1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعرفه واردات گیاهان دارویی افزایش می‌یابد

[ad_1]

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرح ملی گیاهان دارویی خبر داد و اعلام کرد: از سال آینده تعرفه واردات گیاهان دارویی افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، پیمان یوسفی‌آذر از تدوین طرح ملی گیاهان دارویی خبر داد و گفت: این طرح بر پایه‌های کاشت، داشت و برداشت، حمایت از تولید استاندارد کشور، حمایت از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در حلقه‌های فرآوری اولیه و ثانویه، تحقیقات محصول محور و حلقه‌ی بازار استوار است.  

 وی با بیان این‌که اشتغال‌زایی برای ۷۰ هزار نفر، هدف‌گذاری صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری و افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری در بخش کاشت سه هدف عمده‌ی این طرح است، عنوان کرد: باید واردات گیاهان دارویی نیز کنترل شود که افزایش تعرفه واردات از برنامه‌های پیش بینی شده در این راستاست و این طرح سال بعد اجرایی می‌شود.  

 یوسفی‌آذر با بیان این‌که اقلیم تبریز و تنوع گیاهی آذربایجان پتانسیل بی‌نظیری در سطح خاورمیانه است، اظهار کرد: آذربایجان شرقی پتانسیل تبدیل شدن به هاب تولید گیاهان دارویی منطقه را دارد؛ چرا که چنین اقلیمی در عراق، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان و …وجود ندارد.  

 وی با تأکید بر این‌که بخش خصوصی و مسئولان باید به پتانسیل تبریز در بخش گیاهان دارویی واقف باشند، گفت: کشور را از نظر گیاهان دارویی به پنج بخش تقسیم کرده‌ایم و یقیناً تبریز را به عنوان یکی از مناطق گیاهان دارویی کشور حمایت خواهیم کرد.  

 یوسفی‌آذر با اشاره به پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی اعلام کرد: از برگزاری چنین نمایشگاه و استقبال مردم هیجان‌زده شدم و انتظار برگزاری چنین نمایشگاه پرباری را نداشتم.  

 وی تصریح کرد: نمایشگاه ربع رشیدی نشانگر آگاهی مردم است که با یک هماهنگی دولت، در نمایشگاه حضور یافته‌اند و خود بنده امروز از این نمایشگاه چندین ایده در سطح سیاست‌های ملی گرفتم؛ معتقدم باید از برگزاری چنین نمایشگاه هایی حمایت شود.  

 مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که کشور در بازار فروش تمامی بخش‌ها به ویژه گیاهان دارویی دچار مشکل است، گفت: یکی از ترفندهای کشورهای توسعه یافته برای رفع مشکل بازار فروش، برگزاری نمایشگاه‌ها است؛ چرا که نمایشگاه‌ها محل تلاقی تمامی ذی‌نفعان حوزه‌ی مورد نظر است.  

 وی با بیان این‌که مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی مرکزی را برای هاب گیاهان دارویی اختصاص خواهد داد، گفت: ارتباط مردمی، آموزش مردمی، تحقیقات و … از اهداف پیش بینی شده برای این مرکز است.  

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی  تصریح کرد: ارسباران ۴۵ سال قبل به عنوان یک منطقه‌ی ذخیره‌گاه ژنتیکی در دنیا ثبت شده است، ارسباران منطقه‌ای غنی از گیاهان دارویی نادر است و ابوعلی سینا از همین گیاه سرخدار منطقه‌ی آذربایجان دارویی برای درمان فشار خون درست کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پخت حلیم نذری چقدر هزینه دارد؟

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، با نزدیک شدن به ایام اربعین بازار درست کردن غذاهای نذری در میان مردم داغ‌تر می‌شود تا جایی که در هر موکب و تکیه و هر خانه‌ای یک دیگ نذری به چشم می‌خورد.

غذایی که بیشتر در ایام اربعین به عنوان نذری مورد استفاده قرار می‌گیرد حلیم است، این غذا با وجود اینکه سختی فراوانی در مراحل پخت دارد ولی با این وجود در شاهد طبخ آن در بسیاری از هیئت‌های عزاداری هستیم.

مراحل آماده کردن این غذا حداقل یک تا دو روز زمان می‌برد و بسته به تعداد میزان تهیه آن مقادیر مواد نیز تغییر می‌کند.

با این وجود برای درست کردن حلیم نذری برای باید موادی چون گندم حلیمی، گوشت گوسفندی یا بوقلمون، دنبه گوسفندی، روغن و کره، زردچوبه، دارچین و نمک و آب، یک دیگ بزرگ و یک اجاق گاز و یک کپسول گاز و ظروف یک بار مصرف را آماده کرد.

در ابتدا به سراغ هزینه اجاره وسایل پخت و پز می‌رویم هزینه اجاره این اقلام در سطح شهر برای یک دیگ بزرگ برای 200 نفر حدود 90 هزار تومان، کپسول گاز 60 هزار تومان، ملاقه، لگن و آبگردون نیز 25 هزار تومان است که جمعا هزینه آن حدود 175 هزار تومان می‌شود.

حال به سراغ هزینه مواد لازم خرید مواد برای 200 نفر برای تهیه حلیم می‌رویم که گندم لازم برای هر نفر 200 گرم و جمعا 40 کیلو می‌شود که قیمت متوسط آن برای هر کیلو 2 هزار و 300 تومان که جمعا هزینه خرید گندم 92 هزار تومان می‌شود.

