را میسر و آن را در برابر نوسانات مهاجم بیرونی مستحکم می‌کند.

فتح‌الهی با بیان اینکه این مدل ثبات و پایداری تعاملات بین دانشگاه و اقتصاد را فراهم می‌کند، خاطر نشان کرد: از درون این ساختار انسجام یافته و پویا که بدون فشار زیاد بر دولت اعمال می‌شود، منابع مالی پایدار و موثر برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تضمین می‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر منابع مالی مورد نیاز توسعه تحقیقات علمی و پژوهش‌های نوآورانه از ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی در بدنه اقتصاد، ضابطه‌مند تامین خواهد شد و تعاملات مؤثر بین دانشگاه و اقتصاد، زمینه لازم را برای شکوفایی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب دانشگاه، محرک اقتصاد و اقتصاد، محرک دانشگاه شده که از ورای آن تولید ناخالص ملی مبتنی بر دانش و نوآوری رشد خواهد کرد و این می‌تواند پای بست تجدید بنای اقتصادی ایران را در عصر کنونی فراهم کند و انقلاب اقتصادی را در ایران برانگیزد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از انجام 2200 پایان‌نامه/رساله در این دانشگاه خبر داد و گفت: باید بر منابع طبیعی خدادادی از جمله مخازن نفت و گاز، معادن غنی و توان کشاورزی تکیه کنیم و با علم و تکنولوژی حاصل از کارکرد علمی و به واسطه وجود دانشمندان و مهندسان ایرانی، ارزش افزوده بخش‌های تولید ناخالص ملی را ارتقاء بخشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش خدمات مرتبط، بالاترین استعداد اشتغال‌زایی را دارد، افزود: می‌توان با مهندسی فضای کسب و کار اقدامات مؤثری انجام داد و تمام قوانین و فرایندهای مزاحم از جمله انحصارگرایی را حذف کرد تا رقابت به عنوان عنصر محرک و ضامن پویای فضای کسب و کار برقرار شود.

فتح‌الهی با اشاره به خواسته مقام معظم رهبری، نخبگان سیاسی و دانشگاهیان در زمینه افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی، افزود: به نظر می‌رسد تاکنون در زمینه تامین منابع مالی پایدار و مؤثر بخش پژوهش و نوآوری کشور و افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی که این خواسته همواره از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید مطرح بوده است، به دلیل عدم طراحی مدلی مشخص اقدامی صورت نگرفته و در دوره‌های مختلف این امر حیاتی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و وابسته به نظام همچنان مورد کم لطفی بوده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این امر باید به جریان مردمی تبدیل شود، زیرا به اقتضای انقلاب اسلامی به خصوص انقلاب فرهنگی این امر برای برانگیختن و استمرار انقلاب علمی در ایران باید در اولویت دولت‌ها و مجلس دوره‌های مختلف قرار می‌گرفت، همچنین کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان در این زمینه مطالبه جدی از دولت نداشته‌اند. پس باید نخبگان سیاسی، دولت و مجلس پاسخگوی مردم انقلابی ایران باشند که چرا با تدوین و تصویب برنامه‌های مؤثر، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصاد ایران را فراهم نکرده‌اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،کارگاه آموزشی اسناد منتشر شده هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) درخصوص موضوعاتی چون مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و نحوه محاسبه سرمایه نظارتی در بانک‌ها برگزار شد.
 
به گزارش بانک مرکزی، این کارگاه آموزشی با همکاری و سازماندهی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های معتبر بین‌المللی و ارتقای دانش تخصصی و فنی کارکنان این بانک، از روز دوشنبه ۱۶ مردادماه تا پنج‌شنبه ۱۹ مردادماه در محل بانک مرکزی برگزار می‌شود.
 
مطابق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در نظر است در این کارگاه آموزشی برخی از اسناد منتشره توسط هیئت خدمات اسلامی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و نحوه محاسبه سرمایه نظارتی در بانک‌ها به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود.
 
شایان ذکر است این کارگاه آموزشی، ‌ با توجه به برخی از ضوابط معاونت نظارت بانک مرکزی از جمله دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی و ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی، که در سال جاری تصویب شده‌اند، برگزار می‌شود. در تدوین دستورالعمل های اشاره شده، علاوه بر نظرداشت مقتضیات و مختصات خاص نظام بانکی کشور ایران، ‌ از اسناد منتشر شده توسط هیأت خدمات مالی اسلامی بهره‌برداری شده است. بنابراین برگزاری این قبیل کارگاه‌های آموزشی می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع در اجرای ضوابط یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور شود.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بانیان و اعضای اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی درصدد است برای بهره‌مندی بیش از پیش از ظرفیت‌های آموزشی آن سازمان، برگزاری چنین دوره‌های آموزشی در آینده تداوم و استمرار یابد.
 
گفتنی است هیئت خدمات مالی اسلامی یک نهاد استانداردگذار معتبر در صنعت مالی اسلامی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ به اهتمام بانک‌های مرکزی برخی کشورهای اسلامی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریاست دوره‌ای هیأت خدمات مالی اسلامی را در سال میلادی جاری برعهده دارد.

[ad_2]

Source link




امکان مبادله مستقیم بانکی ایران و چین هنوز فراهم نشده است

[ad_1]

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه دیدار با خه‌-لی-فنگ رئیس کل کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در دوران تحریم روابط کارگزاری ما با یک بانک چینی وجود داشت که طرف چینی هنوز نتوانسته است به جز این بانک روابط دیگری را برقرار کند.

وی افزود: به همین دلیل تجار چینی ، صادرکنندگان و واردکنندگان ما هنوز راه مستقیم برای مبادلات بانکی را نمی توانند طی کنند. امیدواریم با این مذاکرات که بنده و آقای طیب نیا با طرف چینی داشتیم هرچه سریعتر روابط کارگزاری بین بانک های ایران و چین آغاز شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات بانکی باعث محدودیت در پیشرفت روابط اقتصادی دو کشور شده است، به علاقه مندی چینی‌ها برای سرمایه گذاری در طرح‌های اساسی ایران نظیر صنایع فلزی، فولاد ، مس و معدن اشاره کرد گفت: امیدواریم با رفع موانع بانکی حجم مبادلات دو کشور افزایش یابد. همچنین اخیرا نیز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ما به چین با محددیت هایی مواجه شده اند که امیدواریم با تلاش طرف چینی این مشکل نیز مرتفع شود.

 

[ad_2]

Source link