به علاوه برای تهیه گوشت لازم برای تهیه یک دیگ 200 نفر حلیم باید به ازای هر نفر 100 گرم گوشت گوسفندی خریداری کرده که با توجه به اینکه قیمت هر کیلو گوشت 46 هزار تومان است هزینه آن برای این تعداد 920 هزار تومان می‌شود.

بر این اساس گوشت و گندم مواد اصلی تشکیل دهنده یک حلیم نذری است که در این میان مواد دیگر چون دنبه گوسفندی یا روغن حیوانی باید حدود 70 هزار تومان کرد.

که در کنار تمام این مواد نباید زحمت آشپز برای این غذا را نادیده گرفت چون با توجه به زمان بر بودن و سخت بودن تهیه این غذا باید آن را به دست یک آشپز ماهر سپرد که برای آن نیز باید هزینه کرد که هزینه آن نیز از 130 هزار تومان شروع می‎شود.

حال به سراغ تهیه مواد برای تزئین حلیم می‌رویم که باید از موادی چون دارچین و روغن یا کره استفاده کرد که هزینه تهیه این اقلام برای 200 نفر شامل نیم کیلو دارچین با هزینه 20 هزار تومان، 3 کیلو روغن با هزینه 22 هزار تومان است که جمعا حدود 52 هزار تومان می‌شود.

در این بین هزینه‌های جزئی دیگری نیز برای تهیه زرد چوبه و نمک برای طبخ گوشت نیز استفاده می‌شود که حدود 15 هزار تومان است.

بعد از تهیه غذا و آمده شدن باید ظرف مناسبی برای آن انتخاب کرد که قیمت سطل متوسط دردآر 400 تومان که برای 200 نفر 80 هزار تومان می‌شود.

بر اساس این گزارش، هزینه پخت حلیم برای 200 نفر با در نظر گرفتن تمامی موارد حدود یک میلیون و 450 هزار تومان هزینه دارد.

[ad_2]

Source link




کاهش قیمت مرغ در بازار/ پیشنهاد برای جلوگیری از زیان مرغداران

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسناعطاالله حسن‌زاده اظهار کرد: قیمت مرغ در ماه محرم و ده روز گذشته ثابت و با روند نسبتا نزولی همراه بوده است به‌گونه‌ای که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۴۴۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان بوده است که با توجه به این وضعیت و هزینه های تولید گوشت مرغ، قیمت کنونی به زیان تولیدکنندگان تمام می شود چرا که جوجه یک روزه که برای این ایام ریخته شده است، حدود ۲۵۰۰ تومان بوده و با قیمت فروش این محصول در نرخ های کنونی نمی‌توان هزینه‌های ایجاد شده را برای تولیدکنندگان جبران کرد.

وی افزود: در روزها و هفته‌های گذشته قیمت گوشت مرغ به روند نزولی خود ادامه داد و به کیلویی حدود ۶۷۰۰ تومان کشور رسیده است که ناشی از افزایش تولید و عرضه و کاهش تقاضا برای این محصول بوده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی ادامه داد: این وضعیت تولید و بازار پیش از این پیش‌بینی و به مرغداران اعلام شده بود که مواظب جوجه ریزی و میزان تولید شان باشند اما این اتفاق افتاد و شاهد عرضه بیش از تقاضای بازار هستیم.

حسن‌زاده گفت: به مرغداران پیشنهاد می‌کنیم تا وزن کشتار مرغ در واحدهای خود را کنترل کنند و بهترین وزن در این شرایط ۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ گرم است چرا که هم اکنون میانگین وزن کشتار ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ گرم بوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب که ۱۹۰۰ گرم است، باید به تدریج بتوانیم این وزن را کنترل کنیم تا بازار داخلی تنظیم شود و بتوانیم در صورت مازاد تولید آن را به کشورهای همسایه صادر کنیم.

وی اظهار کرد: به شرکت پشتیبانی امور دام نیز پیشنهاد می شود تا قیمت خرید گوشت مرغ در خط دو تولید را به بیش از هفت هزار تومان افزایش دهد تا مرغداران بیش از این زیان نکنند چرا که قیمت کنونی کیلویی ۶۹۵۰ تومانی برای خرید این محصول از مرغداران می تواند در آینده اثرات جبران ناپذیری در بازار گوشت مرغ داشته باشد

[ad_2]

Source link




ایران چه کالاهایی وارد می‌کند؟ +نمودار

[ad_1]

نمودار زیر، ترکیب واردات رسمی ایران براساس طبقه بندی بین المللی کالاها در سال 1394 می باشد.در این میان ماشین آلات غیرالکتریکی دارای بیشترین میزان واردات به لحاظ ارزی و لوازم فنی و حرفه ای و مواد معدنی و سوختی دارای کمترین میزان می باشد.

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link




پسته و فرش از عمده‌های صادراتی حذف شد/ مقایسه صادرات ایران با ۱۰سال پیش

[ad_1]

 این آمار در حالی است که حجم صادرات کشور در سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۰ سال قبل از نظر وزن معادل ۳۲ میلیون و ۱۱۷ هزار تن و ارزش آن بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار بوده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،به عبارت دیگر نگاهی گذرا بر ارزش صادرات کشور میان این دو تاریخ گویای آن است که اکنون با وجود کاهش‌های صورت گرفته در حجم صادرات کشور، از نظر ارزش مادی صادرات چهار ماهه اول سال با صادرات کل سال ۱۳۸۶ تا حدی برابری می‌کند، اما باید به نکات مختلفی نیز توجه داشت از جمله آنکه در سال ۱۳۸۶ با توجه به این که تمرکز کشور بر صادرات نفتی بوده صادرات کالاهای غیرنفتی کمتر مورد توجه قرار داشته است. اما طی سال‌های اخیر بحث صادرات غیرنفتی از اهمیتی ویژه برخوردار شده است.

نکته دیگر آنکه در سال‌ ۱۳۸۶ از نظر ارزش، عمده مواد صادراتی به فلزات و سنگ‌های آهن، متانول یا پروپان مربوط می‌شد و در جدول صادرات کشور کالاهایی مانند گندم، سنگ‌های مرمر، هندوانه، گچ بنایی، پسته تازه یا خشک کرده، فرش یا سایر کفپوش‌های نساجی نیز دیده می‌شد. اما در سال جاری شرایط به گونه‌ای بوده که شاید اقلامی مانند پسته یا فرش حداقل در میان عمده اقلام صادراتی جایی نداشتند و بیشتر محصولات صادراتی کشور که ۵۰.۵۱ درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند به مواردی مانند میعانات گازی، روغن‌های سبک و پروپان و متانول مربوط می‌شود.

میعانات گازی به جای پسته

مرور آمارهای صادراتی سال جاری نشان می‌دهد امسال در چهار ماهه اول، میعانات گازی بیشترین حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در این حوزه نزدیک به شش میلیون تن صادرات با ارزشی معادل دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۴۱۵ هزار دلار صورت گرفته که از نظر وزنی ۱۵.۶۸ درصد از کل صادرات و از نظر ارزش ۱۷.۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص می‌دهد.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ از نظر ارزش دلاری بیشترین حجم صادرات مربوط به پسته خشک یا تازه بوده و در این حوزه حدود ۲۰۳ هزار تن صادرات به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۹۲۹ هزار دلار صورت گرفته که ۸.۲۵ درصد از ارزش کل صادرات کشور در آن سال را به خود اختصاص داده است. البته براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۶ صادرات پسته از نظر وزنی به گونه‌ای نبوده که در جدول اقلام عمده صادراتی از نظر وزن نامی از آن ذکر شود.

فرآورده‌های نفت و گاز همچنان در صدر

روغن‌های سبک و فرآورده‌های غیربنزینی از دیگر فرآورده‌های صادراتی هستند که در چهار ماهه ابتدای سال جاری در دومین رده صادرات قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب بالغ بر یک میلیون و ۲۰۵ هزار تن کالا در این بخش صادر شده که ارزش آن بالغ بر ۵۱۲ میلیون و ۲۲۴ هزار دلار بوده و در مجموع ۳.۲ درصد از صادرات وزنی و ۳.۸۱ درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ از نظر وزن صادرات متانول و از نظر ارزش پروپان مایع دومین رده جدول را به خود اختصاص داده بودند.

رده سوم جدول صادرات امسال به پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹.۴ درصد اختصاص دارد که صادرات این بخش بالغ بر ۴۰۵ هزار تن بوده و ارزشی بالغ بر ۴۸۵ میلیون دلار داشته است. صادرات این بخش از نظر وزنی ۱.۸ و از نظر ارزش ۳.۶۰ درصد از کل صادرات کل را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ از نظر ارزش متانول و از نظر وزن پروپان مایع در رده سوم جدول صادرات قرار داشتند.

رتبه چهارم جدول صادرات چهار ماه اول سال جاری متعلق به پروپان مایع شده که در این حوزه بالغ بر یک میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر ۴۴۶ میلیون دلار صادر شده است که از نظر وزنی ۳.۰۱ و از نظر ارزش ۳.۳۳ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ گچ از نظر وزنی و بوتان از نظر ارزش در رده‌های چهارم جدول صادراتی قرار داشته‌اند.

جای خالی صادرات فرش،گندم و سنگ مرمر

اما مروری بر آمارهای ۱۰ سال گذشته گویای آن است که در سال ۱۳۸۶ رده ششم جدول صادرات به فرش و سایر کف‌پوش‌ها مربوط بوده است و صادراتی بالغ بر ۳۹۸ میلیون دلار که ۲.۶ درصد از کل صادرات کشور را در بر می‌گرفته، انجام شده است. حال حداقل در میان اقلام عمده صادراتی نامی از فرش و کف پوش‌ها برده نشده و فعالان این عرصه از وضعیت نا به سامان صادرات فرش گلایه‌های متعددی را مطرح می‌کنند.

همچنین در سال ۱۳۸۶ از نظر ارزش، گندم سخت یکی از اقلام عمده صادراتی محسوب شده و با این که در رده آخر جدول قرار داشت، صادراتی بالغ بر ۵۴۲ هزار تن را که ارزشی معادل ۱۴۲ میلیون دلار داشت به خود اختصاص می‌داد، اما در سال جاری بحث صادرات گندم به گونه‌ای بوده که حداقل نامی از این محصول در جدول اقلام عمده صادراتی به چشم نمی‌خورد.

 از نظر صادرات وزنی نیز در سال ۱۳۸۶ کالاهایی مانند سنگ مرمر و سایر سنگ‌های تزیینی در میان اقلام عمده جدول صادرات قرار داشته و صادرات در این بخش به بیش از ۳۷۴ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار رسیده و صادرات سنگ رقمی بالغ بر ۱.۱۷ درصد از وزن کالاهای صادراتی را به خود اختصاص می‌داد. این درحالی است که در سال جاری حداقل در میان اقلام عمده صادراتی نامی از سنگ‌های مرمر  برده نشده است.

اما هندوانه دیگر محصولی است که در جدول صادرات وزنی سال ۱۳۸۶ جزو اقلام عمده تلقی شده و حدود ۳۰۰ هزار تن صادرات در این حوزه صورت گرفته که برای کشور بالغ بر ۴۵ میلیون دلار ارزآوری داشته است، اما در چهار ماهه اول سال جاری رقمی در خصوص صادرات هندوانه حداقل در لیست اقلام عمده صادراتی دیده نمی‌شود. هرچند که بر اساس آمار رسمی طی چهار ماهه نخست امسال بیش از ۴۰۰ تن هندوانه به ارزش ۷۷ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۷۸ دلار معادل ۲۵۱ میلیارد ۸۱۵ میلیون و ۶۰۰۰ تومان به ۲۹ کشور مختلف صادر شده است که از نظر وزنی ۲۹.۲۲ درصد از نظر ارزشی ۳۹.۳۷ افزایش را نشان می دهد که البته این میزان افزایش بر اساس واحد پولی کشورمان ۴۸.۶۶ درصد رشد داشته است.

نکته دیگر آنکه به استناد سایت گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقلام عمده صادراتی در قالب دو جدول مجزا بر اساس وزن و ارزش اعلام می‌شدند که در سال‌های اخیر این روند تغییر کرده و تنها یک جدول با دربر گرفتن وزن و ارزش به معرفی کالاهای عمده صادراتی می پردازد.

[ad_2]

Source link




طلای جهانی در مسیر صعود به ۱۳۰۰ دلار ماند

[ad_1]

طلای جهانی پس از اینکه در معاملات روز گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند به عنوان دارایی امن، به بالاترین قیمت در دو ماه گذشته صعود کرد، روز جمعه ثابت بود و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تقریبا ثابت بود و در ۱۲۸۵.۷۶ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از دو درصد رشد نشان می‌دهد.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۲۹۱.۸۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنج‌شنبه با ۱۰.۸۰ دلار یا ۰.۸ درصد افزایش، در ۱۲۹۰.۱۰ دلار بسته شده بود.

به گفته بارناباس گان، اقتصاددان بانک OCBC، عمده رشد قیمت طلا نتیجه تقاضا برای خرید دارایی امن در واکنش به تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی بوده است.

ریسک‌های ژئوپلتیکی می‌تواند تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را افزایش دهد.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA به معامله‌گران توصیه کرد به دقت اوضاع بازارهای سهام جهانی در معاملات روز جاری را تحت نظر داشته باشند زیرا کاهش بیشتر ارزش معاملات سهام و ریسک‌گریزی، سرمایه‌های بیشتری را به سوی طلا هدایت خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا روز جمعه روند کاهش جهانی را دنبال کردند زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل هراس به دارایی‌های کم ریسکی مانند ین، فرانک سوییس و اوراق خزانه آمریکا پناه برده‌اند.

بازار همچنین در انتظار انتشار آمار تورم مصرف کننده آمریکا برای دریافت نشانه‌های بیشتری از روند تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی این کشور است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تقریبا ثابت بود و در ۱۷.۰۸ دلار معامله شد. این فلز روز گذشته به ۱۷.۲۴ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت از اواسط ماه گذشته به این طرف بود. نقره از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از ۵ درصد رشد قیمت داشته که بزرگترین رشد هفتگی در بیش از یک سال گذشته به شمار می‌رود.

هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۷۸ دلار رسید. این فلز ارزشمند از ابتدای هفته تاکنون حدود ۲ درصد رشد قیمت داشته است.

هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۲ درصد صعود کرد و به ۸۹۸.۳۰ دلار رسید و از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲.۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link




ناگفته‌های آقای رئیس از فسادهای بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف در  برنامه”نگاه یک” شبکه اول سیما به بیان سخنانی درباره موضوعات روز نظام بانکی پرداخت و از هرآنچه باید درباره بانک و تحولات تازه بانکی به مردم می‌گفت، سخن به میان آورد.
سیف از دوربین شبکه یک تازه ترین خبرها درباره ادغام موسسات اعتباری، نرخ سود بانکی، تغییر واحد پولی، یکسان سازی نرخ ارز، وام ازدواج، تورم و تحولات برجامی نظام بانکی را با مردم درمیان گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی که قبلاً عبارت “تقریباً هیچ” را بعنوان دستاورد برجام برای نظام بانکی عنوان کرده بود و حتی یکسان سازی نرخ ارز را منوط به برقراری ارتباط با دنیا می دانست بار دیگر گفت: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می گیرد  و یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود اما یکسان سازی نرخ ارز از برنامه هایی است که هنوز اجرایی نشده  و  این امر به دلیل عدم وجود روابط بین  المللی کافی  به تاخیر افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه، روابط زیادی به نسبت قبل از برجام  برقرار شد اما هنوز این روابط به میزان مورد انتظار نرسیده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوزادهم  عملیاتی می شود.
سیف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران نیز گفت: وارد شدن پول به ایران بی معنی است  زیرا  منابع باید به مصرف کالای های مورد نظر می رسید و باید دستور پرداخت صادر می شد البته هیچ پول بلوکه شده ای نداریم و شرایط عادی است.

* سوال: بازهم رئیس کل می مانید؟/ سیف: یک سال از حکمم باقی است ولی رئیس جمهور تصمیم گیر است
سیف  که در روزهای قبل اعلام کرده بود در دولت دوازدهم نیز رئیس کل بانک مرکزی خواهد ماند در این برنامه هم گفت: فارغ از اینکه حکم ریاست کلی بانک مرکزی 5 ساله است اما  تصمیم گیرنده رییس جمهوری است  و با توجه به عملکرد تصمیم گیری خواهد شد اما دوره های مسئولیت بانک مرکزی 5 ساله  است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتخار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد.

* گزارش آقای رئیس از طرح ضربتی وام ازدواج
طولانی شدن صف وام ازدواج همواره بعنوان یکی از نقدهای اساسی علیه دولت روحانی مطرح بوده ولی در هفته های اخیر بانک مرکزی از طرح جدید برای کاهش این صف و ضربتی شدن وام ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد سیف تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج باقی نمی گذارد.

سیف با تاکید بر اینکه به صورت هفتگی این موضوع را پیگیری می کنیم و رضایت عمومی در این باره وجود دارد، عنوان کرد: همچنین برخورد بانک ها در این زمینه مثبت بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا منابع بانک ها در حال حاضر برای تامین وام ازدواج کافی است، گفت: منابع قرض الحسنه بانک ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانک ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند.

* دستور روحانی به سیف/ مطالبات بانک ها را تعیین تکلیف کنید
وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی برخی محصولات از سوی بانک ها صورت می گیرد، درباره وصول مطالبات بانک ها از دولت نیز گفت: اخیرا رییس جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات بانک ها دستوراتی داده اند که در این زمینه تعیین تکلیف صورت پذیرد.

سیف همچنین درباره روند نرخ تورم نیز گفت: در پایان سال 95 نرخ تورم به 9 درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به 10.2 درصد و در تیرماه به 10.3 درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد واین نشان می دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک رقمی باز می گردیم.

رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داد که نرخ تورم در دامنه تک رقمی باقی خواهد ماند و گفت: دو گروه کالایی در این بین باید مورد توجه قرار گیرند یک گروه کالاهای غیر مبادله ای هستند مانند اجاره مسکن و کارمزدهای دولتی که دولت باید این نرخ ها را تعیین کند و اجازه افزایش آن را بدهد. برخی از کالاها نیز متاثر از روابط بین المللی و قیمت ارز است. باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با این وجود تورم انتظاری نزولی است.

سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی است، افزود: در ماه های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و ظرف سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه می یابد.

وی با تاکید بر اینکه مهم نرخ تورم کل سال است و اینکه تورم کل سال را با چه نرخی می بندیم، افزود: در سال 96 وضعیت همین گونه خواهد بود.

سیف به اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره و بیان کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ آمار تورم مرکز آمار ایران است.

* سال پایه آماری از شهریور ماه عوض می شود/ توضیح سیف درباره دلار
وی در ادامه به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری و همچنین تغییر سال پایه از 83 به 90 اشاره و تصریح کرد: از ماه آینده مبنا سال 95 خواهد بود و این دقت محاسبات را بالا می برد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره نوسانات نرخ دلار تصریح کرد: نرخ ارز باید متناسب با نرخ تعدیل شود به طوریکه در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تغییرات 7 تا 8 درصدی مواجه بودیم بنابراین اجازه داده می شود که نرخ دلار خود را با متغیرهای واقعی اقتصاد تعدیل شود.

* درخواست سیف از 3 دستگاه/ مردم فریب نخورند
به گزارش تسنیم، موضوع موسسات غیرمجاز و سودهای بالا که معمولا در تمام مصاحبه ها و سخنرانی های رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می شود اینبار نیز مطرح شد و سیف باردیگر به مردم هشدار داد که دریافت سود بالا توجیه مناسبی برای سپرده گذاری در این موسسات نیست.

سیف با تاکید بر اینکه مردم باید بین موسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قاعل شوند، گفت: خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور، افزود: در زمان فعالیت موسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی شد. اما از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت موسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان موسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.
سیف تصریح کرد که مردم تحت هیچ شرایطی فریب نرخ های سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد.

وی به تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها برای مواجهه با بحران های اجتماعی در زمان ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بانک ها به طور مستمر حق عضویت به این صندوق می پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی بانک ها تا سطح مشخصی از سپرده ها را بیمه کرده و پرداخت می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مردم حتی در زمینه سپرده گذاری در موسسات مجاز هم باید دقت کنند، افزود: مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده های خود را به موسساتی که سود بالاتری پرداخت می کنند، ببرند.
سیف سطح پوشش بیمه ای سپرده های بانکی را توسط صندوق ضمانت سپرده ها 100 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک سپرده گذاری کند.

وی با بیان اینکه تمامی موسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند، اظهار داشت: در حال حاضر برای تمامی موسسات مجاز پوشش بیمه ای از طریق صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد کردیم و البته همزمان بانک مرکزی نیز موسسات و بانک ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد.

رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمونه به پرداخت سود 84 درصدی از سوی یکی از موسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: فرد بیسوادی در راس این موسسه نشسته بود و سپرده گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تامین شود؟

* روایت ناگفته سیف از یک موسسه غیرمجاز/ دریافت 270 میلیارد تومان پول از مردم
سیف به یک مورد دیگر از تاسیس موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اخیرا در شهریار موسسه غیرمجازی ایجاد و ظرف مدت کوتاهی 270 میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود؛ مردم چگونه جرات می کنند که پول خود را در اختیار این موسسات قرار می دهند؟

وی تدوین استانداردهای جدید برای صورت های مالی و افشاگری بانک ها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بانک ها و موسسات نام برد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که بعد از برچیده شدن موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برویم.

سیف به اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال 1364 اشاره کرد و توضیح داد که براساس آن قانون، نرخ سود واقعی سپرده ها بعد از پایان سال و با تقسیم سود کل سرمایه گذاری ها و عقود اسلامی بانک ها بین بانک و سپرده گذاران خواهد بود و پرداخت سود علی الحساب به معنای پرداخت بخشی از سود پیش بینی شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار زمان شروع فعالیت موسسات غیرمجاز را مربوط به 2 دهه قبل دانست و تصریح کرد: بانک ها برای اینکه منابع سپرده گذاران به سمت این موسسات نرود، به غلط سود بیشتری به سپرده ها پرداخت کردند؛ در حال حاضر هیچ بانک یا موسسه ای نمی تواند بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که همان 15 درصد علی الحساب است را به سپرده ها بپردازد.

* مهر اقتصاد با ثامن و کوثر تجمع می شود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسه ثامن الحجج گفت: وضعیت سپرده گذاران موسسه تعیین تکلیف شده و باید بر اساس جدول زمانبندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه گاهی برخی موسسه ثامن الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، افزود: موسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن الائمه فعالیت می کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد.

سیف با تاکید بر اینکه موسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است، گفت: حتی بانکهایی که هیچگونه مشکلی ندارند نیز اگر در مقطعی برای خروج پول مراجعه زیادی به آنها شود ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند و این مسئله ای طبیعی است و مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد نیز مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به خوبی عمل کرده است، گفت: قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود.

* روایت رئیس کل بانک مرکزی از فسادهای بانکی/ مدیر موسسه ای که 119 فقره چک برگشتی داشت
وی با اشاره به مشکل ایجاد موسسات غیرمجاز گفت: اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل عدم وجود نظارت کافی دست به ایجاد این موسسات زده اند به طوریکه برای مثال موسسه ثامن الحجج با 500 شعبه در کشور فعالیت می کرد و 12 هزار و 800 میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است.

سیف ادامه داد: صاحب این موسسه 119 فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن  را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی چون تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولین و غیره را نیز انجام داده است.

* مدیر فرشتگان زندانی است/ تردید بانک مرکزی درباره دارایی های فرشتگان
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مسئول موسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر میبرد و پرونده در حال رسیدگی است که در این زمینه باید گزارش‌های لازم به مردم داده شود تا دیگر اینگونه مسائل پیش نیاید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه تلاش بانک مرکزی این است که خسارت به حداقل برسد، گفت: باید دارایی موسسات غیرمجاز شناسایی شود تابه توان مطالبات سپرده گذاران آنها را پرداخت کرد که در این زمینه اولویت نخست پرداخت اصل پول و سپس پرداخت سود متعارف و در پایان پرداخت سود وعده داده شده است.

وی ادامه داد: در مورد موسسه فرشتگان با توجه به اینکه تردید داریم که دارایی دارد یا خیر، در حال حاضر 90 درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر دارای شناسایی نشود نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم، گفت: باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبین مسئولان منتقل شده بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده گذاران فرشتگان است.

سیف در پاسخ به این انتقاد که بانک مرکزی سپرده گذاران ثامن الحجج را در میان سایر موسسات فراموش کرده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و پرداخت مطالبات سپرده گذاران ثامن الحجج در حال انجام است و پرداخت سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان و سپس 200 میلیون تومان و 300 میلیون تومان انجام می شود اما سایر موارد باید در دادگاه تصمیم گیری شود.

* معترضان خیابانی بانک ها چه کسانی هستند؟
وی با اشاره به اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز گفت: به اعتقاد بنده این اعتراضات توسط دو گروه انجام می شود که گروه اول ایادی مدیران متخلف هستند و گروه دیگر سپرده گذاران درشت این موسسات هستند که نمی خواهند بگذارند سپرده گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود اما ما تلاش می‌کنیم که انجام این کار تسریع شود.

* نرخ سود کم می شود
رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود درباره نرخ سود بانکی هم گفت: نرخ سود  در نظام بانکی کشور باید متناسب با نرخ تورم و فاصله یک یا دو درصدی اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز این نرخ 15 درصد است که هرچه به جلو حرکت می کنیم این نرخ نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در حال حاضر نیز حدود 50 تا 60 درصد دارایی های نظام بانکی، دارایی های منجمد هستندکه شامل املاک و دارایی های قابل فروش و همچنین مطالبات معوق سیستم بانکی است. اگر 40 درصد باقی مانده به 90 درصد برسد به طور حتم شرایط سیستم بانکی کشور به مراتب بهتر خواهد شد.

به اعتقاد سیف،  روند فعالیت سیستم بانکی نیازمند اصلاح است و نکته مهم این است که نرخ سود بانکی در حال کاهش است.

* بدهی دولت به بانک ها چقدر است؟/ اختلاف فاحش در محاسبات دولت و سیستم بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دقت در ارائه تسهیلات از دیگر برنامه های مهم در آینده است، گفت: در سال 92 ستادی فرادستگاهی تشکیل شد تا بر معوقات و تسهیلات دانه درشت ها تمرکز داشته باشد که خوشبختانه شاهد آثار مثبت فعالیت  این ستاد هستیم و در حال حاضر این نتیجه حاصل شده است که بخش اعظمی از معوقات به تعداد محدودی از تسهیلات گیرندگان اختصاص دارد.

سیف درباره لزوم توجه به حفظ انضباط در ارائه تسهیلات و رسیدگی به بازپرداخت تسهیلات خرد و کلان ، گفت: درباره این پرونده ها گزارش های لازم به قوه قضاییه ارائه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی توضیح داد که دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است که به جمع بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیده اند اما رقم اعلام شده از سوی آن ها با رقم اعلام شده از سوی سیستم بانکی متفاوت است.

وی ادامه داد: دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است.

به گفته سیف میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود 145 هزار میلیارد ریال است اما دولت این رقم را 87 هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است.

*تغییر واحد پول در انتظار مجلس
وی همچنین درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان گفت: به دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آن ها مورد استفاده قرار میگرفت، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و در حال حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستیم.

* وضعیت بهتر ایران در نشست آتی  FATF
سیف دربار وضعیت ایران در FATF نیز گفت: اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس خواهد شد  بنابر این پیش بینی می شود در نشست آتی وضعیت بهتری داشته باشیم. البته در FATF  نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد اما نگاه ما تخصصی است.

وی با بیان اینکه FATF  با طبقه بندی کشور ها دامنه ریسک را مشخص می کند؛ گفت: از نظر آنها کشورهایی که در لیست سیاه هستند این امکان وجود دارد که پولشویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت شرکت های پتروشیمی و صادرات آن ها و اینکه آیا این امر در راستای FATF است، گفت: البته این امر الزاما به دلیل FATFنیست ضمن اینکه شرایط به گونه ای نیست که بانک ها با مشکلاتی مواجه باشند البته  برخی بانک ها می ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی همکاری هایی انجام دهند ضمن اینکه به مسولان چینی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی برای انجام مذاکره شده است.

[ad_2]

Source link




جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود یا نمی‌شود؟!

[ad_1]

“جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود” شعاری است که به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید از ادبیات کسب و کار بازار ایران حذف شود اما باید دید که حذف در چه بستری صورت می‌گیرد و چه طور می‌توان شعارهای مشتری محورانه تری را جایگزین آن کرد.

به گزارش ایسنا، یکی از حقوق اصلی مصرف کننده حذف شعاری است که سالیان سال به صورت سنتی در بازار ایران به وجود آمده است؛ یعنی حذف شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود».

این شعار عملا نه تنها با منافع مصرف‌کننده در تضاد است بلکه با مدل های روز جهانی کسب و کار که این روزها بر محور مشتری مداری می چرخد نیز متناقض است.

گرچه در سال‌های اخیر که کالاهای نوین‌تر وارد ایران شدند و نمایندگی های شرکت های خارجی نیز به فضای اقتصادی کشور ورود کردند، موضوع تعویض، پس گرفتن و خدمات پس از فروش کالا و خدمات به شکل بهتر مطرح و ایجاد شد اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد هنوز که هنوز است راه طولانی تا رسیدن به مشتری مداری در بازار داخلی وجود دارد.

این در حالی است که محمود نوابی – ریس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – در این باره معتقد است که باید از شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» به شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود» برسیم و می‌گوید “در ایران باید از موضوع فرهنگ سازی پذیرش جنس فروخته شده گذشته باشیم و عملا شرکت ها را در حال رقابت برای جذب مشتری ببینیم”.

موضوعی که باید در گفته های نوابی در نظر داشت این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیشتر نگاهی معطوف به شرکت های بزرگ تولید و خدماتی دارد و شاید به صورت ریز چندان ورودی بر عملکرد اصناف نداشته باشد. اما حقیقت این است که پذیرش جنس فروخته شده جزو حقوق مصرف کننده در واحدهای صنفی به شمار می‌رود.

اما نکته مهم این است که نمی‌توان موضوع برگشت کالا را از جانب مشتری به عنوان مطالبه مطرح کرد، چرا که این مسئله یک استراتژی بازار است که در همه جای دنیا به عنوان مزیت رقابتی هر روز از جانب تولیدکنندگان و عرضه کننده گان تسهیل می‌شود.

شرایط بازار در ایران در حال رقابتی شدن است و موضوع پذیرش کالای مرجوعی از سوی خریدار را می‌توان عمدتا در کالا و خدمات شرکتی مشاهده کرد که در این باره رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که تاکنون تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی مراجعه کردند که در کاتالوگ‌های خود با افتخار شعار جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود را درج کرده اند و خدمات لازم را ارائه می‌کنند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گاهی از سازمان حمایت پرسیده می شود که چه کالاهایی را می توان پس داد و پس گرفت و مواردی مثل دارو را مثال می زنند. این در حالی است که ما معتقدیم کاری را که شروع می کنیم نباید سخت پیش برود. شرایط دقیقی در این باره تدوین و تنظیم نشده است بلکه شرایط آن باید به صورت رقابتی از سوی عرضه کنندگان کالا و شرکتهای خدماتی مشخص شود، چراکه این مفهومی مشتری محورانه برای استراتژی های بازار واحدهای ارائه دهنده کالا و خدمات است و آنها باید درک کنند که دیگر مصرف کنندگان یک مصرف کننده تنها و بدون انتخاب نیستند و نه تنها گزینه زیادی دارد بلکه اگر خدمات مناسب را دریافت کند بازار خود را تغییر می‌دهد.

با توجه به این گفته ها، شرایط پس گرفتن کالاها  اغلب برای کالاهای نوین مانند لوازم الکترونیکی و محصولات لوازم خانگی به شکل بهتری انجام می‌شود و خدمات مناسب تری تحت عنوان خدمات پس از فروش ارائه می شود که در آنها حقوق مصرف کننده دیده شده است اما موضوعی که قابل توجه است و باید روی آن کار شود فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کننده از سوی تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات است. از سوی دیگر فرهنگ مطالبه حقوق مصرف کننده نیز باید برای مصرف کنندگان داخلی جا بیفتد و آنها نباید در این زمینه منفعلانه عمل کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا/مردم به خرید کالاهای بنجل روی آورده‌اند

[ad_1]

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه طبقه متوسط به پایین در شرایطی قرار گرفته که به لحاظ سطح درآمدی با مشکل مواجه است، گفت: به دلیل اینکه کالای ایرانی با قیمت بالا تولید می شود، قدرت خرید آن را هم ندارد و به کالاهای بنجل رو آورده‌اند. این بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا مساله ساز شده است.

به گزارش ایسنا، شافعی امروز در نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اصفهان در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: وضع اصفهان در کارنامه اقتصادی برای کشور شاخص و فرصت است که امیدواریم این نشست ها و این همفکری ها ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر ما در مقطعی ۱۰ ساله رکورد اشتغال کشور را داشتیم که هیچوقت تکرار نشد. این بازه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود که در این مدت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. محور اصلی این حرکت با بخش صنعت کشور بود. در مقطع ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ وضعیت کاملا برعکس شد و اقتصاد کشور به قهقرای تاریخی رفت و بیشترین صدمه را بخش صنعت دید.

شافعی با بیان اینکه پیش قراول اقتصاد کشور بخش صنعت است، گفت: در این دوره دوم که صنعت بسیار صدمه خورد و برای جبران آن می بایست کشور از نقطه ابتدا دوباره از صنعت آغاز می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همین هدفمند کردن یارانه ها قرار بود مصرف انرژی را کاهش داده و بازار رقابتی را توسعه دهد که هیچکدام رخ نداد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بیان کرد: اتفاق مهمی که رخ داده و به آن توجه نمی شود، همین مساله است. در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط در کشور شکسته شده است. بخشی از این طبقه متوسط به طبقه بالاتر و بخش زیادی به طبقات پایین سقوط کرده‌اند. طبقات بالای کشور معمولا از کالای داخلی استفاده نمی کنند.

پس از وی سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های بخش خصوصی در دنیا عنوان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. در این چند سال اشتغال زیادی در بخش صنعت نداشته ایم. قدمت صنعت در اصفهان بسیار از مشهد دیرینه تر است. می توان از تجارب مردم در استان اصفهان بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. یکی از دلایل آن این است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته یک وزیر را در حوزه اقتصاد منصوب کند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در حمایت از این دولت همه توان خود را ارایه داد، عنوان کرد: یک دولت می‌تواند به توانمندی بخش خصوصی خود بنازد و امیدواریم وزیر نیز مطالبات این بخش را ارایه دهد. فشارها در بخش های مختلف به قدری زیاد است که این در آینده می تواند به ضرر این بخش تمام شود.

امسال میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید

در ادامه راضیه علیرضایی – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی – اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ کلا تعداد پروانه های بهره برداری در یک سال به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۳۳۶ میلیارد تومان رسید و امیدواریم امسال این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: فولاد در کشور نقش ویژه‌ای داشته و صنایع دیگر نیز در استان هم زحمات بسیاری متقبل شده‌اند. نکته مثبت استان خراسان رضوی این است که جمع خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استانها شکل گرفته است. این تشکل ها نیز دلسوزانه در این حوزه ها گام برمی دارند.

عیلرضایی با بیان اینکه شبکه توزیع برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: باید شبکه ای درست از توزیع متوازن با تولید داشته باشیم. موضوع تحریک تقاضا یکی از ارکان این شبکه است. در حال حاضر فقط ۴۸ درصد اصناف ما شبکه توزیع است. یک بخش دیگر این باید حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. رکن دیگری که باید به آن توجه شود عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: تفکر قابل توجه مدیران این است که اگر می خواهیم نوسازی کنیم، باید برویم و تجهیزات نو وارد کشور کنیم. با این حال این مساله بدیهی است که در استان ما که ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال ساخت دارد، باید بخشی برای توسعه باز کنیم و به نقش دانشگاه ها در خلق فناوری های نو نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: پالایشگاه گاز سرخس نیز در این زمینه وارد شده و بخشی از قطعات خود را از همین طریق تهیه می‌کنند. باید رویه‌ای برای پروژه‌های بزرگ و استفاده از ساخت داخل بهره برد. ما آمادگی داریم که این مساله را در استان پیگیری کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link